سازمانهای بین المللی در قرن نوزدهم به وجود آمدند، در قرن بیستم گسترش یافتند و در قرن بیست و یکم تبدیل به بازیگران مهمی شده اند که در کلیه تعاملات و تحولات جهانی دارای تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می باشند. تعداد هم پیوندی های بین المللی متعارف از 213 مورد در سال 1909 به 6076 مورد در سال 1999 و سپس 7552 مورد در سال 2005 رسیده است که از این تعداد، 5902 مورد (حدود 80 درصد) سازمانهای منطقه ای می باشند. سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) یک سازمان منطقه ای اقتصادی است که در سال 1985 جایگزین پیمان همکاری عمران منطقه ای (rcd) که توسط کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان در سال 1964 پایه گذاری شده بود گردید و سپس در سال 1992 با پذیرش 7 عضو جدید تعداد اعضای آن به 10 کشور افزایش یافت. اکو فراگیرترین سازمان منطقه ای است که ایران در آن عضویت دارد و در فضای بسته و پرفشار بین المللی امکاناتی را در اختیار ایران قرار می دهد. در ارزیابی میزان توفیق اکو باید یادآور شد که آنچه تاکنون حاصل شده با توافقات، خواسته ها و چشم اندازها و پیش بینی های بنیانگذاران و سایر اعضای این سازمان فاصله دارد و متناسب با ظرفیتها و استعدادهای منطقه نیست. رقابتهای ژئوپلیتیکی، که منظور از آن، وجود رفتار توأم با رقابت بین کشورها و بازیگران به منظور کسب برتری و بر پایه سه عنصر جغرافیا، قدرت و سیاست در یک یا چند زمینه خاص شکل می گیرد، می باشد، از زمینه هایی است که موجب واگرایی و توسعه اختلافات و در نتیجه کاهش توفیق و کارایی این سازمان منطقه ای می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی رقابت ژئوپلیتیکی در این سازمان، شامل تشخیص مولفه ها و عناصر اصلی محیط رقابت و تبیین روابط و نسبت منطقی بین آنها و نهایتاً تصویرسازی و یا نمادسازی (شناسایی الگو) موقعیت روابط عناصر مزبور مبتنی بر واقعیّات موجود می باشد. روش تحقیق این پژوهش نیز از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات جهت تدوین مدل نظری، از شیوه کتابخانه ای و برای شناسایی الگوی رقابت ژئوپلیتیکی در سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) نیز از شیوه های کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است که در دو مرحله و با استفاده از پرسشنامه های جداگانه (خبرگان و جامعه نمونه) صورت گرفته است. براساس مبانی نظری تحقیق، عوامل چهارگانه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی که در مجموع شامل 21 متغیر می باشند، در بروز رقابت ژئوپلیتیکی در سازمانهای منطقه ای موثرند. نتایج حاصل از تحلیل آماری پرسشنامه های جامعه نمونه نشان داد که عوامل چهارگانه فوق با یکدیگر و همچنین با رقابت ژئوپلیتیکی در اکو همبستگی دارند که بیشترین ضریب همبستگی مربوط به عامل اقتصادی و کمترین آن نیز مربوط به عامل فرهنگی می باشد. نتایج آزمون رگرسیون که به منظور شناسایی میزان تأثیر هریک از عوامل فوق در بروز رقابت ژئوپلیتیکی در اکو انجام شد، نشان داد که همه عوامل مذکور به غیر از عامل فرهنگی در بروز رقابت ژئوپلیتیکی در اکو موثرند و عامل فرهنگی تأثیر چندانی ندارد.

