هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی در ایران و کشورهای اسلامی می باشد. به همین منظور مجموعهای شامل بیست کشور اسلامی در فاصله سالهای 2008-1999 با استفاده از داده های تابلویی و همچنین جامعه ایران در دوره زمانی 1363 تا 1388 با استفاده از اطلاعات سری زمانی و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ardl) مورد بررسی قرار گرفته اند. به علت کیفی بودن متغیر سرمایه اجتماعی از متغیرهای جانشین برای سنجش اثر سرمایه اجتماعی استفاده شده است. این متغیرهای جانشین برای کشورهای اسلامی شاخص فساد ادراک شده(cpi) و برای ایران تعداد پرونده های قضایی مربوط به چک های بی محل، اختلاس، ارتشا و جعل و همچنین میزان مشارکت در انتخابات بوده است. نتایج این تحقیق در مورد کشورهای اسلامی حاکی از اثر منفی و معنی دار فساد بر سطح شاخص توسعه انسانی بود. در خصوص مدل ایران نتایج پژوهش اثر منفی و معنی دار تعداد پروندههای قضایی بر سطح شاخص توسعه انسانی ایران را در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید کردند و اثر شاخص مشارکت در انتخابات بر شاخص توسعه انسانی ایران از معنی داری آماری برخوردار نبود.

چکیده: مفهوم توسعه در دهه های اخیر دچار تحول عمیقی شده است. در گذشته، افزایش درآمد سرانه واقعی و به تبع آن افزایش قدرت خرید از طریق رشد تولید ناخالص ملی ملاک توسعه بود. اما در اواخر قرن بیستم، با توجه به کاستی های این معیارها، شاخص جدیدی به نام توسعه انسانی معرفی گردید که به سه جنبه مهم از زندگی بشر توجهی ویژه دارد؛ آموزش، بهداشت و درآمد. پس از ارائه الگوهای مختلف برای دستیابی به توسعه، در نهایت الگوی اقتصاد دانش محور مطرح گردید که در فرآیند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر اقتصاد دانش محور بر توسعه انسانی است. برای بررسی تجربی این اثر، تعداد 85 کشور، شامل 24 کشور با توسعه انسانی بالا، 46 کشور با توسعه انسانی متوسط و 15 کشور با توسعه انسانی پایین انتخاب شده اند و داده های این کشورها بین سال های 2000 تا 2009 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق به دلیل استفاده از داده های مقاطع مختلف در طول زمان، برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های تابلویی استفاده شده است. برای بررسی تفاوت اثر اقتصاد دانش محور در کشورهای مختلف، کشورها بر اساس تعریف برنامه توسعه ملل متحد به سه گروه با توسعه انسانی بالا، متوسط و پایین دسته بندی شده و سه رگرسیون جدا و با سه روش داده های ترکیبی ، داده های تابلویی با اثرات ثابت و داده های تابلویی با اثرات تصادفی برای آن ها برآورد شد. نتایج نشان می دهد اقتصاد دانش محور دارای اثری مثبت و معنادار بر توسعه انسانی است. ضمن این که این اثر بین کشورهای با توسعه انسانی مختلف، متفاوت است.

توسعه پایدار به عنوان یگانه رویکرد مقابله با تهدیدهای جهانی از اواخر دهه هشتاد وارد ادبیات توسعه شده است. ارتباط توسعه و نحوه اداره جامعه از طریق نظریه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و جامعه شناسی شکل می گیرد که یکی از جدیدترین این نظریه ها، نظریه حکمرانی و مولود آن، حکمرانی خوب است که در دهه های اخیر مطرح گردیده است. این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی خوب و هر یک از شش شاخص آن بر وضعیت توسعه پایدار در 21 کشور دارای منابع طبیعی فراوان و در معرض مخاطره بلای منابع با استفاده از داده های تابلویی در دوره زمانی 1996- 2008 می پردازد. پایداری با شاخص پس انداز خالص تعدیل شده اندازه گیری شده و برای کیفیت نهادی و حکمرانی خوب از میانگین وزنی شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کیفیت نهادها و هر یک از شش شاخص آن در مدل های مستقل بر توسعه پایدار تأثیر می گذارد.

شناخت عوامل موثر بر شکل گیری و گسترش روز افزون حجم اقتصاد سایه ای در کشور های در حال توسعه به منظور جلوگیری از پیش روی آن همواره یکی از اهداف اقتصاددانان این کشور ها بوده است. مطالعات نشان می دهد که ضعف کیفیت نهادی و ارکان آن که در مواردی چون فساد موجود در بخش رسمی ناشی از به کارگیری قدرت عمومی در جهت منافع شخصی و یا عدم رعایت قانون و مقررات در بخش رسمی پدیدار می گردد، همواره از مهمترین دلایل شکل گیری این پدیده به شمار رفته است. این مطالعه با به کار گیری رویکرد داده های تابلویی پویا و یا روش گشتاورهای مرکزی تعمیم یافته آرلانو و باند به بررسی سه متغیر از ارکان کیفیت نهادی که عبارتند از کنترل فساد، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر حجم اقتصاد سایه ای 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و همچنین کشورهای نفتی و غیرنفتی این سازمان در بازه زمانی 10 ساله 2008- 1999 می پردازد. نتایج برآورد، وجود ارتباطی معکوس و معنی دار میان متغیر های ثبات سیاسی، کنترل فساد و حاکمیت قانون و حجم اقتصاد سایه ای در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای غیرنفتی این سازمان را تأیید می کند. همچنین، ارتباطی معکوس و معنی دار تنها میان متغیرهای ثبات سیاسی و کنترل فساد و حجم اقتصاد سایه ای در کشورهای نفتی عضو سازمان کنفرانس اسلامی اثبات می شود.

