در این پژوهش و رساله علمی هم چنان که از موضوع آن پیداست سعی شده است پدیده ی نو ظهور تغییر جنسیّت از منظر و دیدگاه فقهی و هم چنین حقوقی آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پرسش اساسی و مهمّی که به ذهن خطور می کند، این است که آیا تغییر جنسیّت و تبدیل به جنس مخالف جایز است یا خیر؟ «تغییر» در لغت عبارت است از دگرگونی و از حالتی به حالت دیگر درآمدن. هم چنین در اصطلاح فقهـی و حقوقـی، عبـارت است از تبدیل مرد به زن یا بر عکس. با توجّه به دیدگـاه روان پزشکان، حقوق دانان و هم چنین نظرات و آراء علماء و مراجع تحقیق، تغییر جنسیّت با وجود شرایطی خاصّ از جمله نبود مفسده و وجود منفعت مُعتنی به، جایز شمرده شده است. این رساله علمی در شش فصل تهیّه وتنظیم شده است که در ذیل این فصول به سوالات زیر پاسخ عقلی و منطقی داده شده است: 1. در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی، تغییر جنسیّت چه جایگاهی دارد؟ 2. احکام و روابط زوجین پس از تغییر جنسیّت چه تغییری می کند؟ 3. احکام فرزندان واقوام نَسَبی و سَببی، پس از تغییر جنسیّت چه تغییری می کند؟ در خاتمه با یک بیمـار اختلال جنسی گفت و گویی انجام داده ایـم و با ارائه پیشنهـادات و راه حل هایی سعی شده است گامی موثّر در درمان جسمی وروحی افراد مبتلا به اختلال جنسی برداشته شود. امید است که مفید واقع شود. إن شاءالله!

با پیشرفت علم ، موضوع پیوند اعضای بدن به صورت گسترده ای مطرح شده است . پیوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است . برای عمل پیوند سه راه وجود دارد که یکی از آنها خرید و فروش اعضای بدن است . فقها و حقوق دانان فراوانی با مسأله خرید و فروش اعضای بدن مخالفت کرده اند و همین مخالفت باعث شده که آنها انتقال اعضاء بدن را منحصر در دو شیوه «وصیت» و «هبه» اعضای بدن بدانند و یکی از مهمترین اشکالات آنان برای مخالفت با این امر ، موضوع کرامت انسان است .درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والایی هستند اما بیع اعضای بدن نیز با وجود اهداف عقلایی توام با معنوی ، راه حل معقول و موجهی به نظر می رسد . در یک تقسیم بندی کلی اعضای بدن انسان، با توجه به امکان جداسازی و تأثیری که بر سلامت دهنده عضو دارند به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شوند. اعضای اصلی به دلیل تأثیری که بر سلامت فرد دارند، در زمان حیات غیر قابل انتقال است لکن اعضای فرعی به دلیل تأثیر جزئی بر سلامت دهنده آن و با توجه به قاعده ضرورت و بحث اهم و مهم در زمان حیات قابل انتقال است. بنابراین با توجه به مقدمه فوق در بحث اصلی ما که خرید و فروش اعضای شخص محکوم به اعدام می باشد می توان گفت که تنها راه حل برای خرید و فروش عضو ، خرید و فروش بعد از انجام اعدام می باشد البته منوط به اینکه شخص محکوم به اعدام قبل از اجرای حکم اجازه داده یا نسبت به آن وصیت کرده باشد .

چکیده یکی از حقوقی که برای افراد انسانی وجود دارد حق مالکیت است و این حق مالکیت هم همیشه مفروز نیست بلکه در برخی موارد به صورت مشاع است . مشاع و اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی این که حق مالکیت دو یا چند نفر در یک مال جمع شده است بدون این که حق مالکیت آنها از هم تمیز و تشخیص داده شود و حق مالکیت آنها در هر جزء و ذره از مال وجود دارد . این نوع خاص از مالکیت گاهی از روی اختیار و گاهی هم به صورت قهری به وجود می آید و موضوع آن هم عین ، منافع و حقوق است . اختلاط و امتزاجی که بین سهم شرکاء وجود دارد باعث می شود که مالک این نوع از مال آزادی که یک مالک مال مفروز دارد نداشته باشد و محدودیت هایی برای مالک این نوع از مال ایجاد شود و در برخی از موارد اعمال حق مالکیت از طرف مالک این نوع از مال در کرو خواست ، اراده و اذن شرکاء دیگر قرار گیرد و مالک برای تصرف در مال خود نیاز به اذن شرکاء دیگر پیدا کند و این مسئله هم باعث بروز مشکلاتی شود که شرکاء را به تقسیم و افراز مال مشترک بکشاند.

