نام پژوهشگر: ابراهیم عبدی پور
اسماعیل طایفه حسنلو ابراهیم عبدی پور
جهان در دهه های اخیر و به ویژه در چند سال گذشته عرص? تحولات چشمگیری بوده که بسیاری از مناسبات و معادلات پیشین را بطور اساسی دستخوش تغییر نموده است. و امروزه فناوری و ارتباطات، در زندگی روزمره برای ادارات، سازمانها، اقشار و صنوف مختلف جامعه، به یکی از مباحث اصلی و روزآمد تبدیل شده است. با گسترش روزافزون نیازمندیها و سایه افکنی این فناوری بر تمام شئون زندگی بشر؛ مسائل و چالش های گوناگونی را به وجود آورده است. این تحولات که با محوریت کاربری وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان پذیر شده، از کاربرد رایانه به عنوان ابزار خودکارسازی و افزایش بهره وری آغاز گردیده و اکنون با تکامل کاربری آن در ایجاد فضای هم افزائی مشارکتی، عملاً زندگی فردی و اجتماعی بشر را دگرگون ساخته است. ورود به فضای مجازی حاصل از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات نیز دور? جدیدی از تمدن بشری را رقم زده، به نحوی که انقلاب عصر اطلاعات شیو? اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، بانکداری، اقتصاد، پول، جنگ و حتی دینداری و عشق ورزی را دگرگون ساخته است . از طرفی در زندگی اجتماعی ضرورت وجود قانون و راهکارهای حقوقی برای ایجاد نظم و سامان بخشیدن به معضلات عدیده زندگی، امری غیرقابل اجتناب می باشد. درسالیان بسیار دور، بشر برای دستیابی به نیازمندیهای مختلف زندگی از ابتدای خلقت تاکنون، روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده است. و پیشینیان در تأمین مایحتاج روزمره و ضروری خویش، سیستمهای متفاوتی را تجربه کرده اند. بیان مسأله (تبیین موضوع) پول به عنوان وسیل? پرداخت در مبادلات، تحول تاریخی زیادی داشته است و امروزه علاوه بر پولهای رایج سکه و کاغذی که توسط دولتها و اصولاً بانک مرکزی منتشر می شوند، مقتضیات تجاری و فراهم شدن بستر مبادلات الکترونیکی باعث ایجاد پول جدیدی به نام پول الکترونیکی (digital or electronic money or cash ) شده است که طبیعتاً بررسی ابعاد حقوقی آن لازم به نظر می رسد. به ویژه در کشور ما که این موضوع و ابعاد حقوقی آن جدید و تا حدودی ناشناخته است. سئوالات تحقیق 1. پول چیست؟ پول الکترونیکی چیست؟ ماهیت حقوقی آن کدام است؟ 2. عناصر و ویژگیهای فنی، اقتصادی و قانونی پول الکترونیکی چیست؟ 3. شرایط صدور و خلق پول الکترونیکی در نظامهای ملّی و بین المللی چیست؟ 4. آثار حقوقی پول الکترونیکی به عنوان یک شیوه پرداخت در تجارت الکترونیکی و در روابط صادرکننده، دارنده و ذینفع آن کدام است؟ فرضیّه ها 1. پول الکترونیکی از لحاظ فنی از بیت های الکترونیکی تشکیل شده و دارای ارزش اقتصادی است، و مال محسوب می شود. 2. عناصر پول الکترونیکی از لحاظ فنی با پول کاغذی و سکّه متفاوت بوده امّا از لحاظ اقتصادی و قانونی برابر است. 3. شرایط صدور پول الکترونیکی با پول کاغذی متفاوت است. 4. پول الکترونیکی موجب ایفاء تعهد دارند? آن و سبب تعهداتی برای صادر کننده در برابر ذینفع است. سابقه و پیشین? تحقیق موضوع با عناوین بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی سابق? تحقیق داشته اما بررسی ماهیت حقوقی پول الکترونیکی و توجه به معایب و محاسن آن سراغ ندارم. ضرورت انجام تحقیق با توجه به رویکرد معاملات، تجارت و عملکرد بانکها به سوی تجارت و بانکداری الکترونیکی و توسع? روزافزون پرداخت – دریافت به روش الکترونیکی، بررسی در پیرامون موضوع به لحاظ اهمیت از حیث جدید بودن روش در کشورمان از ضرورت فوق العاده برخوردار است. زیرا فراهم شدن امکانات فنی جدید، تنها باعث پیدایش محصولات