مدیریت زمین شهری از عرصه های کلیدی جهت پیشبرد توسعه پایدار در کشورهاست. دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار ناگزیرند سیاست هایی متناسب با شرایط کشور و جامعه خود اتخاذ نمایند. به طور کلی بر مبنای سیاست اتخاذشده نوع مداخله به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود که در کشور ایران بعد از انقلاب ج.ا.ا عمدتاً مداخله دولت در مدیریت زمین شهری از نوع مداخله مستقیم (تحدید و سلب مالکیت) بوده و مداخله غیرمستقیم (به ویژه استفاده از ابزارهای مالی) کمتر مورد توجه قرارگرفته است. به همین دلیل علی رغم مداخله گسترده دولت؛ شواهد حاصل از تحلیل بازار زمین شهری تهران حاکی از آن است که مداخله دولت کارآمدی لازم را در پی نداشته است: و مداخله دولت در حوزه تملک و واگذاری اراضی شهری تهران اثر چندانی در کنترل بازار (عرضه و تقاضا) زمین و مسکن نداشته است. با توجه به اینکه زمین شهری کالایی عمومی است و برای مدیریت پایدار آن(برای همه و برای همیشه)؛ و همسو نمودن منافع عمومی و خصوصی و جبران شکست بازار و توانمند نمودن آن؛ مداخله دولت ضرورت دارد. بحث بر سر نحوه مداخله دولت است از این رو سئوالات اصلی پژوهش عبارتند از: 1) دلایل ناکارآمدی سیاست های مداخله دولت در مدیریت زمین شهری چیست و چرا؟ و2) الگوی سیاست گذاری مداخله مناسب دولت در مدیریت زمین شهری چیست و دلایل مناسب بودن آن کدام هستند؟ با عنایت مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت زمین شهری؛ دیدگاه های تئوریک و تجربه کشورها در حوزه مدیریت زمین شهری فرضیه اول را می توان چنین بیان نمود که نبود چشم انداز مشخص و به تبع آن سیاست ها و نهادهای ناهماهنگ؛ تصمیم گیری متمرکز و غیر مشارکتی؛ تصدی گری بالا بدون ظرفیت نهادی لازم؛ از مهم ترین دلایل ناکارآمدی سیاست گذاری مدیریت زمین شهری است و برای برون رفت از این شرایط فرضیه دوم را نیز می توان چنین بیان نمود که مدیریت یکپارچه با اختیارات مشخص در مدیریت زمین شهری مبتنی بر تدوین چشم انداز مشخص و سیاست راهبردی یکپارچه با تفویض بخشی از اختیارات دولت به پایین ترین سطح نهادهای محلی به همراه ظرفیت سازی نهادی؛ الگوی مناسب سیاست گذاری مداخله مناسب دولت در مدیریت زمین شهری است. روش به کاررفته در این پژوهش ترکیبی از روش کمی و کیفی است و نظریه تفسیرکننده نهادگرایی است در این پژوهش ظرفیت نهادی در سطوح سطح سیستم (محیط توانمند کننده)؛نهادی و فردی مورد تحلیل قرار گرفت تا شکاف های ظرفیتی شناسایی شده و برای هر یک از شکاف های ظرفیتی؛ طرح توسعه ظرفیتی (راهبرد) لازم تدوین و ارائه گردد. همین طور به لحاظ روش شناسی با توجه به نوع داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه خبرگان؛ پرسشنامه ادارات متولی مدیریت زمین شهری و پرسشنامه مردم مراجعه کننده به این ادارات؛ با عنایت به اینکه فرضیه اول از نوع رابطه ای است از این رو با استفاده از روش های آزمون های آماری چند متغیره و تحلیل مسیر مورد آزمون قرارگرفته و مورد تأیید قرار گرفت. همین طور با عنایت به اینکه فرضیه دوم بیشتر از نوع هنجاری و راهبردی است و برای تحلیل شرایط کنونی از روش سوات استفاده شد همچنین از روش ماتریس فضایی و از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کیفی (qspm) برای امتیاز بندی و اولویت بندی راهبردهای تدوین شده استفاده گردید. امتیازدهی به راهبردها بر مبنای نظر خبرگان انجام گردید. تا اینکه بر مبنای این امتیاز بندی ها الگوی پیشنهادی ارائه گردید که از جمله دارای ویژگی های ذیل است: تدوین چشم انداز فرانهادی با مشارکت کلیه سهامداران، و به تبع آن اتخاذ سیاست های هماهنگ (یکپارچه) در بخش های مختلف برای رسیدن به چشم انداز فوق الذکر در افق زمانی مشخص؛ از طریق نهادهایی که به طور عمودی (درون بخشی) و افقی (بین بخشی) با یکدیگر هماهنگند. همچنین تفویض اختیارات و مسئولیت مدیریت زمین شهری به نهادهای سطح محلی به همراه ظرفیت سازی نهادی مطابق با چشم انداز تعریف شده راهکاری برای افزایش کارآمدی مداخله دولت در مدیریت زمین شهری است. سپس الگو ی مداخله ی مناسب دولت در مدیریت زمین شهری برای راست آزمایی به خبرگان ارائه گردید که ضمن تأیید میزان اثربخشی، قدرت تبیین الگو و پذیرش آن توسط متخصصان؛ قابلیت تعمیم آن به سایر شهرهای کشور نیز مورد تایید قرار گرفت.

