تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال ???? بی گمان نیاز اساسی جامعه جهانی به وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظور انتظام بخشیدن به روابط اقتصادی و حل وفصل اختلافات تجاری میان کشورها که بعضاً موجب کشمکش های شدید سیاسی بین آنها می شده را برطرف نموده است. گسترش روز افزون اعضای این سازمان در سال های اخیر وتأکید بر اصول اساسی همچون اصل تجارت آزاد و تجارت منصفانه موجب تسریع در جهانی سازی اقتصاد و تجارت و گسترش فضای رقابتی گردیده است. در این راستا اصل تجارت آزاد درکنار مزایای فراوان، موجب افزایش توسل به ابزارهای ناسالم توسط کشورها و شرکتهای تولیدی و تهدیدهایی همچون قیمت شکنی ( دامپینگ ) و استفاده از سوبسیدهای دولتی گردیده است. سازمان تجارت جهانی قیمت شکنی را یکی از روش های تجاری غیر منصفانه دانسته و با تدوین موافقت نامه ضد قیمت شکنی ضوابطی را در این خصوص تدوین نموده است. موافقت نامه مذکور در عین حال که جزئیات و مقرراتی را در این خصوص تبیین می نماید دارای نواقصی از جمله، عدم ذکر مقررات طفره های فریبکارانه، طولانی بودن زمان اجرای تحقیقات ضد قیمت شکنی، جزیئات تشخیص ارزش عادی و آزمون بررسی آن، عدم ضمانت اجرا در خصوص رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه است که منجر شده اکثر کشورهای جهان در تدوین قوانین و مقررات ملی این نکته ها را مورد توجه قرار داده و آنها را اصلاح نمایند. گسترش روز افزون قیمت شکنی در بین کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران افزایش تهدیدات در خصوص صنایع داخلی را به دنبال داشته است. این درحالی است که در سالهای اخیر جز چند ماده کلی، مبهم و پراکنده مقررات خاصی در خصوص اقدامات ضد قیمت شکنی در نظام حقوقی داخلی دیده نمی شد. با این حال تصویب مقررات قانونی در سال ?? توسط هیئت وزیران اقدامی مهم را این خصوص به دنبال داشته است. این مقررات تاحدودی ابهامات وایرادات قوانین و مقررات پیشین را رفع گردانیده، اما در عین حال نواقصی چون عدم ذکر جزئیات تجدید نظر در رفع یا تمدید عوارض، اثبات رابطه سببیت، جزئیات واردات قابل اغماض، عدم تعریف و تبیین بیشتر صنعت داخلی، مقایسه قیمت صادراتی و ارزش عادی را همچنان به دنبال دارد.

عقد بیع بی شک پر کاربرد ترین و مبتلا به ترین نوع از عقود است.روزانه هزاران بیع در سطح داخلی و بین المللی منعقد میشود.البته بسیاری از آنها به قوت خود باقی می ماند چرا که اصل لزوم معاملات چه در نظام داخلی و چه در سطح بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.ولی این امر به صورت مطلق نمی باشد.به همان اندازه که عقد بیع به قوت آثار خود را ادامه میدهد به همان نسبت نیز دچار پدیده استثنایی «انحلال» میشود .این چهره ی استثنایی امروزه بسیاری از عقود را دستخوش تغییر قرار داده و دارای آثار فراوانی است. در این تحقیق سعی شده یکی از آثار انحلال عقد بیع در رابطه با طرفین مورد بررسی قرار بگیرد.اثری که در نظام حقوق داخلی و حتی بین الملل محجور مانده وکمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن «اثار تصرفات طرفین بعد از انحلال عقد بیع می باشد». ابتدا دو مفهوم اساسی تحقیق که «انحلال» و «تصرف» است مورد بررسی قرار گرفته است و سپس موضوع اصلی که بررسی آثار مذکور است بحث شده است و نهایتا از مجموع مطالب نتیجه گیری مناسب گرفته شده است.

چکیده این تحقیق با هدف بررسی وضعیت نهاد آموزش در یزد از حکومت ایلخانان تا پایان زندیه به شیو? کتابخانه ای مبتنی بر مطالع? کتب مرتبط با موضوع و تهی? فیش از نکات مهم، طی چهار مرحله که از تقسیم دور? زمانی تشکیل شده و شامل ورود اسلام تا پایان غزنویان، سلجوقیان تا پایان خوارزمشاهیان، ایلخانان تا ظهور صفویان و بالاخره از صفویان تا پایان دور? زندیه بوده نگاشته شده است و پس از بیان کلّیات، به مباحثی چون، مختصری در تاریخ سیاسی یزد پس از اسلام تا پایان دوره مورد بحث و مقدمه ای بر پیشین? آموزش در یزد دور? اسلامی پرداخته شده است. همچنین مراکز مهم تعلیم و تربیت شامل مکتب خانه ها، مساجد، مدارس و خانقاه ها که در دوره مورد بحث در یزد فعّال بوده، مشخّص شده است و پس از مقایسه برخی مفاهیم آموزشی موجود در سرزمین های اسلامی با یزد، ویژگی ها و کارکرد های نهاد آموزش از قبیل روش های آموزش و فراگیری دانش و محتوای موادّ آموزشی، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان در مورد رابطه نهاد حکومت با آموزش و اقداماتی که هر یک از حکّام یا وابستگان آنها در جهت ساخت مراکز آموزشی و حمایت از علما انجام داده اند، مستنداتی ارائه گردیده است.

