اهداف اساسی دراین پژوهش تأیید این موضوع است که ذیحسابان بااستفاده از ابزار قانونی وتأکید برمستندات مندرج درقوانین ومقررات رایج مملکتی ازجمله:قانون اساسی? قانون محاسبات عمومی کشور?قانون دیوان محاسبات ?قانون برنامه وبودجه? قانون برنامه توسعه وقوانین سالانه بودجه کل کشور? بتوانند درخصوص امورمالی وذیحسابی ?تمام پرداختهای دستگاههای اجرایی را تحت کنترل ونظارت قرار داده که برای حفظ حقوق بیت المال ازتخلفات مالی جلوگیری بعمل آورند. ونتیجه این نظارت عدم تجاوز هزینه های دولت از اعتبارات مصوب است یعنی هیچ هزینه ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. بنابراین دراین پژوهش برای دستیابی به این اهداف نسبت به بررسی شاخصهای عملکردی دستگاهها ازطریق نظارت اداری ذیحساب (شامل: واریز اعتبارات مصرف نشده پایان سال ، نظارت بر مناقصات ، مزایده ها و قرار دادها ? کنترل عینی محدود بر پروژه ها ? انجام صحیح تر امورات و تسریع در پیشرفت کارها و مشاور مالی مناسب درحد مطلوب برای رئیس دستگاه اجرایی ? تهیه و اطلاعات و اقدام لازم جهت تبیین و پیشنهاد بودجه و تاثیر در جذب اعتبارات و همچنین تاثیر در بودجه بندی آتی وزارتخانه? استقلال شغلی ?جلوگیری از مفاسد مالی ?اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی ? محاسباتی و بخشنامه ها ? پاسخگویی به دیوان محسابات و سازمان بازرسی ? کنترل ومصرف بهینه منابع موجود در راستای برنامه های مندرج در بودجه و گزارشات آنان مبتنی بر دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف مندرج در بودجه ) اقدام بعمل آمد.