یکی از مسائل فقهی در باب عبادات مسئله حج است و حج از جمله عباداتی است که به صورت دسته جمعی، در زمان معین و مکان های ویژه انجام می شود که همواره پرسش های نوینی را فرا روی فقیهان و فقه پژوهان نهاده است و آنچه امروز در پژوهش ها و استنباط های فقهی حج بیش از گذشته خود را می نماید دشواری های جدی که در برخورد با واقعیت ها به وجود می آید که حکم آن را باید از طریق تغییر، تعمیم، تخصیص در منابع فقهی به دست آورد. از آن به عنوان مسائل مستحدثه یاد می شود. این سوالات مطرح است که مسائل مستحدثه چیست؟ مسائل مستحدثه در کدامیک از ارکان حج وجود دارد؟ آیا طواف محدوده ای دارد؟ آیا قربانی را می توان در خارج از منی انجام داد؟ آیا اصابت سنگ ها به ستون ها در رمی جمرات شرط است؟ که در این رساله به بررسی این احکام پرداخته شده است و مطالب آن در 6 فصل تنظیم شده است.در فصل اول به بیان کلیات، در فصل دوم محدوده طواف و در فصل سوم سعی بین صفا و مروه، در فصل چهارم قربانی و در فصل پنجم رمی جمرات و در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است. کلید واژه: حج، مستحدثه، احکام فقهی

بررسی سبب به معنای امری که زمینه تأثیر علت را فراهم می کند و مستقیماً و فی نفسه موجب جنایت یا خسارت نمی شود موضوع اصلی پایان نامه حاضر است. در قوانین و مقررات جزایی کشورمان موارد متعددی وجود دارد که مسئولیت کیفری اشخاص بر مبنای سببیت در جنایت مورد حکم قرار گرفته است و با توجه به ابتنای نظام حقوقی براساس مبنای عرفی متخذ از سایر نظامهای حقوقی در باب مسئولیت کیفری اسباب در قتل، مقررات قانون مجازات عمومی، براساس تئوریهای مسئولیت کیفری طراحی شده بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مواد 334 تا 366 به بحث سبب و تفکیک آن از مباشر اختصاص دارد. در این میان از بین تئوریهای مختلف حقوقی و فقهی که در خصوص مسئولیت اسباب وجود دارد براساس صدر ماده 364 قانون مجازات اسلامی با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه در صورت اجتماع اسباب متعدد و تساوی آنها در عدوان سببی ضامن است که تأثیر کار وی قبل از تأثیر اسباب دیگر باشد و در مواردی که فقط برخی از اسباب وقوع جنایت عدوانی باشند، سببی که هیچ گونه تعدی و تفریط نداشته است ضامن نبوده و مسئولیت جزایی تنها بر سبب متعددی تحمیل می گردد. به طور کلی چون در باب ضمانات و اسباب ضمان، دیه اولاً دیه ذمه مباشر مستقر خواهد شد. در باب اجتماع سبب و مباشر هم؛ در صورتی سبب ضامن است که اقوی از مباشر باشد. بنابراین در صورت تساوی سبب و مباشر، باز هم مباشر ضامن دیه است. همچنین اگر چند نفر در ایجاد سبب منجر به قتل با یکدیگر مشارکت نمایند، مانند آن که، با یکدیگر سنگی را در کنار چاهی قرار دهند و براثر برخورد مجنی علیه به آن و سقوط در چاه مجنی علیه بمیرد، در این صورت همه اسباب ضامن خواهند بود. به همین ترتیب، اگر دو نفر با انجام اعمال جداگانه، ایجاد سبب واحدی را موجب شوند که منجر به جنایت گردد، هر دو ضامن می باشند. در مواردی که سبب واحدی برای جنایت وجود دارد مشکل خاصی در خصوص تعیین شخص مسئول وجود ندارد. مسأله زمانی مطرح می شود که دو یا چند سبب در وقوع جنایت با هم اجتماع کنند. در چنین حالتی تعیین و تشخیص سبب مسئول که می بایست مسئولیت کیفری را بر آن تحمیل نمود، امر دشواری است که در این رساله پیشنهاداتی در باب آن مطرح شده است .

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است ، که هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر مدیون باشند و به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آنها فرق نمی کنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا اشیاء مثلی یا همجنس است که به مقدار متساوی با یکدیگر به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می شوند ؛ با توجه به مفاد این تعریف در می یابیم که تهاتر دارای اقسامی است که عبارتند از : قانونی یا قهری ، قراردادی یا اختیاری و قضایی است ؛ فقها و حقوقدانان علاوه بر این اقسام ، قسم دیگری را برای تهاتر قائل شده اند و آن تهاتر ایقاعی است ؛ با محقق شدن تهاتر ، طلبکار به حق خود می رسد چرا که تهاتر در حکم تأدیه دین و ایفای تعهد است ؛ قانون مدنی فرانسه اساس اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین فصل مربوط به سقوط تعهدات است ، سپس با احکام و قواعد فقهی تطبیق داده شده است ولی از تهاتر به عنوان سبب سقوط دیون و شرایط آن در ابواب مختلف فقهی یاد شده و از آن به کلمه "تقاص" و در مواردی به "تهاتر" و یا "تهاتر قهری" تعبیر گردیده است