نوین و راههای بهتر و کارآمدتر برای انجام امور نشده، بلکه د ر کنار آن امکان سوء استفاده از فناوری را نیز افزایش داده است . فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز همانند سایر فناوریها، حالت ابزاری دارد و می توان آن را بگونه ای مورد استفاده قرار داد که برای همگان مفید باشد و یا به نحوی از آن استفاده کرد که نتایج خطرناکی به بار آ ورد. عامل سرعت در فناوری اطلاعات و ارتباطات چیزی در حدود میکروثانیه است؛ که باعث می شود اطلاعات غیرقابل مشاهده با چشم غیرمسلح، تحت کنترل نرم افزار تهیه شده توسط افراد جابجا گردد. در چنین فضایی اعمال غیرقانونی و مخرب، آنقدر سریع صورت می گیرد که می تواند غیرقابل شناسایی باشد هرچند شناسایی آن غیر ممکن نیست. اهداف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق تحقیق در موضوع پول الکترونیکی و بررسی در جوانب آن از نقطه نظرات کاربرد، جنبه های حقوقی در بروز مشکلات، اطلاع رسانی به مزایا با التفات به محسنات بیشتر آن در بستر توسع? اقتصاد ضرورت دارد. در موضوع پول الکترونیکی و مطالب پیرامون آن آنچه در منابع داخلی و خارجی اغلب مشاهده می شود مقالات علمی بوده و کتاب و منابع سنگین علمی بندرت مشاهده می شود و در این پایان نامه سعی شده است با نگاهی به تاریخچه و چگونگی پیدایش پول و علل و انگیزه های نیاز بشر به داشتن پول به عنوان معیار سنجش ارزش کالاهای مورد مبادله و معامله، تحولات پیش آمده در تبدیل آن به نوع مدرن با توجه به نیازمندیهای اقتصادی در تجارتهای بین المللی و بررسی حقوقی پول الکترونیکی در تجارت و بانکداری نوین پرداخته شود. روش تحقیق روش تحقیق با توجه به معدود بودن منابع کتابخانه ای علاوه بر استفاده از تعدادی کتب مرتبط اغلب از منابع الکترونیکی و مقالات و نوشتارهای موجود در فضای اینترنت بوده است. سامانه تحقیق ( تقسیم بندی کلی مطالب ) پایان نامه با موضوع «بررسی حقوقی پول الکترونیکی» فصل اول آن با عنوان «کلیات در تعاریف» در سه گفتار آغاز شده است. گفتار اول، تاریخچ? پول سنتی و الکترونیکی که در دو مبحث جداگانه تبیین گردیده و سپس در گفتار دوم، مفهوم این دو گونه پول و در گفتار سوم، اقسام پول الکترونیکی مطالبی به تفصیل بیان شده است. فصل دوم با عنوان «عناصر، ویژگیها، ماهیت حقوقی، سوءاستفاده و جرائم مربوط به پول الکترونیکی» در سه گفتار؛ ابتدا گفتار اول، ویژگیهای فنی و اقتصادی پول الکترونیکی در دو مبحث جداگانه تبیین شده و سپس در گفتار دوم، عناصر قانونی را با موضوعات؛ ناشر «صادرکننده»، دارنده «مالک» و موضوع پول الکترونیکی مورد بحث قرار داده ام. در مبحث دوم از این گفتار، ماهیت حقوقی پول الکترونیکی بیان شده است. در گفتار سوم از این فصل، ابتدا ادلّ? الکترونیکی و اثبات آن در پول الکترونیکی و سپس سوءاستفاده از پول الکترونیکی و جرایم مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته است. فصل سوم در «شرایط صدور و آثار حقوقی پول الکترونیکی» در دو گفتار ؛ به شرح، گفتار اول: شرایط صدور و خلق«ایجاد» پول الکترونیکی در نظامهای ملی و بین المللی در محورهای: 1. مجوز نشر 2. داشتن پشتوانه «وثیقه،تضمین، سپرده» 3. رعایت ضوابط مربوط به سپرده ها 4. رعایت ضوابط مربوط به ارز؛ و گفتار دوم با بحث در آثار حقوقی پول الکترونیکی در روابط: صادرکننده و دارنده، دارنده و انتقال گیرنده «ذینفع»، ذینفع و صادرکننده خاتمه یافته است. سیر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری های حاصل از آن موجب افزایش چشمگیر بهره وری و پیدایش انواع جدیدی از کالاها و خدمات شده است. با بهبود روزافزون قدرت، ظرفیت و قیمت تجهیزات میکرو