هم زمان با توسعه وتحول جوامع، پدیده جرم نیز دچار تحول گردیده است .بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از فناوری های نوین در ارتکاب جرایم وپدیده جرایم سازمان یافته از مهمترین مظاهر تمدن جدید بشری می باشند. بنابراین اقتضا دارد پاسخ های جوامع در مقابل پدیده مجرمانه نیز توسعه پیدا کرده وجرم را مهار وکنترل کند.در این راستا و با تاکید بر ازدیاد همکاری های بین المللی ، سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) تاسیس گردیده است. این نهاد رسالت مهمی در همکاری های قضایی وپلیسی بین المللی بر عهده دارد. از مهمترین رسالت های این نهاد، استرداد مجرمین است. تحقیق حاضربه منظور بررسی نقش اینترپل در استرداد مجرمین در سه فصل تدوین گردیده واز روش توصیفی - تحلیلی استفاده نموده است ویافته های تحقیق بصورت مختصر این بوده است که کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین در دوجهت عمده استوار است. نخست کارکرد اصلی این نهاد به عنوان متصدی امر استرداد مجرمین، که به گواهی اساسنامه آن و رویه حاکم بر آن در بستر همکاری های قضایی وپلیسی بصورت مستقیم در امر استرداد موثر واقع می گردد.به لحاظ عدم بهره مندی اینترپل از خصوصیات حاکم بر نهادهای عدالت کیفری بین المللی رسمی همانند دیوان کیفری بین المللی نظیر آمره بودن قواعد حاکم بر آن و داشتن ضمانت اجرایی در این راستا این نهاد صرفاً دارای نقشی تکمیلی است.حمایت تابعان حقوق بین الملل از این نهاد وبه خصوص هم ردیف شدن آن با دیوان کیفری بین المللی از جمله مهمترین پیشنهادات اجرایی در این مسیر است. دومین کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین ، تعامل این نهاد با سایر نهادهای بین المللی است که به صورت غیرمستقیم در امر استرداد موثر است.در این راستا همسو شدن اینترپل با سایر نهادهای بین المللی نقش مهمی درتسهیل امر استرداد ایفا میکند. واژگان کلیدی:استرداد مجرمین، همکاری قضایی، همکاری پلیسی، اینترپل، نقش مستقیم، نقش ثانویه، جرایم بین المللی.

حقوق بین الملل،حقوق حاکم بر روابط میان بازیگران جامعه بین المللی است.سازمان ملل متحد به عنوان یک ارگان بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان اصلی ترین رکن قضایی آن ،نقش مهمی در روابط میان اعضای جامعه بین الملل دارد. اعلام استقلال یک جانبه کوزو در ?? فوریه ???? با واکنش های متفاوتی در جامعه روبه رو شد.از اعلام حمایت رسمی و بر پایی سفارت در پرستیشیا گرفته تا محکومیت آن و تحریم کوزوو پس از درخواست مجمع عمومی رسیدگی به پرونده کوزوز در دیوان بین المللی دادگستری شروع شد.دیوان پس از حدود ? سال در خصوص یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بین الملل در تاریخ ?? ژوییه ???? نظریه مشورتی خود را در خصوص این که ((آیا اعلام استقلال کوزوو مطابق با حقوق بین الملل بوده است یا نه؟)) صادر نمود.اهمیت این رای به این دلیل است که با سنگ بنای حقوق بین الملل یعنی حاکمیت در ارتباط است ، خواسته و یا ناخواسته تاثیر بسیار مهمی در کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه خواهد گذاشت.

قاعده مصونیت قضایی دولتها و اموال انها که ‍یشینه ای بسیار قدیمی در تاریخ روابط بین الملل داشته و مبتنی بر حقوق عرفی است در گذر زمان دگرگونی های بسیار یافته است در قرون اخیر رشد روز افزون تجارت جهانی و ‍پی گیری منافع خصوصی از سوی طرفین قراردادها مهمترین انگیزه دولتها برای تبیین این قاعده به صورت محدود بوده است که ابتدا در رویه دولتها وس‍‍‍‍‍‍‍پس در قوانین داخلی بسیاری کشورها همچون امریکا و انگلیس نمود یافته است.و دست اخر طی سند بین المللی کنوانسیون بین المللی مصونیت قضایی دولت ها و اموال انها در سال 2005 جهت پیوستن دولتها در مجمع عمومی سازمان ملل معرفی شد.در این پژوهش به بررسی وتطبیق مواد این کنوانسیون وقوانین داخلی کشورها بر اساس اصول کلی حقوقی و استفاده از نظر اساتید و مفسرین حقوق بین الملل در خصوص قوانین مصوب و کنوانسیون مزبور و راهکارهای موجود در ان و نمایاندن برخی کاستی ها و ابهامات در جهت رفع تعارضات و رسا و کارامد شدن قواعد کنوانسیون پرداخته شده است.

