یکی از رخدادهایی که در مورد آن نص خاصی وجود نداشته و در باره مسائل و احکام آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد ، تلقیح مصنوعی است. مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفتهای علمی و با بهره گیری از اسپرم ، تخمک یا جنین اهدائی و استفاده از مادر جانشین ، امکان پذیر گردیده ، مباحث حقوقی پر دامنه ای را در حقوق خصوصی بویژه حقوق خانواده پدید آورده است. از جمله این مباحث بحث ولایت ، قیمومت و حضانت کودک آزمایشگاهی است. در این خصوص ، این مسائل قابل طرح است که نسب چنین کودکی به چه کسی بر می گردد و در جایی که از نطفه شخص دیگری برای بارور نمودن زن استفاده میشود ولایت کودک مذکور با چه کسی است ؟ آیا راهکارهای لازم قضایی و حقوقی برای رفع مسائل ولایت کودک آزمایشگاهی در قوانین ما وجود دارد؟ سرپرستی و حضانت کودک آنان در صورت عدم احراز ولایت ، با چه کسی است؟ آیا قیمومت کودکان یاد شده تابع قوانین مربوط به سایر کودکان است؟ اگر کودک آزمایشگاهی از نطفه شوهر و یا با استفاده از مادر جانشین حاصل گردد ، به نظر اکثریت قریب به اتفاق علما و اندیشمندان حقوقی مشکلی از حیث نسب ندارد. بدیهی است در این خصوص ولی طفل ، شوهر زن که مرد صاحب نطفه است خواهد بود. ولی در مورد حضانت طفل حاصل از مادر جانشین بین حقوقین اختلاف نظر وجود دارد. عده ای مادر قانونی طفل را مادر حکمی و عده ای دیگر مادر جانشین می دانند. بدین ترتیب با توجه به اینکه حضانت طفل بموجب ماده 1169 قانون مدنی تا 7 سال با مادر است تشخیص مادر قانونی طفل برای تعیین اینکه کدام یک از دو زن حق حضانت طفل مذکور را خواهد داشت موثر خواهد بود. اما چنانچه طفل حاصل از نطفه بیگانه ، تخمک یا جنین متعلق به غیر از زوجین نابارور باشد ، اگرچه قانون در این مورد ساکت بوده و قانون گذار بنا به دلائلی مسائل مربوط به نسب و غیره را مسکوت گذاشته ولی به نظر اکثریت علما و دانشمندان حقوق نسب به صاحب نطفه بر می گردد و نزدیکی در پیدایش نسب موضوعیت ندارد . بر این اساس ولایت قهری که یکی از آثار نسب است سمتی است الهی و نمی توان به صرف قرار داد این موهبت الهی را به کسی تفویض کرد. بنا بر این ولی طفل شخص صاحب نطفه بوده همچنان که مادر طفل نیز زن صاحب تخمک است. در مورد قیمومت طفل حاصل میتوان گفت که اطفال مذکور نیز مشمول مقررات مندرج در قانون مدنی میباشد و از این حیث تفاوتی بین طفل حاصل از لقاح طبیعی و مصنوعی نیست. در این پایان نامه با بررسی فقهی و حقوقی ابعاد مختلف تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر اجنبی و همچنین رحم اجاره ای ، سعی گردیده که با سکوت و ابهام قانون ، مسئله باروری مصنوعی و مباحث مربوطه اعم از ولایت ، قیمومت و حضانت اطفال حاصل از لقاح مصنوعی از جهات مختلف بررسی شود و نظرات و احکام فقهی ، ادله فقهی و نظریات حقوق دانان در این مورد بیان گردد تا نتیجه پژوهشی به دست آید.

