یکی از صورت های محتمل در بحث مسوولیت مدنی آن است که اشخاص به طور مستقل اما همزمان اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه ی اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید ، سوالی که مطرح می شود این است که چه کسی مسئوول جبران خسارت وارده است برای تعیین مسئوول جبران خسارت نظرات مختلفی از سوی مولفین حقوقی پیشنهاد شده است. اهم نظریاتی که از سوی حقوقدانان در این خصوص ارائه شده است عبارتند از : اجرای اصل عملی برائت برای تک تک افراد گروه به لحاظ عدم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده ، در نتیجه ، عدم مسوولیت آنها ، مسوولیت تمام اشخاص داخل در گروه به صورت مساوی ، مسوولیت تضامنی افراد در داخل گروه ، پرداخت خسارت از طریق بیت المال (بودجه عمومی) ، شناسایی مسئول حادثه از طریق اجرای قاعده قرعه در پایان نامه حاضر با نقد و بررسی کلیه نظریات نهایتاً به این نتیجه می رسیم که پرداخت خسارت زیاندیده در مسئله مورد بحث از طریق بیت المال به عدالت نزدیکتر است اگر چه قاعده قرعه با موازین فقهی و حقوقی پذیرفته شده سازگارتر می باشد.

اجاره از جمله ی عقود معوض است که لازم است تا عوض و معوض آن در زمان قرارداد تعیین شود. با این حال قانون گذار فصل خاصی را برای تعیین اجاره بها اختصاص نداده است. از این رو می توان روش های مختلفی را برای تعیین اجاره بها در نظر گرفت. این روش ها به دو دسته ی روش های رائج تعیین اجاره بها و روش های خاص تعیین اجاره بها تقسیم می شوند. روش های رائج تعیین اجاره بها عموما در قانون مدنی و روش های خاص تعیین اجاره بها معمولا در قوانین روابط موجر و مستأجر به آن ها اشاره شده است.