چکیده تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران، صورت پذیرفته است. متغیرهای مستقل تحقیق سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشند که از چهار بعد تعداد سرمایه گذاران نهادی، نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی،استقلال اعضای هیات مدیره و نسبت مدیران غیرموظف هیات مدیره، مورد بررسی قرار می گیرند. متغیر وابسته تحقیق ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد که برای محاسبه آن از مدل پابلو فرناندز استفاده شده است. پابلو فرناندز معتقد است از آنجایی که در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی(eva) از ارزش های دفتری استفاده می شود ، بنابراین محاسبات از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نبوده و ممکن است تصمیم گیرندگان را به اشتباه بیاندازد. او مدلی را پیشنهاد نمود که در آن بجای ارزش های دفتری از ارزش بازار سهام استفاده می شود. متغیر کنترلی تحقیق اندازه شرکت می باشد. دراین تحقیق متغیر وابسته با یک وقفه زمانی یک ساله نسبت به متغیرهای مستقل مورد آزمون قرار می گیرد. انتخاب نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت هایی انجام شد که طی آن 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1383-1387 انتخاب گردید. برای آزمون ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از روش های رگرسیون خطی ساده و چند گانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین هیچکدام از سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران طبق این مدل رابطه معنی داری وجود ندارد.

عصر حاضر، عصر اقتصاد دانش محور نامیده می شود که در آن نقش و اهمیت سرمایه دانش در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، این امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی و اقتصادی شده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها می باشد. به منظور سنجش سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، تدوین شده توسط پالیک استفاده شده است که یکی از مهمترین و با ارزش ترین روش های سنجش سرمایه فکری می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 5 ساله از سال 1383 تا سال 1387 می باشد. با مطالعه ادبیات تحقیق چهار فرضیه تدوین شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین سرمایه فکری و عملکرد مالی و عملکرد آتی شرکت همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، سهم سرمایه فکری در عملکرد آتی شرکت در صنایع مختلف متفاوت می باشد. ولی نتایج نشان می دهد که بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت ارتباطی وجود ندارد.

در سال های اخیر، باور عمیقی در باره ارزش آفرینی برای سهامداران به وجود آمده است .جهانی شدن سازمان ها و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث شده است که انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعات افزایش یافته و در نتیجه، موجب افزایش تقاضا برای معیار های اندازه گیری عملکرد مربوط و شفاف شده است. امروزه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و مدیران در جست و جوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آن ها می توان به جریان های نقدی آزاد اشاره کرد. اگرچه جریان های نقدی آزاد مقیاس مهمی برای سلامت مالی شرکت محسوب می شود اما محدودیت های خاص خود را دارد و از ترفند های حسابداری مصون نیست. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های تولیدی است که در طول سال های 1381 الی 1387 عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند که از میان آن ها، شرکت های فعال( شرکت هایی که سهام آن ها ماهانه حداقل یکبار معمله شده باشند) انتخاب گردیدند که در مجموع 51 شرکت را در قالب 8 گروه صنعت در بر می گیرد نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، جریان های نقدی آزاد می تواند مقیاسی از ارزش برای سهامداران محسوب شود. همچنین مدیران این شرکت ها تمایل دارند با استفاده از ابزار مدیریت سود ، جریان های نقدی آزاد و در نهایت، ارزش و ثروت سهامداران را افزایش دهند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری روی مربوط بودن ارزش عوامل ریسک است. نظریه چرخه عمر بیان می کند که واحد تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر، دارای خصوصیات ریسک متفاوت است و ارزش گذاری معیارهای واحد تجاری از سوی بازار سرمایه، به اهمیت نسبی آن معیارها برای واحد تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر بستگی دارد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های غیر مالی بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1388 می باشد که سال مالی آن ها منتهی به 29 اسفند است. ابتدا واحدهای تجاری عضو جامعه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، تغییر در مخارج سرمایه ای و عمر واحد تجاری به سه گروه واحدهای تجاری در حال رشد، بالغ و در حال افول تقسیم شده اند. مدل رگرسیون برازش شده برای هر یک از مراحل چرخه عمر، ترکیبی از معیارهای ریسک و عملکرد با بازده سهام است که از مدل قیمت-گذاری آربیتراژ اقتباس گردیده است. معیارهای ریسک شامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتا، اندازه و اهرم مالی، و معیارهای عملکرد شامل تغییر در رشد فروش، تغییر در مخارج سرمایه ای، تغییر در جریان وجه نقد عملیاتی، تغییر در سودآوری و تغییر در عایدی است. نتایج نشان می دهد که در واحدهای تجاری در حال رشد، متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه و اهرم مالی معنی دار و متغیر بتا معنی دار نیست. در واحدهای تجاری بالغ، فقط متغیر بتا معنی دار و سایر معیارهای ریسک معنی دار نیستند. در واحدهای تجاری در حال افول، متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتا و اندازه معنی دار و متغیر اهرم معنی دار نیست. این نتایج نشان می دهد که بازار سرمایه، عوامل ریسک را به طور مساوی قیمت گذاری نمی کند. همچنین در واحدهای تجاری در حال رشد، ضریب تعیین تعدیل شده معیارهای ریسک، 17 درصد که 60 درصد از قدرت توضیحی کل مدل را تشکیل می دهد. در واحدهای تجاری بالغ، ضریب تعیین تعدیل شده معیارهای ریسک به 3 درصد کاهش یافت که 13 درصد از قدرت توضیحی کل مدل را تشکیل می دهد. اما در واحدهای تجاری در حال افول، ضریب تعیین تعدیل شده معیارهای ریسک به 12 درصد افزایش می یابد که 63 درصد از قدرت توضیحی کل مدل را تشکیل می دهد. این موضوع تاییدی بر این واقعیت است که واحدهای تجاری در حال رشد و در حال افول، نسبت به واحدهای تجاری بالغ دارای سطوح ریسک بالاتری هستند و مربوط بودن ارزش عوامل ریسک، مشروط به مراحل چرخه عمر واحد تجاری است.