(عنوان): جنبه‏های حقوقی محل داوری (نام دانشجو): فائزه خوشحال یکی از شاکله‏های جامعه‏ی مدنی، واگذاری بخش‏هایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخش‏های دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه‏ی سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه‏های مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان می‏باشد،یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه‏ی قضایی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه‏ی وظایف قوه‏ی قضائیه و واگذاری بخشی از مسئولیت‏های این قوه به آنان است. امروزه با توجه به موانع مختلف همچون تشریفات طولانی و پیچیده رسیدگی دادگاه‏ها، هزینه‏های زیاد دادرسی، وجود قوانین زیاد و دست و پاگیر، بسیاری از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ترجیح می‏دهند که برای حل و فصل اختلافات خود به داوری تمسک جویند. مسأله و بحث اساسی داوری این است که آیا فرآیند داوری ضرورتاً به نظام حقوقی ملی معین – یعنی نظام حقوقی مقر دیوان داوری مربوطه – است؟ آیا همین نظام حقوقی بر فرآیند داوری و ماهیت دعوی و رأی صادره کنترل و نظارت دارد؟ و نهایتاً آیا ملی گرایی در مقر داوری باید مورد تأیید قرار گیرد یا خیر؟ غیرمحلی کردن قواعد حاکم بر آیین داوری با مانع خاصی روبه رو نیست و با شرایطی می‏توان اعمال هرگونه قانون ملی را نسبت به آن منع نموده و حقوق فراملی را نسبت به آن حاکم دانست اما حذف نقش نظارتی دادگاه مقر داوری کمتر مورد پذیرش قرار گرفته است. دکترین غربی داوری غیرمحلی اگر چه داعیه‏ی حذف کامل نظارت قضایی بر آرای داوری بین‏المللی را داشته است، اما هدف عملی آن، که به عملکردهای مختلف مطرح گردیده حذف تابعیت‏ ملی این آرا و کنار نهادن نظارت قضایی بر آنها در مبدأ است. در واقع نتیجه نهایی اعمال این دکترین را میتوان در انتقال مرکز ثقل داوری بین ‏المللی از کشور مبدأ به کشور مقصد ارزیابی نمود.

نظریه سختی اجرای قرارداد هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل « ربوس سیک استانتی بوس » یعنی بقاء همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن را زاییده بحران های اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست . در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش بینی نبوده است هزینه انجام قرارداد را مضاعف گرداند به نحوی که توازن و تعادل اقتصادی قرارداد را به هم بزند برای اعاده این توازن و زدودن یا کاستن از بار سنگین بناحق تحمیل شده بریک طرف قرارداد این نظریه مطرح می گردد . نظریه یاد شده تحت عناوین مختلف در نظام های حقوقی مطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاری کشورهای زیادی شده و به کنوانسیون های بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین، مقررات آنسیترال ، یونیدوا، اصول قراردادهای اروپایی و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راه یافته است . نظام حقوقی ایران درمورد اعمال این نظریه فاقد نص صریح است و رویه قضایی محاکم با تمسک به اصل لزوم از اعمال آن اباء دارند و درفقه اسلامی هرچندکه عده ای ازحقوقدانان معاصر تلاش نموده اند برای آن معادلی بیابند ولی مسلم آن است که فقه اسلامی درصدد وضع یک قاعده کلی برای قرارداد هایی که تحت تأثیر اوضاع و احوال قرار می گیرند برنیامده است . در این پایان نامه تلاش شده تا حد ممکن قلمروی و شرایط نظریه تبیین شود. کلید واژه: سختی اجرای قرارداد - تعدیل قرارداد- عقیم شدن اجرای قرارداد- شرط ضمنی - فورس ماژور

مراد از واژه اقلیت که گاه به کسانی که رنگ یا پوست یا زبان یا نژاد خاصی دارند اطلاق می گردد. از نظراسلام، دیندارانی هستند که دینی غیر از اسلام دارند و این گروه طبق آیات و روایات و بر اساس قوانین موجود از قبیل اصول،13 64،67 قانون اساسی ایران عبارت از : معتقدین به آیین های زرتشتی،مسیحی و یهودی می باشند. اقلیت های دینی نیز از حقوق ارثیه بهره مندند وبر طبق مقررات ایران حقوق ارث هم از جمله مواردی است که داخل در احوال شخصیه ایشان خواهد بود، لذا همانطوری که بند 4 ماده 140 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ارث یکی از اسباب تملک قهری است ،اماشرط آن این است که موانعی که جلوی این انتقال قهری را می گیرد مفقود باشد.این موانع در ادیان فوق و همچنین قانون مدنی ایران شامل اموری می شود که کفر ،قتل و ولدالزنا از موارد مشترک آن است. مانع لعان در ادیان مسیح ویهود و زرتشت بر خلاف اسلام پیش بینی نگردیده است و پیرامون جزئیات موانع مشترک با قانون ایران اختلاف دارند.پیروان ادیان مسیح و یهود و زرتشت در محاکم ایران در امور مربوط به احوال شخصیه و مقررات دین خودشان مورد حکم قرارداده می شوند.

