یکی ازپرسش های مبنائی ودیرین در اصول فقه وعلم کلام، این است که آیادر اِزایِ مودّایِ اجتهاد مجتهد، در وااقع ونفس الامرحکمی وجود دارد تا مودّا با آن مطابقت گردد؟ این پرسش سبب به وجود آمدن مبحث تخطئه وتصویب گردیده که از گذشته در بین علمای اصولی امامیه واهل سنت، مورد اختلاف بوده است. قائلین به تخطئه معتقد به وجود حکم در واقع بوده وقائلین به تصویب منکر وجود چنین حکمی هستند. در این پژوهش مبانی وادله دو دیدگاه به صورت مشروح مورد بررسی واقع شده است.اختلاف قابل توجهی بین امامیه واهل سنت در این باره وجود ندارد واکثر علمای اهل سنت همانند امامیه قائل به تخطئه می باشند. این مسئله در علم کلام نیز دارای سه مبنا بوده ودر فقه نیز دارای آثاری است که در متن پژوهش بیان گردیده است.

قاعد? «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» یکی از مشهورترین قواعد اصول فقه است که به وسیله آن، اختلاف و تعارض بین ادله شرعی لفظی، به ویژه احادیث صادر شده از پیامبر«ص» و معصومان «ع»، برطرف می شود. اجماع علما بر این امر استوار است که نظام فقهی اسلام، دارای وحدت و یکپارچگی است و سخنان صاحب شریعت از هرگونه تعارض حقیقی مبرّا است. بنابراین تعارض موجود در احادیث، ظاهری و غیر حقیقی است. به همین دلیل فقها و اصولیان کوشیده اند از طریق اجرای قاعد? جمع عرفی، این اختلافات ظاهری را رفع کرده و به مراد واقعی شارع دست پیدا کنند. هدف اساسی این پژوهش، تنقیح جایگاه قاعد? جمع در حل اختلاف بین ادله لفظی و تبیین نقش عرف در آن است. بدین منظور در فصل اول برای آشنایی با معنای قاعد? جمع و تبیین جایگاه اصلی آن، ابتدا مفردات تشکیل دهند? قاعده که عبارتند از: «جمع»، «امکان»، «اولویت» و «طرح» را از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی کرده ایم. همچنین به جهت اینکه قاعد? جمع در بستر تعارض ادل? شرعی لفظی جاری می شود، معنای لغوی دلیل و انواع و اقسام آن تحلیل شده و معنای لغوی و اصطلاحی تعارض، اقسام، شروط و احکام آن نیز بیان گردیده است. بدین وسیله جایگاه قاعد? جمع در میان انواع ادله تبیین شده و روشن گردیده است که قاعد? جمع صرفاً در بین ادله لفظی و محرز و در مقام تعارض در محیط جعل و تقنین قابل اجرا است. موارد تزاحم و اجتماع امر و نهی، ورود و تخصّص، تعارض بین ادله غیر لفظی و تعارض بین اصول عملی از قاعده جمع خارج هستند. در فصل دوم، بعد از تبیین اصل عقلی درتعارض ادله، به بررسی مدارک قاعد? جمع پرداخته ایم. بدین منظور استدلال هایی که برای هر یک از اقسام جمع، یعنی جمع عملی و دلالی شده، بررسی شده است. نتیجه اینکه جمع دلالی عرفی، در طول اصل اولی و ثانوی تعارض قرار می گیرد و بر آن ها مقدم است و برای اجرا شدن نیازی به دلیل ندارد. اما انواع دیگر جمع از جمله جمع عملی و جمع دلالی تبرعی، با اصل اولی و ثانوی تعارض تنافی دارند و دلیل محکم و قابل قبولی از آن ها پشتیبانی نمی کند. در فصل سوم، جایگاه و نقش عرف را در جمع بین ادل? متعارض بیان کرده ایم. معنای لغوی و اصطلاحی عرف و سیر? عقلا، بیان شده و نقش سیر? عقلا در کشف مراد واقعی متکلم از طریق ظواهر الفاظ کلام، توضیح داده شده است. معنای ظهور، انواع آن، حجیت و موضوع ظهور نیز بررسی شده و مشخص شده است که سیر? عقلا نقش اساسی را در شناخت ظهور تصدیقی جدی کلام ایفا می کند. همچنین ملاک و ضابط? جمع عرفی که عبارت است از اظهریت دلیلی بر دلیل دیگر به نحوی که قرینه عرفی برای تصرف در دلیل دیگر شود، بیان شده است. در فصل چهارم، موارد جمع عرفی که شامل قرینه شخصی(حکومت) و قرینه نوعی (تخصیص، تقیید و موارد دیگر) است، همراه با مثال ها و شواهدی از احادیث و آیات ارائه شده است.

