چکیده: فمینیسم،به عنوان داعیه دار تلاش برای حقوق پایمال شده زنان و رساندن آنان به وضعیت زندگی مطلوب،جنبش و نظریه ای است که شعارها و مطالبات خود را بر تمامی جهان تسری داده و تاثیرات فعالیت های آنان را از قطعنامه های بین المللی تا قوانین مصوب کشورها و نحوه عمل احزاب و تشکل های سیاسی و اجتماعی،می توان ردیابی نمود. تاثیرات و تغییرات ایجاد شده در سطح فرهنگ جوامع، پس از ورود فمینیسم،با مطالعه خاستگاه ها،علل ظهور،گرایش ها،نظریات و رویکرد های اتخاذی از سوی گروه ها و افراد فعال در این عرصه قابل تبیین و ارزیابی است. جنبش زنان در ایران،مقاطع و مراحل مختلفی را طی نموده است.از شروع این حرکت در دوره قاجار و ادامه آن در دوره پهلوی و سپس عصر جمهوری اسلامی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی،فراز ها و فرودهای زیادی را شاهد هستیم.جریان ها ، گروه ها و افراد بسیاری با داعیه دفاع از حقوق زن ایرانی،در این عرصه فعالیت نموده اند.گر چه این تلاش ها مبارک و در خور تحسین است؛اما شناخت اهداف،استراتژی ها،ابزار و روش ها،مطالبات و چالش های آن ها،در ارزیابی حقیقی جنبش،تاثیر گذار است.و می تواند تفسیری ناب از آن،برای ما به ارمغان آورد. این پژوهش با بهره گیری از روش تلفیقی «توصیفی – تحلیلی»،همراه با تحقیات میدانی و مصاحبه با کنشگران حوزه زنان، در جهت تحلیل داده ها و محتوا شده است،که با توجه به اتخاذ رویکردهای متفاوت از سوی جنبش زنان ایران،در شرایط سیاسی-اجتماعی کشور،مختصات نسبتا دقیقی از آن و بعضا فاصله اش با مطالبات واقعی زن مسلمان ایرانی ارائه کند.

سیاست خارجی از آن حیث که به تنظیم مناسبات بازیگر در عرصه روابط خارجی اش دلالت دارد ، حوزه ای متفاوت از سیاست داخلی ارزیابی می شود . برای این منظور نویسنده ضمن تعریف سیاست خارجی در ایران و اصول حاکم بر آن ، مروری اجمالی به ادوار مختلف و گفتمان های غالب در آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر دارد. این پژوهش در صدد است ضمن بررسی رفتارها ، اهداف ، موانع و دستاوردهای سیاست گذاری خارجی دولت های سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد ، نکات اشتراک و افتراق آن ها را برشمرد. سیاست خارجی دولت خاتمی تدافعی و مبتنی بر اصول مدارا ، تنش زدایی و اعتماد سازی در عرصه روابط بین الملل بوده است درحالیکه سیاست خارجی دولت احمدی نژاد تهاجمی و حق طلبانه نسبت به نظام بین المللی می باشد .

عربستان به عنوان تاثیر گذارترین کشورعربی منطقه،باایفای نقشهای جدیددرمناقشات وبحرانهای منطقه ای،کشوری تاثیرگذارومهم تلقی میشود.دردودهه اخیر حضورفعال در سازمانهای منطقه ای وفرامنطقه ای وتوان تاثیرگذاری بالادرتامین وتوزیع وکنترل جریان نفتی جهان،که به عنوان متحداستراتژیک آمریکامحسوب میشود،باعث افزایش تصاعدی قدرت عربستان شده است.آنچه مسلم است اینکه عربستان در سه عرصه خلیج فارس،جهان عرب وجهان اسلام دارای سیاستهای راهبردی کلان است که بادر نظر گرفتن کیفیت فعالیتها،توانمندیهاوائتلافهای موجوددر مسائل اقتصادی،سیاسی ونظامی نقش بسزایی ایفا می کند.این کشوربه دلیل وسعت سرزمینی،دارا بودن منابع غنی نفتی وموقعیتی ژئوپلیتیک ونیز پیوندهای استراتژیک با غرب از اعتبار خاصی برخوردار است.

انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطیت باعث تحولات سیاسی بزرگی در تاریخ ایران شدند،این دو انقلاب خواستار عدالت و آزادی بودند و رویکردی جدید به سوی تشکیل مجالس مشورتی و ایجاد نهادهای مدنی داشتند.بطورکلی انگیزه های انقلابها از جمله ناشی از اصول ایدئولوژیک،دینی و یا نتیجه تضادهای طبقاتی و به دلایلی مثل وفا نکردن دولت به وعده ها،دست به دست هم دادن فقر درازمدت مردم و عدم جابه جایی قدرت در بین گروههای مختلف روی می دهد. انقلاب مشروطه در سال 1285به وقوع پیوست،این پدیده بزرگ تاریخ،زندگی ملت ایران را تغییر داد،از جمله عوامل اصلی بروز این انقلاب دو عامل اساسی است: 1.ورشکستگی و ناتوانی نظام سیاسی2.بحران مالی،نارسایی اصول حکمرانی مهمترین عوامل پویایی نهضت مشروطه خواهی بوده است. پیش از انقلاب مشروطیت حوادث و تحولات مهمی در کشورهای دیگر به وقوع پیوست که رسیدن اخبار آنها به ایران در افزایش آگاهی و اصلاح طلبی ایرانیان نقش موثر داشت از جمله شکست روسیه از ژاپن و همچنین انقلاب روسیه می توان اشاره کرد. انقلاب اسلامی در سال 1357به وقوع پیوست،اگرچه طبقات مختلفی با افق های فکری،اجتماعی گوناگون در آن شرکت کردند،در تشکیل این انقلاب عوامل بسیاری موثر بود،از جمله اسلام ستیزی،ظلم و ضعف نظام سیاسی کشور مهمترین عوامل انقلاب بودند. در زمان پهلوی هدف اغلب برنامه های فرهنگی "اسلام ستیزی"و محو اسلام از فرهنگ ایران بود ،همه نامگذاری جشن ها،مطالب درسی و محتوای تبلیغاتی روزنامه ها و رادیو تلویزیون در جهت مبارزه با اسلام و ترویج فرهنگ شاهنشاهی بود. این تحقیق برانست تا به مقایسه تطبیقی زمینه های سیاسی دو انقلاب بپردازد.

جنگ 33 روزه اسراییل با حزب الله لبنان در سال 2006 میلادی بدون دستاورد مثبتی برای شروع کننده آن یعنی اسراییل با وساطت مجامع بین المللی پایان یافت. اما برای طرف دیگر یعنی حزب الله لبنان و حامیانش محخصوصا جمهوری اسلامی ایران دارای نتابج مثبتی بود. قدرت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بنیانگذار تشکیلات غیر دولتی حزب الله لبنان در منطقه تغییر یافت. و ایران به فرصتهای جدیدی دست یافت.ایجاد الگوی نوینی از مقاونت اسلامی - عربی در برابر اسراییل، افزایش نفوذ و تاثیر گذاری شیعیان در منطقه خاور میانه، تعدیل مواضع غرب در قبال پرونده هسته ای ایران را می توان از جمله فرصتهای به دست آمده برای ایران محسوب می شود.

چکیده پایان نامه : تاریخ هر کشوری می تواند برای مردمان آن سرزمین دارای نکات فراوان و عبرت آموزی باشد، به همین علت گفته اند: گذشته چراغ راه آینده است. به همین جهت پژوهش پیش رو با استفاده از روش تاریخی ـ توصیفی به تأثیر جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران پرداخته است. هدف از این پژوهش این است که آزمون دموکراسی را که به واسطه اشغال نظامی و سرنگونی حکومت دیکتاتوری رضاشاه نصیب ایرانیان کرده بود را تجزیه و تحلیل کرده و به این موضوع پرداخته شود که ایرانیان چگونه از این فرصت پیش آمده در جهت تحکیم پایه های آزادی و روند دموکراسی استفاده کردند. این پایان نامه در پنج فصل سازماندهی شده است. فصل اول شامل کلیات طرح می باشد. فصل دوم به مباحث نظری و پیشینه تاریخی پرداخته شده است. فصل سوم به موضوع جنگ جهانی دوم و دلایل اشغال ایران اختصاص یافته و فصل چهارم تأثیر اشغال نظامی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. فصل پنجم هم نتیجه گیری فصول می باشد. مهمترین نتیجه پژوهش ذکر این نکته می باشد که جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران تأثیرات به سزایی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران بر جای گذاشت و کشور به سمت یک فضای باز سیاسی پیش رفت. در این فضا که دیگر از سرکوبی رضاخانی خبری نبود، زمینه مساعدی را برای آزادی تمامی گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم نمود. به بیان روشن تر، توسعه سیاسی و اجتماعی اواخر دهه 1320 و اوایل 1330، حرکتی در جهت ملی شدن صنعت نفت بود و یک حرکت ملی ایرانی به نظر می رسید.

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): روابط ایران و پاکستان امری سهل و ممتنع برای بررسی در حوزه روابط بین الملل است. دو کشور از سویی به دلیل ریشه های مشترک فرهنگی و مذهبی دارای روابطی نزدیک و همچون دو دوست در قبل و بعد از انقلاب اسلامی- بودند و از سویی دیگر تنشها،کشمکشها و اوضاع بی ثبات و ناآرام کشور پاکستان- به ویژه در مرزهای مشترک ایران، پاکستان و افغانستان- بررسی چگونگی و سطح این روابط را دشوار کرده است. این پژوهش به بررسی رابطه میان ایران وپاکستان در عرصه امنیت پرداخته و در کنار آن موانع تحقق امنیت و نیز راهکارهای ایجاد یک محیط امن در روابط دو کشور مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در راستای این موضوع سوالی که مطرح می گردد عبارت است از اینکه بی ثباتی ها و ناآرامیهای پاکستان چه تاثیری بر امنیت ایران گذارده است؟ به این منظور این موارد بررسی شده است : موقعیت سیاسی ایران و پاکستان، موارد تاثیر گذار بر امنیت دوکشور ایران و پاکستان، موانع بر سر همکاری امنیتی و ایران و پاکستان، راهکارها برای رفع موانع وایجاد زمینه همکاری در جهت ایجاد امنیت انسانی برای هر دو کشور. با توجه به یافته های این پزوهش، فرضیه تحقیق که تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی در مرزهای شرقی بواسطه بی ثباتی سیاسی و اجتماعی در پاکستان به اثبات می رسد.

انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین فعالیت ها درعرصه سیاسی کشور است. درروند پرشتاب توسعه ی جهانی، تکنولوژی ارتباطی بخصوص رسانه ی دیداری و شنیداری برتوسعه ی سیاسی جوامع اثری غیر قابل تصور دارند. انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران و حوادث پیش و پس از آن، این جریان را به نوعی یک انتخاب منحصر به فرد در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ساخت و یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر آن حضور رسانه ی ملی (صدا و سیما) در این جریان بود که علاوه بر جلب اعتماد مخاطبان به نوعی بر مشارکت اجتماعی افراد به عنوان سرمایه ی اجتماعی کشور بسیار تأثیرگذاشت. ضمن مرور در ابعاد نظری موضوع علاوه بر ارائه ی نظریاتی در حوزه ی رسانه (برجسته سازی و رفتار انتخاباتی) به نظریات جامعه شناختی در حوزه ی اعتماد اجتماعی اندیشمندانی مانند دورکیم و مارکس استناد شده است. پژوهش حاضر،نقش رسانه ی ملی (صدا و سیما) پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بر اعتماد مخاطبان خود را با نگرش بر استان ایلام بررسی می کند که ضمن پاسخ به تأثیر عملکرد رسانه ی ملی بر میزان اعتمادسازی مخاطبان در استان ایلام پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری به بررسی رابطه ی رسانه ی ملی با اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی مردم استان ایلام پرداخته و نقش این رسانه را در شرایط سیاسی کشور بعد از انتخابات روشن می سازد. در این تحقیق پیمایشی روش اصلی میدانی – اسنادی می باشد که اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استخراج گردیده است. برای سنجش اعتماد مدنی از معرف های صداقت، صراحت، اعتماد و اطمینان استفاده شده. نتایج طیف برش قطبین ده گویه ای دارای همبستگی معناداری در سطح اطمینان 9/0 است و ضریب کرونباخ نیز 9/0 می باشد که در نتیجه روایی آن نیز،قابل قبول است و نشان از رضایت و اعتماد مردم به رسانه دارد. واژگان کلیدی: رسانه ملی، برجسته سازی، اعتماد اجتماعی، انتخابات، مشارکت سیاسی، رسانه های خارجی، استان ایلام

همکاری جهانی در چارچوب نهادهای بین المللی عنصر بسیار مهمی در تامین وحفظ امنیت بین الملل می باشد.سیاستگذاری های یک جانبه نمی تواند در مواجهه با تروریسم بین المللی موثر افتد. تا زمانی که نظام ناعادلانه اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی درون ملی وفراملی وجود داشته باشد نمی توان انتظار داشت این پدیده شوم ریشه کن شود.به نظر می رسد بدون رفع استبداد ،استعمار ،تبعیض تقسیم ناعادلانه قدرت وثروت و....امکان از بین بردن تروریسم نزدیک به صفر است.

طی جنگ جهانی دوم که اقتصاد اروپا به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهان و مرکز اصلی تولید ثروت جهان بود از هم پاشید و منهدم شد، ایالات متحده امریکا تبدیل به قدرت بلامنازع جهانی شد. پس از جنگ ایالات متحده آمریکا از طریق ایجاد، تقویت و گسترش رژیمهای مالی، پولی، تجاری، سیاسی و نظامی بین المللی به تثبیت و تقویت نظم بین المللی هژمونیک خویش پرداخت و با توسعه ی این نظم حاکمیت بلامنازعی را برای خود تثبیت کرد. ایالات متحده آمریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهداف و سیاستهای خود را پیگیری کرد و سعی کرد تا نظم موجود جهانی بر اساس منافع خودش و برپایه گسترش لیبرال دموکراسی و نظام آزاد سرمایه داری شکل بگیرد اما پس از اضمحلال سیستم دوقطبی هژمونی ایالات متحده با چالشهای گوناگونی مواجه شد. ارجحیت یافتن منافع ملی دولت هژمون نسبت به منافع عمومی و همگانی تمامی دولتهای عضو سیستم سبب شد تا سایر قطبها در مقابل قدرت فزاینده ی هژمون دست به تشکیل اتحادها و ائتلافها بزنند تا تواناییهای تنها ابرقدرت موجود را تعدیل نمایند. ظهور قدرتهای جدید اقتصادی، سیاسی، نظامی سبب شد تا تأثیرگذاری واشنگتن بر رفتار سایر قدرتها به صورت آشکاری کاهش یابد و هژمونی ایالات متحده را با چالشی جدی مواجه سازد. از طرف دیگر ظهور گروههای تروریستی فراملیتی و دستیابی این گروهها به تجهیزات مدرن امنیت ملی ایالات متحده را با چالشی جدی مواجه ساخت؛ آنچه که چالشهای پیش روی آمریکا را بیش از پیش پیچیده میسازد، وجود این حقیقت است که واشینگتن در قرن بیست ویکم دیگر به عنوان تنها ابرقدرت نظامی دنیا مطرح نخواهد بود. وقوع انقلابهای متعدد در خاورمیانه و سقوط حکومتهای متحد آمریکا منافع ایالات متحده را در این منطقه به شدت به مخاطره انداخته است. از طرف دیگر مشکلات داخلی ایالات متحده به طور فزاینده رو به گسترش است و این کشور را درگیر بحرانهای دامنه دار سیاسی و اجتماعی کرده است؛ بحرانی که به شکل گیری جنبش وال استریت انجامید؛ جنبشی که نظام سرمایه داری لیبرال موردنظر آمریکا را با چالشی جدی مواجه ساخته است و همچنان ادامه دارد.

سابقه فعالیت های استعماری بریتانیا برخلاف دیگر کشورهای اروپایی در خلیج فارس و جزایر آن بسیار طولانی و ریشه دار است ، چنانچه اگر مبنای اولین فعالیت های استعماری آن کشور را اواخر ربع سوم قرن شانزدهم بدانیم تا پایان سال 1971 .م یعنی تا تاریخ خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس و شرق سوئز و جزایر سه گانه با یک تاریخ 400 ساله استعماری روبرو هستیم. این کشور به دلیل اهمیت ژئوپلتیک و اقتصادی ایران برای حفظ مهمترین مستعمره خود یعنی هندوستان از تجاوز قدرتهای رقیب استعماری به خصوص روسیه و همچنین غارت سرمایه ملی ایران [ نفت جنوب] اقدام به نفوذ و حتی تجاوز به قلمرو سرزمین ایران بالاخص منطقه خلیج فارس و جزایر مهم آن از جمله: ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک نمود. با روی کار آمدن مظفرالدین شاه در 18 خرداد 1275ه.ش ( 8 ژوئن 1896.م) و بیماری و سفر وی به اروپا و استقراض از روسیه و انگلیس، دولت ایران دچار ضعف بیشتر قدرت مرکزی شد و این ضعف به سواحل خلیج فارس نیز سرایت کرد. دولت بریتانیا با آگاهی کامل از تحولات درون دربار و ضعف دولت مرکزی ایران و بستن قرادادهای تحت الحمایگی با شیوخ سواحل عمان، از وضعیت موجود برای تحکیم و تثبیت موقعیت خوددر خلیج فارس بهره برداری کرد و در پی این بود که بر جزایر تنب و ابوموسی مسلط شود. بریتانیا از اواخر سده نوزده به علت گسترش نفوذ روسها در ایران و احتمال ورود رقیب نیرومند در خلیج فارس از راه ایران، در صدد زمینه سازی برای جدایی مالکیت جزایر یاد شده از دولت ایران و واگذاری آنها به شیخ راس الخیمه و شارجه که زیر سلطه و انقیادکامل آنها[بریتانیا] بودند، برآمد. بریتانیا برای توجیه و سرپوش گذاشتن بر اهداف استعماری خود متوسل به برخی از قواعد و حقوق بین الملل از جمله: « مالکیت مشاع » قواسم و تعلق این جزایر به شارجه و راس الخیمه شد که تا قبل از 1903 بر آن تاکید می نمود. این کشور در سال 1903 با توسل به اصل « سرزمین بلا صاحب » جزایر مذکور را اشغال نمود و بعد از آنکه دلایل و مستندات مستحکمی بر این اصل نیافت ،موجب شد در سال های بعد به اصل دیگر حقوقی یعنی « قاعده مرور زمان » متوسل گردد. این در حالی بود که جزایر ابوموسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره تحت حاکمیت دولت ایران بوده و هیچگاه بی صاحب و متروکه نبوده اند.

کشورهای واقع در یک حوزه ی جغرافیایی به حکم مولفه هایی همچون جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و فرهنگبر همدیگرتأثیر می گذارند و از هم تاثیر میپذیرند . نگاه عمیق به تحولات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان نشان می دهد که این دو کشور به علت همسایگی ، مسائل تاریخی ، فرهنگی، زبانی و دینی از یکدیگر متأثر بوده اند. محیط امنیت ملی ایران در شرق، منطقه ای بی ثبات و پر آشوب قلمداد شده و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز از فقیرترین مناطق جهان محسوب می شود. مهمترین منابع تنش زای سیاسی- امنیتی در مرزهای ایران و پاکستان را می توان در مولفه هایی چون: مواد مخدر، مسأله اقوام و مذاهب در دو سوی مرز، جرائم سازمان یافته، مسأله بلوچ ها، اختلافات ارضی و مرزی، حضور نیروی های فرامنطقه ای در پاکستان، قدرت هسته ای پاکستان و رقابت در آسیای مرکزی، مسئله وهابیت، موضوع تروریسم، مسأله افغانستان و ترددات گسترده مرزی، ورود، حمل و خرید و فروش سلاحهای جنگی غیر مجاز و جرائم خشن جستجو کرد. که در حیطه ی روابط ایران و پاکستان، سرنوشت دو کشور را به هم پیوند می زند و آنها را به همکاری نزدیک و مشترک وادار می کند. با توجه به این مطالب می توان ادعا کرد که تمامی مولفه های تأثیرگذار در تأمین امنیت داخلی کشور به نوعی متأثراز متغیرهای خارج از مرزهای سرزمینی است لذا هر گونه آسیب پذیری در روابط کشور با همسایگان زمینه نقصان در امنیت داخلی و امنیت ملی را فراهم می نماید. در این پژوهش، ضمن بررسی محیط امنیتی ایران، منابع تنش زا در روابط ایران و پاکستان با تأکید بر مرزهای مشترک دو کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. واژه های کلیدی: ایران، پاکستان، مرز، جرایم سازمان یافته،وهابیت.

