چکیده رهن از جمل? مسائل محل ابتلاء و مورد نیاز عموم است و می توان گفت تحقیق در فروع و ارائ? احکام اسلام مربوط به آنها ـ چه بسا ـ ممکن است مشکل مسکن و قرض الحسنه و امثال آنها را کاهش دهد . زیرا غالباً افرادی که از قرض دادن ، و یا اجار? خان? خود ، و یا فروختن نسی? اجناس ، و یا فرصت به بدهکاران ، خودداری می نمایند از آن بیم دارند مبادا طلبشان وصول نشود ، و یا خان? اجاری به آنان برنگردد اما اگر راهی که موجب اطمینان آنان گردد و آن ترس را بر طرف سازد در میان باشد به احتمال بسیار قوی از انجام این امور خیریه که دارای پاداش زیادی است خویشتن را محروم نمی سازند .اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.امروزه رابطه بین موجر و مستأجر فقط یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفه ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند. مطابق فتاوی فقها مستاجر ضامن عین مستاجره نیست مستاجره نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسوول نخواهد بودولی اگر مستاجره تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.لازم است توجه داشته باشیم که محاکم ما نیز برابر مقررات موضوعه معامله موصوف را رهن تلقی نکرده بلکه آن را ودیعه دانسته که مستاجر به هنگام اجاره مبلغی را به صورت امانت نزد موجر خویش تودیع می نماید تا در پایان مدت اجاره به همان میزان مسترد شود. کلید واژه ها: عقد، رهن، اجاره، راهن، مرتهن، منافع رهن، دین، رهنیه ،مستأجر

در نظام حوقی اسلام در فقه و قوانین جزا استفاده ابزاری از شکنجه حرام بوده و نگاه آن در مورد حرمت شکنجه هنوز نیز تغییر نکرده است.در واقع شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه دار کرده و لذا جرم حقوق بشری محسوب می شود.نتایج این بررسی حاکی از توقف جواز هرگونه شکنجه غیر در چهارچوب قواعد حقوقی اسلام در فقه امامیه و حقوق جزاست.

ازجمله مسائل مهمی که درنظام حقوقی اسلام مطرح است (بررسی معیارها و مبانی رفتاربا زن درفقه وحقوق موضوعه) است که ما این موضوع را عنوان پایان نامه قرار دادیم که تا حد امکان بتوانیم دراین تحقیق درمورد آن بحث کنیم. این تحقیق به 5 فصل تقسیم شده که فصل اول آن به بخش واژه شناسی و تاریخچه رفتاربا زن دردوران قبل وبعد ازاسلام می پردازد، به طوری که تاریخ به روشنی نشان می دهد به زن قبل ازاسلام به عنوان یک انسان نگاه نمی شد وبرا ی زن هیچ ارزش واهمیتی قائل نبودند اما با آمدن اسلام این وضعیت تغییرپیدا کرد واسلام آنچه که هماهنگ با طبیعت زن هست حقوق طبیعی او را درحدعادلانه درتمام ابعاد ادا کرده وبه زن توجه نموده است. درفصل دوم به ودخترخویش اکرام واحترام نسبت به زنان را عملا ترویج نمود وبرای زنان شخصیت مستقل وحق مالکیت قائل شد. فصل سوم هم درهمین رابطه درحوزه فقه بدان پرداخته شده که دربخشی به رعایت عدالت درتعدد زوجات می پردازد که اسلام می گوید شرط داشتن همسران متعدد رعایت عدالت بین آنان است که منظورازعدالت، محبت میان زنان است، بعد می فرماید اگرنمی توانید عدالت را بین همسران خود رعایت کنید تنها به یک زن اکتفا کنید، ودربخشی دیگر به حق اختیارزن درانتخاب همسر وحق اخذ مهریه زن وبرخورداری او ازنفقه می پردازد،اینکه زن باید هسرخویش را خودش انتخاب کند واکراه واجباردرآن موجب انحلال نکاح می شود وهمچنین ازحقوقی که زن برعهده مرد دارد یکی حق مهریه ودیگری حق نفقه می باشد که مرد موظف است آنها را به همسرخویش بپردازد.وهمچنین اسلام مدیریت، تأمین هزینه، تعهد کارهای اجرایی و سرپرستی خانواده را برعهده مردان گذاشته است. درفصل چهارم به معیارها و مبانی رفتار با زن درحقوق موضوعه ایران پرداخته شده که این فصل در2 بخش به رفتاربا زن دراجتماع و خانواده می پردازد که دربخش نخست به رعایت حقوق زنان دربخش های مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و...می پردازد و می گوید زنان نیزمانند مردان ازحقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مالی برخوردارند. ودربخش خانواده هم به حق ارث، حضانت و وصیت زن و همچنین حمایتهای مالی آنان می پردازد. درفصل آخرهم به معیارها و مبانی رفتاربا زن درحقوق موضوعه خارجی و تفاوت زن ومرد ازمنظراسلام وغرب اشاره شده که این فصل هم به منع خشونت وتبعیض علیه زنان وتفاوت زن ومرد ازدیدگاه غرب و همچنین نظریه اسلام دراین زمینه می پردازد. اینکه زن دربعد روحی وجسمی ازهمان گوهری آفریده شده که مرد آفریده شده است وتفاوتی درحقیقت وماهیت بین زن ومرد نیست وهمه زنان ومردان مبدأ قابلی واحد دارند ومبدأ فاعلی همه آنها نیزخدای یگانه ویکتاست. همسانی درماهیت انسانی به معنای نادیده گرفتن تفاوت ها میان مرد وزن نیست چرا که مرد وزن دارای تفاوت های فیزکی ومادی هستند که آثارمتفاوتی را به دنبال خواهد داشت.معیارها و مبانی رفتاربا زن در2 بخش قرآن وسنت پرداخته شده که قرآن دراین زمینه می فرماید : زن ومرد درارزش وانسانیت با هم برابرند وازاین نظر هیچ تفاوتی بین آنها نیست و درسنت هم پیامبر با احترام وتکریم همسران کلید واژگان : رفتار، زن، همسر، چند همسری، حقوق زن، منع تبعیض و خشونت