چکیده مجازات های تعزیری، نشان دهنده ی انعطاف پذیر بودن نظام جزایی اسلام در برابر شرایط مختلف جرم و مجرمان می باشد. نتایج بررسی و تحقیق آیات و روایات نشان می دهد که حاکم می تواند جنبه حق اللهی مجازات های تعزیری را با گذشت شاکی و اقرار متهم و داشتن انگیزه شرافتمندانه مجرم و توبه و پشیمانی مجرم، و حسن سابقه و وضع خاص بزهکار، تخفیف دهد و همچنین مهمترین ادله تعمیم کیفیت های مجازات تعزیری به موارد غیر جلدی از قبیل: حبس، اخذ مال، تبعید، تهدید، تحقیر، توبیخ و سرزنش مجرم، آیات و روایاتی است که به حاکم اسلامی اجازه داده تا او بتواند با توجه به مصلحت مجرم و جامعه اقدام به صدور انواع مجازات های تعزیری نماید. و با بررسی آیات و روایات، مجازات تعزیری همیشه منحصر به محرمات الهی نیستند بلکه تشخیص نوع عمل مجرمانه در اختیار حکومت و منوط به صلاحدید آن است و با توجه به غیرمقدر بودن این مجازات ها حکومت اعمال مفسده را با در نظر گرفتن جوانب مختلف و نیز ملاک ها و معیار های شرعی جرم اعلام می کند و سپس متناسب آن جرم، مجازات حداقلی و حداکثری آن جرم را برای دستگاه قضایی تدوین می کند. و قضات نیز با توجه به قوانین مدون و جهات مخففه مجازات مجرم را تخفیف می دهند و یا در صورت مناسب بودن به حال متهم به نوع دیگری تبدیل می کنند.

یکی از بارزترین مصداق حقوق شهروندی حق آزادی بیان در عرصه های مختلف است. رساله حاضر در پی بیان محدودیت های فقهی و حقوقی آزادی بیان است. ما در این مسیر ابتدا به بررسی اجزاء سوال پرداخته ایم. ارائه تعریفی از "محدودیت" "شهروند" "آزادی" "بیان" و ... در ابتدای رساله نگرش ما به واژگان اساسی بحث را روشن ساخته است. در ادامه با ذکر مختصری از تاریخ حقوق شهروندی به پیشینه بحث در ایران و جهان پرداخته ایم. در فصل دوم با تحلیل موضوع حقوق شهروندی ابعاد مختلف آن را در منابع فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار داده ایم. مطالعه حقوق شهروندی از منظر کتاب و سنت و عقل و متون فقهی دربرگیرنده نظر فقها در کنار قانون اساسی و قوانین موضوعه از ویژگی های این بخش است. در فصل سوم "حق آزادی بیان" را نیز به همین شیوه و با همین رویکرد بررسی کرده ایم. نهایتا در فصل چهارم با بررسی پدیده محدودیتهای آزادی بیان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مبتلی به جامعه سیاسی حقوقی ایران اسلامی را به بحث گذاشته ایم. در پایان این پژوهش درخواهیم یافت که آزادی بیان مطابق منابع حقوق اسلامی و حقوق موضوعه حق آحاد شهروندان است اما به هیچ وجه نباید به حریم امنیت عمومی و فردی دیگران تعرض نماید.. شریعت اسلامی نمی پذیرد که کسی آبروی دیگران را ببرد نسبت ناروا دهد فحاشی کند و با ترویج آیین های انحرافی و کتب ضاله امنیت اعتقادی مردم را به خطر اندازد...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : ادله ای که قواعد پژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین (ع) بر حجیت قاعده دفع افسد به فاسد اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. ریشه فقهی اصولی این قاعده، قاعده ی لاضرر و قاعده ی اهم و مهم می باشد. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار و امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی موارد انطباق دارد. ماده قانونی مورد استناد این قاعده ماده 56 قانون مجازات اسلامی می باشد. به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، این قاعده را به طور مستقل به رسمیت نشناخته است و مصادیق مورد پذیرش قانونگذار را باید در ذیل عناوین یاد شده جست و جو کرد. هم در تعیین افسد و فاسد و هم در تعیین ضرورت آن میزان حکم عقلا است. در آن صورت، آنچه را آنان حکم کنند، شرع جایز می داند. در صورتی دفع افسد به فاسد مجاز شمرده می شود که دفع افسد منحصر به ارتکاب فاسد باشد. واژگان کلیدی : افسد، فاسد، ضرورت، اضطرار، دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اهم و مهم، لاضرر.

