چکیده جرم یک پدیده اجتماعی است که نظم و امنیت جامعه را به مخاطره انداخته و موجب سلب آسایش و آرامش افراد درجامعه می شود. واکنش جامعه در برابر ارتکاب جرم با تعقیب و مجازات کسی که نظم و امنیت جامعه را مختل نموده نمایان می گردد. موضوع اصلی در دادرسی کیفری ، اقامه و تعقیب دعوی عمومی می باشد. در اکثر نظام های حقوقی جهان از جمله کشور عزیز ما ایران، مرجع تعقیب دعوای عمومی دادسرا است. دادسرا نهادی است فرانسوی که ابتدا در کشور فرانسه با نام اداره مدعی عمومی تشکیل گردید و بلحاظ نتایج مفیدی که برای جامعه در بر داشت ،اکثر کشور های جهان ازجمله : ایران ، آلمان ، بلژیک و ... به تقلید از کشور فرانسه آن را در نظام قضایی خود ایجاد کرده اند. بر اساس سیاست کیفری کشور ما ،دادستان یا مدعی العموم حکم وکیل جماعت را دارد و بازوی قوی و پرقدرت توده مظلوم جامعه محسوب می گرددکه با اقامه دعوی کیفری و تعقیب آن ،نظم عمومی و امنیت داخلی را در جامعه حفظ نموده و به صیانت از آزادی و تضمین حقوق افراد ودفاع از قانون می پردازد. متعاقب پدیده مجرمانه، دادسرا به نمایندگی از سوی جامعه نسبت به تعقیب و مجازات بزهکاران اقدام می نماید.در فرایند کیفری از مهم ترین وظایف دادستان، صدور کیفر خواست می باشد. در واقع اقامه دعوای عمومی علیه متهم در دادگاه با صدور کیفر خواست صورت می گیرد. بنابراین، در رسیدگی های کیفری دادستان باید به عنوان مدعی و وکیل جامعه درجلسات دادرسی حضور یافته و ضمن نظارت بر حسن جریان اموربا ارائه دلایل اثباتی واظهار نظر منطقی ازکیفرخواست صادره دفاع نماید و سرانجام چنانچه در حکم صادره ، حقوق و منافع جامعه به خوبی رعایت نگردیده ویا اینکه حکمی خلاف موازین قانونی صادرشده باشد، باید برابر مقررات قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهی نماید . در این نوشتار به بیان سیاست کیفری دادسرا در دفاع از کیفر خواست و فرایند دادرسی خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی : کیفر خواست،اقامه دعوی عمومی ، دفاع از کیفر خواست و تجدید نظر خواهی از احکام

این پایان نامه با بررسی محاربه و افساد فی الارض و مقایسه آنها به یکدیگر، به موارد وجوه اشتراک و اختلاف محاربه و افساد فی الارض در مذهب شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت (شافعی ، مالکی ، حنفی ، حنبلی) پرداخته است و به مقایسه جرم محاربه و افساد فی الارض با سایر جرائم علیه امنیت عمومی (بغی و تروریسم ) اشاره گردیده است . و در ضمن این که جرم محاربه و افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران و مقایسه آن با جرائم در حکم مشابه مورد بررسی قرار داده شده است . محاربه: عبارت است از استفاده از سلاح به منظور ترساندن مردم و به قصد افساد در زمین می باشد . افساد : فساد بیرون رفتن چیزی از حد اعتدال است و تفاوتی ندارد که این بیرون رفتن از حد اعتدال کم باشد یا زیاد و البته لازم به توضیح است که افساد فی الارض اعم از محاربه است و منظور از افساد فی الارض، ظلم و تعدی و تجاوز به دیگران است نه مطلق افساد . و از لحاظ منطقی بین آنها رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است ، بدین ترتیب که در هر موردی که محارب صادق باشد بطور قطع و یقین می توان گفت که مفسد فی الارض نیز صادق است . ولی عکس آن صحیح نیست و هر کس که مفسد فی الارض باشد ضرورتاً مصداق محارب بر او صدق نخواهد کرد . بغی : کسی است که بر امامی که اطاعت از او واجب است خروج کند و این خروج اعم است از این که به وسیله سلاح صورت گیرد و یا بدون آن و نیز اعم از آن است که باعث سلب امنیت و آرامش و آسایش عمومی بشود یا نه . تروریسم : مقصود از آن ، یک نظام وحشت بوده و به اقدامات و فعالیتهای یک حکومت یعنی ( حکومت ارعاب ) و سیاستهایی که علیه مخالفینش می خواهد وحشت ایجاد کند اطلاق می گردید . و تروریست کسی بود که به این اقدامات مبادرت می ورزید. و هدف نگارنده این بوده است که با بررسی و تحقیق و کنکاش در مورد جرم محاربه و افساد فی الارض در مذهب شیعه و اهل سنت و مقایسه آن با بغی و تروریسم و تشخیص آنها از یکدیگر که در جوامع داخلی و بین المللی کاری مشکل و بسیار دشوار است دید روشنی در مقابل عالمان علم حقوق قرار داده شود .

مسئله حجاب شرعی یکی از ضروریات و بدیهیات دین مبین اسلام می باشد که در قرآن کریم و روایات معصومین بدان اشاره شده است همچنین با نگاهی به سایر ادیان الهی متوجه می شویم که پوشش و حجاب دارای جایگاه مهمی در آن ادیان بوده است. قانونگذار ما نیز با تأسی از منابع فقهی در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی حکم خاصی را در مورد بدحجابی در معابر و انظار عمومی پیش بینی نموده است و آن عبارت است از: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. هدف از این تحقیق روشن شدن مسئله پوشش زنان در فقه و قانون و تحلیل عناصر جرم و توجه به مسایل اجتماعی قضیه می باشد روش پژوهش بر پایه مطالعات فقهی و بررسی کتب دینی و نیز ارزیابی نظریات اندیشمندان و حقوقدانان و پژوهش های میدانی (مشاهده ،مصاحبه، پرسشنامه )می باشد در پایان می توان نتیجه گرفت که فقدان حجاب شرعی بانوان جرم مسلمی است که دارای مجازات معین می باشد و از ضروریات فقه اسلامی است که عدم رعایت آن عقوبت اخروی را نیز در پی دارد.

