روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان به دلیل اهمیت نقش و جایگاه دوکشوردر سطح منطقه همواره دارای اهمیت زیادی بوده است. روابط و سیاست خارجی هر دوکشور مشحون از رقابت و همکاری یا تضاد و وفاق بوده است وگرچه برحسب مقتضیات مقطعی، گاهی جنبه همکاری و زمانی جنبه رقابت و تعارض داشته ولی همواره ریشه های تضاد در بین دو کشور حتی درزمان همکاری و وفاق وجود داشته است. در این بین پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سیر وقایع بعد از آن باعث گردید که پیچ وخم های فراوان وتغییرات متناوبی در روابط دو کشور به وجود آید. در این نوشتار برای پاسخ به سوال علل عدم گسترش روابط ایران و عربستان به بررسی چالش-های روابط ایران و عربستان بعد از انقلاب پرداخته شده است. در این بررسی آشکار شد که ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی ایران علت عدم گسترش روابط دو کشور بعد از انقلاب بوده است. برای تبیین موضوع پژوهش، ضمن بیان تعریفی از ایدئولوژی، سیاست خارجی و ایدئولوژی اسلامی، همچنین بررسی نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران، روابط دو کشور طی سه دوره (1367-1357، 1376-1367و 1388-1376) تحلیل و پیوند عمیق ایدئولوژی و اصول سیاست خارجی ج.ا.ایران به عنوان متغیر اصلی بررسی شده است

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این امید در جنبش های اسلامی به وجود آمد که پس از چهارده قرن اسلام دوباره جایگاه خود را باز یافته است و می تواند به عنوان رانمای تصمیمات بشری در عرصه سیاست نقش خود را ایفا کند از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی بر اساس اصول و مبانی شریعت دین اسلام پی ریزی و حکومت جمهوری اسلامی بعد از سال 1357 در ایران بنیانگذاری شد. بدین ترتیب در تیوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در راستای قانون اساسی برگرفته از اصول و مبانی شریعت اسلامی می باشد حقیق این اسک که قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران به وضوح نشان گر این واقعیت است که مبانی اصول گرایی اسلامی تاثیر پذیرفته لیکن تحقیق حاضر در پی ارزیابی این مسیله است که تا جه اندازه این تتوری در عمل تحیق پذیرفته و اصول اگرایی اسلامی مطرح و سپس نقش آن در قانون اساسی مورد کنکاش واقع شده و در نهایت سیاست خارجی جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در رابطه با تحولات منطقه ای و بین المللی در دور ه های مختلف بررسی شده است آنچه در این تحقیق ما به آن رسیده ایم این حقیقت است که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر در خط مشی صورت گرفته است که این تغییر به واسطه فشارهای نظام بین الملل بر جمهوری اسلامی بوده است که البته این تغییرات بر خلاف قانون اساسی نیست بلکه به دامنه تفسیر و نگاه به اصول باز می گردد.