یکی از مهم ترین اهداف شرکت ها ایجاد وافزایش ارزش برای سهامداران است . سهامداران نیز به دنبال الگویی هستندکه با بهره گیری از آن بتواننددرباره خرید، فروش و نگهداری سهام خود تصمیم گیری کنند.از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی قدرت توضیحی ارزش ایجاد شده به کمک الگوی سرمایه فکری و سود باقی مانده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 لغایت 1387 و نمونه انتخابی شامل 105 شرکت است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی حاکی از این است که بین الگوی سرمایه فکری و ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد و از میان الگو های عملکرد مبتنی بر سود باقی مانده تنها ارزش افزوده اقتصادی رابطه مثبت ومعنی داری با ارزش ایجاد شده برای سهامداران دارد.در سطح اطمینان 95 درصد قدرت تبیین کنندگی سرمایه فکری از ارزش افزوده اقتصادی بیشتر است . افزون براین، این نتایج نشان دهنده قدرت تبیین کنندگی بیشتر الگوی اندازه گیری سر مایه فکری مبتنی بر ارزش نامشهود محاسبه شده (civ)در مقایسه با الگوی مبتنی برپالیک می باشد . در واقع سودمندی بکارگیری الگوی اندازه گیری سرمایه فکری به روش civ (الگوی ارزش نامشهود محاسبه شده ) در مقایسه باپالیک بیشتر است.

نقدینگی و بالابردن سودآوری شرکت ها از موضوعات مهمی است که در مدیریت مالی شرکت ها مطرح می شود. رسیدن به نقدینگی مطلوب از اهداف اصلی مدیران سرمایه در گردش است تا بتوان در سایه آن اهداف سودآوری شرکت را تامین نمود. هدف این تحقیق، تجزیه و تحلیل رابطه بین کارایی مدیریت سرمایه در گردش و سود قبل از بهره و مالیات صنعت خودرو ایران طی سال های 1388-1380 است. برای اندازه گیری کارایی مدیریت سرمایه در گردش، سه شاخص عملکرد، شاخص مطلوبیت ( بهره وری) و شاخص کارایی محاسبه شده اند که وابسته به متغیرهای توضیحی چون چرخه تبدیل وجه نقد، متوسط دوره وصول مطالبات، متوسط دوره نگهداری موجودی کالا و متوسط دوره پرداخت، هستند. نسبت دارایی های مالی ثابت، نسبت بدهی مالی و اندازه(لگاریتم فروش)، به عنوان متغیرهای کنترل در تجزیه و تحلیل مطرح شدند که وابسته به سود قبل از بهره و مالیات هستند. نتایج نشان می دهد که صنعت خودرو توانسته سرمایه در گردش را به صورت رضایت بخشی اداره کند. همچنین نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین چرخه تبدیل وجه نقد با سود قبل از بهره و مالیات و متوسط دوره نگهداری موجودی کالا با سود قبل از بهره و مالیات، است و بین متوسط دوره وصول مطالبات با سود قبل از بهره و مالیات و متوسط دوره پرداخت با سود قبل از بهره و مالیات، رابطه معنی داری وجود ندارد و بین کارایی مدیریت سرمایه در گردش و سود قبل از بهره و مالیات نیز، ارتباط معنی داری وجود دارد.

این تحقیق از نظر ماهیت، بنیادی و از نوع همبستگی و پس رویدادی می باشد. انجام پژوهش بصورت قیاسی- استقرایی است و در آن اطلاعات مالی ?? شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ????تا ???? بررسی شده است.در این مورد، برای تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده پژوهش از، مباحث آمار توصیفی و نرم افزارهای آماری excel وspss استفاده شده است. در این تحقیق، با استفاده از معیارهای متعدد ( تنوع محصولات، پراکندگی جغرافیایی، اندازه شرکت، اهرم شرکت و صنعت ) نشان داد که بین تنوع محصولات و افشای اطلاعات مدیریت ریسک ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. در ارتباط بین پراکندگی جغرافیایی و افشای اطلاعات مدیریت ریسک ارتباطی معنادار و معکوس است و بین اندازه شرکت واهرم شرکت با افشای اطلاعات مدیریت ریسک ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین رابطه همبستگی بین متغیرهای تنوع محصول، پراکندگی جغرافیایی، اندازه شرکت و اهرم شرکت با افشای اطلاعات مدیریت ریسک در بین صنایع،متفاوت است.

چکیده : هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت های با اندازه کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران است . دوره زمانی مورد مطالعه سال 1381لغایت 1387 است وهمچنین نمونه انتخابی شامل 74 شرکت است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند گانه( ols ) حاکی از این است که بین دو متغیر نسبت بدهی های بلند مدت بهره دار و نسبت بدهی های کوتاه مدت و ویژگی های سن ، اندازه ، ساختار دارایی ها ، قابلیت سود آوری، رشد و ریسک ارتباط خطی معنا دار وجود دارد . با در نظر گرفتن اندازه در میان شرکت ها و جدا کردن شرکت های با اندازه کوچک و متوسط از شرکت های با اندازه بزرگ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از اجرای رگرسیون چندگانه حاکی از این است که تاثیر ویژگی های سن ، ساختار دارایی ها ،قابلیت سودآوری ،رشد و ریسک بر نسبت بدهی های بلند مدت بهره دار و نسبت بدهی های کوتاه مدت در شرکت های با اندازه کوچک ومتوسط متفاوت است بنابراین معیار اندازه معیاری تاثیرگذار می باشد و تاثیر این ویژگی ها در شرکت های کوچکتر بیشتر می باشد .

در این تحقیق به رابطه درصد مالکیت سهامداران نهادی، درصد مالکیت بزرگترین سهامدار نهادی، ترکیب اعضای هیات مدیره، تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد پرداخته می شود. برای این منظور اطلاعات 63 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1388-1384 مورد استفاده قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها، شرکتهای نمونه به دو دسته تقسیم شدند: گروه اول،شرکتهایی که خلق ارزش داشته اند(نرخ بازده واقعی سهام بیشتر از نرخ بازده موردانتظار است) و گروه دوم، شرکتهایی که تخریب ارزش نموده اند (نرخ بازده واقعی سهام کمتر از نرخ بازده موردانتظار است). نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از روشهای آماری رگرسیون و مقایسه میانگین دو جامعه (t-test) نشان داد که : 1. بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه معناداری وجود ندارد. 2. بین درصد مالکیت بزرگترین سهامدار نهادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه معناداری وجود ندارد. 3. بین تعداد اعضای غیراجرایی هیات مدیره و ثروت ایجاد شده برای سهامداران، رابطه معناداری وجود ندارد. 4. بین ثروت ایجاد شده برای سهامداران در شرکت های با نقش ترکیبی مدیریت و ثروت ایجاد شده برای سهامداران در شرکت های با نقش غیر ترکیبی مدیریت، اختلاف معناداری وجود ندارد. 5. بین ثروت ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی و شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف، اختلاف معناداری وجود ندارد.