چکیده در این تحقیق به رابطه بین قابلیت های شبکه های آن لاین اجتماعی با نشاط سازمانی پرداخته شده است. بدین منظور، این قابلیت ها عبارتند از قابلیت پرونده شخصی، امنیت، جستجو، راهنمای فنی/ پشتیبانی و شبکه سازی. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت بیمه البرز که از شبکه های آن لاین اجتماعی استفاده می کنند، تشکیل می دهد که تعداد آنها 42 نفر می باشد. در این تحقیق با توجه به سرشماری جامعه آماری از روش نمونه گیری خاصی استفاده نشد. ابزار جمع آوری داده های این پژوهش یک پرسشنامه در دو بخش سنجش میزان قابلیت های شبکه های آن لاین اجتماعی و نشاط سازمانی می باشد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0.77 محاسبه گردید. جهت بررسی فرضیه های تحقیق با بهره گیری از نرم افزار spss، از تجزیه و تحلیل رگرسیون، آزمون پیرسون، تحلیل واریانس، تحلیل t و آزمون فریدمن، استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که قابلیت های شبکه های آن لاین اجتماعی رابطه مثبتی با نشاط سازمانی دارند که قابلیت های راهنمای فنی/ پشتیبانی، پرونده شخصی، جستجو، شبکه سازی و امنیت به ترتیب بیشترین اثر را دارند و پیشنهاد می شود که مدیران سازمان توجه بیشتری را معطوف قابلیت های شبکه های آن لاین اجتماعی کنند تا با تاثیری که می توانند روی نشاط افراد سازمان داشته باشند، موجب افزایش رضایت و تعهد و در نتیجه بهره وری سازمان شوند.

قرارداد ساخت از جمله قراردادهایی است که امروزه به وفور در جامعه مورد استفاده قرار می گیرند، در این قراردادها، سفارش دهنده، سفارش ساخت کالا یا شئ معینی را به سازنده می دهد و سازنده با مواد و لوازمی که معمولا خود تهیه می کند آن را می سازد. استصناع نیز یکی دیگر از عقودی است که در فقه در زمینه ی ساخت کالا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما در مورد اینکه آیا قراردادهای ساخت، از جمله: قراردادهای پیش فروش آپارتمان، پیمانکاری، bot و... همان استصناع هستند یا خیر ابهام وجود دارد که نیازمند بحث و بررسی پیرامون انواع قراردادهای ساخت و استخراج ماهیت مشترک آنها و کشف ارتباط این قراردادها با قرارداد استصناع خواهد بود. به نظر می رسد ارتباط تنگاتنگی بین این دو قرارداد وجود دارد. هردو قراردادی برای ساخت کالا هستند و تمام تعاریف قرارداد ساخت منطبق بر استصناع می باشد. هرچند زمانی که مصادیق قراردادهای ساخت را با استصناع مقایسه کنیم تفاوت هایی نمودار است اما به نظر نمی رسد این تفاوت ها سبب شود این دو قرارداد کاملا متفاوت از هم قلمداد شوند. علاوه برآن لازم است پس از آنکه ماهیت این دو قرارداد و ارتباط آنها با یکدیگر روشن شد، شرایط حاکم بر انعقاد این قراردادها و هم چنین آثار آنها مورد بررسی قرار گیرند.

در بسیاری از قراردادها که طرفین به لحاظ آگاهی از اطلاعات از جایگاه برابری برخوردار نیستند، ممکن است برخی اطلاعات در اختیار طرف مقابل قرار داده نشود و او در اثر همین امر به معامله تن داده و شرایطی را بپذیرد، در صورتی که اگر تمام واقعیت را می دانست لااقل عقد را با این شرایط منعقد نمی ساخت.همین امر در کنارنقش تعیین کننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجرای قراردادها،منجر به طرح نظریه تعهد به افشای اطلاعات در قراردادها شد. این تعهد که ازجمله تعهدات پیش قراردادی است و بر مبنای اصل حسن نیت قرار دارد، با هدف ایجاد توازن اطلاعاتی و عدالت قراردادی پا به عرصه حقوق نهاده است. البته قانون گذار ایران در هیچیک از قوانین عام، به طور منسجم وکلی به این تعهد نپرداخته است و تنها در برخی قوانین از جمله قانون بیمه ، بورس اوراق بهادار و ... به این تعهد اشاراتی داشته و بعضاً ضمانت اجراهایی اعم از کیفری و مدنی تعیین کرده است. لذا این پژوهش سعی دارد با بیان برخی از ابعاد این تعهد در حقوق کشورهای دیگر، و بررسی آن در قوانین داخلی که از آن سخن به میان آمده است، تطابق این نهاد را با حقوق کشورمان نشان داده و ضرورت شناخت بیش از پیش آن را بازگو نماید. همچنین عدم افشای اطلاعات حرفه ای در قراردادها می تواند علاوه براینکه موجب مسئولیت قهری متخلف از انجام آن شده، و او را ملزم به جبران خسارات متعهد له می نماید، می تواند اثراتی را بر شرایط اساسی صحت معامله و ایفای صحیح تعهدات قراردادی طرفین گذاشته و بعضاً موجبات بطلان یا عدم نفوذ قرارداد را فراهم آورد.