بازار سرمایه از طریق اثرگذاری بر فرآیندهای تأمین مالی و سرمایه گذاری در تمامی بخش های اقتصاد، بر روی بازدهی کل اقتصاد تأثیر می گذارد. اصلی ترین و متداول ترین بازار سرمایه، بازار بورس است که در کشور ما انواع مختلفی دارد: بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس ارز. بورس اوراق بهادار با متمرکز کردن سرمایه ها و تخصیص بهینه آن ها، در راستای افزایش تولید و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش کلیدی ایفا می کند. در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، یکی از مهمترین عواملی که فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد، شاخص قیمت سهام است. از این رو آگاهی از عوامل موثر بر قیمت سهام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این راستا، رساله حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام صنعت غذا و آشامیدنی به عنوان یکی از صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دوره زمانی مورد مطالعه در تحقیق، سال های 1379 الی 1388 بوده و داده های آماری بصورت ماهانه مورد استفاده قرار گرفته اند. برای بررسی پایایی داده های سری زمانی، از آزمون های ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است. از آنجا که هیچ کدام از متغیرهای تحقیق جمعی از درجه دو نیستند، برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها از رهیافت آزمون کرانه ها در همجمعی که توسط پسران و همکاران (2001) معرفی شده، استفاده شده است. نتیجه این آزمون موید وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها می باشد. به منظور برآورد مدل تصریح شده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ardl) و الگوی تصحیح خطا (ecm)، استفاده شده است. نتایج بررسی، حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای کلان و شاخص قیمت سهام صنعت منتخب می باشد. به گونه ای که نرخ ارز و نرخ تورم در بلند مدت، اثر منفی و در کوتاه مدت، اثر مثبت بر شاخص قیمت سهام دارند. در حالی که قیمت نفت و حجم پول هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت، ارتباط مثبتی با شاخص قیمت سهام دارند.

با توجه به اینکه 78% شاغلین بخش صنعت در ایران را افراد با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم تشکیل می-دهند، لذا ارتقای کیفیت سطوح پایین آموزشی می تواند نقش موثری در رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایفا کند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1386_1361 و روش خود توضیح با وقفه-های گسترده (ardl)، به بررسی رابطه ی بین هزینه های آموزش و پرورش و ارزش افزوده بخش صنعت پرداخته شده است. نتایج حاکی از این است که اولاً، هزینه های مختلف آموزش و پرورش (هزینه های جاری و عمرانی) با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه ی معناداری دارند؛ ثانیاً، هزینه های جاری آموزش و پرورش در مقایسه با هزینه های عمرانی تأثیر بیشتری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد؛ ثالثاً، هر یک از هزینه های جاری و عمرانی آموزش و پرورش علت گرنجری ارزش افزوده بخش صنعت هستند. لذا تمرکز به هزینه های جاری و عمرانی آموزش و پرورش منجر به افزایش رشد ارزش افزوده صنعت و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.

نفت خام به عنوان مهم ترین تأمین کننده ی انرژی بشر، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران دارد، لذا بررسی تأثیر نوسانات قیمتی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، نوسانات قیمت واقعی نفت خام به سه تکانه ی ساختاری نسبت داده شد: تکانه ی عرضه ی جهانی نفت خام، تکانه ی تقاضای جهانی نفت خام و تکانه ی تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مذکور بر تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز واقعی می باشد. بدین منظور ، با استفاده از چهار مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (svar)، 4 متغیره و داده های ماهیانه ی سال های 1387-1367، به بررسی تأثیر تکانه های عرضه ی نفت خام، تقاضای نفت خام و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی بر متغیرهای نامبرده پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که تکانه های عرضه و تقاضای نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی آثار متفاوتی بر قیمت نفت و درنتیجه متغیرهای کلان دارند. همچنین تکانه های مذکور در کوتاه مدت اثر ناچیزی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند اما در بلندمدت یکی از عوامل اساسی برای توضیح نوسانات آن متغیرها به حساب می آیند