این تحقیق انگیزه شرکتهای سهامی عام را در هنگامی بررسی می کند که کیفیت افشای اطلاعات حسابداری بالا و پایین گزارش شده است. همچنین ارتباط میان کیفیت صورتهای مالی منتشر شده و مدیریت سود را بررسی می کند. همچنین به بررسی محافظه کاری شرطی وغیرشرطی و ارتباط آنها می پردازد. دراینپژوهشبیشتردرموردارتباطمیانکیفیتگزارشگریمالیوافشایبهموقعزیانواقلامحسابداریکهبازبینیآنهامشکلاست،یعنیمحافظهکاریرابررسیمیکنیم. اینجاتمرکزبررویمحافظهکاریشرطیوغیرشرطی،ارتباطآنهاومتغیرهاییاستکهبررویافشایزیانهایعدمتقارناطلاعاتیاثرمیگذارد . یافته ها نشان میدهد که شرکتهایی که در آنها کیفیت افشای اطلاعات حسابداری بالاتر است، عموما معیارهای اندازه، سودآوری و نقدینگی بالاتری را نشان میدهد ( دارند ) . شرکتهایی که حسابرسی توسط حسابرسان بزرگ را تجربه می کنند، تمایل به گزارش کیفیت بالاتر افشاها دارند . کیفیت بالای افشاها، نیاز به سرمایه بالاتر را نشان داده و منجر به مدیریت سود کمت رمی شود.

این تحقیق به بررسی توانایی اجزای صورت جریان نقدی می پردازد. سوال تحقیق این است که آیا اجزای نقدی صورت جریان وجوه نقد در بخش عملیاتی باعث بهبود پیش بینی سود های آتی می شوند؟ برای انجام پژوهش از داده های ارائه شده در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان ارائه اطلاعات لازم استفاده شده است. همچنین از داده های صورت جریان گردش وجوه نقد شرکتهایی استفاده شده است که از روش مستقیم در طول دوره نمونه استفاده نموده اند. نمونه تحقیق شامل 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سالهای 1380 تا 1388می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمام فرضیات مطرح شده مبتنی بر ارزش دارای رابطه معنادار با پیش بینی سود هستند و اجزای سود عملیاتی جاری (اجزای جریان وجوه نقد عملیاتی واجزای اقلام تعهدی ) نسبت به سود عملیاتی جاری و اجزای سود عملیاتی جاری (جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی ) از توانایی پیش بینی قوی تری برخوردارند، اما نسبت به جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی بدون تغییر می باشند.در نتیجه اجزای اقلام تعهدی در توانایی پیش بینی سود اثر بخش می باشند و اجزای جریان نقدی عملیاتی در توانایی پیش بینی بی اثر یا بسیار بسیار کم اثر می باشد.

این تحقیق به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود می پردازد. برای سنجش کیفیت سود از دو مدل دچو و دی چو (2002) و مدل اسلوان (1996) و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در فرضیه اول از معیار درصد شکاف قیمتی موثر و در فرضیه دوم از معیار درصد اثر قیمت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون های آماری آنالیز واریانس و رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 59 شرکت می باشد و داده های سالهای 1383 تا 1388 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط معناداری به این صورت وجود دارد که کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود نسبت به دوره پس از اعلان سود بیشتر است.

تحقیق حاضر هماهنگ با تحقیق گارسیا تروئل و همکاران (2008) می باشد که با در نظر گرفتن این متغیر ها(اندازه،فرصت های رشد،زمانبندی تسویه بدهی،نسبت بدهی بانکی به سایر بدهی های بانکی،هزینه فرصت نگهداری وجه نقد،اهرم،سایر دارایی های نقد گونه،توان ایجاد وجه نقد،احتمال بروز بحران مالی و توزیع یا عدم تویع سود سهام) به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر میزان وجه نقد پرداخته اند. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به شرکت های ایرانی طی سال های 1386-1381 به تحلیل اثر کیفیت اطلاعات حسابداری بر وجه نقد نگه داشته شده در شرکت پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت هایی که در آن ها کیفیت اقلام تعهدی خوب است نسبت به سایرین وجه نقد کمتری نگهداری می کنند. این یافته حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن تصمیم گیری نادرست را کاهش داده و برای شرکت ها این امکان را فراهم آورد که میزان وجه نقد نگه داشته شده در شرکت را کاهش دهند. از این بررسی، هم چنین این نتیجه حاصل گردید که هر چه میزان استفاده شرکت از بدهی های بلند مدت بیشتر باشد سطح وجه نقد شرکت کاهش می یابد. در مقابل به این نکته پی بردیم که شرکت های بزرگ تر، شرکت هایی که جریان های نقدی بیشتری ایجاد می نمایند، در حضور سایر دارایی های جایگزین وجه نقد و نیز هنگامی که هزینه ی فرصت نگهداری وجه نقد بالا باشد، سطح وجه نقد شرکت بیشتر می شود. با افزایش فرصت های رشد نیز وجه نقد نگهداری شده افزایش پیدا می کند.

ساختار سرمایه هر شرکت ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام آن شرکت است. تعیین ترکیب مناسبی از ساختار سرمایه نقش بسزایی در موفقیت واحد تجاری ایفا می کند. این تحقیق به منظور اطلاع از چگونگی تأثیر استفاده از بدهی بلندمدت بر روی عملکرد بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. شاخص های عملکرد بازار محصول، رشد فروش و بازده دارایی ها می باشد. بدین منظور تعداد 80 شرکت از 11 صنعت در یک دوره شش ساله ( از1383 تا سال 1388) به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از طریق برازش مدل های رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی و داده های تابلویی با اثرات تصادفی، رابطه میان بدهی بلندمدت و رشد فروش و بازده دارایی ها، برای شرکت های نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکت هایی که از بدهی بلندمدت بیشتری در ساختار سرمایه خود استفاده می کنند، با افزایش در رشد فروش و کاهش بازده دارایی ها مواجه می شوند. همچنین با یک آزمون علیت معکوس به بررسی این موضوع پرداخته شد که آیا رشد فروش و بازده دارایی ها بر روی استفاده از اهرم مالی اثر می گذارد یا خیر؟ در این تحقیق هیچگونه شواهدی مبنی بر اینکه رشد فروش بر روی استفاده از بدهی بلندمدت اثر می گذارد کشف نشد، ولی شواهد با اهمیتی از وجود همبستگی منفی بین بازده دارایی ها و استفاده از بدهی به دست آمد.