یکی از بارزترین مصادیق تعارض در قوانین ایران، تعارض میان مواد 202 و 209 قانون مدنی، در خصوص حکهم معهاملات محنورین اسا. محنورین بنا بر ماده 217 قانون مدنی عبارتند از: صغار، منانین و افراد غیررشید. ماده 202 حکهم معهاملات این افراد را با ذکر نام هر سه دسته، بطلان اعلام نموده اسا و سپس حکم معاملات محنورین را )بدون ذکر نام آنهها ( در مهاده 209 ق.م. غیر نافذ اعلام کرده اسا. از سوی دیگر حکم معاملات افراد غیررشید صراحتاً در ماده 204 ق.م. غیرنافذ اعلام شده اسا و بسیاری از اساتید حقوق مدنی نیز بر عدم نفوذ معاملات صغیر ممیّز، بر خلاف نصوص مواد 202 و 202 ق.م. نظردارند. فارغ از تعارضات فوق الذکر، نوعی تزاحم میان مواد 202 و 204 ق.م. در خصوص حکم معاملات غیررشید نیز وجود دارد؛ زیرا تبعیا از هر یک از دو حکم مانع از اجرای حکم دیگر می گردد. این تعارضات سبب گردیده که بیشتر اساتید مسلّم حقهوق مدنی، چه با اشاره به وجود تعارض و چه بدون اشاره به آن، با تفاسیر گوناگون )که هر یک با دیگری تفاوت آشکاری دارد( سعی در تفسیر و جمع میان این مواد نمایند، لیکن هیچ یک از این تفاسیر در راستای کشف حقیقی نظر مقنن نبهوده اسها . مسهلماً مقنن در وضع دو ماده ی پیاپی، در مقام بیان دو حکم معارض نبوده اسا لیکن به نظر میرسد نظر حقیقی مقنن بنا بر دلایلهی بر حقوق دانان امروزی پوشیده مانده اسا. این کار تحقیقی در درجه نخسا در راستای کشف نظر حقیقی مقنن اسا و در درجه دوم بیان و بررسهی وجهود یها عهدم وجود تعارض اسا و در درجه سوم نگارنده تلاش دارد تا در صورت عدم وجود تعارض، علا پوشهیدگی نظهر حقیقهی مقهنن را عیان نماید.

در بررسی امکان انجام اعمال حقوقی نسبت به سهم و سهم الشرکه و پاسخ به سوالات اصلی پایان نامه، ابتدا ماهیت حقوقی سهم در شرکت های سهامی و سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود بررسی شد و مال بودن آنها اثبات گردید. سهم و سهم الشرکه به جهت ویژگی خاصی که دارند در گروه اموال منقول غیر مادی جای دارند. سپس موضوع انتقال سهم در شرکت سهامی و با مسولیت محدود بررسی شد و طبق تحقیق به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که آنچه در مقررات تجاری به عنوان انتقال سهم شرکت های سهامی پیش بینی شده است یک قرارداد خاص تجاری است و داخل در عقود نامعین جای دارد. و علت این امر آن است که سهام شرکت های سهامی پس از صدور برگه سهام در گروه اسناد تجاری قرار می گیرد و از الزامات آنها پیروی می کند منطق حقوقی حاکم بر اسناد تجاری قابل انتقال، از جمله اوراق سهام شرکت های سهامی این است که طبق شرایط پیش بینی شده در قوانین تجاری منتقل گردد بدون آنکه لازم باشد در قالب یکی از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی قرار گیرد البته این امر، منافاتی ندارد که در صورت امکان، برای انتقال از عقود معین نیز استفاده کرد. در مورد سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، چون مقوله ای به نام برگه سهم وجود ندارد ناگزیر برای انتقال آن باید از عناوین عقود پیش بینی شده در قانون مدنی استفاده کرد.

مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکار ساختمان همواره در پرده ای از ابهام و تأثیر پذیر از چالش های اجتماعی و قانونی قرار داشته است . همان گونه که به مفهوم مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکارانی که مجری طرح های عمرانی می باشند، به طور مستقیم در قانون مسئولیت مدنی پرداخته شده ، برخی از قوانین ،از قبیل قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مواردی اشاره دارد که ناظر بر عملکرد مسئولانه این گروه از فعالان صنعتی کشور می باشد و چون مسئولیت مدنی شغل ایشان از باب الزامات خارج از قرارداد می باشد، لزوم بررسی مبانی الزامات خارج از قرارداد که خود مشتمل بر بررسی نظریه تقصیر و موضوع غصب و اتلاف و تسبیب و استیفأ ، می باشد احساس می گردد که به واسطه اهمیت نظریه تقصیر و قرار گرفتن قسمت اعظم مستندات مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکاران در این مقوله ، می توان به جرأت اظهار نظر نمود که قسمت عمده تخلفات مهندسین ناظر و پیمانکاران ناشی از تقصیر فعلی اعم از فعل یا ترک فعل می باشد که این دو موضوع نیز خود به گروه فعل یا ترک فعل عمدی و فعل یا ترک فعل غیر عمدی تقسیم می گردد که تخطی از آن مستوجب ضمان و مسئولیت مدنی در جبران خسارات وارده می باشد . از جمله، تعهد در بکارگیری نیروی انسانی ماهر و نظارت بر استفاده از مصالح سالم و استاندارد و حفاظت از ساختمان در حال احداث نسبت به منافع کارفرما و منافع مادی و جانی اشخاص ثالث در برابر خطرات و صدماتی که کارگاه ساختمانی یا بنا می تواند به ایشان وارد آورد. گذشته از موارد مذکور، تعهدات عرفی مهندسین ناظر که مبادرت به قبول پروژه های ساختمانی می نمایند نیز در قالب مسئولیت مدنی ایشان قابل تعریف است . برآیند مجموع این موارد ، چهارچوبی را تشکیل می دهد که در آن مهندس ناظر و پیمانکار هر یک به طور نسبی، مسئول جبران هرگونه خسارت وارده به جان و اموال اشخاص ثالث می باشند و تعیین این نسبت با انجام امر کارشناسی و محاسبه ضریب تقصیر هر یک ، با در نظر گرفتن شرح وظایفشان در ارتباط با نظارت بر عملکرد انتخابی اشخاصی که به عنوان نیروی انسانی در نظر گرفته می شود ، زیرا در مواردی که خطای نیروی انسانی غیر ماهر موثر در عدم استحکام بنا و به تبع آن ،ورود خسارت به ثالث باشد ، این مهندس ناظر است که به واسطه تصور از امر نظارت در بکارگیری نیروی انسانی غیر ماهر توسط پیمانکار ، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

چکیده ناباروری به عنوان یکی از مشکلات اساسی برخی از زوجین در طول تاریخ بوده است اما پیشرفتهای علمی چند دهه ی اخیردرعرصه ی بین المللی امید های فراوانی را به روی این دسته از زوجین گشوده و روش های متفاوتی را برای درمان ناباروری آنان کشف و در اختیار شان گذاشته است. یکی از این روش ها تلقیح مصنوعی و مبحث جنین آزمایشگاهی است که در سایه پیشرفتهای علمی صورت گرفته در کشورمان از حدود یک دهه ی پیش رواج یافته است. با این وجود، نظرات موافق و مخالف فقهای معاصر در خصوص وضعیت شرعی استفاده از این روش ها مردم و پزشکان را با تردید مواجه ساخته و هم چنین مباحث حقوقی پُردامنه ای را در عرصه ی حقوق خصوصی پدید آورده است. از جمله این مباحث، حقوق معنوی کودکان متولد شده می باشد . از آنجایی که حقوق کودک بخشی از موضوعات حقوق بشر بوده که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد و با توجه به ضرورت بررسی مباحث حقوق کودک در سطح جامعه و علی الخصوص موضوع کودک آزمایشگاهی، نوشتار حاضر پس از بیان شیوه های مختلف تلقیح مصنوعی و انتقال جنین آزمایشگاهی به بررسی نکاتی پیرامون حقوق معنوی این کودکان در عرصه ی حقوق داخلی و هم چنین اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، می پردازد. فلذا پس از تبیین نظرات مختلف و تأمل در آراء گوناگون فقهی و حقوقی و بررسی قوانین موجود از جمله قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، نسب کودک آزمایشگاهی را صاحبان تخمک و اسپرم معرفی کرده و بر آن اساس راهکارهایی را پیرامون آثار ناشی از این نسب در بحث حضانت، ولایت،ثبت ولادت و نامگذاری ارائه داده و نتیجه گرفتیم علی رغم اصرار بر پنهانی بودن اهدای جنین در کشورمان حق دسترسی به سوابق ژنتیکی این کودکان باید توسط دولت تضمین گردد. کلید واژه : جنین آزمایشگاهی، نسب، حقوق معنوی، باروری مصنوعی

فرزند خواندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده است . این تأسیس حقوقی ،تنها در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 ، در مورد ایرانیان غیر شیعه مورد شناسایی قرار گرفته و برای سایر ایرانیان نهادی مشابه به نام سرپرستی با تشابهات و تمایزاتی تبیین شده است . در این تحقیق کوشش شده موضوع سرپرستی و فرزند خواندگی به کمک قواعد و مقررات قانونی بررسی شود و ضمن بیان مقررات فرزند خواندگی در حقوق فرانسه و انگلستان ، شرایط والدین پذیرنده و اطفال در ایران مورد بحث قرار گیرد . بر خلاف حقوق فرانسه و انگلستان ، در حقوق ایران با صدور حکم سرپرستی قرابت میان فرزند خوانده و والدین پذیرنده ایجاد نمی گردد . در مورد شرایط طرفین حکم سرپرستی برخی آن را همانند فرزند خواندگی دانسته اند . اما استدلال عده ای دیگر از حقوقدانان مبتنی بر این است که سرپرستی علیرغم تشابه با فرزند خواندگی ، نهادی مستقل با وضعیت حقوقی خاص است . تحقیق حاضر ضمن بیان این موضوع که در حقوق ایران فرزند خواندگی وجود ندارد به نظر اخیر گرایش دارد .