عرف پدیده ای اجتماعی است که فقه و حوزه تفقّه از دیر باز با آن آشنا بوده است و هرگاه در اسلام و در موضوع استنباط احکام شرعی ، دلیلی در منابع اصلی موجود نباشد و در کتاب و سنت و عقل و اجماع نتوانیم حکم شرعی را بیابیم ، از استدلالهای دیگر بهره جسته و به طُرُق دیگر متوسل می گردیم که عرف از جمله آنها است . عرف همان قول و یا فعلی است که عمل به آن بصورت استمرار در بین غالب مردم واقع گردیده و مورد قبول عوام است ( مقبول العامه و مستمرالعمل و البیان و مشمول العام ) ، و برخورد اسلام به آن سه وجه دارد ، امضاء ، بمنزله تائید آن ، و یا اصلاح ، جهت بهره از ظرفیت آن ، و یا ابطال ، بدلیل تضاد و یا تعارض با دین . و در شکل گیری عرف پنج شرط اساسی باید احراز شود : عمل معین ( گفتار و یا کردار ) ، استمرار آن عمل در طول زمان و بین غالب مردم ، ارادی بودن آن عمل ، فراوانی تکرار عمل ، الزام آور بودن آن عمل . از طرفی نگرش شیعه برخلاف غالب فِرَق اهل سنت که آن را از منابع مستقل و اصلی استنباط می دانند ، نگاه تعادلی است و نه آن را مستقل و بعنوان نقش و جزئی از دلائل استنباط احکام شرعی می پذیرد و نه اینکه آن را فراموش نماید ، و شیعه غالباً عرفی را که کاشف از نظر معصوم(ع) باشد ، ملحق به سنت می داند و اعتبار آن مورد تائید اوست ، و حوزه حجیت عرف ، در تعیین مفاهیم است و یا در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است و مکلف پس از استخراج مفهوم براساس عرف ، مصادیق آن مفهوم را باید از روی عقل و یا روشهای دیگر مشخص می نماید .