هدف اصلی این مطالعه روشن کردن ارتباط میان بدهی ، تنوع عملیات و تعهدات اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود می باشد. در این مقاله ما برای درک بهتر ماهیت ارتباط میان بدهی و مدیریت سود و محاسبه تعهدات اختیاری (dac) از تکنیک تخمین پانل استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که برای شرکت هایی با تنوع و گسترش کمتر (شفافتر) ، (وجود) بدهی تعهدات اختیاری مثبت را کاهش می دهد ، درحالی که در شرکت هایی که تنوع نسبتا بیشتری دارند ، اثرات بدهی مثبت می شود . مقاله ما نشان می دهد که افزایش نهایی (حاشیه ای) در بدهی ، انگیزه ای برای مدیریت ایجاد می کند تا سود را دستکاری کند ، و تنوع (گسترش فعالیت های شرکت)؛ نیاز اصلی (زمینه ای) را برای عملی شدن این کار حسابداری فراهم می کند. در این تحقیق با استفاده از داده های تاریخی سال های 1383-1388 مربوط به 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی گردیده است

از اساسی ترین مسایل اقتصادی تخصیص بهینه منابع به سمت سرمایه گذاری های پر بازده با ریسک منطقی است. برای این مهم نیاز به معیارهای ارزیابی عملکرد می باشد که بعضی از این معیارها به متغیرهای جریان نقدی و بعضی به محتوای اطلاعاتی سود حسابداری تاکید می کنند. به همین منظور در این پژوهش به بررسی رابطه میان سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقدی عملیاتی با بازده سهامداران در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد سپس این رابطه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیات از رگرسیون چند متغیره به روش داده ها ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به 102 شرکت طی سال های 1383 تا 1388 حاکی از آن است که بین متغیر مستقل سود قبل از بهره و مالیات و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در صورتی است که متغیر جریان نقدی عملیاتی رابطه معناداری با بازده سهام شرکت ها ندارد. با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، سود قبل از بهره و مالیات همچنان رابطه مثبت و معناداری با بازده سهامداران دارد و جریان نقدی عملیاتی تاثیر معناداری بر بازده سهامداران ندارد. به عبارتی نتایج پژوهش نشان می دهد که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به جریان نقدی عملیاتی دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

این تحقیق دو دیدگاه مقابل در مورد معاملات اشخاص وابسته را مطرح می نماید: دیدگاه تضاد منافع و دیدگاه معاملات کارا. ابتدا به بررسی این موضوع پرداخته شد که معاملات اشخاص وابسته چه تاثیری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. سپس با معرفی دو ساز وکار راهبری شامل کیفیت حسابرسی (برون سازمانی) و اعضای غیرموظف هیئت مدیره (درون سازمانی)، نقش این سازوکارها را در رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت ارزیابی شد. برای انجام پژوهش، چهار فرضیه تدوین شد که دو فرضیه مربوط به رابطه بین معاملات اشخاص وابسته نوع خرید و فروش و عملکرد شرکت است. دو فرضیه دیگر نیز به نقش سازوکارهای راهبری می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 لغایت 1388 و نمونه آماری شامل 80 شرکت است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوی رگرسیون داده-های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بین معاملات اشخاص وابسته نوع خرید و فروش با عملکرد شرکت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین سازوکارهای راهبری بطور کلی بر این رابطه تاثیر گذار هستند. اما تاثیر آنها با توجه به نوع معامله متفاوت است. سازوکارهای راهبری در رابطه معاملات اشخاص وابسته نوع خرید نقش بازدارندگی دارند و بنابراین باعث کاهش تاثیر منفی این معاملات بر عملکرد شرکت می-شوند. از طرفی، سازوکارهای راهبری در رابطه معاملات اشخاص وابسته نوع فروش نقش کشف کنندگی دارند و بنابراین تاثیر منفی معاملات اشخاص وابسته نوع فروش بر عملکرد را آشکارتر می کنند.

پژوهش حاضر، برای گردآوری شواهدی در خصوص تأثیر شفافیت اطلاعات بر عدم اطمینان از نقدشوندگی سهام و نیز تأثیر عدم اطمینان از نقدشوندگی سهام بر ارزش شرکت صورت پذیرفته است. به این منظور تعداد 56 شرکت برای دوره زمانی 1384 تا 1387 از بین جامعه آماری به روش نمونه گیری حذفی انتخاب شده است. برای اندازه گیری شفافیت اطلاعات از دو معیار"کیفیت حسابرسی" و "عدم هموارسازی سود" و برای ارزیابی عدم اطمینان نقدشوندگی سهام، چهار معیار "نوسان نقدشوندگی"، "چولگی توزیع نقدشوندگی" (به عنوان معیاری برای ارزیابی عدم نقدشوندگی بینهایت)، "تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با نقدشوندگی بازار" و "تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با بازده های بازار" مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی معناداری روابط متغیرهای تحقیق از آزمونن t استیودنت و f فیشر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر عدم هموارسازی سود تنها با چولگی توزیع نقدشوندگی ارتباط معکوس و معناداری دارد و متغیر کیفیت حسابرسی تنها با معیار تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با نقدشوندگی بازار، ارتباط معکوس و معنادار دارد. همچنین متغیر کیو توبین به عنوان معیار ارزش شرکت، با معیارهای نوسان نقدشوندگی و تغییر پذیری همزمان نقدشوندگی با نقدشوندگی بازار، ارتباط معکوس و معنادار نشان داده است.

