عبارت سرمایه اجتماعی «واژه ای است کهن دارای ریشه و باور فرهنگی، از سویی گفتمانی است جدید بر پایه ارزشهای اجتماعی و تأثیر آن در جامعه و تعامل گروههای اجتماعی که در چند دهه اخیر مورد مطالعه دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته و علمی تبیین شده است. سودمندی مطالعات جامعه شناسان برای دانشمندان علم اقتصاد و سپس نظریه پردازان علوم سیاسی موجب گردید که این مفهوم وارد اقتصاد و علم سیاست گردد. «سرمایه» در علم اقتصاد مبین اعتباری است که دارای مالک شخصی، تعاونی و یا ملی است ولی «سرمایه اجتماعی» در علم سیاست فاقد مالکیت شخصی است. اعتماد و اعتباری است که به جامعه تعلق داشته و همه افراد، گروههای ذیربط از آن ارزشها بهره می گیرند و چون در تعامل بین افراد، گروهها و جامعه کاربرد دارد، لذا قابل بررسی در علم سیاست می باشد. این پژوهشگر در پی مطالعه و بررسی پایه ها، ابعاد، مولفه ها، تأثیر و تأثر سرمایه اجتماعی بر گروهها و جامعه و تکامل آن به شکل و ساختار اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت مذهبی، انسجام اجتماعی و در نتیجه همبستگی و پیوندهای اجتماعی است که ممکن است به توسعه سیاسی منتهی گردد.انقلاب اسلامی در عین حال برخی از مولفه های سرمایه اجتماعی را در قبل از انقلاب کم رنگ کرده توانسته است خود به بازتولید سرمایه اجتماعی دست بزند که مبتنی بر ارکان معرفتی و اجتماعی (استقلال،آزادی،جمهوریت،اسلامیت،قانون اساسی،نهادهای انقلابی) انقلاب اسلامی است.در این تحقیق به دنبال این هستیم که ببینیم،انقلاب اسلامی چگونه موجب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران(1358 – 68) شده است. دیدگاه این پژوهشگر مطالعه مولفه های بالا از زاویه و نگاه انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی (ره) و استمرار انقلاب در زمان کنونی است. تعامل سرمایه اجتماعی و انقلاب اسلامی گفتمانی است که با توجه به نو بودن مفهوم، بررسی و مطالعه آن در ایران، به ویژه با عنایت بازتاب آن در نهضت های شمال آفریقا و غرب آسیا، ضروری به نظر می رسد.این پژوهش از حیث روش، کار بر روی ساختارهای کیفی و تفسیری را مد نظر دارد و با توجه به روش کیفی سعی شد با رویکرد توصیفی تحلیلی در سطح میان برد و متوسط تحولات سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران(1358 - 68) بررسی گردد.