عنوان: بررسی تطبیقی حقوق اطفال حاصله از رابطه نامشروع در حقوق ایران و حقوق انگلیس نویسنده: زهره رنجبر چکیده: یکی از واقعیت های تلخ جامعه بشری تولد اطفال نامشروع است که امروزه درصد قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. درنظر گرفتن حقوقی برای این اطفال و رعایت آن برای تمامی جوامع امری ضروری است. هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق اطفال متولد شده از رابطه نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد تا بتوانیم تدابیر این دو قانون را برای حمایت از حقوق این اطفال مورد بررسی قرار دهیم. فصل اول این پایان نامه اختصاص به تعاریف، مفاهیم و پیشینه تاریخی این مهم دارد. در فصل دوم احکام اطفال نامشروع به این ترتیب که در حقوق ایران به همه ی اطفال متولد از راه نامشروع، طفل نامشروع اطلاق نمی شود بلکه در موارد محدودی این امر بوجود می آید، بررسی می شود. حقوق انگلیس نیز سعی کرده است به طرق مختلفی اطلاق این عنوان را کاهش بدهد. همچنین موارد نوظهور در علم پزشکی که باعث بوجود آمدن کودک می شود و طرق مختلف آن و اینکه آیا این ها مشروع هستند یا خیر بررسی می شود. در فصل سوم نیز به آثار اطلاق عنوان نامشروع به کودک پرداخته شده است و تدابیری که دو قانون برای این آثار اندیشیده اند مورد بحث واقع شده است. در این بخش عنوان می کنیم که برخلاف تصور عده ای که می گویند قانونگذار برای این گونه اطفال حقوقی قائل نشده است، اطفال نامشروع از کلیه حقوق طفل مشروع برخوردار است مگر در مواردی خاص مثل ارث، قضاوت و امام جماعت که در برابر سایر حقوق بسیار ناچیز است، محروم هستند. کلید واژه: طفل نامشروع، حقوق، زنا، تفخیذ، نسب، وصیت، ارث، تلقیح مصنوعی، رحم اجاره ای.

جهان معاصر در زمینه فناوری و اطلاعات در عرصه ارتباطات به پیشرفت های عظیمی دست یافته که این تحولات موجباتی برای متحول شدن وسایل ارتباطاتی و در نتیجه تسهیل در معاملات و مبادلات در جهت رسیدن به مقاصد و اهداف مادی و معنوی شده است. از این رو یکی از عوامل ارتباطی که بیشترین کاربرد را در عرصه ارتباطات دارد پدیده اینترنت است. این وسیله ارتباطی علاوه بر مفید به فایده بودن می تواند محملی برای سوء استفاده باشد. بنابراین با توجه به تحولات کاربردی روزانه این تکنولوژی از حیث فنی پرواضح است که حقوق نیز باید پا به پای پیشرفت این فناوری متحول شود تا نیازهای موجود مرتفع گردد. بدین لحاظ مسئله ای که مطرح می شود، این که در معاملات و مبادلات در فضای مجازی با کدام یک از قوانین موضوعه سنتی و مدرن می توان به رفع مشکلات و معضلات نایل آمد و همچنین مکان و زمان در فضای مجازی دارای چه مفهومی است، کدامیک از قواعد چهارگانه اعلان، ارسال، وصول و اطلاع حاکم است، در این زمینه در قوانین تجارت الکترونیکی داخلی دولت ها صرفاً به ذکر فرضیاتی در خصوص زمان تحقق ارسال و دریافت پیام در قالب داده پیام پرداخته شده است. در نتیجه قوانین موضوعه در حوزه تجارت الکترونیکی، امکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی را از طریق داده پیام و ارتباطات الکترونیکی تجویز کرده اند و تنها برای زمان و مکان ارسال و دریافت آن ها مقرراتی وضع نموده اند. بنابراین ابتدا باید اصل قاعده قابل اعمال را در هر مورد از وسایل ارتباطی تعیین کرد و سپس با استفاده از قوانین تجارت الکترونیکی زمان تحقق آن قاعده را تعیین کرد. از این رو برای تعیین اصل قاعده قابل اعمال باید از مباحث حقوق سنتی بهره جست و جهت تعیین زمان در تحقق قاعده باید از مقررات قوانین تجارت الکترونیکی استفاده نمود. بنابراین در بحث تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی، حقوق سنتی و قوانین جدید در حوزه تجارت الکترونیکی مشترکاً قابل اعمال هستند.

