کمبود منابع تولید مناسب سبب شده است که روش های تخصیص بهینه منابع کمیاب بین فعالیت های مختلف، روز به روز گسترش یابد. با توجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و تأمین غذای جامعه، لازم است که از منابع و ابزار های تولید در این بخش استفاده بهینه ای صورت گیرد. در مطالعه حاضر، به بررسی تخصیص بهینه منابع آب در بخش کشاورزی دشت مشهد با توجه به الگوهای کشت بهینه پرداخته شد. ابتدا بهره برداران زراعی دشت بر اساس منطقه و نوع خاک به گروه های همگنی تقسیم و سپس ضرایب فنی هر گروه با استفاده از اطلاعات اسنادی بخش زراعی دشت در طی سال های 1385- 1380 محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی قطعی و با محدودیت های تصادفی در شرایط عدم ریسک و وجود ریسک 50، 70 و 90 درصد در مقدار آب قابل دسترس بخش کشاورزی و راندمان های آبیاری 50، 75 و 90 درصد به تخصیص بهینه آب آبیاری بین محصولات کشاورزی با هدف حداکثر کردن سود خالص سالانه بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج نشان داد که با اجرای الگوهای بهینه کشت و تخصیص بهینه منابع آب، امکان افزایش سودآوری، کاهش میزان آب مصرفی و در نتیجه بهره برداری پایدار از منابع آب در بخش کشاورزی دشت مشهد وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش ریسک دسترسی به آب باعث کاهش میزان مصرف آب و بازده خالص بخش کشاورزی و افزایش راندمان آب آبیاری نیز باعث کاهش میزان مصرف آب و افزایش بازده خالص بخش کشاورزی دشت می گردد.

سیاست های پولی، با وجود اینکه معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می کنند، اما، سازوکار اثرگذاری سیاست های پولی در این کشورها، تاکنون به طور جدّی مورد مطالعه قرار نگرفته است. از طرف دیگر، بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در حین انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه-گذاران وجود دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وام دهی در ایران و نقش ویژگی های مربوط به بانک ها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایران انجام شده است. لذا، در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا اثرگذاری کانال اعتباری انتقال سیاست پولی در ایران، با توجه به نوع مالکیت بانک ها( دولتی و خصوصی)، متفاوت است؟ بدین منظور، با استفاده از داده های خرد ترازنامه ای بانک های دولتی و خصوصی طی سال های 1382 تا 1388 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی، به بررسی کانال وام دهی بانکی در ایران پرداخته شده است. ابتدا بررسی شده است که کدام یک از سیاست های پولی دوره قبل و دوره جاری، اثرگذاری بیشتری بر وام دهی بانک ها در دوره جاری دارد و سپس با استفاده از نتایج الگوهای اول در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی، میزان اثرگذاری کانال وام دهی بانکی در انتقال سیاست های پولی انقباضی و انبساطی در ایران، به تفکیک در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، حاکی از عدم تقارن در اثرگذاری سیاست های انقباضی و انبساطی پولی بر وام-های بانکی هر دو گروه بانک ها دارد. سیاست های انقباضی میزان وام دهی بانک های دولتی را بیشتر از بانک های خصوصی کاهش می دهند درحالیکه سیاست های انبساطی پولی در هیچ کدام از گروه های بانک های دولتی و خصوصی اثرگذاری معنی داری ندارند.

نابرابری درآمد یکی از معضلات عمده کشور های در حال توسعه است. وجود نابرابری درآمد در اقتصاد آثار منفی بسیاری بر متغیر های اقتصادی می گذارد. برای جلوگیری از تاثیر منفی نابرابری درآمد در اقتصاد، دولت ها باید با استفاده از ابزار های لازم ، سیاست های مناسبی را در جهت کنترل نابرابری درآمد اعمال کنند. عوامل متعددی از جمله سیاست های مالی، سرمایه گذاری، حداقل دستمزد ها، نرخ باسوادی، نرخ مبادله موثر واقعی بر تغییرات توزیع درآمد جامعه، در طول زمان موثرند. این عوامل می توانند به نحوی تنظیم شوند که باعث کاهش نابرابری درآمدی و بهبود توزیع درآمد شوند. بررسی حاضر، با هدف شناخت عوامل و بخش های اقتصادی موثر بر نابرابری درآمد، به دنبال بررسی عوامل موثر بر کاهش نابرابری درآمد می باشند. از این رو، دراین مطالعه به بررسی عوامل موثر بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران برای دوره 1355-1387 پرداخته می شود، سپس به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین نابرابری درآمد و بخش های اقتصادی از آزمون ardl و آزمون همگرایی جوهنسون-جوسیلیوس استفاده شد. نتایج این آزمون ها وجود یک رابطه بلند مدت را بین متغیر ها تایید می کند. نتایج آزمون ardl نیز بیانگر وجود رابطه مثبت میان رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ مبادله موثر واقعی، رشد حداقل دستمزد ها و وجود رابطه منفی میان نرخ باسوادی و نابرابری درآمد می باشد. با توجه به نتایج الگوی تصحیح خطا در این مطالعه، 0.68 نوسانات کوتاه مدت متغیر؛ در بلند مدت تصحیح می شود.

چکیده ندارد.

