اهمیت جغرافیای فیزیکی وسیاسی بر سیاست بین الملل آشکار می باشد.تاثیر آب و هوا ،دسترسی یا عدم دسترسی به منابع ،توان بالقوه کشاورزی وعوامل مشابه تاثیری آشکار بر توسعه وپیشرفت سیاست های یک کشور دارند.به طور مشخص فقدان دسترسی به دریا تاثیرات بسیاری بر توسعه و پیشرفت اقتصادی یک کشور دارد. عوامل جغرافیایی ،کشورهای محصور در خشکی را در وضعیت بسیار سختی در فرایند توسعه قرار داده است.فقدان دسترسی به دریا وجدایی ودوری از بازارهای بین المللی نتیجه های بسیار سنگین حمل و نقل را در پی داردکه خود باعث ایجاد موانع سختی بر ورود اقلام وصادرات کالا شده است.در نتیجه کشورهای محصور در خشکی به طور فزاینده ای خود را در حاشیه ی اقتصاد جهانی یافته اند. در منطقه آسیای مرکزی و هفت کشور محصور در خشکی وجود داردکه بعد از سقوط شوروی عدم مزیت محصور در خشکی بودن در این منطقه بیش از پیش آشکار شده است.بنابراین یک نیاز فوری به منظور همکاری بین کشورهای منطقه و همسایگان ترانزیتی آنها و در سطح وسیع تر همگرایی منطقه ای بین کشورهای منطقه وجود دارد. در این مقاله سعی شده است تا تاثیر همگرایی منطقه ای در آسیای مرکزی بر کاهش هزینه های محصور در خشکی بودن مورد بررسی قرار بگیرد.