با توجه به اهمیت خاص و روز افزون صادرات غیر نفتی و درآمدهای حاصل از آن در امر برنامه ریزی های اقتصادی، شناخت عوامل تعیین کننده و تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی همواره جایگاه ویژه ای را در مطالعات به خود اختصاص داده است. لذا در این پایان نامه بر آن شدیم تا با استفاده از آمارهای سالیانه بانک مرکزی برای اقتصاد ایران طی یک دوره زمانی54 ساله (دوره 1391-1338)، به بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه و اثرپذیری عرضه صادرات غیرنفتی از نقدینگی (پول و شبه پول) بپردازیم، تا به شناخت بهتر عوامل موثر در توسعه صادرات غیر نفتی افزوده باشیم. بدین منظور، از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و kpss برای تعیین مانایی و نامانایی متغیرهای تحقیق استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از بررسی مانایی و نامانایی متغییرهای مدل با استفاده از آماره های آزمون نشان می دهد که درجات جمعی تعدادی از متغیرها (0)i و تعدادی نیز (1)i می باشند. بدین منظور از رهیافت آزمون کرانه ها به همجمعی استفاده شده است. پس از آزمون وجود روابط بلندمدت بین متغیرهای مستقل و صادرات غیرنفتی، برای بدست آوردن ضرایب بلند مدت متغیرهای مدل نیز از طریق رهیافت ardl و همچنین ضرایب کوتاه مدت و سرعت تعدیل خطا از مدل ecm استفاده نموده ایم. که نشان داد سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت بر صادرات غیرنفتی تاثیر مثبت و معنا دار دارد. نتیجه ای که به نظر می رسد این است که رشد نقدینگی از طریق افزایش قیمت ها، دارای اثر منفی و از طریق افزایش تسهیلات مالی، دارای اثر مثبت بر صادرات غیر نفتی می باشد. که در پژوهش حاضر، به عنوان برآیند دو اثر فوق بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران، نشان دهنده غالب بودن اثر مثبت نقدینگی بر اثر منفی آن می باشد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر بهداشت و آموزش بر بهره وری نیروی کار در ایران با استفاده از روش ardl و رهیافت آزمون کرانه ها و داده های دوره زمانی 1344 – 1387 پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه همجمعی بین متغیرهای تحقیق می باشد. همچنین نتایج حاکی از این است که در کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیر بهداشت و آموزش با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. طبق نتایج تحقیق، اثر توزیع آموزش بر روی بهره وری نیروی کار و در نتیجه بر روی رشد اقتصادی منفی وکاهش پراکندگی تحصیلات بهره وری و رشد اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. ضریب منفی متغیر دستمزد سرانه اسمی حاکی از کاهش قدرت خرید نیروی کار در دوره مورد بررسی می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی تجربی رابطه بین کسری بودجه دولت و بازدهی سهام در ایران می باشد ادامه یافتن کسری بودجه می تواند اثر مهمی بر روی رشد بلندمدت و ظرفیت تولید داشته باشد. به همین دلیل این موضوع باعث حساسیت ویژه سهامداران بازار به سیاستهای دولت در خصوص کسری بودجه می گردد در صورتی که وقفه های کسری بودجه دولت تاثیر معنی داری بر روی بازدهی سهام داشته باشد آنگاه، بازار سهام نسبت به کسری بودجه دولت ناکاراست. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل بازدهی سهام، نرخ رشد کسری بودجه دولت، نرخ رشد عرضه پول و نرخ تورم هستند که همگی به شکل ماهیانه در دوره زمانی شهریورماه 1378 لغایت اسفندماه 1387 جمع آوری شده اند تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (var) و توابع عکس العمل آنی (ifr) و تجزیه واریانس (vd) صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که در کوتاه مدت وقفه های متغیرهای بازدهی سهام، نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد عرضه پول بر روی بازدهی سهام تاثیر مثبت و معنی داری دارند و نرخ تورم اثر معنی داری بر روی بازدهی سهام ندارد. تاثیر مثبت وقفه های متغیرهای کسری بودجه و عرضه پول بیانگر این است که بازار سهام نسبت به این متغیرها نارکارا است. رابطه تعادلی بلندمدت بین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد عرضه پول با بازدهی سهام مثبت و معنی دار است. رابطه نرخ تورم با بازدهی سهام نیز در بلندمدت منفی و معنی دار می باشد.

