اولین مطالعه علمی راجع به مجرم و علت وقوع جرم ، توسط توسط پزشک قانونی ایتالیائی به نام سزار لومبروزو انجام گرفت واندیشمندان دیگری به نام انریکو فری و رافائل گاروفالو نیز از روش های تجربی برای تحلیل علت ارتکاب جرم استفاده نمودند . مفهوم حالت خطرناک که بیان گر میزان خطرناکی فرد برای جامعه بوده و برای مقابله با آن تدابیری تحت عنوان اقدامات تأمینی وتربیتی تأسیس گردید ، در مکتب تحققی معرفی شد . مکتب دفاع اجتماعی نوین به سردمداری مارک آنسل ، اراده آزاد در ارتکاب جرم را می پذیرد ولی در عین حال قبول دارد که انسان ، موجودی است که از محیط بیرونی و عوامل درونی تأثیر می پذیرد و محیط اجتماعی نیز در بزه کار شدن وی سهیم است پس باید جامعه خود عهده دار اصلاح چنین فردی شود . رویکرد اصلاح و درمان در کشورهای متعددی به اجرا درآمد در این میان حالت خطرناک مفهومی است که در رویکرد اصلاح و درمان تأکید بسیاری بر آن شده است و تمامی واکنش های تعیینی سعی در رفع این حالت دارند. به منظور مقابله با حالت خطرناک از منظر رویمرد اصلاح و درمان ، تدابیر خاصی تحت عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی شده اند . این اقدامات ، ماهیت خاص و انواع گوناگونی دارند که کاملا از مجازات ها متمایزند . در رویکرد اصلاح و درمان بزه کاران ، تأکید اصلی بر حالت خطرناک پس از وقوع جرم است .

چکیده: امروزه جرم و ترس از جرم به عنوان یک نگرانی فراگیر در تمام جوامع تبدیل شده است.سیاست های دستگاه عدالت کیفری در مبارزه با جرم نیز با شکست روبه رو شده است.این مسئله خود موجب اهمیت سیاست های غیرکیفری درامر پیشگیری از جرم شده است.از سوی دیگر در اکثر سیاست های غیرکیفری نیز،مرتکب موضوع همه تحقیقات و سیاست های پیشنهادی برای پیشگیری از وقوع جرم بوده ،تا مشخص گردد یک شخصیت مجرمانه چگونه تشکیل می گیرد و به چه طریقی می توان آن را مهار یا درمان کرد.با به وجود آمدن دانش بزه دیده شناسی و نظریات جدید و علمی،نظیر نظریه انتخاب عقلانی،نظریه سبک زندگی، فعالیت روزمره و فضای قابل دفاع،تحولی عظیم در عرصه مطالعات جرم شناسی به وجود آمد.بر مبنای این نظریه ها معمولا برای ارتکاب جرم یک سلسله شرایط و امکانات را خود بزه دیده در اختیار بزهکار قرار می دهد که این روند فرصت های ارتکاب جرم را فراهم می کند.در این صورت بخشی از مطالعات مربوط به بزه دیده شناسی می تواند پیرامون شیوه زندگی بزه دیده و تجزیه و تحلیل نقش وی در فرآیند مجرمانه باشد. بر اساس یافته های بزه دیده شناسی،بزه دیده به طرق گوناگون در وقوع جرم علیه خود ایفای نقش می-کند.گاهی به علت ناآگاهی و بی اطلاعی جرم علیه وی واقع می گردد و گاهی نیز فرصتها و موقعیت های لازم برای ارتکاب جرم را فراهم می آورد.بنابراین باتوجه به گونه های مداخله بزه دیده در وقوع جرم باید ازتدابیر پیشگیری های مختلف برای مقابله با بزه دیدگی بهره برد.برای مثال برای مقابله با ناآگاهی و بی اطلاعی وی،تدابیر پیشگیری اجتماعی می تواند راه حل های مناسبی در اختیار او قرار دهد.آموزش و اطلاع رسانی به بزه دیدگان به طرق گوناگون می تواند در کاهش موارد بزه دیدگی آن ها موثر واقع گردد.رویکردهای جدید پیشگیری وضعی و پیشگیری محیطی بر مبنای نظریه های فرصت مدار و انتخاب عقلانی به وجود آمدند که تدابیری برای پیشگیری از جرایم موقعیت مدار و فرصت مدار ارائه می کنند.با به کارگیری راهکارهای این رویکردها،بزه دیده در پیشگیری از جرایم فرصت مدار توفیقات بیشتری حاصل می کند.