تبصره ی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، در ارتباط با حقوق زوجه دو نهاد حقوقی را وضع نموده است: اجرت المثل و بخشش (نحله). طبق منابع فقهی و حقوقی، اجرت المثل بر اساس اصولی هم چون اصل احترام به عمل مسلم و اصل مجانی نبودن عمل در هر معامله ای از جمله اجرت المثل کار زن در خانه، قابل پرداخت است. اجرت المثل از مباحثی است که فقهای سلف و معاصر به آن پرداخته اند و در فرضی که عامل قصد اجرت دارد، اکثر قریب به اتفاق فقها او را مستحق اجرت دانسته اند خواه که آمر قصد اجرت داشته باشد یا خیر. حق الزحمه ی فعالیت زن نیز به دلیل قاعده ی احترام مال مسلم، اصل عدم تبرع ،سیره ی متشرعه و بنای عقلا در مسأله اجرت المثل، قابل اثبات است. در ماده واحده ی مزبور قانونگذار برای کم کردن مشکلات زنان در زمان طلاق مطالبه اجرت المثل را پیش بینی نموده است و در بند الف و ب تبصره ی 6 این ماده با احراز شرایطی که در ماده ی 336 قانون مدنی وجود دارد، پرداخت آن را مقرر کرده است. به نظر نگارنده قید "عدم درخواست طلاق از طرف زن" به طور مطلق به نحوی که طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج هم از آن خارج شود، قابل انتقاد است و فاقد وجاهت شرعی و مصلحت می باشد. در واقع قانون گذار در سال 1385 با افزودن تبصره ای به ماده ی 336 قانون مدنی به صراحت زن را مستحق اجرت المثل دانست. با قانونی شدن این استحقاق، وفق تبصره ی فوق دیگر نمی توان گفت حکم مندرج در تبصره ی 6 ماده واحده، حکم عام موجود در ماده ی 336 را تخصیص می زند و مطالبه ی این حق منوط به وقوع طلاق و بی گناهی زن است. بنابراین اکنون حتی در صورت سوء اخلاق وی و تقاضای طلاق توسط مرد به همین دلیل، از زن چنین حقی سلب نشده است. اکنون دیگر مفهوم مخالف تبصره ی 6 دلیلیت ندارد و حکم تبصره ی ماده ی 336 قانون مدنی مطلق است. این سخن نیز که ظاهر دال بر قصد تبرع زوجه است و ظاهر هم اماره است، دور از واقعیت است، بلکه اگر از زن و شوهر سوال شود پاسخ خواهند داد که برای آینده مشترک خود فعالیّت می کنند و این غیر از قصد تبرع است و یا این که عدم مطالبه به دلیل عدم آگاهی زوجه از حق قانونی و شرعی خود است و دلالت بر قصد تبرع ندارد. طبق شرایط مقرر، اگر زوج امر به انجام کاری نماید و زن در انجام آن قصد مزد گرفتن داشته باشد، مطابق منابع فقهی به جهت احترامی که نسبت به عمل مسلم وجود دارد، اجرت المثل باید پرداخت شود. در بند ب تبصره ی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: "در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید." بخشش (نحله) مبتنی بر آیه شریفه «للمطلقات متاع بالمعروف» می باشد. هر چند به عقیده اکثر مفسران، متعه (نحله) برای دسته ای از مطلقات وضع شده و اکثر قایل به استحباب شده-اند, امّا برخی از مفسران بزرگ شیعه آن را بر عموم مطلقات حمل کرده و برخی نیز آن را واجب دانسته اند و مجمع نیز با توجه به جایگاه خود آن را لازم شمرده است. اجرای این تبصره، در موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد، هم چنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد؛ اما آیه قرآن، پرداخت متاع را بدون استثنا در هر طلاقی مستحب دانسته، لذا وجود این دو شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در شرع ندارد. هم چنین محروم کردن زن از نحله در صورت طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج که در واقع منتسب به زوجه نیست، جای انتقاد دارد. قابل ذکر است که در فقه عامه تأسیسی تحت عنوان نحله با ماهیت مورد نظر مقنن ایرانی، وجود ندارد و اجرت المثل کارهای خانه نیز به طور مستقل مطرح نشده است. با توجه به بیان قانونگذار در تبصره ی 6 که با احراز نشدن شرایط مندرج در بند الف، مطابق بند ب نحله پرداخت می شود، می توان گفت که نحله با اجرت المثل متفاوت است و نوع محاسبه ی آن با محاسبه ی اجرت المثل تفاوت دارد و برای پرداخت آن باید سنوات زندگی مشترک در نظر گرفت. مجمع تشخیص مصلحت از دو ابزار برای پیش گیری از پیامدهای منفی این تبصره استفاده نموده است: 1_ هر طلاقی که سبب آن منتسب به زن باشد، مانع مطالبه اجرت المثل است، حتی اگر زن بخواهد از سر ناسازگاری، مرد را وادار به طلاق نماید، باز هم تبصره این پیش بینی را کرده است که چون سبب طلاق زن است، نمی تواند مطالبه اجرت المثل نماید. از این رو مجمع تمام جهاتی را که می توانست موجب بروز طلاق از ناحیه زن شود، در نظر گرفته و از این لحاظ با قیود متعدد، مانع آن گردیده است. 2_ علاوه بر این که مفاد این تبصره به واسطه قیود مذکور، احتمال درخواست طلاق از سوی زن را کاهش می دهد، اصل نهاد اجرت المثل و نحله باعث می شود که مرد نتواند به راحتی همسر خود را طلاق بدهد، زیرا در صورت اقدام به آن ملزم به پرداخت اجرت المثل و نحله خواهد شد، لذا می تواند موجب کاهش آمار طلاق از ناحیه مردان نیز شود. البته ناگفته نماند که این امر می تواند موجب بروز مشکلاتی دیگر برای زنان شود و آن این که مردها برای این که مشمول این نهاد نشوند، با اعمال فشارهای ناروا به همسران خود، آنان را وادار به تقاضای طلاق کنند تا مجبور به پرداخت اجرت المثل و نحله نشوند. باید‎ یادآور شویم به همین علت بود که بیان کردیم در موردی که طلاق به درخواست زوجه ناشی از عسر و حرج است، زوجه باید بتواند اجرت المثل بگیرد و نباید آن را مانع مطالبه اجرت المثل قرار داد. در پایان پیشنهاد می شود که قانونگذار تمهیداتی بیاندیشدتا این تبصره به خوبی اجرا شود به عنوان مثال، از ابتدای ازدواج معلوم شود کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی زندگی مشترک را شروع نمایند و ثانیاً اصلاح بند الف از تبصره 6 ماده واحده مزبور ضرورت دارد زیرا طبق آن، در صورتی به زن اجرت المثل تعلق می گیرد که درخواست طلاق از سوی زوج باشد، حال آن که برخی از طلاق ها گرچه به درخواست زن می باشد؛ اما عامل اصلی آن شوهر است بنابراین با وجود این شرط قانونی عدالت در پرداخت اجرت المثل در مورد زنانی که به واسطه ی عسر و حرج طلاق می گیرند نسبت به زنانی که طلاق داده می شوند، رعایت نمی گردد. لذا اصلاح بند مذکور به طوری که در تمام طلاق ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد به شرط عدم تقصیر زن اجرت المثل به زوجه پرداخت گردد، ضرورت دارد. البته اگر مانعی در احراز شرایط اجرت المثل پدید بیاید، با تعریفی که از نحله به عنـوان «بخشش بدون عوض» و «متاع در زمان طلاق» صـورت گـرفت، طبق موازیـن شرعی، در انواع طلاق ها اعم از اینکه طلاق از جانب مرد یا زن بوده باشد، مستحب است که هدیه ای به زن از جانب مرد داده شود و در ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، این نوع بخشش، الزامی دانسته شده است.