بسمه تعالی دانشکده علوم سیاسی این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشکده تهیه شده است کد شناسایی پایان نامه: 10120810903002 نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد : 101 عنوان پایان نامه : بررسی ریشه ای اجتماعی اسلام گرایی در آسیای مرکزی(پس از فروپاشی شوروی) تاریخ شروع پایان نامه : نیمسال دوم 90-91 تاریخ اتمام پایان نامه : 16/05/91 نام ونام خانوادگی دانشجو : سید یاسر موسوی نیا شماره دانشجویی : 880650220 رشته تحصیلی : روابط بین الملل استاد راهنما : جناب آقای دکتر علی اصغر زرگر استاد مشاور : جناب آقای اسماعیل حسین گلی آدرس و شماره تلفن : رسالت . چهار راه دردشت . خیابان حیدر خانی .کوچه تاجیک نژاد . پلاک 83 7260305-0912 چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در پی ظهور و گسترش امواج اسلام گرایی و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران? در آسیای مرکزی نیز هرچند حاکمیت کمونیسم قرار داشت ولی شاهد بروز تحولات در تاثیر پذیری از این جریان بود ، پایان نظام دو قطبی و جنگ سرد این شرایط را مهیا تر ساخت. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان برنامه های نوسازی کمونیستی شرایط را برای فعالیت بنیادگرایان بهبود بخشید رهبران بازمانده از دوران کمونیسم که در پرتو تحولات جدید می کوشیدند قدرت خود را به نام رهبران حکومت های ملی حفظ کنند ? اسلام سیاسی را مهترین رقیب خود یافتند. هراس آمریکا و روسیه از توسعه نفوذ معنوی ایران در منطقه سبب بزرگ نمایی خطر و تهدید اسلامی در منطقه گردید ?با توجه به گسترش و عمق نفوذ باورهای دینی در مردم منطقه هر دو کشور تلاش کردند این تهدید را از ظرفیت واقعی آن بزرگ تر نشان دهند. حضور میلیون ها نفر از اهل سنت در آسیای مرکزی و عده اندکی از مسلمانان شیعه مذهب به خوبی نشان دهنده نیروی واقعی (تهدید اسلامی ) از سوی جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی اتحاد شوروی بوده است .برای مردم منطقه نیز باورهای اسلامی بیش از آنکه جنبه سیاسی داشته باشد به عنوان مجموعه ای از هنجار های فردی و جمعی غیر سیاسی برآورده شده است .نگاه رهبران آسیای مرکزی از اسلام درواقع اعتراف به این واقعیت بود که پس از خط بطلان کشیده شدن برایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم ، جامعه در یک خلا معنوی قرار گرفته بود که پر نکردن آن ممکن بود به بروز وگسترش رگه های افراطی از اسلام منجر شود . در عین حال بهره گیری از اسلام بعنوان یک عامل هویت ساز دردوره ای که جمهوری های مستقل آسیای مرکزی درصدد بازسازی هویت خویش هستند را نباید از نظر دور داشت.امروزه در آسیای مرکزی لایه های مختلف هویت طلبی اسلامی درحال قدرت گرفتن است . نهادهای دولتی در پی این هستند که اسلام حکومتی(یعنی لایه هویتی اسلام گرایی که منافع حاکمان ونظام های سکولار رابه چالش جدی نمی کشند) را تقویت کنند ولی عوامل تندرو هم با الهام از تحولات جهان اسلام قدرتمندتر می شوند باوجود این فضا چشم اندازی چالش زا در عرصه هویت طلبی اسلامی برای آسیای مرکزی قابل تصور است. نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهشنامه دانشکده مناسب است _ مناسب نیست تاریخ و امضاء

فرانسه پس از شکل گیری اسرائیل برای بیش از دو دهه اصلی ترین حامی اسرائیل بود. فرانسه اصلی ترین تامین کننده تسلیحات برای اسرائیل بود. اسرائیل را به سلاح هسته ای مجهز نمود. به حمایت سیاسی از آن پرداخت و بسیاری از تکنولوژی ها را به اسرائیل منتقل کرد. این اقدامات سبب بالا گرفتن دشمنی اعراب با فرانسه شد. با کنار رفتن چپ گرایان از قدرت در فرانسه که از نظر ایدئولوژیک و تاریخی روابط گرمی با یهودیان داشتند راست گرایان به رهبری دوگل بر سر کار آمدند. راست ها روابط بسیار گرمی با صاحبان صنایع بزرگ فرانسه داشتند و از سوی آنها برای کسب بازار های پرسود کشورهای عربی تحت فشار بودند. به علاوه از نظر تاریخی و ایدئولوژیک هم چندان با یهودیان میانه خوبی نداشتند. از طرف دیگر تغییراتی که اسرائیل در سیاست خارجی خود داد و بیشتر به آمریکا نزدیک می گردید سبب شد فرانسه که خواهان استقلال از آمریکا باشد از تل آویو فاصله بگیرد. دوگل صدور اسلحه با اسرائیل را متوقف کرد و حتی برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل پول های تل آویو را بلوکه کرد. ضمنا شروع به فروش گسترده سلاح های پیشرفته فرانسوی به اعراب نمود. رخ دادن چنین گردش و تغییری در سیاست خارجی فرانسه بر چه اساسی قابلت بیین است؟ این پرسش سوال اصلی پژوهش حاضر است. واژگان کلیدی:فرانسه، اسرائیل، اعراب، سیاست خارجی، صنایع نظامی، منافع ملی، ایدئولوژی، راست و چپ، تبیین در روابط بین الملل، سازه انگاری.

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): نفوذ چین در خاورمیانه به ویژه رابطه آن با ایران و سیاست خارجی چین در قبال خاورمیانه و ایران مسئله ای چند وجهی با سطح تحلیل های متنوع و غیر بسیط است. این پایان نامه نشان میدهدکه رفتار سیاسی اقتصادی چین در خاورمیانه و ایران زنجیره ای از سطوح تحلیل متفاوت است که البته در مواردی این سطوح با یکدیگر در تعامل نیز می باشند. در این بررسی نگاه «درون به بیرون» و نگاه «بیرون به درون» هر دو به کمک تحلیل سیاست خارجی خاورمیانه ای چین آمده است: در این زمینه مسئله ایران در مورد تأکید و توجه خاصی قرار گرفته است. به عبارت دیگر در این نوشتار دیپلماسی و منابع ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داخلی تعیین کننده سیاست خارجی در نظرگرفته شده است.

چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا ونتایج به دست آمده): رفتار سیاست خارجی، بازتاب مفاهیم تئوریک حاکم بر فضای سیاسی کشور، کنش، واکنش و اندرکنش دولت ها و نهادهای غیر دولتی در هر کشور، ارزیابی ها و نگرش های رهبران سیاسی و در نهایت رابطه بازیگران در صحنه بین المللی می باشد. و یکی از مهم ترین موضوعات و مسائل روابط بین الملل به شمار می رود، زیرا بقاء و حیات دولت - ملت ها به آن مربوط است. رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از عوامل ثابت و متغیری همچون، تاریخ ایران، دین اسلام و مذهب تشیع، گفتمان انقلاب اسلامی، جهان سوم گرایی و موقعیت ژئوپلتیک بوده، مبتنی بر منابع فردی، نقش گرایانه، حکومتی، ملی و خارجی بوده است. نهادهای متعددی اعم از رسمی و غیر رسمی بر کیفیت آن تاثیر گذار بوده و دوره ها و گفتمان های مختلف و متعددی را پشت سر گذاشته است. جهت گیری آن از همان ابتدا بر عدم تعهد بنا نهاده شد؛ هر چند در عمل بین رفتارهای تدافعی، تهاجمی، تعاملی و تقابلی در نوسان بوده است. اصول، مبانی و اهداف رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در ادوار مختلف بر شناساندن نظام جمهوری اسلامی ایران و کسب اعتبار و وجهه بین المللی، حفظ امنیت ملی، بقاء و صدور انقلاب، بازسازی اقتصادی از طریق تنش زدایی، همزیستی مسالمت آمیز و تنش زدایی بر اساس صلح گرایی مثبت، گفتگوی تمدنها و اعتماد سازی و به چالش کشیدن هنجارهای نظام بین المللی، محو رژیم اسرائیل و تلاش برای مدیریت نظام بین المللی تاکید داشته است. به نظر می رسد رفتار تصمیم گیران و بازیگران عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می بایست بر درک درست و منطقی از شرایط داخلی و بین المللی و با تاکید بر حفظ منافع ملی باشد.این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی – توصیفی و تاریخی انجام گرفته مبتنی بر تحلیل نوسانات رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بین سالهای1390 – 1368 بر اساس تئوریهای آرمانگرایی، واقعگرایی و سازه انگاری نکات کلیدی: رفتار، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی، گفتمان، آرمانگرایی، واقعگرایی و سازه انگاری

خیزش های مردمی در کشورهای عربی واکنش های مختلفی را برانگیخته و از این منظر، هر بازیگری و از جمله ج.ا. ایران درصدد است تا ضمن ایفای نقش فعال، این موضوع را در پرتو منافع ملی خود و چارچوب مفهومی خویش تفسیر کند. سوال اصلی در این مقاله این است که چرا سیاست خارجی ج.ا.ایران در تحولات اخیر خاورمیانه از الگوی رفتاری واحدی در مورد دو کشور بحرین و سوریه تبعیت نمی کند؟ فرضیه اصلی نیز چنین مطرح می شود که «رفتار دوگانه سیاست خارجی ج.ا. ایران در قبال تحولات اخیر در دو کشور بحرین و سوریه، از یک سو بر پایه منابع هویتی و ایدئولوژیک آن و از سوی دیگر بر گرفته از سیاست های این کشور برای حفظ و ارتقای قدرت منطقه ای، تثبیت جایگاه متحدین و کاستن از حوزه نفوذ رقبا می باشد.» جمهوری اسلامی سعی نموده تا با تکیه بر آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی ، این تحولات را بر اساس ایده «بیداری اسلامی» مفهوم بندی کرده و گفتمان ایدئولوژی اسلامی خود را یک جایگزین مناسب در برابر گفتمان لیبرالیسم غربی می بیند.حوادث بحرین هم از بعد ملی و هم از بعد ارزشی-ایدئولوژیک برای ایران حائز اهمیت زیادی است. در تحولات بحرین جمهوری اسلامی ضمن استمرار گفتمان خویش در خصوص تحولات خاورمیانه با عنوان بیداری اسلامی این بار به صورت آشکارتر به حمایت از معترضین پرداخت. حساسیت ملی در ارتباط با بحرین از این روست که بحرین در گذشته بخشی از خاک ایران بوده و همچنین اکثریت جمعیت شیعه ساکن در آن تحت سلطه اقلیتی سنی قرار دارند. در مورد تحولات سوریه، سیاست خارجی ج.ا. ایران مبتنی بر حمایت از حکومت سوریه و تقویت خط مقاومت، انجام اصلاحات با تکیه بر روش های مسالمت آمیز و تقبیح اقدامات تروریستی و دخالت بیگانگان است. چرا که سوریه در طول سالهای گذشته همواره در خط مقدم گروه های مقاومت و حلقه پیوند ایران با فلسطین و لبنان و تنها کشور عربی حامی مقاومت است.