مساله قضاوت شورایی یاتعددقاضی همواره مورد تجزیه وتحلیل حقوق دانان قرار داشته است ودر مورد محاسن ومعایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است.نکته مهم در موضوع قضاوت شورایی وجود رابطه معنادار بین سیستم تعدد قاضی ونزدیک شدن به عدالت کیفری است بدین معنا که بهره گیری از نظام قضاوت شورایی احتمال خطای قاضی را کاهش داده ورضایت طرفین دعوا را فراهم میسازد درراستای عملیاتی سازی این نظام مشکلات وموانعی نیز وجود دارد که بابرنامه ریزی وبرطرف کردن خلا قانونی میتوان آن مشکلات رامرتفع ساخت.این تحقیق در دو بخش ارایه شده است بخش اول به بیان مقدمه و معرفی ومفاهیم کلیات پرداخته بخش دوم به بررسی موضوع در فقه وحقوق پرداخته همچنین با بیان مزایا وموانع,ابتدا رعایت اصل بی طرفی,عدم نفوذ وضریب خطای کمتر راپرداخته سپس به بیان خلا قانونی نبود اجماع فقهی ,کمبودنیروی انسانی ومشکلات اقتصادی اشاره شده است.

سیاست جنایی تقنینی در ایران با توجه به انبوه قوانین و ایرادهای وارده بر آنها از جامعیت لازم برخوردار نبوده و مادام که اصلاحاتی در ان صورت نگیرد در مبارزه با فساد و هماهنگی با مجامع بین الملالی و به خصوص کنوانسیون مریدا توفیقی نخواهد داشت.در این تحقیق سعی شده است آسیب های موجود شناسایی و بیشنهادهای کاربردی ارایه شود.

جعل در ارزش افزوده غالبا شامل جعل در اسناد و مدارک حسابداری و فاکتورها و صورت حساب ها و دفاتر کل و روزنامه می باشد .جعل در ارزش افزوده به دو شکل مادی و معنوی صورت می پذیرد . کلاهبرداری در ارزش افزوده غالبا به سه طریق صورت می پذیرد : 1- گاهی شرکتهای صوری با ارائه گواهینامه های ارزش افزوده مودیان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری می کنند 2-گاهی فعالان اقتصادی از مشتریان خود به بهانه مشمولیت در این نظام مالیاتی ، مالیات و عوارض دریافت میکنند ولی آن را به حساب سازمان واریز نمی کنند 3- گاهی مودیان با استفاده از اسناد و مدارک حسابداری مجعول خواستار استرداد مالیات و عوارض پرداختی بیش از میزان استحقاق واقعی خود را دارند.

چکیده پایان‎ نامه حاضر با عنوان بررسی سیاست جنایی ایران و فرانسه در قبال پولشویی در پی شناسایی ماهیت و ابعاد جرم پولشویی است تا با کسب شناختی کامل و جامع از آن بتواند به بررسی سیاست جنایی هریک از کشورهای ایران و فرانسه در قبال جرم مذکور بپردازد.از بین اقسام سیاست جنایی آنچه که بیشتر مدنظر نگارنده بوده سیاست جنایی تقنینی و قضایی با توجه به تصویب قانون مبارزه با پولشویی می باشد. در سالهای اخیر تالیفات زیادی در زمینه جرم پولشویی صورت گرفته که البته با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مبارزه با پولشویی ضرورت واکاوی جرم مذکور مشخص می گردید.البته با توجه به تشابه و تجانس بسیاری که میان نظام های حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد، نگارنده به منظور بررسی تطبیقی، تحلیل مقررات کشور اخیر را برگزیده است. روش تحقیق در پایان نامه کتابخانه ای بوده که سعی شده تا از میان منابع فارسی و خارجی و متون کنوانسیونهای بین المللی مطالب مرتبط با موضوع جمع آوری شده و به رشته تحریر درآید. برخی از سوالاتی که نگارنده در پی پاسخ گویی به آنها برآمده عبارتند از: ماهیت و عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی چیست؟ سیاست تقنینی ایران و فرانسه در جرم انگاری پولشویی به چه ترتیبی محقق شده است؟ در مجموع نگارنده به این نتیجه نائل آمده که سیاست جنایی ایران و فرانسه به پیشگیری بیش از سرکوب اهمیت داده است و علی الخصوص با تعیین مجازاتی خفیف در حقوق ایران این امر آشکارتر می گردد. واژگان کلیدی:پولشویی،سیاست جنایی،جرم سازمان یافته،قانون مبارزه با پولشویی،پیشگیری،مراجع صالح،مسئولیت کیفری.

در جوامع ابتدایی، طفل مانند فرد بزرگسال دارای مسئولیت کیفری بوده و مجازات می شد، این دیدگاه به تدریج تغییر یافته و اطفال مبری از مسئولیت کیفری شدند. حقوق کیفری ایران نیز در این راستا با تحولات تدریجی روبرو بوده است. در نظام حقوقی کنونی ایران، طفل دارای مسئولیت کیفری نمی باشد و برای طفل بزهکار مجازت سپردن به کانون اصلاح و تربیت یا والدین پیش بینی شده است؛ با این حال گاه از این قاعده عدول شده و برای طفل مجازت تعزیری پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که از منظر این نظام حقوقی، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی (9 سال و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر)، نرسیده باشد اما از جهات علمی و تجربی اطفال ایرانی نه تنها در این سنین به بلوغ عقلی نمی رسند بلکه در غالب موارد به بلوغ جنسی نیز نخواهند رسید لذا در اجرای اصول مسلم حقوق جزا که مقرر میدارد مسئولیت کیفری باید بر شخصی بار گردد که دارای سوء نیت باشد و از آنجاییکه سوء نیت فرع بر وجود اراده کامل است ، در مورد طفل نمی توان چنین اراده کاملی را تصور کرد .در حقوق انگلستان نیز ما شاهد این تغییر و تحولات بوده و در نظام حقوقی کنونی آن، طفل تا ده سال از مسئولیت کیفری مبری می باشد و طفل ده سال تا هیجده سال همانند افراد بزرگسال دارای مسئولیت کیفری می باشد؛ با این تفاوت که بر خلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس برای این اطفال مجازات متفاوتی نسبت به بزرگسالان در نظر گرفته شده است.

