فقها و حقوق دانان امامیه در این مسأله که آیا علم قاضی می تواند یکی از ادله ی اثبات دعوی باشد و قاضی بر مبنای علم خود داوری و قضاوت نماید یا نه؟ با یکدیگر اختلاف نظر دارند و نظریه های متعددی در این مسأله مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و ادله ی موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته می شود که ادله ی موافقان از اثبات این ادعا بالأخص در حق الله(حدود) قاصر است. و اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادله ی معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادله ی مزبور قاصر است و قاضی نباید با عمل به علم شخصی، خود و دستگاه قضایی را مورد تهمت قرار دهد. از این رو برخی فقها، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارها و موازین قضایی (بینه، سوگند و اقرار) تعبیر نموده اند. با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در می یابیم که علم قاضی در موارد خاصی مورد پذیرش قرارگرفته با این وصف که، هر چند حکم قاضی وفق مبانی شیعه غیر قابل تجدید نظر است، اما به طرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر شناخته شده که این امر عملاً علم شخصی قاضی را برای صدور حکم فاقد اعتبار کرده است. بنابراین در حال حاضر با توجه به نبودن دلیل شرعی بر حجیت علم شخصی قاضی و احتمال خطا و جهل به واقع و نیز محل تردید بودن علم قاضی به عنوان حجت قضایی، اصلح آن است که قضات بر اساس علم شخصی خود قضاوت نکنند.