انصراف از حق یک عمل حقوقی است که طی آن شخص با قصد و رضای خود از حق خویش چشم پوشی می نماید. در رابطه قراردادی این عمل حقوقی به لحاظ تحت تأثیر قرار دادن حقوق طرفین، اهمیت ویژه ای می یابد. گاه رفتار یک یا هردوی طرفین به گونه ای است که این تصور را در طرف مقابل به وجود می آورد که وی از حق خویش انصراف داده است. به عنوان مثال یک طرف با میل و رضای خود بر اجرای بی قید و شرط تعهدات دیگری در مقابل خود اصرار نمی ورزد و بر ایفای آن به نحوی متفاوت با آنچه در قرارداد مقرر شده، صحه می گذارد. آیا در این مثال نباید وی را منصرف از حق خود دانست؟ به دلیل وجود این احتمال که می تواند طرفین را با تغییرات ناخواسته در حقوق و تعهداتشان مواجه سازد، در بعضی قراردادها طرفین می کوشند به هنگام امضاء پیمان امکان تغییر در تعهداتشان یا انصراف از حقوق قراردادی خود را به شرایطی محدود نمایند و بدین طریق تعهدات قراردادیشان را از تغییرات گفته شده مصون دارند. در نمونه قراردادهای تجاری بین المللی این شروط محدودکننده با عناوینی چون no oral modification یا non-waiver مورد استفاده قرار می گیرند. آیا می توان گفت این شروط سبب می گردند هرگونه عمل بر خلاف آن بی اعتبار دانسته شود، هرچند رفتار طرف بر انصراف از حقوق خود دلالت نماید؟ با توجه به استفاده روزافزون از این شروط در قراردادها و نیز ناآشنا بودن بسیاری از حقوق دانان و وکلا با چگونگی پیدایی و کارکرد آن ها، این ضرورت احساس شد تا در تحقیقی مستقل، مفصلاً به خاستگاه، پیشینه و آثار این شروط پرداخته شود. در فصل اول تحقیق، پس از ارائه تعریفی مختصر از مفاهیم و عناوینی که در تحقیق از آنها بحث می شود، ابتدا ابهامات موجود در باب اعتبار این شروط و نحوه برخورد کنوانسیون های تجارت بین الملل به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا با آن به طور مفصل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. هم چنین به جهت وجود برخی ابهامات در خصوص مواجهه کنوانسیون با این شروط، لزوم رجوع به حقوق تطبیقی و مطالعه و بررسی راهکارهای موجود در نظام حقوقی کامن لا احساس گردید. به همین سبب فصل دوم به شناخت نظریه ای که در کامن لا برای مواجهه با اوضاع و احوال خاصی که این شروط پدید می آورند ارائه شده (نظریه انصراف از حق) و نیز شناخت شرایط اعمال نظریه، ویژگی ها و آثار آن اختصاص داده شده است. در نهایت امر و در پس تحقیقات و بررسی های انجام شده چنین نتیجه گیری شد که در حقوق تجارت بین الملل در خصوص شروط non waiver -که ما آن را شروط محدودکننده نامیده ایم-، ابهامات جدی وجود داشته و در آراء و نوشته های قضات و مفسرین حقوق تجارت بین الملل تمایلی جدی نسبت به به کارگیری نظریه انصراف از حق که خاستگاه آن کامن لا است، برای کاستن از ابهامات موجود وجود دارد. به همین دلیل به اعتقاد محقق می توان امروز نظریه انصرف از حق (و به تعبیری دیگر نظریه استاپل مبتنی بر تعهد) را نظریه ای پذیرفته شده در حقوق تجارت بین المللی دانست.

