ما در این پژوهش نخست به بررسی و مقایسه‏ی شماری از مقاله‏های موجود در زمینه مدلسازی پیش‏بینی قیمت نفت خام می‏پردازیم. بدین منظور سه دسته گسترده مدل‏های اقتصادسنجی، یعنی، مدل‏های سری زمانی، مالی و ساختاری پیش‏بینی قیمت نفت و مقالات مرتبط با هر دسته، را مورد بررسی قرار می‏دهیم. اگرچه نمی‏توان به نتیجه‏ای قطعی از این مقایسه و بررسی‏ها در جهت انتخاب مدلی برگزیده دست یافت، با توجه به ساختار بازار نفت و ادبیات اقتصادسنجی موجود در این زمینه، مدل ساختاری را به عنوان مدل برگزیده انتخاب نموده‏ایم. سپس با استفاده از این مدل، تأثیر متغیرهای ذخایر oecd، تقاضای جهانی نفت، مازاد ظرفیت تولید اوپک و سهمیه اوپک بر قیمت نفت اوپک در دوره زمانی ژانویه 1996 تا آگوست 2010 به صورت فصلی در چارچوب مدل ecm را مورد بررسی قرار داده‏ایم. یافته های این مدل بیانگر تأثیر مثبت متغیر تقاضای جهانی نفت و تأثیر منفی متغیرهای ذخایر oecd، مازاد ظرفیت تولید اوپک و سهمیه اوپک بر قیمت نفت اوپک بوده است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، کشورهای حوزه دریای خزر از دو به پنج کشور افزایش یافته و از آن زمان، این کشورها (شامل آذربایجان،ایران،ترکمنستان،روسیه و قزاقستان) به جهت برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، نفت و گاز مورد توجه ویژه جهانیان قرار گرفتند. لذا ایران با درک شرایط جهانی برای همگرایی، منطقه ساحلی دریای خزر را به عنوان حوزه تعامل منطقه ای مورد تاکید قرار داده است و در این میان برآورد پتانسیل تجاری میان آنها، می تواند از الزامات شروع همکاری های منطقه ای طولانی مدت باشد. رساله حاضر، موضوع برآورد پتانسیل تجاری را به عنوان یک فرصت در قالب همگرایی منطقه ای کشورهای حوزه دریای خزر در دو مرحله سنجش امکان گسترش تجارت و برآورد میزان پتانسیل تجاری بالقوه با استفاده از دو روش مرسوم " مدل کسینوس" و " مدل جاذبه" و امکانات این مدل (اقتصاد سنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره 2007-2003، تحلیل و بررسی نموده و اشاره ای نیز به کالاهایی می نماید که ایران بیشترین پتانسیل صادراتی را به کشورهای حوزه دریای خزر داراست. نتایج مدل کسینوس در راستای تشخیص امکان گسترش تجارت بین ایران و سایر کشورهای ساحلی خزر، نشان می دهد که در میان کشورهای مورد مطالعه، کشور قزاقستان با میانگین شاخص کسینوس 59/0 و کشور آذربایجان با میانگین شاخص کسینوس057/0 ، به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند، بدین معنی که مشابهت ساختار کالاهای صادراتی ایران با ساختار کالاهای وارداتی قزاقستان، بالاتر از سایر کشورهای مورد مطالعه بوده است. در بین این کشورها، قزاقستان بالاترین پتانسیل تجاری با ایران را داشته و زمینه توسعه تجاری ایران با قزاقستان از دیگر کشورهای مورد بررسی بالاتر است. پس از قزاقستان، ترکمنستان در رتبه دوم قرار دارد. روند شاخص کسینوس صادرات ایران با واردات آذربایجان و قزاقستان، در دوره مورد بررسی، افزایشی و با واردات ترکمنستان و روسیه، روندی کاهشی بوده است. نتایج حاصل از مدل جاذبه در جهت برآورد میزان پتانسیل تجاری بالقوه میان ایران و سایر کشورهای حوزه دریای خزر، حاکی از آن است که وجود همکاریهای اقتصادی منطقه ای بین ایران و این کشورها باعث افزایش قابل ملاحظه جریانات تجاری بین آنها می شود. مطابق یافته های مدل جاذبه، بیشترین صادرات ایران در دوره 2007-2003 به ترتیب به کشورهای روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان بوده است. بیشترین پتانسیل صادراتی ایران در میان کشورهای حوزه دریای خزر به روسیه و کمترین پتانسیل به کشور آذربایجان تعلق دارد. بیشترین ظرفیت صادراتی استفاده نشده ایران در میان کشورهای حوزه دریای خزر، به ترتیب به قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان تعلق دارد. بیشترین درصد ظرفیت استفاده نشده ایران نیز به کشور قزاقستان (14/95درصد) و کمترین ظرفیت استفاده نشده به ترکمنستان (21/47درصد) تعلق داشته است. در مجموع، پتانسیل صادرات ایران به کشورهای ساحلی خزر 79/6 میلیارد دلار بوده که از این رقم تنها 94/1 میلیارد دلار آن استفاده گردیده است. از نظر این چهار معیار (صادرات موجود، پتانسیل صادراتی، ظرفیت صادراتی استفاده نشده و درصد ظرفیت استفاده نشده از پتانسیل صادراتی)، هر چهار کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان گزینه های مناسبی جهت گسترش همکاری های تجاری در قالب ایجاد سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر می باشند.