در دهه اخیر تحقیقات متعددی در مورد رویکرد جامعه محوری پلیس در امر پیشگیری انتظامی از جرم انجام شده است . با این حال خلأ تحقیقی جامع و مانع در این زمینه که به راهبردهای ارتقای مشارکت اجتماعی در رویکرد جامعه محوری بپردازد، مشهود است. از همین رو تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات اساسی است: این رویکرد بر چه مبانی نظری استوار است؟ راهبردهای ارتقای مشارکت اجتماعی در رویکرد جامعه محوری چیست؟ این رویکرد با چه موانعی مواجه است و چه الزاماتی را برای پلیس در پی دارد؟ برای پاسخ گویی به این سوالات در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. مطالب این تحقیق در دو بخش ارائه شده است. بخش نخست به مطالعه مبانی، مفاهیم و انواع رویکردهای پلیس در پیشگیری از جرم اختصاص یافته است. در بخش دوم نیز راهبردها، چالش ها و الزامات پلیس در رویکرد جامعه محوری بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در این رویکرد، نهاد پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای تعریف شده در نظام عدالت کیفری از همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل موجِد جرم استفاده می کند و در تلاش است تا با تغییر در ساختارهای سازمانی و روش های اجرایی خود، از مشارکت حداکثری اجتماع در کنترل جرم بهره ببرد. بر این اساس اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون، اعتماد شهروندان را نسبت به عملکرد خود جلب و با نشان دادن کارآمدی خود مشارکت مردم را در فعالیت های مربوط به حوزه نظم و امنیت عمومی افزایش دهد. کاهش بوروکراسی اداری، ایجاد پلیس های تخصصی و تکریم ارباب رجوع از جمله راهبردهایی است که می تواند در راستای ارتقای مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم تأثیرگذار باشد.

نقش محیط خانواده در تکوین بزهکاری خانواده اساسی ترین نهاد جامعه پذیرکردن کودکان بویژه در سالهای اولیه زندگی است. سرنوشت اولیه هر کس در خانواده او تعیین می شود و سبک زندگی او پایه ریزی می گردد چون خانواده، عامل انتقال فرهنگ و سلامتی از نسلی به نسل دیگر است. خانواده اولین مرکز آموزش اخلاقی- تربیتی، اقتصادی ، هنری و بهداشتی است. خانواده از جهات زیادی در شخصیت و سالم سازی رفتار کودکان و نوجوانان تاثیر دارند. آسیب های زیادی می تواند نسل خانواده را مورد تهدید قرار دهد توجه به آموزش خانواده و شناسایی و مشکلات آسیب ها و اختلافات خانواده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. محیط نامساعد خانواده های گسسته و متزلزل قصور تربیتی والدین، خشونت، بی مهری، محیط افراطی، طرد و تحقیر کودک از جمله عوامل موثر آسیب رسان و ارتباط آن با بزهکاری می باشند.

جرم انگاری و کیفر انگاری جرایم ماهوارهای امری است ملحق به حوزههای عمومی و خصوصی از اینرو قانونگذار میبایست اصول و مبانی هر یک از حوزه ها را بشناسد و با توجه به این مبانی و رعایت مقدمات امر مداخله به تقنین کیفری اقدام نماید.

تعزیرات مجازاتهایی هستند که نوع و مقدار انها در شرع تعیین نشده به نظر حاکم واگذار شده

رشد روز افزون بزهکاری سیاست گذاران جنایی را بر آن داشت تا در شیوه ی باسخ دهی به بزه کاری منعطف تر شده و از راهبرد هایی استفاده نمایند که فرایند کیفری را کوتاه تر می کند رویکرد تعیین تکلیف قضایی متهم در مرحله ی تعقیب یکی از این شیوه ها است که توجه به آن موجب خروج بزهکاران فاقد سو بیشینه ی کیفری و نوجوانان بزهکار از فرایند کیفری می شود . این موضوع در قوانین گذشته دادرسی کیفری ایران وجود داشت اما در قوانین فعلی راجع به آن سکوت شده اسناد بین المللی اما توجه ویژه ای به آن نموده اند . بارز ترین مصداق این رویکرد قرار تعلیق تعقیب کیفری است

مطالعه علمی شکل گیری افکار عمومی در واقع به آغاز سده بیستم باز می گردد. بهترین حامی وحربه رهبران سیاسی این است که نزد مردم منفور نباشند وبدین منظور همواره خود را در اختیار و برای آنها نشان دهند. با گسترش مردم سالاری ضرورت توسل به ارتباطات سیاسی و تاثیر شکل گیری افکار عمومی اهمیت پیدا کرد. دمکراسی ایجاب می کند که رهبران سیاسی همواره به احساسات و خواسته های مردم در تنظیم و جهت گیری سیاست ها یشان توجه کنند. از آغاز سال های 1920 افکار عمومی موضوع تحقیقات و مطالعات علمی قرار می گیرد چه به عنوان پدیده جامعه شناختی و چه به عنوان مجموعه افکار فردی. مطا لعه رابطه میان شکل گیری افکار عمومی با رسانه های گروهی هم در همین عصر شروع شد.بررسی تحول افکار عمومی در مقابل نظام کیفری با دو معیار مهم می نماید: یکی تاثیر سیاسی از لابه لای عوام گرایی کیفری ( مداخله بیشتر سیاسیون به ضرر علما و حقوقدانان ) و دیگر ، نقش رسانه ها درگسترش احساس ناامنی ( عدم امنیت ) افکار عمومی براساس دریافت مشترک ، علاوه بر مشروعیت دادن به سیاست های عمومی ، با مطالعات علمی به کمک نظر سنجی افکار عمومی توسط موسسه ها و نهاد های تخصصی تائید و به رسمیت شناخته می شود. بین نخبگان سیاسی و مردم تعادل وجود دارد این گونه نیست که مردم هرچه را از نخبگان سیاسی بخواهند اینان آن خواسته را قبول کنند. نخبگان سیاسی مانند رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس ، اعضای شورای شهر و . . . می توانند.بر افکار عمومی تاثیر بگذارند. احزاب و گروههای سیاسی هم می توانند بر افکار عمومی تاثیر بگذارند. اما اگر افکار عمومی بربرنامه ها و سیاست های نخبگان سیاسی و دولتمردان تاثیر بگذارند بنابر ملاحظات سیاسی از غلظت سیاسی این برنامه ها و سیاست ها می کاهند و در جهت حفظ موقعیت خود یا کسب موقعیت سیاسی جدید از آنها عقب نشینی می کنند . پس بین مردم و نخبگان رابطه دوسویه وجود دارد. این رابطه دوسویه و تعامل بین رسانه ها و خوانندگان و بینندگان آنها هم وجود دارد. در کشورهای مردم سالاری رسانه ها آزاد هستند یعنی دولتی نیستند برخی از رسانه ها ممکن است بعد از مدتی به دلیل سیاسی و . . .از میان بروند چون خواننده ندارند یا بیننده ندارند. لذا برای حفظ حیات خود باید مثلاً به روزنامه های رقیب نیز توجه کنند این امر نشان می دهد که افکار عمومی نیز بر سیاست ها، جهت گیری ها و بقای رسانه ها تاثیر دارد. روزنامه ها نیز بر بینش و نگرش خوانندگان خود در رابطه با موضوع خاص تاثیر می گذارند. اما به این صورت نیست که رسانه ها اقتدار مطلق داشته باشند لذاافکار عمومی تحت تاثیر مطلقه نخبگان سیاسی و رسانه ها نیستند بلکه بین آنها تعادل وجود دارد از چند زاویه نمود افکار عمومی را می توان در عدالت کیفری مشاهده نمود : جرم انگاری، یعنی وضع جرایم جدید، 2-کیفر گذاری، یعنی نوع و میزان کیفرها، 3- رویه قضایی ورویه پلیس، 4- آئین دادرسی کیفری