این تحقیق نشان می دهد که سهامداران عمده در معامله با شرکت دو نوع منافع خصوصی و مشترک را دنبال می کنند. که این منافع تاثیر متفاوتی بر کیفیت سود شرکت دارد. در این تحقیق، برای اندازه گیری کیفیت سود از ضریب واکنشی سود استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 لغایت 1388 و نمونه آماری شامل 80 شرکت است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوی رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود شرکت تحت تاثیر مستقیم درصد مالکیت سهامداران عمده قرار دارد. همچنین انجام معاملات اشخاص وابسته نیز تحت تاثیر درصد مالکیت سهامداران عمده قرار دارد. در نهایت نتایج نشان داد که معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه بین درصدمالکیت سهامداران عمده و کیفیت سود تاثیر دارد. به این معنی که وقتی درصد مالکیت پایین است (کمتر از 50 درصد)، سهامدار عمده منافع خصوصی را دنبال می کند و سبب تخریب کیفیت سود می شود ولی وقتی درصد مالکیت بالا است (بیشتر از 50 درصد)، سهامدار عمده منافع مشترک را دنبال کرده و موجب بهبود کیفیت سود می شود. به طورکلی نتایج تحقیق نشان می دهد که معاملات اشخاص وابسته تاثیر معناداری بر رابطه بین درصد مالکیت سهامداران عمده و کیفیت سود دارد.

چکیده امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی،توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق آن می باشد، که تنها راه دست یابی به این اطلاعات استفاده از پیش بینی ها است.اهمیت پیش بینی به قدری است که سودمندی در پیش بینی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مطرح شده است. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی سود ارائه شده توسط شرکت ها است. پیش بینی سود باید اطلاعات منطقی، قابل اتکا و به موقعی را فراهم کند و قابل فهم و مربوط باشد؛ چرا که اطلاعات ضعیف باعث گمراه شدن تصمیم گیرندگان می شود و اثر نامطلوبی روی منافع آن ها دارد. باتوجه به اهمیت پیش بینی سود و نقش آن در اتخاذ تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، این بررسیاثربخشی مدل های گزارشگری جریان نقد عملیاتی را به منظور پیش بینی سودهای آتی در محیط اقتصادی ایرانمورد آزمون قرار می دهد و سعی دارد توانایی و قدرت پیش بینی مدل ترکیبی مولفه های جریان نقد عملیاتی را در مقابل مدل ساده جریان نقد عملیاتی خالص مقایسه کند. دوره زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1384 تا پایان سال 1388 می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مورد نیاز تحقیق از آن ها قابل استخراج باشد. این تحقیق از جمله تحقیقات پس رویدادی و شبه تجربی است. تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات انجام می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مدل مولفه های جریان نقد عملیاتی با ضریب تعیین بالاتر بر مدل تجمعی یا کلی جریان نقد عملیاتی در زمینه پیش بینی سودهای آتی برتری دارد.

چکیده عصر حاضر، عصر اقتصاد دانش محور نامیده می شود که در آن نقش و اهمیت سرمایه دانش در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، این امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی و اقتصادی شده است. محققان اعتقاد دارند که سرمایه فکری عاملی بااهمیت جهت حفظ مزیت رقابتی و عملکرد قابل قبول سازمان می باشد. بنابراین شناسایی، ارزشگزاری و مدیریت سرمایه فکری به موضوعی بااهمیت برای شرکت تبدیل شده است. در بخش بانکی نیز چون تمرکز بیشتری بر سرمایه فکری دارند ضرورت این تحقیق بیشتر به چشم می خورد. هدف این پژوهش بررسی عملکردسرمایه فکری در بانکهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد.به منظور سنجش سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، تدوین شده توسط پالیک استفاده شده است . تحقیق شامل 9 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، برای یک دوره 5 ساله از سال 1385 تا سال 1389 می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که سطح سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات ، موانع ورود و کارآیی سرمایه گذاری در سرمایه فکری ارتباط منفی و معناداری با عملکرد سرمایه فکری دارند. ولی ارتباطی بین عملکرد سرمایه فکری با کارایی مربوط به بانک ، سوددهی بانک و ریسک بانک وجود ندارد. واژه های کلیدی:سرمایه فکری ،ضریب ارزش افزوده فکری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه طی چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دراین تحقیق، نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته و اندازه، سن، سودآوری، قابلیت مشاهده دارایی، ساختار مالکیت، فرصت های رشد به عنوان متغیرهای مستقل و نوع صنعت بعنوان متغیر مجازی در نظرگرفته شده تا تاثیر این عوامل بر ساختار سرمایه شرکت ها در طی چرخه عمر شرکت بررسی گردد. نخست نمونه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، نسبت سود تقسیمی، مخارج سرمایه ای و سن به شرکت های در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده، سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی چندگانه تحقیق بررسی شده اند. نتایج حاصل از بررسی84 شرکت در طی سال های 1382الی1388 (588 سال _ شرکت) نشان می دهد عوامل موثر بر ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر(رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت، سن، ساختار مالکیت با ساختار سرمایه رابطه منفی و معنا دار و سایر عوامل موثر بر ساختار سرمایه از جمله سود آوری و فرصت های رشد با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنا داری، در مراحل مختلف چرخه عمر واحد های تجاری، مطابق با نظریه های سلسله مراتبی و موازنه ایستا وجود دارد. در انتها یافته های این تحقیق بیان کننده این مطلب هستند که نوع صنعت درمراحل مختلف چرخه عمر واحد های تجاری رابطه معنا داری با نسبت بدهی و ساختار سرمایه شرکت ها دارد.

وجوه نقد، یکی از حیاتی ترین دارایی های شرکت است. میزان وجوه نقد نگهداری شده و ارزیابی بازده سبد سرمایه گذاری بازار سهام شرکت ها، از موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیلگران مالی است. در این تحقیق، تأثیر میزان نقدینگی شرکت ها بر بازده سبد سرمایه گذاری بازار سهام بررسی شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، داده های 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1388 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای محاسبه میزان وجوه نقد نگهداری شده نزد شرکت های مورد مطالعه، از تحلیل رگرسیون چند متغیره، برای ارزیابی بازده سبد سرمایه گذاری بازار سهام شرکت ها از شاخص شارپ و برای آزمون فرضیه تحقیق از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. سپس کلیه مشاهدات بر اساس مقادیر وجوه نقد نگهداری شده مرتب و به پنج طبقه تقسیم شده اند، به طوری که به تدریج از طبقات اول به آخر، وجوه نقد نگهداری شده افزایش می یابد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میانگین بازده سبد سرمایه گذاری بازار سهام طبقات بالا، به صورت معناداری از میانگین بازده سبد سرمایه گذاری بازار سهام طبقات پایین بیشتر است.