در این پژوهش ارتباط بین سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار بررسی شد. امنیت ملی پایدار که از طریق برآورده سازی نیازمندی های نوین افراد و گروه ها قابل حصول و در چارچوب رضایتمندی باز تعریف می شود ارتباط زنجیروار و گسست ناپذیری با سرمایه اجتماعی داشته در عصر جدید گزاره ها و ابعاد متکثری را فارغ از رویکرد سلبی و کلاسیک شامل می شود. حرکت از رویکرد سلبی در جهت نگاه ایجابی و در نهایت پی گیری روندی تلفیقی درسیر تطور مفهوم امنیت ملی مشاهده شد. شهروند آگاه در فضای سیاسی متغیر یک کشور با توجه به سطوح متفاوت توسعه، نقشی همچون تیغ دولبه را در این گزار مفهومی امنیت ایفا خواهد نمود. اعتماد از الزمات دیگر پایداری امنیت یکی از – وشاید-مهمترین مولفه های سرمایه اجتماعی است و واکاوی معنایی و بررسی چرایی و چگونگی آن مورد کنکاش قرار گرفت و انچه حاصل شد اینکه اعتماد فی مابین افراد گروها ملت و دولت، میان واحدهای دولت و سایر سازمان ها، میان سازمان های غیر دولتی و دولت همه تضمین کننده امنیت ملی پایدار است. سرمایه اجتماعی در ایران وضعیت مللوبی برخوردار نیست و این مهم در راستای تحقیقاتی که در این پژوهش صورت گرفت اعم از مصداق های عینی مطالعات و تحقیقات قبلی انجام شده و آمار و ارقام موجود نظرات کارشناسان به کرات به اثبات رسید. این وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی و یا به عبارتی بی باوری مردم به نهادها و حاکمیت سیاسی در ایران دشواری های عدیده ای را ایجاد نموده و خواهد نمود. پیش بینی ناپذیری رفتار سیاسی شهروندان تردید نسب به سیاست اتخاذی نیشخند مایوسانه به تصمیمات کلان می تواند مسیر را به سمت انباشت گزاره های منفی در ذهنیت شهروندان هموار سازد و این نارضایتی ذره گون آغازین شاید در آینده ای نه چندان ایجاد سرمایه اجتماعی را تشویق کند و سرمایه اجتماعی خود تاثیر اقدامات دولت را افزایش دهد و در نهایت ان چه حاصل خواههد شد امنیتی با ثبات در عرصه ی ملی و فراملی خواهد بود .

ایران و عربستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اصول و مبانی تفاوت در سیاست خارجی به عنوان دو کشور رقیب در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در موارد متعددی (ایدیولوژیکی، ژیوپلیتیکی، سیاسی، امنیتی، و...) با هم به رقابت می پردازند. در این میان حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 و تغییر نظام سیاسی در عراق و به حاشیه رفتن سنی ها در این کشور در اثر روند دموکراسی سازی، به شکل گیری دور جدیدی از رقابت میان دو بازیگر مهم منطقه ای انجامیده است. پیامد و نتیجه تحول آفرین الگوی جدید، دولت -ملت سازی دموکراتیک در عراق، قدرت یا بی اکثریت شیعی در این کشور به عنوان اکثریت محروم از قدرت از ابتدای تأسیس عراق است که از دیدگاه سعودی ها با توجه به پیوند شیعیان این کشور با ایران و شیعیان منطقه، زمینه های افزایش قدرت منطقه ای ایران و شکل گیری یک هلال شیعی با مرکزیت ایران، در منطقه فراهم آورده است. این امر سعودیها را به عنوان رقیب ایدیولوژیک ایران و شیعیان با مرکزیت ایران، در منطقه فراهم آورده است. این امر سعودیها را به عنوان رقیب ایدیولوژیک ایران و شیعیان را واداشته است تا به حمایت از اعراب سنی برای بازگشت آنها، یا حداقل امتیازات بیشتری در عرصه قدرت سیاسی در عراق جدید بپردازند. از مهمترین نگرانی سعودیها در این زمینه تأثیر پذیری شیعیان این کشور از انقلاب اسلامی و متعاقب آن یک عراق دموکراتیک (با اکثریت شیعه) می باشد که آنها را به گرفتن حقوق خود در مقابل سعودیها وا می دارد که با توجه به ساختار اقتدارگرای نظام سیاسی این کشور، این امر در دراز مدت می تواند یه تغییرات بنیادینی بیانجامد که سراسر جامعه عربستان را در برگیرد. علاوه بر این دولت-ملت سازی در عراق با به قدرت رساندن اکثریت شیعی موجب دگرگونیهای عمده ای برای باز تعریف هویت این کشور از هویتی عربی-سنی به عناصر سه گانه، عربی -عراق و شیعی شده است که این خود مزیتی برای ج.ا.ایران پنداشته می شود.از این رو بخش عمده ای از جهان عرب بویژه سعودیها بر این باورند که تغییرات در عراق به کم رنگ شدن نقش حایل آن در برابر ایران و در نتیجه تغییر توازن قوا و نفوذ و اثرگذاری ایران در منطقه شده است که در آینده ای نه چندان دور به کنترل امنیت انرژی و منطقه بدست ایران می انجامد.