در متون فقهی و روایی از اخذ اجرت در برابر انجام بعضی از امور از جمله قضاوت بین مردم و اذانگفتن و تعلیم قرآن نهی شده و این مسئله با دشواری هایی روبرو شده است. از سوی دیگر جامعه نیازمند افرادی است که به این امور بپردازند. اینک پرسشی که خود را نشان می دهد این است که این گونه کسان چگونه باید زندگی خود را تأمین کنند. آیا راهی برای حل این مشکل هست؟ پایان نامه حاضر به این مسئله پرداخته و به حل دشواری ها در این عرصه نظر افکنده است. پس لاجرم باید در برابر انجام آن عمل، مبلغی را جهت گذران زندگی و نفقه ای که برای اعضای خانواده بر ذمّه دارند، به آنان پرداخت شود. فلسفه وجودی بیت المال در جامعه اسلامی، هزینه کردن آندر جهت مصالح مسلمین است و چون قضاوت و دیگر امور از جمله اذانگفتن و تعلیم قرآن، از مهم ترین مصالح مسلمانان می باشد، مبلغی از بیت المال به عنوان رزق به این افراد پرداخت می شود. ناگفته نماند که دریافت رزق از بیت المال به عنوان ر اه کار در روایات ذکر شده است.

در این تحقیق به بررسی تخصیص قرآن به خبر واحد در اصول مذاهب اسلامی پرداخته شد.هر گاه خبر واحدی موجب تخصیص دلیل عام قرآنی شود، تخصیص کتاب به خبر واحد محقق می شود. درباره تخصیص عام قرآنی به خبر واحد، دایره اختلاف میان علما گسترده است. دراین میان ابوحنیفه از اهل سنت، آن را ممنوع دانسته است. بعضی از حنابله نیز تخصیص قرآن را با خبر واحد جایز نمی‏دانند ، و از میان فقهای امامیه نیز، سید مرتضی و شیخ طوسی و محقق حلی، قائل به منع هستند، هر چند بیشترعلمای امامیه، تخصیص به خبر واحد معتبر و موثق را جایز می‏دانند. قول به تفصیل و قول به توقف نیز در میان اقوال وجودارد. آثار فقهی حقوقی زیادی بر تخصیص قرآن به خبر واحد مترتب می‏شود. دراین تحقیق از روش کتابخانه‏ای برای جمع‏آوری اطلاعات استفاده شده است..نتایج نشان می‏دهد که اگر خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه باشد یا خبر واحد ثقه‏ای که با محتوا و مفاهیم قرآن مخالفت نداشته باشد می‏تواند عموم قرآن را تخصیص بزند.