چکیده رساله خصوصی سازی در ایران معاصر تاریخی پرفراز و نشیب دارد امّا آنچه از خصوصی سازی در ایران مورد مطالعه رساله حاضر است آسیب شناسی سیاستهای خصوصی سازی با مطالعه موردی در صنعت نفت در دوره معطوف به سالهای 84 تا 89 می باشد. نقطه عطف در خصوصی سازی این دوران، اجرای برنامه چهارم توسعه و سیاستگذاری و اقدام به اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. و نیز سیاستگذاری برنامه پنجم توسعه در راستای اجرای همین سیاستها می باشد که هر دو؛ هم برنامه چهارم و هم سیاستهای ابلاغی با اهمیت و محوریّت قرار دادن برنامه خصوصی سازی صنایع و توسعه بخش خصوصی اهمیّت می یابد. چنین بنظر میرسد با اجرایی شدن تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی، تمامی محدودیتهای قانونی اجرای خصوصی سازی در تمامی صنایع از بین رفته است، امّا نظر به اجرا و ابعاد عملی آن در صنایع مختلف و علی الخصوص در صنعت نفت امر دیگری را نشان میدهد. رساله حاضر با هدف آسیب شناسی سیاستهای خصوصی سازی دولت، ابتدا کلیت سیاستهای خصوصی سازی این دوره را با مطالعه سیاستهای خصوصی سازی در برنامه چهارم توسعه و سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بررسی کرده و در وهله دوم، آن را به صورت خاص در صنعت نفت ایران از سیاستگذاری تا اجرایی شدن سیاستها مطالعه کرده است . هدف اصلی، آسیب شناسی این سیاستها و جستجوی علل و به تعبیری متعیّن های ناکامی های سیاستی و اجرایی می باشد. به حصول رساندن این آسیب شناسی، مستلزم مطالعه سیاستهای به اجرا گذاشته شده بوده است و این امرنیز بررسی بسترهای سازنده این سیاستها و نحوه و چگونگی بروز و اعمال و اجرای این سیاستها را ایجاب کرده است. طبق مطالعات اوّلیه از سیاست و اقتصاد ایران، عمده بسترهای سازنده این سیاستها را بایستی در ساختارهای تشکیل دهنده و سازنده این سیاستها جستجوکرد. چراکه سیاستها یک شبه بوجود نمی آیند و آسیبها هم لحظه ای شکل نمی گیرند. مطالعات انجام شده تحقیق همچنین نقش نهادهای موثّر در شکل گیری و اجرای سیاستها را مهم و موثّر می دانند و بنابراین در پیش گرفتن رویکردی نهادی که به ساختارهای بوروکراسی توجّه داشته باشد، لازم بوده است. بطورکلّی طبق آنچه در بررسی شاخصی و آسیب شناسی های انجام یافته مشخّص شده است، پاره ای آسیب های موجود در خصوصی سازی در صنعت نفت، از مواردی تعیین شده و ناشی شده از بوروکراسی فرادستی نظام ج.ا.ا. می باشند. سیاستگذاری و قانونگذاری در ارگانهای قدرتی فرادستی نظام تعیین می شوند. مطالعات وجود نقص ها و عدم هماهنگی های قانونی و سیاستگذاری را در ارتباط با صنعت نفت و شرایط داخلی و ساختاری این بوروکراسی نشان میدهد. از طرف دیگر جهتداری سیاستهای خصوصی سازی که نوعی اختصاصی سازی را حمایت و دنبال می کند از مجموعه نهادهای فرادستی نظام سیاسی، سیاستگذاری شده و ساطع می گردند. در مجموع بوروکراسی مجموعه صنعت نفت در هاله ای از دوایر متّخدالمرکز محیطی قراردارد که برآن تأثیر و نفوذ دارند که طبق مطالعه رساله، نظام سیاسی بیشترین تأثیرات را بر آن دارد.صنعت نفت مجموعه ای شکل یافته با الفبای انگلیسی بوده است که کمتر تحت تأثیر نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران قراردارد و بوروکراسی آن تا حدّ بالایی انفکاک و استقلال از جامعه را داشته و متّکی به خود و سیاستهای خود است امّا همین مجموعه قدرتمند، متستقل از نظام سیاسی و تأثیرات نفوذی بوروکراسی فردستی نظام سیاسی نیست. مطالعات انجام یافته رساله نشان میدهد در سیاستهای خصوصی سازی اجراشده دوره، موانع قانونی همراه با تناقض های و نارسایی های ساختاری (سیاستی – تقسیم کارو سلسله مراتب- خودگردانی متّکی به جامعه و تفکیک شدگی و هماهنگی) منشأگرفته از بوروکراسی فرادستی دولت مهمترین عوامل ناکارآمدی اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 و عقب ماندگی برنامه های خصوصی سازی از اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 بوده اند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره تابعی از عوامل و نهادهایی بوده است که در روند تصمیم گیری و اتخاذ راهبردهای کلان آن تأثیر می گذاشته است. سمت و سوی سیاست خارجی ایران علاوه بر مراجع اصلی تأثیرگذار مانند مقام معظم رهبری از تغییر دولتها نیز متأثر می گردیده است. این تغییر دولتها بسته به مشی سیاسی آن نتایج متفاوتی را در اتخاذ سیاست های کلی برجای می گذاشت. پس از دولت هاشمی رفسنجانی در سال 1376 دو دولت بعدی یعنی سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد از روند سیاسی مشخصی برخوردار بودند. دولت خاتمی با خط مشی های اصلاح طلبانه و روند تنش زدا در سیاست خارجی، و دولت محمود احمدی نژاد با برچسب اصولگرا و شیوه های تنش زا سکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به دست گرفتند. مهمترین نمود سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را می توان در منطقه خاورمیانه مشاهده نمود جایی که علاوه بر تنظیم روابط با کشورهای منطقه ارتباط با جنبشهای اجتماعی و سیاسی و مردمی سازمانهای مردم نهاد و دولتهای وابسته به قدرتهای خارجی از اولویتهای سیاست خارجی ایران گردید و این اولویتها در دو دولت با دو خط مشی و نگاه سیاسی متفاوت نتایج متفاوتی را نیز رقم زد. نگاه ایده آلیستی و رئالیستی به سیاست خارجی در دو دولت در نهایت ایران را در فاصله سالهای 1376تا 1384 به سمت اتخاذ سیاست هایی مبتنی بر تنش زدایی و گسترش روابط با کشورهای خاورمیانه سوق داد در حالی که در دولت احمدی نژاد سمت و سویی بنیادگرایانه و تهاجمی یافت و در نهایت هر دو پارادایم در ایجاد نسبت هایی متفاوت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه اثرگذار بوده اند.

هدف از این پژوهش، بررسی «ویژگی های استبداد سیاسی از دیدگاه آقایان علامه نائینی و کواکبی» می باشد. بنابراین تلاش گردیده، به این سوأل کلیدی پاسخ داده شود که، «مهمترین عامل ورود، استقرار و گسترش حکومت های استبداد سیاسی ر جامعه اسلامی از نظر آقایان نائینی و کواکبی چه می باشد» . بر اساس فرضیه این تحقیق، علل اصلی چنین وضعیتی : پیرایه ها و انحرافات از اسلام اصیل و ناب، استفاده از دین بصورت ابزار سیاسی، جهل و ناآگاهی ملت یک کشور نسبت به حقوق طبیعی و سیاسی خود و عدم نظارت و مشارکت آنان می باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته. مباحث آن در پنج فصل تنظیم شده که فصل اول اختصاص به کلیات طرح دارد. در فصل دوم، چهارچوب نظری بررسی می شود. فصل سوم، به حکومت از دیدگاه کواکبی و نائینی پرداخته شده است. در فصل چهارم، به مقایسه ی دیدگاه این دو اندیشمند بزرگ می پردازد و در نهایت فصل پنجم، «ورود، استقرار و علل ماندگاری حکومتهای استبدادی در کشورهای اسلامی» را مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نتایج این تحقیق، کواکبی خویش را مسلح به قلم و کاغذ نموده و در مقابل استبداد که بزرگترین درد جوامع اسلامی است قرار میگیرد. ایشان استبداد را از زوایای مختلف بررسی نموده و به توصیف آن پرداخته. نائینی دیگر اندیشمندی است که در برهه ای مشترک همچون کواکبی به مقوله استبداد پرداخته است. ایشان روی مشروطه تمرکز نموده و با استفاده از فقه اسلامی یک نظریه حکومتی ارائه نموده، و آن را مقدمه ای برای رسیدن به ایجاد حکومت اسلامی دانسته است ایشان کوشش زیادی میکندکه تئوری مشروطه راازدیدگاه مذهب شیعه بیان واثبات کند. این دو اندیشمند استبداد دینی را نیز به تصویر کشیده اند. کواکبی استبداد دینی و سیاسی را همکار یکدیگر می داند بطوری که حاکم ستمکار را مانند خدای معبود عبا دت کنند. نائینی پایه گذاری آن را از زمان آغاز بدعتهای معاویه دانسته است. به شکلی که بتدریج نقابی از دین جایگزین دین شد و در اصل در مقابل دین قرار گرفته. این دو اندیشمند مهمترین عامل در ایجاد و رود به استبداد را نا آگاهی و جهالت مردم می دانند

پس از سقوط حکومت رضا شاه منابع قدرت پراکنده شدند. نیروهای سیاسی سرکوب شده، به ویژه خانها، روسای قبایل، روحانیون و اشراف قدیم آزاد شدند و به صحنه سیاسی بازگشتند. نیروهای سیاسی جدید که درعصر نوسازی پدید آمده بودند با گرایشهای ایدئولوژیک مختلف، به ویژه لیبرالیستی، ناسیونالیستی و سوسیالیستی در صحنه رقابت سیاسی حضور یافتند. پشتیبانی از قانون اساسی قدرت گرفت ومجلس به مهمترین نهاد سیاسی تبدیل شد. در اواخر این دوره، یعنی در فاصله سالهای 1328 تا 1332 گفتمان ناسیونال – لیبرال توانست تا اندازه ای استیلا یابد و با ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات پاره ای از اهداف خود را محقق سازد. اما در استقرارساخت دموکراتیک قدرت توفیق نیافت. با این حال این عوامل، منجر به این شد که در بلند مدت ما شاهد یک تحول عظیم و ساختار شکن به نام انقلاب اسلامی شویم. یعنی پایین بودن نهادمندی سیاسی، تمرکز قدرت، ضعف جامعه مدنی، ایجاد یک حکومت پاتریمونیال، عدم توجه به زیر ساخت های فرهنگی و توجه به افزایش قدرت نظامی، عدم تکثر احزاب، عدم مشارکت و مداخله نخبگان و روشنفکران جامعه در حوزه سیاسی و همچنین نارضایتی گروه های مختلف زمینه را برای ظهور انقلاب به وجود آورد. هدف این پژوهش این است که روند تحکیم قدرت از از دوره رضا شاه تا محمدرضا شاه بررسی کرده و عوامل داخلی و خارجی موثر در شکل گیری اصلاحات از سال 1332 تا 1342 مورد ارزیابی قرار دهد.