انرژی در عصر کنونی یک منبع استراتژیک بوده و در سیاست های منطقه ای و استراتژی های جهان، عاملی اثرگذار محسوب می شود انرژی و مسائل آن، یکی از موارد اساسی ومهم در مباحث اتحادیه اروپایی به شمار رفته و این اتحادیه با سه دغدغه و چالش عمده در حوزه انرژی روبرو بوده است که همانا عبارتند: از امنیت در تامین انرژی مورد نیاز و دسترسی مطمئن به منابع عرضه، تغیییرات آب وهوایی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی و اصل رقابت در بازار انرژی،از جمله برجسته ترین نگرانی ها در اتحادیه اروپایی، دورنمای تامین و انتقال انرژی به شریان های حیاتی صنعت و اقتصاد اروپا است. وجود واقعیت هایی نظیر: رشد روند مصرف انرژی و به تبع آن افزایش میزان وابستگی اتحادیه به واردات سوخت های فسیلی به ویژه گاز، نیاز نود تا صد درصدی برخی از اعضای اتحادیه اروپایی به واردات گاز مصرفی خود از روسیه ،پیش بینی افزایش چشمگیر تقاضای گاز طبیعی در اروپا و در برابر،کاهش تولید داخلی کشورهای اروپایی و به تبع آن، افزایش حجم واردات این کشورها،همگی موجبات نگرانی اتحادیه اروپایی در زمینه تامین انرژی و امنیت عرضه آن را فراهم نموده و از وابستگی شدید اتحادیه اروپایی به واردات انرژی حکایت دارد. یک چنین وابستگی قابل توجهی، فکر اتحادیه اروپایی را معطوف به سمت سیاست گزاری های کلان، مشترک و بلند مدت، برای کاهش مخاطرات و چالش های امنیت انرژی نموده است. نگرانی اتحادیه اروپایی از هژمونی اقتصادی و سیاسی روسیه بر منابع انرژی در منطقه آسیای میانه و قفقاز و نیز تلاش این اتحادیه به عنوان مصرف کنندگان گاز روسیه برای مصون ماندن از استفاده ابزاری این کشور از اهرم مذکور در قبال کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، موجب گردیده که این اتحادیه به دنبال متنوع نمودن مسیرهای انتقال انرژی و گاز مورد نیاز خود بر آید. در این راستا،پروژه ناباکو که یکی از پروژه های اتحادیه اروپایی در بحث متنوع سازی عرضه کنندگان گاز به کشورهای عضو این اتحادیه است در چارچوب همین گفتمان معنا می یابد.با توجه به توانمندی های بالقوه و انکار ناپذیر ایران، نظیر برخورداری از منابع عظیم انرژی در هر دو بخش نفت و گاز و پایگاه های مناسب صادراتی و از آن مهمتر، به لحاظ موقعیت ژئوپلتیکی خاص آن در اتصال دو منبع اصلی نفت و گاز جهان یعنی خلیج فارس و دریای خزر، و نیز نقش انکارناپذیر آن در زمینه حفظ و تامین امنیت یکی از حساس ترین آبراه های بین المللی خلیج فارس و تنگه هرمز، این کشور می تواند گزینه بسیار خوبی برای صدور گاز به اروپا باشد. اما ملاحظات سیاسی حاکم بر روابط اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران،تاکنون مانع از نقش آفرینی کشورمان در پروژه مذکور شده است.

نفت از اوایل قرن گذشته همواره به عنوای یک کالای راهبردی مطرح بوده است و امروزه نیز یکی از مولفه‏های‏ تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت به شمار می‏آید.بررسی وضعیت جهانی انرژی حاکی از آن است که نفت همچنان‏ جایگاه خود را به عنوان مهم‏ترین حامل انرژی حفظ خواهد کرد. منطقه‏ی خاور میانه با دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز همواره نقشی کلیدی در تحولات بازار جهانی انرژی ایفا نموده‏ و عاملی تعیین‏کننده در شکل‏دهی به چالش‏های سیاسی و رقابت قدرت‏های فرا منطقه‏ای به ویژه ایالات متحده‏ آمریکا بوده است.درواقع مساله‏ی تامین امنیت انرژی همواره به عنوان یکی از اولویت‏های حاکم بر سیاست خارجی‏ آمریکا در منطقه خاور میانه مطرح بوده است، به گونه‏ای که تاثیر آن را می‏توان در رفتار عملی آمریکا در اشغال عراق‏ و نحوه‏ی تعامل واشنگتن با کشورهای نفت‏خیز منطقه مشاهده کرد. به دنبال وقوع جنگ و اشغال عراق به دست نیروهای آمریکایی در سال 2003 در شرایطی که عراق با دارا بودن تولید روزانه 2.5 میلیون بشکه در روز یکی از مهمترین تولیدکنندگان نفت در منطقه خلیج فارس محسوب می شد ، صنعت و تاسیسات نفت این کشور با خسارت جبران ناپذیری مواجه شد. هم اکنون پس از نزدیک به یک دهه که از اشغال نظامی عراق می گذرد به نظر می رسد که دولت عراق با هماهنگی و حمایت ایالات متحده و کشورها و شرکت های نفتی بزرگ جهان سیاست های جدیدی را در جهت توسعه بخش نفت تدوین کرده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش و جایگاه درآمدهای نفتی در توسعه کشور عراق پس از حمله 2003 آمریکا است. بعد از اشاره به تاریخچه نفت و اهمیت آن به بررسی وضعیت صنعت نفت عراق پیش و پس از حمله آمریکا می پردازیم و از این طریق روند توسعه این کشور را بررسی می کنیم.

