فرآیند جهانی شدن در کنار تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، منجر به تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر تجارت خارجی محصولات تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست شده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به دلیل کاربرد بیشتر منابع طبیعی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، در پایان نامه حاضر تأثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر پایداری محیط زیست در کشور ایران در دوره زمانی 1386-1376 بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی استفاده شده است. در ادامه به منظور بررسی تأثیر خالص تجارت بین الملل محصولات کشاورزی، شاخص ردپای زمین که در بر گیرنده مولفه تجارت مجازی زمین به عنوان معیار سنجش تجارت بین الملل است، به عنوان جزء مهمی از شاخص ردپای اکولوژیکی محاسبه شده است.

ماهیت غیر قابل پیش بینی پدیده ها و حوادث طبیعی، شرایط خاصی را برای بخش کشاورزی ایجاد نموده و نحوه فعالیت بهره برداران را تحت تاثیر قرارداده است به طوری که در این فعالیت توام با ریسک، کشاورزان همواره نسبت به درآمد خود نامطمئن هستند. دولت ها نیز به دلیل ماهیت بخش کشاورزی ،ریسک بالاترنسبت به سایر بخش ها و تامین امنیت غذایی به منظور حمایت از تولیدکنندگان این کشاورزی برنامه هایی راطراحی و اجرا نموده اند که از آن جمله می توان به بیمه محصولات زراعی و همچنین کمک های بلا عوض پرداختی در زمان بروز قهری اشاره نمود. در مطالعه حاضر تاثیر بیمه در کنار این پرداخت ها بر درآمد کشاورزان با استفاده از روش شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدای امر به منظور شبیه سازی از سه روش پیش بینی arima ، روش تخمین تابع روند و روش های هموارسازی نمایی استفاده شد و برای تعیین دقت بهترین پیش بینی، از روش میانگین قدر مطلق درصد خطا بهره گرفته شد. سه محصول گندم آبی،چغندرقند و پنبه برای استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی درآمد برای کشاورزان نشان داد ، در صورت حضور یا عدم حضور پرداخت ها ها در محصول گندم،بیمه تاثیر مناسبی در کاهش ریسک درآمدی داشته و از این جهت در شرایط بهتری نسبت به دومحصول پنبه و چغندر قراردارد.در دو محصول دیگر بیمه به تنهایی و بدون پرداخت ها تاثیر چندانی بر کاهش ریسک درآمدی نداشته است. در پنبه و چغندرقند به دلیل عدم دریافت غرامت در بسیاری از سالها، بیمه خود به تنهایی مطلوبیت زیادی را برای کشاورزان ایجاد نکرده است. ولی بطور کلی در حالت وجود بیمه محصولات کشاورزی نسبت به عدم وجود آن، ریسک درآمدی به مراتب کاهش یافته است چرا که بخشی از حق بیمه نیز بصورت یارانه پرداخت می گردد. برای دو محصول چغندر و پنبه که سال های زیادی تحت پوشش بیمه قرار دارند بیمه تاثیر چشم گیری بر درآمد نداشته است. یارانه حق بیمه تاثیر چندانی بر ریسک درآمدی نداشته و بیشتر جنبه ترغیب کننده به بیمه نمودن محصولات کشاورزی را داشته است

در این مطالعه به بررسی و پیش بینی اشتغال و تولید در بخش های اقتصادی استان فارس با تأکید بر بخش کشاورزی بر اساس جدول داده- ستانده(1386) و برنامه-ریزی خطی پرداخته شد. نتایج حاصل از این بررسی به این شرح است: با بررسی روابط بین بخشی می توان گفت که برای جهش اقتصاد استان باید به ترتیب بخش های عمده فروشی، زراعت و باغداری، حمل و نقل فعالیت و توسعه ی بیشتری پیداکنند. همچنین این بخش ها دارای ارتباطات پسین و پیشین شدیدتری با سایر بخش ها می باشند. بخش های هتل و رستوران، تولید پوشاک و محصولات غذایی قابلیت آن را دارند که تقاضا برای تولیدات واسطه ای سایر بخش ها را بیش از بخش های دیگر افزایش دهند. پیوند پسین بخش های تولید پوشاک، آموزش و بهداشت و درمان و پیوند پیشین بخش های وسایل نقلیه، آموزش و اداره امور عمومی و خدمات شهری در ارتباط با شمار بسیاری از بخش های اقتصادی قرار دارند. همچنین براساس بررسی های مبتنی بر جدول داده- ستانده ی سال 1386 استان، بخش کشاورزی تأمین کننده ی کالاهای واسطه ای سایر بخش ها و به تولیدات واسطه ای بخش های دیگر نیز وابسته است. کشاورزی از نظر ایجاد اشتغال در جایگاه خوبی قرار دارد برای رفع تنگنای بیکاری باید تقاضای نهایی این بخش را افزایش داد. ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به صنعت اقتصادی تر بوده زیرا طبق محاسبات انجام شده متوسط هزینه ی ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی به نحو چشمگیری کمتر از بخش صنعت است. در نتیجه با یک مقدار معین سرمایه گذاری، تعداد بیشتری شغل های کشاورزی در مقایسه با شغل های صنعتی می توان ایجاد کرد.