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اندازه و دوره تصدی موسسه حسابرسی به عنوان شاخص هایی از کیفیت حسابرسی بر رفتار مدیریت سود، از طریق اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری در صورت های مالی میانی و پایانی سال است. در این تحقیق فرض بر این است که بزرگی و طولانی بودن دوره تصدی موسسه حسابرسی موجب کاهش اقلام تعهدی اختیاری می شود و همچنین سازمان حسابرسی نقش محدودکنندگی در اقلام تعهدی اختیاری دارد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از تجزیه و تحلیل میانگین (anova) و رگرسیون تک متغیره پانل دیتا انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی 114 شرکت در بازه زمانی 5 سال (20 فصل)، (1385-1389)، نشان می دهد که فرضیه های مطرح شده در این تحقیق پذیرفته می شوند اما رابطه کاهش اقلام تعهدی اختیاری با طولانی شدن دوره تصدی موسسه حسابرسی از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. این تحقیق از این جهت سهم مهمی در ادبیات نظری موضوع دارد که تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود را در صورت های مالی فصلی مورد بررسی قرار می دهد و به دسترسی استفاده کنندگان به اطلاعات به موقع توجه ویژه دارد.

در این مقاله با توجه به چرخه عمر شرکتها، به بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد بر سیاست های تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و حلول سالهای1382 لغایت سال 1389 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. همچنین برای تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر از تحقیق آنتونی و رامش (1992) استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین سود تقسیمی و جریان های نقد آزاد شرکتها در مرحله رشد و افول ، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، در حالی که در مرحله بلوغ بین سود تقسیمی و جریان های نقد آزاد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج مقاله در مرحله رشد با فرضیه چرخه عمر و جریان نقد آزاد مطابقت دارد. یعنی در مرحله رشد به دلیل افزایش فرصت های سرمایه گذاری و کاهش جریان های نقد آزاد، شرکتها سودکمتری بین سهامداران تقسیم می کنند. در حالی که نتایج مقاله در مرحله بلوغ ،با فرضیه چرخه عمر و جریان نقد آزاد مطابقت ندارد. نهایتاً در مرحله افول به دلیل کاهش سودآوری و کاهش جریان نقد آزاد ، سودکمتری بین سهامداران تقسیم می گرددکه با فرضیه چرخه عمر و جریان نقد آزاد مطابقت دارد.

هدف این تحقیق، بررسی عوامل تعیین کننده سیاست سود تقسیمی و تاثیر آن بر پیش بینی رشد سود آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . شش متغیر بنیادی (مستقل) جریان وجوه نقد آزاد،اندازه شرکت، فرصت های رشد شرکت، نسبت اهرمی، ریسک سیستماتیک و نسبت جاری سود آوری به عنوان عوامل موثر بر سیاست سود تقسیمی انتخاب و تاثیر آن بر پیش بینی رشد سود آتی طی دوره زمانی 1384 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفت . برای آزمون فرضیه، ازروشهای آماری رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی بهره گرفته شد . نتایج به دست آمده بیانگر آن است که جریان وجوه نقد آزاد و نسبت جاری سود آوری اثر منفی و معناداری بر سود تقسیمی دارند . در حالی که متغیرهای اندازه شرکت، نسبت اهرمی، فرصت های رشد شرکت ها و ریسک سیستماتیک تاثیر معناداری بر نسبت سود تقسیمی ندارند . همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که بین نسبت سود تقسیمی و رشد سود آتی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. در نتیجه این معیار، دارای قدرت پیش بینی نمی باشد .

هدف این پژوهش بررسی اثر عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و افراد خارج از شرکت در مورد استفاده از حسابهای دریافتنی برای تامین مالی در شرکت ها می باشد. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در سال های 1384تا 1389 استفاده شده است. همچنین در ادامه برای روشن کردن این موضوع که کدام یک از اجزای ذاتی و اختیاری فعالیت های شرکت ها در توصیف تصمیم استفاده از منابع مالی حسابهای دریافتنی بیشتر اثرگذار می باشند، اقلام تعهدی شرکت ها به دو دسته اجزای ذاتی و اختیاری تفکیک شده و ارتباط آنها نیز با تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که استفاده از منابع مالی حسابهای دریافتنی با عدم تقارن اطلاعات شرکت افزایش می یابد. افزون بر این نتایج نشان داد که ارتباط جزء ذاتی و اختیاری کیفیت سود شرکت ها، با تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی تفاوت معنادار با یکدیگر ندارند. علاوه بر این، یافته های تحقیق بیانگر این بود که عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها تاثیر معناداری بر ارتباط میان اجزای مختلف کیفیت سود شرکت ها با تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی ندارد.

هدف این پژوهش بررسی اثر مالکیت نهادی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای کیفیت حسابداری در این پژوهش. پایداری اقلام تعهدی، خطای برآورد در فرایند اقلام تعهدی و محافظه کاری است که طی سه فرضیه آزمون می شود. نمونه آماری پژوهش شامل 124 شرکت طی سال های 1383 تا 1389 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های دارای مالکیت نهادی دارای خطای برآورد در فرایند اقلام تعهدی کمتری نسبت به شرکت های فاقد مالکیت نهادی می باشند و از این لحاظ کیفیت سود در شرکت های دارای مالکیت نهادی بیشتر است و پایداری بیشتر اقلام تعهدی و محافظه کارانه تر بودن شرکت هایی با مالکیت نهادی نسبت به شرکت های فاقد مالکیت نهادی تأیید گردید.

در این تحقیق اثر افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان بر ارائه گزارش های حسابرسی حاوی تعدیل بررسی شده است. وسعت واحدهای تجاری درگیر در سری اختلاس های سال 1390 و رسیدن موج این اختلاس ها به موسسات حسابرسی، همگام با اجرایی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در آبان همین سال و افزایش مسئولیت های جزایی حسابرسان، همگی منجر به افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان گردیدند. محقق با توجه به موارد مذکور در پی کشف اثر افزایش این ریسک در محیط حسابرسی کشور بر رویکرد گزارشگری محافظه کارانه حسابرسان بر آمده است. نتیجه تحقیق حاکی از اضافه نشدن گزارش های حسابرسی حاوی تعدیل بیشتر در برابر افزایش ریسک دعاوی حقوقی می باشد. همچنین رابطه معنا داری میان تفاوت تغییر رویکرد گزارشگری محافظه کارانه از بابت این افزایش ریسک، میان سازمان حسابرسی و سایر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود نداشته است.