واندالیسم به طور کلی به هرگونه تخریب ارادی اموال عمومی سازمان شهری تاسیسات اجتماعی و آثار هنری اطلاق میشود که بصورت فردی یا گروهی و هدفدار و غیر هدفدار انجام میشود و از اختلالات رفتاری و تربیتی و عقده های اجتماعی نارضایتی طبقاتی و ...سرچشمه میگیرد

زندان که همواره به عنوان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین در طول تاریخ مورد استفاده جوامع بشری واقع شده، تغییر و تحولات بسیاری را تجربه کرده است. در این سیر تاریخی شاهد توسعه روزافزون استفاده از زندان در کشورهای مختلف هستیم. مهمترین دلایلی که توسل به مجازات زندان را توجیه کرده است، بازدارندگی، عبرت انگیزی و اصلاح کننده بودن زندان است. امروزه نیز مجازات حبس جایگاه ویژه­ای در زرادخانه کیفری کشورها داراست. ولی با توجه به مطالعات میدانی و دستاوردهای علمی حاصل از آن مشخص شده است که زندان ها در حال حاضر دارای اثرات و پیامدهای سوء و آسیب­های اجتماعی غیرقابل جبرانی نیز می­باشند و در اثر همین آثار منفی نیز نقش اصلاحی زندان­ها به حاشیه رانده شده و این تأسیس کیفری توان اصلاح و بازپروری مجرم به جهت بازگشت به جامعه را ندارد. در این پژوهش کوشیده شده است تا با استفاده از نتایج مطالعات میدانی حاصل از مطالعه بر روی محکومین به حبس در زندانهای استان کهگیلویه و بویراحمد، زمینه کاهش آثار منفی حبس را فراهم آوریم.

تحلیل مکانی بزهکاری و سعی در علت شناسی عوامل فضایی برز ناهنجاری های اجتماعی طی دو دهه اخیر بسیار اهمیت یافته است ودر پژوهش حاظر نیز با استفاد8 از ازمون های اماری تخمین تراکم کرنل وتحلیل خوشه ای در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی اقام به تحلیل فضایی جرم سرقت در محدوده ی تهران بزرگ در سال 1388 شده است نتایج تحلیل اماری در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی gisوبررسی های میدانبی نشان می دهد که از نظر توزیع مکانی کانون های جرم خیز (تقاط داغ) در مناطق مرکزی وجنوبی شهر تهران حولی میدان های شوش وراه اهن ومنطقه ی جوادیه . خیابان ازادی مولوی و محدوده ی بازار شکل گرفته است ودر بررسی های میدا نی در بافت های فرسوده نشان داد در خصوص سرقت اتومبیل و لوازم داخل ان به دلیل کوچک بودن واحد های مسکونی نبود پار کینگ وسیله ی نقلیه تنگ بودن معابر باعث شده است که سرقت های بیشتری به وقوع بپیوندد الین قسمت از شهر تهران در کنار سایر مسائل اقتصادی واجتماعی که دارد داری مشکلا ت کالبدی است وعمده ی بافت فرسوه شهر تهران که به عنوان فضا های بی دفاع مطرح می شوند در این قسمت قرار دارند وبه همین دلیل میزان سرقت از منازل وسرقت خودرو ووسایل داخل ان به دلیل تراکم محلات وجمعیت بالا میرود وهمچنین در شمال . شمال شرق و غرب تهران ودر مناطق 22 و21 به دلیل نوساز بودن منازل وشکل ساختمان ها به بیشتر اپارتما نی است واکثر موارد دارای نگه بان وسرای دار می باشد میزان سرقت ها به طور قابل توجهی کاهش می یابد و همچنین بررسی ها نشان داد که در ماطق مختلف تهران از نظر نوع ومکان وقوع سرقت تنوع ویژه ای وجود دارد به طوری که سرقت از منازل در مناطق 5و2 شهرداری تهران نسبت به مناطق جنوبی کم تر است و کانون های جرم کم تری به چشم می خورد در صورتی که بر اساس ازمون اماری کرنل یکی از کانون های سرقت اتومبیل در این منطقه قرار دارد.

جعل رایانه ای ، دارای ویژگی هایی است که آن را از جعل سنتی متمایز ساخته است. و این تمایز را می توان در به وجود آمدن یک فضای جدید (فضای سایبر) خلاصه کرد. به تبع ساختار خاص این فضا، موضوع جرم جعل از نوشته، سند، مهر، امضا ... به داده ی الکترونیکی تغییر پیدا کرده است. و جعل رایانه ای با ایجاد کردن داده ایی که قابلیت استناد دارد یا با تغییردادن داده ی قابل استناد واقع می شود که البته ایجاد کردن و تغییر دادن داده الکترونیکی باید متقلبانه باشد. اما با وجود این تفاوت ها و تمایزها، ماهیت این دو جرم را می توان شبیه هم دانست. زیرا جعل اساساً (هم در مفهوم سنتی و هم رایانه ای آن) به مفهوم «تقلب در ابزار بیان اراده است» که این ابزار بسته به زمان می تواند متفاوت باشد. چنان که در مفهوم سنتی آن، ابزار شامل نوشته، مهر، امضا و ... می شد و در مفهوم رایانه ای آن شامل داده ی الکترونیکی می شود.

