در چارچوب رشد درون زا با دو کالای عمومی با بهره وری های متفاوت، این مقاله تحلیلی ، سیاست مالی بهینه را برای اقتصاد غیر متمرکز توصیف می کند ،که به موجب آن ارزش مطلوب نرخ رشد و ترکیب هزینه های دولت در دو کالای عمومی به طور مستقیم به مولفه های بهره وری شان مرتبط هستند. مطالعات گسترده ای در زمینه رابطه مخارج دولت یا اندازه دولت با رشد اقتصادی انجام شده است.گروهی از محققین به رابطه ای مثبت میان اندازه دولت و رشد اقتصادی دست پیدا کردند و گروهی دیگر به رابطه ای منفی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی پی بردند. دلایل ناسازگاری این نتایج را می توان در غیر خطی بودن رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی جستجو کرد که این پایان نامه نیز قائل به رابطه ای غیر خطی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در گروه کشورهای اسلامی خاورمیانه است که با استفاده از رویکرد غیر خطی حد آستانه ای پانل یا الگوی دو رژیمی tarدر پی یافتن حد آستانه ای برای مخارج جاری دولت و مخارج سرمایه ای دولت است. نتایج تخمین مدل با روش tar برای کشورهای اسلامی خاورمیانه نشان می دهد که حد آستانه ای نسبت مخارج جاری دولت به کل مخارج دولتی 0.4وحد آستانه ای مخارج سرمایه ای دولت به کل مخارج دولتی 0.33 می باشد.

بعد از رونق نفتی سال 1973 که درآمد کشورهای صادرکننده نفت یازده برابر شد، تصور بر این بود که این کشورها، خواهند توانست سرمایه انباشت شده نفت را به سمت سایر فعالیتهای تولیدی هدایت کنند. اما پس از افت قیمت نفت در دهه 1980، روشن شد این کشورها نتوانسته اند از فرصت به وجود آمده در جهت بهبود و شکوفایی اقتصادی بهره گیرند. در این رساله بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران در سه گام صورت گرفته است. در گام اول آثار شوک درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و در گام بعدی با در نظر گرفتن سناریوهایی برای مدیریت درآمدهای نفتی، تاثیر این سناریوها بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گام سوم نیز اثرات صندوق توسعه ملی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور مورد بررسی قرار گرفته است. تمامی تحلیلهای مورد نظر با تکیه بر مدل تعادل عمومی پویای قابل محاسبه انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش 50 درصدی سطح قیمت جهانی نفت نسبت به سال پایه، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می یابد؛ ولی تولید ناخالص داخلی بدون صادرات نفت خام، کاهش می یابد. همچنین واکنش بلندمدت اقتصاد ایران در مقابل شوک دایمی قیمت جهانی نفت مطابق با تئوری بیماری هلندی است. بررسی نتایج حاصل از آثار مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت بر اقتصاد کشور نشان می دهد که در صورت پس انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در صندوق نفت، تولید ناخالص داخلی و مصرف کل در بلندمدت و وضعیت یکنواخت افزایش می یابد. پس انداز وجوه حاصل از درآمدهای نفتی در صندوق نفت، ضمن جلوگیری از بروز بیماری هلندی، منجر به افزایش اشتغال نیز می گردد. بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اثرات صندوق توسعه ملی، نشانگر این واقعیت است که از طریق صندوق توسعه ملی می توان تا حدی از بروز بیماری هلندی در کشور جلوگیری کرد.

