چکیده: دغدغه پژوهش حاضرپاسخ به این پرسش می باشد که چه رابطه ای بین توسعه سیاسی و تحزب در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ پاسخ احتمالی (فرضیه) که به این پرسش داده شد نیز عبارت است از اینکه: به نظر می رسد توسعه سیاسی و تحزب از مفاهیمی هستند که لازم و ملزوم یکدیگر قلمداد شده و بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. و از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران توسعه سیاسی به معنای واقعی محقق نشده است، احزاب سیاسی نیز نمی توانند به شکل عمیق و ریشه دار در جامعه بروز و حضور یابند و از طرفی این ناکارآمدی، توسعه سیاسی را به تأخیر می اندازد. جهت بررسی فرضیه مذکور، ابتدا چارچوب نظری تحقیق که براساس نظریه نهادمندی ساموئل هانتینگتون می باشد مطرح شد. از نظر ایشان شاخصه های توسعه سیاسی عبارتند از: تطبیق پذیری، استقلال، پیچیدگی و انسجام و میزان کار آمدی احزاب نیز براساس میزان پشتیبانی مردمی، سطح نهادمندی و پیچیدگی و عمق سازمانی و میزان تعلق نخبگان و فعالان سیاسی به حزب مشخص می شود. بر این اساس در فصل دوم سعی شد ضمن ارائه تعاریف مختلف از مفهوم توسعه سیاسی، میزان شاخصه های فوق در ایران اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. با این بررسی به ضعف توسعه سیاسی بویژه در بخش پیچیدگی و انسجام پی بردیم. در فصل سوم، با بیان تعاریف مختلف از احزاب سیاسی و تقسیم بندی آن به بحث کارکردهای مهم احزاب در نظام های سیاسی دموکراتیک پرداختیم وسپس وارد بحث تحزب در جمهوری اسلامی شدیم. پیشینه تحزب در ایران و تأثیر تحرک اجتماعی و احزاب بر مشارکت سیاسی و احزاب فعال در ایران اسلامی و علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به معیارهای مطرح شده توسط هانتینگتون (میزان پشتیبانی مردمی، سطح نهادمندی و میزان تعلق رهبران سیاسی) از جمله مباحثی است که ذیل بحث تحزب در جمهوری اسلامی ایران به آن پرداختیم. در پایان این فصل به بیان رابطه بین توسعه سیاسی و تحزب در ایران اسلامی پرداختیم. که با توجه به وجود رابطه دوسویه بین توسعه سیاسی و تحزب و با توجه به ضعف روند توسعه سیاسی و ناکارآمدی احزاب سیاسی، متوجه می شویم که تا زمانی که توسعه سیاسی به معنای واقعی محقق نشود، احزاب نمی توانند به شکل کارآمدی فعالیت کنند. و برای رسیدن به جامعه توسعه یافته سیاسی نیز وجود احزاب مستقل و کارآمد ضروری به نظر می رسد.

پژوهش حاضر با عنوان «ثبات سیاسی در دولتهای بعد از انقلاب اسلامی ایران» در صدد بررسی عوامل اصلی منجر به دیرپایی و تداوم نظام جمهوری اسلامی است که این تداوم در گرو ثبات سیاسی در دولتها می باشد. براساس فرضیه این پژوهش تقویت و تضعیف در سه فاکتور نهاد سازی و جذب نیروی جدید و استفاده از فرصت ها و رفع محدودیت ها در عرصه سیاست بعنوان مهمترین عوامل ثبات و بی ثباتی در دولتهای بعد از انقلاب اسلامی معرفی شده اند. تأکید بر این عوامل علاوه بر شواهد و واقعیت های سیاسی در ایران براساس آراء و مطالعات هانتینگتون صورت گرفته است که در فصول مختلف این پژوهش عناصر اصلی در برگیرنده ثبات سیاسی در قالب فاکتورهای مشارکت سیاسی، مشروعیت، توسعه نهادی، جذب نیروهای جدید و استفاده از فرصت ها و رفع محدودیت ها در هر دولت بصورت مجزا و مستقل مورد توضیح قرار گرفته و تأثیر آن بر تقویت یا تضعیف ثبات سیاسی دولتهای بعد از انقلاب اسلامی بصورت هر دولت مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این پایان نامه به تشریح فاکتورهای بیان شده در دولتها پرداخته و علل وقوع چالشهای مسالمت آمیز و خشونت آمیز و تغییرات در سطح حکومت و رژیم و علل وقوع این نوع بحران ها در دولتها بررسی شد. و راه حل آن تقویت ثبات سیاسی و پایداری دولتها در نهادسازی، جذب و گزینش نیروهای جدید در عرصه سیاست فراهم نمودن بستر مناسب برای مشارکت سیاسی، برخورداری از مشروعیت و استفاده از فرصتها و رفع محدودیتها توسط دولتهای روی کار آمده می داند.