جمهوری اسلامی ایران به حقوق افراد در زندگی اجتماعی ارزش فوق العاده ای قائل شده و به آن به دیده احترام می نگرد بر همین اساس حاکمان را نیز بر به رسمیت شناسی حقوق و آئین دادرسی مدنی ملزم نموده و ادای این حقوق را از وظایف مهم حاکم دانسته است در این بین اقلیت های دینی غیر مسلمان که در کشور اسلامی سکونت دارند نیز از این امر مستثنا نیستند بلکه در اقلیت بودن آنان باعث شده که حاکمان اسلامی توصیه بیشتری بر توجه به حقوق آنان و عدم تضییع حق شود.اسلام در روابط خود با غیر مسلمان پیروان ادیان اهل کتاب را در مواردی بر دیگران تمایز بخشیده و حتی در برخی موارد امور آنان را به هم کیشان خود و یا دادگاه هایی که بر اساس دین آنان حکم می کنند سپرده است. اسلام حقوق غیر مسلمان را در عرصه های مختلف سیاسی- اجتماعی- اقتصادی- امنیتی- قضایی و غیره به رسمیت شناخته است در حالی که نه درصدر اسلام و نه قرن ها پس از آن غیر مسلمان چنین حقوقی را برای اقلیت های جوامع خود به رسمیت نمی شناختند. قرن ها قبل از این که یهودیان و یا دیگر ادیان از دریای خون اقلیت ها برای منافع خود ساختند. اسلام اقلیت های درون جامعه اسلامی را دارای حق در برابر حکومت دانسته و مسلمانان را به رفتار نیک و جذب کننده با غیرمسلمان فرا خواند. و همین امر نیز باعث هجوم روز افزون آنان برای قبول اسلام گردید. که متاسفانه رفتار ناپسند حکام نالایق مسلمان در قرون پس از صدر اسلام این هجوم را کند کرد. کلید واژه ها: آئین دادرسی مدنی، حقوق اقلیت ها، ایران، مصر، دعاوی، محاکم.

خداوند در خلقت بشر فطرت خدا جوئی و انسان دوستی را در وجود او قرارا داده است.برای هدایت و به کمال رساندن انسان پیامبرانی را مبعوث وکتاب آسمانی را نازل نمود. حاکمان ظالم وقتی موقعیت خود را در خطر دیدند در مقابل پیامبران ایستادند و با آن ها جنگیدید و آن ها را کشتند.پس از ورود اسلام و بعثت حضرت محمد(ص) نیز در مقابل هدایت های ایشان قد علم کردند و جنگ های زیادی انجام دادند. شعار پیامبراسلام این بود که مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را به اتمام برسانم و از قرآن و فرامین الهی تبعیت کنم .پیامبر در این جنگ ها بصورت عملی و کلامی روش جنگیدن با دشمنان و برخورد مناسب با اسیران جنگی و غیر نظامیان را بیان و اجرا فرمودند. پس از غیبت کبری حضرت مهدی(عج)علماء و مراجع تقلید نیز از قرآن واحادیث و روایات پیامبر (ص)و ائمه اطهار علیهم السلام استفاده و دست به قلم بردند و احکام اسلام را ترویج کردند. دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر وانسانی تربه موضوع نگریسته است.در عصر حاضر حکومت ها و دولت ها نیزاقدام به تدوین قوانینی و مقررات کردند و دیگر کشور ها را بالاجبار ملزم به تبعیت از آن نمودند. درقرن نوزدهم تحول شگرفی در حمایت از حقوق بشر و اسیران جنگی بوجود آمد و اکثر قوانین در جنگ ها پیاده و اجرایی شدند.پیشنهاد ما این است که با استفاده از منابع فقه امامیه تدابیری در جهت رفع نواقص عمده کنوانسیون ژنو بعمل آید کلید واژه:حقوق ، فقه، جنگ، اسیران جنگی، حقوق بشر، کنوانسیون، آزادی اسیران

چکیده ندارد.

به طور کلی می توان گفت روش های پیش گیری از بارداری به لحاظ مکانیسم عمل به چند دسته تقسیم می شوند. برخی راه ها مانع انعقاد نطفه و تشکیل جنین می شود مانند (عزل) که این روش تنها راهی است که در متون فقهی و منابع روایی به آن اشاره شده است و در فقه اسلامی محکوم به کراهت می باشد. برخی دیگر از راه ها نطفه منعقد شده را از بین می برد مانند سقط جنین که حکم اولیه آن در دین اسلام حرمت و عدم جواز است. روش دیگر نازا سازی یا عقیم کردن است که دلیل معتبری برای حکم به حرمت آن در دست نیست. در مجموع می توان گفت که روش های دیگر جلوگیری به شرحی که در این رساله به آن ها پرداخته شده مادام که مستلزم انقطاع نسل نبوده و موجب اضرار به نفس و به غیر نگردند و با لمس و نگاه نامحرم همراه نباشد وتضییع حقوق زوجین را در پی نداشته باشند جایز و در غیر این صورت محکوم به حرمت می باشند.از طرفی هم بررسی همزمان این موضوع از منظر فقه شیعه و مذاهب خمسه از جمله اهدافی بوده که در طی این رساله به دنبال ان بوده ایم. که ما به تفصیل دلایل آن ها را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.