بررسی بحران¬های ارزی به دلیل تبعات ناگوار آن¬ها، در ادبیات اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می¬باشد. مطالعه ادبیات مربوط به بحران¬های ارزی حکایت از آن دارد که این عارضه تا حد زیادی ناشناخته و دلیل وقوع آن¬ همچنان مبهم می¬باشد. این مطالعات منجر به خلق مدل¬های سه¬گانه بحران¬های ارزی گردیده است. مدل¬های نسل اول بر تضاد بین سیاست¬های داخلی تاکید داشته و بیان می¬دارند که اجرای سیاست¬های انبساطی پولی، می¬تواند منجر به فروپاشی رژیم ارزی گردد این دیدگاه مشهور به دیدگاه سنتی پولی می¬باشد. مدل¬های نسل دوم بر انتظارات تاکید داشته و مطرح می¬کنند که انتظارات سوداگران نیز می¬تواند وقوع بحران ارزی را تسریع نماید. و نهایتاً مدل¬های نسل سوم بر وقوع بحران¬های همزمان یا بحران¬های دو قلو تاکید دارند. این نسل¬ها هر کدام بر شاخص¬هایی تمرکز دارند. از جمله شاخص¬های اصلی مورد بررسی، فشار بازار ارز می¬باشد. شاخص فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز و ذخایر ارزی را به طور همزمان مورد بررسی قرار می¬دهد. مدل¬های متعددی درباره فشار بازار ارز وجود دارد که می¬توان به مدل¬های گیرتون و روپر و مدل وی-مارک به عنوان دو مدل اصلی اشاره نمود. هر کدام از مدل¬ها، موضوع را از زاویه¬ای مورد بررسی قرار داده است. در این رساله با استفاده از مدل¬های گیرتون و روپر و وی¬مارک، فشار بازار ارز مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای این منظور بر مبنای مدل وی¬مارک و از طریق روش حداقل مربعات دو مرحله-ای (2sls)، فشار بازار ارز و به تبع آن شاخص دخالت دولت اندازه¬گیری شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در 20 فصل، ارزش پول داخلی افزایش یافته و برای مابقی فصل¬ها (71 فصل) ارزش پول داخلی کاهش یافته است. همچنین میانگین فشار بازار ارز طی سال¬های مورد بررسی (92-1368) مساوی 062/0 می¬باشد. یعنی در صورتیکه بانک مرکزی از دخالت در بازار ارز طی این سال¬ها امتناع می¬ورزید، ارزش پول داخلی معادل 6/0 درصد کاهش می¬یافت. نتایج به دست آمده شاخص دخالت دولت نیز نشان می¬دهد که در14 فصل این شاخص برابر با یک بوده است یعنی در 14 فصل تمام فشار وارد شده بر نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی و از طریق تغییرات ذخایر ارزی، جذب شده است. برای حدود 40 فصل این شاخص کمتر از یک به دست آمده است یعنی هم تغییرات نرخ ارز و ذخایر ارزی، فشار بازار ارز را جذب نموده¬اند. برای 27 فصل، شاخص دخالت بزرگتر از یک می-باشد به این معنی که تغییرات ذخایر ارزی بیشتر از میزان لازم جهت جذب فشار بازار ارز بوده است. برای مابقی فصل¬ها شاخص دخالت دولت کمتر از صفر بوده است یعنی درحالیکه ارزش پول داخلی رو به کاهش بوده، بانک مرکزی با این تغییر موافق بوده و اقدام به خرید ذخایر ارزی نموده است یا در حالیکه ارزش پول داخلی رو به افزایش بوده، مبادرت به فروش ذخایر ارزی نموده است. در این رساله همچنین علاوه بر محاسبه شاخص فشار بازار ارز، به بررسی اثرات سیاست پولی بر فشار بازار ارز پرداخته شده است. برای این منظور بر مبنای مدل گیرتون و روپر و با استفاده از تکنیک svar مدل برازش شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اعتبار داخلی بر فشار بازار ارز اثر مثبت داشته بطوریکه ضریب آن برابر 28/34 می¬باشد. ضرایب تولید، ضریب تکاثری پول و قیمت نفت خام به ترتیب عبارتند از 61/94- ، 65/68 و 0/24-. بر مبنای نتایج به دست آمده می¬توان چنین گفت که دیدگاه سنتی پولی درباره فشار بازار ارز در ایران مورد تایید قرار می¬گیرد. یعنی افزایش اعتبار داخلی و ضریب تکاثری پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز و افزایش تولید و قیمت نفت منجر به کاهش فشار بازار ارز می¬گردد.

چکیده ندارد.