تابعیت عبارت است از تعلّق سیاسی، حقوقی و معنوی شخص به یک دولت معین. داشتن تابعیت منشأ برخورداری از حقوق و تکالیف می باشد، برخورداری کامل از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... شامل اشخاص تابع یک دولت می باشد و چنان چه اشخاصی ، آپاترید یا بدون تابعیت باشند، یعنی تابع هیچ دولتی نبوده و قانون ملّی نداشته باشند تا بر احوال شخصیه آنان حکومت کند، از حقوقی که برای اتباع یک دولت وجود دارد محروم خواهند بود، البته نداشتن تابعیت مجوزی برای زیر پا گذاشتن حقوق انسانی تبعه توسط دولت ها نخواهد بود. از جمله عواملی که موجب بروز پدیده نامطلوب بی تابعیتی می شوند، می توان به سلب تابعیت به سبب مجازات، پناهندگی، مهاجرت و یا سلب تابعیت به سبب قصد جلای وطن اشاره کرد. سلب تابعیت عمل یکجانبه از سوی دولت متبوع شخص می باشد که در قبال فعل یا ترک فعل تبعه انجام می شود. نتیجه سلب تابعیت چیزی جز ایجاد یک معضل بین المللی به عنوان آپاتریدی نیست. سلب تابعیت به عنوان مجازات برای دارنده تابعیت اکتسابی در گذشته مورد پذیرش بود امّا در حال حاضر به هیچ عنوان مورد پذیرش جامعه بین المللی نیست، به خصوص اگر تابعیت اصلی باشد. امروزه اغلب کشورها پذیرفته اند که سلب تابعیت از تبعه تجاوز به حقوق تبعه می باشد و برخی کشورها سلب تابعیت را در قانون خود ممنوع کرده اند. در قانون ایران هم سلب تابعیت در ماده981 ق.م و تبصره آن آمده بود که به موجب قانون اصلاحی موادی از ق.م در سال 1370حذف گردید. قانونگذار ایران در اصول41 و42 قانون اساسی درباره اینکه تابعیت حق مسلم هر ایرانی است و نیز محدود بودن اختیار دولت در سلب تابعیت ایرانیان تعیین تکلیف نموده است.

اجماعی رو به رشد در این مورد وجود دارد که آموزش در زمینه ی حقوق بشر وآموزش برای حقوق بشر جنبه ی اساسی دارد ومی تواند در کاهش موارد نقض حقوق بشرو ایجاد جوامع آزاد،عادلانه ومسالمت آمیز سهیم باشد.آموزش حقوق بشر هم چنین به طور فزاینده به عنوان یک راهبُرد موثر برای جلوگیری از سوء استفاده از حقوق بشر پذیرفته شده است. در تعداد قابل توجهی از اسناد بین المللی حقوق بشر، اشاراتی به مفهوم آموزش در زمینه ی حقوق بشر وآموزش برای حقوق بشر دیده می شود . دراین اسناد در مجموع تعریفی روشن از مفهوم آموزش حقوق بشر که مورد قبول جامعه ی بین المللی است صورت گرفته است که دولت ها را متعهد به فراهم کردن بستر لازم برای آموزش حقوق بشر می نماید. انتقال دادن محتوای حقوق بشر،بخش ساده ای از آموزش است که از طریق روش های سنّتی قابل تحقق است.تاثیر گذاری بر نگرش ها وارزش ها،فرآیندی دشوار،کُند وخاص است که محقق نمی شود مگر با آوردن حقوق بشر به خانه ها تا تجربه ی فردی،آرزوها و ارزش های ریشه دار افراد را تحت تأثیر قرار دهد.