همراه با بی ثباتی در سوریه مناطق مرزی ترکیه در جنوب این کشور نیز به دلیل ایجاد فضای خلأ قدرت و متعاقب آن ایجاد فضا برای فعالیت کردها دچار ناامنی شده است؛ به نحوی که شاهد عملیات متعدد اعضای حزب کردی پ. ک. ک. در نقاط جنوبی و شرقی ترکیه بوده ایم که به آسانی می توان آن را به سیاست های ترکیه در قبال همسایه جنوبی آن مرتبط دانست. در کنار افزایش فعالیت کردها و ایجاد تهدیدات امنیتی از سوی آنها برای ترکیه، بروز نارضایتی های داخلی در ترکیه از دیگر پیامدهای دخالت ترکیه در بحران سوریه می باشد؛ در واقع برخی گروه ها در داخل ترکیه معتقدند که سیاست های دولت این کشور تنها هزینه های آنها را افزایش داده و اعتبار منطقه ای آنها را خدشه دار کرده است. در این راستا بروز اختلاف نظر با همسایگان از جمله ایران و عراق از دیگر پیامدهای منفی سیاست های ترکیه در رابطه با بحران سوریه برای این کشور می باشد؛ چرا که ترکیه دارای روابط گسترده سیاسی و تجاری با دو کشور ایران و عراق می باشد و اتخاذ مواضع تندروانه که در مخالفت با مواضع این دو کشور بوده، باعث سردی روابط ترکیه با دو کشور ایران و عراق شده است. نکته مهمی که می تواند باعث بروز خطرات امنیتی شدید مانند استقلال طلبی و یا ناآرامی در برخی بخش های ترکیه شود، افزایش احتمالی فعالیت سیاسی کردهای ترکیه در صورت ادامه مواضع تندروانه ترکیه در قبال سوریه است. در واقع کردهای ترکیه که در مناطق مرزی در جنوب این کشور قرار دارند، در صورت مشاهده بی ثباتی در مرزهای جنوبی و همچنین نارضایتی از سیاست های منطقه ای ترکیه ممکن است اقدامات خطرناکی علیه دولت مرکزی اتخاذ کنند و ازطرف دیگر با توجه به پیامد سیاست مداخله گرانه ترکیه در قبال سوریه، خودمختاری مناطق کردنشین شمال سوریه میتواند افزایش تمایلات جدایی طلبانه در این کشور را تقویت کند که در صورت عدم مدیریت صحیح ممکن است به خارج از مرزهای این کشور همچون مناطق کردنشین ترکیه نیز گسترش یابد. بزرگترین ترس ترکیه همکاری کردهای سوریه و عراق با یکدیگر برای ایجاد یک کردستان بزرگتر است. ترکیه بیش از 1200 کیلومتر مرز دارد که شامل 400 کیلومتر مرز بین ترکیه و حکومت اقلیم کردستان عراق است که یک منطقه تقریبا جنگی می باشد. چرا که حزب کارگران کردستان در آنجا مستقر است و 800 کیلومتر مرز مشترک با منطقه کردنشین سوریه دارد. از این رو استقلال کردهای سوریه موضوع بسیار جدی و چالشی برای امنیت و منافع ترکیه می باشد. در حال حاضر سیاست ترکیه در قبال سوریه تابعی از نگرانی های این کشور در مورد موقعیت کردهای سوریه در مناطق شمالی این کشور است. ترکیه هر گونه اقدام کردهای سوریه در راستای اعلام استقلال این مناطق را از سه نظر برای امنیت ترکیه تهدید قلمداد می کند. ابتدا استقلال کردستان سوریه پایگاه و دژ محکمی در اختیار حزب کارگران کردستان برای حمله به هدف های ترکیه فراهم می آورد. دوم اینکه، موجب افزایش مطالبات کردهای ترکیه شده و گرایش های گریز از مرکز را تقویت کرده و می تواند تبعات ناگواری بر امنیت و تمامیت ارضی ترکیه بر جای بگذارد و نهایتاً اینکه عامل نگرانی آنکارا از تحرکات کردهای سوریه ناشی از تغییراتی است که کردهای سوریه می توانند بر معادلات آتی در منطقه بر جای بگذارند.

پدیده ایران هراسی در مفهوم تخصصی و جدید آن موضوعی است که در سالهای اخیر از سوی بسیاری از محافل پژوهشی و تصمیم گیری سیاسی داخلی و خارجی مورد توجه جدی بوده است. پدیده ایران هراسی که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و بین المللی است از منظرهای گوناگونی قابل مطالعه است. مخصوصا توجه به ابعاد و پیامدهای پدیده ایران هراسی با توجه به ماهیت و پیچیدگی این موضوع مساله مهمی است. در پاسخ به سوال فوق فرضیه اصلی این تحقیق آن است که پدیده ایران هراسی در 3 دهه اخیر باعث محدودیتهای نسبی در تحکیم جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران و روابط این کشور با کشورهای اسلامی شده است. در جهت پاسخ به سوال اصلی و فرضیه اصلی، تحقیق حاضر در قالب 6 فصل تنظیم شده است. فصل اول دربردارنده مقدمه و کلیات تحقیق است که موضوعات مهم تحقیق در آن مطرح شده است. فصل دوم در بردارنده چارچوب تئوریک تحقیق است و با استفاده از یک نگاه تطبیقی سعی شده است با بهره گیری از نظریه واقعگرایی ساختاری و تدافعی و تهاجمی موضوع پژوهش مورد تبیین قرار گیرد. فصل سوم در بردارنده مفهوم، ابعاد و رویکردهه در مورد پدیده ایران هراسی است. در فصل چهارم عاملان، ابزارها و اهداف پدیده ایران هراسی بررسی شده است. فصل پنجم نقش رسانه های غربی را در تبلیغ طرح ایران هراسی مورد بررسی قرار داده است. در فصل ششم که مهمترین فصل پژوهش است به بررسی پدیده ایران هراسی و جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران پرداخته شده است. نتیجه گیری تحقیق نیز دربردارنده مهمترین یافته های پژوهش است.

هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل «تأثیر منازعه اعراب و اسرائیل بر روند توسعه کشورهای خط تماس (سوریه، لبنان، اردن، مصر و اسرائیل) می باشد. لذا به منظور اثبات فرضیه انتخابی: «منازعه اعراب و اسرائیل با ایجاد نا امنی منطقه ای روند توسعه در کشورهای خط تماس را پر هزینه و کند کرده است» این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر به تحلیل و تشریح موضوع پرداخته است: پس از بیان کلیات طرح تحقیق و تعیین متغیرهای مربوطه، در فصل دوم سعی شده است با مبنا قرار دادن تئوری فضای نا امنی منطقه ای و تأثیر آن در توسعه، ابعاد مختلف تعامل، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از دو مولفه امنیت و توسعه با رویکرد اقتصادی در محورهای توسعه، امنیت و تأثیر متقابل آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در فصل سوم با گزینش 5 جنگ معروف اعراب و اسرائیل، یعنی جنگ های 1948، 1956، 1967، 1973 و 1982، تاریخچه این منازعه به گونه ای تاریخی مورد مطالعه قرار گرفت و ریشه یابی شد و نتایج حاصله برای کشورهای درگیر تحلیل گردید. به منظور درک بهتر روند توسعه در منطقه خاورمیانه، ضرورت داشت یک تحلیل مقایسه ای تا حدّ امکان و ضرورت از روند توسعه در سایر نقاط جهان و خاورمیانه ارائه شود که این موضوع فصل چهارم قرار گرفت. و در نهایت، در فصل پنجم سعی گردید با بررسی وضعیت اقتصادی و روند توسعه در هر یک از کشورهای خط تماس و با استفاده از آمارها و شاخص های مربوطه پاسخ لازم به سوال اصلی تحقیق یعنی اینکه «منازعه اعراب و اسرائیل با ایجاد نا امنی منطقه ای روند توسعه را در کشورهای درگیر کند و پر هزینه ساخته است» به اثبات برسد.

تحت فشار قرار دادن ایران با ابزار تحریم، روش غرب برای مقابله با ایران است. تحریم اقتصادی و یا تجاری مجموعه اقدامات موقت، استثنایی و محدودکننده ای است که یک دولت و یا مجموعه ای از دولت ها و یا یک سازمان منطقه یی و یا بین المللی به دلیل نقض یک تعهد و برای نیل به اهدافی خاص، علیه نظام تجاری و یا اقتصادی دولت ناقض تعهد، وضع و اعمال می کنند. تحلیل و بررسی وضع تحریم ها علیه ایران آشکارا نشان می دهد که قواعد و اصول حقوقی بسیاری نادیده گرفته و یا زیر پا گذاشته شده است. بنابراین سوال اصلی در پژوهش این است که، مبانی حقوقی تحریم های اعمال شده از سوی کشور های قدرتمند که در راس آن آمریکا قرار دارد و کشورهای تابعه آنها علیه ایران چیست؟ و این تحریم ها بر چه پایه و اساس حقوقی بین المللی استوار است و آیا درباره دیگر کشورها نیز همین طور رفتار می گردد؟ به همین منظور در این پژوهش به بررسی مبانی حقوقی تحریم های بین المللی، تاریخچه تحریم ها، انواع تحریم ها، مبانی حقوقی تحریم ها از نظر فصل هفتم سازمان ملل متحد و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.نتایج پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک و قوانین بین المللی موجود حاکی از آن است که: توسل به انواع خاص اقدامات متقابل ممنوع است. کمیسیون حقوق بین الملل، اجبار اقتصادی یا سیاسی شدید به منظور به خطر انداختن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت را در زمره اقدامات متقابل غیرقانونی فهرست کرده است. همچنین با مشخص شدن اهداف گفته و ناگفته امریکا پیداست که اعمال این تحریم ها نمی تواند با حسن نیت حقوقی یا اقتصادی صرف همراه باشد.حتی با توجیه تحریم های اولیه بی اعتباری تحریم های ثانویه غیرقابل انکار است. بر این اساس تحریمهای اولیه با دلایلی چون اصل عدم مداخله، اصل آزادی تجارت، تعهدات مختلف بین المللی، نظام مسئولیت بین المللی و حقوق بشر غیرقانونی است. همچنین تحریم ثانویه با دلایلی چون عدم اعتبار فرا سرزمینی بودن قانون از مشروعیت برخوردار نیست.از سوی دیگر هرچند قانون داماتو که مبنای تحریمهای امریکا علیه ایران است فقط سرمایه گذاری را شامل می شود لیکن قانون های مصوب قبلی امریکا از جمله قوانین 1983، 1984، 1987 که طبق آن صادرات و واردات از ایران و به ایران ممنوع گشت و فرمان اخیر که موجب فلج کردن مبادلات مالی بعضی بانکها و نهادهای دولتی ایران گردید تماماً مغایر با اهداف و تعهدات امریکا ناشی از مودت و الجزایر است. همچنین اصل آزادی تجارت نه تنها در رویه دولت ها تکرار و اثبات گردیده بلکه توسط قطعنامه های مختلف سازمان ها و کنفرانس ها به عنوان اصل کلی حقوقی بین المللی تایید گردیده است. و باید توجه داشت صرف ارتباط یک نهاد یا بانک یا فرد با یکی از موارد تحریم شورای امنیت نمی تواند دلیل مناسبی برای محدود کردن آنها باشد. بنابراین هرچند برخی موارد مذکور در فرمان اخیر مورخ 5 اکتبر 2007 امریکا با موارد تحت تحریم قطعنامه های 1737 و 1747 شورای امنیت مطابقت دارد اما باید توجه داشت تحریم نهادها شرکت ها، سازمان ها و بانک ها خارج از چارچوب قطعنامه های شورای امنیت مورد تحدید و تحریم قرار گرفته اند. بنابراین در این موارد با توجه به استدلالات پیشین امریکا مرتکب عملی نامشروع و ناقض قواعد حقوق بین الملل در ابعاد مختلف گردیده است.