چکیده این پژوهش به دنبال بررسی عوامل موثر بر نسبت فداکاری درکشور های در حال توسعه می باشد. نسبت فداکاری کاهش یا زیان تولیدی ناشی از یک سیاست ضد تورمی (کاهش تولید به واسطه کاهش تورم )تعریف می شود. به عبارت دیگر نسبت فداکاری، زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش دائمی در تورم اندازه گیری می کند ومعیاری است که می توان با توسل بدان، تا حدودی آثار سیاست های کنترل تورم اعمال شده از سوی بانک مرکزی را ارزیابی نمود. دانستن این نسبت و عواملی که بر روی این نسبت تاثیر دارد می تواند به عنوان یک راهنمای سیاستی، به سیاست گذاران در خصوص پیامد عملکردشان اطلاعات مفیدی ارائه نماید.دراین پژوهش با به کار گیری الگوی svar سه متغیره، با استفاده از داده های سالانه از سال 2008-1985 نسبت فداکاری برای چهل کشور در حال توسعه برگزیده، محاسبه می شود و سپس در یک مطالعه بین کشوری با بررسی تاثیر درجه باز بودن اقتصاد، تحرک سرمایه، استقلال بانک مرکزی و تورم اولیه نتیجه می گیردکه اثر تورم اولیه و استقلال بانک مرکزی بر نسبت فداکاری منفی، ولی رابطه این نسبت با درجه باز بودن اقتصاد وتحرک سرمایه مثبت می باشد. کلید واژه : نسبت فداکاری- سیاست پولی انقباضی - الگوی svar –درجه باز بودن -تحرک سرمایه- استقلال بانک مرکزی

هدف اصلی دولتها در بخش تأمین اجتماعی، تعمیم و گسترش همگانی نظام تأمین اجتماعی به کل افراد جامعه است. نظام تأمین اجتماعی در هر کشور، یکی از بارزترین و شاخص ترین ابزار حاکمیت دولتها جهت فراهم ساختن عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. همچنین افزایش رشد اقتصادی و دست یابی به نرخ های رشد بالا نیز از جمله اساسی ترین اهداف دولتها به شمار می رود. تامین اجتماعی مفهومی کلی داشته و شامل کلیه خدمات دولت اعم از خدمات مسکن، بهداشت، آموزش، انواع مستمریهای پیری و بیکاری که در غالب بیمه های اجتماعی تعریف گردیده اند، و غیره ... به کلیه افراد جامعه می باشد. نظر به اینکه بیمه های اجتماعی از مهمترین اجزاء تامین اجتماعی محسوب می گردد، در پایان نامه حاضر رابطه بین بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی را از دیدگاه تئوری و تجربی مورد بررسی و توجه قرار داده ایم. در این تحقیق پس از ارائه تصویری از بیمه های اجتماعی در ایران، جنبه های اقتصادی تامین اجتماعی و دیدگاههای مطرح شده در این زمینه بازگو گردیده است. همچنین بر پایه یافته های پژوهش تجربی حاضر با استفاده از داده های دوره 1352 تا 1387 و با به کارگیری روش همگرایی انگل– گرنجر، میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران همگرایی متقابل وجود دارد. استفاده از روش خود رگرسیون برداری var نیز نشان می دهد که رشد مخارج بیمه های اجتماعی درصد قابل توجهی از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