خبر واحد خبری است که به تواتر نرسیده باشد و گروهی به ویژه قدما چنین خبری را مفید ظن و غیر قابل استناد میدانند . استدلال این گروه این است که اعتقاد به حصول علم از طریق خبر واحد لوازم و اقتضائاتی دارد که شرعا یه عقلا مردودند. در مقابل گروهی دیگر بویژه متاخرین خبر واحد را موجب حصول علم و از همین رو قابل احتجاج شمرده اند و نیز برخی دیگر فراتر رفته و حجیت هر خبر رسیده از معصومان علیهم السلام را مطرح نموده اند. دلائل آنها با استناد به آیات و روایات تبیین شده و در تایید آنها از بنای عقلا نیز کمک گرفته اند . این پایان نامه طی مباحث مختلف به بررسی تفصیلی دلائل موافقان و مخالفان و آثار نفی و اثبات خبر واحد و کاربرد آن در مسائل فقهی تفسیری و عقاید پرداخته و نهایتا به این نتیجه رسیده است که حجیت خبر واحد در حقیقت بهترین مصداق برای سهل و ممتنع است . نه میتوان به طور کلی آن را رها کرد چون از یک طرف موجب کمرنگ شدن نقش اخبار میگردد و نه میتوان مطلقا آن را پذیرفت.

اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش¬بینی مبادرت به انعقاد عقد می¬نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان¬ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن¬چنان تحولی رخ می¬دهد که غیر قابل تصور، پیش¬بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد به موجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ماده 229 قانون مدنی ایران متعهد از انجام تعهد معاف می¬گردد. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیر ممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه¬حل روشنی ارائه نمی¬کند. طرح این نظریه در حقوق ایران مستلزم بررسی فقهی موضوع در آثار فقها و اندیشمندان اسلامی است. در مقاله حاضر تلاش شده است پس از بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه، آثار آن نیز در قراردادها مورد توجه قرار گیرد و پس از آن نظریه در حقوق ایران مورد بحث قرار می¬گیرد.

در عصر حاضر، با اثرپذیری از تحولات اجتماعی، صنعتی و علمی، در بیشتر جوامع از جمله ایران، مشکلات متعددی برای خانواده پدید آمده است. اختلاف‏ های خانوادگی، طلاق، فرزندان بی‏سرپرست و بزهکاری نوجوانان و جوانان، نشان دهنده مشکلات اساسی در خانواده‏های ماست. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی‏ اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‏ساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد. از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‏شمرد. نیک‏بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‏داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‏یابی به آرامش برمی‏شمارد. و آرامش و آسایش در گرو اقتصاد قوی و سالم است . بدون اقتصاد سالم، ستون فقرات خانواده می شکند و خانواده به آرامش و آسایش دسترسی پیدا نمی کند، خانواده فقیر و به دنبال آن جامعه و کشور فقیر همیشه سرافکنده و شرمنده است و نمی تواند صاحب قدرت و اقتدار باشند. از این جهت است که رسول اکرم (ص) فرمود: «خداوندا نان ما رامبارک فرما» نقش اقتصاد را در تأمین آرامش و آسایش زندگی نباید نادیده گرفت. از نظر فقهی و حقوقی، اقتصاد در راستای تحیکم بنیان خانواده، نقش اساسی ایفا می کند. «آثار حقوق نکاح و پیوند زندگی مشترک، شامل دو بخش قابل توجّه است. بخشی از این آثار دارای جنبه اقتصادی و بخشی نیز متضمن حقوق و تکالیف همسران در روابط فی ما بین است.» قرآن شریف «اقتصاد سالم» را در تحکیم بنیان خانواده و به دنبال آن در دستیابی خانواده به آرامش و آسایش، بسیار موثر می داند. از این جهت با یک مهندسی بسیار زیبا، اقتصاد سالم را در ساختار خانواده جاسازی کرده است. مهریه و تأکید بر پرداخت بی چون و چرای آن،هزینه خوراک، پوشاک، و مسکن، توجه به ثروت ایتام توجه به سهم قانونی مرد و زن در ارث، ارزیابی بلوغ اقتصادی یتیمان، پیش از واگذاری ارث به آنان، توجه به میراث یتیمان به عنوان امانتی سنگین،توصیه ای اخلاقی در مورد تقسیم ارث،توجه به تفاوت مرد و زن در ارث، توجه به طبقات میراث بران، توجه به استقلال اقتصادی زن،و ... از جمله بحث های اقتصادی هستند که قرآن شریف، آن را در راستای تحیکم بنیان خانواده مطرح کرده است . این پژوهش به کانون پر از مهر و نیز آسیب‏شناسی آن می‏پردازد. و ویژگی های آن را از دیدگاه های گوناگون بررسی کرده و تاثیر اقتصاد در تشیید مبانی آن را مورد بررسی قرار می دهد.

اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش بینی مبادرت به انعقاد عقد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن چنان تحولی رخ می دهد که غیر قابل تصور، پیش بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد به موجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ماده 229 قانون مدنی ایران متعهد از انجام تعهد معاف می گردد. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیر ممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی کند. طرح این نظریه در حقوق ایران مستلزم بررسی فقهی موضوع در آثار فقها و اندیشمندان اسلامی است. در مقاله حاضر تلاش شده است پس از بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه، آثار آن نیز در قراردادها مورد توجه قرار گیرد و پس از آن نظریه در حقوق ایران مورد بحث قرار می گیرد.

پژوهش حاضر به منظور« بررسی فقهی حقوقی اشتغال زنان با رویکردی بر قوانین عربستان » انجام شده است ،. اشتغال زنان به معنای کار درآمد زا، به خودی خود هیچ ممنوعیتی در اسلام ندارد، بلکه به عنوان یک واقعیت مفروض گرفته شده است، و اسلام حقوق زن و مرد در کار و تلاش را به رسمیت شناخته و تفاوتی بین ایشان قائل نیست. زن مسلمان با حفظ هویت اسلامی خود هیچ گونه منعی برای اشتغال ندارد. اما در جایی که به مصالح مهم تر به ویژه ایفای نقش مادری و همسری و حفظ پاک دامنی و سلامت اخلاقی جامعه آسیب برساند، ناپسند شمرده شده است، در شرایط موجود، اشتغال زنان با انگیزه هایی همچون، نیازهای معیشتی خود و خانواده، کسب تجربه و موقعیت، افزایش اعتماد به نفس و تعامل اجتماعی ، خود باوری،تأمین ایمنی آینده خود و خانواده، وظیفه گرایی و خدمت رسانی، ازانگیزه های مثبت و معقول به شمار می آیند ولی هنگامی که انگیزه های مالی در شکل زیاده خواهی، چشم و هم چشمی و تجمل گرایی بروز کند، نمی توان موافقت اسلام را با چنین انگیزه هایی انتظار داشت. درعربستان سعودی اشتغال زنان ممنوع نیست اما شرایط و محدودیت های بسیاری وجود دارد ،با توجه به این نکته که ، اگر زنان یک جامعه به حقوق انسانی خود دست نیابند ، هرگز نمی توانند مادرانی شایسته و همسرانی مناسب برای فرزندان و شوهران خود باشند لذا و ضع قوانینی که از حقوق اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی زنان حمایت کند در کشور عربستان ضروری می باشد . صاحب نظران مسائل اقتصادی و اجتماعی به این نتیجه رسیده اندکه کرامت و شرافت انسانی عنصر اصلی شخصیت انسان را تشکیل می دهد .زن ومرد از این حیث، هیچ گونه تفاوتی ندارند. اما لازمه اش این نیست که آنان از حقوق مشابه برخوردار شوند برای اینکه بین آن دو از جهات مختلف تفاوت وجود دارد و تفاوت در حقوق و تکالیف و مجازاتها آنها را از همدیگر متمایز می کند، و این تفاوت ناشی از مقتضیات جسمی و روحی آن دو بوده و نه تنها ظلم و تبعض در حق آنان نیست بلکه عین عدالت و مطابق با مقتضیات جسمی و روحی آنان می باشد