نظام جمهوری اسلامی¬ ایران از نخستین روزهای حیاتش، بدلیل پیگیری راهبرد استقلال¬طلبانه در عرصه بین¬المللی، با خوی برتری¬طلبانه دولت ایالات متحده آمریکا مواجه شده است. درجریان این رویارویی، اقتصاد نفت¬محور و وابستگی صنعت نفت همچون نقاط ¬ضعف بزرگی، سبب تحریک دولتمردان آمریکا به اعمال تحریم نفت علیه جمهوری اسلامی شده است. اکنون یکی از مهمترین چالش¬های پیش¬روی امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی، تحریمهای نفتی تحمیلی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش علیه ایران است. در پژوهش حاضر مسئله اصلی این است که تحریم¬های نفتی تحمیل شده، چه چالش¬ها و فرصت¬هایی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ از منظر روش توصیف و تحلیل علمی، با استفاده از مطالب فارسی و لاتین نوشته شده پیرامون مسئله تحریم درکتب، مقالات، مطبوعات و سایت¬های رایانه¬ای ایرانی و خارجی؛ رابطه بین تحریم-های نفتی به عنوان متغیر مستقل و امنیت ملی به عنوان متغیر وابسته، بررسی شده است. از بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش، چنین بدست آمد که هرچند تحریم¬های نفتی با تضعیف صنعت نفت و اقتصاد نفت¬محور ایران، چالش¬های بزرگ امنیتی برای جمهوری اسلامی و هزینه-های فراوان برای ملت ایران داشته است، اما در سایه مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی و پایداری ملت ایران؛ فرصت¬هایی فراهم شده است تا با اعتماد به توانمندی¬های ملی، در پیگیری اقتصاد بدون نفت و کاهش وابستگی صنعت نفت گام¬های مهّمی برداشته شود.

اسلام سیاسی در جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی همچون: بحران هویت پیچیده، رقابتهای منطقهای و فرامنطقه ای ناشی از خلاء حاصله از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شرایط نامساعد اقتصادی، سرخوردگی از اپوزیسیون در سایه حکومت شبه اقتدارگرایانه، نفوذ کشورهای خارجی، سیاست های نادرست دولت در زمینه آموزش های دینی و هم چنین ناکارآمدی دولت در زمینه نهادینه سازی در حوزه دیانت، روند رو به گسترشی داشته است. در سایه این تحولات طی دو دهه اخیر شاهد شکل-گیری گروه های اسلامی متعددی با رویکردهای تفسیری مختلف از دین اسلام، در جمهوری آذربایجان بوده ایم که با سیاسی کردن اسلام به دنبال احیا هویت اسلامی فراموش شده خویش، تحت سال ها حکومت الحادی رو س ها بوده اند. پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به این پرسش است که کشیده شدن اسلام سیاسی از حاشیه به متن تحولات سیاسی در جمهوری آذربایجان چه رابطه ای با ثبات سیاسی این جمهوری داشته است برای پاسخ به این پرسش، از مدل دیوید ساندرز مبنی بر الگوهای بی ثباتی سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصله از بکارگیری این مدل مبتنی بر این بوده، که برآیند گسترش فزاینده این فرآیند، تشکیل یک اپوزیسیون پرتحرک و تجدیدنظرطلب اسلامی می باشد و با توجه به این که در دل گفتمان اسلام سیاسی، نهایتاً امر مفهوم مرکزی حکومت اسلامی نظم یافته است. بنابراین تضاد ماهوی این گفتمان جدید در حال شکل گیری با گفتمان رسمی حکومت که مبتنی بر سکولاریسم که همواره تاکید بر جدایی دو حوزه دیانت و سیاست از یکدیگر داشته است، اشکال مختلفی از بی ثباتی سیاسی در سطوح مختلف در جمهوری آذربایجان را در پی داشته است.

