در رساله حاضر با توجه به متدولوژی گفتمان به این پرسشواره پرداخته ایم که نحوه شکل گیری نظام دانائی انقلاب اسلامی درباب چرائی و چگونگی انقلاب اسلامی چه بوده وگفتمان سنت گرائی ایدئلوژیک که فاتح تمام عیار عرصه انقلاب بود چگونه توانست در باب مسائل نظریه پردازی نیز تبدیل به یک گفتمان مسلط گردد و با برجسته سازی خود به عنوان گفتمان رهائی بخش گفتمان های دیگری چون جبهه ملی.گفتمان چپ.رلپا به چالش بکشد و نه تنها از گفتمان های اخیر الذکرغیریت سازی کرده بلکه دال های گفتمان های اخیرالذکر را به حوزه گفتمانگونگی سوق دهد ..پس از تدقیق حوزه بین گفتمانهاکه امری لازم برای مرزبندیهای سیاسی میباشد به شناخت دال های گفتمان های رقیب پرداخته و کیفیت نشانگانی دال ها.چگونگی ارجاع دال های چون مردم .مذهب .ایدئولوژی و فرهنگ در گفتمان های رقیب با بهره گیری از منطق تفاوت و تمایز سوسوری به بحث گذاشته می شود ..وبعد با الهام از رابطه همبسته قدرت و دانش از منظر فوکو به تبارشناسی دانش که در رساله حاضر نظریه رسمی گفتمان سنت گرائی ایدئلوژیک و فراورده های نظری و گفتاری این گفتمان مورد تدقیق قرار میگیرد.

