عنوان تحقیق حاضر اندازه گیری میزان اثربخشی به کارگیری فناوری اطلاعات در توسعه مدیریت دانش شرکت های بیمه است. هدف اصلی تحقیق اندازه گیری میزان اثربخشی به کارگیری فناوری اطلاعات در توسعه مدیریت دانش شرکت های بیمه است. در این پژوهش کاربرد it و اثر بخشی it به عنوان متغیر مستقل و عناصر مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. اثر بخشی فناوری اطلاعات بر اساس مدل ارائه شده توسط موساک، اندازه گیری شده است که در آن کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت محصول، محرک اولیه در کلیه امور سازمان، بهبود بهره وری فرایندهای تولید و زنجیره ارزش، تنوع بخشیدن به محصولات،کمک به پیشرفت سازمان، شناسایی بازارهای جدید و ارائه خدمات با کیفیت تر به مشتریان به عنوان شاخص های سنجش اثر بخشی فناوری اطلاعات مطرح شده اند. در خصوص مدیریت دانش از مدل هیکس استفاده شده است که این مدل شامل چهار جز ء خلق دانش، سازماندهی دانش، اشتراک دانش و به کار گیری دانش است. روش پژوهش در بررسی به صورت میدانی – پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه، برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل پرسش ها از آزمون تی تک متغیره به منظور بسط نتایج استفاده شده است. به این منظور سه تیپ سوال در قالب دو فرم پرسشنامه به منظور اندازه گیری میزان اثربخشی و کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین سنجش سطح مدیریت دانش در شرکت های مورد برسی طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های بیمه ای کشور بوده که از این تعداد 16 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین نتایج پژوهش نشان می دهد که کاربرد فناوری اطلاعات اثر مثبت و معنی داری بر خلق و تبادل دانش دارد و نیز اثر مثبتی بر سازمان دهی و کاربرد دانش داشته البته لازم به ذکر است این اثرات از لحاظ آماری معنی دار نبوده اند. همچنین اثربخشی کاربرد فناوری اطلاعات اثر مثبت و معنی دار بر تبادل دانش داشته و نیز بر خلق و سازمان دهی دانش نیز اثر مثبت داشته که از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. شایان ذکر است بر اساس نتایج تحقیق اثربخشی کاربرد فناوری اطلاعات اثر معکوس و غیر معنی داری بر کاربرد دانش از خود نشان داده است.

وقتی صحبت از تحول اداری می کنیم بحث ما تغییر و دگرگونی است . تحول در هر بخش از نظام اجتماعی وابسته به تغییراتی است که در سطوح و لایه های اجتماعی رخ می دهد . به بیان دیگر نمی توان دگرگونی و توسعه یا حتی ساماندهی در یک بخش را بی آنکه سایر بخش ها همراه و همپای آن حرکت کنند،انتظار داشت. بطور کلی اگر بخواهیم سازمان ها بها داشته باشند و بتوانیم آنها را در وضعیتی نگه داریم که همیشه روی پا باشند و بتوانند به بقای خود ادامه دهند باید خودمان را با این تغییرات هماهنگ کنیم. تحقیق حاضر برای شناخت عوامل موثر بر تحول اداری انجام شده است . بدین منظور وضعیت موجود در سازمان دولتی مستقر در شهر تهران مورد تحقیق قرارگرفته و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که حاوی 83 سوال در مقیاس لیکرت است به جمع آوری داده های آماری پرداخته شده است. پژوهش حاضر در قلمرو مکانی شهر تهران ، در قلمرو زمانی مهر 91 تا مهر 92 انجام شده است. نتیجه گیری کلی تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی بدین شرح می باشد که به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر تحول اداری در ایران هستند : عامل یکم : برنامه ریزی دقیق و جامع و ارائه راهکارهای شفاف و بکارگیری توان و استعداد نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان در جهت اهداف دستیابی به اهداف سازمان عامل دوم : لزوم ارزشیابی مستمر به منظور درک از میزان تاثیر آموزش ها و استفاده از ابزارهای انگیزشی جهت تعامل و مشارکت بیشتر کارکنان عامل سوم: تلاش در جهت نهادینه ساختن پذیرش تغییر و تحول از طریق افزایش خلاقیتها و مشوقها عامل چهارم : تلاش در جهت جلب حمایت سیاسی و بدنبال آن جذب منابع بمنظور ایجاد هماهنگی و تعامل بیشترعامل پنجم: هدفگذاری واقع بینانه با تاکید بر لزوم استفاده از فناوری اطلاعات عامل ششم: اصلاح قوانین و عدالت محوری و خودداری از اعمال قوانین سطحی نگر.