در این پژوهش نگارنده تلاش نمود تا به یک پرسش اساسی پاسخ دهد و آن پرسش این بود «از دیدگاه مقام معظم رهبری، امپریالیسم فرهنگی از چه جایگاهی در نظام بین المللی سلطه برخوردار می باشد؟» در راستای پاسخ به این سوال و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه مطرح شد که امپریالیسم فرهنگی مهمترین نوع امپریالیسم می باشد و در استمرار نظام سلطه نقش اساسی را ایفا می نماید. جهت آزمون فرضیه ی فوق، رساله ی حاضر را در یک مقدمه و چهار فصل سازماندهی نمودیم . چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه های امپریالیسم از دو اندیشمند ایمانوئل والرشتاین و ادوارد سعید انتخاب شده است که این دو اندیشمند به نقش فرهنگ در روابط بین الملل و به طور خاص به نقش آن در نظام سرمایه داری پرداخته اند. نظام آموزشی ، مصرف گرایی ، مد گرایی ، رسانه و مطبوعات را از ابزار امپریالیسم فرهنگی دانسته اند . در بررسی اندیشه های مقام معظم رهبری ، ایشان نیز به نقش فرهنگ بعنوان مهمترین ابزار قدرتهای بزرگ در زمان حاضر ، پرداخته اند . در تعریف امپریالیسم فرهنگی بر نقش فرهنگ وغیر مادی آن یعنی استثمار روح ملت ها تاکید داشته اند و هدف از امپریالیسم فرهنگی را نیز از بین بردن فرهنگ و ارزش های ملتها و روح استقلالشان می دانند و بنابراین اهمیت امپریالیسم فرهنگی را از این جهت در نامحسوس بودن و رضایت قلبی ملتها می دانند . ایشان در بررسی امپریالیسم فرهنگی به بررسی ابزار مورد نیاز آن پرداخته و از جمله ی این ابزار به اینترنت , علم گرایی ، نظام آموزشی و مطبوعات و همچنین مدگرایی و فرار مغزها و دیگر موراد اشاره کرده اند . که در همه ی ابزار به نقش نرم و نامحسوس بودن آن و همچنین از بین بردن فرهنگ و ارزش های آن ملت تاکید داشتند . پس از بررسی اندیشه های مقام معظم رهبری در زمینه ابزارهای مورد نیاز امپریالیسم فرهنگی ، به بحث راهکارهای مقابله با امپریالیسم فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری پرداخته شده است . ایشان با اهمیت فراوانی که به نقش فرهنگ درروابط بین الملل حائز هستند در بحث راهکارها نیز به مهندسی فرهنگی به عنوان مهمترین راهکار در مقابله با امپریالیسم فرهنگی اشاره کرده اند . و از دیگر راهکارها از دیدگاه ایشان می توان به حفظ هویت فرهنگی ، تولید علم بومی ، اصلاح حوزه و دانشگاه و اصلاح و تقویت مطبوعات و رسانه ی ملی ، اشاره کرد . در مجموع می توان ، راهکار مقابله با امپریالیسم فرهنگی را از منظر مقام معظم رهبری در تقویت و مدیریت فرهنگ بیان کرد ، زیرا ایشان معتقدند که فرهنگ به دلیل اهمیت بالایی که دارد مهمترین مسئله در روابط بین الملل و در عصر حاضر می باشد ، و مدیریت درست فرهنگی می تواند یک کشور را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ نمایید.

دو موضوع اخلاق و سیاست و رابطه میان آن دو از موضوعات مهم و چالش برانگیز در طول تاریخ بوده ، اما از آنجا که اخلاق و سیاست هردو زیر مجموعه حکمت عملی قرار می گیرند ، این حوزه از دانش علاوه بر عرصه نظر با عمل و رفتار انسان نیز در ارتباط است و برای اداره یک جامعه و ایجاد نظمی درست و عادلانه به کار می رود . از اینرو برای دست یابی به این مهم هر دو از اهمیت یکسانی برخوردارند و برای تدبیر امور اجتماع از هیچ یک از آنها نمی توان چشم پوشید. همچنین کاربرد اخلاق و سیاست در جامعه نیازمند وجود رابطه ای معقول میان آنهاست تا منزلت، جایگاه و کارکرد شایسته هر کدام معین گردد و از بروز مشکلات و معضلات جدی در جامعه جلوگیری شود. با توجه به ضرورت و اهمیتی که بیان شد در تحقیق حاضر بر اساس چهارچوب نظری و الگوی ارائه شده از رابطه میان اخلاق و سیاست، دیدگاه حاکم بر مناسبات میان آن دو در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود و در ادامه عملکرد حاکم در عرصه اخلاق و سیاست میان سیاستمدارن و مسئولان نظام با توجه به دیدگاه حاکم مورد ارزیابی قرار می گیرد. از مجموع این روند این فرضیه اثبات می شود که قانون اساسی و مبانی و اصول نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تبعیت سیاست از اخلاق به دنبال تحقق سیاست فاضله است و این در حالی است که ما شاهد گسترش بد اخلاقی های سیاسی در میان سیاستمداران نظام هستیم، تعارضی که در دراز مدت منجر به بحران های مشروعیت و کارآمدی برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. و در پایان تحقیق با بررسی این دو بحران شکل گرفته از مناسبات میان اخلاق و سیاست در نظام جمهوری اسلامی، راهکارهای مناسب و اثر بخش برای برون رفت از آن ارائه می شود.