واقعیت آن است که در دنیای مدرن امروزی پرداختن به مسائل رشد اقتصادی و افزایش رفاه، بدون توجه به جنبه های توسع? پایدار و پیامد های بین نسلی آن غیر ممکن است بدان جهت که مصرف انرژی ساطح-کننده آلاینده ترین گاز مخرب کره زمین و عامل تغییرات آب و هوایی می باشد. همچنین طراحی سیاست های منسجم و پایداری که در عین کارا بودن بتواند اهداف پیمان های بین المللی مانند کیوتو و کپنهاگ را محقق کند بستگی به سطح شدت مصرف انرژی و همچنین توزیع آن در بین کشورهای تحت بررسی دارد. کشورهای عضو اوپک که ایران از اعضاء موسس آن می باشد، با وجود آنکه از نظر پارامترهای کلان اقتصادی با هم متفاوت هستند اما به لحاظ ساختار اقتصادی دارای یک نقطه اشتراک بوده و آن وابستگی شدید به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن می باشد. کاربرد آزمون دوجانبه پسران (2007) و همگرایی سیگما عدم وقوع همگرایی بین کشوری شدت انرژی در بین کشورهای اوپک را در بازه زمانی 2010-1971 تایید می کنند. در مقابل همگرایی درون کشوری شدت انرژی توسط بتای شرطی پذیرفته شد. همچنین لحاظ وابستگی و ناهمسانی فضایی باعث افزایش سرعت همگرایی شرطی شدت انرژی در مسیر رشد متوازن می شود. کلمات کلیدی: شدت انرژی، همگرایی دوجانبه، آزمون ریشه واحد، اقتصادسنجی فضایی، اوپک.

تحقیق و توسعه، شدت تبلیغات و درجه ی تمرکز بازار از جمله ی متغیرهای مهم اقتصادی هستند که همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده اند.تا کنون تحقیقات و پژوهش های متعددی در مورد این متغیر ها و نحوی اثرگذاری آنها بر روی عملکرد بنگاه های اقتصادی صورت گرفته است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین متغیرهای ساختار (تمرکز)، رفتار (تبلیغات و تحقیق و توسعه) و عملکرد (سوددهی) در صنعت خودروسازی ایران می باشد. بدین منظور از داده های سالانه مربوط به هفت شرکت عمده ی تولیدکننده خودرو (ایران خودرو – ایران خودرو دیزل – سایپا- سایپا دیزل- گروه بهمن- پارس خودرو- زامیاد) طی دوره ی 90-77 استفاده شده است.جهت برآورد مدل از تکنیک داده های تابلویی پویا (dpd) استفاده شده است. نتایج تخمین مدل حاکی از تأثیر مثبت و معنادار شدت تحقیق و توسعه بر سودآوری می باشد ولی هزینه های تبلیغات و درجه ی تمرکز تأثیر منفی و معناداری بر روی سودآوری داشته است. از دیگر دستاوردهای مهم این تحقیق، پی بردن به رابطه ی منفی ارزش حال سرمایه ای بنگاه ها (اندازه ی شرکت ها) و سودآوری آنها می باشد. با توجه به نتایج تحقیق، دخالت دولت به منظور تشویق بنگاه ها در امر تحقیق و توسعه و ممانعت از هزینه های بیش از حد تبلیغات و اتلاف منابع، ضروری به نظر می رسد.