در مقدمه منشور سازمان ملل متحد، اصل اساسی احترام به حقوق بشر، تساوی میان افراد، عدالت، و. . . آورده شده است. سازمان ملل متحد وظیفه خطیر حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس ماده 24 منشور، برعهده شورای امنیت قرار داده است. پس از جنگ سرد، تحولات وسیعی در نظام بین الملل رخ داد که در نتیجه آن، صلح و امنیت بین المللی فقط محدود به حاکمیت کشورها نشده، ومواردی نظیر جنگ های داخلی، حقوق بشر، تروریسم، مسئله محیط زیست، و. . . مورد توجه سازمان ملل متحد قرار می گیرد، و مداخلهء بشردوستانه که امروزه تحت عنوان مسئولیت حمایت مطرح شده است، به یک الزام بین‏المللی از سوی شورای‏امنیت تبدیل گردید. در این پژوهش تلاش شده است تا به علت عملکرد متناقض شورای امنیت، در خلال جنگ ها و بحران های بین المللی پرداخته شود. در فرضیه پژوهش، علت این عملکرد متناقض, منافع قدرتهای بزرگ عضو شورا، و محیط آنارشی گونه نظام بین الملل بیان شده است. مطالعه موردی این پژوهش، بررسی عملکرد متناقض شورا در جنگ داخلی لیبی وبحران بحرین می باشد. سازماندهی پایان نامه در جهت اثبات فرضیه، در 5 فصل ارائه گردیده است. فصل اول کلیات را مورد بحث قرار می دهد. فصل دوم به معرفی مبانی نظری بحث، مواد منشور ملل متحد در جهت حفظ صلح وامنیت و مداخله بشر دوستانه می پردازد. فصل سوم نقش سازمان ملل متحد در اجرای مداخلات بشر دوستانه و همچنین دکترین مسئولیت حمایت را مورد بررسی قرار می دهد. در فصل چهارم تلاش شده است تا نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم، قطعنامه های صادر شده در این خصوص، حادثه 11 سپتامبر و تاثیرات آن بر نظام و حقوق بین الملل مورد تحقیق قرار گیرد. نهایتا فصل پنجم عملکرد سازمان ملل متحد درجنگ داخلی لیبی و بحران بحرین و علت تناقض عملکرد شورا در این دو کشور را مورد توجه و بررسی قرار می دهد. اهمیت پژوهش در آن است که عملکرد سلیقه ای و منفعت محور شورا در مواردی باعث ویرانی ها ونقض حقوق بشر در عرصه بین الملل گردیده است. واژگان کلیدی:شورای امنیت، منشور سازمان ملل متحد، نظام بین الملل، صلح وامنیت بین المللی، دکترین مسئولیت حمایت، آنارشی، تروریسم، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، حقوق بشر، قطعنامه

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): با عنایت به تحولات سه دهه اخیر در جهان معاصر و تغییرات اساسی در جهان دو قطبی که منجر به فرو پاشی نظام کمونیستی شد. فضای سیاسی مناسبی برای گسترش نظام لیبرالی در جهان معاصربوجود آمد . با توجه به خصوصیات نظام لیبرالی در صورت مخالفت با این نظام هیچ گزینه ای جز حذف مخالفین وجود نداشته و حتماً بایستی در این نظام ادغام شد. وگرنه آینده ای توام با مشکل و محدودیت برای مخالفین این نظام بوجود خواهد آمد? و با شعار یا با ما هستید یا بر ما عملاً تکلیف مخالفین را روشن می کند. در این فضای سیاسی کشور ج.ا.ایران با توجه به شعارهای محوری که از بدو انقلاب در دستور کار دارد عملاً باعث ایجاد موانع و مشکلات در راستای تحقق اهداف نظام لیبرالی ایالات متحده شده و با افشا گری از ماهیت این نظام در صدد بیدار نمودن جوامع تحت سلطه می باشد. با تحریک احساسات استقلال طلبانه ملت های در بند ماهیت نظام لیبرال را آشکار و ادامه راه را برای آن در منطقه خاورمیانه دچار چالش نموده است. لذا طی دهه اخیر شاهد بیداری مردمی در این منطقه هستیم، اگرچه تبلیغات لیبرال ها بر این است که ج.ا.ا در این تغییرات نقشی ندارد ولی عنوان همین تبلیغات نشان دهنده تاثیر تفکر ایران انقلابی در منطقه است. حال برای همراه کردن نظام ج.ا.ا با نظام سلطه راهی جز ایجاد تحریم های سیاسی و اقتصادی و ایجاد مانع در روند توسعه اقتصادی سیاسی ج.ا.ا وجود ندارد. همراه شدن کشور های اتحادیه اروپایی نشان دهنده پیروی از این نظام است اگرچه برخی از سیاست مداران اروپایی راضی به پیروی ازسیاست ایالات متحده آمریکا نیستند، ولی منافع بلند مدت آنان در مواجهه با ایالات متحده مانع از بروز مخالفت علنی شده و علیرغم تحمل خسارات مادی مجبور به اطاعت می باشند..پس چاره ای جز با ما بودن ندارند و داشتن ژست استقلال طلبانه شعاری بیش نیست.نتیجه اینکه استقلال خواهی ج.ا ایران توام با هزینه خواهد بود. نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهشنامه دانشکده مناسب است _ مناسب نیست تاریخ و امضاء

این پایان نامه به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت ملی ایران و ترکیه در سال 2013 می پردازد؛ به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر امنیت ملی ایران و ترکیه دارد؟ پس از انجام مطالعات اولیه، پاسخ مقدماتی که به این پرسش داده شد، این بود: سرمایه اجتماعی می تواند به واسطه اثرگذاری بر عملکرد دولت، اقتصاد، آموزش و رفاه، سلامت، میزان جرم و خشونت، میزان مشارکت مدنی و اعتماد به نهادها، یکپارچگی ملی، ظرفیت نظام سیاسی و هویت ملی و مسائل قومی، امنیت ملی ایران و ترکیه را تحت تأثیر قرار دهد. برای اثبات فرضیه پایان نامه به بررسی انواع سرمایه، چیستی معنا و مفهوم سرمایه اجتماعی در جوامع امروزی، تعاریف و نظریه های مختلف اندیشمندان صاحب نظر در این زمینه پرداخته، و سپس به نظریه های مختلف در خصوص امنیت ملی کشورها و چگونگی تأمین این موضوع مهم با توجه ویژه به کشورهای جهان سوم پرداخته شده است. اصطلاح سرمایه که در گذشته تنها مبنای تحلیل های اقتصادی بود، امروزه در علوم اجتماعی نیز به کار گرفته می شود. در این حالت، سرمایه صرفاً اقتصادی نیست و دیگر انواع سرمایه به ویژه سرمایه اجتماعی را دربر می گیرد. مهم ترین مفاهیم در سرمایه اجتماعی، مشارکت، اعتماد، همکاری و کنش جمعی برای نیل به منفعت همگانی و نتایج سودمند برای اجتماع است. امنیت ملی نیز در رهیافت های جدید از طریق تأکید اندک بر مولفه های نظامی و تأکید بیشتر بر عوامل غیرنظامی تعریف شده است که می تواند برای کشورهای جهان سوم مناسب تر باشد. در این تحقیق، امنیت ملی به عنوان یک متغیر وابسته درنظر گرفته شده؛ در حالی که سایر عوامل دخیل، و در کانون آن ها سرمایه اجتماعی به مثابه متغیرهای مستقل نقش آفرینی می کنند.

پس از جنگ جهانی اول و استقلال کشورهای خاورمیانه ، که تحت استعمار غرب و یا در قیمومت آنها بودند ، منطقه شاهد بوجود آمدن دولت-ملت و اندیشه ای (نهضتی) ، به نام ملی گرایی (ناسیونالیسم) شد. حتی در ادبیات تاریخ روابط بین الملل نیز اولین دهه های آن دوران، عصر ناسیونالیسم و دیکتاتورهای ملی گرا نامیده می شود. این احساسات ناسیونالیستی در خاورمیانه در ابتدا بصورت استقلال خواهی و واکنشی بود علیه حضور استعمار بیگانگان نمود پیدا کرد که به وقوع جنبشها و شکل گرفتن حکومتهای مستقل سیاسی انجامید. در دوران بعد یعنی دوران جنگ سرد و پس از آن تا به امروز ، این مقوله و احساسات به صُوری دیگر در سیاست کشورها و بطور مشخص در گفتارها و اعمال سردمداران و سیاستمداران کشورها نمایان شد، یا حتی جایش را به یک ایدئولوژی دیگر داد. در این پایان نامه میزان و نقش این احساسات ناسیونالیستی و حافظ? تاریخی متأثر از آن بر سیاست داخلی و خارجی را به طور موضوعی به دو کشور ایران و عراق اختصاص می دهیم و تأثیراتش را بر روابط متقابل و تنش های دو کشور بررسی می نمائیم. همچنین به این سوال، «که پدید? ملی گرایی و حافظ? تاریخی ، بر روابط و تنشهای دو کشور ایران و عراق چه تأثیری داشته است؟» ، چنین پاسخ داده می شود که ، ملی گرایی و حافظ? تاریخی، بر روابط سیاسی ، اقتصادی و منازعات ایران و عراق، بویژه در دوران حکومت حزب بعث و دیکتاتوری صدام، تأثیر عمیقی داشته و علیرغم وجود عوامل سازنده همگرائی همانند دین و مذهب مشترک، ارتباطات فرهنگی و اقتصادی، ممکن است در آینده نیز موجب تنش گردد.

رکن اساسی در بررسی یک جنبش اجتماعی? وارسی میزان همخوانی مطالبات با اندیشه ها و ارزشهای مورد اعتنای آن جنبش است. لذا در این تحقیق که بر جنبش میرزا کوچک خان در گیلان متمرکز است? به بررسی پیام اصلی روزنامه «جنگل»? ارگان اصلی جنبش? پرداخته شده و هدف آن بررسی درستی این گزاره است که «جنبش میرزا کوچک خان? بر استقلال کشور و همبستگی ملی و حمایت از پارلمان و پادشاه مشروطه استوار بوده و جنگلیان در این راستا حرکت کرده اند».این تحقیق بر پایه روش «تحلیل محتوا»ی روزنامه فوق استوار است که بر اساس کاربرد روش «تبیینی» انجام یافته و از نگاه تفهمی به جنبش در حد امکان احتراز شده است. سیر تاریخی حرکت میرزا با اشاره به نقش وی در حرکت های مردم گیلان در انقلاب مشروطه بررسی گردیده و به عوامل تکوین و استمرار جنبش پرداخته شده است.این تحقیق به اهداف تحقق نیافته خیزش مشروطه خواهی ایرانیان نیز اشارااتی دارد و اساسا آن را یکی از عوامل مهم پیدایش و تکوین جنبش جنگل دانسته است. نیز به آرای مختلف اندیشمندان جامعه شناسی سیاسی به طور اختصار پرداخته شده ? با این توضیح که به نظر می رسد هیچ یک به تنهایی قادر به توضیح این جنبش نیستند. هریک از آرا قسمتی از ماجرای جنگل را توضیح می دهد ولیکن جنبش جنگل در تکوین خود علاوه بر تبعیت از مجموعه آرای متفکران جامعه شناسی? به زمینه های محلی به معنای خاص آن نیز تکیه داشته است.