باتوجه به جایگاه مهم مدیران این شرکتها، اختیاراتی به منظور مدیریت فعالیتهای شرکت به موجب قانون و اساسنامه به آنها تفویض شده است، لذا ممکن است که از اختیاراتی که به آنها تفویض شده، سوء استفاده نمایند و مرتکب جرم شوند. به­منظور کنترل و­نظارت بر­عملکرد مدیران شرکتهای تجاری به­ویژه شرکتهای سهامی­ضمانت اجراهایی پیش­بینی شده است که قسمتی از آنها رنگ­کیفری دارد، که ­قانونگذار بخشی از سوء­استفاده­های مدیران را به صراحت جرم انگاری کرده است. در واقع مبنای جرم انگاری سوء استفاده مدیران شرکتهای سهامی از اختیارات­شان خیانت در امانت یعنی عدم تقدم بخشیدن به منافع سهامداران توأم با سوءنیت است. عنصر روانی این جرم همان سوء­نیت مدیران و عنصر مادی، خیانت در امانت و تقدم بخشیدن منافع خود در مقابل منافع شرکت و سهامداران است. در حقوق ایران علاوه بر استفاده از ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجراهای تجاری، اداری و صنفی نیز در برخورد با­تخلف مدیران وجود دارد. با توجه به نقاط ضعفی که در قانون مجازات اسلامی و در لایحه اصلاحی قانون تجارت در برخورد با سوء­استفاده مدیران شرکتهای سهامی عام از اختیارات محوله وجود دارد و از آنجائی که مجازاتهای فعلی در غالب بسته شدن موسسه یا لغو پروانه و جریمه و جزای نقدی به نظر کافی نمی­رسد و باتوجه به نرخ بالای ارتکاب این جرایم انتظار می­رود در ل.ا.ق.ت جدید و­در ل.ق.م.ا جدید به­این امر­پرداخته شود و با درنظرگرفتن مسئولیت­کیفری اشخاص­حقوقی مجازتهایی مناسب درنظر گرفته شود. این پایان نامه در 2 بخش ذیل ارائه شده است: 1) اختیارات وتکالیف مدیران شرکتهای سهامی 2) جرایم و سوء استفاده از اختیارات مدیران شرکتهای سهامی قانونگذار در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 47 و ل.ا.ق.ت جدید و از آنجایی که در ق.ت مصوب 1311 هیچ شرطی برای مدیر شرکت ذکر نکرده این خلاء را احساس کرده و در م 111 ل.ا.ق.ت 47 و م 459 ل.ا.ق.ت.ج شروطی را برای مدیر شرکت تجاری برشمرده که می توان از این دو ماده به عنوان یک اهرم پیشگیرانه از جرایم و سوء استفاده های احتمالی مدیران نام برد. در این تحقیق به تحلیل مفاد این مواد می پردازیم. کلید واژه: جرم، سوء استفاده، اختیارات، مدیر، شرکتهای سهامی عام، مسئولیت کیفری علائم اختصاری: 1. ق.ت قانون تجارت 2. ق.م قانون مدنی