خصوصی سازی فرآیندی اجرائی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. اهداف خصوصی سازی در حوزه های مالی و اقتصادی از جمله اهداف مهمی هستند که دولت ها از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی به دنبال بهبود آن هستند. هدف و عامل اصلی آغاز کننده این پژوهش، بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های دولتی می باشد. برای این منظور با جمع آوری داده های 22 شرکت از صورت های مالی سالانه،در دوره 10 ساله، به ارزیابی عملکرد خصوصی سازی پرداخته شد. شرکت های انتخاب شده از میان شرکت هایی بودند که حداقل 50 درصد از سهام آن ها با روش های بورس یا مزایده به بخش خصوصی واگذار شده بود. برای بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت ها، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار معرفی شدند و سپس با استفاده از دو روش آزمون آماری رتبه علامت دار ویلکاکسون و روش اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی معناداری این شاخص ها پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون های آماری و اقتصادسنجی نشان داد که میان عملکرد شرکت ها قبل از خصوصی سازی و عملکرد آن ها بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد و در واقع خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های فوق گشته است.

کشورهای صادر کننده نفت همچون ایران، همانند کشورهای وارد کننده این محصول از عواقب و اثرات بحران های نفتی در امان نیستند. افزایش و یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی و به دنبال آن تغییرات پیش بینی نشده در درآمد های نفتی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان شوک یا تکانه نفتی یاد می شود جدا از مثبت یا منفی بودنشان، تأثیرات قابل تأملی در اقتصاد این کشورها به جای می گذارد. در این پایان نامه آثار نامتقارن درآمد های نفتی ایران که عمدتآ به واسطه تغییرات برونزای قیمت نفت در بازار های جهانی بروز پیدا می کند، بر روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که اثرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از اثرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز، در صورتی که معیار تفکیک شوک های مثبت و منفی سری قیمت نفت باشد، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند. ولی اگر معیار تفکیک شوک های نفتی سری درآمدهای نفتی باشد، آنگاه عدم تقارن یاد شده در واکنش این دو متغیر به تکانه های نفتی به صورت عدم تقارن در جهت واکنش می باشد. به گونه ای که هر دوی این متغیرها هم در برابر شوک مثبت و هم در برابر شوک منفی نفت، افزایش را تجربه می کنند. در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج مخارج عمرانی دولت نیز نتایج حکایت از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی دارد.

اکثر نظرات اقتصادی موید این مطلب است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه بر اینکه یک منبع تامین سرمایه است، می-تواند منبع تکنولوژی جدید، مهارتهای مدیریتی و سازماندهی نیز باشد و مانند کانالی عمل می کند که تکنولوژی را در سطح بین الملل منتشر می کند. لذا کشورهای درحال توسعه می توانند با سازماندهی ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشد و توسعه اقتصادی خود را تسریع بخشند. یکی از عوامل مهمی که در رشد اقتصادی نقش بسزایی را ایفا می کند، بهره وری نیروی کار است. با ورود سرمایه-گذاری مستقیم خارجی این متغیر مهم نیز تحت تاثیر قرار گرفته و می تواند بهبود یابد. در این پژوهش تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کنار سایر متغیرهای موثر بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی 2010-1990 و با استفاده از روش پانل بررسی شده است و نتایج تحقیق بیانگر آن است که این تاثیر مثبت و معنی دار می باشد. همچنین تاثیر متغیر باز بودن اقصاد نیز به عنوان متغیر کنترل بررسی شده است که تاثیر منفی بر رشد بهره وری نیروی کار داشته است.

پیدا کردن رابطه بین تغییرات نرخ ارز و تورم یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان در سالهای اخیر بوده است.مثالات بسیار زیادی(که کشورهای زیادی را پوشش می دهند)به رابطه ضعیف بین تغییرات در نرخ ارز و تورم دلالت دارد.برخی این را یک موضوع از اقتصاد خرد می دانند و برخی این موضوع را یک پدیده کلان اقتصادی می دانند که به چسبندگی قیمتها وابسته است. یکی از راههای تغییر درجه انتقال نرخ ارز روی تورم چسبندگی قیمتها می باشد که در این پایان نامه به بررسی این موضوع پرداختیم. انتظار داریم که در کشورهایی با تورم بالا و نوسانات نرخ ارز بالا میزان انتقال بالاتر باشد و در کشورهایی با تورم پایین تر و نوسانات نرخ ارز پایین تر میزان انتقال کمتر باشد همچنین انتظار داریم که این ارتباط به شکل غیر خطی باشد