abstract the problems caused by the traditional system of criminal justice (which are based on remuneration and rehabilitation) such as, lack of attention to victim’s rights and position and society, underlie the emergence of restorative justice which had the victim-centered perspective, with respect to the role of the offender and participation of civil society. meanwhile, criminal mediation forms as one of the methods of restorative justice. criminal mediation is the tripartite process, which regardless of the usual formalities in criminal process, resolves various problems with direct or indirect discussion and visit based on previous agreement between victims and offender with the presence of nonpartisan person (mediation) during several sessions. despite the fact that in our country this institution doesn’t have known position, many principles of restorative justice are known in culture, believes, religious and official rules. our rules have enough capability through expanding and institutionalizing of criminal mediation. claim that these legal developments in the legal systems have no effects. moreover, although the former was not mentioned as mediation clearly in our law, this institution was mentioned explicitly in criminal procedure act number 1, 82, 83 and 84. this is the initial promising approach to restorative justice and criminal mediation as one of the methods in our criminal laws. keywords: restorative justice, criminal mediation, criminal law, victim, offender

چکیده یکی از مسائل و معضلات مهم که به خصوص در چند سال اخیر به صورت جدی در جامعه ایران بروز نموده است، موضوع وابستگی و مصرف مواد محرک و سوء استفاده از داروهای روانگردان و محرک است. اعتیاد معمولاً به حالتی اطلاق می شود، که انسان از نظر جسمی و یا روانی، خود را نیازمند به انجام رفتاری یا مصرف ماده ای بداند. بر این اساس دامنه آن وسیع است. بدین دلیل، اعتیاد را یک آسیب اجتماعی دانسته اند، که در روابط اجتماعی افراد نیز اثر می گذارد؛ سلامت فرد و اجتماع را به خطر می اندازد به عبارت دیگر اعتیاد، الگوی رفتاری است که وجه مشخصه اش نیاز شدید به مصرف داروی مورد نظر و احساس امنیت کردن پس از تأمین آن می-باشد. امروزه اعتیاد به مواد صنعتی در بین جوانان که تحت عنوان روانگردان ها از آن ها اسم می برند و به صورت قرص است، جایگزین اعتیاد به مخدرهای سنتی شده است. بر این اساس بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 را تصویب و پس از تأیید مقام معظم رهبری برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ کرد، بر این اساس از این پس رسیدگی به جرایم مواد روانگردان های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است.اعتیاد امروزه از جمله مسائل اصلی کشور محسوب می شود. به دلیل تعدد عوامل اعتیاد و پیچیدگی علل گرایش به آن، نظریه منسجمی در خصوص تعیین این عامل شکل نگرفته و به رغم اهمیت، نظریه های مطرح شده در این زمینه، از قابلیت تبیین بالایی برخوردار نیستند با این وجود از جمله علل موثر در اعتیاد، عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و از همه مهمتر عوامل فردی و شخصیتی می باشد. طبق جمع بندی مطالب وموارد بدست آمده از مطالعه می توان نتیجه گرفت: - برخورد با اعتیاد مشکل جدی و اساسی جامعه می باشد. - مصلحت جامعه در پیشگیری از وقوع جرم است. - پیشگیری از اعتیاد امکان پذیر و عملی می باشد. کلید واژه: سیاست جنایی – اعتیاد – معتاد – پیشگیری از وقوع جرم

چکیده اهمیت تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخش انکار ناپذیر زندگی افراد برکسی پوشیده نیست. در واقع باید گفت که ورزش به نوعی با غرور ملی نیز پیوند خورده است. این مهم در سیر تاریخی خود هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی تحول بسیار نموده است. لیکن به رغم تمام تحولات، عملیات ورزشی یعنی حرکاتی که از سوی بازیکن برای کسب امتیاز یا پیروزی در چارچوب قانون بازی صورت می¬گیرد،جدای از حوادث ورزشی که همان برخورد فیزیکی بین بازیکنان با دیگران، زمین و اشیاء است، به نحوی که منجر به صدمات جسمی گردد، نیستند. عاملان آن نیز، که غیر از ورزشکاران شامل مربیان، داوران و ... می¬شوند، در صورت رعایت شرایطی قابل مجازات نمی¬باشند. کوشش داریم تا در تحقیق پیشرو، این موارد را به صورت تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان که از دو نظام حقوقی مختلف اسلامی و کامن لو می باشند،بررسی نماییم. کلمات کلیدی: ورزش، حوادث ورزشی، عملیات ورزشی، مسئولیت کیفری.

نظام بانکی به دلیل قابلیت هایی که در نقل و انتقال وجوه مالی دارد، همواره مورد توج? پولشویان قرار داشته است این مسائل منجر به اتخاذ تدابیری در سطح ملی و بین المللی از سوی دولت ها برای مقابله با این فرآیند شده است، اما برخی کشورها با انگیزه های متفاوت، از جمله جلب این سرمایه های خارجی به کشور، به صورت عامدانه در مقابل این فعالیت ها مسامحه نشان می دهند. موضوع این پایان نامه آسیب شناسی جرم پولشویی در نظام بانکی کشور و نحو? مقابله با آن بوده و در عین حال با توجه به تأثیر بانکداری بین المللی بر نظام بانکی داخلی، بررسی مختصری نیز در این خصوص صورت خواهد گرفت. بر این اساس چالش اساسی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از: بررسی شیوه های پولشویی در بانکداری سنتی و الکترونیک، علل گسترش پولشویی در نظام بانکی بین المللی، کارآیی و یا عدم کارآیی شیوه های مقابله با پولشویی و در نهایت ارائه راهکار در این خصوص. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که سیستم بانکی از پتانسیل بالایی برای مقابله با پولشویی برخوردار است، اما شیوه های معمول از کارآیی لازم برای مقابله با پولشویی برخوردار نبوده و نیاز به اتخاذ تدابیر مناسب تری می باشد. این عدم کارایی به دلیل ضعف نظارت بانک ها بر مشتریان، ضعف سیستم های تعیین هویت و تلاش بانکها برای جذب سپرده ها به هر قیمت ممکن می باشد. برای مقابله با پولشویی راهکارهای مختلفی وجود دارد که هر یک از این راهکارها نقاط ضعف و قوت خود را دارند، اما به نظر می رسد با توجه به وضعیت بانک های ایرانی، در این زمینه می توان از روش های مبتنی بر افزایش ریسک و یا نظارت بر هویت مشتریان و سایر راهکارهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته استفاده نمود.