چکیده ندارد.

جوامع چند فرهنگی در طول تاریخ سیاسی خود به دلیل مواجهه با شکاف های قومی، مذهبی، زبانی، نژادی و... همواره با موضوعات و مسائل مهمی چون تهدید امنیت و اقتدار ملی مواجه بوده اند. پدیده قومیت یکی از مسائل پیچید? بسیاری از کشورها در دوران کنونی است و کشورهایی که دارای تنوعات فرهنگی، اجتماعی و قومی هستند با چالش ها و پیامدهای گوناگونی مواجه اند. در ایران نیز همچون سایر جوامع شکل گیری و فعال شدن شکاف های قومی می تواند زمینه ساز بروز و ظهور کشمکش، بی ثباتی و خشونت های سیاسی باشد. در این میان کُردهای ایران ازجمله اقوامی هستند که بین آنها و حکومت مرکزی پتانسیل فعال شدن شکاف قومی و مذهبی وجود دارد. از جمله این زمینه ها: تمرکز جمعیتی در یک منطقه، احساس محرومیت، موقعیت جغرافیایی خاص، ملاحظات مذهبی که عمدتاً سنی مذهب هستند، نفوذ گرایش های سیاسی و قومیتی کُردها در کشورهای همسایه و . . . می باشد. این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و تحلیل ثانویه یافته های پژوهش های قبلی در پی تحلیل تأثیر شکاف های قومی و مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی تحقیق بر تأثیر شکاف های قومی و مذهبی در منطقه غرب کشور (کردستان و کرمانشاه) بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده و فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح و در طول پژوهش تأیید شده عبارت است از اینکه تراکم شکاف های قومی و مذهبی در میان کُردهای غرب کشور باعث تضعیف امنیت ملی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند شکاف های قومی و مذهبی در غرب کشور فعال نمی باشند، اما با توجه به تراکم شکاف ها در این منطقه، در صورتیکه این شکاف ها فعال شوند امنیت ملی در معرض خطر قرار می گیرد. همچنین «احساس محرومیت و تبعیض»، «نفوذ نخبگان سیاسی قومی کُرد»، «اقدامات و تحریکات بیگانگان» مهمترین ریشه های شکل گیری تحرکات قومی و مذهبی و پیدایش گروه های رادیکال در غرب کشور می باشند که عدم ارائه راهکارهای مناسب برای حل آنها می تواند باعث فعال شدن این دو شکاف متراکم و بالتبع تضعیف امنیت ملی شود

عراق در طی سال های متمادی در قرون بیستم و بیست و یکم کانون بحران های متعدد قومی-هویتی، سیاسی و حاکمیتی بوده است. گروه ها و احزاب حاکم در تلاش بوده اند تا سایر اقوام، مذاهب و جناح های سیاسی را کنار زده و قدرت را به صورت کامل در اختیار گیرند. این پژوهش به دنبال آن است تا نقش شیعیان را با تأکید بر حزب الدعوه مورد واکاوی قرار دهد و به نقش بارز این حزب در سامان سیاسی عراق بپردازد. بحث اصلی نوشتار حاضر این است که در سایه بحران مشروعیت گسترده در جامعه متشتت عراق، حزب مذکور موفق به ایجاد سامان سیاسی در عراق جدید گردید. این پژوهش با بهره گیری از روش تبینی و علّی، حزب الدعوه را به عنوان متغیر مستقل، و سامان سیاسی عراق را به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می دهد. در همین راستا فصل اول به چارچوب مفهومی و تقسیم های قومیتی در عراق اختصاص داده شده، فصل دوم به نقش همسایگان در مناسبات عراق اشاره دارد و در فصل سوم به عوامل سامان سیاسی عراق همچون؛ نفت، رسانه، امنیت و فدرالیسم اشاره شده است. فصل چهارم نیز به نقش حزب الدعوه در عراق اختصاص داده شده است و در نهایت نتیجه گیری ارائه می گردد.