گذار به حسابدار تعهدی در بخش عمومی در عمل از دهه ی 1990 میلادی آغاز شد. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که صورت های مالی و گزارش هایی که بر مبنای تعهدی تهیه می شوند، اطلاعات سودمندتری را برای استفاده کنندگان فرآهم می آورند. به علاوه، استفاده از مبنای تعهدی باعث افزایش توان ارزیابی عملکرد دولت توسط مردم می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی رویکردهای گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی و شناسایی موانع موجود و ارائه ی راه کارهایی بوده است که امکان به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداریِ بخش عمومی کشور را تسهیل کند. داده های تحقیق با استفاده از پیمایش جمع آوری شده اند. برای این کار، استادان و صاحب نظران حسابداری و حسابرسی دولتی به عنوان جامعه ی هدف انتخاب شدند. نمونه گیری از میان این افراد به صورت هدف مند و با استفاده از تجزیه و تحلیل انحراف معیار یک نمونه ی اولیه انجام شده است. در این راستا، پرسشنامه ای شامل 27 سوال تهیه و برای نمونه، بین 30 نفر از صاحب نظران توزیع شد. سپس، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات ایشان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که در نهایت 91.2 درصد محاسبه شد، مورد ارزیابی قرار گرفت. انحراف معیار پاسخ های اولیه برابر 0.336 برآورد و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه مورد نظر برای حفظ سطح معناداری تحقیق، 182 نمونه تخمین زده شد. در مرحله بعد، سوالات تحقیق در قالب 10 فرضیه و در سه گروه مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه ها با استفاده از «آزمون t» و «آزمون دو جمله ای» مورد ارزیابی قرار گرفتند و هر سه گروه تایید شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه ها نشان داد که گرچه روش «تحلیلِ فاصله» به عنوان گامی ابتدایی برای تدوین برنامه ی گذار مفید است، اما بهترین رویکرد گذار به حسابداری تعهدی در کشور استفاده از «رویکرد تدریجی» است. به علاوه، انتخاب رویکرد گذارِ مناسب، احتمال اجرای موفق برنامه ی گذار را افزایش می دهد. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که خواست سیاست مداران و پایبندی ایشان به تدوین و اجرای برنامه ی گذار، وجود نهادی معین با اختیارات لازم و قدرت اجرایی که مسئولیت راهبری فرآیند گذار را بر عهده گیرد، افزایش مطالبه ی عمومی و پاسخ خواهی مردم نسبت به عملکرد دولت، کاهش اقتصاد دولتی، و نقش تصدی گر دولت در اقتصاد عواملی هستند که می¬توانند موانع پیاده سازی حسابداری تعهدی را کاهش دهند. از طرفی دیگر، افزایش آگاهی مدیران ارشد اجرایی،افزایش آگاهی عمومی نسبت به مزایای حسابداری بر مبنای تعهدی و فرهنگ سازی برای تقاضای آن در جامعه، در کنار به کارگیری حسابداران و صاحب نظران دانشگاهی و حرفه ای با صلاحیت در طول فرآیند گذار، می تواند راه کارهایی برای کاهش هزینه های گذار بوده و امکان موفقیت آمیز بودن آن را نیز افزایش دهد. در راستای ارائه پیشنهادهای کاربردی، یافته های تحقیق نشان می دهند که در بخش عمومی کشور باید این اقدام ها انجام شود: 1. فرهنگ سازی پیرامون مزایای استفاده از مبنای تعهدی در میان مدیران ارشد کشور و جامعه؛ 2. اعلام تعهد شفاف دولت برای تدوین و اجرای برنامه ی جامع گذار از طریق ایجاد نهادی مستقل و مسئول یا تفویض اختیار انجام این کار به نهادی مانند وزارت اقتصاد و دارایی یا سازمان حسابرسی؛ 3. افزایش فرهنگ پاسخ دهی مسئولان دولتی و پاسخ خواهی مردم؛ 4. کاهش حجم تصدی گری و فعالیت های اقتصادی دولت و خصوصی سازی واقعی؛ 5.استفاده از صاحب نظران حرفه ای و دانشگاهی و جذب یا تعیین جایگاه مشورتی برای نخبگان حسابداری و متخصصان برجسته در بدنه دولت جهت تدوین و اجرای برنامه جامع گذار؛ 6. فرآهم آوردن بسترهای گذار از قبیل تصویب قوانین مناسب و استانداردهای حسابداری اثربخش و تدوین برنامه ی جامع آموزش کارکنان؛ 7. تصویب برنامه ی جامع گذار واصلاح نظام مالی کشور به عنوان قانونی لازم الاجرا در مجلس شورای اسلامی.