جهان امروز بیش از هر زمان دیگری، محتاج انرژی های طبیعی تجدید ناپذیر است، بر این مبنا کشورهای بهره مند از منابع سوخت طبیعی در ساختار دنیای آینده از جایگاه ویژه ای بر خوردار خواهند بود و نقش تعیین کننده ای در کنش های جهان ایفا خواهند کرد. در این راستا خلیج فارس به عنوان محور معادلات ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک در ساختار اقتصادی جهان و اصلی ترین منبع عظیم انرژی، به ویژه نفت و گاز مورد توجه است. در این زمینه منابع مشترک نفتی و گازی کشورهای حوزه خلیج فارس از اصلی ترین مورادی است که منافع کشورهای این حوزه و در راس آن جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قدرت برتر خلیج فارس تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش ضمن بررسی تعامل ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه منابع مشترک نفتی و گازی این مساله مورد تاکید قرار گرفته است که حوزه های نفتی و گازی مشترک می تواند با ایجاد جو تفاهم و جلب اعتماد متقابل و تداوم همکاریهای اقتصای و فنی بستر مشارکت کشورهای منطقه در راستای صیانت و بهره برداری هر چه بهتر از میادین را مهیا نموده و روند ایجاد همگرایی و کاهش اختلافات سیاسی و برقراری ثبات و امنیت را بین کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم کرده و تامین کننده منافع همگان باشد.

کشور افغانستان بدلیل موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود همواره مورد طمع قدرتهای زمان خود بوده است و به ویژه در دوران جنگ سرد و رقابتهای دو قدرت بزرگ آن زمان به اشغال شوروی سوسیالیستی درآمد این تحقیق عوامل تأثیر گذار بر فضای امنیت افغانستان را در دوران پس از 11 سپتامبر 2001 به دو دسته تقسیم نموده است. الف: عوامل داخلی از قبیل ضعف نهادهای امنیتی، درگیری های قومی، موزاییکی بودن جامعه افغان، کشت خشخاش، وجود طالبان و القاعده در افغانستان است. ب: عوامل خارجی دخیل در موضوع بحران امنیت در افغانستان را می توان نقش دولتهای منطقه ای و فرا منطقه ای در سیاست افغانستان دانست. از میان دولتهای منطقه ای تأثیرگذار، پاکستان نقش بیشتری دارد و دولتهای فرامنطقه ای آمریکا، عربستان می توان نام برد. البته روسیه، هند، چین، اتحادیه اروپا و ژاپن هرکدام به نسبت نقش خود در افغانستان و فضای سیاسی و امنیتی آن تأثیرگذار می باشند.

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج بدست آمده): از زمان کشف نفت و تبدیل آن به منبع درآمد کشورهای نفت خیز، تاثیر این درآمدها بر ساختارهای حکومتی کشورهای برخوردار از این ماده استراتژیک همواره مورد توجه بوده است.دیدگاه های متفاوتی در خصوص تاثیرات احتمالی درآمدهای نفتی بر امنیت ملی کشورها مطرح شده که هر کدام از زاویه ای خاص به موضوع نگریسته اند. هدف این پایان نامه، بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر امنیت کشور کویت در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی است. البته از آنجایی که بسیاری از کشورهای منطقه خلیج فارس همانند کویت، در ادره کشورهای خود متکی بر درآمدهای نفتی هستند، لذا شناخت نقش نفت در امنیت ملی یکی از این کشورها می تواند راهنمای مناسبی برای تحلیل سایر کشورها باشد. به منظور بررسی و تحلیل موضوع پیش رو، چهارچوب تحلیلی« امنیت مشارکتی» در قالب رویکرد نوواقع گرایی مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان و پس از بررسی مولفه های موثر بر امنیت ملی و ارتباط آنها با درآمدهای ملی ناشی از فروش نفت به این نتیجه رسیدیم که این درآمدها و چگونگی بهره گیری از آنها در مسیر توسعه، نقشی به سزا در تامین امنیت ملی کویت ایفا کرده و این کشور را قادر ساخته تا با انجام اصلاحات، به شکل تدریجی از یک کشور با خصوصیات اقتصاد رانتیری صرف خارج شود و در پی دست یابی به ثبات پایدار باشد.