امروزه در پی جهانی شدن و تحول مفهوم دولت، نظریه های مختلفی در این باب و همچنین اشکال مختلف آن از جمله دولت حداقل بوجود آمده است. دولتی که با کاهش تصدی گری خود در جامعه، کارکردها و کارویژه های خود را محدود نموده و قدرت نرم افزاری خود را تا حد امکان به مردم و نهادهای مدنی جامعه از جمله احزاب، اصناف، گروهها و تشکلات مدنی در بعد سیاسی و اقتصاد آزاد و خصوصی در بعد اقتصادی تفویض می نماید. خاستگاه دموکراسی که در سده جدید رایج ترینو شاید مهمترین گزینه برای نظامهای سیاسی می باشد؛ در اروپا و آمریکا بودو کم کم به تمام قاره ها و کشورها، فارغ از تفاوتهای نژادی یا قومی، مذهبی و فرهنگی، سرایت پیدا کرد، بطوریکه سرانجام جای نظامهای سیاسی توتالیتر، فاشیستی و تک حزبی که مدتی در قرن بیستم استقرار داشتند را گرفت. امروزه مشارکت سیاسی نهادهای مدنی علاوه بر اینکه از اصول مسلم استقرار دموکراسی و رژیمهای دموکراتیک می باشد، همچنین عدم وجود آن می تواند عاملی جهت آسیب شناسی رژیمهای به ظاهر دموکرات نیز باشد. هر چند دموکراسی به سرعت در بین کشورهای جهان رو به گسترش است، اما به طور قطع نمی توان آن را نظامی جهانی دانست، چنانکه در عصر جدید هنوز هستند نظامهای سیاسی ای که اقتدار طلب بوده و یا حالتی شبه دموکراتیکدارند(بشیریه،1387 :15). «بنابر این در اواخر قرن بیستم به سختی میتوان ادعا کرد که نظامهای سیاسی جهان تجربه دموکراسی گسترده را حتی به مفهوم محدود قانونی حق گزینش رهبران سیاسی با انتخابات آزاد به وسیله همه شهروندان بزرگسال نشان می دهند. دموکراسی محصولی بسیار جدید، ظریف و کمیاب است که توسط گروهای توانگر، ممتاز و مسلط که همواره از تهاجم مستقل و بی نظم توده ها به سیاست بیمناکند، دائماً تهدید و اغلب سرکوب می شود»(باتامور،1368: 31-30). در واقع ظهور پدیده دولت - ملت که دستاورد کنگره وستفالی و میثاق 1648 میلادی است؛ به حاکمیت ملتها در چارچوب جغرافیایی ثبات بخشید و از این زمان بود که مرزهای سیاسی به همراه حاکمیت دولتها بوجود آمد و در این میان مفهوم دموکراسی نیز واژه ای است که همواره در کنار دولت مطرح گشته است. هر چند در طول زمان وجود دولتهای توتالیتر در برهه ای از تاریخ باعث گسستگی پیوند این دو مفهوم گشته است، اما در مجموع و بطور کلی نمی توان منکر تاثیر متقابل دولت و دموکراسی بر یکدیگر شد. با این حال روند تحول دولت - بالاخص دولت حداقل- و چگونگی تاثیر آن بر دموکراسی از مقولاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. خواست و اراده ملت و مشارکت فعال سیاسی آنها در مولفه هاییچون انتخابات نمود پیدا می کند، در حقیقت می تواند ضامن بقاء و رشد دموکراسی در جوامع مبتنی بر نظامهای مردم سالار باشد، بنا بر این هر چقدر که ارکان اجتماعی مشارکتهای مدنی و سیاسی متزلزل می گردد، از اعتبار و ارزش تصمیمات دموکراتیک، حتی اگر به لحاظ شکلی نیز درست باشند، کاسته می شود (هابرماس،1386 : 119).در این بین روند تحول دموکراسی از ابتدا تا به امروز علیرغم مشابهت با روند تحول دولت؛ اما در جهت عکس بوده است . به این معنا که هرچند در ابتدا شاهد محدودیت حوزه و افزایش قدرت دولتها دموکراسی بوده ایم اما در آغاز قرن بیست و یکم شاهد گسترش دموکراسی و محدودیت نظامها و دولتهای خودکامه هستیم، به طوریکه حتی در کشورهای غیر دموکراتیک نیز می توان رگه هایی از مبانی دموکراسی را هر چند ضعیف، پیدا نمود و اینگونه نیست که مردم همانند قرون میانه میلادی، از روی ترس و یا اجبار تن به حاکمیت شاهان و حاکمان مستبد دهند. ترس و رضایت دو عامل روانی و محکی جدی برای تشخیص حکومتهای غیر دموکراتیک از نظامهای دموکراتیک است. در واقع پیروی مردم از حکومتهای دموکراتیک بر اساس تضمینی است که آن نظامها به آنها داده است تا رضایت خاطرشان را به دست آورد. پذیرش تصمیمات چنین حکومتی بر اساس ترس و یا اجبار از سوی مردم، نشان دهنده حکومتهای غیر دموکراتیک است (بشیریه،1387: 19).با توجه به این توضیحات، بحث دولت و دموکراسی و جریان دموکراسی خواهی در ایران از زمان مشروطه تا به امروز به عنوان یک نمونه عینی تاریخی و همچنین ضرورت وجود یک دولت کوچک به عنوان مطلوب ترین شق توسعه دموکراسی نیز از مواردی است که رساله حاضر درصدد بررسی تاثیر متقابل آنها در فضای بسته نظامهای سیاسی مقاطع تاریخی یکصد سال گذشته در ایران می باشد. البته فرآیند دموکراسی خواهی ملت ایران از مشروطه تا به امروز دچار تحولات بسیار شده و در مسیر پر پیچ و خم خود بارها دچار انحراف گشته و دولت نیز یکی از مقوله هایی بوده که دموکراسی ایرانی با آن در یک تعامل و تزاحم، یک قرن اخیر را سپری کرده است. هرگاه دولت در یک احترام متقابل با جامعه؛ به گسترش دموکراسی و نهادهای مدنی اهتمام ورزیده در حقیقت تعامل بین دولت و دموکراسی را شاهد بوده ایم و بالعکس زمانیکه دولتهای معاصر در ایران حوزه دموکراسی را تنگ کرده و آنرا به اسارت گرفته اند، در واقع مزاحمی بیش برای جامعه مدنی، احزاب و در کل ارکان دموکراسی نبوده است.همانطور که می دانیم رابطه دولتها با دموکراسی از حداقل به حداکثر حالتی عکس دارد. در واقع در پرتو یک دولت حداقل به یک دموکراسی حداکثر رسیده و بالعکس در صورت عدم کاهش تصدی گری دولت از یک دولت حداکثری به یک دموکراسی حداقلی خواهیم رسید. نهضت مشروطه شکل جدیدی از شیوه حکومتداری را ارائه داد که مهمترین آنها ایجاد مجلس شورای ملی و گسترش نهادهای جدید سیاسی و مدنی در آن بود. تفکیک قوا اولین بار در همین دوره بود که به واسطه تاسیس عدالتخانه مطرح گشت. با تمام اینها اما ساختار سیاسی ایران بعدها آنگونه که انتظار می رفت از انسجام لازم برخوردار نشد و آن آرامش نسبی سیاسی که در دوره مشروطیت بوجود آمده بود، به واسطه تضاد آراء و افکار مختلف سیاسی، ملی و مذهبی، در نهایت به دیکتاتوری رضا شاه تبدیل شد(مصلی نژاد،1383: 1).می توان اینگونه نتیجه گرفت که فضای سیاسی دوره مشروطه شرایطی بوجود آورد تا جامعه مدنی در آن به رشد و بالندگی برسد، اما به تدریج که از استقلال احزاب و مطبوعات کاسته شد، جامعه مدنی مجدداً به سمت شکل سنتی قدرت سوق پیدا نمود و بدین خاطر است که ما در دوران رضا شاه با احزاب و نشریات دولتی بیشتری نسبت به دوره مشروطه برخورد می کنیم. رابطه یکسویه دولت با مردم، در جامعه مدنی تبدیل به تعامل دو جانبه بین آنها می شود، بنا بر این جامعه مدنی و نهادهای مستقل آن در حقیقت حکم یک تنظیم کننده ساختار سیاسی قدرت را ایفا می کنند و واسطه ای میان دولت و ملت هستند که با مکانیسم های تنظیم کننده خود از قبیل احزاب، مطبوعات مستقل، گروههای فشار و ... نبض جامعه و دولت را در دست گرفته و مانع از بین رفتن دموکراسی و همچنین به وجود آمدن سلطه خودکامگان و جریان تمامیت خواه می شوند. اصل تساهل و نقد پذیری در جامعه مدنی جهت کنترل قدرت دولت و دولتمردان نیز بسیار مهم و تاثیر گذار است. این نقد و بررسی ها، خطای احتمالی نخبگان ابزاری را به حداقل می رساند. بنا بر این می توان گفت که بهترین شکل برای کنترل قانونی و بدون خشونت دولت از سوی مردم، گروهها و تشکلات سازمان یافته سیاسی است که به شکلی قانونمند و به صورت مستقل از دولت پیوسته به نقد دولت و دولتیان پرداخته و به نوعی خود را بر سر خوان قدرت با دولت سهیم می کنند(شارپ و هلوی،1386 : 19).از سوی دیگر روند تحول مفاهیم نشان می دهد که ما اصولاً نمی توانیم راجع به هیچ پدیده و موضوعی با قاطعیت نظر داده و حکم صادر کنیم، چرا که مفاهیم در حوزه علوم انسانی به دلیل گستردگی و تنوع آن و همچنین اندیشه متغیر و ذات تنوع طلب انسان، همواره نسبی بوده است. «در جهان متغیر کنونی مفاهیم نیز همواره دچار تحول می شوند. این تحول مفاهیم نتیجه یک سلسله علل و عوامل است که پیامدهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت. با توجه به کلیدی بودن مفهوم دولت در علم سیاست، هرگونه تحول در این مفهوم، آثاری را در اشکال و روشهای تمدن هر کشور خواهیم داشت. در این خصوص اگر دولت را تلاش هدفمند انسان برای تنظیم امور سیاسی تلقی کنیم، دموکراسی بی گمان یکی از آرمانها و آرزوهای اصیل انسانی و یکی از بهترین شیوه های کار حکومت در تاریخ تمدن بشری است که امکان مشارکت سیاسی را فراهم می سازد»(توحید فام،1382: 16).مفهوم دولت البته در نزد ایدئولوژی های سیاسی موجود در جهان به یک شکل تعبیر نمی شود. در واقع دولت که به تعبیری تلاش هدفمند انسان برای تنظیم امور سیاسی است، در نزد لیبرالها به مثابه نگهبان شب و لاجرم شری ضروری است که وجودش جهت حفظ امنیت افراد لازم است در حالیکه مکاتبی چون آنارشیسم و کمونیسم اساساً به وجود دولت اعتقادی ندارند. از سوی دیگر سوسیالیسم وجود دولت را در راستای تأمین منافع طبقه کارگر و در کل، جامعه کارگری یا پرولتاریا و راست نو و آموزه های آن یعنی نئولیبرالیسم و نو محافظه کاری، آن را صرفاً در جهت خدمت به ارزشهای فردی و اقتصاد بازار آزاد می خواهند. در خصوص تحول مفهوم دولت علاوه بر هلد، هانتینگتون، تافلر و فوکویاما، اندیشمندانی چون پوپر، شوماخر، نوزیک، رزکرانس، هابرماس و دیگران نیز نظریاتی ارائه داده و تغییرات جدیدی در حوزه دولت را پیش بینی کرده بودند. این تغییرات، باعث پیدایش مفهوم جدیدی از دولت، یعنی «دولت حداقل» گشته و مفهوم کلی دموکراسی را نیز به نوبه خود تحت تاثیر قرار داد(همان:17).باید مفهوم دولت حداقل را از مفهوم بی دولتی نوع آنارشیستی آن تفکیک نمود. آنارشیستها اساساً چون وجود دولت را به لحاظ اقتدار آن و دخالتش در امور فردی قبول نداشته و به نوعی منکر وجود دولت هستند، لذا نمی توانند حداقل کارکردی برای آن متصور شوند اما برعکس، نو آنارشیستها وجود یک دولت با حداقل کارکرد را پذیرفته اند. نو آنارشیستها نمی توانند قبول کنند که کمترین کارکردی برای دولت قائل نباشند، زیرا اموری چون حفظ امنیت جانی و مالی افراد جامعه و پاسداری از تمامیت ارضی کشور را از حداقل ترین وظایف و کارکردهای مسلم و تفکیک ناپذیر یک دولت می دانند. وینسنت در این خصوص می گوید:«اما به دلایل چندی باید در خصوص دولت به دقت اندیشید. از نظر عملی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد. وجود دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاست بلکه حاکی از وجود نگرشها و شیوه های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت خوانده شده و به حق جزیی از تمدن به شمار می آیند»(وینسنت، 1387 : 17).