کودکی از دوران پر اهمیت زندگی آدمی است که بی شک زیر بنای سایر مراحل زندگی نیز می باشد با توجه به رشد شهر نشینی و تغییر ساخت زندگی خانوادگی ، افزایش روز افزون طلاق ، مهاجرت ، زاغه نشینی ، بیکاری و اضمحلال ارزشها و اخلاقیات ، عدم سیاست گذاری درست در مورد جمعیت و ... شاهد بروز پدیده کودکان کار و خیابانی می باشیم . این کودکان بیشترین آسیب پذیری را در برابر همه نوع سوء استفاده های عاطفی و جنسی دارند . در حقیقت پدیده کودکان کار یکی از مشکلات آسیب زای اجتماعی است که از دیر باز در سراسر جهان وجود داشته و در سالهای اخیر به دلایل گوناگون افزایش یافته است . کار کودک از جمله مصادیق قدیمی نقض حقوق بشر است . واقعیت دردناک زندگی این افراد بی پناه موجب شد تا از دهه آخر قرن پیشین ، حقوق کودک و سپس کار وی ، مورد توجه جامعه بین المللی واقع شود . در این دهه ، نگرانیهای راجع به بهره کشی از کودکان به موضوعی تبدیل شده بود که حساسیت های عمومی را در سطح جهان بر انگیخته بود و تنها به چند نهاد بین المللی نظیر سازمان بین المللی کار ( ilo ) و unicef یا معدودی سازمان غیر دولتی محدود نمی شد . در کشور ما نیز این پدیده با ویژگی های خاص خود ضرورت توجه به آن را مطرح می سازد . آخرین تخمین ها حاکی از آن است که 250 میلیون کودک در کشور های در حال توسعه جزء کودکان کار و خیابانی هستند . حضور این کودکان در خیابان پیامدهایی دارد ، این کودکان بستر مناسبی برای تولید جرم و بزهکاری می باشند که نهایتاً منجر به تهدید امنیت اجتماعی می گردد . مشکل کار کودکان را نمی توان به تنهایی، بدون در نظر گرفتن مشکلات مرتبط دیگر حل کرد . طرح ها به تنهایی کافی نیستند . در جاهایی که فقر خانواده ها را متلاشی می کند ، باید سیاست های اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر تلفیق شوند تا به محافظت از ارزش و اعتبار زندگی خانوادگی کمک شود. بنابراین شناسایی ابعاد و زوایای پیدا و پنهان این پدیده و تاثیر کنوانسیونها و سازمانهای بین المللی در کاهش این پدیده، در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از حقوق زن و مردی که پیوند زناشویی می بندند، حقوق غیرمالی آن ها نسبت به یکدیگر است. طبیعتاً در ازای ایجاد هر حق غیرمالی برای هریک از زوجین، طرف دیگر مکلف به رعایت آن حق می شود. در این میان نکته ظریف و حایز اهمیتی که وجود دارد، این است که در حقوق غیرمالی که برای زوجین در نظر گرفته شده، باید رعایت تساوی و عدالت مورد عنایت ویژه قرار گیرد. درحقوق مدنی ایران در بعضی موارد، حقوق غیرمالی تعیین شده برای زوج، بیشتر از حقوق غیرمالی تعیین شده برای زوجه می باشد. بدیهی است اولین نتیجه ی این امر، از بین رفتن تعادل حاکم بر روابط زوجین با یکدیگر می باشد. زوج که به موجب قانون، از حقوق بیشتری برخوردار شده، خود به خود معتقد می شود که نسبت به همسر خود در جایگاه والاتری قرار دارد. از طرفی تجربه ثابت کرده که تقسیم بندی نامساوی در خصوص حقوق زوجین، نه تنها ضامن بقای خانواده نیست، بلکه موجب بروز کشمکش ها و درگیری ها می شود که این امر، نهایتاً یا به تزلزل بنیان خانواده می انجامد و یا علی رغم این که ظاهراً به نظر می رسد که خانواده به حیات خود ادامه می دهد، اما در واقع طلاق عاطفی صورت گرفته و ناگفته پیداست که اثرات ناشی از چنین واقعه ای برآرامش روحی و سلامت روانی فرزندان خانواده اگر مخرب تر از اثرات طلاق نباشد، بی ضررتر از آن نخواهد بود. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز سعی نموده تقسیم بندی معقولی را در خصوص حقوق غیرمالی زوجین ارایه دهد. لذا حقوق مدنی ایران نیز می تواند تا حدی که فقه پویای اسلام جایز دانسته و هیچ گونه تعارضی با احکام آن دین مقدس ایجاد نشود، از احکام بیان شده در کنوانسیون استفاده نماید.

چکیده بهتر از هر آغاز کلام در زمینه فقر زنان و فقر زدایی از آنها شعر شاعر بزرگوارمان سعدی شیرین سخن می تواند راهگشا باشد، آنجا که می فرماید: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار همانطور که شاهد هستیم برجسته ترین ویژگی قرن معاصر، دستیابی به توسعه انسانی پایدار است، که این امر بدون توجه به نقش حیاتی و محوری زنان غیر ممکن می باشد و انسان ساز بودن آنان به اهمیت و رسالت نقش زنان در خانواده و جامعه جهانی می افزاید تا آنجا که تحت آرمان تساوی، میلیون ها زن و مرد در اقصی نقاط جهان کوشیده اند تا زنان بتوانند به موقعیت حقوق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود دست یابند. با اینکه در چند دهه گذشته، زنان و مردان، جوانان و کهنسالان توانسته اند با کوشش، تلاش و همّت خود از یوغ استعمار آزاد گردند و در اکثر جوامع بشری نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی به بالاترین سطح خود رسیده است و در مجموع مردم جهان توانسته اند به شرایط مطلوبتری از لحاظ اقتصادی دست یابند ولی متأسفانه هنوز فاصله ای بس طولانی تا رفع ظلم، ستم، فقر، تبعیض و نا برابری از زنان داریم. در واقع سوال اصلی این است که آیا موقعیت متفاوت زنان در ساختار اجتماعی، اقتصادی در مقایسه با مردان منجر به نابرابری های بنیادین شده و فقر را برای زنان به ارمغان می آورد و سوال فرعی اینکه آیا از نظر جنسیتی زنان بیشتر در معرض فقر هستند یا مردان؟ بر مبنای بررسی های مختلف که توسط سازمان ملل متّحد انجام گرفته است، چه در کشورهای توسعه یافته، چه در حال توسعه، اعم از فقیر و غنی آمار و ارقام بیانگر تبعیض علیه زنان است. آنها از اکثر امکانات لازم جهت بالا بردن کمّی و کیفی شرایط موجود خود محروم مانده و به عنوان آسیب پذیرترین قشر در جوامع خود محسوب می شوند و در بهترین شرایط به عنوان شهروند درجه دوم و یا بهتر بگوئیم سوم ( چون اولاد ذکور بر آنان ارجحیت دارد) تلقی می گردند. زنان با آنکه در کلیه سطوح اجتماعی به عنوان کشاورزان، بازرگانان، کارگران، پیشه وران، معلمان، پزشکان، مدیران و در صدر آن مادران؛ همواره بار بیش از نیمی از مسولیت جوامع را عهده دار بوده اند ولی متأسفانه حتّی تا به امروز استفاده صحیح و بهینه از نیروی انسانی آنها نشده است و در همه جوامع مورد تبعیض و ستم مضاعف قرار گرفته اند، به همین دلیل اکثریت جوامع محروم و فقیر در جهان را زنان تشکیل می دهند.