چکیده تحقیق حاضر در خصوص نقش ساختار سیاسی اوکراین در روند توسعه اقتصادی این کشور با تاکید بر سیاست خارجی آن می باشد که موضوع مذکور تحت همین عنوان پس از فروپاشی شوروی تا سال 2011 میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت موضوع بیشتر به ماهیت بیان چگونگی عملکرد دولت ها در بهره برداری از فرصت ها و تاثیر آنها بر توسعه اقتصادی کشور برمی گردد. با نگاهی به وضعیت موجود جهان در می یابیم که چندان تناسبی بین جایگاه اقتصادی کشورها و امکانات ژئواکانومیکی آنها وجود ندارد. صرف نظر از وقایع طبیعی و اتفاقات قهری، در یک نگاه تاریخی در می بابیم که عموما مولفه کارایی دولت ها و نظام حکومتی در کشور با ترفیع و تنزل جایگاه اقتصادی آن کشور همراه بوده است. از سوی دیگر توسعه اقتصادی، ساختار سیاسی متناسب خود را می طلبد. بعبارتی دولت ها توسعه گرا برای تحقق اهداف خود باید از ویژگی های لازم در ابعاد داخلی و سیاست خارجی برخوردار باشند. محور اصلی موضوع پاسخ به این سوال اصلی بود که ساختار سیاسی اوکراین چه نقشی در روند توسعه اقتصادی این کشور داشته است؟ برای پاسخ با استفاده از روش های گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای، میدانی، توصیفی و تحلیلی ، مطالب تحقیق در چهار فصل جمع بندی شده است. بدین طریق که پس از طرح تحقیق، مباحث مربوط به توسعه از جمله اصول، شاخص ها و استراتژی های توسعه و نیز ویژگیهای دولت های توسعه گرا بیان شده است سپس در فصل سوم به شناخت اوکراین ( امکانات، فرصت های توسعه ای، ساختار سیاسی و اقتصادی آن) اختصاص داده شده است. در فصل چهارم ضمن بررسی عملکرد ساختار سیاسی این کشور در ابعاد داخلی و سیاست خارجی در بهره برداری از فرصت های توسعه ای، دستاوردهای نظام حکومتی و شاخص های توسعه ای این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه اخذ شده است که ساختار سیاسی اوکراین اقدامات موثری بخصوص در بعد سیاست خارجی که بر اساس تعامل و نگاه مثبت به روابط خارجی بوده است، در خصوص ایجاد بسترهای توسعه اقتصادی این کشور بعمل آورده است.

پیشرفت دانش بشری، تعریف مرزهای جغرافیایی را از خطِ روی نقشه حذف و آن را وارد فضای جدیدی کرد. در این فضا ذهن-ها و افکار به هم نزدیک شد و اخبار و اطلاعات در قالبی متفاوت به خودنمایی پرداختند. سرعت انتقال و دانش تکنولوژی-ها و عبور از مرزهای جغرافیایی، منشاء تحولات و رخدادهای بزرگی شد و جوامع هر کدام با الهام از دانش جدید، حرکتی نو را آغاز کردند که ثمره ی آن خلق تحولات جدید وافکاری نو متناسب با جامعه امروزین شده است. یکی از اثرگذارترین این تحولات مربوط به قدرت رسانه ایی و نقش آن در مقابله با قدرت نرم دشمن و تغییرات سیاسی ـ اجتماعی و حتی اقتصادی و نظامی و آثار به جای مانده از آن است. شکل ابتدایی قدرت رسانه ای در قالب نشر روزنامه و پیشرفته آن استفاده از قدرت های ماهواره ای برای تکمیل قدرت رسانه ای است. در گذشته ی نه چندان دور روزنامه ها با حضور در عرصه سیاست تحول فکری در جوامع را آغاز نموده و در ادامه با ورود رادیو و تلویزیون و سپس ماهواره و اینترنت، قدرت رهبریِ فکری، از آنِ کسی گردید که بهتر و بیشتر این توان را مورد استفاده قرار داده است. اگر چه کشورهای قدرتمند و مطرح دنیا به واسطه سرمایه-گذاری در امور دانش و تکنولوژی در صحنه رقابت با دیگران موفق تر بوده و عرصه را به نفع خود تغییر داده اند، امّا این دلیل موفقیت همیشگی و ماندنی نخواهد بود. قدرت در عصر اطلاعات از آن کسی است که توان استفاده بهتر از این تکنولوژی را در حوزه خودی و حتی خارجی داشته باشد. اگرچه دانش اولیه از آن تولیدکنندگان آن بوده، امّا نحوه بهره گیری و شکل استفاده می-تواند در جـوامع مختلف مـورد استفاده قـرار گرفته و با مدیریت ابزاری بر آن زشت و زیبا، بد و خوب و یا بینابین آن-ها را به نمایش بگذارد. به هر حال استفاده از رسانه ها همواره نگاه منفی ندارد، می تواند از زوایای مثبت از جمله انتقال افکار و دانش بشری برای کمال انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین یکی از زوایای مهمی است که می تواند در استفاده از قدرت رسانه ای مورد توجه علاقمندان و حتی سیاستمداران و نخبگان قرار گیرد، نگاه مثبت به این قدرت است. همان طور که رسانه می تواند تحول فکری در جهت خواست مخالفان حکومتی ایجاد کند، رسانه می تواند این تحول را برای حفظ منافع حکومتی و از طریق جلب توجه افکار عمومی نیز به کار گیرد. از این رو تمیز قایل شدن بین این دو بحث و نگاه به توانایی آن یکی از نکات برجسته ای است که می-تواند زوایای مهم و ابهام برانگیز در جامعه انسانی را روشن سازد.