در علم جرم شناسی علل وقوع جرم و راه های پیشگیری از آنها بنا به نظریات گوناگون متنوع می باشند. برخی از این علل، عوامل داخلی و بسیار دور را مورد بررسی قرار می دهند، مانند علل وراثتی و جسمی که به مرور زمان عدم کارایی و موفقیت این موارد مشاهده شد. اما در این پایان نامه سعی شده است که علل نزدیک وآنی جرم مدنظر قرار گیرد. این علل که با نام وضعیت های پیش جنایی مطرح می شود، اوضاع و احوال بیرونی و خارج از شخصیت بزهکار را مدنظر قرار می دهند و نسبت به نظریات قبل، در زمینه تحقق جرم، عینی تر و کاربردی تر می باشد. وضعیت های پیش جنایی، اوضاع و احوالی است که برای بزهکار پیش می آید و فرصت های مجرمانه مناسب برای تحقق جرم را مهیا می شود. عناصر تشکیل دهنده وضعیت پیش جنایی را می توان به سه عنصر بزهکار و بزه دیده و محیط تقسیم بندی نمود که در کنار هم باعث تحقق جرم می شوند. بزهکار، در بیشتر موارد، به صورت عقلانی عمل می کند و سود و زیان ارتکاب جرم را می سنجد. بزه دیده که مهم ترین عنصر وضعیت پیش جنایی است، از طریق تحریک و ترغیب بزهکار، می تواند فرصت ارتکاب جرم علیه خود را فراهم نماید وعلاوه بر این دو عنصر، برخی از محیط ها و وضعیت های زمانی و مکانی نیز در تحقق جرم نقش دارند و باعث تحریک بزهکاران و ایجاد انگیزه در آنان می شوند. بنابراین برای پیشگیری از جرم، باید به این عناصر توجه شود و با تغییر در این وضعیت ها از تحقق جرم کاست. واژگان کلیدی: وضعیت پیش جنایی، فرصت جرم، بزهکار، بزه دیده، محیط، پیشگیری از جرم

خشونت و پرخاشگری را، از این منظور که در محدوده روابط متقابل اجتماعی تجلی و بروز می یابند، می توان پدیده هایی اجتماعی- روانی تلقی نموده و مطالعات تجربی و تحقیقات نظری آن را در حیطه تتبعات روانشناسی اجتماعی دانست. با این حال باید توجه داشت که علیرغم توجه صاحب نظران در چند دهه گذشته به مفاهیم خشونت و پرخاشگری و کاربرد آن در زمینه ها و محیط های اجتماعی به ویژه در محیط های ورزشی، هنوز این مفاهیم و نظریه های مربوط به آنان دارای ابهاماتی است که دانش پژوهان را در نحوه بهره گیری از آنها در علوم اجتماعی و علوم رفتاری سردرگم و مردد می کند. با توجه به اینکه در بروز خشونت ورزشی علل و عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی، زیست شناختی، اجتماعی، روانی و ... موثر هستند به بررسی نظریات مرتبط با این موضوع و همچنین نقد و بررسی نقش هریک از موضوعات دخیل در مساله خشونت ورزشی اعم از ورزشکاران ، تماشاگران ، داوران و مدیران ورزشی می پردازیم. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه ای و تطبیقی به مطالعه جرم شناسانه خشونت در ورزش و قواعد، مقررات و قوانین، رویه قضایی و دیدگاه های حقوقی ورزشی می پردازد.

یکی از مهمترین مباحث نوین حقوقی ، بحث تحقیقات مقدماتی در جرائم ناشی از فناوری های مدرن است. در این پایان نامه با بررسی مفهوم جرائم رایانه ای و سایر مفاهیم مرتبط با آن، مهمترین مسائل مربوط به کشف ، شناسائی و تفتیش در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به قوانین و مقررات داخلی مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته است . یکی از مهمترین مسائلی که قانونگذار ایرانی از آن تا حدودی چشم پوشی نموده ؛ مسائل مربوط به ضوابط کشف، بازرسی، ذخیره سازی و مستند نمودن ادله دیجیتال است که به رغم اختصاص یک فصل در باب اول قانون تجارت الکترونیکی با عنوان پذیرش ، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن و اختصاص دو فصل در قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان استناد پذیری ادله الکترونیکی هنوز خلاء هایی در این زمینه مشاهده می شود . بنابراین وضع قوانین جامع تری در این موارد ضروری است تا بتوان از این رهگذر بسترهای لازم را برای ایجاد نظام دادرسی عادلانه فراهم نمود .

زنان متکدی بیشتر بزه دید و قربانی بزهکاری خویش هستند یعنی به خاطر متکدی بودن خویش بزه دیده و قربانی جرایم می گردند لیکن در این پایان نامه پس از بررسی بزهکاری و بزه دیدگی زنان به بررسی ساختارهای اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و ریشه یابی علل و عوامل موثر بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان می پردازیم .وبا واکاوی ماده 712 ق. م. ا. و حقوق تطبیقی به بررسی خلاء قانونی موجود پرداخته می شود .لذا همانطور که ذکر شد بزهکاری و بزه دیدگی زنان متکدی بیش از هرچیز در گرو تکدی گری آنان می باشد بنابراین با در نظر داشتن این امرکه، تکدی گری زنان است که راه را فراروی بزه های دیگرشان باز می کند، ارائه راهکاری جهت برون رفت از معضل تکدی گری و کلاشی را نقطه عطفی می دانیم در کاهش بزهکاری و بزه دیدگی زنان. از این رو در این پایان نامه بر آنیم تا با نگاهی به حقوق تطبیقی و جرایم بدون بزه دیده به بررسی تکدی گری و کلاشی بپردازیم تا بدین وسیله راهکاری جهت کاهش بزهکاری و بزه دیدگی زنان ارائه دهیم لازم به ذکر است که در انتها با نگاهی به جرم شناسی به بررسی واکنشهای رسمی و غیر رسمی مناسب با این معضل پرداخته خواهد شد .

