رویداد بحران اقتصادی جهان در 2009-2008 در شرایطی رخ داد که کشورهای منطقه خلیج فارس پس از 2002 و حمله امریکا به عراق رشد بی سابقه ای را از لحاظ قیمت نفت و درآمدهای نفتی تجربه کرده بودند. این درآمدهای نفت که اوج آن به 150 دلار در هر بشکه رسید، بلافاصله و در زمان آغاز بحران و رودررویی دنیا با رکود اقتصادی با افت فاحشی مواجه گردید تا آنجا که به زیر 50 دلار در هر بشکه رسید. ایران نیز از این افت درآمد درامان نماند. پدیده ای که چیزی جز ایجاد محدودیت در تصمیم گیری های دولت که به شدت وابسته به دلارهای نفتی بود را در پی نداشت. کاهش درآمدهای نفتی محدودیت هایی را برای اقتصاد دولتی ایران به همراه آورد و مشکلات ناشی از کاهش درآمد دیگر بخش ها و فعالیت های اقتصادی را نیز - به دلیل مشکلات به وجود آمده در بودجه، ذخایر ارزی و واردات کالا و خدمات- تحت تاثیر خویش قرار داد. در این میان دولت (قوه مجریه) برای کاستن و رها شدن از بار مشکلات مالی و درآمدها و هزینه های موسسات دولتی و شرکت ها نسبت به واگذاری سهام برخی از آنها مبادرت ورزید تا بدین وسیله از بار مشکلات رهایی یابد. اما این واگذاری ها نه در راستای خصوصی سازی و ایجاد حاکمیت بازار در اقتصاد به جای حاکمیت دولت، بلکه عمدتاً در قالب واگذاری امور به نهادهای شبه دولتی صورت پذیرفت.