چکیده با واکاوی سابقه برنامه ریزی سکونتگاه ها در ایران می توان دریافت که بر اساس یک طبقه بندی غیر منعطف و غیر پویا به دو دسته شهر و روستا تقسیم می شوند. حال آنکه سکونتگاه هایی وجود دارند که ما بین این دو نوع می باشند که به آن ها روستاهای در حال گذار می گویند. به عبارت دیگر روستاهای در حال گذار روستاهایی هستند که برخی ویژگی های شهری گرفته اند و نیز از طرفی بسیاری از ویژگی های روستایی را نیز حفظ کرده اند. روستاهای در حال گذار به لحاظ تفاوت هایی که با دو نوع دیگر سکونتگاه ها دارند نیازمند شناخت جدیدی می باشند و برنامه ریزی متفاوتی به خصوص به لحاظ کالبدی می طلبند. در این راستا، روستای گلدشت در دهه اخیر شاهد توسعه کالبدی و اقتصادی و اجتماعی شدیدی بوده است. به طوری که آثار زیست محیطی و سازگاری آن با محیط زیست روستا کمتر موردتوجه قرار گرفته است. رشد جمعیت آن نیز در سال های اخیر افزایش یافته است. همچنین به لحاظ تنوع کاربری نیز رشد داشته است این روستا علاوه بر کاربری کشاورزی دارای کاربری های خدماتی نیز است. ازجمله دلایل رشد کالبدی روستا، می توان اجرای طرح های هادی، قرارگیری در مسیر خمین-محلات-الیگودرز و همچنین نزدیکی به شهر خمین دانست. بر این اساس هدف مهم تحقیق آن است که عوامل گذار را شناسایی کرده و سپس دریابیم که این عوامل هر یک تا چه میزان در قرارگیری یک روستا در مرحله گذار موثر است و سرانجام با توجه به ساختار روستاهای در حال گذار که در آینده ای نه چندان دور به شهر تبدیل می شوند چه نوع خدمات دهی مناسب می باشد. روش کار در تحقیق توصیفی، تحلیلی و کاربردی می باشد و به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از عوامل موثر روستاهای در حال گذار از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. و سپس با استفاده از پرسشنامه و تحلیل آماری به شناسایی روستای در حال گذار از میان روستاهایی که از پتانسیل بیشتری برخوردارند پرداخته شد. جامعه آماری سه روستای گلدشت، ورآباد و میشیجان علیا از دهستان صالحان شهرستان خمین و همچنین تعداد 201 نفر از اعضای سه روستا به عنوان نمونه انتخاب شد و برای آزمون فرضیات از روش f فیشر و توکی و swot مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد:1- که روستای گلدشت با سطح معناداری 001/0 تغییراتی که در ابعاد، اجتماعی، کالبدی و اقتصادی داشته در مرحله گذار از روستا به شهر می باشد و به دلیل قرارگیری در این مرحله با مشکلات کالبدی مواجه است.2- با استفاده از آزمون توکی مشخص شد که روستای گلدشت با میانگین 05/4 در یک رده و دو روستای دیگر در رده دیگر قرار می گیرند.3- با استفاده از مدل swot مشخص شد که با محاسبه عوامل داخلی و خارجی روستای گلدشت در وضعیت تدافعی قرار داشته که نیازمند استفاده از راهبردهای تدافعی برای کاهش نقاط ضعف و تهدیدها می باشد.