دستگاه قضایی و پلیس از مهمترین ارگانهای برقراری نظم و عدالت در اجتماع از طریق مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین است منتها در این راستا نحوه رفتار این دو نهاد با متهمان یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است و همین نگرانی باعث شده که در اسناد بین المللی معیارهایی جهت برخورد با متهمان و حقوق لازم الرعایه ای برای آنان پیش بینی شود که نهاد عدالت کیفری ملزم به رعایت این حقوق هستند.مهمترین این حقوق در قوانین داخلی اکثر کشورها از جمله ایران وارد شده است ولی عدم اشاره به برخی موارد و عدم پیش بینی زمینه های لازم برای ارتقای رعایت این حقوق موجب شده در عمل همچنان شاهد نقض حقوق متهمین به خصوص از جانب ضابطین دادگستری باشیم. پایبندی نظام ادله اثباتی به دلایل سنتی از قبیل اقرار،شهادت،سوگند و علم قاضی،به خصوص توجه بیش از حد به اقرار و فرهنگ قضایی اقرار محوری موجب تضییع بسیاری از حقوق متهمین از جمله توسل به شکنجه توسط ضابطین برای اخذ اقرار شده است و جهت مقابله با ادله ای که با نقض حقوق متهمین به طور قانونی حاصل آمده اند سازوکار مناسبی در مقررات کیفری ایران وضع نشده است.قاعده بی اعتبار سازی ادله غیر قانونی متناسب با آنچه در حقوق پیش بینی شده است در قوانین ایران منعکس نمی باشد و چنانچه اقدامات تضمینی نیز در این خصوص صورت گیرد،شرایط فعلی نظام قضایی ایران پذیرای قاعده نمی باشد. همچنین از علل عمده نقض حقوق دفاعی متهمین،به رسمیت نشناختن حضور موثر وکیل در تمامی مراحل دادرسی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی است و محدود ساختن مداخله وکیل به حضور تشریفاتی می باشد.علاوه بر بسترهای قانونی،برخی عوامل اجرایی و سازمانی نیز در این خصوص دخیل هستند.این تحقیق تلاش دارد به بیان مهمترین حقوق دفاعی متهم و بررسی نحوه پذیرش این حقوق در اسناد بین المللی و بسترهای قانونی و عوامل فرا قانونی نقض حقوق دفاعی متهمین بپردازد.

سیاست جنایی ایران در برابر جرایم اقتصادی،یک سیاست جنایی مبهم است وهمین علت سبب شده تا موقعیت این جرایم نامشخص باشد و راهکارهای مبارزه با آن ابتر گردد. این ابهام دلایل گوناگونی دارد که مهم ترین آنها ابهام در مفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی، سیاست زدگی وبی روشی در قانون نویسی است. ولی با این حال پیشگیری از جرایم اقتصادی در گرو توجه به سه شاخص اساسی است: مرتکب جرم اقتصادی، مفهوم جرم اقتصادی و گستره جرم اقتصادی. در شاخص مرتکب جرم اقتصادی، تأثیر تدابیر پیشگیرانه منوط به شناخت شخصیت و ویژگی های فردی مرتکبان است. چرا که غالبا مرتکبان جرایم اقتصادی افراد با نفوذ و حرفه ای هستند که به جهت انطباق اجتماعی بالا و در عین حال میزان خطرناکی زیاد، در رسته مجرمین یقه سفید هستند. که می توانند با اعمال نفوذ و فشار سیاسی یا غیر سیاسی بر مقامات و مراجع روند تعقیب و تحقیقات را متوقف، مختل یا منحرف سازند. و در شاخص مفهوم جرم اقتصادی، باید در حال حاضر جرم اقتصادی تعریف و مصادیق آن مشخص شود چرا که سیاست جنایی پیشگیرانه بیشتر تدابیر های کنشی است و باید از قبل مشخص گردد که دقیقا بر روی چه پدیده های اعمال می‍ گردد. البته علاوه بر نقص قانونی در حقوق داخلی، در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که ایران در سال 1385 به آن ملحق شده و به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است نیز فساد تعریف نشده بلکه مصادیقی از آن ذکر شده ولی با این حال کنوانسیون مزبور برای پیشگیری از مفاسد مالی و اقتصادی تدابیری پیش بینی نموده است که دارای ابتکارات خاصی بوده است. در شاخص گستره جرم اقتصادی، خود دولت نیز می تواند به عنوان پدیدآورنده جرم اقتصادی مطرح شود. چرا که انحصارگرایی و عدم تسریع در خصوصی سازی و سایر عوامل دیگر باعث می شود که در سطح داخلی اشخاص زیادی اعم از حقوقی و حقیقی دست به ارتکاب جرم اقتصادی بزنند و در سطح بین المللی نیز شکل گیری شرکت های چندملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب مفاسد مالی و اقتصادی، گستره نامحدودی از این جرایم را به تصویر می کشاند. که در این حالت موفقیت تدابیر پیشگیرانه در سطح داخلی منوط به نوع عملکرد نظام حاکم و نظارت پذیری در همه سطوح است و پیشگیری بین المللی نیز منوط به همکاری همه جانبه بین المللی و نیز شکل گیری تعقیب کیفری متحدالشکل جهانی است.

زنان متکدی بیشتر بزه دید و قربانی بزهکاری خویش هستند یعنی به خاطر متکدی بودن خویش بزه دیده و قربانی جرایم می گردند لیکن در این پایان نامه پس از بررسی بزهکاری و بزه دیدگی زنان به بررسی ساختارهای اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و ریشه یابی علل و عوامل موثر بر بزهکاری و بزه دیدگی زنان می پردازیم .وبا واکاوی ماده 712 ق. م. ا. و حقوق تطبیقی به بررسی خلاء قانونی موجود پرداخته می شود .لذا همانطور که ذکر شد بزهکاری و بزه دیدگی زنان متکدی بیش از هرچیز در گرو تکدی گری آنان می باشد بنابراین با در نظر داشتن این امرکه، تکدی گری زنان است که راه را فراروی بزه های دیگرشان باز می کند، ارائه راهکاری جهت برون رفت از معضل تکدی گری و کلاشی را نقطه عطفی می دانیم در کاهش بزهکاری و بزه دیدگی زنان. از این رو در این پایان نامه بر آنیم تا با نگاهی به حقوق تطبیقی و جرایم بدون بزه دیده به بررسی تکدی گری و کلاشی بپردازیم تا بدین وسیله راهکاری جهت کاهش بزهکاری و بزه دیدگی زنان ارائه دهیم لازم به ذکر است که در انتها با نگاهی به جرم شناسی به بررسی واکنشهای رسمی و غیر رسمی مناسب با این معضل پرداخته خواهد شد .