سند یکی از مهمترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا می باشد . سندی که به عنوان دلیل اثبات دعوا به دادگاه ارائه داده می شود ممکن است با سایر ادله های ارائه شده تعارض پیدا کند . یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد . حکم تعارض سند رسمی یا معتبر با شهادت در ماده 1309 قانون مدنی این چنین « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده ، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد » مشخص شده بود ، اما شورای نگهبان این ماده را خلاف موازین شرع دانست و درعمل باعث ابطال آن گردید . بابررسی موضوع و تأمل درابعاد نظری و به خصوص عملی آن با توجه به حصول علم برای قاضی از طریق سند از یک سو و تقدم علم قاضی برسایر ادله از طرف دیگر و باتوجه به این که اطمینان حاصل از سند رسمی و معتبر ، قوی تر از اطمینان حاصل از شهادت می باشد ، به این ترتیب به نظر می رسد ، درتعارض بین شهادت و سند باید سند را مقدم شمرد البته سندی که درمحکمه اصالت آن محرز شده باشد ( جعلی نباشد ) . زیرا سند رسمی در شرایطی ثبت می شود که هنوز دعوایی صورت نگرفته که سند بخواهد برای دعوا ثبت شود ولی شهادت برای اثبات دعواست و قبل از دعوا شهادتی وجود ندارد . درضمن درشهادت باوجود تمام شرایط شرعی معتبر در شاهد ، امکان اشتباه و فراموشی وجود دارد ؛ درحالی که چنین احتمالی در سند معتبر به چشم نمی خورد . کلید واژگان: سند ، شهادت ، ادله اثبات دعوا ، تعارض

یکی از مسائل بحث برانگیز در عصر حاضر وجود تورم های دو رقمی در کشورهای در حال توسعه است که منجر به ایجاد کاهش ارزش پول و به تبع آن کاهش قدرت خرید می شود و همواره موجب بروز مشکلات فقهی و حقوقی همچون وجود شبهه ربا در معاملات مدت دار و جواز یا عدم جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه در بدهی های معوقه به خصوص قرض می گردد. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب تورم بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی (نظریه جبران کاهش ارزش پول) از طریق شاخص بندی بدهی ها و الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م و ماده 522 ق.آ.د.م ، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی اعمال شاخص بهای سالانه در تمامی دیون پولی و محاسبه مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ؛ مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است . تمامی این مسائل با پیش فرض مثلی یا قیمی بودن پول قابل حل است که به آن توجه ویژه شده است . در رساله ی حاضر با پذیرش جبران کاهش قدرت خرید در حالت تورم شدید که عرف نسبت به آن عکس العمل ویژه ای دارد، معتقدیم مطالبه خسارت تاخیر تادیه علاوه بر جبران کاهش ارزش پول به نظر امری ممکن است . از اهداف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده، می توان به ارائه راهکار های عملی جهت تحقق بانکدار بدون ربا و انجام معاملات خالی از شبهه ربا و تبیین نظرات مختلف و تضارب اندیشه ها در این راستا اشاره نمود. واژگان کلیدی: جبران خسارت، خسارت تاخیر تادیه، کاهش قدرت خرید ، تورم ، ربا

چکیده این پایان نامه با عنوان"بررسی فقهی و حقوقی آثار ترک انفاق مطابق قانون جدید مجازات اسلامی" می باشد. همان طور که از عنوان رساله بر می آید،موضوع و بحث اصلی پیرامون دغدغه های ترک انفاق مطابق قانون جدید است. در همین ارتباط تمامی جنبه های موضوع مورد بحث: مفاهیم ،موضوعات نفقه ،ماهیت حقوقی نفقه،شرایط وجوب نفقه،نشوز که یکی از مسایل قابل تامل در مبحث مستحق نفقه بودن زوجه ومبحث تمکین که بیان کننده شرایط الزام زوجه به تمکین است،مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن اینکه تلاش شده تا با بررسی تغییر مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون خانواده مصوب 1392، تغییرات در زمینه ی عدم پرداخت زوج در حالت عجز زوج با توجه به نظر فقها و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بیان گردد. یکی دیگر ازمطالب مهمی که در تمامی مباحث مطرح شده بدان اشاره شده،عرف است چرا که با تغییر عرف بسیاری از مسائل مطرح شده به گونه ای دیگر بیان می شود و در آخر با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی سعی بر برطرف کردن دغدغه های موجود در ارتباط با موضوع پایان نامه شده است. کلید واژگان:انفاق،نشوز،تمکین،قانون

تطبیق بحث های ازدواج- طلاق- مهریه - تمکین - نشوز- حضانت و نگهداری فرزند در ادیان اسلام و زرتشت

قرض یا همان وام دادن در دین اسلام از اهمیت و جایگاه خاصی برخورداراست و به بازپرداخت آن در موعد مقررهم تأکید فراوانی دارد. طوریکه،تأخیردربازپرداخت آنراگناه میشمرد. ازآنجا که امهال به معنی مهلت دادن میباشد،ازاین موضوع دربابهایی مانند: دین ، کفالت ، نکاح، ظهار، ایلاء، احیاء موات، قضا و حدود هم بحث شده است.