مفهوم تظاهر به فعل حرام با توجه به معنای لغوی آن یعنی وانمود کردن وانجام فعل حرام در مرئی و منظر دیگران عبارت از ارتکاب عملی است که انجام آن در شرع ممنوع می باشد بنابرین ارتکاب عمل حرام لزوماً باید به نحوی صورت گیرد که در منظر عده ای واقع شود و عرفاً مغایر با ارزش هایی باشد که اکثریت مردم جامعه اسلامی بی احترامی به آن را قابل تحمل نمی دانند و ارتکاب ان را موجب جریحه دار شدن عفت عمومی تلقی می نمایند در حقوق جزایی جرایم به یک اعتباربه جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می شوند قوانین شکلی ایران در مورد جرایم مشهود آئین رسیدگی سریع را پذیرفته است وقوانین ماهوی نیز به تشدید مجازات جرایمی که مشهود هستند پرداخته است و در فقه امامیه نیز ارتکاب جرایم به نحو مشهود با تعابیری مثل « تجاهر به فسق» « ارتکاب علنی گناه» « یا تظاهر به گناه» شناخته می شوند وآثار متعدی هم درباب تشدید واکنش اجتماعی عدم استحقاق سهم الخمس و زکات مال جواز استخفاف متجاهر به فسق سقوط عدالت و شهادت متظاهر به منکرات بر آنها بار می شود و در آئین دادرسی کیفری وتسریع در تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی به این دسته از جرایم مورد توجه قرار گرفته است وتوجه ماهوی به پاسخ های اجتمایی به جرم خصیصه اساس رویکرد فقهی است که در قالب پاسخ های اجتماعی شدید و سختگیرانه و محرومیت از برخی از حقوق اجتماعی تجلی یافته است و هم از منظر فقهی و هم از دیدگاه حقوقی جرایم مشهود به واسطه « ارتکاب علنی» « آنها به عنوان یک نهاد خاص با مختصات منحصر به فرد تاسیس گردیده است )) کلید واژه ها = حقوق کیفری، مشهود تظاهر، جرایم، علن، فعل حرام.

منظور از اماره در اصطلاح اصول فقه،به آن دلیل ظنی ای گفته می شود که از طرف شارع معتبر شناخته شده باشد و کاشف از واقع باشد و واژه اصل در اصطلاح اصول فقه معمولا در مقابل دلیل و به معنای اصل عملی به کار می رود و قاعده ای است که در مورد فقدان دلیل معتبر برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف عملی مورد استفاده قرار میگیرد. کاربرد امارات و اصول عملیه صرفا در علم اصول فقه که برای بیان استنباط احکام شرع است نمی باشد بلکه برای استباط حکم شرعی در فقه و همچنین قواعد فقه را نیز دارا میباشد.علاوه بر این موارد ذکر شده این دو دلیل یکی از موارد پرکاربرد در علم حقوق نیز میباشد برای تبیین وضع قوانین. و اما نسبت و ارتباطی که بین امارات و اصول علمیه وجود دارد،اماره بر اصل مقدم است بدین معنا که تا زمانی که اماره ای وجود دارد نوبت به اصل عملی نمی رسد و فقط در صورت فقدان اماره مجتهد به این اصول رجوع می کند پس بدیهی است که تعارض بین آنها وجود ندارد بین این دو دلیل صرفا یک رابطه طولی وجود دارد یعنی این دو دلیل در راستای یکدیگر قرار دارند.