حقوقدانان ضرر را به معنی کاستی و نقصان دانسته و آ ن را به دو نوع یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی تقسیم نمودند. ضرر مادی را ضرر دانسته اند که به اعیان و منافع و حقوق مالی اشخاص وارد می شود و ضرر معنوی را ضرری دانسته اند که به عواطف و احساسات اشخاص وارد می شود. در مورد امکان جبران ضرر مادی و معنوی هیچ گونه تردیدی در حقوق ایران و مصر وجود ندارد. ضرر از فعل زیانبار ناشی می شود که ممکن است به شکل مستقیم و مباشرتاً و یا به طور غیرمستقیم و به تسبیب باشد. گاهی هم اشخاص مسئول خسارات وارده توسط دیگران هستند و این امر به دلیل آن است که اشخاصی که دیگران تحت نظر آنها زندگی و فعالیت می نمایند نظارت بیشتری نسبت به اشخاص تحت نظر خود داشته باشند. ضرر قابل جبران اوصاف و شرایطی دارد که عبارتند از مستقیم بودن ضرر، مسلم بودن ضرر، نامشروع بودن ضرر، جبران نشده بودن ضرر و قابل پیش بینی بودن ضرر.

یکی از آثار فسخ بیع رد مبیع و ثمن و منافع حاصل از آنها می باشد، منافع اعم است ازمنفصله و متّصله. در حقوق ایران اگر چه در باب منافع منفصل و متّصل مبیع و ثمن مستقیماً در قانون اشاره ای نشده است امّا اکثر حقوقدانان در هنگام رفع اختلاف به ماده 287 ق.م که در باب اقاله است استناد می ورزند. به موجب این ماده نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود، از آن کسی است که به واسطه عقد مالک شده است، ولی نمائات متّصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می-شود، بنابراین قانونگذار در حقوق ایران بین منافع منفصله و متّصله قائل به تفکیک شده است لکن آنچه در کنوانسیون می توان در این راستا بدان استناد نمود، مستفاد از ماده 84 اخیر می باشد، به موجب این ماده در صورتی که بایع ملزم به ثمن باشد مکلّف است، بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد و در بند2 آن آمده که مشتری مکلّف است منافع حاصل از تمام یا قسمتی از کالا را تحویل بایع نماید. البتّه در کنوانسیون در مورد منافع تفکیکی بعمل نیامده و منافع تعریف عامی دارد و اعم است از منافع متّصل و منفصل و معمولاً کالاهای مورد بحث در کنوانسیون کالاهایی نیستند که دارای منافع متّصل باشند. واژگان کلیدی: فسخ، منافع، عوضین، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین.

استفاده از شیوه های غیر رسمی از جمله سازش جهت حل و فصل اختلافات دارای امتیازاتی است که در دهه های اخیر قرن 21 مورد توجه افراد و دولتها قرار گرفته است. قانونگذار ایرانی فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی را به این شیوه اختصاص داده مضافاً آنکه در طول دهه های اخیر نیز به این امر مهم بی توجه نبوده است و مقرراتی جهت حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش به تصویب رسانده است و نیز گاهی برای تأمین این منظور شوراها و هیئت های حل اختلاف مردمی نیز تأسیس کرده است. از طرفی در صحنه جهانی کنوانسیون ها و قوانین نمونه ای در خصوص شیوه های حل اختلاف غیر قضایی به تصویب رسیده است که از جمله آن می توان به قانون نمونه سازش تجاری بین المللی آنسیترال اشاره کرد که به دلیل جامعیت آن نسبت به قوانین ایران مبنای مناسبی جهت رفع نواقص مقررات داخلی در این خصوص است

صحت هر عقدی در گرو انجام کامل و صحیح تعهدات، از سوی طرفین است. گاهی امکان دارد یکی از طرفین عقد از اجرای تعهد خویش، خودداری کند. در این پایان نامه بحث راجع به عدم اجرای تعهدات از سوی بایع می باشد. یکی از تعهدات بایع و مهم ترین تعهد وی تحویل کالای سالم و مطابق قرارداد به مشتری است، اگر بایع از اجرای تعهد خویش خود داری نماید، کنوانسیون ضمانت اجرا هایی در نظر گرفته است.ماده 46 کنوانسیون بیع بین المللی کالا ضمانت اجرا هایی از قبیل : 1- خواستن ایفای تعهد از بایع 2- درخواست کالای جانشین 3- درخواست تعمیر کالا در نظر گرفته است. در قانون مدنی ایران به طور صریح ماده ای مبنی بر تعمیر یا تعویض کالا در نظر گرفته نشده است ولی با کنکاش در حقوق ایران می توان مصادیقی از این ضمانت اجرا را یافت. در این پایان نامه، به بررسی حق درخواست تعمیر یا تعویض کالا و شرایط درخواست این حق در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازیم.