در این مطالعه کارایی فنی، سود، اندازه بهینه نهاده ها و ظرفیت واحدهای مرغداری شهرستان کرمان با استفاده از تکنیک مرزی تصادفی برآورد شد. داده های حاصل از طریق پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی از 70 تولیدکننده جوجه گوشتی به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان کارایی واحدها 5/78% می باشد و تولیدکنندگان در استفاده از خوراک و تعداد جوجه پرورش داده شده ناکارا می باشند. همچنین میزان کارایی سود واحدها 45% برآورد شد که نشان از سطح پایین سود و کارایی در تولیدکنندگان می باشد که می توانند از طریق افزایش تعداد نیروی کار، میزان خوراک مصرفی و جوجه گوشتی تولیدی از ناکارایی خود بکاهند. میزان بهینه نهاده ها برای تعداد جوجه 16568 قطعه، مقدار خوراک 63340 کیلوگرم، تعداد بازدید برای ارائه خدمات دامپزشکی4 بار، نیروی انسانی به کار گرفته شده 4 نفر و سوخت مصرفی به میزان 987 لیتر برآورد شده.

رشد اقتصادی همواره از دغدغه های اقتصاددانان بوده است و در پاسخ به عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی صورت گرفته است. همچنین به باور بسیاری از اقتصاددانان وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند از ضروریات توسعه ی اقتصادی است. بخش کشاورزی به دلیل تامین مواد غذایی، کمک به سایر بخش ها و کمک به تامین منابع ارزی همواره از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. یکی از کانال های موجود در موضوعات اقتصادی، تاثیرگذاری توسعه ی مالی بر رشد می باشد که بحث ها و جنجال های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاد دانان ]مانند باگهوت(1873) و لوکاس (1988)[ ارتباط میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی را رد کرده اند و برخی دیگر ]از جمله کینگ و لوین (1993) و میلر (1988)[ توسعه ی مالی را یک راه مناسب برای رسیدن به رشد اقتصادی می دانند. لذا در تحقیق حاضرتاثیر توسعه ی مالی بر رشد زیربخش های کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا با بهره گیری از شاخص توسعه ی مالی مرکب که شامل: نقدینگی به صورت درصدی از gdp، مانده ی تسهیلات بانک ها به بخش کشاورزی به صورت درصدی از gdp و سهم مانده ی بدهی بخش غیردولتی از کل مانده ی بدهی بخش دولتی و غیردولتی به بانک ها و موسسات اعتباری است، و همچنین داده های نیروی کار، ارزش افزوده و موجودی سرمایه برای هریک از زیربخش های کشاورزی طی دوره ی 89-1370 استفاده شده است. ضریب توسعه ی مالی برابر با 32/0- محاسبه شد که نشان دهنده ی تاثیر منفی توسعه ی مالی بر رشد زیربخش های کشاورزی است. همچنین به منظور تعیین رابطه ی علیت بین متغیر توسعه ی مالی و موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی از آزمون علیت گرنجر استفاده شد. نتایج وجود یک رابطه ی علیت یک طرفه از توسعه ی مالی به سمت موجودی سرمایه را نشان می دهد.