مدارای قومی و ثبات سیاسی که عنوان اصلی این پژوهش است. در پی پاسخگوی به این سئوال پدید آمده است که علت اصلی بی ثباتی سیاسی افغانستان چیست و چگونه ثبات سیاسی بدست می آید و چه رابطه میان مدارای قومی و ثبات سیاسی وجود دارد؟ پاسخ کوتاه به این سئوال این است که پدیده بی ثباتی در افغانستان معلول عدم وجود مدارای قومی می باشد. مراد ما از مدارای قومی در اینجا روا دارای اقوام و تحمل آنان نسبت به همدیگر با توجه به حقوق و تکالیف متقابل می باشد. بدین معنی که تمام اقوام و ساکنان کشور به عنوان انسان های برابر لحاظ شده و در تعیین سرنوشتشان بتوانند مشارکت نمایند و از حقوق و مزایای اجتماعی طبق قانون عادلانه بهره مند شوند. اگر شرایط اجتماعی به گونه ای ترتیب یابد که همگان از فرصت برابر در جهت تحصیل و کسب مناسب و مشاغل به صورت منصفانه برخوردار شوند، دیگر افراد علیه دولت که شرایط فوق را فراهم نموده است. اقدامی خرابکارانه نخواهند کرد، بلکه حامی و مدافع چنین نظام سیاسی نیز خواهند بود. اما کشور افغانستان از ابتدای تشکیل دولت ابدالی ها، نسبت به سرنوشت اقوام غیر پشتون احساس مسئولیت نمی کرده است. بعد از به قدرت رسیدن عبدالرحمان، سلطه قوم پشتون بر اقوام و ساکنان کشور تثبیت می شود. وی به منظور ایجاد دولت متمرکز، اقوام غیر پشتون را سرکوب کرده و کسانی را که علیه سلطه طلبی دولت مقاومت می کردند، با استفاده از احساسات مذهبی و تکفیر، عده ای از آنان را قتل عام نمود و همچنین سرزمین حاصلخیز آنان را در اختیار قوم پشتون قرار داد و خود آنان را نیز به عنوان کنیز، برده و خدمتکار در اختیار دولت قرار داد. البته وقتی که شرایط تغییر کرد بردگی آنان نیز لغو شد ولی در عین حال دولت برای بهبود وضعیت آنان اقدامی نکرد و از سوی دیگر اینان مجبور شدند مالیات سنگین پرداخت کنند. و این در حالی است که قبیله دیگر، از قوم حاکم، هیچ مالیات پرداخت نمی کردند و از طرف دیگر دارای حقوق ثابت از خزانه دولت بودند. این وضعیت نابرابری اجتماعی-سیاسی حتی در دوره دولت های جمهوری داودخان و دمکراتیک خلق ادامه می یابد. نکته این است که اقلیت های غیر پشتون همواره نسبت هب این وضع معترض بودند و علیه دولت قیام و اقدام مسلحانه می کردند. بطورکلی در این کشور انحصار طلبی، یک پدیده شایع و نهادینه شده، پنداشته می شود. هر قوم و قبیله ای که به قدرت می رسد، دیگران را به حاشیه می راند و در برخی موارد درصدد حذف آنان بر می آید. این گونه سیاست ها و حکومت ها عمر کوتاه دارند. برای حکومت پایدار و با ثبات لازم است مدارای قومی اعمال شود و همگان در قدرت سهیم باشند و همچنین احترام متقابل افراد جامعه حفظ شود تا رضایت افراد تمام اقوام فراهم آید. در نتیجه با رضایتمندی، اقدام خرابکارانه به صورت کلی محدود می گردد.

