در تحلیل مسائل اقتصادی، توجه به ارتباطات عوامل و پدیده های اقتصادی در سطوح خرد و کلان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مبحث به خصوص در ارزیابی سیاستهای اقتصادی و میزان کارآیی هریک در وصول به اهداف تعریف شده، اهمیت بیشتری پیدا می کند. لذا پس از مباحثات فراوان در خصوص پایه های خرد اقتصاد کلان، مساله اثرات خرد سیاستهای کلان و تاثیر بازخوردی آنها در سطح کلان مورد تاکید قرار می گیرد. در ارزیابی انواع سیاستهای کلان اقتصادی، یک مساله مهم نحوه تاثیر آنها بر رشد اقتصاد ملی است. اما این مساله جوانب مهمتری نیز می یابد و آن نقش این سیاستها بر اقتصاد مناطق مختلف کشور است؛ از این جهت که برخی از سیاستها حتی با امکان تحقق اهداف ملی، ممکن است منجر به تشدید عدم توازن در مناطق و استانهای کشور شود. بدین لحاظ سوالات اصلی این تحقیق، عبارتند از اینکه "نحوه اثرگذاری سیاستهای کلان اقتصادی (پولی و مالی) بر رشد بخشهای مختلف در استانهای مختلف چگونه است؟ این اثرات چگونه رشد اقتصادی استانها را متاثر می کند؟ و در نهایت دو تاثیر مذکور، در بلند مدت چه اثری بر رشد اقتصادی ملی خواهند داشت؟" در پاسخ به سوالات مذکور، ضمن تاکید بر رهیافت توجه به اثرات خرد سیاستهای کلان، پس از تدوین مبانی نظری تحلیل، تاثیر و تاثرات مورد نظر با استفاده از روشهای کمی و کاربردی مناسب به صورت ترکیبی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و روشهای اقتصادسنجی فضایی و بهره گیری از تکنیک داده های تلفیقی فضایی، انجام شد. براساس مبانی نظری ارائه شده در فصل سوم، سیاستهایی در سطح کلان دارای کارآیی بیشتر هستند که با تاثیر مثبت بر رشد بخشهای دارای مزیت در هریک از استانها، بیشترین نقش را در شکوفاسازی مزیتهای تولیدی استانی ارائه نمایند. بدین لحاظ در بخش اول تحقیق، با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره، اقدام به شناسایی مزیت های تولیدی هریک از استانهای کشور نمودیم. در ادامه و در بخش دوم، با معرفی مدل اقتصادسنجی مناسب، نحوه تاثیر هریک از سیاستهای پولی- تغییرات حجم پول در استانها- و مالی- تغییرات مخارج جاری و عمرانی دولت در استانها- بر رشد هریک از 29 بخش مورد مطالعه، این اثرات اندازه گیری شد و در نهایت با استفاده از تکنیک های آماری، نقش هریک از این سیاستها در رشد بخشهای دارای مزیت محاسبه شد. براساس نتایج بخش کمی تحقیق، در میان سیاستهای انبساطی، افزایش حجم پول در استانها، بیشترین تاثیر را در رشد بخشهای دارای مزیت در استانهای کشور دارد. همچنین افزایش مخارج جاری دولت، موجب بروز نوعی اثر منفی در رشد این بخشها در استانهای کشور داشته است.

