اگرچه حق آزادی بیان و حق آزادی دین از اولین و اساسی ترین حقوقی هستند که در نظام های حقوقی داخلی و نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده اند، اما نمی توان انکار کرد که ممکن است این دو حق در تزاحم با یکدیگر قرار گیرند. به عبارت دیگر، ممکن است اِعمال یکی از این دو حق (به ویژه حق آزادی بیان) منجر به آسیب به حق دیگر (حق آزادی دین) شود. بررسی رویه قضائی نظام های داخلی و بین المللی شاهدی است بر حجم زیاد پرونده های مربوط به نقض حق آزادی دین با سوءاستفاده از حق آزادی بیـان. البته طی قرن بیستم و به دلیل کاهش نقش دین در زندگی افراد و جوامع و نیز به دلیل غیر دینی شدن بسیاری از حکومت ها به ویژه در کشورهای اروپایی و دیگر نظام های سکولار، نقض حق آزادی دین در این دوره، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. اما حوادث چند دهه اخیر همچون انتشار کتاب آیات شیطانی، یا تهیه و نمایش فیلم هایی همچون آخرین وسوسه مسیح، و همچنین انتشار مطالبی که موجب وقوع خشونت نسبت به اقلیت های دینی شده است بحث تزاحم حق آزادی بیان و حق آزادی دین را به یکی از موضوعات مهم در نهادهای حقوق بشری و نیز محافل سیاسی تبدیل کرده است. در مجموع می توان گفت سه موضوع سخنان نفرت زا، افترای دین و دینداران و کفرگویی می تواند منجر به تزاحم حق آزادی بیان و حق آزادی دین شود. بر همین اساس، در این نوشتار سعی شده است با بررسی اسناد، نظرات کارشناسی نهادهای نظارتی بین المللی و آرای قضائی نهادهای بین المللی تعریف دقیق و محدودیت های مجاز این دو حق شناسایی و موارد تزاحم بین آن دو تشریح شود و در ضمن معیارهای رفع تزاحم و تعیین اولویت بین این دو حق ارائه شود. البته دقت نظر در این خصوص گویای این حقیقت است که همانند سایر موارد تزاحم بین حقوق نمی توان قاعده ای کلی برای رفع تزاحم بین این دو حق وضع کرد بلکه باید به صورت موردی و با در نظر گرفتن موضوعات مختلفی همچون ارزش سخنان برای منافع عمومی، سیاق سخنان و میزان و نوع آسیب به افراد یا گروه های موضوع سخن، یکی از این دو حق را بر دیگری حاکم کرد.

در جنگ های زمینی، دریایی و هوایی، نیروهای نظامی می توانند ورود و تحرکات دشمن را ببینند، یا به شکل واقعی و یا به شکل نقطه ای روی صفحه رادار. مرزهای بین المللی به روشنی حق حاکمیت کشوری که مورد تهدید متجاوزی قرار گرفته را شناسایی نموده است، و حقوق بین الملل مشخصی برای این عملیات نظامی وجود دارد. همچنین، جامعه بین المللی برای هنگامی که توسل به زور یک متخاصم حاکمیت و استقلال کشوری را تهدید می نماید تعریف شده است. ماهیت جهانی فضای سایبری و سرعت قربانی شدن، دولت ها را مجبور به رویارویی با چالش های حقوقی ،همزمان با هرگونه عملیات نظامی در این حوزه می نماید. قلمرو حقوقی حملات سایبری متشکل از مباحث حقوقی بسیاری است که یک حمله تجاوزکارانه را در برمی گیرد و می تواند اثرات مختلفی داشته باشد. همچنین کشورها کار دشواری در قابلیت انتساب یک عمل تجاوزکارانه سایبری به یک کشور یا شخص مشخص دارند. وپاسخ به تکنیک های نامتقارن در فضای سایبری کشورها را با چالش های بیشتر و مباحث پیچیده تری روبرو ساخته است. فضای سایبری تکیه زیادی به دیگر حوزه های فیزیکی برای عمل خود دارد وحقوق بین الملل بوجود آمده تا سایر حوزه های فیزیکی زمین، هوا، دریا و فضا را کنترل کند.طبیعت دور از دسترس(ناملموس) فضای سایبری، چالش هایی تولید کرده که با سایر حوزه ها مشترک نیستند اما اصول قلمرو حقوق می توانند به جنگ سایبر پاسخ بدهند. هنگامی که محققین در مورد "توسل به زور" بحث می کنند جنگ سایبری می تواند اثر استراتژیک و عملی شدیدی در این محدوده داشته باشد. نهایتاً، نهادها وسازمانهای بین المللی، تولیدات حقوقی قبلی برای پاسخ به جنگ سایبری دارند. بنابراین وقتی فضای سایبری قلمرو مشخص خود را داشته و تقاضاهای جدی کشورها در این زمینه وجود دارد حقوق بین الملل موجود برای جنگ سایبری قابل اجراست.

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تعارض که نشأت گرفته از نگاه به حقوق بین الملل خصوصی بود امروزه آزادی داور در تکمیل اراده طرفین راهگشای انتخاب قانون حاکم گردیده است. رعایت قواعد آمره کشورهایی که به نوعی با اختلاف مرتبط هستند خصوصاً قواعد آمره کشور محل اجراء برای اجرای رأی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی رونق و توسعه هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است. استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای موثر و قوی در این مورد است. با وجود این در ایران پس از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1334، این کشور به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در این زمینه با چالش های جدی رو به رو بوده است. وجود مشکلات و نارسایی های موجود باعث گردید تا پس از گذشت حدود 48 سال، قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 تصویب و لازم الاجرا گردد و گامی موثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود. اما تصویب قانون جدید نیز موجبات ترضیه خاطر کامل سرمایه گذار را بویژه از حیث تضمین حقوق و منافع او فراهم نساخته و از پاره ای جهات نیازمند برداشتن گام های موثر تر در تحقق هرچه مطلوبتر این مهم یعنی تقویت کارایی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی است. همکاری های اقتصادی و فنی ایران با کشورهای دیگر تحت لوای قراردادهای دو جانبه در راستای اجرایی نمودن موافقت نامه های راجع به سرمایه گذاری های متقابل قابل تحقق است؛ لیکن در این موافقتنامه ها باید زمینه های تشویقی و حمایتی را مورد کنکاش قرار داده و با بررسی راهکارهای مربوطه در خصوص گسترش و همچنین اجرایی نمودن کامل آنها و ارائه پیشنهادهای مقتضی، زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را در ایران فراهم نمائیم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.