طبق حقوق بین الملل ،تعهدات حقوق بشری متوجه دولت هاست و دولت ها به عنوان اصلی ترین تابع حقوق بین الملل، مسول تخلفات بین المللی خود می باشند . شرکت های چندملیتی از بازیگران مهم عرصه ی اقتصاد بین المللی به شمار می روندو مانند دولت ها تابع اصلی حقوق بین الملل به شمار نمی آیند لذا با ماهیت خصوصی خود از مسولیت بین المللی فارغند.به همین دلیل، مسولیت این شرکت ها در قبال اعمالشان در جامعه ی بین الملل امروز به عنوان یک مسأله مهم مطرح گردیده است.

حمایت از حقوق کودکان از ضروریاتی است که امروزه رشته جدیدی به نام حقوق اطفال را به وجود آورده است. از دیدگاه قانون ایران که برگرفته از شرع مقدس اسلام است ،اطفال نامشروع اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. در اسلام اگر کسی رابطه نا مشروع برقرار کند و صاحب فرزند شود، پیامدهای سنگینی خواهد داشت،که از آن جمله قطع نسب از پدر و مادر است .طبق ماده 884 قانون مدنی ، ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آن ها ارث نمی برد،هر چند در دین اسلام و دیگر ادیان آسمانی برای زناشویی قوانین و مقررات خاصی وضع شده تا در پرتو آن زن و مرد نیازهای خود را در چارچوب خانواده بر طرف کنند،اما در جهان امروز و در اغلب کشورها برای روابط خارج از نکاح هم مقرراتی وجود دارد که این روابط را قانون مند می سازد . در این رساله ضمن بررسی حقوق اطفال نامشروع در ایران، مطالعه تطبیقی با حقوق این اطفال در کشورهای بریتانیای کبیر (انگلستان و ولز ،اسکاتلند و ایرلند) به عمل آمده است وسیر تاریخی و تحول مقررات قانونی این کشورها در خصوص اطفال نامشروع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، چنان چه امروزه در این کشورها ،فرزندان نامشروع از حمایت کامل قانونی برخوردارندو به عنوان مثال ،مقررات ارث شامل این کودکان هم می شود. در این مجال سعی شده است، ضمن تحلیل قانون سه کشور از بریتانیای کبیر در این رابطه، پیشنهاداتی در جهت حمایت از این کودکان ارائه شود.

چکیده تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی – معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد. تابعیت یک رابطه سیاسی است ؛ زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و این دولت است که تعیین می کند ، چه افرادی تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت آن دولت چه شرایطی باید موجود باشد. تابعیت زن موضوعی است که در طول دوره های مختلف قانون گذاری ، دست خوش تحولات بسیار شده است ، به طوری که اعمال سیستم وحدت تابعیت که در آن تابعیت زن همان تابعیت شوهر دانسته می شود ، امروزه به سیستم استقلال تابعیت رسیده است که در این نظام ازدواج هیچ تأثیری بر تابعیت زنان نداشته و زنان از این اختیار برخوردارند که تابعیت همسر خود را پذیرفته و یا کماکان تابعیت اصلی خود را حفظ نمایند. با نگاهی به نظام حقوقی و اسناد بین المللی می توان به این نتیجه رسید که برخلاف اسناد بین المللی ، ایران همچنان پس از سالها پیرو نظریه وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی محدود از استقلال نسبی تابعیت پیروی می نماید. در اسناد بین المللی به استقلال تابعیت تأکید شده است و ازدواج زنان تبعه با مردان خارجی و یا ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی به طور خودبه خود تابعیت هیچ یک از زوجین را تغییر نمی دهد و در زمینه انتقال تابعیت به فرزندان نیز مادر و پدر به طور یکسان می توانند ، تابعیت خود را به فرزندان منتقل کنند. تابعیت زنان در ایران به صورت ذیل پذیرفته شده است : 1. زنان خارجی که به ازدواج مردان ایرانی در می آیند بدون استثنا ایرانی به شمار خواهند آمد. 2. زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند ، اصولاً بر تابعیت خود باقی می مانند. مگر اینکه قانون دولت متبوع همسر تابعیت خود را به این دسته از زنان تحمیل نماید که در این صورت تابعیت ایرانی خود را از دست می دهند و مضافاً اینکه قانون ایران امکان انتقال تابعیت ایرانی از طریق مادران ایرانی را به رسمیت نشناخته و تنها پدران ایرانی را قادر به این کار می داند. به نظر می رسد که این قانون کفاف مقتضیات جامعه امروز را نداده و نیازمند تجدیدنظرهای جدی در این زمینه است. واژگان کلیدی : تابعیت ، تحمیل تابعیت ، استقلال تابعیت ، اسناد بین المللی