چکیده: در سال های اخیر مدل هایی برای تخمین کارآیی فنی تغییر پذیر در زمان پیشنهاد شده است. این مدل ها از نظر ویژگی و نتایج با یکدیگر تفاوت داشته و هر یک دارای خصوصیت های خاص خود می باشند. این مطالعه در فضای تولید مرزی به مقایسه و بررسی دو مدل "کارایی فنی متغیر در طول زمان" مطرح شده در ادبیات مرزی تصادفی، یعنی مدل کورنول، اشمیت، و سیکلز(1990،css )و مدل لی و اشمیت(1993،ls )می پردازد. سپس بمنظور توسعه مدلls و آزاد سازی فرض یکسان بودن روند زمانی برای تمامی واحدها، با معرفی مدل روند های زمانی با ویژگی گروهی واحد ها(2006،gs )،و با در نظر گیری فرم تابعی پارامتری برای رفتار زمانی گروه ها در این مدل به تخمین پارامتر های اصلی مدل و پارامتر های اثر گذار هر گروه پرداخته می شود. مشاهدات مورد استفاده در این مطالعه مربوط به تمامی کارخانه های فعال سیمان در ایران (33 کارخانه) برای دوره زمانی 84-1375 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهدکه علیرغم مشابهت ها، تفاوت های اساسی میان مدل ها وجود دارد. در مجموع مدل gs به دلیل در نظر گرفتن تفکیک ویژگی های مشترک واحد ها به همراه روند زمانی خاص برای هر گروه، نتایج دقیق تری را نسبت به سایر مدل ها به خود اختصاص داده است. این آزمون در خصوص ویژگی مقیاس ظرفیت واحدها و طبقه بندی در سه گروه واحدهای تولید بیش از 3000 تن، بین3000-1000 تن، و کمتر از 1000 تن انجام گرفته است. در این مدل متوسط امتیاز کارایی برای گروه های اول، دوم، و سوم به ترتیب 81/0 ،93/0 و75/0 می باشد. چنین نتیجه ای در دو مدلls و css تنها بصورت جمعی برای تمامی واحد ها قابل دستیابی است که به ترتیب ارقام متوسط 84/0و 76/0 را ارائه می دهند. این یافته مهم را می توان برای کشش نهاده ها وکشش مقیاس به تفکیک گروه ها و یا تک تک واحد ها نیز مشاهده نمود، که درانجام سیاست گذاری های تعرفه ای نهاده ها برای هر گروه اهمیت دارد. طبقه بندی c23,c51,d21,l61 :jel کلیدهای واژه: تحلیل مرزی تصادفی، داده های تابلویی با اثرات ثابت، کارائی فنی متغیر درطول زمان، ویژگی گروهی، صنعت سیمان، ایران .

توسعه فناوریهای انرژی تجدیدپذیر، به عنوان راهکاری اساسی در جهت تنوع بخشی به منابع انرژی، جلوگیری از تغییرات سریع آب و هوایی و ایجاد امنیت عرضه انرژی در آینده در کشورهای مختلف در حال توسعه و توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است. روندهای جهانی نشان می دهد که با گسترش کاربرد این فناوریها در سطح دنیا، هزینه ایجاد هر واحد ظرفیت این فناوریها به طور مستمر در حال کاهش است. به عبارت دیگر، «یادگیری از طریق تجربه» موجب شده قدرت رقابت این فناوریها در مقایسه با فناوریهای تولید برق از انرژیهای فسیلی، روز به روز افزایش یابد. در گذشته، موضوع تغییر و پویایی فناوریهای انرژی تجدیدپذیر در برنامه ریزی بلندمدت بخش برق، عموماً به عنوان عاملی برونزا و به صورت تابعی از زمان در نظر گرفته می شد. اما به مرور، مطالعات نشان داد که چنانچه موضوع یادگیری از طریق تجربه به عنوان عاملی درونزا در نظر گرفته شود، نتایج به مراتب بهتری حاصل خواهد شد. عامل مهم دیگر در مدلسازی تغییرات فنی فناوریهای انرژی تجدیدپذیر، نااطمینانی در مورد نرخ یادگیری این فناوریها می باشد. بر خلاف رویکردهای سنتی مبتنی بر تعریف سناریوهای قطعی، در روش برنامه ریزی تصادفی، متغیرهایی که در مورد آنها نااطمینانی وجود دارد به عنوان متغیرهای تصادفی در مدل وارد می شوند که معمولاً دارای یک تابع توزیع احتمال گسسته و معین هستند. به این ترتیب، تابع هدف مساله برنامه ریزی نیز به یک متغیر تصادفی تبدیل می گردد. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی تاثیر یادگیری فنی بر ظرفیت بهینه فناوریهای انرژی تجدیدپذیر در افق بلندمدت با لحاظ نااطمینانی در مورد نرخ یادگیری می باشد. در این راستا با استفاده از روش برنامه ریزی خطی تصادفی، یک مدل برنامه ریزی انرژی «پایین به بالا» برای بخش برق ایران در دوره زمانی 2030-2005 طراحی شده است. نتایج نشان می دهد که یادگیری فنی درونزا، تاثیر قابل ملاحظه ای بر ظرفیت بهینه فناوریهای تجدیدپذیر در آینده داشته و حداکثر ظرفیت بهینه فناوریهای انرژی تجدیدپذیر را تا پایان دوره برنامه ریزی به میزان 6/28 درصد افزایش خواهد داد. همچنین مدلسازی نااطمینانی در نرخ یادگیری موجب می شود مسیر توسعه این فناوریها در آینده بر خلاف سناریوهای بدبینانه و خوش بینانه مسیری میانی بوده و هزینه های بخش برق در این روش، کمتر از روش سناریوهای قطعی شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.