پدیده تغییر اقلیم یکی از مهم‏ترین چالش های زیست محیطی جهان است که با انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای و پدیده‏های ارتباط از راه دور بر سرعت آن افزوده شده است. از پیامدهای شناخته شده ناشی از تغییر اقلیم، تغییر در میزان بارش باران، افزایش وقوع خشکسالی و مناطق بیابانی و تغییر در سطح منابع آب سطحی و زیر زمینی می‏باشد. در مطالعه حاضر، پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع آب زیر زمینی و تولیدات بخش کشاورزی استان فارس مورد بررسی قرارگرفت. ابتدا با استفاده از آمار هواشناسی طی سال های 1337- 1387، به بررسی و تحلیل روند تغییرات اقلیمی پرداخته شد. سپس، اثر تغییرات اقلیمی بر سود و تولید کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی تصادفی دو مرحله ای مورد ارزیابی قرارگرفت. جهت بررسی تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت در این بخش، محدودیت پمپاژ در 5 حالت در تلفیق با سناریوهای اقلیمی ملایم، متوسط و شدید که به ترتیب افزایش دما به میزان 1، 2 و 4 درجه را در بردارند، مورد استفاده قرار گرفت. شهرستان های شیراز، فسا و آباده به عنوان مناطق مورد مطالعه انتخاب گردید و آمار زراعی و منابع آب زیر زمینی طی سال های 1357- 1387 مورد استفاده قرارگرفت. نتایج بررسی روند فاکتورهای اقلیمی در سه شهرستان نشان داد که طی دهه‏های اخیر اقلیم دستخوش تغییراتی شده و به سوی گرم و خشک در حال تغییر است که از عواقب آن افزایش وقوع و شدت خشکسالی است. نتایج نشان داد که افزایش دما و کاهش میزان بارندگی طی دهه اخیر باعث کاهش سطح منابع آب زیر زمینی و تولیدات کشاورزی شهرستان های مورد مطالعه شده است. با ایجاد محدودیت در میزان نهاده های در دسترس فعالیت کشاورزی که در این مطالعه محدودیت پمپاژ آب مورد نظر بود، تغییر بلندمدت فاکتورهای مورد بررسی از جمله درآمد، سود و آب مورد استفاده کشاورزی کمتر از تغییر کوتاه مدت متغیرها بود به طوری که کاهش بلند مدت درآمد و سود کشاورزی تحت سناریوهای اجرا شده از 3/5 تا 17 درصد اما کاهش کوتاه مدت درآمد و سود کشاورزی از 34 تا 85 درصد برآورد شد. با تغییر در روش های آبیاری و میزان استفاده از زمین های کشاورزی تحت شرایط مختلف اقلیمی در کوتاه مدت می توان از خسارات بلند مدت به منابع آب زیر زمینی منطقه جلوگیری کرد.

مدل تخصیص مشارکتی آب (cwam) به عنوان یک مدل جامع برای تخصیص کارا و منصفانه آب بین استفاده کنندگان رقیب در یک حوزه رودخانه بر مبنای شبکه ای، شامل گره و شاخه طراحی شده است. این مدل شامل دو مرحله می باشد. مرحله اول تخصیص اولیه آب با استفاده از مدل لکسیکوگرافیکی حداقل- حداکثر نسبت کمبود آب (lmwsr) آب بین مصرف کنندگان تخصیص داده می شود. در مرحله دوم آب مجدداً برای رسیدن به یک تخصیص کارا و بهینه از طریق انتقال آب تخصیص می یابد. . مرحله دوم سه زیر مدل را در بر می گیرد: مدل برنامه ریزی آب آبیاری (iwpm) از این مدل برای بدست آوردن تابع سود آب آبیاری استفاده می شود. مدل هیدرولوژیکی – اقتصادی حوزه رودخانه (herbm) ابزاری برای یافتن تخصیص بهینه آب و منافع خالص ائتلافات گوناگونی از شرکاء می باشد. سومین زیر-مدل، بازی تخصیص مجدد مشارکتی (crg) که از روشهای تئوریکی بازی مشارکتی برای تخصیص منصفانه منافع خالص ائتلافات می باشد. که با استفاده از مفهوم ارزش شاپلی منافع خالص مجدداً بین اعضای ائتلاف تخصیص می یابد. دوره مورد بررسی در این مطالعه یک دوره 12 ماهه می باشد. که مطالعه برای سال 1384 انجام شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل lmwsr نشان داد نسبت رضامندی برای آب شرب از 0/89 تا 1 متغییر بوده و برای بخش کشاورزی کمتر از یک و بیشتر از 0/49می باشد. و همچنین برای آبی که به مخازن تخصیص داده شده است این نسبت برای همه ماهها کمتر از یک بدست آمد. . نتایج حاصل از مدل herbm تخصیص بهینه آب از لحاظ اقتصادی می باشد نتایج در مقایسه با تخصیص اولیه بر مبنای روش lmwsr نشان داد سود و مقدار آب تخصیصی در کل دوره مورد بررسی برای آب شرب در حالت تخصیص بهینه افزایش یافته و برای بخش کشاورزی نسبت به تخصیص اولیه کاهش یافته است. در جریان تخصیص مجدد سود بر مبنای مفهوم ارزش شاپلی بیشترین سود متعلق به شرب زاهدان بوده و دارای بیشترین دریافتهای جانبی از دیگر شرکاء و منافع افزوده در طول کل دوره می باشد. و کمترین سود هم متعلق به بخش کشاورزی بوده است.