وجود معمای امنیت و پایداری آن، کشورها را متوجه رژیم های امنیتی نموده است. اما سیستم بین الملل، دارای ویژگی هایی است که این ویژگی ها تأثیر مستقیمی بر شکل گیری، کارآمدی و ناکارآمدی چنین رژیم های امنیتی خواهد داشت. در این میان، چرخه ی سیستمی قدرت، یکی از مهم ترین ویژگی های سیستم جهانی و منطقه ای است که تأثیر مستقیمی، بر موضوع مذکور دارد.لازم به ذکر است، که انواع چرخه های قدرت، سبب شکل گیری محیط های استراتژیک متفاوتی خواهند شد. این محیط ها، می تواند عامل تسهیل کننده یا مانع چنین رژیم هایی باشد. در این میان، سیستم منطقه ای خاورمیانه نیز از چنین موضوعی مستثنی نیست. به همین علت، پرسش اساسی طرح می شود که چرخه ی مذکور در سطح جهانی ومنطقه ای وتلاقی آنها با یکدیگر چه تأثیری بر شکل گیری، کارآمدی یا ناکارآمدی رژیم منطقه ای کنترل تسلیحات وخلع سلاح، به عنوان یکی از الگو های رژیم امنیتی خواهد داشت؟ به همین منظور، این پژوهش، ضمن توجه به چرخه ی قدرت، به بررسی پیامد های آن در خصوص رژیم کنترل تسلیحات و خلع سلاح در منطقه می پردازد وبر این باور است که به دلیل اینکه محیط خاورمیانه، با نوعی بی ثباتی استراتژیک روبرو است، زمینه های شکل گیری چنین رژیمی مهیا نمی باشد. یکی از مهم ترین موضوعات استراتژیک درعرصه روابط بین المللی کشورها وحوزه ی امنیت بین الملل، موضوع کنترل تسلیحات وخلع سلاح می باشد. تصوررایج و ابتدایی براین است که حذف ابزارهای درگیری وتعارض ویاکنترل آن ها، می تواند سبب ساز حذف جنگ و برخورد بین کشورها ودرنتیجه افزایش سطح همکاری وصلح پایدارگردد. این تصوریا فرض در قالب برخی ازدیدگاه ها ونظریه های روابط بین الملل، مانند آرمانگرایی نیز خود را آشکار ساخته و در قالب ایجاد سازمان های جهانی و منطقه ای واقتدار بخشیدن به آن ها و برترساختن آن ها در روابط بین الملل ویا امضاء معاهدات متفاوت نمایان گردیده است . علاوه بر آن تلاش های متعددی را نیزدرسطح بین المللی به دنبال داشته است. (درموردساختارگسترش تسلیحات رجوع شود:(bracken,2003:399-413 برای نمونه و دراین راستا اعلامیه 1868سن پترزبورگ با محوریت روسیه، شاید اولین گام درراستای شکل بخشیدن به یک رژیم خلع سلاح جهانی بود.در سال های 1899و1907درکنفرانس لاهه نیزاین تلاش ها مشاهده می گردد، در پروتکل 1925 ژنوتعهدات جهانی ممنوعیت استفاده ازسلاحهای خاص (شیمیایی) مورد توافق گرفت. درمنشورسازمان ملل متحد نیز، به این موضوع پرداخته شده است ودرماده11و26 و مسئله ی خلع سلاح اشاره می نماید. معاهده قطب جنوب (1959) مربوط به منع فعالیت نظامی درقطب جنوب، معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای (1963) مربوط به منع آزمایش سلاح های هسته ای درجو، ماوراءجو وزیر آب معاهده (npt، (1968سالت 1و2 مربوط به محدود نمودن سلاح های استراتژیک بین آمریکا وشوروی،کنفرانس امنیت وهمکاری دراروپا (1975)،کنفرانس عالی ژنو(1985) بین آمریکا وشوروی، معاهده نیروهای هسته ای میان برد میان آمریکا و شوروی(1987) نیز به این موضوع پرداخته اند. به طورکلی، با پیدایش سلاح هسته ای وکاربردآن ها در برخی از مناطق جهان، تلاش برای ایجاد رژیم های امنیتی درحوزه تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتار جمعی شدت بیشتری یافت. معاهده منع جامع آزمایشهای هسته ای (1963) و در نهایت معاهده عدم اشاعه ی سلاح های هسته ای در سال 1968از جمله مهم ترین تلاش های جهانی بوده است. با گسترش سلاح های هسته ای وعدم موفقیت کشورها درمهار گسترش آن ها درسطح جهانی، تلاش ها در عرصه روابط بین الملل به گستره محدودتری از کنترل تسلیحات معطوف گردید. دراین میان، کنترل تسلیحات درسطح منطقه ای وتلاش برای شکل دادن به ر ژیم های منطقه ای کنترل تسلیحات ، در دستورکار برخی از مناطق جهان قرارگرفت تا ازاین طریق، ازگسترش سلاح های هسته ای بادیگر سلاح های کشتار جمعی جلوگیری به عمل آورده وبه نقطه ای ازصلح وثبات دست یافت. از این رو برخی ازپیمان های منطقه ای شکل گرفت ومفهومی تحت عنوان منطقه ی عاری ازسلاح های هسته ای به عرصه ادبیات روابط بین-الملل اضافه شد. براساس ماده 6 (npt) تمام هم پیمان ها متعهد میشوند، مذاکراتی را به منظور توقف تولید سلاح های هسته ای وهمچنین خلع سلاح های هسته ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سلاح کامل وعام با مقررات دقیق وموثر با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز کنند. ماده7 نیز تلاش های منطقه ای را دراین خصوص به رسمیت شناخته است. براساس ماده 7هیچ نکته ای دراین پیمان ، ناقض حق دولت هایی نخواهد بود که به منظورحصول اطمینان از عدم وجود سلاح های هسته ای در قلمروخود وارد پیمان های منطقه ای شده اند. درعرصه عمل نیز مناطق مختلفی اقدام به امضای معاهده مناطق عاری از سلاح های هسته ای کرده اند.ازجمله منطقه آسیای مرکزی و براساس پیمان 8دسامبر2006که با امضاءوتصویب توسط ازبکستان وقرقیزستان پایه گذاری شد.درمنطقه آفریقا و براساس معاهده پلین- دابا سال1996کشورهای آفریقایی متعهد به ایجادمنطقه عاری ازسلاح های هسته ای شده اند.درمنطقه جنوب شرقی آسیاپیمان بانکوک دردسامبر1995،توسط ده کشوردرسال 1985،در اروتونگای جزایر کوک به امضاء رسید.در منطقه آمریکای لاتین وحوزه دریای کارائیب هم طرح های متعددی مطرح شده است. در مورد خاورمیانه نیز مسئله کنترل و ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در کنفرانس بازنگری در npt در سال 1995 مطرح گردید یا در قطعنامه 19 دسامبر 2003 مجمع عمومی a/res/58/68) ) نیز مجدداً مورد تاکید قرار گرفت و همچنین طرح کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی نیز ارائه گردیده است.به این ترتیب تلاش برای کنترل تسلیحات چه درسطح جهانی وچه درسطح منطقه ای وایجادر‍ژیم های مرتبط به آن ازهمان ابتدا به عنوان یکی از دلمشغولی های کشورها مطرح بوده وتلاش های متعددی نیزدراین راستا صورت گرفته است.اماعلیرغم تلاش های صورت گرفته موضوع کنترل تسلیحات وخلع سلاح موفقیت چندانی نداشته است. چراکه شکل گیری رژیم های کنترل تسلیحات بر مجموعه ای ازپیش زمینه های نظری و عملی استواراست که تکامل وکارآمدی رژیم ها بر آن مبتنی است.ازجمله مهم ترین متغیر تاثیر گذار بر شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات وخلع سلاح، متغیر چرخه سیستمی قدرت در عرصه منطقه ای و جهانی و همچنین تلاقی آنها در نقطه تعادلی خاصی از مرحله حیات سیستم بین المللی است.در این میان شکل گیری رژیم های کنترلی به ویژه در مناطق خاص مانند خاورمیانه شدیداً از این متغیر متاثر می باشد.به همین سبب این پژوهش برمحوریت این موضوع شکل می گیرد.

عراق به عنوان یکی از واحدهای مهم منطقه ی خاورمیانه، از بازیگران اصلی عرصه ی نفت در جهان و زیر سیستم خلیج فارس است. سیاست خارجی این کشور در خاورمیانه و ایران، از گذشته ای دور در چارچوب دولت عثمانی بر مبنای ملاحظات ایدئولوژیک استوار بود و پس از شکل گیری دولت سکولار در عراق بر ملاحظات سرزمینی استوار شد و تعارضات ادامه یافت. اما به نظر می رسد سیاست خارجی آن در مقطع جدید تاریخ آن کشور با سرمایه گذاری های زیاد در حوزه نفت به سمت ملاحظات دیگری سیر می کند. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است نفت چه تأثیری بر سیاست خارجی خاورمیانه ای عراق به ویژه در رابطه با ایران داشته است؟ هدف، بررسی تأثیر نفت بر سیاست خارجی عراق در نظم نوین منطقه ی خاورمیانه پس از صدام (با تأکید بر ایران ) است. در این رساله با استفاده از اصول نظریات همگرایی, منطقه گرایی و پتروپلیتیکس، چگونگی ارتباط و تأثیرگذاری نفت بر سیاست خارجی عراق بررسی می شود. فرض اصلی این نوشتار آن است که در کنار متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی منطقه ای عراق، از جمله ( قومیت ها، تنگناهای ژئوپلیتیک، پان عربیسم حزب بعث و ساختارهای سیاست گذاری داخلی آن، ایدئولوژی سنی و شیعی، رقابت برای حضور گسترده در منطقه ی خلیج فارس و…)، نفت نیز متغیری تأثیرگذار بر سیاست خارجی این کشور در گذشته و حال بوده و در برخی مواقع سایر عناصر را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است؛ نقشی که در آینده نیز تداوم خواهد داشت؛ به طوری که این عنصر در گذشته، سیاست خارجی عراق را در رابطه با همسایگان بویژه ایران رادیکال و در حال حاضر نیز باعث رقابت در خاورمیانه و ایران خواهد شد. این پژوهش روش اثبات این فرض را با روش تحلیلی-توصیفی و تحلیل محتوای آماری در پنج فصل دنبال می-نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد نخستین بار است که ملاحظات ژئواکونومیکی بر ملاحظات ایدئولویکی و سرزمینی در سیاست خارجی عراق در حال پیشی گرفتن است. لیکن این ملاحظات باز هم در چارچوبی رقابتی دنبال می شود. نیاز عراق به سرمایه گذاری در میادین مشترک و تنگنا های آن کشور در صدور نفت بویژه در خلیج فارس باز هم سیاست خارجی آنرا رادیکال خواهد کرد.

