منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس بر اساس نظام جدید حقوق بین الملل دریاها که از نو آوریهای کنوانسیون 1982 است در جهت تامین حقوق و منافع ملی کشورمان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و جایگاه غیر قابل بحثی برای خود باز کرده است .از آنجا که کل آبهای خلیج فارس جزء محدوده فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی قرار گرفته لذا تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس با امنیت و اقتدار ملی کشور های ساحلی مرتبط است وبا حضور هر کشور ساحلی در قلمرو دریایی اش و منافع ملی آن ارتباط مستقیم دارد .دولت ایران با امضای کنوانسیون 1982 و با تصویب قانون مناطق دریایی در سال1372، ضمن تحدید حدود مناطق دریایی نسبت به تعیین حقوق و تکالیف درزمینه بهره برداری از منابع زنده،تحقیقات علمی دریایی ،حفاظت ازمنابع زنده ،حفظ محیط زیست دریایی،حفظ امنیت جمعیتهای ساحلی وآلودگی دریایی وتأمین آزادی کشتیرانی وپرواز وجلوگیری ازتهدیدات امنیتی ناشی از فعالیتهای دریانوردی و رقابتهای قدرتهای فرامنطقه ای وغیره در منطقه انحصاری اقتصادی و سایر مناطق دریایی اقدام نمود ه است.ایران در جهت رفع اختلافات مرزی و تحدید حدود منطقه و بالطبع توزیع عادلانه منابع بستر و زیر بستر دریا گامهای موثری برداشته است.لذا ضرورت تصویب کنوانسیون همراه با بررسی و رفع موارد دارای ابهام باعث تقویت حقوق حاکمیتی کشورمان درمناطق مختلف دریایی به ویژه منطقه انحصاری اقتصادی خواهد شد. با عنایت به اجرای قسمتهای مختلف کنوانسیون توسط سازمانهای بین المللی و عضویت کشورمان در این سازمانها و انطباق قانون مناطق دریایی ایران با این کنوانسیون به نظر می رسد تصویب آن از ضرورتهایی است که باعث توسعه همکاریهای منطقه ای وبین المللی وبرخورداری بیشتر از حقوق شناخته شده بین المللی در منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس خواهد شد .

از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون ، این سازمان به کرات مسئله ترویج، حمایت و آموزش حقوق بشر را متذکّر شده و زمینه اصلی فعالیت های خود را همین مسئله قرار داده است. اهمیت و ارزشی که جامعه بین المللی برای آموزش حقوق بشر قائل است در تصمیم سازمان ملل در اعلام دهه 2004-1995 به عنوان دهه آموزش حقوق بشر و اعلام سال 2009 به عنوان سال بین المللی آموزش حقوق بشر تبلور یافته است.هدف پایان نامه حاضر بررسی نقش شبکه اینترنت در توسعه آموزش حقوق بشر است. رویکرد اصلی نگارنده این است که اینترنت به عنوان یک رسانه ارتباط جمعی فعال و به عنوان یک حق توسعه بشری ، بر حق بر آموزش و به خصوص حق بر آموزش حقوق بشر تأثیر گذاشته و باعث ترویج حقوق بشر می شود زیرا هدف از آموزش حقوق بشر تعلیم مهارت ها، ارائه اطلاعات علمی و شکل دادن به رفتارهایی است که باعث پیشبرد فرهنگ حقوق بشر می شود.با توجه به اینکه جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که اطلاع و پیشگیری از نقض حقوق بشر موثرترین شیوه در کمک به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد است لذا اینترنت به عنوان یک رسانه ارتباط جمعی فعال در این اطلاع رسانی و آموزش نقش زیادی داشته و در نتیجه بر شیوه های آموزش حقوق بشر، نحوه انتخاب مربیان حقوق بشر، ارزیابی دوره های آموزشی، حقوق شهروندی، دموکراسی دیجیتالی، دولت الکترونیک، ارتباطات بین سازمان های غیردولتی و بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر، حقوق بشر مرتبط با اینترنت و از همه مهمتر جهانی شدن حقوق بشر تأثیر به سزایی داشته و در نتیجه در توسعه آموزش حقوق بشر موثر می باشد.

حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین المللی بوده و برخورداری انسانها از همه حقوق بشر هدفی است که از طریق فرایند توسعه دنبال می کند. برخی معتقدند مسولیت اصلی تحقق حق بر توسعه بر عهده دولت بوده و مسولیت ملی است نه مسولیت جامعه بین المللی، درمقابل برخی نیز بر بعد بین المللی حق بر توسعه تأکید دارند. برای اجرایی شدن حق بر توسعه توجه به هر دو بعد ضروری است. حق بر توسعه در مرحله عمل و اجرا با موانعی از جمله عدم دسترسی به تکنولوژی و الگوهای جهانی توسعه، دانش و امکانات مادی ناکافی رو به رو می باشد. لذا در رفع موانع اجرایی حق بر توسعه نقش و مشارکت نهادهای بین المللی می تواند دارای اهمیت باشد. در پژوهش حاضر برنقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرای حق بر توسعه تأکید شده و ملاحظه می گردد که نقطه تمرکز این برنامه، اعلامیه حق بر توسعه بوده که در این راستا به توسعه پایدار و امنیت انسانی به عنوان مکمل حق بر توسعه توجه دارد. انعکاس رویکرد حقوق بشری به توسعه را می توان در توسعه انسانی ملاحظه کرد، منوط بر این که برنامه های توسعه به نحوی اجرا شود که حقوق بشر را تحقق بخشد. برنامه توسعه ملل متحد نیز با چنین رویکردی به امر توسعه بر تحقق حقوق بشر از طریق توسعه انسانی تأکید می نماید. این برنامه به عنوان شبکه جهانی توسعه سازمان ملل، با ارائه الگوها، تکنولوژی و برنامه های آموزشی، توانمندی کشورها را در جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره، بهبود برنامه های اقتصادی، مدیریت بلایای طبیعی، آموزش راه های پیشگیری از بیماری های واگیردار و حفظ محیط زیست تقویت می-نماید. تقویت این مولفه ها با اجرایی شدن حق بر توسعه ارتباط تنگاتنگ دارد. این پژوهش با مطالعه موردی فعالیت های برنامه توسعه ملل متحد در ایران، نقش این نهاد بین المللی را در رابطه با ارائه الگوها و برنامه های توسعه ناحیه مدار، درچارچوب حوزه های فعالیت آن در ایران مورد بررسی قرارداده و نشان می دهد که الگوهای ارائه شده توسط برنامه توسعه ملل متحد در راستای توانمند ساختن گروه های آسیب پذیر بوده و در جهت افزایش ظرفیت ها و محرومیت زدایی به کار می رود. در برخی موارد این ایده ها جذب در قوانین توسعه ملی شده و هم راستا با این قوانین، از برنامه های توسعه کشوری حمایت می کنند.

جرقه های اولیه اعتراضات، از 15 فوریه 2011درلیبی آغاز شد وبه سرعت سراسر لیبی رادربرگرفت وشدت آن به حدی رسید که تبدیل به جنگ داخلی بین نیروهای امنیتی قذافی ومردم شد. درطول این درگیری ها، حقوق بشر به عنوان مکمل موازین حقوق بشردوستانه، قابل اجرا است. حال ازآن جا که کشور لیبی معاهدات حقوق بشری متعددی راتصویب کرده، اقدامات وی در بحران انسانی لیبی مشمول تعهدات آن براساس معاهدات مزبور وقواعد عرفی بین المللی است. حقوق بشر، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی وسیاسی است وبنابرگزارش برخی نهادهای حقوق بشری، موازین متعددی ازآن درجریان اعتراضات مردمی درلیبی نقض شده است. علاوه برآن موازین حقوق بشردوستانه که باهدف حمایت از غیرنظامیان وسایرافراد انسانی، شیوه های جنگی وابزارهای آن راقانونمند می سازد، درطول درگیری های نظامی درلیبی به گزارش نهادهای مسئول، واز سوی هردوطرف درگیری ونیروهای ناتو نقض شده است. واین درحالی است که دولت لیبی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو پیوسته است و بعضی ازقواعد حقوق بشردوستانه نیز به قواعد عرفی تبدیل شده اندوالزام به رعایت آن برای هردوطرف درگیری لازم الاجرابوده است. سرانجام این موارد نقض حقوق بشروحقوق بشردوستانه به حدی رسید، که ازنظرشورای امنیت، به عنوان تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی تلقی شده واحتمال وقوع جنایت علیه بشریت دربرخوردهای نیروهای دولتی بامردم تقویت گردید.باوسعت گرفتن دامنه مخالفت ها، نیروهای مخالف اقدام به تشکیل شورای ملی انتقالی نموده ودر10 مارس نیزدولت فرانسه اقدام به شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت رسمی این کشور نمود. شورای امنیت سازمان ملل درواکنش به این اتفاقات، قطعنامه 1970، راتصویب کرد که درآن ضمن برقراری تحریم های مختلف، بررسی وضعیت این کشور رابه دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده وپس از گذشت بیست روز درقطعنامه 1973، شورای امنیت، منطقه پرواز ممنوع رابرفرازلیبی ایجادنموده وبه دنبال آن، کشورهای مختلفی به فرماندهی ناتو به اعزام نیروهای دریایی وهوایی به لیبی اقدام نمودند وزمینه تبدیل مخاصمه مسلحانه داخلی رابه بین المللی فراهم کردند.