ساختار امنیتی عراق در دوران صدام دچار تحولات اساسی گشت؛که می توان به گسترش ارتش از نظر کمی و کیفی همچنین استفاده از سلاح های شرقی و غربی در آن اشاره کرد؛صدام سعی کرد که مشکلات ژئوپولیتیکی عراق را به جای استفاده از روشهای دیپلماتیک و تعامل با همسایگان از طریق نظامی و قوه قهریه حل کند و در این راستا به کشورهای ایران و کویت حمله کرد.علاوه بر این با استفاده از سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی و ارتش ، مخالفین داخلی را به شدت سرکوب کرد؛ این گسترش چشمگیر ارتش و سرکوب داخلی منجر به بقای صدام نشد و در نهایت با حمله آمریکا در سال 2003 میلادی ساقط شد. در دوره پس از سقوط صدام ، آمریکاییها به دنبال آرام سازی و تسلط کامل بر عراق بودند در گامهای اولیه ارتش بعث را منحل کردند ولی پس از مدتی خود به احیای ساختارهای نظامی امنیتی عراق پرداختند و ارتش و پلیس جدید عراق را بنیان نهادند.تفاوت عمده ی قوای عراق جدید با دوره قبل در این بود که به جای نگاه به بیرون از مرزها اولویت اصلی آنان تسط بر اوضاع داخل و مبارزه با تروریسم بود. در کنار ارتش عراق ، قوای نظامی دیگری نظیر نیروهای پیش مرگ، جیش المهدی و شوراهای بیداری نیز وجود دارند که خود این جریانات گاهاً می توانند مخل امنیت عراق باشند. عراق جدید با چالشهای جدی از جمله مسائل قومی ، مذهبی ،ژئوپولیتیکی ، اقتصادی ،جدایی طلبی، تروریسم و نیروهای شبه نظامی متعلق به احزاب و قومیت ها روبرو است و در نهایت عراق در صورت تسلط بر اوضاع کنونی جهت رفع مشکل ژئوپولیتیکی خود می تواند به حسن رابطه و تعامل به جای نزاع و درگیری به عنوان راه حل غلبه بر این مشکل جهت صدور نفت و واردات توجه خاص داشته باشد.

چکیده: با فروپاشی نظام دو قطبی و از بین رفتن یکی از پایه های این نظام، ایالات متحده توانست خود را در جهان به صورت یک قدرت بلامنازع درآورد. اما در این بین ظهور قدرت های جهانی جدیدی نظیر اتحادیه اروپا به صورت رقیبی جدید در برابر قدرت یک جانبه گرایی امریکا در آمدند. ضمنا از آنجائی که امریکا سعی دارد توفق و برتری خود را همواره حفظ نماید به دنبال کنترل عرضه انرژی است تا از این طریق دیگر رقبای خود به ویژه اتحادیه اروپا را تحت لوای خود قرار دهد و بدین سبب برتری خود را در جهان ثبات ببخشد. اما در مقابل اتحادیه اروپا نیز به دنبال آن بود تا از طریق نقش آفرینی بیش تر در منطقه خاورمیانه دستیابی بر منابع نفتی و گازی این منطقه را بر خود آسان کند. بنابراین با اتخاذ سیاست هایی در جهت دستیابی به منابع خاورمیانه، به رقابت با امریکا پرداخت. در این پژوهش سعی شده با نگاهی واقع گرایانه و نئوواقع گرایانه به موضوع نگاه شود. با بررسی سیاست های اتحادیه اروپا، هم سیاست های اعلانی که در پیمان ها و منشور انرژی و بیانه های مرتبط با آن مشاهده می شود و هم در سیاست های اعمالی نظیر توافق های تجاری و ... و همچنین واکنش های مقابل به مثل نظیر پیمان ماستریخت، قانون ضد داماتو و بیانیه مخالفت با جنگ 2003 و ... همگی نشان از رقابتی نامحسوس در بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده دارد اما باید افزود اتحادیه به دلیل نداشتن سیاست خارجی واحد، نتوانسته چشم انداز زیبایی از خود به نمایش بگذارد اما بعضا به خاطر برخی خطوط قرمز مشترک (حقوق بشر، تروریسم، دستیابی به سلاح های کشتار جمعی) و هم چنین عدم توانایی نظامی به همکاری با امریکا پرداخته اما در عین حال، در لوای همکاری همان روش اصلی خود یعنی رقابت را نیز دنبال می نماید اما در این بین ایالات متحده نیز در استراتژی خود این امر را دنبال می کند که باید از ظهور هر ملت و یا متحدی در راستای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ جهانی جلوگیری کند.