از آنجا که «خواستگاری و نامزدی» مقدمه ای برای امر سرنوشت ساز و خطیر «ازدواج» محسوب می شود، فقهای مذاهب اسلامی نیز با در نظر گرفتن این نکته و همچنین با توجه به مسائلی همچون: لزوم آگاهی و شناخت طرفین از اوصاف و خصوصیات یکدیگر با توجه به حفظ حریم شخصی طرفین، مساعدت به زن و مرد در انتخاب صحیح و خردمندانه، استمرار بنیان خانواده و ایجاد صفا و مودت میان زوجین و... به اظهار نظر و بیان احکام و مسائل زن و مرد در دوران «خواستگاری و نامزدی» پرداخته اند. هدف نگارنده در این پایان نامه، بررسی و شرح این اقوال با تکیه بر مستندات ایشان می باشد. از جمله نتایجی که نگارنده بدان نایل می شود این است که: در دین مبین اسلام، «خواستگاری» جایگاه شرعی دارد و در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است و به طبع، فقهای مذاهب اسلامی هم با استناد به ادله به اظهار نظر درباره ی احکام و مسائل آن پرداخته اند، اما برای «نامزدی» چنین جایگاه شرعی متصور نیست و لذا فقها هم درباره ی آن مگر در مواردی محدود، به بحث نپرداخته اند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تطبیقی مسایل جزایی فقه اسلام در پی تحقیق اندیشه های سه فقیه عالی مقام مکتب تشیع یعنی شیخ طوسی، شهید اول و شهید ثانی می باشد. تا به عنوان نمونه تفاوت و تغییرات حاصل بین فقه زمان شیخ با زمان شهیدین را نشان دهد. ترتیب ارائه مطالب هر فصل بر اساس ترتیبی است که شهیدین در کتاب روضه آن را اتخاذ کرده اند. اما به مناسبت موضوع تحقیق، مطالبی از این کتاب مطرح می شود که مخالف با نظرات شیخ طوسی در کتاب مبسوط و غیر آن است. همچنین ممکن است، شیخ در کتاب مبسوط مطالبی را آورده باشد که شهیدین در کتاب روضه متعرض آن نشده اند، در حالی که آن ها در غیر از این کتاب مخالف با نظر شیخ می باشند، بنابراین آن مسایل هم به تناسب مطالب مطرح شده در کتاب روضه بیان می شوند. نتیجه کلی که از این تحقیق به دست می آید، این است که با وجود اشتراک و هم عقیده بودن شهیدین با شیخ طوسی، در موارد متعددی نیز باهم اختلاف دارند که در اکثر آنها نظرات شهیدین با نظرات مشهور موافق است. علاوه بر این منشأ اختلاف نظر، در اکثر مسایل، روایاتی است که در رابطه با این مسایل وارد شده است، به گونه ای که در مدلول آیات قرآن کریم، همچنین در اصول و قواعد مطرح شده در هر باب اختلاف کمی به چشم می خورد.

یکی از مهم ترین ویژگی¬های فقه مکتب تشیع نسبت به دیگر مکاتب اسلامی، مسئله اجتهاد و تطبیق مسائل اجتماعی در هر عصری با شرع انور می¬باشد. به تعبیر دیگر، اجتهاد به فقها این اجازه را داده است که در هر عصری مسائل مبتلا به اجتماع خود را با شرع مطابقت دهند و بتوانند آن را در احکام مستحدثه زمان خود بکار برند. این مسئله باعث اختلافات اندک اما قابل توجهی در حوزه¬ی فقه شده است و این خود از نشانه¬های پویایی فقه شیعه است. بر همین مبنا تحقیق حاضر بر آن است که با تطبیق آرای اختلافی بین فقهای شیعه، باعث شود تا منابع استنباط احکام اسلامی بهتر مورد شناسایی قرار بگیرند و از این رهگذر فقها و دانش پژوهان بتوانند در چارچوب این منابع و سابقه¬ی فقهی آن ها به تجزیه و تحلیل احکام شرعی بپردازند. اما به دلیل اینکه واکاوی و تحقیق در تمامی آرای فقها، و در کلیه ابواب، کار آن چنان ساده ای نیست، به ناچار باید دیدگاه های هر یک از آن ها در موضوعاتی که عموماً در یک سنخ قرار می گیرند، بررسی شود. به همین دلیل عنوان این پایان نامه «بررسی آرای اختلافی شهیدین در باب احوال شخصیه با محوریت دو کتاب لمعه و شرح لمعه» می باشد. ناگفته نماند در پایان هر مبحث مطرح شده به دلیل اینکه معلوم شود قوانین موضوعه با نظریات کدام یک از این دو فقیه بزرگوار سازگاری بیشتری دارد، سعی بر آن شده است که نظرات قانون مدنی هم مطرح شود و با جمع کردن آن ها بتوان به یک نتیجه گیری کلی دست پیدا کرد.