موردنظر باری بوزان و از طریق سیستم موازنه قوا، به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین انواع مکانیسم های سازماندهی نظم و امنیت منطقه ای می باشد. در این راستا، پرسشی که محور این پژوهش قرار می گیرد، به این صورت است که کارکرد و کاربست موازنه قوا در سازماندهی نظم و امنیت مجموعه های امنیتی منطقه ای چگونه می باشد و براساس مدل حاصله از چنین کارکردی، سیاست گذاری و سازماندهی نظم و امنیت مجموعه امنیتی خاورمیانه، دارای چه ویژگی هایی است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می گردد که موازنه قوا به عنوان یک نظریه در روابط بین الملل و یک سیستم کاربردی در عرصه نظم جهانی و منطقه ای، دارای دو دستورکار متمایز و به هم وابسته تحت عنوان دستورکار امنیتی موازنه قوا مبتنی بر قاعده تجزیه و دستورکار امنیتی موازنه قوا مبتنی بر قاعده ترکیب می باشد. بنابراین این مدل در قالب موازنه تجزیه ای و موازنه ترکیبی شکل می گیرد و در همین راستا مجموعه امنیتی خاورمیانه به عنوان یکی از مهم ترین مجموعه های امنیتی، بر اساس مدل موازنه قوا دارای دو مدل موازنه قوای تجزیه ای و ترکیبی است. بنابراین فرآیند پاسخ گویی به پرسش اساسی و آزمون فرضیه این قالب پژوهشی، در طی چندین مرحله شکل می گیرد. در مرحله اول، در راستای سازماندهی و سیاست گذاری نظم و امنیت منطقه ای و در چارچوب نظریه موازنه قوا، چندین دستورکار امنیتی مبتنی بر موازنه قوا و در قالب دو قاعده تجزیه و ترکیب، مطرح می گردد. در ادامه و مرحله دوم، بر مبنای روش مدل سازی تحلیلی، به شبیه سازی کاربرد این دو دستورکار امنیتی در مجموعه های امنیتی منطقه ای پرداخته می شود. پس از آن نیز به منظور تفهیم هرچه بیشتر، این شبیه سازی در گونه استاندارد مجموعه های امنیتی، مورد اعمال و تحلیل قرار می گیرد. سرانجام نیز در مرحله سوم، بر اساس روش مطالعه موردی و در قالب مجموعه امنیتی خاورمیانه به عنوان یک نمونه عینی از مجموعه های امنیتی استاندارد، این مدل تحلیلی و سناریوها و نتایج حاصله از آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع امنیت و الگوی امنیتی یکی از دغدغه های اصلی سیاست بین لملل است تا از طریق آن تهدیدات و جنگ ها کاهش یابد. الگوهای امنیتی در هر سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی مطرح بوده و در هر دوره یکی از سطوح مذکور بر سایرین اولویت داشته است. اما طی دهه های اخیر سطح منطقه ای به عنوان یک الگوی امنیتی مورد توجه جدی قرار گرفته است. برخی مناطق به جهت ویژگی های خاص به سمت همگرایی حرکت کرده و برخی دیگر عکس این روند را طی می کنند. یکی از این مناطق خاورمیانه است که به جهت ویژگی های خاص خود همواره یک منطقه تنش زا بوده و حضور قدرت های خارجی نیز این فرایند را تقویت کرده است. این پژوهش با استفاده از مکتب انگلیسی مولفه های امنیت منطقه ای را در خاورمیانه مورد بررسی قرار می دهد. این مولفه ها عبارتند از: نزدیکی و مجاورت جغرافیایی، وابستگی متقابل امنیتی، الگوهای دوستی و دشمنی، وجود حداقل دو بازیگر، استقلال نسبی و دو عامل فرعی فرهنگ، قومیت و نژاد و مورد اقتصاد. اما در این میان ساختار قدرت تاثیر زیادی را بر منطقه خاورمیانه بر جای گذاشته و قدرت های بزرگ، منطقه مذکور را به جهت موقعیت ژئواستراتژیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مورد توجه قرار داده اند. بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده به عنوان قدرت برتر در خاورمیانه ظهور کرده و نقش جدی در منطقه ایفا می کند. این پژوهش همچنین با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی بوزان، نقش و حضور آمریکا در دروه اوباما را بررسی کرده که آن تاثیر جدی بر تحولات خاورمیانه و بویژه صلح اعراب و اسراییل بر جای گذاشته است، چون مناقشه اعراب و اسراییل نقش مهمی در امنیت منطقه ای ایفا می کند و تمام تحولات منطقه بنحوی با این موضوع گره خورده است. با توجه به مولفه های فوق این سوال مطرح می گردد که ساختار قدرت در مجموعه امنیتی خاورمیانه چه تاثیری بر روند صلح اعراب و اسراییل دارد؟فرضیه این پژوهش معتقد است که با توجه به ساختار قدرت در منطقه خاورمیانه و حضور پررنگ آمریکا در روند صلح اعراب و اسراییل به عنوان دوست و متحد استراتژیک آن در منطقه، به جای اینکه به حل مسئله و ایجاد صلح و ثبات کمک کند، به بدتر شدن اوضاع منطقه و بحران های متعدد دیگری منتهی شده است.