این مطالعه درصدد پاسخگویی به دو پرسش است: نخست: آیا مـدیران برای رسیدن به درآمـد پیش¬بینی¬ شده¬ توسط خود، که به اطلاع بازار سرمایه رسیده است، در میزان و زمانبندی درآمدهای خود اعمال نظر می¬کنند؟ سپس، آیا مدیریت برای رسیدن به سودی که به عنوان سود بودجه شده به اطلاع بازار رسانده است، از درآمدهای اختیاری بهره می¬جوید؟ با پاسخ به این سوالات می¬توان دریافت که آیا بازار سرمایه به شرکت¬هایی که به برآوردهای خود می¬رسند پاداش می¬دهد یا خیر؟ در صورتیکه چنین است، از دیدگاه مـدیریت و بازار، کدام¬یک ارجح¬تر می¬باشند؟ رسیدن به درآمـد پیش¬بینی شده یا رسیدن به سود پیش¬بینی شده؟ تحقیقات قبلی نشان داده¬اند که برخی از واحدهای تجاری، مانند واحدهای تجاری در حال رشد و واحدهای تجاری دارای حاشیه سود بالا، از طریق درآمدهای خود اقدام به مدیریت سود می نمایند زیرا به نظر می رسد که مزایای بالقوه این کار بیشتر است و همچنین واحدهای تجاری در حال رشد، مزایای بیشتری از طریق مدیریت سود از طریق درآمدها بدست می¬آورند زیرا سرمایه¬گذاران به درآمد شرکت¬های در حال رشد به مراتب بیشتر از هزینه¬های آنها، اهمیت می¬دهند. برای این منظور شـرکت¬ها را به دو گروه "در حال رشـد" و "با حاشیه سـود بالا" گـروه¬بندی و سپس این آزمون برای هر دو گروه به اجرا در¬آمد. شـرکت-هـای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آمـاری تحقیق حاضـر را تشکیل می¬دهند که با اِعمال معیارهای انتخاب نمونه¬ای متشکل از 69 شرکت طی سال¬های 82 تا 88 مورد بررسی قرار گرفت. با انجام آزمون¬های آماری هیچ¬یک از فرضیه¬ها پذیرفته نشد و در نتیجه نمی¬توان ادعا کرد که مدیریت شرکت¬های در حال رشد و شرکت¬های با حاشیه سود بالا برای رسیدن به درآمد و سود بودجه شده از درآمدهای اختیاری بهره می¬جویند. به عبارت دیگر، بازار سرمایه در ایران پیش¬بینی¬های انجام شده توسط مدیریت را فاقد محتوای اطلاعاتی می¬داند و پاداشی برای رسیدن به آن قائل نیست.

هدف اصلی این پژوهش تبیین عوامل موثر بر اظهار نظرحسابرس و بررسی تاثیر اهمیت صاحبکار(وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار)، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان عوامل موثر بر قضاوت و اظهارنظر حسابرس می باشد. همچنین، در مرحله بعدی تاثیر عوامل پیشگفته بر اظهارنظرهای متفاوت حسابرس در گزارشگری میان دوره ای و سالانه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد اهمیت صاحبکار رابطه معنی داری با نوع اظهارنظر حسابرس نداشته و در سطح معنی داری 5 درصد، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت دارای رابطه مثبت و معنی داری با اظهارنظر مقبول می باشد. همچنین، نتایج حاصل از مدل تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه معنی¬دار بین اهمیت صاحبکار، دور تصدی و تخصص حسابرس با اظهارنظر متفاوت نسبت به صورت های مالی میان دوره ای و سالانه می باشد.

ارتباط میان کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت از جمله موضوعات با اهمیت و جدیدی است که در سالهای اخیر در زمینه تحقیقات حسابداری مالی صورت پذیرفته است. در این تحقیق نیز با استفاده از مدل رگرسیون به آزمون تجربی این رابطه پرداخته شده است. دو موضوع کلیدی این تحقیق، کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی است که کارایی سرمایه گذاری به صورت مفهومی، پذیرش پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت در نظر گرفته شده و ناکارایی سرمایه گذاری نیز گذر از فرصتهای سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت(سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی(سرمایه گذاری بیش از حد)، تعریف شده است. در این تحقیق، کارایی سرمایه گذاری به عنوان انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار که تابعی از فرصت های رشد به شمار می آید، ارزیابی شده بنابراین، هم "سرمایه گذاری کمتر از حد"(انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار) و هم "سرمایه گذاری بیش از حد"(انحراف مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار ، به عنوان ناکارایی سرمایه گذاری) مطرح شده است. به منظور ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی نیز در تحقیق پیش رو از کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل 115 شرکت طی دوره مالی 1383 تا 1390 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی دار و مثبتی مشاهده می گردد. همچنین ارتباط معناداری میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد و بیش از حد شرکت وجود ندارد.

این تحقیق به آزمون تجربی احتمال وجود رابطه غیر خطی بین سطوح بدهی و مالکیت سهامداران می پردازد و در آن ،این موضوع مورد آزمون قرار می گیرد که آیا تامین مالی از محل بدهی ابتدا با افزایش مالکیت سهامداران کنترل کننده افزایش و سپس در یک سطح مشخص با این افزایش ، کاهش می یابد.جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1385 الی 1390و شامل 67 شرکت و 402 مثال (شرکت) می باشد.در این تحقیق ،برای آزمون فرضیه از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 99 درصد ،بین درصد مالکیت سهامدار کنترل کننده و سطح بدهی ارتباط وجود دارد اما بر خلاف انتظار رابطه غیر خطی ندارد به شکل نبوده بلکه عکس آن می باشد و با افزایش درصد مالکیت سهامداران کنترل کننده ،تامین مالی از طریق بدهی ابتدا افزایش و سپس در یک سطح مشخص کاهش می یابد.

استفاده کنندگان صورتهای مالی از حسابرسان انتظار دارند با شناسایی انگیزه های ارتکاب تقلب مدیران، زمینه وقوع آن را کاهش دهند. شمار روز افزون دعاوی حقوقی مطرح شده علیه حسابرسان در سطح بین المللی و زیاد بودن هزینه دفاع و اقامه دعاوی، منجر به پیشنهاد هایی برای کاهش بار مسئولیت حسابرسان شده است و رفتارهای محافظه کارانه حسابرسان، از زمینه هایی است که طی چند دهه اخیر، همواره مورد بحث و پژوهش قرارگرفته است. حسابرسان با تغییر موارد افشای اطلاعات در گزارش حسابرسی، مسئولیت خود در قبال استفاده کنندگان گزارش حسابرسی و در نتیجه، دعاوی حقوقی علیه خویش را کاهش می‎دهند. این پژوهش، به بررسی رابطه محافظه کاری حسابرس، اقلام تعهدی غیرعادی وارائه بند درباره تداوم فعالیت در گزارش های حسابرسی می پردازد. برای این منظور، 117شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دربازه زمانی 1386تا 1391 انتخاب شده و برای آزمون دوفرضیه‎پژوهش، از روش رگرسیون خطی ساده و لوجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اقلام تعهدی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده اند کمتر از اقلام تعهدی شرکت‎های رسیدگی شده توسط سایر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نبوده و همچنین اقلام تعهدی شرکت‎هایی که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده اند و در گزارش حسابرسی خود دارای بند تداوم فعالیت هستند از اقلام تعهدی شرکت‎های رسیدگی شده توسط سایر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کمتر نمی باشد

چکیده ندارد.