چکیده باتوجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و نیز تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر این بخش و اهمیت اتخاذ سیاستهای مناسب پولی و مالی، این مطالعه تأثیر سیاستهای مذکور را بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد توجه قرار می دهد. به منظور بررسی تاثیر بلندمدت وکوتاه مدت سیاستهای پولی و مالی بر ارزش-افزوده بخش صنعت از داده های سالانه دوره 1358-1389و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی(ardl) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تأثیر سیاستهای پولی و مالی در کوتاه مدت بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. سیاستهای پولی در بلند مدت، تأثیر منفی و از لحاظ آماری معنی داری بر ارزش افزوده دارد، در مقابل تأثیر درآمدهای مالیاتی بعنوان متغیر جایگزین سیاستهای مالی، بر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است، ولی، تأثیر مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت معنی داری نمی باشد. واژه های کلیدی: سیاست پولی، سیاست مالی، صنعت،ardl

شاخص حکمرانی خوب از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می¬شود. برخورداری کشورهای نفت¬خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش¬هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و فقدان پاسخگویی، فساد و عدم حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده¬های تابلویی طی دوره زمانی 2011- 1996 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، کیفیت نهادی، کیفیت قوانین، قانون¬مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی تحت عنوان شاخص حکمرانی خوب، استفاده شده است و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه¬ها نیز به صورت جداگانه بررسی شده است. جهت رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی اجزای اخلال از روش fgls استفاده گردیده است. بر اساس نتایج حاصله از تحقیق، درآمدهای نفتی اثر منفی و معنی¬داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی¬دار درآمدهای نفتی بر مؤلفه¬های دیگر شاخص حکمرانی نظیر شاخص¬های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی می¬باشد. از طرف دیگر، درآمدهای نفتی بر روی کیفیت نهادی و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون¬مداری اثر مثبت داشته اما این تأثیرات معنی¬دار نبوده است. به علاوه، اندازه دولت بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص حکمرانی خوب داشته و بر اکثر مؤلفه¬های حکمرانی خوب نیز اثر منفی داشته است. از طرف دیگر، fdi بر شاخص حکمرانی خوب و اکثر مؤلفه¬های آن تأثیر مثبت دارد. به سبب تأثیر منفی درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب، هدایت و کنترل جریان درآمدهای نفتی به سمت صندوق ذخیره ارزی و صندوق پس¬انداز ملی، می¬تواند ضمن کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی سبب بهبود شاخص حکمرانی خوب شود. واژگان کلیدی: شاخص حکمرانی خوب، درآمدهای نفتی، اوپک، رهیافت داده¬های تابلویی

تجارت خارجی به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است و طبیعی است که در جریان تجارت خارجی فعالیت هایی که از توان رقابتی برخوردار نباشند امکان بقا را از دست می دهند و سطح بیکاری را در کوتاه مدت افزایش می دهند. اما اگر تجارت خارجی از طریق توسعه و رونق صادرات افزایش یابد به ایجاد فرصت های شغلی که از کارایی بالایی برخوردارند منجر می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل تأثیر رونق صادراتی بر سطح بیکاری کشور می باشد. بر این اساس از داده های آماری دوره ی 1390-1353 استفاده شده است همچنین به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl)، آزمون همجمعی باند و آزمون علیت گرنجر مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی وجود رابطه همجمعی بین متغیرهای تحقیق می باشد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که رونق صادراتی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت به طور معکوس و معنی داری بر سطح بیکاری تأثیرگذار است. ضریب جمله تصحیح خطا (ecm) بدست آمده در این مدل نشان می دهد که در هر دوره 92 درصد از عدم تعادل در بیکاری تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. همچنین نتایج آزمون گرنجر شرطی نشان می دهد که رابطه علیت کوتاه مدت میان متغیرها و وجود ندارد، اما رابطه ی علیت بلندمدت از رابطه مبادله، موجودی سرمایه بخش های قابل مبادله، موجودی سرمایه بخش های غیر قابل مبادله، عرضه ی نیروی کار و تورم به نرخ بیکاری در سطح 10 درصد پذیرفته می شود.