چکیده مدل تحلیلی تحولات شبکه ژئوکالچری و امنیت ملی "مطالعه موردی: تحولات شبکه ژئوکالچری خاورمیانه و امنیت ملی ج.ا.ایران" به کوشش سعید ساسانیان با بروز تحولات مختلف در سیستم بین الملل ابعاد نوینی در امنیت ملی واحدها مطرح گردیده است. امروزه با پیچیده شدن سیستم بین المللی و گسترش فرایند ارتباطات بین واحدهای آن? پدیده نوینی تحت عنوان ژئوکالچر نیز مطرح شده است که تاثیر بسیار عمده ای بر امنیت ملی خواهد داشت. از سوی دیگر مبتنی بر دیدگاه نوین شبکه ای به روابط بین الملل، اهمیت فهم شبکه های ژئوکالچر و نسبت تحولات آن با امنیت ملی کشورها، می تواند در سیاست گذاری شبکه ای در راستای تامین امنیت ملی موثر واقع شود. این پژوهش در این راستا با تشریح مفهومی و ساختاری شبکه ژئوکالچر در پی پاسخ به این سوال اساسی است که؛ فرایند اثرگذاری تحولات شبکه های ژئوکالچری بر امنیت ملی واحدها چگونه است؟ در واقع این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی، در پی یافتن مدلی تحلیلی از چگونگی اثرگذاری تحولات شبکه ژئوکالچری بر امنیت ملی واحدها است. به همین منظور، ضمن توجه به چرخه قدرت در این نوع از شبکه ها، تاثیر تحولات شبکه ژئوکالچری خاورمیانه از اواخر سال 2010 میلادی بر امنیت ملی ایران مورد کنکاش واقع می شود. یافته های این پژوهش بر این اساس است که این تحولات موجب تغییر در آرایش واحدهای خوشه های شبکه ژئوکالچری خاورمیانه گردیده و به طور عمده، ارتباطات دو خوشه شیعی و سنی را متحول کرده است. این تحولات، فرصت ها و تهدیداتی را برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است که باید در یک چارچوب شبکه ای فهمیده شود و مبنایی برای سیاست گذاری امنیتی کلان واقع گردد.

در این چکیده کشور مسلمان ترکیه که با جمعیت تقریبی 80 میلیون نفر و مساحت 714578 کیلومتر مربع می باشد را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم. باید گفت این سرزمین فاقد منابع مهم انرژی بوده ولی به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی منطقه تماس بین اورسیا محسوب می شود. در این راستا موارد را به صورت مختصر مشتمل بر اهداف و انتظارات و شیوه های اجرا، در چهارچوب تحلیلی نظریه تصمیم گیری مورد ارزیابی قرار خواهیم داد، که تغییر در برخی از اصول قانون اساسی ترکیه چه تأثیری بر جهت گیری سیاست خارجی ترکیه داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا در قالب چارچوب نظری، ریشه ها و شیوه های سیاست خارجی ترکیه را مورد بررسی حقوقی گذاشته ایم، سپس تأثیر این تحولات حقوقی را بر سیاست خارجی ترکیه مورد کاوش قرار داده ایم؛ فرضیه این پژوهش این است که اصلاحات قانون اساسی ترکیه موجب تحول در ماهیت، آهنگ و آینده سیاست خارجی این کشور گردیده که دستاورد آن موجب: 1- محدود کردن اختیارات بی حد و حصر ارتش، به دادگاه های نظامی و تفویض اختیار به دادگاه های عمومی 2- دادگاه قانون اساسی و محفوظ بودن حق شکایت شهروندان 3- اصلاحات بنیادین و اساسی و رابطه فرد و دولت 4- ارتقای وزن و سهم سیاسی اسلام گرایان 5- تحکیم استقلال نهاد قضائی 6- تحقق آزادی های سیاسی در قالب احزاب و گروه ها روش بررسی ما در این پژوهش بیشتر توصیفی یا تبیینی بوده است که ابتدا ادبیات بحث در این زمینه را بررسی کرده و سپس ابهامات پیش رو با تنی چند از کارشناسان مسائل ترکیه به بحث گذاشته ایم. به طور کلی اهمیت بحث فوق در این است که ترکیه، هم به عنوان بازیگر مستقل و هم به عنوان یکی از شرکای قدرت های بین المللی می تواند در زمینه های زیر تحرکات خارجی موثری را داشته باشد: الف) تشکیل بلوک کشورهای میانه رو و اسلامی ب) ایفای نقش پیوند بخش، میان جهان عرب و جهان اسلام ج) ارائه الگویی غیر غربی برای توسعه سیاسی و اقتصادی د) تنظیم و مهندسی نوع و میزان مداخله نظامیان در سیاست خلاصه اینکه تغییر قانون اساسی و افق چشم انداز سیاست خارجی ترکیه امروز تشویق تجارت آزاد، خصوصی سازی صنایع دولتی، ارائه مدل غیر غربی و شرقی جهت توسعه سیاسی و اقتصادی، برقراری رابطه مسالمت آمیز با دنیای عرب و جهان اسلام می باشد.