الکترونیکی، امکان استفاده از این فناوری برای همه میسر شده است. امروزه ما د ر دنیایی زندگی می کنیم که پردازش اطلاعات در آن ارزان و هزینه های ارتباط تلفنی رو به کاهش است و جهان بطور فزآینده ای در تبادل و تعامل میباشد. اکنون دنیایی که در آن زندگی می کنیم سرشار از قطعات ریز و درشت الکترونیکی شده است. مظاهر زیبای طبیعت آرام آرام از زندگی انسانِ عصر جدید رخت بربسته و ساختمانهای سربه فلک کشید? فولادی و بتونی، بشر شهرنشین را به زندانیان شادمان مدرنیسم تبدیل کرده است. پیرامون زندگی هر بشر امروزی رایانه های شخصی، سیستمهای متعدد از تلفن ثابت و همراه، دستیاران دیجیتالی ، رایانه های کیفی پرتابل، خودپردازهای بانک، انواع و اقسام کارتهای اعتباری، کارتهای هوشمند، دستگاههای کنترل از راه دور، دزدگیر بیسیم، وسایل آشپزخان? تمام دیجیتال، سیستمهای ماهواره ای، موقعیت یاب دیجیتالی، ابزارهای لیزری و مایکروویو، سیستمهای رادیویی و تلویزیونی (انتقال صدا و تصویر) و دهها نوع دیگر از این قبیل وسایل و ابزار مدرن، تلنبار شده است. توسع? فناوری اطلاعات، آثار و تبعات مثبتی در عرصه های مختلف اقتصادی و جوامع بهره بردار از این فناوریها گذاشته است. تجارت نوین، نیازمند ابزارها و زیرساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است. یکی از مهمترین شاخص ها در مراودات تجاری، بانکها هستند. بانکها با برقراری ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک با مردم نقشی کلیدی را در عرص? تجاری بازی می کنند و به همین دلیل همیشه در تلاش هستند تا برای پیشی گرفتن از رقیبان؛ خدمات خود را در ابعاد کمّی و کیفی گسترش دهند. ورود بانکها به عرص? بزرگ فناوری اطلاعات این امکان را برای آنها فراهم آورد تا جهش های چشمگیری برای ارائه و گسترش خدمات خود داشته باشند. آنها با استفاده از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی هر روز شیوه های جدیدتری را به مشتریان خود معرفی می کنند تا مشتری سریع تر و بهتر از گذشته خدمات مورد نیازش را دریافت کند. در واقع فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به بانکها در رسیدن به شعار همیشگی «مشتری محوری» کمک بزرگی کرده اند.
طیبه کهریزی محمد صالحی مازندرانی
گسترش صنعت و پیشرفت تکنولوژی سبب نابرابری افراد جامعه از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سطح آگاهی،تخصصو ... شده است.بطوریکه در تعامل افراد با یکدیگر،یکی را در موقعیت برتر و قوی قرار داده و دیگری را در وضعیت ضعیف تر.از طرفی انعقاد قرارداد بین افراد از ضروریات هر جامعه ای می باشد و این طرفین قرارداد هستند که با اراده خود شرایط و ضوابط فی مابینشان را تعیین میکنند ولی نابرابری موجود بین افراد جامعه سبب شده است که افراد در انعقاد قرارداد از شرایط یکسانی برخوردار نباشند و طرف قوی با سوء استفاده از موقعیت خودبرای تامین منافعش و با توجه به ضعف و نیاز طرف مقابل،شرایط ناعادلانه ای را بر او تحمیل کند و موجبات ضرر و زیان گزافی را برای او فراهم سازد.این امر سبب شده است که قانونگذاران از نگاه مجرد به قراردادها دست کشیده و با ملاحظه عوامل مختلفدر پی یافتن قواعدی فراتر از آنچه که هست باشند.در نتیجه برای جلوگیری از احقاق حقوق قشر آسیب پذیر،تامین عدالت اجتماعی که هدف اصلی حقوق است و همچنین برقراری تعادل در روابط قراردادی، در قراردادهای افراد دخالت نموده و سعی در وضع قوانین حمایتی داشته تا با اعمال آنها به حمایت از طرف ضعیف قرارداد بپردازند.این تحقیق می تواند هم در حوزه نظری و هم حوزه های عملی برای دانشجویان و دانش پژوهان حقوقی،قضات،وکلا و سایر پژوهشگران مفید فایده باشد