بحران در سوریه که از مارس 2011 با درخواست های صنفی آغاز گردید، به سرعت در این کشور گسترش یافت؛ به طوری که تنها 5 ماه پس از اولین تظاهرات بزرگ، رسماً گروهی از مخالفین رژیم، تشکیلاتی را به نام ارتش آزاد سوریه با هدف سرنگونی حکومت دمشق سازمان دادند. با گسترش بحران و تغییر سیاست دولت های منطقه ای در موافقت با متعارضان داخلی و خارجی و به سمت تقابل با رژیم بشار اسد، تحولات سوریه ابعاد منطقه ای و سپس ابعاد بین المللی یافت. در حالیکه ایالات متحده آمریکا به عنوان مهمترین مخالف بشار اسد و نظام سوریه در منطقه فعال است، فدراسیون روسیه از همان ابتدا در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی از دمشق حمایت کرده است. بنابراین با توجه به عملکرد مسکو در بحران سوریه، سوال اساسی آن است که چرا روسیه در بحران سوریه در سال های 2014-2011 از این کشور حمایت کرده است؟ در پاسخ، بر اساس روش علی ـ تبیینی، این فرضیه طرح شده است: روسیه از سوریه در بحران این کشور در سال های 2014-2011 به منظور کنترل تهدیدات امنیتی ناشی از افراط-گرایی سلفی فعال در سوریه حمایت کرده است. در پژوهش حاضر، جریان سلفی گری و گروه های سلفی فعال در سوریه، افراط گرایی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، نهادهای امنیتی منطقه و تأثیر آن بر تهدیدات امنیتی روسیه بررسی شده اند. این بررسی ها نشان می دهند دامنه تهدیدات روسیه از جانب گروه-های سلفی افراطی می تواند در ابعادی چون خطر استقلال طلبی جمهوری های خود مختار داخلی تا تهدیدات امنیت اقتصادی در داخل و در منطقه، گسترده باشد.

آغاز چالشهای تازه در جهان طی دهه اول قرن بیست ویکم، عرصه سیاست بینالملل را پیچیدهتر از قبل ساخته است. در چنین شرایطی، تغییر در سیاست خارجی کشورها دور از انتظار نیست. از نتایج این وقایع در سطح نظام بینالملل در سالهای 1003 تا 1033 ؛ تغییر در سیاست خارجی کشور ژاپن بوده است. این تغییر با مولفهها، مفاهیم و انگارههای جدید؛ دیده می شود. در این پژوهش بدین پرسش پرداخته شده است که تحولات در ساختار، معنا و هویت نظام بینالملل طی سالهای 1003 تا 1033 چگونه بر تغییر در سیاست خارجی ژاپن و بازتعریف جایگاه سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است. فرضیه این پژوهش مبتنی است بر این که تحولات در ساختار و معنا و هویت نظام بینالملل طی این سالها موجب بازتعریف جایگاه سیاسی ژاپن در نظام بینالملل شده است. هدف این پژوهش پرداختن به سیاست خارجی ژاپن در سایه چالشهای نظام بینالملل بوده است که بررسی وقایع رخ داده در چنین برهههایی اهمیت دارد. در پژوهش حاضر با استناد به آمار و ارقام، ارتقای نقش کشور ژاپن در نظام بین الملل، طی سال های 1003 تا 1033 ، در قالب اتخاذ راهبرد امنیت انسانی، گسترش مشارکت از طریق عملیاتهای مبارزه با تروریسم و حفظ صلح سازمان ملل متحد، و کمک مالی به کشورهای درحال توسعه و نیز افزایش قدرت نظامی به اثبات رسیده است. ژاپن با گسترش نقش نرم و ایجاد انگارههایی مشترک با نظام بینالملل، هویت خود را در جهت هنجارهای این نظام بازتعریف کرده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.