امروزه به دلائل مختلف و از جمله روش های نوین جلوگیری از بارداری، برخی از زنان به دلائلی مبادرت به برداشتن رحم خود می نمایند. زن با داشتن آن می تواند مولد باشد، علاوه بر برداشتن رحم مواردی نیز از نظر پزشکی وجود دارد که باعث می شود زن نه حیض ببیند و نه حامله شود. در مورد این زنان، این سوال همیشه مطرح بوده است که آیا زنان فوق الذکر پس از انحلال نکاح یا طلاق باید عده نگه دارند و یا خیر؟ از آنجاییکه چنین زنانی عده نمی بینند، پاسخ به این سوال همواره همواره با دشواریهایی مواجه است. در این پایان نامه با بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در صدد پیدا کردن راه حلی برای پاسخ به سوال فوق الذکر هستیم. واژگان کلیدی: زنان فاقد رحم، عده، فقه امامیه، قانون مدنی

رکن مدیریت در شرکت های تجاری از جمله مهمترین ارکان آنها به شمار می آید. مدیر به عنوان فردی که از جانب شرکت در ارتباط با اشخاصی غیر از شخصیت حقوقی شرکت می باشد و به امور مختلف شرکت رسیدگی خواهد نمود، نقش مهمی در به نتیجه رساندن اهداف شرکت خواهد داشت. انتخاب و عزل مدیر شرکت و کلیه فعالیت ها و تصمیمات وی و اجرای آنها و نیز حدود اختیارات مدیر در همه شرکت های تجاری بایستی اصولی و مبتنی بر نظرات علمی تعیین گردد. نظریه های مختلفی در مورد رابطه میان مدیران و شرکاء در شرکت های تجاری وجود دارد که نظریه های مذکور در چارچوب مبانی مدیریت در شرکت های تجاری تعریف می شوند. مهمترین آنها نظریه وکالت و نمایندگی می باشند. پذیرش هر کدام از آنها آثار حقوقی متفاوتی را به وجود خواهد آورد. براساس نظریه وکالت مدیر وکیل شرکت محسوب شده و در حدود اختیارات تفویضی از طرف موکل، قادر به انجام امور مدیریتی می باشد. در حالی که براساس نظریه نمایندگی، مدیر نماینده شرکت بوده و حوزه اختیارات گسترده تری را دارا می باشد. اما اصولی که مدیریت در شرکت های تجاری بر آنها استوار است، متعدد می باشند. از جمله این اصول می توان به محدود بودن اختیارات، استقلال مدیران و انتخاب و عزل آنها توسط شرکاء در شرکت های تجاری و اصل تقدم مسئولیت شرکت بر مسئولیت مدیران اشاره نمود.البته تاکنون مصادیق مبانی و اصول مدیریت در شرکت های تجاری به طور دقیق مشخص نشده اند. در این پایان نامه تلاش می شود، اصول و مبانی مدیریت در شرکت های قانون تجارت کشورمان مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان، مطالب منعکس در متن تحقیق، حاصل توصیف و تحلیل نگارنده از متون قانونی داخلی و سایر منابع مدون حقوقی خواهد بود. واژگان کلیدی: مدیرت، مدیر، اصول، مبانی، شرکت های تجاری، قانون تجارت.