هدف از نگارش این پایان نامه شفاف سازی روابط حقوقی میان طرفین قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز و پاسخ به پرسش های اساسی این پایان نامه است. با توجه به مباحثی که در آن ارائه شده است، این نتیجه حاصل می شود که هیچ یک از انواع قراردادهای نفتی به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قراداد تنها چهارچوبی است برای تقسیم منافع؛ این که چه نوع قراردادی، تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند، به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آنها می توان به قوانین داخلی کشور و مناسبات سیاسی در عرصه بین المللی اشاره کرد. اساس این پروژه مبتنی بر ضرورت اعمال دکترینtefcel در پروژه های نفت و گاز می باشد که تأکید ما بر چگونگی مدیریت جنبه های حقوقی(: قانونی و قراردادی:legal & contractual ) آن می باشد.

ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان و صادر کنندگان منابع نفت وگاز جهان شناخته می شود. اما متاسفانه صنایع نفت وگاز آن،همانند اکثر کشورهای در حال توسعه وابسته به دانش فنی شرکت های فراملی خارجی است. مهمترین راه پیش رو در جهت خودکفایی و افزایش توان فنی داخلی ، انتقال دانش فنی از شرکت های فراملی متخصص در صنعت نفت و گاز به صنایع داخل است. می دانیم که دانش فنی مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی شرکت های فراملی بوده و دستیابی به آن نیازمند اتخاذ تدابیر و راهکارهای اقتصادی ، فنی ، مدیریتی و قانونی و قراردادی است. در این پژوهش تلاش شده است قوانین و قراردادهای صنعت بالادستی نفت وگاز بررسی شده و برای چالش های داخلی و بین المللی راهکارهای حقوقی ارایه شود. پس از بررسی قوانین و قراردادهای موجود کشور به این نتیجه رسیدیم که ایران برای عملی نمودن سیاست های مربوط به انتقال دانش فنی نیازمند اتخاذ رویکردی روشن در خصوص موضوع انتقال دانش فنی است . رویکرد مذکور می تواند مبتنی بر دیدگاه محدود کننده و با نظارت بر قراردادهای انتقال دانش فنی یا با تکیه بر بازار آزاد باشد. ایران می تواند قانون جامع انتقال دانش فنی وضع کند یا برخی از مواد قانون نفت را به انتقال دانش فنی و ضمانت اجراهای آن اختصاص داده و آیین نامه لازم را تدوین نماید. استفاده از ابزارهای موجود مانند مجوزهای اجباری در حقوق مالکیت فکری و ابزارهای حقوق رقابت نیز برای کنترل فرایند انتقال دانش فنی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین تدابیری پیشنهاد شده که ایران ، به منظور ایجاد انگیزه در پیمانکاران خارجی جهت استفاده از دانش فنی نوین ، منافع آنان را در پروژه های نفت وگاز افزایش دهد. در نهایت تلاش شده چالش های حقوقی در فرض الحاق ایران به معاهدات بین المللی بررسی شده و راهکارهای عملی و موثر ارایه شود.

ارزیابی سیر تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از منظر حقوقی - قراردادی،از اکتشاف اولین چاه نفت در ایران تا کنون،بیانگر آن است که به جز نخستین قراردادهای نفتی که قراردادهای امتیازی بودند و از طول عمر بالایی برخوردار بودند،تا سال 1371ه.ش،تقریبا" هیچ نوع قرارداد متعارف و بلند مدتی منعقد نشده بود.در حالیکه در سال های 1393-1372 ه.ش تا کنون ،سه نسل از قراردادهای بیع متقابل ،طراحی و عملیاتی شدند.حال با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید، بایستی تبیین گردد که اساسا"قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ، دلالت بر استفاده از چه نوع قراردادی را در صنعت نفت و گاز کشور دارد و همچنین ملاحظات و چارچوب های حقوقی – قراردادی چگونه باشد تا در طراحی قراردادهای آتی در برگیرنده منافع حداکثری ملت ایران باشد و در نهایت با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی،در می یابیم که الزامات قانونی حاکم بر این حوزه ،سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد.البته با بازنگری در نقاط ضعف و قوت این قراردادها و با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود،.باید قراردادهای جدیدی طراحی گردد تا با انعطاف پذیری خود ،پاسخگوی نیازهای میادین هیدروکربوری کشور باشند.

چکیده ندارد.