امروزه بررسی موضوع ایران و آمریکا به یکی از موضوعات مهم دانشگاهی تبدیل شده است. روابط ایران و آمریکا به دوره امیرکبیر و حضور فرهنگی- مذهبی آمریکایی ها در ایران برمی گردد. در دهه 20 و 30 حضور سیاسی آمریکا در ایران پررنگ تر شد. با وقوع انقلاب اسلامی، روابط دو کشور قطع گردید و سیاست آن ها در قبال یکدیگر وارد فاز جدیدی شد. در دوره اصلاحات، خاتمی با شعار گفت وگوی تمدن ها و تنش زدایی، تمام توجهات را به سوی روابط ایران با سایر کشورها معطوف نمود. از این رو پژوهش حاضر حول موضوع روابط ایران و آمریکا در دوره اصلاحات و نومحافظه کاران شکل گرفته است و به بررسی عوامل تعیین کننده در اختلافات بین گفتمان های سیاست خارجی دو کشور می پردازد. برای یافتن ریشه اختلافات از روش تحلیل گفتمانی به ویژه گفتمان لاکلاو و موفه استفاده شده است. بر این اساس نقش عوامل تاریخی- روانشناختی تأثیرگذار در اختلافات و رویارویی سیاست خارجی دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که عوامل تاریخی-روانشناختی اختلافات ایران و آمریکا از منظر ایران شامل نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332، حمایت دائمی از رژیم شاه، تأسیس ساواک، کاپیتولاسیون، حمله به طبس، حمایت از عراق در جنگ علیه ایران، جلوگیری از انتقال تکنولوژی پیشرفته به ایران و از منظر آمریکا شامل اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری دیپلمات ها، پیروزی انقلاب و ترویج بنیادگرایی اسلامی، مخالفت با روند صلح خاورمیانه، حمایت از تروریسم بین المللی و تلاش برای دست یابی

دراین رساله به سیرشکل گیری جریان روشنفکری دینی پرداخته شده وورودمفاهیم مدنی چون قدرت،آزادی و مشروعیت به ایران نیزموردتوجه قرار گرفت.به لحاظ اینکه درپرسش اصلی این رساله پرداختن به نظریات سه روشنفکر دینی برجسته پس از انقلاب یعنی بازرگان،مطهری وسروش پیرامون مفاهیم قدرت،آزادی ومشروعیت مورد نظر بوده ،نتیجه گرفته شد که هرچند روشنفکران دینی مورد نظر از یک رهیافت واحدبرخورداند،اما در این فضای واحد،شاهد گرایشها والگوهای متفاوتی هستیم که نشان دهند? اختلاف وتمایزات دیدگاهاین سه روشنفکر می باشدو در پایان نتیجه گرفته شد که این سه روشنفکر در بررسی این مفاهیم نظریات متفاوتی را بیان نموده اند. اهدافی همچون تدوین وارائه یک پژوهش وتحقیق در خصوص نظریات روشنفکران دینی منظورو تحلیل وتبیین مفاهیم «مشروعیت ،قدرت وآزادی»و تعیین میزان توفیق روشنفکران در بررسی همه جانب?مفاهیم مذکور در این پایان نامه پیگیری گردید.روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی -تحلیلی است ، که با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای که پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها به بررسی موضوعی هریک از متغییرها پرداخته شده است.در این رساله پس از کالبد شکافی مفاهیم مورد اشاره به این نتیجه رسیدیم که این مفاهیم در اندیشه این سه روشنفکر بار معنایی متفاوتی دارند.