امروزه سلامتی یکی از موضوعات اصلی کشورهای در حال توسعه است. تحلیل های سازمان های بین المللی مرکزیت سلامت یا بهداشت را به عنوان یک شاخص کلیدی برای اندازه گیری توسعه پایدار نشان می دهد. در منشور سازمان بهداشت جهانی برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامتی حق هر انسان، بدون در نظر گرفتن تفاوت های نژادی، مذهبی، باورهای سیاسی، موقعیت اجتماعی-اقتصادی است. بر این اساس می توان گفت که سلامت افراد، گروه ها، محیط ها و فعالیت ها بعد از قرن بیستم در جوامع مدرن بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. با توجه به مطالب فوق می توانیم بگوییم که اگر ما توسعه پایدار را به عنوان یک رویکرد بنیادی برای برنامه ریزی بدانیم، بر سلامت به عنوان قلب و مرکز برنامه های توسعه که حرکت به سوی توسعه پایدار را در بر می گیرد، تمرکز داریم. کیفیت، سلامت و شرایط زندگی هدف مرکزی سیاست های برنامه ریزی شهری و منطقه ای است. تردیدی نیست که سلامت و توسعه به طور بسیار نزدیکی به هم وابسته هستند. به طور اساسی توسعه همانطور که به عنوان تامین کننده منابع سلامتی مطرح می شود. تهدیدی برای سلامتی نیز هست. این واقعیت که جنبه های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و سلامتی یا بهداشتی توسعه به پیوند درونی دارند. در طول دهه گذشته به طور فزاینده ای پذیرفته شده است. مرور موشکافانه پژوهش ها نشان می دهد مطالعات انجام گرفته در خصوص سلامت فضایی روستاییان در ایران محدود هستند. این ضرورت باعث انجام این پژوهش شد. لذا هدف اصلی این پژوهش مطالعه الگوی فضایی سلامت روستاییان در ایران (نمونه موردی حوزه جغرافیایی فرهنگی هلیل رود-جیرفت)بود. برای دست یابی به اهداف از روش های کمی و کیفی استفاده شد. گردآوری داده ها با استفاده از تکنیک های کمی و کیفی انجام شده است. یافته های پژوهش الگوی فضایی مناسب سلامت روستاییان را ارایه کرده است.

چکیده ندارد.

مبادله تجاری مرزی یکی از شاخص¬های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه ونیز امرار معاش مردم مرزنشین می¬باشد و از این طریق مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای همسایه می توانند درکنارهم وباهم از فرصتها ومنابع مشترک¬استفاده ¬نمایند واین امرمی¬تواند منجر به استمرار وپایداری دوستی وتفاهم طرفین، امنیّت و رونق اقتصادی وتوسعه، ایجاد فرصتهای ¬شغلی ¬و شکل¬گیری یک¬ نوع -مزیت نسبی درمناطق مرزی گردد. درکل، مبادله تجاری و اقتصاد پویای مناطق مرزی می¬تواند نقشی اساسی در ترقی وپیشرفت توسعۀ پایدار بویژه اقتصاد نواحی مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب وبرابر درآمد، ایجاد روابط دوستی¬وآشنایی بیشتر، تسریع همکاری¬های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشد. علیرغم این ظرفیتها وتوانها درمناطق مرزی باید گفت با اینکه یکی از ویژگی¬های اصلی این مناطق، دوری ازمرکز کشور است این مسأله جغرافیایی که بیشتر ازطبیعت مناطق مرزی ناشی می¬شود ولی این دوری به لحاظ سیاستهای غیر آمایشی ومرکز محور بودن، پیآمدهای نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد که مهمترین آن، محرومیت شدید وحاشیه¬ای بودن این مناطق و قرار نگرفتن آنها در مسیر امواج آمایشی توسعه کشور است. امروزه ¬اینگونه مسائل در دو سوی مرز باعث شده