شروع عملیات استشهادی به شکل جدید آن در فلسطین و نیز وقوع حادثه حملات ?? سپتامبر در نیویورگ، در جامعه جهانی عناوین اتهامی خشونت؛ تروریسم ؛ انتحار علیه مسلمانان را بوجود آورد .« عملیات شهادت‏طلبانه» در این اینجا به اقدامی گفته می‏شود که شخصی با قصد قربت و با آگاهی از شهادت خودو با هدف ضربه زدن به دشمن، به انجام آن اقدام می نماید و در این راه کشته می شود. واین برخلاف اقدامات به اصطلاح شهادت طلبانه تکفیری ها و وهابی هاست.در تاریخ اسلام همواره فرهنگ شهادت طلبی بوده وبه یقین این فرهنگ با امر خودکشی و انتحاراساسا تفاوت دارد.خودکشی در فرهنگ اسلامی به معنای عقب نشینی از نیل به غایت کمال و سقوط به وادی حسرت و ناکامی است؛و از نظر اسلام حرام و محکوم است. چنانکه در قرآن کریم می فرماید: «وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إنَّ اللّه َ کانَ بکُمْ رَحیما، وَمَنْ یَفْعَلْ ذلک عُدْوانا وَظُلْما فَسَوْفَ نُصْلیهِ نارا»؛(نساء/29 و 30) اسلام و فقه شیعه، ترور و عملیات انتحاری را نفی می کند و حرام می داند. چون اسلام جهاد ابتدائی را منوط به اذن امام معصوم می داند ، لذاترور و عملیات انتحاری ،خود به خود نفی می شود ، اما عملیات شهادت طلبانه را با شرایط خاص مصداق جهاد دفاعی می داند . درحقوق بین الملل ؛ غرض از تدوین ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد این بوده است که تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم و ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین‏المللی انجام نداده، دولت‏ها بتوانند در صورتی که مورد حمله مسلّحانه قرار گرفته باشند، به طور مقدماتی و موقّتی از خود دفاع کنندواین دفاع ممکن است توسط دولتها ویا افراد جامعه ی مورد تجاوز به شکل های مختلف (از جمله عملیات استشهادی )صورت پذیرد. در این پایان نامه تلاش شده است با تفکیک عملیات استشهادی از خودکشی( انتحار)، مشروعیت شهادت‏ طلبی در آیات، روایات، سیره ی معصومین و فقهای شیعه و سنی ونیز دفاع مشروع که انجام عملیات استشهادی ابزار لازم برای دفاع است ازنظرفقه و حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.

قاعده فراغ و تجاوز از قواعد مهمّی است که فقها در بسیاری از فروع و ابواب فقهی، به خصوص عبادات، بدان استناد نموده اند در مورد قاعده فراغ و تجاوز، روش و سیره اصولیین و علمای متأخّر به این صورت است که این قاعده را ضمن مباحث استصحاب علم اصول در بحث تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز، ـ که تقریبا همه ی اصولیین معتقدند قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب، یا از باب حکومت و یا از باب تخصیص مقدّم است ـ قاعده فراغ امر عقلایی است ; همان گونه که اصل صحت در عمل دیگران اصل عقلایی است و ملاک و مستند آن نیز امر عقلایی یعنی جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج می باشد; برخلاف قاعده تجاوز که اعتبار آن دایر مدار چنین امرعقلایینیست. مرحوم بروجردی پس از گزارش روایات درمقام جمع بندی چند مطلب را یادآور می شود: تمامی روایات مربوط به قاعده تجاوز و فراغ شانزده حدیث است. . برخی از روایات برقاعده تجاوز دلالت دارد و برقاعده فراغ دلالت ندارد. و برخی دیگر برعکس; زیرا مورد و ملاک هریک غیر از دیگری است. از روایات استفاده می شود که قاعده فراغ و تجاوز یکی نیستند بلکه دو قاعده مستقل از همدیگرند . . مستند قاعده فراغ اصاله الصحه درفعل خود است و ملاک آن عبارت است از جلو گیری از عسرو حرج شدید. حکمت قاعده تجاوز عبارت است از جلو گیری از اختلال به صورت نماز جماعت . .مرحوم بروجردی ،قاعده تجاوزرا اختصاص به نماز می داند. قلمرو قاعده تجاوز از نظر ایشان ویژه نماز است و درغیر آن جاری نمی شد, اما قاعده فراغ اختصاص به بابی خاصّ ندارد وحتی درغیر عبادات نیز جریان دارد. ایشان دراین باره می فرماید: قاعده فراغ درتمام باب های عبادات بلکه معاملات جاری است و از دلیل های آن استفاده می شود که جز فراغت از عمل, چیز دیگری درآن شرط نیست.