نقش ضعیف عملکرداحزاب درتاریخ تحزب ایران،همواره ازاصلی ترین عوامل ناکارآمدی وبروز بی اعتمادی وبدبینی به نقش آن ها در عرصه های مختلف بوده است. آفات کلی وعملکردی احزاب در سده اخیر و بویژه در دوره پهلوی دوم درفاصله زمانی سالهاب 1320تا 1357 منجر به تضعیف جایگاه احزاب وکاهش کارایی آنها گردید که عمده دلایل آن در ویژگیهایی چون؛دولت ساختگی ووابستگی به دولت،مقطعی،موسمی ومرکزگرابودن فعالیت احزاب،تشتت وتفرقه برانگیزی، قیّم مآبی، ائتلاف ها وانشعاب های کم بنیاد ومکرر،شعارزده گی،تک سویه نگری،ضعف نگرش های واقع گرایانه وکاربردی،ضعف در آموزش وتربیت سیاسی،بی برنامه گی، ضعف در حوزه های تئوری پردازی و بومی نگری، ضعف شایسته سالاری وتخصص گرایی وغلبه فرهنگ فرد محوری، عدم پایبندی لازم به قانون،کم بهره گی از اخلاق سیاسی واسلامی، افراطی گری وکم توجهی به مصالح ومنافع ملی از یکسو وخودکامگی و انحصار طلبی حکومت مرکزی ونگاه جزم گرایانه نسبت به احزاب از جمله عوامل بوجودآمدن شرایط و ناکارامدی احزاب در دوره مورد مطالعه می باشد که در تحقیق حاضر بدان پرداخته می شود. واژگان کلیدی:

با سرنگونی رژیم صدام در آوریل 2003 ، عراق به دورانی گام نهاد که مهمترین ویژگی آن به قدرت رسیدن شیعیان بعنوان اولین تجربه این اکثریت خاموش از بدو استقلال این کشور و حتی بسیار قبل از آن و در طول بیش از یک هزاره گذشته است. این پژوهش در صدد است تا با کنکاش در ابعاد و جنبه های مختلف تحول مذکور ؛ پیامدهای آن را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. پیدایش عراق جدید برای جمهوری اسلامی ایران فرصتها و تا حدی تهدیداتی را تواما در بر خواهد داشت.حذف رژیم بعث در عراق که همواره بعنوان عامل تنش و ناامنی ، امنیت ملی ایران و ثبات منطقه را دچار مشکلات عدیده ای نموده از یک سو و قدرت یابی شیعیان عراق که طی سه دهه گذشته از حمایتهای بی دریغ جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده اند از دیگر سو تحولی بسیار مثبت تلقی می شود.در این پژوهش سعی شده است با نگرشی واقعبینانه و با ترکیبی از روشهای توصیفی و تحلیلی چشم انداز فوق مورد ارزیابی قرار گیرد. در همین راستا این بررسی با بکارگیری مبانی نظری مبتنی برامنیت ملی و همگرایی منطقه ای در صدد توصیف پیدایش یک تغییر راهبردی در روابط دو کشور از وضعیتی خصمانه به یک همکاری دوستانه است که مولفه های موثر آنرا امنیت در ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ایدئولوژی تشیع بعنوان پایه عقیدتی حاکم بر نظامهای دو کشور تشکیل می دهد. اگر چه استدلال مبتنی بر نظریه همگرایی بیشتر برگرفته از موفقیتهای آن در همگرایی اروپایی است و انطباق پارامترهای آن با شرایط متفاوت در منطقه ساختار شکن و واگرای خاور میانه و خلیج فارس ، منطق متفاوتی را میطلبد.

امروزه بررسی موضوع برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده آمریکا به یکی از موضوعات مهم دانشگاهی تبدیل شده است. به واسطه جایگاه ایدئولوژی در تصمیم گیری و تدوین سیاست خارجی ایران و همچنین نقش گفتمان گروههای مختلف در جریانات تصمیم گیری در کشور ایران و پشتوانه فکری و اعتقادی این افراد در زمینه نوع نگاه به ایالات متحده آمریکا موجب گردیده طی سه دهه قطع رابطهُ دو کشور آینده این رویداد برای تحلیل گران سیاسی با توجه به شرایط گفتمان دو طرف در هاله ای از ابهام قرار گیرد. قدرت برتر گفتمان مخالفین برقراری رابطه با ایالات متحده آمریکا در ایران و تکیه بر مناسبات گذشته و همچنین نقش منافع برخی کشورهای خارجی در ادامه تنش ایران و آمریکا از جمله:( روسیه،چین و اعراب حاشیه خلیج همیشه فارس و اسرائیل) موجب گردیده گفتمان موافقین برقراری روابط با ایالات متحده آمریکا در ایران به حاشیه رانده شود. از اینرو پژوهش حاضر حول محور برسی نقش گروههای مخالف و موافق برقراری روابط با ایالات متحده آمریکا طی سالهای 1368 تا 1390 بر مبنای جایگاه منافع ملی و ایدئولوژی در گفتمان دو طرف با تکیه بر نقش قدرت هر کدام از آنها بر مسلط نمودن دال مرکزی خود نزد افکار عمومی صورت پذیرفت.در این پژوهش برای یافتن ریشه اختلافات از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه استفاده شد. همچنین نقش عوامل تاریخی،روانشناختی،ایدئولوژی ،قدرتهای بیرونی و منافع ملی نیز مورد برسی قرار گرفت . نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد ورای مسائل میان ایران و آمریکا و نقش ایالات متحده در افزایش روند تحریمهای بین المللی علیه ایران و تلاش برای انزوای جهانی دولت جمهوری اسلامی ملاحظه می شود امکان بهبود روابط دو کشور در پیچ و خم پافشاری بر اختلافات به ارث مانده از گذشته قفل شده است.لذا گمان می شود می توان با توجه به منافع ملی و بررسی دقیق دستاوردهای حاصل از ادامه این روند برای کشور خصوصاً در عرصه اقتصادی به واسطه افزایش تحریمها با تدوین راهکاری بر مبنای واقع گرایی با اولویت نگاه به آینده وحفظ استقلال کشور و در راستای اصول: عزت ،حکمت ،مصلحت و منافع ملی و استفاده از گفتمان تنش زدایی قدم در ورود به عرصه ای جدید نهاد.

