چکیده صدور قرارهای تأمین کیفری یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود. علی ایحال فراهم آمدن یک دادرسی منصفانه در اجرای عدالت کیفری در فرآیند آیین دادرسی کیفری که یک فرصت دو جانبه برای تمیز امر صواب از ناصواب است مستلزم اینست که یکسری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت تا اخلال در روند دادرسی ایجاد نگردد یکی از این تمهیدات همان قرارهای تأمین کیفری می باشند که امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران با مدّاقه در اسناد بین المللی و منطقه ای و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به این معطوف گردیده که با در نظر گرفتن یکسری اصول و قواعد مسلّم پذیرفته شده از جمله اصل برائت، اصل قانونی بودن، اصل عدالت محوری، اصل کرامت محوری و سایر اصول مسلّم دیگر علاوه بر در نظر گرفتن حقوق جامعه و قربانی جرم، حقوق و منافع متهم و از جمله حق دفاع و آزادی وی مورد توجه قرار گیرد و مهمتر آنکه سیاست تقنینی برخی کشورها با توجه به رعایت این اصول نسبت به تحدید و بویژه سلب آزادی متهم پیش از محاکمه، در تحقیقات مقدماتی به حداقل ممکن رسیده و حتی در راستای حذف موارد قرار بازداشت موقت اجباری سوق یافته است بطوری که می بینیم قانون اصول محاکمات جزایی 1290 هجری شمسی کشورمان که به طور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود که با اصول مسلم موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی انطباق و سازگاری بیشتری داشته علی ایحال باتوجه به اهمیت و نقش اساسی این اصول در یک دادرسی منصفانه تلاش گردیده تا ضمن بررسی نواقص و کاستی های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری ایران با اصول مسلم پذیرفته شده مقایسه و مطابقت داده شود.

چکیده در ارتباط با رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران در ورزش فوتبال سه رویکرد اساسی زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی وجود دارد. رویکردهای زیست شناختی گرایش های فطری و ذاتی، رویکردهای روان شناختی ویژگی های روانی و شخصیتی و رویکردهای جامعه شناختی ساختارها و پدیده های اجتماعی را در بروز رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران در ورزش فوتبال موثر می دانند. با این حال هیچ یک از این نظریه ها به تنهایی قادر به تبیین همه ی مسائل و موضوعات این پدیده نیستند. در ارتباط با پژوهش های میدانی این پایان نامه می توان گفت که 400 نفر از تماشاگران فوتبال در خلال 6 بازی تیم های فوتبال استقلال و پیروزی با حریفان در سال 1390 (لیگ دهم 1390-1389 و لیگ قهرمانان آسیا 2011-2010) مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی آزمودنی ها 90/7 ±86/27 سال بود. آمار توصیفی مورد استفاده شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری آزمون t، تجزیه ی واریانس و ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/0 و تجزیه ی رگرسیون استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج کلی تحقیق در قالب تجزیه ی رگرسیونی نشان داد که عمده ترین متغیرهای تأثیرگذار بر حسب میزان همبستگی براساس اولویت عبارتند از: سن با وزن بتای (23/0-)، نقش اشتباهات داوری با وزن بتای (21/0)، تماشای خشونت در بازی ها و ورزشگاه های خارجی با وزن بتای (20/0)، لذت طلبی و هیجان خواهی با وزن بتای (11/0)، نقش خانواده و مدرسه با وزن بتای (20/0-)، حساسیت زدایی از بازی ها (10/0)، درگیری لفظی و فیزیکی بازیکنان با وزن بتای (14/0)، نارضایتی سیاسی با وزن بتای (07/0)، نمایش خشونت بازیکنان و اشتباهات داوری از اسکوربرد با وزن بتای (10/0)، جلوگیری از ابراز احساسات تماشاگران با وزن بتای (09/0)، عدم خصوصی سازی باشگاه های پرطرفدار با وزن بتای (12/0) که در کل با توجه به میزان ضریب تبیین همبستگی تصحیح شده adjusted r square برابر 34/0 می باشد، که نشان گر تبیین 34 درصد از تغییرات متغیر وابسته (خشونت افراد) توسط مجموع متغیرهای مستقل می باشد. ضمن آن که براساس مقدار ضریب همبستگی چند گانه 60/0=r همبستگی بالایی بین مجموع متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.

این پژوهش درپی تحصیل ودریافت این است که قانونگذار درقانون مجازات اسلامی درچه مواردی وتاچه حدودی درتعیین وتعدیل انواع مجازات به قاضی دادگاه کیفری اجازه داده است از بین دویاچند امر، از قدرت انتخاب واختیارخوداستفاده نمایدوامری را به امردیگر رجحان داده وامر دیگرراکنارنهد. به جهت ابتنای قوانین به شرع مقدس اسلام، نظام دوگانه ای ازمجازات-ثابت و متغیر- در قانون مجازات اسلامی مشاهده می شودکه در مجازات تعزیری با دنبال شدن سیاست و اهداف متفاوت و تنوع وتغیرورعایت اصل"تناسب"دراین مجازات ، قاضی کیفری دارای اختیارات وسیعتری نسبت به سایرمجازات هادارد. باحصری شدن مجازات های تعزیری ودرجه بندی ومشخص شدن نوع و میزان آنها، مشخص شدن نوع و میزان تقلیل و تبدیل و نحوه اعمال آنهادرجهات تخفیف، مشخص شدن میزان تشدید درتعددوتکرارومیزان تخفیف درآن دو ومدت مجازات تکمیلی ومیزان جزای نقدی وحبس تبدیلی درآن دو وموارد دیگردر قانون جاری، قانونگذاردرراستای ضابطه مندکردن مرحله تعیین و تعدیل مجازات، اختیارات قاضی رابطور قابل ملاحظه ای تحدیدوضابطه مند کرده وبه تبع آن اصل قانونی بودن جرم ومجازات نیزپررنگ ترشده است.البته درمواردی نیز قانونگذار با بکاربردن عبارات کلی وعدم ذکر مصادیق ویاارجاع قضات مأذون به شرع ، اختیارات قضات کیفری راگسترده نموده است.