معاملات دولتی در معنی اخص، تنها شامل عقودی میشوند که جنبه مالی دارند و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می گیرد.این معاملات، تابع حقوق خصوصی بوده ودر صورت اختلاف د ر مورد آنها در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشند. از آنجایی که در معاملات دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راههای ارتکاب جرم، تدلیس در معامله دولتی می باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد; قانونگذاردرمادتین ۵۹۸و۵۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته و ذکر نموده است که جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرائم مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی به معنای عام می باشد. علی ایحال جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معاملات دولتی وجلوگیری از ارتکاب هرگونه جرمی،مکانیزمهای کنترلی ونظارتی می بایست دقیق تر عمل نمایند تا امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت در هر جامعه ایست ،محفوظ بماند. یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیتهای فسادآور و جرم زا می باشد. به عبارت بهتر در زندگی اجتماعی برخی جایگاهها و موقعیتها و مقامها ذاتاً مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید. یکی از این موقعیتها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ترین نوع قدرت یعنی حکومت می باشد، زیرا کسانیکه خود را وابسته به دولت می دانند از نظر روانشناسی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آنها بوده، یعنی همان عامه مردم تصور فوق را داشته و اقدام مامورین را قانونی و لازم الاطاعه می دانند. مسائل فوق باعث گردیده که قوه مقننه خیلی از کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتهایی قائل شود.

تکرار جرم یا بازگشت مجدد بزهکاران در جرگه ی بزهکاری در طی سالیان دراز همواره یکی از مهم ترین دغدغه و معضلات مشترک جوامع بشری بوده است. به همین دلیل سیاست گذاران علوم جنایی کوشیده اند تا با استفاده از ابزارهای مختلف کیفری - واکنشی، به مبارزه و کنترل این پدیده ی اجتماعی بپردازند. یکی از مهم ترین ابزارهای کاربردی اعمال مجازات می باشد که قانونگذاران با تدوین قوانین و مقررات مختلف به دنبال آنند تا با مناسب ترین تدابیر بزهکاران را از ارتکاب مجدد بزه بازدارند. امروزه مجازات های جایگزین حبس بیش از سایر مجازات ها مورد توجه و مورد اقبال قانونگذاران قرار گرفته است. از همین رو در این پایان نامه با توجه به داده ها و آمارهای موجود و نظریات جرم شناختی با روش توصیفی و تحلیلی، بر مبنای مطالعات کتابخانه ای نتیجه گیری شده که اغلب مجازات های جایگزین حبس موجب کاهش تکرار جرم بزهکاران فاقد حالت خطرناک و نیمه خطرناک می شوند. اما این کاهش تکرار جرم زمانی ملموس تر خواهد بود که زمینه های اجرای آن فراهم شوند و اصول حاکم بر اجرای آن ها نیز به درستی رعایت شوند. البته این کاهش تکرار جرم موقتی خواهد بود؛ زیرا اغلب این مجازات ها فی نفسه موجب اصلاح و تربیت بهره وران نمی شوند. بلکه بیشتر جنبه ی توان گیرانه و بازدارندگی خواهند داشت. به طوری که آن ها را از دسترسی به فرصت ها و موقعیت های جرم زا در دوران محکومیت دور می دارند. آنچه که موجب اصلاح و تربیت بهره وران می شوند اجرای تدابیر اصلاحی تربیتی می باشند که در کنار این کیفرها به اجرا در می آیند. این تدابیر به خوبی می توانند باز اجتماعی شدن بهره وران و پیشگیری از تکرار جرم را در آینده تضمین نمایند.

چکیده عدالت کیفری کودکان و نوجوانان از آن رو که در پی حفظ نظم جامعه ونیز اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار است، موضوعی بسیار پیچیده است. لزوم حفظ تعادل بین این دو مساله بسیار مهم است؛ زیرا سیستم عدالت کیفری هم ضامن حفظ نظم است و هم نباید با برخوردهای بی جا و نامناسب، به کودکان بزهکار صدمه بزند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با الهام از مقررات اسناد بین المللی و نیز دستاوردهای حقوق تطبیقی، نوآوری هایی را در این زمینه داشته است. در این میان دو موضوع بسیار مهم مسوولیت کیفری و پاسخ های نظام عدالت کیفری به بزهکاری کودکان و نوجوانان، بسیار حائز اهمیت می باشد.به رسمیت شناختن نظام مسوولیت نسبی بر اساس سن بزهکاران و نوآوری هایی مانند استفاده از جایگزین های مجازات، اقدامات تامینی متنوع وبه طور کلی الگو پذیری از رویه های بین المللی در حیطه ی ضمانت اجرا ها و تدابیر اصلاحی و تربیتی، از دستاوردهای قانون جدید بوده است. با توجه به باز بودن دست قانونگذار در جرایم تعزیری، نسبت به حدود، قصاص و دیات، جهانی سازی مقررات مربوط به عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، بیشتر در حیطه ی جرایم تعزیری رخ داده است و مقررات مربوط به سایر جرایم، تاثیر پذیری قابل ملاحظه ای نداشته اند. کلمات کلیدی: عدالت کیفری، کودکان و نوجوانان، جهانی شدن حقوق کیفری، اسناد بین المللی