در این رساله سعی شده است ضمن بررسی دقیق معتبرترین و کامل ترین معاهده با موضوع حقوق کودک یعنی کنوانسیون حقوق کودک، به ارزیابی تأٌثیر این کنوانسیون در کشور کانادا پرداخته شود تا ضمن شناخت نقاط ضعف و قوتی که در اجرای حقوق مربوط به کودکان وجود دارد، در نهایت به فکر ارائه ی راهی در جهت هماهنگی بیشتر قوانین و رویه های قضایی این کشور در راستای حمایت از کودکان با کنوانسیون حقوق کودک باشیم. مطالب این رساله با استفاده از روش کتابخانه ای و با بررسی اسناد و مقاوله نامه های بین المللی و سایر مقالات و کتب موجود و با استفاده از منابع اینترنتی گردآوری شده است. روش تحقیق در این پژوهش تطبیقی است و هدف از آن مقایسه ی مفاد کنوانسیون1989 با قوانین و رویه های موجود در کانادا می باشد. نتیجه اینکه در مقایسه ی تطبیقی بین قوانین مربوط به کودکان در کانادا و کنوانسیون حقوق کودک پی می بریم که شکاف های قابل توجهی در مسیر اجرای حقوق کودکان وجود دارد که این مسأله نیازمند تمرکز بیشتر سیاست های عمومی دولت فدرال و دولت های ایالتی بر روی تمام کودکان و به کارگیری کنوانسیون به عنوان یک مبنا و چهارچوب می باشد.

گستردگی خشونت علیه زنان در تمام ادوار تاریخ و در تمام جوامع غیر قابل انکار است . هرچند خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی است ولی برخی از اشکال خشونت اختصاص به بعضی مناطق دارد و بر اساس نوع فرهنگ، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی و... صورت می گیرد . قطع دستگاه تناسلی زنان که در کشور ما به ختنه زنان معروف است، یک نمونه از اعمال سنتی خشونت بار و زیان بار است. هر ساله دو تا سه میلیون دختر در معرض خطر ختنه قرار دارند . بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی نزدیک 140 میلیون زن و دختر در سرتاسر جهان با نتایج حاصل از ختنه زندگی می کنند، این عمل به طور غالب بر روی دختران بین سنین نوزادی تا پانزده سال صورت می گیرد.تخمین ها نشان می دهد که در آفریقا 92 میلیون دختر بالای 10 سال تحت این عمل قرار گرفته اند. میزان گستردگی عمل قطع عضو جنسی زنان در سطح برخی کشورها باعث شد این عمل، در تعدادی از اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نوعی خشونت علیه زنان وکودکان شناخته شود. این اسناد از دولتها می خواهد تا کلیه اقدامات لازم در جهت حمایت از زنان را در برابر این گونه اعمال غیر انسانی به عمل آورند، این گونه اقدامات جنبه انحصاری نداشته و صرفا به تدابیر قانونی محدود نمی شود بلکه از دولتها می خواهند که علاوه بر وضع مجازاتهای مناسب برای مرتکبین این اعمال و یا تقویت و اصلاح قوانین موجود در این رابطه، اقدامات لازم را نیز جهت جبران خسارت زنان قربانی به صورت مالی و غیر مالی به عمل آورند . در پاسخ به این پرسش که آیا ختنه زنان در اسناد بین المللی جرم تلقی شده و یا تنها به توصیه و پیشنهاداتی در این زمینه اکتفا کرده اند و در صورتی که این عمل جرم بین المللی محسوب می شود، آیا برای مجازات مرتکبین ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است این فرض مطرح شده است که این اسناد به توصیه ها و پیشنهاد هایی در این زمینه اکتفا کرده اند و به نظر می رسد ممنوعیت انجام ختنه زنان در اسناد بین المللی از ضمانت اجرای مستقیم و خاصی برخوردار نیست. از این رو باید بیان نمود که به موجب این اسناد، اتخاذ اقداماتی در انطباق با اصول مقرر در این اسناد از سوی کشورها لازم و ضروری است و دولتها به طور کلی در مقابل نقض تعهدات بین المللی شان دارای مسئولیت هستند و امروزه در کشورهای مختلف تحت تاثیر این اسناد اقدامات قانونی و حمایت های اجتماعی برای زنان قربانی خشونت مقرر شده است.

جهانی شدن از جمله پدیده هایی است که ابتدا در حوزه اقتصاد شروع شد سپس در حوزه های دیگر از جمله سیاست، فرهنگ و حقوق شروع به پیشرفت و فعالیت کرد. جهانی شدن حقوق از جمله مواردی است که فلاسفه و حقوقدانان نسبت به آن اهتمام دارند. این در حالی است که تحقق چنین هدفی با مشکلات بسیاری روبرو است، از جمله تفاوت فرهنگ ها، مذاهب و جهان بینی های ملت های مختلف در جهان، امکان چنین امری را نزدیک به محال ساخته است. با این حال برخی نهادها کماکان به یکسان سازی قواعد حقوقی در سطح بین المللی مشغول هستند، تا بتوانند در برخی زمینه های مناقشه آمیز نسبت به ایجاد قواعد یکسان اقدام کنند. از جمله مهمترین مباحثی که به ایجاد قوانین یکسان کمک می کند، جهانی شدن قواعد حل تعارض می باشد. قواعد حل تعارض شاخه ای از مطالعات حقوق بین الملل خصوصی می باشد که باعث ایجاد و صدور احکام متفاوت در برخی موضوعات مشترک میان کشورهای مختلف می شود. از این رو با توجه به تبدیل جهان به یک دهکده و گسترش فعالیت های تجاری، فرهنگی، سیاسی و... به نظر می رسد که ارتباط افراد با یکدیگر در سطح بین المللی امری انکارناپذیر شده است. باید به این نکته توجه کرد که ایجاد قوانین متحدالشکل در رابطه با قواعد حل تعارض امری مهم می باشد. لذا در این تحقیق سعی شده است که به بررسی جهانی شدن قواعد حل تعارض در حوزه های مختلف قواعد حل تعارض پرداخته شود.