اصولاً کشورها از همان ابتدا با تهدیدات امنیتی مختلفی روبرو بوده اند که این تهدیدات ناشی از محیط راهبردی و سیستم بین المللی آنها می باشد. در این میان یکی از ویژگی های سیستم بین الملل که بر شکل گیری چنین تهدیداتی تأثیرگذار بوده و در نتیجه بر نوع سیستم دفاع آن موثر گردیده است چرخه راهبردی موجود در آن می باشد که این چرخه با ویژگی های خاص خود عملاً نوع سیستم دفاع راهبردی کشورها را تعیین می نماید در این میان قدرت ها و واحدهایی که در درون چنین سیستمی قرار گرفته اند و از ویژگی خاصی مانند ویژگی ژئوپلتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیک برخوردار می باشند به صورت مشخص تحت تأثیر چنین چرخه ای خواهند بود. در این میان ج.ا.ایران به عنوان یکی از قدرتهای مهم منطقه ای و به دلیل ویژگی های ژئوپلتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیک از این ناحیه با تهدیدات راهبردی مختلفی روبرو می باشد و به دلیل حضور قدرتهای فرامنطقه ای و مداخله گر در سیستم های تابعه آن مجبور به طراحی نظام های مدیریتی خاصی است. لذا این پژوهش بر محوریت این پرسش اساسی شکل می گیرد که تأثیر چرخه راهبردی ج.ا.ایران بر نوع سیستم دفاع استراتژیک آن چگونه است؟ این پژوهش در پاسخ به پرسش اصلی بر این باور است که چرخه راهبردی مذکور سیستم دفاع راهبردی بومی شبکه ای را بر ج.ا.ایران تحمیل خواهد کرد. و ضمن بررسی چرخه راهبردی شبکه منطقه ای خود و محیط امنیتی راهبردی، به تجزیه و تحلیل علمی موضوع پرداخته است و مدل سیستم دفاع راهبردی بومی شبکه ای را ارائه می‎نماید. واژگان کلیدی: ژئوپلتیک، ژئوکا لچر، ژئواکونومیک، چرخه راهبردی، محیط راهبردی، سیستم دفاع راهبردی شبکه ای بومی، جمهوری اسلامی ایران.

اصولا کشورها به دنبال امنیت در حوزه های استراتژیکی خود هستند، و هدف اساسی نیز دستیابی به بالاترین حد از امنیت در این حوزه ها می باشد، هر واحد سیاسی ایجاد امنیت در حوزهای جغرافیایی خود را در راستای امنیت ملی خود ارزیابی می کند و از این طریق در صدد اتخاذ مناسب ترین الگوی امنیتی که متناسب با اهداف و منافع ملی کشور باشد گام بر می دارد، لذا سوال اصلی پژوهش در این راستا قرار می گیرد که ایران با بکارگیری چه نوع الگوی امنیتی که در بر دارنده ی منافع حیاتی کشور باشد در جهت تامین امنیت ملی خود در حوزه ی استراتژیک تنگه هرمز تلاش می نماید ؟ با توجه به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در ساختار امنیت ملی ایران فرض مهم این پژوهش آنست که با توجه به تغییر در عناصر ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری در خلیج فارس و تنگه هرمز و در نتیجه تغییر در محیط امنیتی این حوزه، گسترش قدرت مداخله گر و افزایش قدرت ایران، به نظر می رسد این کشور به سمت تغییر در الگوی امنیتی گذشته و اتخاذ الگوی امنیتی جدید به نام بازدارندگی با رویکرد واقع گرایی تدافعی حرکت کرده است. این رویکرد با رویکردهای یک سده اخیر متفاوت می باشد. برای اثبات این فرضیه، پژوهش مزبور در پنج فصل به بررسی اهمیت تنگه های عمده بین المللی و جایگاه استراتژیک آنها در مقایسه با تنگه هرمز، جایگاه استراتژیک تنگه هرمز در امنیت ملی ایران، الگو های امنیتی موجود در خلیج فارس و نقاط ضعف و قوت آنها و نهایتا به عملیاتی کردن فرضیه و ویژگی های الگوی امنیتی جدید با روش تحلیلی- تبیینی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با تغییر در محیط امنیتی خلیج فارس و تحولات عراق و حضور بیشتر قدرت مداخله گر، ایران الگوی بازدارندگی تدافعی با ویژگی های مانند بالابردن توان نظامی ایران در منطقه ومقابله با قدرت برون منطقه ای را اتخاذ کرده است ،که با الگوهای امنیتی تقابل گسترده در رژیم پیشین و تدافعی- تهاجمی دهه اول و انقلاب اسلامی و الگوی تدافعی مشارکت جویانه دهه دوم متفاوت است. کلید واژه ها: تنگه هرمز،ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر،الگوی امنیتی، رویکرد تدافعی