با وجود اینکه سواحل عربستان سعودی در کنار دریای سرخ طویل تر از سواحل آن کشور در کنار خلیج فارس است . با این حال این کشور جزو کشورهای خلیج فارس محسوب می شود . عمان نیز خازج از منطقه خلیج فارس است . اما تنها به خاطر بخش برونگان بسیار کوچک واقع در سواحل جنوبی تنگه هرمز جزو کشورهای منطقه مذکور محسوب می شود . اما به طور مشخص چهار کشور کوچک کویت ، قطر ، بحرین و امارات متحده عربی کشورهای منطقه خلیج فارس نامیده می شوند . این چهار کشور در گذشته تحت الحمایه بریتانیا بودند . کویت در سال 1961 به طور کامل مستقل شد و سه کشور دیگر در سال 1971 موفق به کسب این مهم شدند . امارات متحده عربی از اتحادیه شیخ نشین در گذشته با عنوان «امارات متصالحه»یا «متصالحه عمان» شناخته می شدند . این شیخ نشین ها در سال 1853 یک قرارداد صلح دریانوردی با بریتانیا امضا کردند . در سال 1952 بریتانیا به عنوان قدرت محافظ عمان و ابوظبی با عربستان سعودی بر سر واحه «بوریمی» درگیر شد. عربستان پس از طرح ادعای مالکیت بر این واحه واقع در مرز میان دو کشور آن را اشغال کرد و پس از یک درگیری طولانی در سال 1955 از آن خارج شد. تا سال 1966 یک منطقه بی طرف میان عربستان سعودی و کویت قرار داشت که به طور مشترک اداره می شد . سپس آنها منطقه را میان خود تقسیم کردند ، اما پس از تقسیم نیز درآمد حاصله از نفت منطقه را به صورت مشترک مورد استفاده قرار دادند. اختلاف ارضی قدیمی در منطقه میان بحرین و بر سر مجمع الجزایر «هوار» وجود دارد که منجر به تنش میان دو کشور در سال 1996 شد . کلید واژگان : خلیج فارس، جزایرسه گاتنه، ایران وتنگه هرمز، امارات متحده عربی