چکیده پژوهش حاضر با هدف سنجش اتخاذ استراتژی متقابل آمریکا نسبت به افغانستان و پاکستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.در راستای فرضیه تحقیق که بدین مبنا مطرح گردید: اتخاذ استراتژی متقابل آمریکا نسبت به افغانستان و پاکستان در ابعاد نظامی و سیاسی تأثیری منفی بر امنیت ملی ایران خواهد داشت. نتایج نشان داد: ایران کشوری پر اهمیت در خاورمیانه می باشد، اهمیت استراتژیک تنگه هرمز، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، همسایگی با عربستان و عراق و از همه مهمتر داشتن مرزهای طولانی با افغانستان از جمله عواملی است که استراتژی آمریکا را تحت تأثیر قرار می دهد، از سوی دیگر مسئله تروریسم، مواد مخدر و سایر عوامل، روابط بین این دو کشور را با اهمیت تر می سازد، هر گونه اقدام آمریکا در کشورهای همسایه ایران ، خصوصاً در افغانستان و پاکستان متوجه امنیت ملی ایران می باشد. پس از 11 سپتامبر، مبارزه با تروریسم موجب همگرایی اکثر کشورهایی با آمریکا شده است که پیشتر در رقابت با آن بوده اند، مسائل مهمی در منطقه وجود دارد که باعث می شود ایالات متحده در سیاست دراز مدت به آن توجه کند، جمعیت فراوان و سهم عمده ای که این کشورها در اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده اند و نیز هسته ای شدن منطقه( که ایران هم اخیراً به آن پیوسته است) همه دلایلی است که موجب شده است عمق استراتژیک یعنی افغانستان در اختیار ایالات متحده باشد تا از این طریق تحولات و تأثیرگذاری کشور های منطقه را در معادلات سیاسی، اقتصادی و نظامی جهانی تحت نظر داشته باشد. تعامل یا تقابل با قدرتهای رقیب می تواند تا اندازه قابل توجهی در تدوین سیاست خارجی آمریکا تأثیر بگذارد. این بهترین فرصت برای ایالات متحده است تا با حضور خویش در این منطقه استراتژیک، منافع طویل المدت خویش را پیگیری و با مبارزه ریشه ای با تروریسم و کشت و قاچاق مواد مخدر در جهت اجرای طرح خاورمیانه بزرگ و دموکراتیزه کردن منطقه، رویای حکومت جهانی لیبرال دموکراسی را به حقیقت نزدیکتر کند. افغانستان منطقه ای است که مولفه های قدرت محور نئورئالیسم و جنبه های اقتصاد-دموکراسی محور نئولیبرالیسم را در کنار هم و به نفع یکدیگر، عملیاتی کرده است و می تواند بدون ایجاد واکنشی شدید زمینه تداوم حضور ایالات متحده را در کنار رقبای استراتژیک اش فراهم کند.

نحوه تعامل با رویکرد همه جانبه اقتصادی ، علمی ، سیاسی و امنیتی ن نهایتآ هسته ای با لحاظ نگرانیهای اتحادیه در زمینه حقوق بشر و مواد مخدر بر پایه به رسمیت شناختن قدرت هسته ای و فراگیر فرهنگی ایران مبنای تعاملی سازنده را شکل خواهد داد . که از این رهگذر اتحادیه از یک منطقه امن انرژی در جهان و ایران دارای شریکی قابل اعتماد خواهد شد .

این نوشتار به بررسی تطبیقی قوانین و عملکرد دو کشور ایران و ترکیه در رابطه با حقوق بشر از سال 2000 تا کنون پرداخته و درصدد است تا علاوه بر تاثیرات سیاسی ناشی از فشار کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر بر دو کشور ایران و ترکیه بررسی نماید که قوانین و عملکرد کدام یک از دو کشور ایران و ترکیه با نظام حقوق بشر جهانی بیشتر تطابق دارد. صدور قطعنامه های مختلف علیه ایران و عدم تصویت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا که بیش از نیم قرن است در انتظار آن هستند از چالش های ناشی از مقوله حقوق بشر می باشد. ایران به لحاظ ساختار دینی و فرهنگی دارای قانون اساسی ایدئولوژیک می باشد و از آنجایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای مبنایی سکولار می باشد به طور قطع اختلافات و تضادهایی میان این دو وجود دارد. اما کشور ترکیه که سال هاست برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش می کند اصلاحات فراوانی انجام داده است. به خصوص از سال 2004 و با روی کار آمده رجب طیب اردوغان اصلاحات فراوان زیادی در قوانین خود صورت داده که با این وجود با رویکرد دوگانه اتحادیه مواجه شده است، ابراز رضایت از اصلاحات توسط اعضای اتحادیه اروپا بارها مطرح شده اما هنوز ترکیه پشت درهای اتحادیه اروپا به انتظار نشسته است. بدین ترتیب این پژوهش این نکته را به اثبات می رساند که علیرغم عملکرد متفاوت دو کشور ایران و ترکیه در رابطه با مقوله حقوق بشر این دو کشور همچنان به چالش های زیادی مواجه هستند. آنچه هدف این پژوهش است پی بردن به سیاست های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و همچنین مطالعه مناسبات حقوق بشری این دو کشور می باشد.

چرائی وقوع دومینوی انقلابات کمابیش خشن در منطقه ی خاورمیانه و صحت/یا سقم ادعای دکتر سیف زاده در رد خوش بینی دموکراسی سازی در خاورمیانه، همراه با هشدار های وی نسبت به باران سیل آسای "بهار عربی" و وحشت ناشی از بی بلوغی در "بیداری اسلامی" در این رساله مورد بررسی قرار گرقته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که زیستار سیاسی در آینده نزدیک مصر به چه سو گرایش پیدا خواهد کرد. آیا این جهت گیری تجلی اشراق وارگی ایدئولوژیک نخبگان و رویاوارگی مابوکراتیک توده ها خواهد بود، و یا مصر به سوی مصالحه گرایی دموکراتیک به یکی از اشکال سه گانه ی 1) نظام حکومتی دموکراتیک و سکیولاریستی، 2) دینی و یا 3) کثرت گرا در خواهد آمد؟ به رغم آنکه تحولات اخیر، فرضیه اصلی این رساله را به طور زودرسی مورد تأئید قرار داده است، اما دغدغه ی نسبت به پایداری آن، به مثابه نقطه گرهی کانونی و یا به عکس یکی از نقطه گره های فرعی، این که این امر، پژوهش گر را به تأملی نظری و تاریخی برای آزمون صحت فرضیه ی معارض و بدیل واداشته است. در تأیید فرضیه ی اصلی، مفاد این رساله نشان می دهد که چالش های پیش رو در گذار به سوی دموکراسی (از جمله ضعف جامعه مدنی، زیستار نامناسب با زیستار دموکراتیک، و زیستار آسیب پذیری در مقابل زیستار مداخله گر خارجی) مجالی برای زیستار دموکراتیک و حقوق بشری برای مردم مصر باقی نگذاشته است. به کلامی دیگر، لحظه های زیستاری دو سال اخیر مصر مفاد فرضیه بدیل را حداقل در کوتاه مدت نقض کرده است. از لحاظ تاریخی، چنانکه در انجام دفاع این رساله اتفاق افتاد، فرمان اقتدارگرایانه ی مرسی، شورش های متعاقب آن در آذرماه 1391، و شکاف 67/33 درصدی در رای گیری دو روزه ی اوایل دی ماه 1391 (16 و 27 دسامبر 2012) حاکی از نوعی نگاه برد-باخت نیروها بود، تا رقابت برنامه ها.