این مطالعه با استفاه از داده های فصلی ایران طی دوره زمانی 1369 الی 1389، با استفاده از روش چرخشی مارکوف به بررسی رابطه غیر خطی تورم و مخارج دولت پرداخته است، ازآنجا که وجود رابطه غیرخطی بین تورم و مخارج دولت یکی از فروض اصلی در این تحقیق است، همچنین بیشتر مطالعات انجام شده در داخل در حوزه تورم و مخارج دولت با رویکرد مدل های خطی بوده است و ازآنجا که مدل های خطی بکار گرفته شده از کارایی بالایی در بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ تورم برخوردار نیستند. در نتیجه مدل سازی نرخ تورم با مدل های غیرخطی سری های زمانی به منظور دست یافتن به پیش بینی دقیق تر امری ضروری به نظر می رسد. با یک چنین دیدگاهی بر پایه مدل چرخشی مارکوف و استخراج رژیم های تورمی در اقتصاد ایران به بررسی رابطه غیر خطی تورم و مخارج دولت در اقتصاد ایران پرداخته شد. به نحوی که با برآورد دو مدل مورد تحقیق، وضعیت محیط تورمی اقتصاد کشور استخراج شد به نحوی که تورم در اقتصاد ایران دارای سه رژیم مختلف است، به نحوی که رژیم اول رژیمی است که تورم نسبت به قبل کاهش یافته، رژیم دوم رژیمی است که تورم نسبت به قبل تغییرات اندکی دارد و در نهایت رژیم سوم رژیمی است که تورم نسبت به قبل افزایش یافته است. سپس با تصریح مدل های مورد تحقیق و وابسته کردن مخارج جاری و عمرانی دولت به سه رژیم تورمی، نتایج نشان داد که تاثیر مخارج جاری در رژیم 1 و 2 بر تورم منفی و معنی دار است، اما تاثیر این متغیر در رژیم 3، مثبت و معنی دار است، این در حالی است که تاثیر متغیر مخارج عمرانی دولت بر تورم در دو رژیم اول منفی و معنی دار است، اما در رژیم 3، تاثیر این متغیر مثبت و غیر معنی دار است.

امروزه نقش و تأثیر بانک ها در اقتصاد و به ویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای بازارهای کمتر توسعه یافته هستند، در قالب واسطه های مالی انکار ناپذیر است. بانک ها با توجه به وضعیت خاص منابع و مصارفشان به عنوان مهم ترین و اثرگذار ترین بنگاه های اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، همواره زیر ذره بین تحلیل و نقد و بررسی صاحبان سرمایه و منابع، کارآفرینان، مصرف کنندگان و ... قرار داشته اند. یکی از اهداف مهم موسسات مالی به ویژه بانک ها ایجاد کارائی بیشتر در تخصیص منابع و اعطاء تسهیلات است. اما باید توجه داشت که بانک ها در خلاء فعالیت نمی کنند و فعالیّت آنها بطور عمده تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه عوامل کلان اقتصادی قرار می گیرد که می تواند در اتخاذ تصمیم های سیاست پولی کشور بسیار مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، رساله حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم سپرده های بانکی و مانده تسهیلات اعطائی شبکه بانکی کشور ایران می پردازد. دوره زمانی مورد مطالعه در تحقیق، سال های 1358 الی 1392 بوده و داده های آماری بصورت سالانه مورد استفاده قرار گرفته اند. برای بررسی پایایی داده های سری زمانی، از آزمون های ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است. از آنجا که هیچ کدام از متغیرهای تحقیق جمعی از درجه دو نیستند، برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها از رهیافت آزمون کرانه ها در همجمعی که توسط نارایان (2005) معرفی شده، استفاده شده است. نتیجه این آزمون موید وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها می باشد. به منظور برآورد مدل تصریح شده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ardl) و الگوی تصحیح خطا (ecm)، استفاده شده است. نتایج بررسی، حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای کلان اقتصادی و حجم سپرده های بانکی و مانده تسهیلات اعطائی می باشد. به گونه ای که نرخ ارز و نرخ تورم، اثر منفی و حجم پول، اثر مثبت در بلند مدت بر حجم سپرده های بانکی دارد. در حالی که متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، حجم پول و حجم سپرده های بانکی هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت، اثر مثبت و معنی داری بر مانده تسهیلات اعطائی دارند.

چکیده ندارد.