چکیده : با توجه به نظام منطقه ای خلیج فارس و اهمیت راهبردی این منطقه از نظرامنیت جهت صدور منابع عظیم انرژی به اروپا و امریکا و همچنین حضور امریکا در منطقه خلیج فارس و خریدهای کلان تسلیحاتی کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات ،قطر وعربستان سعودی،این تحقیق تحت عنوان استراتژی امریکادر رقابت تسلیحاتی کشورهای حوزه ی خلیج فارس در دهه ی اخیربا تأکید بر روابط آن دولت بادولتهای امارات، قطروعربستان سعودی به انجام رسیده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا رقابت تسلیحاتی کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه در امارات ،قطر و عربستان سعودی از استراتژی حضورامریکا درمنطقه متأثر است؟ تبلیغات امریکادرجهت بزرگ نمایی فعالیت هسته ای ایران و خطرناک بودن ایران هسته ای برروندخریدهای تسلیحاتی افزوده است تابدانجاکه سیاست ایران هراسی امریکاتوانسته سران کشورهای عربی را متقاعد به تجهیز نمودن خود با انواع سلاحهای نظامی بنماید.همچنین سود سرشار اقتصادی ناشی از فروش سلاح به کشورهای عربی از سوی دولتمردان امریکایی این سیاست را تسریع نموده است . رانتی بودن دولتها از محل فروش نفت و گاز و عدم مشروعیت دولتمردان این کشورها همچنین چالش امنیت در منطقه ی خلیج فارس از دلایل دیگر خریدهای کلان تسلیحاتی بوده است. حال به نظر میرسد با توجه به استراتژی امریکا در منطقه به بهانه تأمین امنیت و سیاست ایران هراسی، رقابت تسلیحاتی در بین کشورهای امارات ،قطر و عربستان شدت یافته است. با توجه به حجم خرید های تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس، پیدایش جنگ سوم خلیج فارس با کارگردانی امریکا بعید به نظر نمی رسد و احتمال آن می رود تا با جنگی که بتوان این سلاح ها را مصرف نمود روبه رو باشیم. ایجادروابط دوستانه باکشورهای منطقه وآگاه سازی دولتمردان از استراتژی امریکا در منطقه و شفاف سازی برنامه ی هسته ای ومعطوف نمودن دیدگاه سیاستمداران منطقه و جوامع بین المللی به رژیم صهیونیستی و عواقب ضراتخانه های پنهان این کشور می تواند از حجم خرید سلاح های منطقه کاسته ودر جهت خلع سلاح همگانی گام برداشته تا بتوان از بروز جنگ سوم خلیج فارس جلوگیری نمود.

در جهان امروز انرژی یکی از محورهای اصلی توسعه و موتور محرک پیشرفت جوامع بشری به شمار می رود به همین دلیل از اهمیت راهبردی در روابط میان کشورها برخوردار است. به بیان دیگر عامل های انرژی در حال حاضر به پایه قدرت و ثروت جهانی تبدیل شده و نقش اساسی در تعیین جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی ایفا می کند. بدیهی است منابع مشترک نفتی و گازی که بین بعضی از کشورها وجود دارد سبب همگرایی، ایجاد پیوند میان کشورهای تولید کننده، انتقال دهنده و حتی مصرف کننده می گردد. از جمله کشورهای که دارای چنین خصوصیات می باشند و موضوع این پژوهش را پوشش می دهند کشورهای ایران و ترکمنستان می باشند که با بهره گیری از این منابع، مناسبات گسترده و مستحکم منطقه ای را ایفا نموده اند از این رو پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن دو متغییر عامل انرژی شامل منابع مشترک نفتی و گازی و همکاری متقابل با در نظر گرفتن مولفه های ترانزیت عامل انرژی به خصوص از طریق خط لوله و پشتوانه های تکنولوژیک مالی به بررسی گسترش روابط این دو کشور می پردازد. حال این پرسش مطرح می شود منابع مشترک نفتی و گازی در گسترش روابط ایران و ترکمنستان چه تاثیری دارد؟ وبا در نظر گرفتن فرض تاثیر مثبت منابع نفتی وگازی بر روابط ایران و ترکمنستان سعی شده است به سوال ذکر شده در بالا پاسخ داده شود.

ظهور عراق جدیددر بخش صنعت نفت می تواند برای ایران فرصت هایی هم ایجاد کند،اما استفاده از فرصت ها و خصوصاً فرصت های خارجی نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و برخورد منسجم وپیگیرانه ونیز همکاری تنگاتنگ دستگاه های نفت ودیپلماسی است وبدون آن فرصت ها از دست می رود.از این رو جمهوری اسلامی ایران می بایست با تحلیل دقیق موقعیت موجود وبا توجه به پیش بینی های کار گشا نسبت به آینده در صدد ایجاد ائتلاف جدی با کشور عراق برآمده وضمن تلاش برای حفظ سهم وثروت خویش در مخازن مشترک در راستای تبدیل تهدید های احتمالی به فرصت های جدید برآید وبا ایجاد همکاری مشترک زمینه قدرتمندی هردو کشور را در عرصه های سیاسی واقتصادی فراهم آورد.همچنین با توجه به اطلاعات گرداوری شده در این پژوهش فرضیه تحقیق به اثبات رسیده است.این تحقیق برای تبیین مسئله بالا بر این فرض استواراست،سیاست نفتی عراق مبتنی بر بهره برداری از سرمایه وتکنولوژی غربی وافزایش تولید سبب میگرددکه این کشور بخشی از بازارهای جهانی نفت ایران را تصاحب ودر مقام دومین کشور های صادر کننده نفت مطرح گردد.