آب به عنوان یک نهاده تولیدی، همانند سایر نهاده های تولیدی دارای تقاضا و در نتیجه ارزش است. متقاضیان این منبع حیاتی نیز با توجه به نوع مصرف و ارزش محصول تولیدی، اقدام به خرید آب می کنند. به همین دلیل در این مطالعه به تعیین ارزش اقتصادی آب های زیرزمینی در شهرستان زرند با توجه به میزان املاح موجود در آب (کیفیت آب) می پردازد.برای بدست آوردن قیمت آب جهت آبیاری در بخش کشاورزی می توان از تجزیه وتحلیل روش قیمت گذاری بر اساس تابع تولید استفاده کرد.به منظور بدست آوردن ارزش اقتصادی آب¬های زیرزمینی در این مطالعه از روش پارامتری و رهیافت تابع تولید استفاده شد.برای این منظور آمار و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای و تکمیل 150 پرسشنامه در سال 93-1392 جمع آوری گردید.برای بررسی هدف تحقیق تابع تولید مناسب توسط نرم افزار eviews تخمین زده شد و با استفاده از آن ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب با توجه به طبقه بندی میزان هدایت الکتریکی محاسبه گردید، نتیجه این تحقیق نشان می دهد که طبق طبقه بندی هدایت الکتریکی کمتر از 5000 ، بین 5000 و 10000 و بیشتر از 10000 ، میزان متوسط ارزش تولید نهایی هر مترمکعب آب به ترتیب 4/8876 ریال ، 5/5524 ریال و 7/2226 ریال محاسبه گردید. بعبارتی ارزش تولیدنهایی آب در تولید محصول به میزان کیفیت (میزان هدایت الکتریکی) آب بستگی دارد.

بر اساس گزارش سازمان های جهانی حدود یک سوم جمعیت امروزی جهان با فقر غذایی مواجه هستند. آمار موجود این واقعیت را روشن می سازد که سیستم های مرسوم کشاورزی در دستیابی به تامین نیاز غذایی بشر ناکارآمد بوده اند. از این رو کشاورزی پایدار به عنوان کارآمدترین راه حل از سوی متخصصان مد نظر قرار گرفته است. به سبب نقش و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و اشتغال شهرستان جیرفت، تحقیق حاضر با هدف مقایسه پایداری نظام های کشت سه محصول سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی در سال زراعی 93-1392 در شهرستان جیرفت صورت پذیرفته است. به این منظور تعداد 216 کشاورز به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از بین جامعه آماری انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد که85/51 درصد کشاورزان سیب زمینی کار، 82/47 درصد کشاورزان پیازکار و 03/53 درصد کشاورزان گوجه کار دارای نظام های کشت ناپایدار و نسبتا ناپایدار بوده اند و همچنین 15/48 درصد کشاورزان سیب زمینی کار، 172/52 درصد کشاورزان پیازکار و 97/46 درصد کشاورزان گوجه کار دارای نظام های کشت پایدار و نسبتا پایدار بوده اند. در نهایت با استفاده از آزمون دانکن به مقایسه میانگین سه نظام کشت پرداخته شد که محصول پیاز دارای نظام کشت پایدار تری نسبت به دو محصول دیگر است. متغیرهای سطح دانش کشاورزی پایدار، دلیل اشتغال افراد به کشاورزی (تنوع)، دریافت وام و اعتبارات، میزان مصرف سموم شیمیایی، نظام بهره برداری ملکی، میزان مصرف کود سبز، میزان مصرف کودهای شیمیایی و سودآور بودن مزرعه 70% تغییرات متغیر وابسته (پایداری نظام کشت سیب زمینی) و همچنین متغیر-های ذکر شده 60% تغییرات متغیر وابسته (پایداری نظام کشت پیاز)را توضیح می دهند. متغیرهای سطح دانش کشاورزی پایدار، نظام بهره برداری ملکی، دلیل اشتغال افراد به کشاورزی (تنوع)، دریافت وام و اعتبارات، میزان مصرف کودهای شیمیایی، میزان مصرف سموم شیمیایی، میزان مصرف کودهای حیوانی و سودآور بودن مزرعه 68% تغییرات متغیر وابسته (پایداری نظام کشت گوجه فرنگی) را توضیح می دهند. با توجه به معنی دار شدن متغیر سطح دانش کشاورزی پایدار در تحلیل رگرسیون تابع پایداری پیشنهاد می شود به شیوه های مختلف سطح دانش و آگاهی کشاورزان را در زمینه کشاورزی پایدار و روش های آن افزایش داده و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار داد.