یکی از مسائل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان، مقدار و نحوه تاثیرگذاری نوع مالکیت بر عملکرد بنگاه اقتصادی است که در اکثر کشورهای جهان از دهه 1980 در بحث خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح ساختار مالکیت با هدف بهبود عملکرد صورت می¬گیرد. در این بین، صنعت بانکداری ویژگی های خاصی دارد که اهمیت ویژه ای برای آن در اقتصاد پدید آورده و آن را از سایر صنایع متمایز می کند. بانک ها از نقش بنیادی در اقتصاد ملی برخوردارند و صنعت کلیدی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند، بنابراین عوامل موثر بر عملکرد بانک ها از جمله نوع مالکیت آن ها برای سیاست گذاران اقتصادی اهمیت دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنان در صنعت بانکداری ایران است. به این منظور، از یک مدل داده های تابلویی با در نظر گرفتن 11 بانک در صنعت بانکداری ایران در دوره 1381 – 1392 استفاده شده است. متغیر عملکرد بانک ها بر اساس نرخ بازدهی دارایی ها و متغیر مالکیت بر اساس سه نوع مالکیت شامل دولتی، شبه دولتی و خصوصی سهام بانک ها اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد تاثیر نوع مالکیت دولتی بر عملکرد بانک ها معنادار و منفی است. در حالی که مالکیت شبه دولتی و مالکیت خصوصی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در ایران دارند. این نتایج نشان می دهد اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق واگذاری سهام بانک های دولتی توانسته است عملکرد سودآوری بانک ها را بهبود بخشد.

طی چند سال گذشته، سیاست های موسوم به سیاست های اصل 44 قانون اساسی که هسته مرکزی آن انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی است در صنعت نفت کشور نیز، مبنای بسیاری از برنامه ریزی ها بوده است. با این وجود، علیرغم آنکه این اصلاحات نهادی با بسیاری از توصیه های سیاستی بین المللی همخوانی دارد اما در افزایش کارایی و بهره وری واحدهای واگذارشده تأثیرگذار نبوده است و حتی چالش های جدیدی را نیز، پیش روی سیاست گذاران اجرایی قرار داده است. در این چارچوب و در یک نگاه آسیب شناسانه، به نظر می رسد، ریشه اصلی این شکست ها به نگرش نادرست به موضوع حقوق مالکیت و عدم توجه به دستاوردهای نوین دانش اقتصاد به خصوص در ذیل مکتب اقتصاد نهادی باز می گردد. بر همین اساس، مطالعه مجدد چیستی حقوق مالکیت حسب ظرفیت ها و پتانسیل های مفهومی اندیشه نهادی به ویژه رویکرد خانم الینور استرم برنده جایزه نوبل سال 2009 که در مطالعات خود بر چگونگی خط مشی گذاری در منابع مشاع تأکید خاصی داشته است و به خوبی توانسته است رابطه نهاد – مالکیت را در عرصه این کالاها و خدمات تبیین نماید، از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. همان گونه که نتایج این پژوهش نشان می دهد، مبتنی بر این تحلیل نهادی و به جهت مجموعه ای از محدودیت های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر صنعت نفت ایران، یقیناً خصوصی سازی پاسخی مناسب به ناکارایی فعلی این صنعت نخواهد بود. همچنین، به دلیل مجموعه ای از محدودیت های تکنیکی، الگوی مالکیت بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت نیز نمی تواند مستقل از یکدیگر خط مشی گذاری شود. به همین جهت، در این پژوهش، با در نظر گرفتن مجموعه این محدودیت ها، الگویی جایگزین از خط مشی گذاری حقوق مالکیت ارایه شده است. بر اساس این الگو و با تفکیک ابعاد ملموس و ناملموس حقوق مالکیت منابع نفتی، می توان همانند تجربه موفق بسیاری از کشورهای پیشرو، با واگذاری بخش داخلی مالکیت ناملموس منابع نفتی به دولت، ابعاد ملموس مالکیت منابع نفتی را به واحدهای سرمایه گذاری مشترک حاصل از شراکت شرکت های دولتی و شرکت های بین المللی واگذار نمود و از این طریق با تنزل آثار منفی بسیاری از محدودیت های فوق، هزینه مبادله در صنعت نفت ایران را نیز، کاهش داد.

یکی از موضوعات اساسی که اقتصاددانان در تبیین علل رشد اقتصادی بدان توجه کرده‏اند، توسعه مالی می‏باشد. سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه مالی علت رشد اقتصادی می‏باشد یا آن که توسعه مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است. برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب گویای یک ارتباط قوی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی است. در تحقیق حاضر، جهت اندازه‏گیری توسعه مالی در ایران از نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به حجم پول، نسبت m2 (تعریف حجم پول بر اساس نقدینگی) به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی بهره گرفته شده است. به علاوه، از روش تجزیه مولفه‏های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص استفاده شده است. جهت آزمون رابطه علت و معلولی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی آزمون علّیت گرنجری بر اساس رهیافت خودرگرسیون برداری، آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و آزمون هم‏انباشتگی یوهانسن- جوسلیوس مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‏های این تحقیق آشکار می‏سازد که در بلندمدت رابطه علّی دو طرفه میان نسبت m2 به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی با رشد اقتصادی و رابطه علّی یک طرفه از نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی به سمت رشد اقتصادی برقرار است. در کوتاه‏مدت تنها وجود رابطه علّی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی تأیید می‏گردد. در بقیه موارد وجود رابطه علّیت گرنجری تأیید نمی‏شود.