روابط میان کشورها متاثر از عوامل و فاکتورهای مختلفی از جمله موقعیت ژئوپلیتیک، منافع ملی، ایدئولوژی، رهبران و نخبگان حاکم، شرایط منطقه ای و ساختار نظام بین الملل است. در این راستا روابط روسیه و ترکیه از آغاز پیدایش ترکیه در سال1923 تاکنون در سیر تکوین و تطور خود فراز ونشیبهای فراوان به خود دیده است. روابط این کشورها در طول سالها از تنش و منازعه تا همکاری و وابستگی متقابل در نوسان بوده است. طی این سالها عوامل متعددی بر روابط آنکارا – مسکو تاثیرگذار بوده اند. ترکیه بخش مهم و جدایی ناپذیر از سیاست خارجی روسیه بوده است و روسیه نیز نقش و جایگاه مهمی در سیاست خارجی ترکیه داشته است. مقامات سیاسی آنکارا و مسکو، بهبود روابط و ایجاد وابستگی متقابل بر اساس منافع مشترک را به سود منافع بلند مدت طرفین قلمداد میکنند. از اینرو گسترش روابط دو کشور بیش از آنکه صرفا تاکتیک و ابزاری کوتاه مدت در سیاست خارجی باشد تابعی است از استراتژی های بلند مدت منطقه ای. در این پایان نامه با بررسی روابط میان روسیه و ترکیه از آغاز و با تاکید بر روابط دو کشور در دوران پس از تحولات سوریه که آغاز آن از سال2011 تا کنون است به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که مهمترین علل و فاکتورهای تاثیر گذار بر روابط میان دو کشور کدامند؟ چالشهای پیش رو در روابط روسیه و ترکیه بخصوص در سطح منطقه از چه عواملی نشات میگیرند و چه تاثیری بر روند همگرایی دو کشور بر جای خواهند داشت. در این راستا با تبیین شرایط جدید منطقه ای و بین المللی و تاثیرپذیری سیاست خارجی دو کشور از محیط پیرامونی و بین المللی بدنبال ترسیم روابط میان مسکو و آنکارا در پرتو این تحولات هستیم.

روابط خارجی کشورها همیشه موضوع مهمی بوده است تا آنجا که گاه سرنوشت ملتها به طریقه ی برقراری با دول دیگر بستگی دارد و همیشه برقراری روابط خارجی و دیپلماتیک، متاثر از عوامل و فاکتور های مختلفی از جمله موقعیت ژئوپلتیک ،منافع ملی،ایدئولوژی ،رهبران ونخبگان حاکم،شرایط منطقه ای و ساختار نظام بین الملل است. در این راستا در سالهای اخیر از آغاز جنبش بهار عربی در کشور سوریه و مسائل داخلی و روابط آن با قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای بعنوان یک مسئله ی بین المللی مورد توجه نخبگان و سران و سیاستمداران کشورهای جهان قرار گرفته است .از آن جا هنوز این بحران پایان نیافته است و سرنوشت و سرانجام این کشمکشها مشخص نشده است ، بررسی روابط خارجی سوریه با کشور روسیه و ایران که مهمترین و موثرترین قدرتهای منطقه ای هستند که در تعیین سرنوشت این مناقشات نقش دارند، بسیار حائز اهمیت و درخور توجه می باشد.از این رو سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در قبال سوریه و بررسی موضع گیری این دو کشور در رابطه با حوادث و وقایع اخیر سوریه با تاکید بر شباهتها و همسو بودن ایران و روسیه در مخالفت با سیاستهای امریکا و ناتو در منطقه ی خاور میانه و دنبال کردن منافع ملی این دو کشور در سوریه ، مورد توجه و بررسی قرار داده ایم. و در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: عمده ترین نقاط اشتراک سیاست خارجی روسیه و ایران در قبال سوریه در محدوده زمانی 2010 تا 2012 چه می باشد؟

فرهنگ سیاسی جامعه، در شکل گیری نظام های سیاسی بسیار موثر است از این رو در جوامعی که بر اساس نظام های مرکزگرا، فدرال و یا کنفدراسیون شکل گرفته اند، ویژگی های فرهنگی خود را دارند که در ساختار سیاسی جامعه بازتاب می یابند. کشور عراق بعد از حمله آمریکا در سال 2003م با نگرش جدید حاکمان آن به واقعیت های جغرافیایی، فرهنگی، قومی و با در نظر داشتن تجربه دوازده ساله ی خودگردانی کردها در شمال این کشور در طول دهه 90 میلادی الگوی فدرالیسم را برای اداره ی کشور انتخاب کرد، اما تبدیل نظام سیاسی عراق به یک نظام فدرال دموکراتیک به یک مسئله چالش برانگیز در منطقه خاورمیانه و به خصوص بین کشورهای دارای اقلیت های کرد و کشورهای عربی تبدیل شده و باعث ایجاد بازتاب ها و واکنش هایی در بین این کشورها نسبت به فدرالیسم و نوع حکومت آینده عراق گردیده است. هدف از این تحقیق بررسی مسایل سیاسی عراق قبل از برقراری نظام فدرالیسم و چگونگی ایجاد این نظام {فدرالیسم} قبل و بعد از 2003م در عراق است، که به بررسی منابع (کتاب ها، مقالات، مجلات) و همچنین توصیف تحلیل های نویسندگان برای بیان مطالب از روش توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه ای (کتاب ها، مقالات، روزنامه ها) در گردآوری اطلاعات استفاده شده است و همچنین موانعی که بر سر راه اجرای فدرالیسم عراق وجود دارد را مورد بررسی قرار داده و راه کارهایی هم برای رفع این موانع مطرح شده است.

