قرآن نخستین و مهم ترین منبع استنباط فرامین شرع می باشد. در این تحقیق آنچه آیات احکام حج نسبت به آن نص بوده و یا مُشعر به آن است از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت بررسی شده است. طبق نظر فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به آی? 97 سوره آل عمران، انجام حج در صورت حصول شرائط واجب است، اما در اینکه منظور از «سبیل و استطاعت» چیست بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه و حنبلیه متفق القولند به دلیل اجماع وجوب حج فوری است و دلیل این فوریت آی? قرآن نیست، اما شافعیه و مالکیه حج را واجب فوری نمی دانند فقهای امامیه وشافعیه با استناد به آی? 196 سور? بقره، عمره را نیز مانند حج در صورت حصول شرائط واجب می دانند، اما حنفیه و مالکیه عمره را سنت موکد می دانند و معتقدند این آیه دلالتی بر وجوب عمره ندارد، حنابله نیز عمره را فقط بر غیر اهل مکه واجب می دانند. به دلیل آی? 197 سور? بقره، حج واجبی است که دارای وقت معین است اما عمره اختصاص به زمان معینی ندارد. با توجه به اختلاف نظراتی که در برخی موارد وجود دارد مثلاً با استناد به آی? 29 سور? حج، طواف واجب است، فقهای امامیه طواف نساء را از طواف های واجب حج و عمره می دانند، اما از نظر فقهای اهل سنت این طواف تشریع نشده است نه به عنوان واجب و نه به عنوان مستحب . از دیدگاه فقهای امامیه، شافعیه مالکیه و حنابله عقد نکاح محرم به دلیل آی? 197 سور? مائده، باطل است اما حنفیه نکاح در حال احرام را جایز دانسته است. اما بین فقهای مذاهب خمسه در مورد انواع حج، وجوب سعی، وجوب طواف، وقوف در عرفات و مشعر و وجوب هدی و به طور کلی ارکان و اصول حج اتفاق نظر وجود دارد.

خمس و زکات از حقوق واجب مالی است که در صورت فراهم بودن سایر شرایط پرداخت آن بر هر انسان مکلفی واجب می باشد. اسلام همواره در راه تزکیه انسانها و ایجاد مساوات و حفظ نظام اقتصادی می کوشد، در راه ساختن مدینه فاضله، قوانینی را وضع فرموده که همه مستضعفین بتوانند به حقوق حقه خود نائل آیند.استنکاف از پرداخت خمس و زکات گذشته از حرمت تکلیفی احکام وضعی دیگری را نیز به دنبال دارد. از جمله این احکام ضمان می باشد که از اسباب آن غصب و خیانت در امانت، پیمان شکنی و... را می توان بر شمرد.پس از استقرار حقوق مالی فوق بر ذمه مکلف، اینگونه اموال به عنوان امانتهای شرعی در اختیار وی خواهد بود که وجوباً موظف به رساندن آنها به اهلش در اولین فرصت مقتضی است و در صورت استنکاف از پرداخت و تصرف در آنها نمونه بارز خیانت در امانت شرعی و غصب عین و منفعت می باشد و حکم وضعی ضمان در مورد وی جاری می شود. مسلماً این احکام تکلیفی و وضعی مربوط به آن مختص زمان حضور معصوم نبوده و در زمان غیبت امام زمان(عج) نیز جاری می باشد.در پایان از مطالب گفته شده نتیجه گرفته می شود که در صورت عدم پرداخت این واجبات مالی شرعی( خمس و زکات) مستنکف شریک در اموال مستحقین بوده و احکام وضعی بطلان، صحت ، ضمان، شرطیت و سببیت بصورتی که توضیح داده شده شامل حال او می شود.