سنت ریشه دار و اصیل اسلامی به نمایندگی روحانیان و سنت چپ مارکسیستی، دو سنت رقیب و در عین حال تأثیرگذار در تاریخ تحولات فکری ـ سیاسی ایران معاصر بودهاند. با ظهور ارانی(1318ـ1281)، دوره جدیدی از تماس سنت روحانیت با اندیشه های چپ مارکسیستی، آغاز گردید. تماس و چالش دو سنت، در چهار حوزه کلامی، فلسفی اقتصادی و سیاسی صورت گرفت که همگی ماهیتی سیاسی داشتند. در رساله حاضر تلاش شده با استفاده از نظریه جماعت گرایی به این سئوال پاسخ داده شود که: چالش و تعامل دو سنت در حوزه های مذکور به چه نحو بوده و چه تأثیر و تأثراتی را در عقلانیت و منطق حاکم بر دو سنت و به تبع آن، بر اندیشه و عمل در حوزه سیاسی و اجتماعی ایران معاصر بر جای گذاشته است؟ روحانیت در واکنش به رواج مارکسیسم، با بسیج منابع و امکانات علمی سنت خود، ابتدا با طرح مفهوم توحید، به مقابله علمی با مدعیات سیاسی سنت چپ پرداخت. توجه به موتور محرک ماتریالیسم یعنی منطق دیالکتیک توجه روحانیت را به سنت فلسفی خود برای ارایه ایدئولوژی ای حماسی و مبارز بر پایه جهان بینی ای پویا و استوار برای مکتب اسلام در مقابل مکتب الحادی مارکسیسم جلب نمود. جهان بینی ای که بتواند بدون زیربنا قرار دادن اقتصاد، تحولات تاریخ و جامعه را تحلیل نماید. بدین ترتیب، پای سنت روحانیت به حوزه مباحث اقتصادی باز کرد. نتیجه این مباحث حول مفهوم مالکیت، منجر به برآمدن لویتان دولت متمرکز گردید. مناقشه بر سر به دست گرفتن سکان چنین دولت مقتدری، پای دو سنت را به حوزه حکومت و رهبری باز کرد. سنت روحانیت با نقد نظام تک حزبی دولت پرولتاریا، در قالب نظام امت و امامت بهشتی، نسبت نظریه سنتی ولایت فقیه با حکومت و رهبری در جامعه مدرن را در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مشخص و مدون نمود. اساس چنین نسبتی، تقسیم جوامع به مکتبی و غیر مکتبی بود.

سرمایه اجتماعی که در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به شدت بالا رفته بود، تا سال¬های پایانی جنگ نیز در حد قابل قبولی بوده است، اما پس از آن به¬طور تدریجی کاهش پیدا کرده است. با کاهش سرمایه اجتماعی انتظار می¬رود ناهنجاری¬ها، بزهکاری¬ها و منازعات اجتماعی افزایش پیدا کند. فقدان سرمایه اجتماعی یا کمبود آن، آثار مخربی بر نظم و توسعه سیاسی می¬گذارد. و عموماً راهکارهایی که برای آن ارائه شده، زاده متن¬های اجتماعی غرب است. در حالی¬که اهمیت نظری و کاربردی سرمایه اجتماعی اقتضای تلاش برای درک بومی آن را دارد. لذا هدف این رساله، پرداختن به سرمایه اجتماعی در ایران با توجه به مبانی دینی این سرزمین است. بدین¬منظور این رساله به دنبال بررسی ظرفیت¬های اندیشه سیاسی اسلام برای تولید سرمایه اجتماعی در ایران است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی جهت¬دار است. که بر اساس الگوی تحلیل علل اربعه محورهای مورد نیاز از اندیشه سیاسی اسلام استخراج شده است و مصادیق آن بر ایران معاصر نیز تطبیق داده شده است. مهمترین یافته پژوهش این است که سرمایه اجتماعی که اندیشه سیاسی اسلام تولید می¬کند متعالیه است؛ یعنی جهت¬گیری الهی دارد. کارگزاران و نهادهای سرمایه اجتماعی متعالی همه رویکردی توحیدی دارند. بین قدرت و هدایت، هدایت محور می¬باشند. قرب الهی غایت سرمایه اجتماعی متعالیه است.