سیاست خارجی از آن حیث که به تنظیم مناسبات بازیگر در عرصه روابط خارجی اش دلالت دارد حوزه ای متفاوت از سیاست داخلی ارزیابی می شود. برای این منظور ما ضمن بررسی سیاست خارجی دوره قبل از انقلاب، مروری اجمالی به ادوار مختلف و گفتمانهای غالب درسیاست خارجی دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوره های مورد بحث انداخته و به صورت مفصلی به بررسی رفتارها،اهداف و موانع و دستاوردهای سیاست خارجی ج.ا.ا در دولت های آقایان خاتمی واحمدی نژاد وعملکرد سیاست خارجی این دولت ها در قبال جمهوریهای مستقل مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته تا نقاط اشتراک وافتراق آنها را در تنظیم سیاست خارجیشان در قبال این جمهوریها مورد بررسی قرار دهیم.مروری کلی به سیاست خارجی دو دولت مزبور نشان می دهد سیاست خارجی خاتمی تدافعی و مبتنی بر اصول مدارا،تنش زدایی و اعتماد سازی در عرصه روابط بین الملل بوده است در حالیکه سیاست خارجی دولت احمدی نژاد تهاجمی و حق طلبانه نسبت به نظام بین الملل می باشد.که این سیاست در دو دولت مزبور درعرصه های سیاسی،اقتصادی وفرهنگی در قبال جمهوریهای مستقل مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز هم صادق بوده، اما آنها با توجه به آموزه های اسلامی حاکم بر سیاست خارجی ج.ا.ا در اولویت سیاست خارجی این دو دولت بوده اند.

ورود ایرانبهعصرجدید،ایرانراوارد دورانیکردکهبهرویاروییبزرگمیان اندیشه مشروطه گری و اندیشه ی دینیانجامید. درحالیکه این دو اندیشه ی متفاوتازنظربنیادهایفلسفی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبایکدیگر دارایتعارضماهویاست،چنینتعارضیهمهجامعهرادراشکالمختلفذهنی وعینیدربرگرفت؛ازجملهیکیازعمده تریننهادهاییکهدرنقطهآغازینو اصلیاینتعارضبه چالش کشیدهشد،"دینوروحانیت"بودهاست. روحانیتکهتاقبلاز ورود افکار نو و مشروطه خواهانهتنهاازمنظردینیوتفاسیرمذهبیقابلدسته بندیبود،پسازآنبامسائل جدیدیمواجهگردیدکهنهدرون دینیبلکهبرون دینیبود .انقلاب مشروطهکهنقطهآغازینورودایرانبهعصرجدیدوتعارضجدیورسمیمیان این دو مشرب فکری متفاوتمحسوبمیگرددسببشدکهمیاننیروهایسیاسیوازجمله روحانیتبراساس اتخاذ موضع آنان در قبال اندیشه ی جدید شکافبزرگیشکلگیرد. در این باره، میانروحانیتشکافی حاصل شد که آن ها را در دوگروه اصلی "مشروعه خواه" و "مشروطه خواه" جای داد که نمایندگان بارز این دو طیف "نائینی" و "شیخ فضل ا...نوری" بودند.آنچهاین پژوهشدرپیبررسیآنخواهدبود،بررسی مفهوم "قانون" و خاستگاه قدیم و جدید آن به منظور بررسی تحولات عصر مشروطه و روحانیت مشروعه خواه و مشروطه خواه به بررسی آراء نائینی و شیخ فضل ا...نوری پیرامون مفهوم "قانون" اختصاص دارد. کلید واژه ها: قانون،مشروطه خواهی،اندیشه سیاسی نائینی و شیخ فضل ا...

احزاب سیاسی در ایران با فراز ونشیب هایی همراه بوده اند که برخی از آن به ذات درونی احزاب(کنش درون حزبی و برون حزبی)و بخشی دیگر به عامل خارجی(وابستگی سیاسی)بستگی داشته است.درجمهوری اسلامی ایران با توجه به محتوای جمهوریت واسلامیت نظام سیاسی،شرایط بالقوه برای رشد وتوسعه فرهنگ حزبی پدید آمد.مهمترین ضعف احزاب سیاسی در ایران،عدم نهادینگی احزاب بوده است.در این تحقیق بر آنیم که با توجه به عامل داخلی(کنش بین الاحزابی) و نقش فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی به بررسی آسیب شناسی ضعف نهادینگی احزاب سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.روش تحقیق از نوع روش کیفی است و از مصاحبه به عنوان روش گرد آوری اطلاعات استفاده شده است.عدم نهادینگی احزاب سیاسی درجمهوری اسلامی ایران را در سه مشخصه فرهنگی(آموزش نخبگان سیاسی،فرهنگ منفعل و تمامیت خواهی نخبگان حزبی) مشخصه سیاسی(ساختارسیاسی،رقابت سیاسی و خانه احزاب) و مشخصه حقوقی (التزام به قانون اساسی و جرم سیاسی) مورد بررسی قرار داده ایم. فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی متغیر مستقل و نهادینگی احزاب سیاسی متغیر وابسته می باشد. بدین سان با واکاوی دو متغیر فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی و نهادینگی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به آسیب شناسی پدیده حزبی پرداخته ایم. واژگان کلیدی:فرهنگ تعاملی،احزاب سیاسی،نهادینگی،جمهوری اسلامی ایران..

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی، درون یک کشور باعث آشنایی مردم با اوضاع و زندگی دیگر مردم جهان و تقاضای استانداردهایی بهتر برای زندگی از سوی آنهانسبت‏به آنچه در گذشته داشته اند، می شود و همچنین جنبش های اجتماعی و اعتراض‏ها، سریع‏تر و در زمانی کوتاه تر نسبت‏به گذشته انجام‏می گیرند. لذا رشد این شبکه-ها و نگریستن به آنها از دریچه پیامدها و آسیب های سیاسی و امنیتی آنها در کشور ایران، هدفی است که این تحقیق آن را دنبال نموده است.در این پژوهش از نظریه دوجهانی شدن عاملی به عنوان رویکرد تبیین کننده فعالیت شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و در کنار آن از نظریات گروه های خاموش، تئوری صدا و رویکرد نمایشی اروینگ گافمن استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش، کلیه کاربران اینترنتی ایرانی می باشد که در شبکه اجتماعی مجازی فیس بوک عضو می باشند و در حال حاضر در این شبکه فعالیت می کنند که حجم نمونه لازم 384 نفر برآورد شده است و با استفاده از پرسشنامه برخط جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش انجام شده است. مهمترین نتایج این پژوهش عبارتند از: • هر چقدر حضور افراد در شبکه اجتماعی فیس بوک پررنگ تر باشد، هویت ملی آنها ضعیف تر خواهد بود و برعکس. • هر چقدر حضور افراد در شبکه اجتماعی فیس بوک پررنگ تر باشد، میزان رضایت سیاسی آنها کمتر خواهد بود و برعکس. • هر چقدر حضور افراد در شبکه اجتماعی فیس بوک پررنگ تر باشد، میزان مطالبات سیاسی آنها بیشتر خواهد بود و برعکس. • هر چقدر حضور افراد در شبکه اجتماعی فیس بوک پررنگ تر باشد، میزان تمایل آنها به اعتراض سیاسی بیشتر خواهد بود و برعکس. • هر چقدر حضور افراد در شبکه اجتماعی فیس بوک پررنگ تر باشد، میزان احساس امنیت آنها کمتر خواهد بود و برعکس.

