کاهش عدم تعادل در شهرستان های استان و همچنین توجه به پتانسیل های شهرستان و تقویت زیرساخت های توسعه در قالب وظائف استانی بعنوان مکمل اقدامات ملی و بخش خصوصی امری اجتناب ناپذیر می باشد با توجه به این که واگذاری اعتبارات به سازمان های دولتی با محدودیت منابع روبرو بوده و کم تر از سقف مورد نیاز واگذار می شود لذا تخصیص اعتبارات به شهرستان های استان، باید به گونه ای صورت پذیرد که بیشترین اثربخشی را داشته و آهنگ متعادل در میان آن ها متناسب با اهداف کمی برنامه پنج ساله برقرار شود. یکی از ابزارهای در اختیار مدیریت توسعه بودجه های سالانه می باشد که با اختیارات قانونی، می تواند در راستای تحقق اهداف اجرایی شود. تعیین ساختار فصلی و برنامه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان با رویکرد توازن بخشی شهرستان از جمله اختیارات مدیریت توسعه در استان می باشد. این پژوهش که حاصل مطالعه ای در این باره است درصدد تعیین درجه اهمیت و اولویت عوامل موثر در توزیع اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل، برنامه و شاخص های ذیل هر برنامه با استفاده از فنونmadm، ahp و نرم افزار expert choice می باشد. همچنین با استفاده از فنون topsis، آنتروپی، تحلیل سلسله مراتبی و... به دنبال کاهش عدم تعادل های منطقه ای موجود در میزان توسعه نیافتگی شهرستان ها و کمک به رشد و توسعه شهرستان های کم برخوردار هستیم. تا شکاف وضع موجود هر شهرستان تا وضع مطلوب (یا همان اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه)، کاهش یابد و سطح همه شهرستان ها به فاصله ی ثابت x برسد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که فصل حمل و نقل، برنامه حمل و نقل جاده ای و شاخص رفع نقاط حادثه خیز در اولویت تخصیص منابع قرار دارند همچنین شهرستان های زنجان، ابهر و ماهنشان به ترتیب بیشترین اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص می دهند.

با توجه به اهمیت انکارناپذیر نقش نفت در اقتصاد ایران و تأکید بر این موضوع که ایران تجربه توسعه نفت محور را یکبار در دهه 50 با هزینه سنگینی پشت سر گذاشته و تکرار دوباره این اشتباه نشان دهند? سوء مدیریت است. مطالعه حاضر در صدد نشان دادن این موضوع است که چگونه عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی این منبع گرانبها را از کانال کاهش نرخ رشد اقتصادی، تبدیل به یک ماده شوم بر سر راه توسعه اقتصادی ایران کرده است. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش نشان می دهند نرخ رشد نیروی کار، رشد درآمد نفت، آزادی اقتصادی اثر مثبت بر رشد اقتصادی و متغیرهای اندازه دولت، رشد اقتصاد پنهان اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته اند. رشد درآمد نفتی هرچند به صورت کمی رشد اقتصادی را می تواند افزایش دهد اما به دلیل گسترش حجم اقتصاد پنهان رشد اقتصادی به صورت منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. به عبارتی عملکرد نفت بر رشد اقتصادی کشوردوگانه بوده است. نفت از یکسو سرمایه لازم برای نوسازی و توسعه را فراهم آورده و به ایران اجازه داده است تا آهنگ رشد اقتصادی را تسریع کند. از سوی دیگر، با تبدیل کردن کشور به صحنه رقابت های ژئوپلتیک بین المللی، ایجاد مناسبات رانتی، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت اقتصادی، ترویج مصرف گرایی، گسترش اقتصاد پنهان، فساد اداری - اقتصادی، سست کردن انضباط مالی دولت، تضعیف تولیدات داخلی، به صورت مانعی در برابر توسعه به هنجار و پایدار کشور عمل کرده است.

گردشگری پدیده ای است که از گذشته دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب نیازهای متفاوت اجتماعی،اقتصادی و تاریخی به حرکت خود ادامه داده است. با توجه به گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان و درآمد ارزی حاصل از آن، پیامدهای بسیاری هم چون اشتغال را به همراه داشته است.کشور ایران جزء ده کشور اولی است که دارای آثار باستانی،تاریخی،مذهبی وطبیعی است. برای رها شدن ازوابستگی یک طرفه به اقتصاد جهانی و مصون ماندن از نوسانات شدید قیمت نفت می توان ازصنعت جهانگردی کمک گرفت. هدف از این تحقیق بررسی اثرات اقتصادی گردشگری بر روی مولفه های درآمد و اشتغال استان اردبیل بر اساس داده های فصلی سال های 1379 تا 1389 وبا استفاده از روش های تخمین الگویvar و آزمون هم انباشتگی یوهانسن است.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد یک واحد افزایش درتعدادگردشگران موجب افزایش درآمد سرانه استان به میزان24/5 واحدوافزایش اشتغال به میزان01/0 واحدمی شودکه فرضیه های تحقیق را اثبات می کند.