تاکشورهای همسایه در قالب بازارچه¬های مشترک مرزی، که از شناخته شده¬ترین روش-های توسعۀ اقتصادی روستاهای مرزنشین به شمار می¬رود و می¬تواند تحولی مناسب در تولید، ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین، افزایش درآمد ونهایتاً توسعۀ پایدار ایجاد نماید وبه سمت همکاری¬های متقابل منطقه¬ای هدایت شوند اقدام نمایند. در این تحقیق به تحلیل اثرات توسعه¬ای بازارچه¬های مرزی در نواحی روستایی پیرامونی خود پرداخته شده¬ براین اساس بازارچه شیخ¬صالح در استان کرمانشاه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با تحلیل داده¬ها و اطلاعات با روش توصیفی وتحلیلی به شیوه کتابخانه¬ای ومیدانی(تجربی)¬ - پرسشنامه و مشاهده– اثرات توسعه¬ای این بازارچه در دو مقطع قبل از تأسیس بازارچه وبعد از آن بر نواحی روستایی اطراف بازارچه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست¬آمده حاکی از این واقعیت است که بازارچه توانسته است اثرات کالبدی، اقتصادی واجتماعی - فرهنگی مثبتی بر روی روستاها ومنطقۀ پیرامون خود برجای¬گذارد.

امروزه برخورداری از دانش برای نیل به توسعه کشاورزی اهمیت بسیاری پیدا کرده است همچنین در دنیای کنونی هر کشوری که از دانش بیشتری جهت توانمندسازی بیشتر و بهنگام تری برخوردار باشند از مواهب توسعه بیشتر برخودار می شود. افزون بر این در بخش کشاورزی دانش و اطلاعات همانند زمین،سرمایه و نیروی کار از عوامل مهم تولید محسوب می شود. به عبارت دیگر دانش توانمندسازی نقش مؤثری را در توسعه کشاورزی و به تبع آن در توسعه روستایی بازی می کند در این راستا آموزش رکن اساسی توانمندسازی می باشد زیرا مردم را قادر می سازد تا تغییرات جدید را پذیرفته و خودشان نیز دست به تغییرات بزنند که در این میان دانش و شناخت کشاورزان که از طریق آموزش حاصل می شود بیشتر شده و در استفاده معقول و منطقی از زمین و ... جهت بالا بردن بازده در واحد سطح و نیل به توسعه کشاورزی موفق تر عمل می کنند .بعلاوه اگرچه توسعه کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است اما به نظر می رسد توسعه کشاورزی می تواند به میزان قابل توجهی تابعی از تغییر و تکامل دانش و مهارت کشاورزان جهت افزایش کارایی، اثربخشی و پایداری دراین بخش می باشد. زیرا بسیاری از محققان معتقدند ارتقاء ظرفیت های شناختی(آگاهی،دانش) می تواند هسته های لازم را برای نیل به توانمندسازی (خود اتکایی) کشاورزان -که از عناصر توسعه پایدار است- فراهم کرده و موجبات توسعه کشاورزی را به دنبال داشته باشد. در این راستا ،تحقیق حاضر با استفاده از روش های تحلیلی، توصیفی و توزیع پرسشنامه در میان کارکنان جهاد کشاورزی و کشاورزان استان اردبیل و سایر روش های گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای، اسنادی، اینترنتی و با تدوین شاخص های تبیین کننده توسعه کشاورزی و دانش توانمندسازی و سنجش آن در سطح مناطق روستایی نمونه استان اردبیل محقق به نقش دانش توانمندسازی در توسعه کشاورزی پرداخته است. نتایج حاصل که از طریق تجزیه و تحلیل آماری و با استفاده از آزمون های مختلفی چون t تک نمونه ای،ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، آنوا، آزمون فیشر، تحلیل مسیر و مدل تاپسیس به دست آمده نشان می دهد که بین دانش توانمندسازی و توسعه کشاورزی رابطه معناداری وجود دارد.