چکیده مدیریت پیامدهای امنیتی بحران های داخلی در نظم های منطقه ای ( مطالعه موردی: بحران سوریه و امنیت ملی ج.ا.ایران در نظم منطقه ای خاورمیانه) به کوشش احمد رشیدیان امنیت ملی یکی از مهمترین دل مشغولی های کشورها در طول تاریخ و نیز در سیستم منطقه ای و جهانی بوده است. با سیستمی شدن عرصه روابط بین الملل و تحولات نوین سیستم موجود که موجب تشدید روند منطقه گرایی و منطقه ای شدن امنیت در سیستم بین الملل گردیده، بر اهمیت سطح منطقه ای در تبیین امنیت ملی واحدها افزوده است. برخی از عوامل، سیستم منطقه ای را به سمت تعارضات سوق خواهند داد، و این خود مقدمه ای برای شروع بحران در منطقه خواهد بود که پیامدهای امنیتی غیر منتظره ای را به دنبال دارد. در این پژوهش یکی از بحران های منطقه ای خاورمیانه که ارتباط مستقیمی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد، (بحران داخلی سوریه) مورد بررسی قرار می گیرد. این بحران در منطقه خاورمیانه و در عرصه جهانی نیز دارای پیامدهای امنیتی مختلفی برای جمهوری اسلامی ایران بوده است، از جمله مهمترین پیامدهای آن: گسترش دامنه تعارضات، سرایت بحران به کشورهای همسایه، دخالت و مداخله گری قدرت های جهانی و... خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران برای کنترل پیامدهای امنیتی بحران سوریه ملزم به مدیریت آن جهت تحقق منافع و امنیت ملی اش می باشد. مهمترین اقدامی که در این راستا صورت می گیرد کنترل گسترش دامنه تعارضات برای جلوگیری از دخالت قدرت مداخله گر(ایالات متحده)، قدرت های منطقه ای(عربستان و ترکیه) و نیز گروه ها و احزاب داخلی و خارجی در بحران جهت جلوگیری از تشدید بحران از کانال های ژئوکالچری، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی صورت می گیرد. واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک، نظم منطقه ای، امنیت ملی، بحران، پیامدهای امنیتی، مدیریت بحران

از مهم ترین جدال های پاردایمی که از2001به این سو عرصه روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده است، جدال بین پاردایم های خطی و غیرخطی است که از یک سو منجر به شکل گیری سیستم-های نوین پیچیده و آشوب با اصول کاربردی و منطقی خاص شده است و از دیگر سو نظم منطقه ای را به عنوان تابعی از نظم سیستمی تحت تاثیر قرار داده و بازتعریف منطقه در قالب شبکه های منطقه ای با شاخه های نظمی نوین را ضروری ساخته است. .شکل گیری این سیستم ها همچنین منجر به تغییر در بنیان های نظری بسیاری از نظریه های بنیادی روابط بین الملل از جمله نظریه چرخه قدرت گردیده است. از دیگر سو دیپلماسی نیز به عنوان بخشی از سیستم های کنترلی و مدیریت نظم تحت تاثیر چرخه قدرت و الگوهای نظم می باشد، بنابراین تغییرو تحول در مبانی چرخه قدرت در این سیستم ها و تاثیر آن بر دیپلماسی، بازنگری در مدل دیپلماسی به خصوص در سطح منطقه ای را ضروری ساخته است. بر این اساس پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش که چرخه قدرت در سیستم های پیچیده و آشوب چه تاثیری بر مدل دیپلماسی منطقه ای در خاورمیانه وکشورهایی از جمله ج.ا.ایران بر جای می گذارد،در گام اول به بررسی جایگاه چرخه قدرت و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازد،در گام دوم با بهره گیری از اصول سیستم های پیچده و آشوب به گونه شناسی چرخه قدرت پرداخته و در گام سوم پیوند بین چرخه قدرت در سیستم های پیچیده و مدلهای دیپلماسی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت با طی مراحل مذکور این نتیجه حاصل شده است که اصول منطقی سیستم های پیچیده و آشوب چرخه قدرت را از شکل کلاسیک و سنتی خود که مبتنی بر قدرت سخت بود خارج نموده است و منجر به شاخه ای شدن چرخه قدرت در قالب چرخه قدرت سخت، نرم و هوشمند شده است و این امرمنجر به تغییر در وضعیت راهبردی دیپلماسی گردیده است در این راستا منطقه خاورمیانه از شکل سنتی خود خارج شده است و شبکه منطقه ای نوینی با شاخه های نظمی جدید جایگزین آن گردیده است و دیپلماسی کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از واحدهای تاثیرگذار منطقه ای به شدت تحت تاثیر پیچیدگی و چرخه قدرت در چنین سیستمی گردیده است. بنابراین طراحی الگوی دیپلماسی نوینی تحت عنوان دیپلماسی هوشمند شبکه ای نظم ساز برای چنین قدرتهایی از جمله ضرورت های موجود در سیاست بین المللی منطقه ای است و مهم ترین راهبردهای دیپلماسی هوشمند شبکه ای نظم ساز ج.ا.ایران کاربست دستورکار دیپلماسی مبتنی بر برنامه سازی خواهد بود که در شاخه های نظمی تعارض محور و نامطلوب،برنامه سازی جهت مدیریت تعارضات در قالب الگوهای دیپلماسی فردگرایانه خواهد بود و در شاخه های نظمی مطلوب و جذاب،برنامه سازی در قالب ایجاد تعمیق ساختاری و پیوندهای هم افزا کننده بیرونی در قالب الگوی دیپلماسی همکاری جویانه و ادغام شبکه ای خواهد بود. واژگان کلیدی: سیستم های پیچیده و آشوب،شاخه ای شدن چرخه قدرت،چرخه قدرت سخت،نرم و هوشمند، شبکه منطقه ای، دیپلماسی هوشمند شبکه ای نظم ساز،خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران .

امنیت در زمره دیرینه ترین آمال بشر بوده است و یکی از ابزار و شروط بهزیستی و بهروزی بشر به حساب می آید. با شکل گیری دولت های مدرن امنیت و سازکارهای آن دچار تغییر اساسی شد. در شرایط کنونی با وجود مرزهای شیشه ای بین واحدها و وابستگی متقابل پیچیده که در بین این بازیگران وجود دارد، به طبع تاثیرگذاری و تأثیر پذیری در بین واحد وجود خواهد داشت. به گونه ای که هرگونه تغییر و تحول در یک کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر امنیت ملی واحدهای دیگر تأثیرگذار خواهد بود. یکی از این موارد تحولات جهان عرب و پیامدهای آن است. با توجه به مطالب مطرح شده، این پژوهش در پی بررسی تحولات جهان عرب در منطقه خاورمیانه در محدوده زمانی سال های 2011 و 2012 و اینکه این تحولات چه پیامدهایی امنیتی می تواند برای رژیم صهیونیستی به دنبال داشته باشد؟ وقوع این تحولات موجب تغییر در بنیان های امنیتی این رژیم و دکترین امنیتی آن خواهد شد به نحوی که موجب انعطاف پذیری در مقابل فرایند صلح با اعراب و همچنین توجه بیشتر این رژیم به حامیان فرا منطقه ای خواهد شد. واژگان کلیدی: امنیت، امنیت ملی، تحولات کشورهای عربی، خاورمیانه، رژیم صهیونیستی

در سیستم بین الملل اصولا امنیت مهمترین دلمشغولی واحدها بوده به همین جهت اغلب الگوهای رفتاری واحدها معطوف به تامین آن می باشد. البته امنیت تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که در این میان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر امنیت ملی کشورها ویژگی های ژئوپلیتیکی هست که کشورها در آن قرار گرفته اند. ژئوپلیتیک هر کشور سیاست ها و مواضع اتخاذ شده از جانب آن کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. بدون تردید سهم متغیرها و الزامات ژئوپلیتیکی در امنیت هر کشور بسیار مهم و حیاتی می باشد و به همان مقدار که در امنیت هر کشور مهم می باشد امنیت واحدهای همجوار آن را تحت تاثیر قرار می دهد به همین دلیل در سنجش قدرت ملی عوامل سرزمینی و ژئوپلیتیکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد. کشور جمهوری ترکیه به دلیل قرار گرفتن در یکی از حساسترین مناطق ژئوپلیتیکی آن را در زمره مناطق ژئواستراتژیک در سطح جهانی و شبکه منطقه ای فاقد معیار خاورمیانه قرار داده است. این موقعیت ژئوپلیتیکی خاص ترکیه در منطقه خاورمیانه و همچنین سیاست ها و مواضع منطقه ای اتخاذ شده از سوی این کشور به عنوان به عنوان رقیب استراتژیک ایران تهدیدات امنیتی متفاوتی را از جهات مختلف متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کرده که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد. واژگان کلیدی: ساختار ژئوپلیتیک، جمهوری ترکیه، امنیت ملی، متغیرها، ژئواستراتژیک، خاورمیانه، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

در طول قرن¬ها، سیستم پایگاهی قدرت¬های بزرگ یا چرخه طولانی هژمون¬ها همواره در مناطق مختلف جهان شکل گرفته است. در چند قرن¬ گذشته هلند، پرتغال، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و در نهایت ایالات متحده برای دستیابی به قدرتی منحصر به فرد رقابت کرده اند. عنصر مشترک در تمام این تلاش ها، ایجاد برخی از انواع پایگاه¬های نظامی در سرزمین¬های فتح شده بوده است. در دوره کنونی با افزایش اهمیت مناطق، سیستم هژمونیک برای حضور نظامی، حمایت از طرح های منطقه¬ای، پیشگیری و مقابله با تهدیدات متنوع و اعمال سیستم بازدارندگی، ایجاد پایگاه های نظامی در حوزه مناطق را به مثابه ابزاری جهت اعمال قدرت ضروری می¬داند. حضور نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان و از جمله خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق مهم و استراتژیک، در قالب پایگاه¬های نظامی متنوع(زمینی ،هوایی، دریایی) قابل تصور است. این پایگاه¬ها در خط مقدم تلاش¬های نظامی و امنیتی آن کشور در تسلط بر مناطق مختلف جهان و نیز باقی ماندن در چرخه استراتژیک قدرت است. پس از 11 سپتامبر، جنگ علیه ترور و اشغال عراق، نقش شبکه جهانی پایگاه¬های نظامی آمریکا را در حفاظت و پیشبرد منافع آمریکا برجسته¬تر نمود. از منظر قدرت هژمون، ایران به عنوان یک واحد ناراضی، تهدیدی عمده برای منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه است و بنابراین ایران در معرض تهدیدات مستقیم آمریکا قرار دارد و مقابله با تهدیدات این کشور از جمله ضروریات اساسی محسوب می شود. در این راستا موضوعی که اهمیت می¬یابد تفکر درباره مدل بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. سوال مهمی که مطرح میشود این است که، وجود پایگاه¬های متعدد نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه چه تاثیری بر مدل بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران می¬گذارد؟ پژوهش حاضر بر این باور است که پایگاه¬های نظامی با اعتباربخشی به تهدیدات و توانایی اعمال تهدیدات سبب می¬شود که ایران با محدودیت چرخه استراتژیک روبرو گردد. اما پایگاه های مذکور مدل بازدارندگی دیپلماسی را به سمت بازدارندگی مثلثی غیر مستقیم تغییر جهت می دهد و به همین سبب دیپلماسی می تواند در خدمت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

وجود معمای امنیت و پایداری آن کشورها را متوجه منطقه، تهدیدات و بی ثباتی های موجود در آن کرده است. تسلط تهدید، رقابت، اختلاف و خصومت، رقابت های تسلیحاتی و اختلافات سیاسی و ائدولوژیک از موانع عمده ی شکل گیری امنیت پایدار در مناطق است. در این میان چرخه ی قدرت یکی از مهم ترین ویژگی های سیستم جهانی و منطقه ای است که تاثیر مستقیمی بر موضوع مذکور دارد. لازم به ذکر است، که انواع چرخه های قدرت، سبب شکل گیری محیط های استراتژیک متفاوتی خواهند شد. این محیط ها می توانند عامل فرصت یا تهدید باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از چنین موضوعی مستثنی نیست به همین علت پرسش اساسی طرح می شود که با توجه به تهدیدات موجود در عرصه ی روابط بین الملل و منطقه ای و تغییر در چرخه ی جهانی قدرت این تغییرات چه پیامدهایی برای ثبات استراتژیک و امنیت منطقه ای دارد؟ به همین منظور این پژوهش ضمن توجه به چرخه ی قدرت به بررسی تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای بخصوص در مورد جمهوری اسلامی ایران می پردازد و در پی ارائه ی راهکارهایی در جهت رفع این تهدیدات می باشد. واژگان کلیدی: چرخه ی سیستمی قدرت، چرخه ی منطقه ای قدرت، تهدیدات امنیتی، ثبات استراتژیک، جمهوری اسلامی ایران