در این پایان نامه در 4 فصل بعد از ذکر مقدمات, تعاریف ,تاریخچه قاچاق, کلیه قوانین مصوب مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت را در راستای مبارزه با قاچاق کالا را در سه قسمت , 1-آسیب های در جرم انگاری ومقایسه قوانین موجود و النهایه مقایسه قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا با قوانین مقدم , 2- آسیب شناسی قوانین مربوط به مراجع پاسخگو به قاچاق کالا ومقایسه قوانین موجود و النهایه مقایسه قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا با قوانین مقدم3-آسیب شناسی پاسخگویی به قاچاق کالا مقایسه قوانین موجود و النهایه مقایسه قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا با قوانین مقدم , بررسی می نماید و ضمن توصیف , مقایسه , مطالعه تطبیقی تعریف قاچاق , النهایه در نتیجه چارتی را ارائه می دهد که به واسطه آن سالها آسیب هاب سیاست جنایی تفنینی را برشمرده و به عنوان یک شابلون می توان هر قانونی ومصوبه جدید تصویب را نسبتبه رفع یا بسط آسیب های گذشته بررسی نمود و اصلاح نمود برای نمونه هم قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا 92 در سه بخش فوق نسبت به سیاست های قدیم مجالس قانونگذاری مقایسه شده.

پاسداری از حقوق طفل و نوجوان و اتخاذ رفتار و واکنشی مناسب برای آنان مسئولیت ما را نسبت به طفل و نوجوان برطرف نمی نماید، زیرا بازگشت مجدد برخی از اطفال و نوجوانان، حتی تعداد اندکی از آن ها به سمت جرم، نشان از آن دارد که ما در اتخاذ تدبیری مناسب و در مسیر یک دادرسی صحیح و درست، قدم بر نداشته ایم.رسالت ما در تحقق یک دادرسی عادلانه منتهی و محدود به صدور حکم نیست، بلکه در حین اجرای مجازات و تا زمان بازپروری و زندگی مجدد در اجتماع و درمان و بهبود وضعیت طفل و نوجوان، دادرسی بایستی ادامه داشته باشد. اهداف ما از برگزاری دادرسی: 1) افزایش حس مسئولیت پذیری در طفل و نوجوان معارض با قانون و کاهش آلام و خسارات بزه دیده و هم حس نمودن و درک بزه دیده و تلاش به جبران از سوی طفل و نوجوان. 2) اصلاح، بازپروری و بازسازگاری طفل و نوجوان معارض با قانون و ارزشهای جامعه 3) تنبه و آگاهی نسبت به خطای صورت گرفته در عوض تنبیه و سرزنش 4) اتخاذ واکنش و اقدامی مناسب در پاسخ به رفتار نامناسب طفل و نوجوان است. و با ید این را نیز در نظر داشت که مجرم محوری در دادرس اطفال و نوجوانان به معنای عم توجه به بزه دیده و جامعه نمی باشد. اهداف فوق در راستای آگاه نمودن طفل و نوجوان از خطای خود و وادار نمودن آنان به حذف پیامدهای ناگوار رفتارشان است که در نهایت منجر به بهبود وضعیت نامناسب ایجاد شده از جرم و جبران خسارات بزه دیده و رویارویی جامعه با افرادی است که اگرچه خطایی را مرتکب شدند اما قابلیت بازسازگاری با ارزشهای جامعه را یافته اند.

چکیده ندارد.