سوگند در هم? فرهنگ ها و نظام های دینی ، سیاسی و حقوقی رایج بوده است . در روزگاران گذشته که اسناد مکتوب و امضاء آن ها به اندازه امروز شایع نبوده است ، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است . سوگند در اوستا به معنای گوگرد است در وندیداد به کاررفته که در واقع آن آب آمیخته به گوگردی بوده است که به تجویز وندیداد در ایران باستان به متهم میخوراندند وازروی اثرآن مقصر یا بی تقصیر بودن متهم را تعیین می کردند . سوگند در حقوق ایران یکی از ادله ای است که شناسایی ، احترام و رعایت آن بیش از آن که به عرف متکی باشد، به احکام دینی مبتنی است. سوگند ، اعلام اراد? تشریفاتی است که به نام خداوند متعال انجام می شود و اعلام کننده تنها شاهد راستگویی خود را خداوند قرار میدهد و بدین وسیله ، خود را در معرض مکافات قسم دروغ قرار می دهد . پس ، اثر نامتعارف این اعلام در دادرسی منوط به درج? ایمان گوینده به عالم غیب و عدل خداوند است و به همین جهت باید پذیرفت که سوگند به خدا بایستی ویژه خداپرستان باشد و دیگران باید به آنچه که مقدس می شمرند قسم یاد کنند و گرنه حکمت سوگند در التزام به گفتار صدق و اجرای وعده های آینده از بین می رود . سوگند ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است. درحقوق امامیه وقتی سوگند اعتبار دارد که به نام الله و دیگر نامهای مخصوص خداوند باشد و سوگند به صفات خداوند را کافی نمی دانند. بعضی از فقها عقیده دارند ملتهایی که به خداوند ایمان ندارند سوگند آنها چیزی خواهد بود که برای آن احترام قائل هستند .

قضاوت شعبه ای خطیر و اساسی از ولایت است. نگاه اسلام به قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه اسلام قاضی را به عنوان یک امانتدار دقیق و دلسوز که مجری عدالت است مورد عنایت قرار می دهد. به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است بنابراین، هر گاه حکم صادره منطبق بر این هدف نباشد باطل است و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد. با این وجود هنگامی که قاضی از روی اشتباه یا با سوء استفاده از قدرت، قانون را به طور نادرست اعمال می کند حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد. با وجود اصل مصونیت قضات، میزان مسئولیت قاضی چندان مورد توجه قرار گرفته نشده است و میزان مسئولیت قاضی در هاله ای از ابهام قرار دارد. این تحقیق در نظر دارد تا دیدگاه اسلام را در این باب مورد بررسی قرار داده و با مطالعه تطبیقی قوانین ایران و عراق میزان عنایت مقررات این دو کشور بر طبق آموزه های اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.

ازدواج موقت کاملا مورد تائید شرع است و در صدر اسلام بدان عمل می شده است تا اینکه خلیفه دوم صراحتا آن را حرام اعلام کرد که مخالفت آشکار با سیره پیامبر (ص) و اصحاب ایشان بود. این حکم خلیفه همواره مورد استناد اهل سنت در تحریم متعه بوده است ولی شیعه به دلایل کافی از جمله آیات قرآن و عمل پیامبر اکرم (ص) و اصحاب آن حضرت به آن معتقد می باشند. در عرف جامعه به این نوع ازدواج به دلایل مختلف نگاه مثبتی وجود ندارد که با تبیین احکام و شرایط آن و ارائه راهکارهای لازم می توان این دید منفی را تعدیل کرد تا با اجرای این حکم مفاسد حاصله از بی بند و باری های جنسی در جامعه به حداقل ممکن برسد

قضاوت شعبه ای خطیر و اساسی از ولایت است. نگاه اسلام به قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه اسلام قاضی را به عنوان یک امانتدار دقیق و دلسوز که مجری عدالت است مورد عنایت قرار می دهد. به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است بنابراین، هر گاه حکم صادره منطبق بر این هدف نباشد باطل است و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد. با این وجود هنگامی که قاضی از روی اشتباه یا با سوء استفاده از قدرت، قانون را به طور نادرست اعمال می کند حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد. با وجود اصل مصونیت قضات، میزان مسئولیت قاضی چندان مورد توجه قرار گرفته نشده است و میزان مسئولیت قاضی در هاله ای از ابهام قرار دارد. این تحقیق در نظر دارد تا دیدگاه اسلام را در این باب مورد بررسی قرار داده و با مطالعه تطبیقی قوانین ایران و عراق میزان عنایت مقررات این دو کشور بر طبق آموزه های اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.

چکیده ندارد.