مراتع کشور با مساحتی نزدیک به 90 میلیون هکتار از اساسی ترین منابع طبیعی تجدیدشونده و محیط زیست محسوب می شوند و نقش اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تأمین بخش قابل توجهی از علوفه موردنیاز احشام و حفظ تعادل زندگی بشر ایفاء می کنند. مالکیت مشترک این منابع موجب شده که طی دهه های اخیر سطح قابل توجهی از این مراتع تخریب شوند. ازجمله سیاست های اتخاذشده توسط دولت در جهت احیاء مراتع، واگذاری مالکیت آن ها در قالب طرح های سی ساله به بهره برداران است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرح های مذکور در منطقه گنبدکاووس و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در مراتع استان است. در این مطالعه آمار و اطلاعات طرح های واگذارشده طی سال های 1382تا1390 از اداره منابع طبیعی شهرستان گنبدکاووس تهیه گردید. این ارزیابی بر اساس دو روش نرخ بازده داخلی(irr) و نسبت منفعت به هزینه(bcr) و در دو حالت بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و با در نظر گرفتن نرخ تورم انجام گردیده و نتایج نشان می دهد که در حالت اول 80 درصد طرح های مذکور ازنظر اقتصادی توجیه پذیر بوده ولی در حالت دوم توجیه پذیری طرح ها به 56درصد می رسد. نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در مراتع استان نشانگر آن است که علیرغم فعالیت های اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع استان ادامه دارد. در رابطه با ادامه فعالیت ها اصلاحی توصیه می گردد که اقداماتی نظیر نظارت مداوم و مستمر بر مراتع، برنامه ریزی اصولی و صحیح در جهت آموزش بهره برداران، تدوین دستورالعملی کامل و جامع درزمینه ارزیابی طرح ها، تلفیق دامداری با سایر کارهای تولیدی جهت تقویت بنیه اقتصادی بهره برداران، دقت و نظارت کافی بر روند کاهش دام، دقت در واگذاری مراتع و اجرای طرح های بلندمدت انجام گردد تا با ادامه اجرای مطلوب تر این نوع طرح ها، در جهت حفظ و پایداری مراتع گام برداشته شود.

عوامل مختلفی نظیر تغییر در تقاضای مصرف¬کننده، توجه به تولید محصولات با ارزش افزوده-ی بالا، سیاست¬های دولت و تغییرات شرایط آب و هوایی، فعالیت در بخش کشاورزی را با سطحی از نااطمینانی و ریسک همراه می¬سازد. یکی از قدیمی¬ترین اقدامات مدیریتی در زمینه¬ی کاهش ریسک استفاده از سیستم تنوع کشت محصولات در مزرعه می¬باشد. با توجه به جایگاه کشت متنوع به عنوان یک استراتژی در زمینه¬ی مدیریت ریسک، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش این فرایند و بررسی این مسئله که آیا تنوع کشت از نظر اقتصادی برای کشاورز صرفه-هایی دارد یا خیر، حائز اهمیت است. بنابراین، در این پژوهش، به بررسی وجود تنوع کشت در سیستم تولیدی محصولات گندم و جو، عوامل مؤثر بر آن و میزان صرفه¬های اقتصادی ناشی از تنوع، برای 120 کشاورز در شهرستان بردسیر، طی سال زراعی 91-92، پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا شاخص تنوع زراعی محاسبه گردید، میانگین این شاخص 88/0 بود که وجود تنوع کشت را در نمونه¬ی مورد بررسی به تأیید رسانید. سپس، برآورد مدل رگرسیونی صورت گرفت که در آن شاخص تنوع زراعی به عنوان متغیر وابسته بود. پس از تصریح مدل مربوطه و تحلیل نتایج مشخص گردید که عواملی چون سن و تجربه و سطح زیر کشت و ... بر تنوع زراعی آن¬ها تأثیر مثبت داشته است. در گام بعد، با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، تابع هزینه¬ی درجه¬ی دوم نرمال¬شده، جهت محاسبه¬ی بازده تنوع، برآورد گردید. در نهایت، محاسبه¬ی صرفه¬های اقتصادی ناشی از تنوع کشت، نشان داد که سیستم کشت متنوع محصولات گندم و جو، برای کشاورزان کاهشی به اندازه¬ی 37 درصد، در هزینه¬های تولیدی توأم این دو محصول، نسبت به تولید جداگانه¬ی آن¬ها، به همراه دارد.