در سال 1989 ، اصطلاح حکمرانی خوب به عنوان الگویی عملی به منظور توسعه ، ار سوی بانک جهانی طی گزارشی که ناشی از نگرانی های مربوط به توسعه ، دموکراسی و موضوعات متنوع اجتماعی می باشد با ارائه شاخص هایی بیان گشته است . در این راستا ، وجود فرهنگ سیاسی مناسب می تواند زمینه ساز و بستر ایجاد حکمرانی خوب باشد و عاملی مهم و بسیار تاثیر گذار برای نیل به این مقصود خواهد بود . لذا این سوال مطرح می شود که : چه نوعی از فرهنگ سیاسی ، در شکل گیری حکمرانی خوب نقش تعیین کننده داشته است ؟ برای پاسخ به این سوال ، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه کارکرد گرایی ، واقعیت های موجود در باب این موضوع جمع آوری و تحلیل شده است . در پی این پژوهش با توجه به دسته بندی ارائه شده برای انواع فرهنگ سیاسی از سوی الموند و وربا در سه دسته کلی مشارکتی ، تبعی ، و محدود می توان با ارائه خصوصیات آنها و قیاس با شاخص های ارائه شده از سوی بانک جهانی برای حکمرانی خوب یعنی : 1- مشارکت ؛ 2- حاکمیت قانون ؛ 3- شفافیت ؛ 4- پاسخگویی ؛ 5- شکل گیری وفاق عمومی ؛ 6- عدالت ؛ 7- اثر بخشی و 8-مسئولیت پذیری می توان به این نتیجه دست یافت که فرهنگ سیاسی مشارکتی ، با توجه به تعاریف و ویژگی هایی که دارد ، به عنوان نوع مترقی فرهنگ سیاسی با توجه به جامعه پذیری سیاسی ایجاد شده در آن و همچنین توانایی هایی که برای ایجاد و پذیرش الگوی حکمرانی خوب دارد ، می تواند به عنوان زمینه ساز و بستری مناسب ،عاملی مهم و تاثیر گذار برای نیل به این مهم تلقی گردد .

سیاست مبتنی بر دوستی از مباحث ریشه دار در علوم سیاسی محسوب می شود. بین دوستی و سیاست همواره پیوند عمیقی برقرار بوده است و بسیاری از اندیشمندان سیاسی ایران انسان ها را به رعایت اخلاق در سیاست، اعتدال و سیاست دوستی در جامعه توصیه کرده اند. در این پژوهش تلاش داریم با بررسی آراء خواجه نظام الملک توسی و خواجه نصیرالدین توسی مولفه های دوستی که شاکله اصلی ذهن این دو اندیشمند فرزانه را تشکیل می دهند، در دو اثر ماندگار آن ها (سیاست نامه و اخلاق ناصری) به مداقه بگذاریم. همچنین رویکرد عملگرایانه این دو سیاستمدار ایرانی را در مواجهه با اقوام بیگانه (مغولان و ترکان سلجوقی) را بررسی می کنیم.

انقلاب اسلامی ایران سرآغاز فصل نوینی از مردم سالاری با اصالت دینی در جهان کنونی است. چنین سازوکاری برخاسته از ماهیتت و آرمتان هتای انقتلاب اسلامی ایران است. امام خمینی )ره( از معدود متفکران اسلامی معاصر است که با طرح نظریه های خویش در زمینه های گوناگون مخصوصا جامعه ، موجب تحولات فزاینده ای در آن شده است. در این پژوهش با روش تحقیق ، توصیفی تحلیل محتوا به بررسی مولفه های عمتده جامعته شتناختی از منظتر امتام - خمینی )ره( که باعث حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران شده است ؛ پرداخته ایم. بدون شک یکی از عمده تترین مللفته هتای کتاربردی در اندیشته جامعته شناختی حضرت امام )ره( که می تواند الگوی مناسب برای حفظ و نگهداری هر حکومت مردمی در جهان باشد ؛ گسترش مشارکت سیاسی مردم در اعمتا مختلف حاکمیت است. واگذاری حداکثری امور به مردم و مشارکت گسترده آنان یکی از تجربه های موفق بشری است کته امتام خمینتی )ره( بته آن تاکیتد فراوان داشته اند. گسترش مشارکت مورد نظر امام خمینی)ره( تنها به مشارکت در انتخابات و رای دادن خلاصه نمی شود. مبانی و اصولی کته حضترت امتام خمینی)ره( برای گسترش مشارکت مردم بیان می کنند بر گرفته از گفتمان دینی و انقلابی ایشان است. بین حفظ نظام و گستترش مشتارکت متردم رابطته ی مستقیمی برقرار است که هر مقدار گسترش مشارکت مردم افزایش پیدا کند به همان میزان تعلق خاطر برای سرنوشت مشترک بین آحتاد متردم و در نتیجته پایداری و قوام نظام افزایش می یابد. اگر اصو و مبانی مطرح شده توسط امام خمینی )ره( همواره به درستتی رعایتت و اجترا شتود چشتم انتداز گستترش مشارکت در آینده ایران نه تنها موجب حفظ نظام بلکه موجب توسعه ی سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در تمام زمینه ها خواهد شد که این مستلله خود نوید بخش تبدیل شدن ایران اسلامی به یک کشور قدرتمند ، مدرن و صنعتی است. حفظ نظام ، حفظ راه و خط امام خمینی )ره( است که بدون حفتظ راه وخط امام خمینی)ره( قطعا نمی توان مدعی فراهم نمودن زمینه ظهور حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج الشریف و یا تحقق استلام نتاب محمدی بود. کلمات کلیدی: امام خمینی )ره( ، مللفه های جامعه شناختی ، حفظ نظام ، جمهوری اسلامی ، گسترش مشارکت مردم .