پژوهش حاضر به بررسی نقش هویت ملی در تحولات اخیر کشور مصر می پردازد. مطالعه هویت و شناسایی مولفه های تشکیل دهنده آن در کشور مصر و رابطه بین هویت و تحولات اخیر این کشور، اهداف این پژوهش را تشکیل می دهند. روش اجرای تحقیق از نوع تحلیل اسنادی و کتابخانه ای بوده و اسناد مورد استفاده شامل کتاب ها، مقالات و سایر منابع منتشر شده فارسی، عربی و انگلیسی می باشد. پژوهش پس از بررسی نقش هویت و خصوصا هویت ملی در تحولات اخیر مصر و اهمیت هویت اسلامی و عربی در این کشور و تاثیر اینترنت و شبکه های اجتماعی برای ساماندهی و اطلاع رسانی اعتراضات، چنین نتیجه می گیرد که مبدا تحولات اخیر مصر با انگیزه های سیاسی و اقتصادی در بین جوانان آغاز گریده اما در ادامه به دلیل سابقه طولانی احزاب سیاسی از جمله حزب اخوان المسلمین و توان سازماندهی آنها، هویت های ملی گرایانه، عربی و در نهایت هویت اسلام گرایانه طرح گردیده است و نقش بسزایی در استمرار تحولات این کشور داشته است.

سوریه کشوری است که در یکی از حساس ترین مناطق جهان واقع گردیده است.سیاستمداران وتحلیل گران، این کشور را گذرگاه شرق به غرب نامیده وبرخی نیز از آن به عنوان بزرگترین کشور کوچک جهان یاد می کنند .اهمیت این کشور بیشتر از همه بلحاظ موقعیت جغرافیایی آن در منطقه خاورمیانهمی باشد.همسایگی با کشورهای عراق،ترکیه،اسرائیل،لبنان ،اردن و همچنین دریای مدیترانه بر اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک آن افزوده است.وجود اقوام و فِرق مذهبی گوناگون از دیگر ویژگیهای برجسته این کشور محسوب می گردد.وجود مذاهب علوی،سنی،دروزی وشیعه اثنی عشری و وجود قومیتهای عرب،کرد ترکمن و جمعیت 21 میلیونی ووجود ذخایر محدود نفت ازدیگر ویژگیهایی این کشور می باشد.از آنجایی که حاکمیت کنونی سوریه از سال 1963 توسط حزب بعث واز سال 1971به رهبری حافظ اسد بنا گردیده است وباتوجه به موروثی شدن آن وبه قدرت رسیدن فرزند وی بشار اسد از سال 2000می توان این حاکمیت را از نوع حکومتهای مطلقه ، موروثی و توتالیته مورد بررسی قرار داد . از ویژگیهاو سیاستهای مهم نظام سوریه درطی چند دهه گذشته می توان به مواردی همچون توجه ویژه به ملی گرایی،درگیری با رژیم اسرائیل(مشارکت در 3 جنگ اعراب - اسرائیل) ،همراهی با ایران در جنگ 8ساله ،سرکوب مخالفان سیاسی و دخالت در امور داخلی لبنان اشاره نمود. با شروع تحولات منطقه عربی – اسلامی از سال 2011 ، سوریه از جمله کشورهایی بود که مستعد دریافت این تحولات محسوب می شد.تحولات سوریه با مبانی نظری بحران از دیدگاه متفکران همسویی های گسترده ای دارد؛ غیرقابلپیشبینی،آثارمخربیوطولانیواستهلاکی، تصمیمگیریتحتشرایطوخیمودرزمانمحدود، محدودیتوفشردگیزمان،غافلگیری واسترس،از ویژ‍ گیهای بحران می باشد که در تحولات سوریه مصداق عینی یافته است. در مقوله علل و عوامل شکل گیری این بحران وجود عواملی همچون حاکمیت اقلیت،سرکوب مخالفان سیاسی،ایجاد فضای امنیتی وبسته،بسته بودن حلقه چرخش نخبگان ومدیران،تحول شبکه های ارتباط اجتماعی واقتصاد ضعیف را می توان از جمله عوامل زمینه ساز داخلی دریافت این تحولات محسوب کرد.با سرایت اعتراضات مردمی به سوریه و سرکوب شدید مخالفان توسط نیروهای نظامی و امنیتی ،به سرعت این اعتراضات به سمت مسلح شدن معترضین و درگیری نظامی وفرار برخی از افسران ارتش وپیوستن به مخالفین نظام و همچنین پیوستن مخالفان وناراضیان سیاسی دستگاه حاکمیت به صف معترضان نظام سوریه منجر گردید. در سطح منطقه ای می توان به وابستگی نظام سوریه به جریانی تحت عنوان مقاومت با محوریت ایران و رقابت کشور های عربستان و ترکیه با این جریان وسعی این دوکشور بمنظور جدانمودن سوریه از این محور اشاره نمود،به گونه ایکه در صورت عدم حمایت سوریه از محور مقاومت ،بحران سوریه تا به این حد گسترش و تعمیق نمی یافت. درعرصه بین المللی نیز می توان به عللی همچون رقابت روسیه و آمریکا در راستای نفوذ و تسلط بر خاورمیانه اشاره نمود از دیگر سو حمایتهای چین از نظام بشار اسد در راستای عدم تغییر موازنه قوای منطقه ای و جلوگیری از هژمون مطلق آمریکا بر منطقه و همچنین حمایتهای اروپا ازمعارضین از دیگر عوامل فرامنطقه ای شکل گیری بحران سوریه مورد بررسی قرار می گیرد با گسترش دامنه اعتراضات، بازیگران عرصه منطقه ای و بین المللی نیز وارد بحران گردیده و روز به روز بر پیچیدگی بحران سوریه افزوده شد.در عرصه داخلی مواردی چون تشکیل گروههای متعدد از معارضین سوری،حمایتهای مالی و تسلیحاتی از معارضین سوری، ،اختلافات داخلی و شدید معارضین، اخراج سوریه از مجامع منطقه ای (اتحادیه عرب)،قدرت نظامی برابر طرفین درگیری و عدم توان هریک در جهت شکست کامل طرف مقابل رامی تواناز جمله موارد پیچیده ولاینحل و به درازا کشیده شدن این بحران ارزیابی نمود. در عرصه منطقه ای عواملی همچون رقابت کشورهای ایران،عربستان و ترکیه و حمایتهای مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی این کشورها از جریانهای مد نظر شان در عرصه بحران سوریه ودر راستای تثبیت مدل سیاسی و گسترش عمق استراتژیک شاندر منطقه و حمایتهای سایر کشورهای منطقه ازمعارضین همانند قطر و اردن و از نظام سوریه همانند جریان حزب الله و عراق، در به درازا کشیدن این بحران موثر بوده است. در عرصه بین الملل نیز رقابت قدرتهای جهانی خصوصاً آمریکا وروسیه ودرکنار این دو چین و اتحادیه اروپا در راستای تسلط بر سوریه به عنوان قلب منطقه فوق استراتژیک خاورمیانه ،وتوی تمامی قطعنامه های علیه نظام سوریه توسط روسیه و چین(چهار قطعنامه) و کمکهای مالی،تسلیحاتی و رسانه ای از نظام سوریه توسط روسیه و چین و از معارضین توسط آمریکا و اتحادیه اروپا را میتوان از دیگر عوامل به درازا کشیدن این بحران برشمرد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل «بررسی تطبیقی سیاست خارجی مصر در قبال اسرائیل در دولت¬های محمد مرسی و حسنی مبارک» می¬باشد. لذا به منظور اثبات فرضیه انتخابی «در دوره مرسی علی¬رغم ادعای مصر در تغییر رفتار سیاست خارجی خود نسبت به اسرائیل، همچنان شاهد استمرار رفتار دیپلماتیک این کشور در قبال اسرائیل و حفظ قرارداد کمپ¬دیوید بودیم» این تحقیق در شش فصل به شرح زیر به تحلیل و تشریح موضوع پرداخته است: پس از بیان کلیات طرح تحقیق و تعیین متغیرهای مربوطه، در فصل دوم سعی شده است با مبنا قرار دادن تئوری رئالیسم تدافعی، تأثیر امنیت را در روند عادی¬سازی روابط مصر و اسرائیل مورد بررسی قرار دهد. فصل سوم با گزینس چهار جنگ مهم اعراب و اسرائیل یعنی جنگ¬های 1948، 1956، 1967و 1973، تاریخچه این منازعه به گونه¬ای تاریخی مورد مطالعه قرار گرفت. فصل چهارم به سیاست خارجی مصر در قبال اسرائیل در دوره حسنی مبارک پرداخته است. در فصل پنجم با توجه به قیام ملت مصر و خواسته¬های مردم، سیاست خارجی این کشور در دولت یک ساله محمد مرسی مورد مطالعه قرار گرفت، و در فصل ششم سعی شده است ضمن مقایسه دو فصل چهارم و پنجم، پاسخ لازم به سوال اصلی پژوهش یعنی اینکه «سیاست خارجی مصر در قبال اسرائیل در دولت مرسی، نسبت به دوره مبارک چه تغییری کرده است؟» به اثبات برسد.

نفت و تحولات سیاسی و خاورمیانه در خلال چند دهه اخیر پیوستگی شدیدی با یکدیگر داشته اند بطوریکه تحولات در خاورمیانه و به عبارت بهتر خلیج فارس را بدون عنایت به ثروت نفت این منطقه و ذخایر انرژی آن نمی توان توضیح داد. یکی از پرسشهای مهم در این ارتباط، شیوه پیوند میان تحولات عمده سیاسی- نظامی چون انقلاب و جنگ و نوسانهای بهای نفت در بازار جهانی است. پیشینه نیمه دوم قرن بیستم در خاورمیانه و بخصوص خلیج فارس حاکی از استمرار بی ثباتی در منطقه و همچنین بروز نوسانهای شدید در بازار نفت بوده که کارشناسان از آن به عنوان شوکها یا تکانه های نفتی یاد کرده اند. در پایان نامه حاضر تلاش شده است رابطه میان دو بعد از تحولات مرتبط با خاورمیانه را در خلال سالهای 1973 – 2008 در چارچوبی منظم مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی میان تنش های سیاسی همچون جنگ و انقلاب در منطقه، روندهای اصلی بازار نفت در چارچوب روابط عرضه و تقاضا و بروز شوکهای نفتی، پیوندهای علی برقرار شده است.

فرانسه از اعضای عمده اتحادیه اروپا ویکی از اعضای دائم شورای امنیت بوده و توان مندیهای اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و هسته ای فرانسه را از جایگاه ممتازی در نظام بین الملل برخوردار ساخته است. در سال های اخیر شاهد اتخاذ مواضع بسیار تندی از سوی رهبران فرانسه در قبال جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته ای این کشور بوده ایم. تحقیق حاضر در پی این موضوع است که چه علل و عواملی سبب این موضع گیری های تند از جانب مقامات فرانسوی شده است و دامنه تضادها و اختلافات دو کشور چه حوزه هایی را در برمی گیرد. تغییر در نقش و جایگاه دو کشور در منطقه به دنبال تغییر موازن? قوا در آن و افزایش قدرت منطقه ای ایران،سبب بروز اصطکاک منافع بین دو کشور و ایجاد چالشی بزرگ برای سیاست خارجی فرانسه شده است. فرانسه که در حال از دست دادن اهرم های نفوذ سنتی خود درمنطقه است، اینک با همسویی بیشتر با آمریکا درصدد مقابله با چالش ایران برآمده است. در این تحقیق ضمن بررسی حوزه های تضاد منافع میان ایران و فرانسه به رویکرد های عمده سیاست خارجی و سیاست خاورمیانه ای آن کشور و عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیرندگان سیاست خارجی فرانسه در دو دولت پرداخته شده است .