گاهی اوقات یک رابط? حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیتدار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه یافتن قانون صالحه است. هنگامی که مطابق قواعد حل تعارض قوانین ایران، قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته شود، اجرای آن قانون صلاحیتدار در ممالک محروسه ایران ممکن است با دو مانع اساسی برخورد کند. این موانع اساسی عبارتند از 1-نظم عمومی 2-تقلب نسبت به قانون. با توجه به اینکه در حقوق ایران نظم عمومی جزء قوانین امری محسوب می گردد، لذا ارتباط آن با منافع عمومی به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش است و ماده 975 قانون مدنی ایران مبنای عمل قاضی در خصوص اجرای قانون خارجی می باشد. در بعضی از مواقع شخص با استفاده از تدابیر صحیح قانونی، خود را از قید قانون خلاص می کند. در واقع هدف شخص از تهیه تمهیداتی که اجرای قانون خارجی را درباره او مجاز می دارد، فرار از قانون متبوع کشور خود می باشد. این قاعده در حقوق بین الملل خصوصی تحت عنوان تقلب نسبت به قانون معروف شده است. در پایان نامه حاضر اعمال قانون خارجی صلاحیتدار و موانع اجرای آن در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد. واژگان کلیدی: قواعد حل تعارض قوانین، قانون صلاحیتدار، نظم عمومی، تقلب نسبت به قانون، حقوق ایران ، حقوق بین الملل خصوصی

در طول تاریخ موضوع حق همواره از اهمیت خاصی برای اندیشمندان و محققین علوم اجتماعی و حقوق و فلاسفه برخوردار بوده است. حق طلبی و شناسایی راه های مختلف حصول به آن، زمانی برای متفکران و محققان مهم جلوه نمود که در بین آنها اختلاف نظرهای گوناگونی در باب تعارض حق ها و حقوق مکتسبه و شیوه های حل این تعارضات مطرح گردید. حقوق مکتسبه در معنای عام به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی کسب کرده اند. حقوق مکتسبه را نمی توان از شهروندان باز پس گرفت. در این پایان نامه ابتدا تاریخچه ای از حقوق مکتسبه بیان شده است و سپس تعریفی از حقوق مکتسبه ارایه نموده ایم و همچنین در خصوص این مطلب که چنانچه مرحله ی ایجاد حقی در یک کشور و مرحله ی تأثیرآن در کشور دیگری باشد، آن کشوری که این حق در مرحله تأثیر در آن کشور مطرح است آیا بایستی این حق را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد وچنانچه این حق ایجاد شده در مرحله تأثیرش در کشوری دیگر با نظم عمومی آن کشور مخالف باشد، آیا آن کشور ملزم به پذیرش یا قبول آن هست توضیحاتی آورده شده است ودر نهایت به شرح شرایط تأثیر بین المللی حق مکتسبه پرداخته ایم.

یکی از اصول حقوقی، این است که هر فردی باید تابعیتی داشته باشد. این اصل جزء ضروریات نظم بین المللی است و لزوم آن از نظرعقل و منطق واضح و آشکار است .در نظام حقوقی بین المللی، هر شخص به عنوان یکی از تابعان حقوق، باید وابسته به دولتی باشد تا بدین ترتیب، حقوق و تکالیف وی در عرصه های داخلی و خارجی تبیین گردد. به همین دلیل است که حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده ی مرز پیوند نزدیک دارد آن چه این ارتباط را محقق می سازد، وجود رابطه ی تابعیت است که منظور از آن، رابطه ی سیاسی، حقوقی و معنوی میان فرد و دولت است که سبب می شود فرد در هر جای دنیا در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده ی دولت و واجد حقوق و تعهدات مشخص محسوب گردد ؛ امری که در اصل پانزدهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم آن تأکید شده است. با وجود این، گاه ممکن است این رابطه قطع شود و یا از ابتدا به وجود نیاید که نتیجه ی هر دو حالت، بروز مسأله ی بی تابعیتی است. در برابر این اصل که هرکس باید دارای تابعیت باشد، کسانی یافت می شوند که بی تابعیت اند. به این اشخاص آپاترید گفته می شود ؛حالتی که از آن به تعارض منفی نیزیاد می شود. این وضعیت در سال 1954 از سوی کنفرانس ملل متحد چنین تعریف شد: «شخصی است که از سوی هیچ دولتی مطابق قانون آن کشور تبعه تلقی نمی شود ». این امر قطعاً نامطلوب است؛ چه، بدون گذرنامه یا روادید نمی توان از حمایت دیپلماتیک برخوردار شد دولت نیز صلاحیت اعمال حمایت دیپلماتیک را در مورد اشخاص بی تابعیت ندارد همچنین، ممکن است فرد از آزادی های مدنی محروم شود و اخراج، تهدید دائمی است . با این حال در جهت دفع این معضل تلا شهایی شده است که از آن جمله می توان به کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 مربوط به پناهندگان (، کنوانسیون لاهه در مورد تعارض تابعیت ) 1930 ( و کنوانسیون کاهش بی تابعیتی ) 1961 اشاره نمود. در کنوانسیون اخیر آمده است دولت متعاهد، باید تابعیت خود را به فردی که در قلمرو آن متولد میشود، اعطا کند این الزام برای دولت در صورتی است که فرد بدون آن فاقد تابعیت گردد؛ البته امکان مشروط نمودن اعطای تابعیت نیز برای دولت وجود دارد. افزون بر آن، دولت متعاهد نمی تواند هیچ فرد یا گروهی را به خاطر ملاحظات نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی از تابعیت خود محروم کند حتی در بیانیه ای که به مناسبت شصتمین سالگرد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر قرائت شد، به لزوم رعایت این حق بدون اعمال تبعیض تأکید شده است. در گذشته، کمتر دولتی فرد بیگانه را شخص واجد حقوق می شناخت و اصولاً یک خارجی نمیتوانست توقع بهره مندی از حقوقی را داشته باشد اما امروزه اگر بیگانگان در کشوری پذیرفته شوند، لاجرم از حداقل حقوق لازم برای بهره مند شدن از زندگی خصوصی برخوردار خواهند شد . هدف این تحقیق، بررسی مفهوم پناهندگی، تعاریف و مصادیق آن در حقوق بین الملل و همچنین نحوه برخورد با پناهندگان، وظایف و تعهدات کشورها، حقوق و وظایف پناهندگان در اسناد بین المللی بوده و سپس به بررسی مفهوم پناهندگی و دیگر مسائل آن در حقوق اسلام و حقوق ایران می پردازیم . انگیزه شخصی از بررسی این موارد دانستن حقوقی که جامعه بشری برای این اشخاص در نظر گرفته و آنها را مورد حمایت قرار می دهد.