امنیت ملی یکی از مهمترین دلمشغولی های کشورها در سیستم منطقه ای و جهانی است. این موضوع با شکل-گیری سیستم بین الملل به مفهوم وستفالیایی آن از برجستگی و اهمیت زیادی در روابط بین الملل برخوردار گردیده است و یکی از دغدغه های اصلی آن چگونگی مواجه شدن با چنین معضلی است. اما امنیت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار داردکه در این میان یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورها حوزه های منطقه ای و ویژگی های ژئوپلیتیکی آن است که در آن قرار گرفته اند. با تحول سیستم بین الملل و تشدید روند منطقه گرایی در آن و منطقه ای شدن امنیت در سیستم بین الملل، بر اهمیت سطح منطقه ای در تبیین امنیت ملی واحدها افزوده شده است. در این میان، این روند با افزایش سطح و میزان ارتباطات و جهانی شدن فرایندهای آن و تغییر و تحول در سازه های منطقه ای سیستم بین الملل همچنان بر اهمیت آن افزوده می گردد. در همین راستا در حوزه نظری نیز شبکه منطقه ای جایگزین مناسبی برای مفهوم کلاسیک منطقه خواهد بود. این شبکه ها دارای ساخت بندی و گونه های مختلفی هستند که در برابر متغیرها پاسخ های متفاوتی راخواهند داشت که یکی از مهمترین این متغیرها، متغیرهای ژئوپلیتیکی است که بر وضعیت امنیتی شبکه های منطقه-ای تأثیرگذار است و به دلیل تمایز شبکه ها، محیط و وضعیت های امنیتی متفاوتی را سبب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیکی، امنیت ملی آن تحت تأثیر نظم شبکه ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه قرار می گیرد که با توجه به ویژگی های نظم شبکه ژئوپلیتیک خاورمیانه که از نوع فاقدمعیار است تهدیدات امنیتی متفاوتی را متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می-سازد.

چکیده: امنیت از مهم ترین مسائل نظام بین الملل است که تلاش واحدها معطوف به تامین آن بوده است. امنیت در طی فرآیند زمانی، به دلیل تحول در چارچوب سیستمیِ نظام بین الملل، ابعاد مختلفی را در خود تجربه کرده که نتیجه ی آن، تحول فزآینده در ارکان ساختاری و فرآیندی و میزان و سطح ارتباطات ، کارگزاران، آسیب پذیری ها و ارزش ها بوده است. تغییر در مرزبندی های سیستم، سبب گسترش روابط متقابل گردیده که بالطبع، مفاهیم جدیدی را جهت توضیح این روابط به همراه داشته است. مفهوم منطقه در کنار سایر سازه های امنیتی (ملی و جهانی) از یک سو به پیچیدگیِ هرچه بیشتر روابط دامن زده و از سوی دیگر، در قالب پیوندهای اساسی با سایر مفاهیم امنیت ساز - بالاخص در دوره ی زمانیِ پس از جنگ جهانی دوم - سبب بازآزمون ساختار تئوریک مطالعات منطقه ای در نظام بین الملل گردیده است. مفهوم منطقه همچنین با مطرح شدن در قالب امواج اولیه و ثانویه، عبور از ابعاد صرفا نظامی و توجه به سطوح ملی پس از پایان جنگ سرد، به ترسیم نوعی حاکمیت منطقه ای در لایه های متعدد از جمله اقتصادی همت گماشته است. از این رو با ایجاد نوعی نظم منطقه ایِ نوین، به بیان گرایش های نو در مسیر جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگیِ فزآینده در روابط و سلسله مراتبی شدن حاکمیت پرداخته، به این وسیله نقاط اتصال مناطق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را برجسته تر می سازد. درجهان امروز که تمامیِ اندیشه ها به نوعی در پیوند و نقطه ی اتصال قرار دارند، ایجاد زمینه ای مناسب جهت درک پیچیدگی های امنیت، تلاش واحدهای گوناگون را می طلبد و این امر بدون ارائه ی مدلی تحلیلی و جامع در توصیف میزان حساسیت و آسیب پذیری های موجود امکان پذیر نمی باشد. از این منظر، هدف پژوهش ارائه ی چارچوب یا مدل تحلیلی امنیت منطقه ای با تاکید بر ابعاد ژئواکونومیک ایجادکننده ی این امنیت است که با استفاده از ترکیب چارچوب های نظری و در راس همه، نظریات سیستم جهانیِ والرشتاین به آن پرداخته شده است. این مسئله می تواند زمینه ساز اثبات این فرضیه ، یعنی امکان ایجاد مدل امنیتیِ منطقه ای در نتیجه ی تعامل ویژگی ها ی ژئواکونومیکیِ سیستم جهانی و امنیت شبکه ایِ ژئواکونومیک منطقه ای گردد. ایجاد این مدل و درک آن بدون توجه به آزمون آن توسط شبکه های منطقه ای بی نتیجه خواهد ماند. از این رو بررسی شبکه ی منطقه ایِ خاورمیانه به عنوان یک نمونه ی موردی از شبکه های منطقه ای، مصداق این کار پژوهشی قرار گرفته است.