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی فقه صاحب جواهر وجواهرالکلام که یکی از مهم ترینمدارک و منابع فقه شیعه محسوب می گردد به این موضوع پرداخته گردد که مکتب فقهی برای صاحب جواهر صحیح بوده و معنای آن داشتن تمایز و تشخص این مکتب فقهی از مکاتب پیش از آن بوده است و به مقایسه آن با دیگر آثار مهم فقهی از جمله شرایع الاسلام ، الحدائق الناضره پرداخته و از این لحاظ به ویژگی های فقه جواهر الکلام که استفاده کامل از ادله استنباط و مهمتراز همه توجه به دنیای معاصر است توجه نموده و به بررسی برخی از دیدگاه های اصولی همچون مبحث امر و نهی، فور و تراخی پرداخته و بدین وسیله دیدگاه های ایشان را بر اساس آیات الاحکام و شیوه های ایشان را در استفاده ازآیات الاحکام که دقت در سیاق آیات و توجه به روایات تفسیری و توجه بهشان نزول و سابقه احکام است، توجه نموده و مبااحثی از جواهر همچون مبحث شرکت و ولایت فقیه بررسی شده است.

کذب از بدترین معایب، زشت ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است و بالطبع از کارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از رذایل اخلاقی و از گناهان کبیره است و تا ضرورت و مصلحت مهمی در میان نباشد ، دروغ گفتن جایز نمی باشد. دروغ در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم می کند و در میان مردم بی اعتبار می نماید و اعتماد عمومی را سلب و جامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد و از آفات زبان و خراب کننده ایمان است. پژوهش حاضر با موضوع کذب زمینه ها و آثار تخریبی آن در قرآن و روایت انجام شده است که شامل پنج فصل می باشد. فصل اول به طرح کلی تحقیق و فصل دوم به مفاهیم شناسی، فصل سوم در باره زمینه های کذب و فصل چهارم به آثار تخریبی کذب در قرآن و روایت و در نهایت فصل پنج به نتیجه گیری پراخته شده است. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از روش تحقیق مطالعه اسناد و روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش به بررسی اجمالی تعاریف مربوط به این امر، و هم چنین مروری بر آیات قرآن و احادیث در این خصوص پرداخته شده است. که نتایج به دست آمده به فصل آخر بیان شده است.

قرض یا همان وام دادن در دین اسلام از اهمیت و جایگاه خاصی برخورداراست و به بازپرداخت آن در موعد مقررهم تأکید فراوانی دارد. طوریکه،تأخیردربازپرداخت آنراگناه میشمرد. ازآنجا که امهال به معنی مهلت دادن میباشد،ازاین موضوع دربابهایی مانند: دین ، کفالت ، نکاح، ظهار، ایلاء، احیاء موات، قضا و حدود هم بحث شده است.

چکیده غش از عوامل نیرنگ و خدعه به دیگران است که قرآن آن را از علائم نفاق برشمرده و آن را تقبیح نموده است، و علاوه بر مبانی قرآنی بر حرمت و تقبیح غش، روایات متعددی از پیامبر(ص) و معصومین(ع) بر حرمت غش وارد شده که طبق نظر فقها به حدّ تواتر رسیده است، وحرمت غش حکم تکلیفی است که انجام دهنده آن، مرتکب فعل حرامی شده است و مجازات اخروی دارد و حکم وضعی معامله غش، صحت است، و معامله کالایی که در آن غش باشد صحیح است، اما اگر مشتری از حقیقت کالا آگاه شود، خیار عیب، تدلیس و خیار غبن یا وصف دارد و نوع خیار برحسب نوع غش، متفاوت است. علت صحت این معاملات، اطلاقات و عمومات صحت بیع و معامله است، از قبیل احل الله البیع و... و از طرفی در روایات نهی به خود بیع یا مبیع تعلق نگرفته، بلکه به یک عنوان خارجی تعلق گرفته که عمل مخلوط کردن دو جنس مختلف است، و منحی عنه عمل است، نه بیع و معامله، پس معامله صحیح است. برفرض که حرمت به بیع سرایت کند، بیع و معامله باطل نمی شود، برای اینکه عبادت نیست و تحقق غش در همه موارد معامله منوط به آگاه بودن فروشنده از غش و حمل خریدار به کالا است، بنابراین اگر هر دو به کالا عالم باشند، یا فروشنده جاهل و خریدار عالم به آن باشد، غش تحقق نمی یابد. کلید واژه ها: غش، معامله، حرمت، صحت، مبانی.