اصولیان، از جمله محقق خویی و امام خمینی و شهید صدر، در شبهات بدویه حکمیه تحریمیه، قائل به برائت، و اخباری ها قائل به احتیاط هستند. سه اصولی فوق الذکر، در بحث برائت شرعی به مستنداتی از قرآن و روایات تمسک جسته اند که در پذیرش این ادله، هر سه با یکدیگر هم نظر نیستند. در مورد حکم عقل، مشهور اصولیان، از جمله محقق خویی و امام خمینی قائل به قبح عقاب بلا بیان و برائت عقلی شده اند و در مقابل، شهید صدر قائل به حق الطاعه و احتیاط عقلی است. اخباری ها نیز دلایلی از آیات و روایات و عقل بر مدعای خود ذکر کرده اند که هر یک از سه اصولی مورد نظر با استدلالات دقیق و خاص خود به رد ادله ایشان پرداخته اند. در این پژوهش تفاوت در نظریات، تفاوت در نحوه استدلال بر پذیرش یا رد ادله با توجه به مکتب اصولی و مبانی زیر بنایی و اندیشه های روبنایی مشهود است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی میان نظرات سه تن از اعلام اصولی و دستیابی به نقاط اشتراک و اختلاف و در نتیجه دستیابی به آراء اصح نگاشته شده است و از این جهت که مقایسه ای است میان نظریات سه اصولی بزرگ معاصرِ دارای مکتب اصولی ، کاری نو به شمار می آید. در پایان چنین بدست خواهد آمد که سه محقق محل بحث، صرفا نظرات و مبانی گذشتگان را نقل نمی کنند، بلکه در برخی موارد، ادله ی قطعی مورد پذیرش اصولیان گذشته را با استدلالاتی شایسته و کامل رد و در برخی موارد، دلایل و اصطلاحات جدیدی بکار برده اند و در مواردی، نظرات گذشتگان را با استدلالاتی جدیدتر و کامل تر پذیرفته اند و در نتیجه در تکامل علم اصول کوشیده اند.

چکیده: کتاب شریف عروه الوثقی همواره مورد توجه جامعه ی فقهی و حقوقی ما قرار داشته و دارد، این کتاب از متقن ترین و قوی ترین کتب فقهی چند قرن اخیر در فقه امامیه به شمار می آید. شروح، حواشی و تعلیقات نوشته شده بر این کتاب از سوی فقهای بزرگ کافی برای اثبات مدعای ما است. هرچند متاسفانه این کتاب دارای تمامی ابواب فقه نیست و تنها بخشی از مباحث مطروح در فقه امامیه را در بر دارد. در نوشتار حاضر مباحث مربوط به دو عقد مهم مضاربه و شرکت با تکیه بر آراء این کتاب برای بررسی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. مباحث مربوط به این دو عقد به طور مشروح و مفصل در این کتاب مورد بررسی و مداقه ی مرحوم سید یزدی قرار گرفته است. ما نیز به تبعیت از ایشان هر فرع را به طور جداگانه مطرح کرده و به بحث خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه امروزه بانکداری اسلامی از دغدغه های جامعه ی ما بوده و مضاربه و شرکت نیز از جمله عقودی هستند که نقشی پررنگ در بانکداری مدرن ایفا می کنند سعی بر آن است که در این پژوهش جایگاه این دو عقد تنقیح گردیده و آراء مختلف نقل شده تا اینکه بتواند مورد استفاده فقه پژوهان قرار گیرد. لذا پس از نقل مختصری از مقدمات بحث و معرفی کتاب و مولف آن، ابتدا مباحث مربوط به کلیات عقد مضاربه، سپس احکام آن و در انتها عقد شرکت که مرحوم سید آن را در پایان عقد مضاربه به عنوان یک فصل ذیل مضاربه بیان کرده اند مورد بررسی قرار گرفته است.