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و جهت بررسی تاثیر عدم امنیت شغلی بر تعهد و تنش با توجه به نقش تعدیل کننده هوش هیجانی انجام پذیرفت. این پژوهش در حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی با جامعه آماری حدود 5000 نفر و حجم نمونه 381 نفر با انتخاب روشهای نمونه گیری تصادفی سهمیه ای انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. برای گردآوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. در این خصوص از یک پرسشنامه چهار بخشی عدم امنیت شغلی، تعهد سازمانی، استرس شغلی و هوش هیجانی تشکیل شد، که روایی و پایایی آن ها براساس آزمون کرنباخ به ترتیب برابر 0.751 – 0.92 – 0.91 و 0.856 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی ( برای جداول و نمودارهای مربوطه ) که شامل میانگین و انحراف معیار است استفاده شد. و از آمار استنباطی ( برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده) که شامل آزمودنی های رگرسیون خطی و رگرسیون سلسله مراتبی است استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که : 1) ناامنی شغلی درک شده بر کاهش تعهد عاطفی کارکنان تأثیر دارد. 2) ناامنی شغلی درک شده بر کاهش تعهد مستمر کارکنان تأثیر دارد. 3) ناامنی شغلی درک شده بر کاهش تعهد هنجاری کارکنان تأثیر ندارد. 4) ناامنی شغلی درک شده بر افزایش استرس کارکنان تأثیر دارد. 5) هوش هیجانی بر ارتباط بین عدم امنیت شغلی با تعهد عاطفی کارکنان تأثیر دارد. 6) هوش هیجانی بر ارتباط بین عدم امنیت شغلی با تعهد مستمر کارکنان تأثیر ندارد. 7) هوش هیجانی بر ارتباط بین عدم امنیت شغلی با تعهد هنجاری کارکنان تأثیر ندارد. 8) هوش هیجانی بر ارتباط بین عدم امنیت شغلی با تنش کارکنان تأثیر ندارد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق قانون بهبود محیط کسب و کار(مصوب اسفندماه 1390مجلس شورای اسلامی) جهت تعیین موانع موجود بر سر راه اجرای این قانون انجام پذیرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد. پس از مطالعه ی پیشینه ی موضوع و بررسی ساختارها، رویکردها و الگوهای موجود در مباحث مربوط به اجرای خط مشی و شکل گیری چهارچوب نظری در این ارتباط، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و سوال های تحقیق مشخص گردید. ابزار اندازه گیری متغیرها، پرسش نامه ی محقق ساخته است. برای روایی محتوای پرسش نامه از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور کمک گرفته شده است ضمن آن که از این پرسش نامه در پژوهش های مرتبط با 6 قانون دیگر استفاده شده است. به منظور تعیین پایایی آزمون نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که نتایج آن با توجه به تعداد پرسش های مرتبط با هر متغیر آمده است. با توجه به واحد تحلیل این پژوهش، جامعه ی آماری تحقیق حاضر عبارت از کلیه ی دستگاه های دولتی نام برده شده در قانون موضوع این پژوهش است. لذا کلیه ی مجریان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در وزارت خانه ها، اتاق های بازرگانی، تشکل های اقتصادی و سازمان های مختلف با این قانون در ارتباط هستند و در فرآیند اجرای آن به صورت عمده نقش اصلی را بازی می نمایند. از نمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق، در نهایت 59 نفر از مجریان قانون مستقر در 26 وزارت خانه، سازمان، اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی شهر تهران به علاوه ی 5 نفر از طریق پست الکترونیکی پاسخ دادند (از 400 پست الکترونیکی که حاوی لینک پرسش نامه ی الکترونیکی بود و علاوه بر پرسش نامه های سنتی- برای مجریان این قانون شامل اتاق های بازرگانی شهرهای دیگر و تشکل های اقتصادی- پخش شد، 5 نفر پاسخ دادند). نتیجه ی آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده ی رابطه ی معنادار میان یازده متغیر مستقل از هفده متغیر مورد بررسی با عناوین تنوع و گوناگونی رفتاری گروه هدف، میزان تغییرات رفتاری موردنیاز، شرایط اجتماعی و اقتصادی و تکنولوژی، گرایش ها و منابع گروه های قانون گذار (بخش پیگیری برای اجرا)، گرایش ها و منابع گروه های جامعه (بخش ایجاد مانع برای اجرا)، حمایت کنترل کنندگان(قانون گذاران) منابع مالی و قانونی، تعهد و مهارت رهبری مسئولان اجرایی، وجود نظریه ی علی مناسب، تعهد مسئولان نسبت به اهداف قانون، تخصیص منابع مالی، دسترسی رسمی به افراد خارج از سازمان جهت نقد قانون با اجرای این قانون است. در نهایت، براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی و راه کارهایی به مجریان قانون و محققان بعدی ارائه گردیده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.