اقاله عبارت است از «تراضی و تقابل اراده انشایی طرفین عقد بر انحلال آن» ازآنجاکه رکن اصلی عقد یعنی تراضی اراده را با خود دارد می توان برای آن ماهیتی قراردادی قائل شد و نیز همچون عقود باید دارای شرایط اساسی صحت قراردادها باشد. اقاله در تمام عقود لازم جریان دارد مگر آنکه بانظم عمومی و اخلاق حسنه و یا با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد زیرا حقوقی که اشخاص ثالث در فاصله عقد تا اقاله به دست آورده اند محفوظ می باشد. اقاله بر عقدی عارض می گردد که به طور صحیح واقع شده باشد و موضوع آن نیز باید معلوم و معین باشد و می توان آن را مطابق ماده 286 قانون مدنی ایران نسبت به قسمتی از معامله واقع ساخت در این صورت حتماً باید میزان آن معلوم و معین باشد. تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بدل از (مثل یا قیمت) پرداخت خواهد شد؛ اما در حقوق مصر در صورت تلف مبیع اقاله باطل و چنانچه ثمن تلف شده باشد اقاله صحیح است. در حقوق ایران و مصر اقاله اثر قهقرایی ندارد و فقط نسبت به آینده موثر می باشد. از آثار مترتب بر اقاله منافع و نماآت مورد معامله است. نماآت متصل در فاصله عقد و اقاله از آن کسی خواهد بود که به واسطه اقاله مالک گردیده و منافع منفصل متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده است. درصورتی که در عقود عهدی پیش از اجرای تعهد اقاله صورت گیرد به تبع انحلال عقد، تعهدهای وابسته به آن نیز ساقط خواهد شد؛ اما پس از اجرای تعهد، دیگر تعهدی وجود ندارد که اقاله بتواند سبب سقوط آن باشد. در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه، اقاله را فسخ می داند و آن را سبب انحلال قرارداد و سقوط تعهد قرار داده اند و در حقوق مصر برخلاف حقوق ایران، اقاله عقد است و از قواعد عمومی مربوط به قراردادها پیروی می کند؛ اما به نظر می رسد اقاله نه عقد است و نه ایقاع، زیرا به وجود آورنده عمل حقوقی نیست، بلکه ماهیت خاص خود را دارد که می توان گفت: عمل حقوقی جدای از عقود و ایقاعات است. واژگان کلیدی: قرارداد اقاله، تراضی اراده، انحلال عقد، سقوط تعهد

یکی از رویکردهای آسیب شناسانه به نظام آموزشی در اشکال مختلف آن توجه به صدمات جسمانی است که به سبب در گیری در امر آموزش به علم آموزان وارد می آید .این صدمات دارای طیف وسیعی می باشد وبعضأ اشتغال به امر تعلیم و تعلم را به مخاطره می اندازد ؛حوادثی نظیر آتش سوزی در مدارس ،ریزش ساختمان ها در فضاهای آموزشی از این قبیل حوادث است که آثار دردناک آن تا مدت های مدیدی بر روی جسم و روان دانش آموان و خانواده های آنان سنگینی می نماید. از این رو واکاوی ریشه ها و تبیین مسوولیت مدنی عواملی که دارای نقشی اساسی در بروز انواع صدمات جسمانی به آنان هستند ضرورتی انکار ناپذیر است.در این بین با توجه به منشاء انواع صدمات جسمانی که به دانش آموزان وارد می شود مسوولیت اشخاص مختلفی مطرح می گردد که در دو دسته ی کلی مسوولیت شخصی و ناشی از فعل غیر قرار می گیرند .مسوولیت دانش آموزان،مدیران،معلمان،سازندگان ساختمان ها در زمره مسوولیت شخصی و مسوولیت دولت و کارفرمایان به سبب افعال مستخدمین خود در گروه مسوولیت ناشی از فعل غیر قرار می گیرد.برای احتراز از این قبیل حوادث اسف بار توجه ویژه به محیط های آموزشی در قالب نوسازی و ترمیم مدارس و آموزشگاه ها مبتنی بر استانداردهای روز دنیا ،ارتقاء کیفیت وسایل رفاهی در فضاهای آموزشی و بهبود نظام تعلیم و تربیت دانش آموزان ضروری است. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، حوادث زیانبار، خسارات بدنی ، رابطه سببیت، جبران خسارت

گارانتی به عنوان یک شرط و یا قراردادی با ماهیت مخصوص به خود برای حمایت از حقوق مصرف کننده به وجود آمده است، به طوری که می توان گفت براساس گارانتی، بسیاری از کالاهای تولیدی از تضمین ضمنی برخوردار بوده و مصرف کننده نیز می تواند در صورت حادث شدن مشکلی که در حدود قرارداد گارانتی باشد الزام سازنده را برای تعمیر یا تعویض کالا بخواهد. سازندگان نیز براساس مبانی مسئولیت و قرارداد منعقده فی مابین ملزم به انجام شرایط قراردادی گارانتی می باشند؛ لذا از این رو تحلیل شرایط گارانتی و حقوق و تکالیف مصرف کننده و سازنده از جمله مسائلی است که در این تحقیق سعی می شود به آن پاسخ داده شود. علاوه بر آن باید گفت که ماهیت و مفهوم گارانتی از جمله مسائل مبهم در حقوق می باشد که تلاش خواهد شد به تبیین مبانی حقوقی آن پرداخته شود. کلیدواژگان: گارانتی، ضمانت، شرط، قرارداد، مصرف کننده