کشورها در سیاست خارجی خود جهت گیریهای مختلفی را درپیش میگیرند،ا ز جمله این جهت گیریها سیاست انزوا، عدم تعهد، اتحاد وائتلاف و بیطرفی است. اما علاوه بر اینها باید سیاست قدرت سوم یا نیروی سوم را نیز به آن ها افزود، جهت گیریهایی که محور سیاست خارجی ایران در برخی از دوره ها بوده است . انقلاب صنعتی و پیامدهای آن همراه با تحولات منطقه ای و فرا منطقه ای در اواخر سده ی هجدهم و سالهای آغازین سده ی نوزدهم همزمان با به قدرت رسیدن سلسله قاجار در ایران، سبب ورود ناگزیر ایران به دایره سیاست بین الملل شد. مشخصه اصلی سیاست خارجی ایران در دوره ی قاجاریه را، در مدت زمانی بیش از یک قرن، رقابت روس و انگلیس تشکیل میداد. پیامد های منفی این رقابت به تدریج دولتمردان ایران را ترغیب کرد تا پای قدرت ثالث را به ایران باز کنند. پیشگامان سیاست نیروی سوم ابتدا صرفاً هدف سیاسی داشتند، اما به تدریج درصدد بهره گیری از کمکهای اقتصادی و انسانی قدرت ثالث برای کمک به اقتصاد و اصلاح نظام اداری ایران برآمدند. در مقطعی از تاریخ آلمانی ها توانستند از این موقعیت به بهترین نحو استفاده کرده و با دخالت گسترده در بخش اقتصادی کشور دامنه نفوذ خود را در این بخش گسترش داده و با در نظر گرفتن آراء موافق ایرانیان، حکومت و پادشاه ایرانی به ویژه در دوران رضا شاه و جنگ جهانی دوم، دامنه این نفوذ تا بدان جا رسید که دو قدرت روس و انگلیس را وادار ساخت تا دشمنی های خود را کنار گذاشته و علیه متحدین و آلمان ها دست به اقدام بزنند. در نتیجه ا یران توسط روس وا نگلیس اشغال شد و آنها را در برابر رضا شاه به واکنش واداشت که نتیجه طبیعی این واکنش بر کناری رضا شاه از مقام سلطنت ، اشغال نظامی ایران و از دست رفتن منافع ملی ایران بود. در گذر سده ها، موقعیت ممتاز ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیک ایران، همواره این کشور را در کانون توجه بین المللی و بویژه توجه قدرتهای بزرگ قرار داده است. کشیده شدن آتش دو جنگ جهانی به خاک ایران، با وجود اعلام سیاست بیطرفی از سوی دولت، نشانه ای از این واقعیت است. قدرتهای بزرگ در این سده ها همواره ایران را دستمای? پیشبرد سیاستها و بهبود جایگاه بین المللی خود قرار داده و در این راه از قربانی کردن منافع ملی ایران پروا نکرده اند. دولتمردان ایران نیز هرگاه از رویارویی مستقیم با قدرتهای بزرگ ناتوان بوده اند، به جستجوی قدرتی تازه نفس، خوش پیشینه و نیکخواه در پهن? بین المللی پرداخته اند تا با نزدیک شدن به آن و قرار دادنش در برابر نیروهای استعمارگر، از تهدیدها و فشارها بکاهند و استقلال سیاسی کشور را تضمین و از منافع ملی پاسداری کنند. این قدرت تازه نفس و خوش پیشینه، با نقش توازن زا در برابر نیروهای استعمارگر، نیروی سوم نام گرفته است و در برهه های مختلف تاریخ بنا به فراخور حال محیط داخلی کشور و محیط بین المللی متفاوت بوده نقش های متفاوتی را نیز ایفا کرده است.

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی دو دوره (1384-1376) و (1391-1384) ، یعنی دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد می باشد،و لذا با این سئوال اصلی که "دیپلماسی فرهنگی دولتهای سید محمد خاتمی و احمدی نژاد چه نتایج و دست آوردهایی را برای سیاست خارجی ایران به ارمغان آورده است؟"مبانی تحقیق با تعریف از دیپلماسی فرهنگی ، دیپلماسی فرهنگی حوزه ای از دیپلماسی است که به برقراری ،توسعه و پیگیری روابط با کشورهای خارجی از طریق ابزار فرهنگ،هنر و آموزش می پردازد و به صورت فرآیند موثری فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه می شود و خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی یک کشور در سطوح دو جانبه و چند جانبه ترویج می یابد.به منظور بررسی تطبیقی روند دیپلماسی فرهنگی و نتایج آن طی دو دوره فوق الذکر در فصل سوم به تشریح گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است و با تحلیل و بررسی رویکرد گفتگوی تمدنها از منظر تنش زدایی در این دوره باعث گردید که ایران در معادلات منطقه ای و بین المللی مطرح و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد. درحالی که طی دوره 91-1384،نظریه گفتمان چالشی خاص سیاست خارجی احمدی نژاد که مبتنی بر دیپلماسی تهاجمی – حق طلبانه استوار بود،دیپلماسی فرهنگی ایران در معرض چالش های عمده ای در سطوح منطقه ای و جهانی قرار گرفت و لذا از منظر تطبیقی ، سیاست تنش زدایی دوره 84-1376 در گسترش و کارآیی دیپلماسی فرهنگی ایران موثرتر بوده است.

پس از فروپاشی شوروی واستقلال کشورهای قفقاز و ضعیف بودن بنیان دینی مردم در اثر زیستن طولانی مدت در محیط کمونیسم و خلاء مذهبی به وجود آمده در جمهوری های قفقاز در سال های بعد از استقلال ، زمان مناسبی برای تبلیغ و گسترش سایر ادیان و فرقه های نوظهور و ضاله و جذب مخاطب بوجود امد، و بعضی از کشورهای فرا منطقه ای از جمله عربستان سعودی و شرکای غربی ان در این مناطق بستر ترویج اندیشه های افراط گرایانه را مناسب ارزیابی کردند. و برای تحقق اهداف خود از جمله تضعیف نفوذ و جایگاه جمهوری اسلامی ایران و روسیه، حمایت و تجهیز از گروه های افراط گرای مذهبی را در سرلوحه اولویت های سیاست خارجی خود در ارتباط با این مناطق تعریف نمودند با توجه به اهمیت موضوع،این پایان نامه با این سوال اصلی" فعالیت ها، تحرکات، باورها و اندیشه های اعتقادی جریان سلفی در قفقاز موجب چه محدودیت ها و تهدیدی برای شیعه گرایی خواهد بود؟"شروع و مبتنی بر این فرضیه" تحرکات ،باورها و اندیشه های اعتقادی و فعالیت های فرهنگی جریان سلفی تهدیدی برای شیعه گرایی بوده و اثرات منفی بر امنیت منطقه و سرمایه گذاریهای ان دارد."مورد پژوهش قرار گرفت.لذا پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مبانی اعتقادی شیعه و سنی و ذهنیات حاکم بر پیروان این دو مذهب مهم و گسترده به عنوان بستری برای فهم موضوع،در فصل سوم به موضوع ژئوپلتیک شیعه در منطقه قفقاز به طور کلی پرداخته شد. خطرات ناشی از فعالیتهای تحرکات سلفی گری برای منطقه قفقاز و امنیت منطقه و علی الخصوص سرمایه گذاری به تفصیل در فصل چهارم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات و منابع بخش پایانی را به خود اختصاص داده است.بدیهی است اشتراکات فرهنگی این مناطق با جمهوری اسلامی ایران آن را به نوعی زیرمجموعه ژئوکالچر (جغرافیای فرهنگی) ایران قرار می دهد و به منظور خنثی نمودن خطرات ناشی از افراط گرایی در مناطق همجوار از برخی جریانات شیعی حمایت می کند.

جریان افراطی داعش مولود جریان القاعده و طالبان می باشد که طی سه دهه گذشته در کشور افغانستان فعالیت داشته است . هرچند مبارزین عرب در ابتدا با هدف مقابله با اشغالگری شوروی سابق وسپس نیروهای ناتو ،به این منطقه گسیل شدند، ولی بدلیل پشتیبانی فکری مدارس دینی وهابی و کمک های مالی کشورهای عربی ،این منطقه تبدیل به مرکز پرورش تروریست مذهبی گردید. بعد از شکل گیری داعش در عراق و سوریه ، کشور افغانستان نیز علیرغم اینکه، اکثریت اهل سنت حنفی هستند، ولی بدلیل وجود تفکر افراطی وتکفیری که به محمدبن عبدالوهاب و قبل از آن به ابن تیمیه برمی گردد زمینه ظهور و بروز داعش را پیدا نموده است. این پژوهش با این سوال اصلی که" گسترش اندیشه داعش در کشور افغانستان چگونه بوده و چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟" شروع و بر مبنای این فرضیه که " نظر به اینکه بخشی از تفکر این جریان تکفیریی تهدیدی برای تفکر شیعه می باشد در صورت گسترش آن در مرزهای شرقی تاثیر منفی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می گذارد." پژوهش انجام شد. به منظور ایجاد یک بستر مناسب تجزیه و تحلیل، فصل دوم به چهارجوب نظری پژوهش اختصاص یافته است و سازه انگاری به عنوان مناسبترین نظریه تئوریک انتخاب گردید. فصل سوم به تشریح اساس اعتقادات شیعه و سنی و تفکرات سلفی گری اختصاص یافته و در فصل چهارم تبارشناسی گروه های تکفیری افغانستان به تفصیل بیان گردید. تاثیر گسترش تفکرات داعش در کشور همسایه شرقی بر امنیت ملی ایران موضوع فصل پنجم این پژوهش میباشد. و در نهایت نتیجه گیری و یافته های پژوهش در بخش پایانی تشریح شده است. با توجه به همجواری کشور افغانستان با استانهای شرقی ایران ،این پدیده می تواند چالشهای جدی را برای امنیت ایران بوجود آورد. فلذا تدبیر بحران افراط گرایی داعش نیازمند ابتکار عمل ها و راهکارهایی است که هماهنگی و همکاری کشورهای اسلامی را طلب می کند. تا کنون سرکوب ومداخله بیگانگان موجب تقویت عناصر مذکور شده است. تغییر واصلاح ذهنیت ها ،انگاره ها ، عناصر فرهنگی و ایدئولوژیک و خروج بیگانگان از منطقه،دستیابی به درک و فهم مشترک و بیناذهنی افراط گرایان و مخالفان با کمک کشورهای منطقه در بهبود وضعیت می تواند موثر واقع گردد . واژگان کلیدی: داعش، طالبان، سلفی گری، تکفیری، شیعه و سنی