از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است.به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود،مهر المسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار بدهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق می شود و قابل تملک باشد،می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استصحاب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متاسفانه با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است. در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه اسلام نسبت به میزان مهریه و فلسفه حقیقی آن، به بررسی قلمرو اراده زوجین و عوامل محدود کننده آن پرداخته شده و ماده 22 قانون حمایت خانواده مورد نقد،تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. بر همین اساس راهکارهایی جهت واقعی کردن میزان مهریه و رسیدن زنان به حق قانونی خود مطرح گردیده است. راهکاری که هم اهمیت اجتماعی و مالی خانم ها تامین شود و هم بار سنگین مهریه ای که به زوج تحمیل می شود، کاسته شود.

اصل جبران کامل خسارات، اصلی پذیرفته شده در عالم حقوق می باشد که باید تمامی خسارات وارده به شخص زیان دیده جبران شود. در این پایان نامه شیوه های جبران خسارات قراردادی در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا مورد بررسی قرارداده شده است. نخست مفهوم ضرر و مسایل مربوط به آن مطرح شده، سپس شیوه های جبران خسارت قراردادی اعم از پولی و غیرپولی در کنوانسیون های بین المللی و اسناد بین المللی حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. دوم آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا را بررسی نموده و آرای مربوط به فسخ، اجرت المثل و صورت حساب های پرداخت نشده مورد مداقه قرار گرفته است. نتیجه حاصل شده، اینکه در بیشتر موارد دیوان برای جبران خسارات حکم به بهره داده است و از روش پولی جبران خسارت پیروی نموده است.

دیوان هر مداخله ی ناروا و نا معقول در اموال خصوصی را که منجر به محرومیت کامل و پایدار شود مصداقی از ((اقدامات موثر بر حقوق مالکیت )) دانسته است و می گوید ملاک مصادره ی غیر مستقیم عبارت است از محرومیت دائمی از حقوق اساسی و نه محرومیت گذرا.

خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.

در عصر حاضر، خدمات یکی از بخش های مهم اقتصاد بوده که هم اکنون نقش حیاتی در زندگی بشر دارد، و تجارت خدمات یکی از بحث برانگیز ترین مباحث در حقوق تجارت بین الملل می باشد. همواره ارتباط متقابل بین تجارت خدمات و حقوق تجارت بین الملل که در راستای توسعه تجارت خدمات و قانون مندی آن یکی از مهم ترین اهداف هر کشور به حساب می آید و مورد توجه برنامه ریزان و حقوق دانان قرار دارد.

مساله در تعیین تابعیت شرکتها و نقش آنها در دعاوی بین المللی این است که بدانیم ، تشکیل ، حیات و انحلال شرکتها، تابع چه قانونی است و حقوق او باتوجه به چه قانونی تعیین می شود. تابعیت شرکتهای چند ملیتی را از دو جنبه می توان مورد بررسی قرار داد. جنبه اول تابعیت قانونی آنها که تابعیتی است که براساس ملاکهای عمومی مذکور در قوانین مربوطه ، تعیین می شود و جنبه دوم ،تابعیت موثر شرکت ، یعنی تابعیت اکثر سهامدارن شرکت است ، که این تابعیت مرتبط با بحث حمایت دیپلماتیک است.

در حقوق ایران، دعاوی مسولیت مدنی پزشک بر مبنای اصول سنتی مدنی حل و فصل می شود و در این خصوص ضابطه و قانون خاصی وجود ندارد. در حالی که، نظام مسولیت مدنی پزشک در حقوق فرانسه تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است. این دگرگونی ها به سمت جبران هر چه بیشتر خسارات وارد بر قربانیان حوادث پزشکی بوده است؛ به این معنا که در برخی موارد و به صورت استثنایی بر مبنای اراده ضمنی نوعی تعهد ایمنی (ازنوع تعهد به نتیجه) برای پزشک در نظر گرفته شده و او را به طور نوعی مسول جبران خسارات بیمار دانسته است. همچنین، باوضع قوانین خاص، نظام خاص جبران خسارت در کنار نظام مسولیت مدنی ایجاد نموده است. لیکن با مقایسهحقوق ایران از این جهت با حقوق فرانسه به نوعی نقص از جهت فراگیری و انطباق آن ها با اوضاع و احوال امروز به چشم می خورد که نیاز به اصلاحاتی در محورهایی از جمله: ایجاد صندوق تضمین خسارت، ایجاد تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) در برخی موارد و به طور استثنایی برای پزشک، تعدیل و تحول مفهوم تقصیر به عنوان مبنای مسولیت مدنی پزشک و تسهیل بار اثبات تقصیر و .... احساس می گردد، که در این تحقیق تلاش می شود به بیان و تحلیل همین تحولات و تغییرات بپردازیم.