بررسی سبب به معنای امری که زمینه تأثیر علت را فراهم می کند و مستقیماً و فی نفسه موجب جنایت یا خسارت نمی شود موضوع اصلی پایان نامه حاضر است. در قوانین و مقررات جزایی کشورمان موارد متعددی وجود دارد که مسئولیت کیفری اشخاص بر مبنای سببیت در جنایت مورد حکم قرار گرفته است و با توجه به ابتنای نظام حقوقی براساس مبنای عرفی متخذ از سایر نظامهای حقوقی در باب مسئولیت کیفری اسباب در قتل، مقررات قانون مجازات عمومی، براساس تئوریهای مسئولیت کیفری طراحی شده بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مواد 334 تا 366 به بحث سبب و تفکیک آن از مباشر اختصاص دارد. در این میان از بین تئوریهای مختلف حقوقی و فقهی که در خصوص مسئولیت اسباب وجود دارد براساس صدر ماده 364 قانون مجازات اسلامی با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه در صورت اجتماع اسباب متعدد و تساوی آنها در عدوان سببی ضامن است که تأثیر کار وی قبل از تأثیر اسباب دیگر باشد و در مواردی که فقط برخی از اسباب وقوع جنایت عدوانی باشند، سببی که هیچ گونه تعدی و تفریط نداشته است ضامن نبوده و مسئولیت جزایی تنها بر سبب متعددی تحمیل می گردد. به طور کلی چون در باب ضمانات و اسباب ضمان، دیه اولاً دیه ذمه مباشر مستقر خواهد شد. در باب اجتماع سبب و مباشر هم؛ در صورتی سبب ضامن است که اقوی از مباشر باشد. بنابراین در صورت تساوی سبب و مباشر، باز هم مباشر ضامن دیه است. همچنین اگر چند نفر در ایجاد سبب منجر به قتل با یکدیگر مشارکت نمایند، مانند آن که، با یکدیگر سنگی را در کنار چاهی قرار دهند و براثر برخورد مجنی علیه به آن و سقوط در چاه مجنی علیه بمیرد، در این صورت همه اسباب ضامن خواهند بود. به همین ترتیب، اگر دو نفر با انجام اعمال جداگانه، ایجاد سبب واحدی را موجب شوند که منجر به جنایت گردد، هر دو ضامن می باشند. در مواردی که سبب واحدی برای جنایت وجود دارد مشکل خاصی در خصوص تعیین شخص مسئول وجود ندارد. مسأله زمانی مطرح می شود که دو یا چند سبب در وقوع جنایت با هم اجتماع کنند. در چنین حالتی تعیین و تشخیص سبب مسئول که می بایست مسئولیت کیفری را بر آن تحمیل نمود، امر دشواری است که در این رساله پیشنهاداتی در باب آن مطرح شده است .

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه در ادوار فقه در باب مهر ، نفقه و ارث زن است . ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از این که در سیر تاریخی مهر اندازه مشخصی نداشته و زمان دریافت مهر زمانی است که زن آن را مطالبه کند فقط سید مرتضی برای مهر اندازه مشخص کرده است که از مهر السنه زیادتر نشود . اندازه و جنس نفقه به عرف و شهری که زن در آن زندگی می کند بستگی دارد و مقدار مشخصی ندارد . معیار آن، هرآن چه زن به آن نیاز دارد . ولی بعضی از فقهای اهل سنت می گویند نفقه اندازه مشخص دارد . در خصوص ارث ، سهم الارث زوجه از طرف خدا در آیات تعیین شده است که با وجود فرزند یک هشتم و با عدم فرزند یک چهارم است و در خصوص ارث بردن زن از عقار اکثر فقها نظر دارند که زن از قیمت ساختمان و آلات ساختمان ارث می برد ، زمانی که زوجه تنها وارث باشد بعضی قائل به تفصیل شده اند و فرموده اند که ما بقی بعد از سهم الارث در زمان غیبت به زوجه می رسد مثل زوج که نصف به فرض می برد و بقیه را به رد می برد . ولی در قانون مدنی در خصوص ارث زن در سال 87 مصوب شده که زن از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد .

با توسعه فضای مجازی و گسترش کاربرد تکنولوژی اطلاعات در زندگی روزمره افراد برخی تخلفات و سوء استفاده هایی صورت می گیرد که تحت عنوان جرایم رایانه ای شناخته می شوند. به دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع و نحوه وقوع جرایم رایانه ای روز به روز بیشتر شده و پرسش های فراوانی را پیش روی پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. این پژوهش در چهار فصل، با هدف آشنایی و توجه ویژه به جرایم رایانه ای و شناخت و بررسی جرایمی که علیه اموال و اشخاص از طریق رایانه و در فضای مجازی صورت می گیرد و در نهایت بیان احکام و مجازات آنها از منظر فقه و حقوق، به صورت کتابخانه ای و با استفاده از مستندات و مکتوبات موجود و مطالعه تطبیقی کتب فقهی و قوانین وضع شده در این خصوص و مصاحبه با برخی فقها و استفاده از نظرات فقهی و استفتائات ایشان جمع آوری و تدوین شده است. اهم نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارت است از: 1- تاکنون تعریف واحدی از جرایم رایانه ای ارائه نشده است. 2- اکثر جرایم رایانه ای مستوجب تعزیر است. 3- سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تخریب داده ها و پول شویی ازجمله جرایم رایانه ای علیه اموال هستند که مطابق فقه و قانون مجازات آنها تعزیر است. 4- جنایت قتل و مادون نفس از طریق رایانه امکان پذیر است. 5- جرایمی از قبیل تغییر محتوا، انتشار اسرار خصوصی، افترا، نشر اکاذیب، قذف، تهدید، توهین و افشای سرّ از جرایم رایانه ای علیه شخصیت معنوی افراد است که به جز قذف، مابقی جرایم مجازات تعزیری دارند. 6- استفاده از نظرات فقهی فقهای معاصر در بازنگری و انجام برخی اصلاحات در قانون موضوعه پیرامون جرایم رایانه ای، می تواند در تدوین و وضع قوانینی جامع و کامل راه گشا باشد. کلید واژه ها: جرم- رایانه- اینترنت- جرایم رایانه ای- جرایم علیه اموال و مالکیت - جرایم علیه اشخاص

این تحقیق بر آن است علامه بر ریشه یابی برخی مساول ثبتی و یافتن منظور مقنن از روح مواد، مجموعه ای مدون از مراجع و تفکیک صلاحیت وشیوه بررسی و در نهایت نحوه اعتراض بهآرای هر یک از آن مراجع را تبیین نماید از این طریق ذوی الحقوق با دست یابی به روش درست مراجعه به مراجع اعتراضی ثبتی ودست یابی سریع به مفهوم دقیق قوانین و استفاده به موقع و ماهرانه از آنها وبا مطرح نکردن مسائل اختلافی در مراجع مختلف قضایی و اداری بتوانند به شیوه دقیق و سریع توام با اجرای عدالت به حقوق خود دست یابند. مراجع اعتراض ثبتی در واقع مراجعی هستند که در زیر مجموعه سازمانت ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کنند. این مراجع بر خلاف مراجع قضایی که غالباً بحث اختلاف مطرح است،وظایف مختلفی دارند که یکی از وظایف آنها ممکن است رفع اختلاف مستحدثه در رابطه با درخواست و اعتراض مردم در رابطه با صدور اسناد مالکیت باشد. کلید واژه اعتراض به ثبت، آگهی، تحدید حدود، تفکیک، افراز، اسناد لازم الاجرا