موضوع فلسطین شاید مهمترین مساله و بحث سیاسی و حقوقی منطقه خاورمیانه باشد که با پذیرش فلسطین به عنوان دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل در سال 2012 میلادی وارد مرحله جدیدی شد. شاید بتوان گفت اکنون فلسطین از کلیه حقوق و تعهدات یک کشور بهره مند می باشد و می تواند همانند سایر کشورها در عرصه ی بین المللی موضوع حق و تکلیف قرار بگیرد. طبق قواعد حقوق بین الملل شرایطی برای کشور تلقی شدن و برخورداری از حقوق و تکالیف بین المللی مقرر شده اند، اولین شرط آن ، برخورداری از قلمرو مشخص می باشد که فلسطین بر اساس مرزهای 1967 میلادی سرزمین مشخص دارد. دومین شرط آن ، داشتن جمعیت دایمی است که در خصوص فلسطین محقق شده است، اما در خصوص شروط حکومت و حاکمیت داشتن ، می توان بیان داشت هرچند قسمتی از سرزمین فلسطین در اختیار حماس می باشد و تشکیلات خودگردان بر آن تسلط ندارند، ولی کشورهای دیگر هم وجود دارند که بر تمام قلمرو خود کنترل کامل ندارند. از پیامدهای حقوقی عضویت ناظر برای فلسطین می توان به دسترسی به محاکم بین المللی ، مصونیت سران دولت ها ،اهلیت برای انعقاد معاهدات بین المللی اشاره کرد.که در این پایان نامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. بنابر این می توان بیان داشت که قطار استقلال فلسطین بوضوح ایستگاه را ترک کرده است

توجه به وجود عنصر حق کنترل مشترک و برابرشرکا بر امور جوینت¬ونچر بسیار مهم بوده و لزوم دخالت فعال شرکا در فرآیند کنترل مالکانه و مدیریت جوینت¬ونچر آن¬را از دیگر قراردادهای مشارکت، متمایز می¬کند. با این¬حال حفظ توازن اعضا در روند کنترل مالکانه و مدیریت مشترک جوینت¬ونچر به شکلی موثر و عاری از تعارض، کار ساده¬ای نبوده و درصورت عدم توزیع صحیح قدرت بین شرکا، به¬رغم مشترک بودن هدف مشارکت، مدیریت و کنترل مشترک جوینت¬ونچر با مشکلات جدی مواجه می¬شود، به¬ویژه زمانی که شرکاء با توجه به سهم خود در مشارکت خواستار نظارت و کنترل بیشتری در حوزه¬های مختلف مدیریت جوینت¬ونچر بوده و تصریحات قراردادی مندرج در قرارداد پاسخ¬گوی ایشان نبوده و سکوت قرارداد در این خصوص موجب بروز اختلافات جدی بین شرکاء گردد. بنابراین تعریف دقیق و روشن اهداف شرکا، طراحی ساختار مالکیت و کنترل مالکانه شرکا در قرارداد پایه، نقش مهمی در مدیریت مشترک امور جوینت¬ونچرداشته و در تنظیم این¬گونه قراردادها، تعیین ساختار تصمیم¬گیری و نقش هریک از طرفین در این تصمیم¬گیری از مهم-ترین موضوع¬هایی است که می¬بایست با دقت و وسواس زیادی توسط طرفین جوینت¬ونچر مورد بحث قرار¬گیرد. در این پایان¬نامه تلاش شده است تا ضمن بررسی مکانیسم حقوقی کنترل مالکانه، ساختار مدیریت مشترک و تصمیم¬گیری در قراردادهای جوینت¬ونچر بین¬المللی منعقده در صنعت پتروشیمی ایران نیز مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای حقوقی مناسب جهت تعیین ساختار مدیریت و تصمیم¬گیری و حفظ حقوق مالکانه شرکاء در کنترل و مدیریت مشترک این¬¬گونه مشارکت¬ها، معرفی شود.

چکیده ندارد.