موضوع تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی خودکشی از منظر جرمشناسی می باشد که با هدف شناخت علل و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر بروز خودکشی و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری و یاکاهش خودکشی انجام می گیرد در این تحقیق به پیشینه خودکشی در ادیان و ملل دیگر، نرخ و بررسی خودکشی در جهان و ایران پرداخته شده، در بخش نظریه های خودکشی با سه رویکرد روانشناختی، جامعه شناختی و تفسیر شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. در خصوص عوامل خودکشی به دو عامل فردی و اجتماعی اشاره شده است ، که ابتدا عوامل فردی مانند جنس، سن، خودکشی کودکان نوجوانان، شیوه های رایج خودکشی در جهان و ایران، نقش اختلالات روانی نظیر بیماریهای اسکیزوفرنی، افسردگی، عوارض جسمی در بروز خودکشی، نقش و تاثیر اعتیاد به الکل و مواد مخدر، هر کدام با آمار موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است در قسمت مربوط به عوامل اجتماعی به نقش محیط خانوادگی در ایجاد ثبات و امنیت روحی و روانی و تاثیر اختلافات خانوادگی و از هم گسیختگی خانواده به عنوان عوامل برهم زننده این امنیت و مساعد کننده زمینه بروز خودکشی همچنین پایگاه اقتصادی ،اجتماعی افراد که می تواند در به وجود آمدن احساس امنیت در افراد موثر باشد ، متعاقب آن بیکاری و فقر به عنوان دو مولفه مهم در عدم ایجاد تعادل در شخصیت افراد و تسهیل کننده بروز ناهنجاری های اجتماعی مورد نظر قرار گرفته است. عوامل محیطی مانند خود کشی در فصول مختلف سال، محیط زندگی افراد شهر یا روستا نیز مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است، در خاتمه به نقش و تاثیرتاهل و وسائل ارتباط جمعی به عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخته شده است گفتنی است روش تحقیق در این زمینه، مطالعه از طریق مراجعه به کتب، پایان نامه ها، مجلات پزشکی قانونی و نیز آمار در دسترس می باشد.

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت ها بدون غذا و چند ثانیه ای بدون اینکه نفس بکشد می تواند زنده بماند ولی لحظه ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی تواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی است که او را به مرور زمان تبدیل به مجرم می کند. پس می توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می باشد که با کمی دقت در مورد انها به این موضوع پی می بریم. افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته های شخصی و گروهی خود هستندهیچ موقعی نمی توان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاح طلبی زمان خویش به پا می خیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا می کنند را می توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی آیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب می باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند

بررسی نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر ورامین ضمن بررسی اجمالی تاثیر عوامل خانواده و اولیا مدرسه بر گرایش نوجوانان به سمت گروه دوستان بزهکار هدف اصلی این پژوهش است.به منظور آزمون فرضیه ها تمامی 50 نفر نوجوان بزهکار پسر شهر ورامین که دوران محکومیت خود را در کانون اصلاح و تربیت تهران می گذراندند و بین 15 تا 18 ساله داشتند انتخاب و همچنین به منظور مقایسه نتایج تعداد 194 نفر از دانش آموزان پسر غیر بزهکار سطح دبیرستان های شهر ورامین به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از ابراز پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند.

چکیده امروزه حجم گسترده ای از پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضایی را، «جرایم علیه اموال»، خصوصاً «جرم کلاهبرداری» تشکیل می دهد؛ این پدیده مجرمانه که از آن به «بحران قرن بیستم» یا «جرم جدید» تعبیر می شود، با صنعتی شدن جوامع، توسعه تکنولوژی و ارتباطات، خصوصاً گسترش شبکه های کامپیوتری و اینترنت، ابعاد پیچیده و شگفت آوری را در خصوص بکارگیری «وسایل متقلبانه» و «اغفال اشخاص» به خود اختصاص داده و هر ساله موجب خسارات جبران ناپذیری نسبت به حیات اقتصادی- اجتماعی جامعه می باشد

چکیده : وندالیسم در جامعه شناسی انحرافات اجتماعی به صورت داشتن روحیه بیمارگونه تعریف شده و مبین تمایل به تخریب آگاهانه، ارادی، و خودخواسته اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است. وندالیسم که یکی از پیچیده ترین نمونه های رفتار انسان هاست، ناشی از شرایط مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی، رشد آنومی، تمایلات روز افزون انسان و ناکامی وی در رسیدن به این تمایلات است. در این پدیده، وندال هدف مشخصی از انجام بعضی از تخریب ها را در عمل دنبال و بعضی دیگر از تخریب ها فقط ناشی از انتقام و تفریح می باشند که اصولاً در جاهایی که از تیررس مسئولین یا مأمورین به دور است انجام می دهد ؛ در واقع وندالیسم از یک سری عوامل مانند شهرنشینی، بیگانگی اجتماعی، عدم کنترل محیط توسط مسئولین و مامورین مربوطه، عدم وجود قانون مهارکننده با ضمانت اجرای متناسب و فقر اقتصادی تاثیر مستقیمی گرفته و در عین حال این عوامل باعث نمی شود که هر نوع رفتاری وندالیسم تلقی شود. موارد مشابه با وندالیسم مورد بررسی قرار گرفته که تفاوتهای موجود باعث عدم اختلاط مفهوم وندالیسم با سایر موارد مشابه می گردد.اگر پذیرفته شود وندالیسم یک بیماری و ناهنجاری اجتماعی است مسلماً باید دارای راه های پیشگیری و درمان نیز باشد. مقابله با وندالیسم به تدابیر ویژه ای نیاز دارد که اغلب در ارتباط با کارآمدی کارکردهای جامعه شهری با توسل به پیشگیری وضعی می باشد، مانند طراحی محیطی یا cpted، بهبود استانداردهای شهری در تمامی مناطق و محلات شهری و کاهش فرصت های ارتکاب جرم، افزایش زحمات لازم برای ارتکاب جرم، افزایش خطرات ارتکاب جرم، کاهش جاذبه ی آماج ها ،راهبردهای اصلی برای برقراری امنیت از دست رفته ، وهمچنین راه های کنترل پرخاشگری در شخص وندال می باشد که در پایان نامه مفصلاً توضیح و تبیین می گردد.