رابطه بین تنوع سازی و عملکرد اقتصاد منطقه ای، موضوعی است که بحث های زیادی در ارتباط با آن طی حدود هفتاد سال اخیر صورت گرفته است. اغلب اقتصاددانان معتقدند که تنوع اقتصادی، عملکرد اقتصادی منطقه ای به ویژه رشد و ثبات اقتصادی را بهبود می بخشد. در مورد ارتباط بین تنوع سازی اقتصادی و رشد اقتصادی، دو گروه نظریه متفاوت تنوع گرایی و تخصص گرایی وجود دارد. نظریات تنوع گرایی، رشد بیشتر را نتیجه تنوع سازی می دانند؛ در حالی که نظریات تخصص گرایی، تخصص و تمرکز در فعالیت های خاص را موجب رشد می دانند. مطالعات تجربی صورت گرفته در رابطه با این موضوع نیز تناقض ها و ابهام های زیادی را نشان می دهد؛ به طوری که گروهی از آنها نظریه تنوع گرایی را تایید می کنند و گروه دیگر خلاف آن را گزارش می کنند. لذا وجود این ابهام، موجب ایجاد انگیزه برای کارهای تجربی بیشتر در این خصوص است. در رابطه با ارتباط بین تنوعسازی و ثبات نیز، هم در ادبیات نظری و هم در مطالعات تجربی، تقریباً یک توافق کلی وجود دارد که ثبات بالاتر از طریق تنوع سازی حاصل می شود. هدف این مطالعه، تعیین ارتباط بین تنوع سازی صنعتی و عملکرد اقتصادی (رشد و ثبات اقتصادی) مناطق کشور با استفاده از داده های تابلویی بیست و هشت استان برای دوره پنج ساله 85-1381 می باشد. بدین منظور، پس از بررسی مفهوم تنوع سازی و مروری بر ادبیات موضوع، به معرفی دو معادله برای آزمون اثر تنوع سازی صنعتی بر رشد و ثبات اقتصادی منطقه ای پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد ضرایب مدلها با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی (panel data)، حاکی از آنست که تنوع سازی صنعتی باعث افزایش هردوی رشد و ثبات اقتصادی استانهای ایران می گردد.

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مسئله ای است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب تعمیق سرمایه، ارتقاء بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید شده و از این طریق امکان رشد اقتصادی را فراهم می سازد. برابری جنسیتی و سرمایه گذاری در آموزش زنان, توسعه سرمایه انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان یک ضرورت برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تلقی می شود. از طرفی، فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش دستیابی برابر به آموزش و توانمندسازی زنان در فراگیری تحصیلات از طریق یادگیری از راه دور، تغییر در ساختار فرهنگی و افکار عمومی می تواند به بهبود برابری جنسیتی کمک نماید و باعث رشد سرمایه انسانی شود. از این رو، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برابری جنسیتی آموزشی و اثر تعاملی این دو عامل زمینه ارتقاء بهره وری و رشد اقتصادی کشورها را فراهم می سازد. در پژوهش حاضر، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره 2006- 2000 با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد تحلیل قرار گرفت. مدل مورد نظر برای 43 کشور درحال توسعه به طور کلی، و سپس به تفکیک برای 35 کشور با درآمد متوسط و 8 کشور پایین درآمدی تخمین زده شد. نتیجه برآوردها نشان داد که برابری جنسیتی آموزشی و مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعامل آن دو، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی نمونه کشورهای درحال توسعه دارد. در نمونه کشورهای با درآمد متوسط، هر سه عامل برابری جنسیتی آموزشی، مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعامل آن ها بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد اما صرفاً اثر برابری جنسیتی آموزشی از لحاظ آماری معنادار است. هر سه عامل، اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد پایین دارد اما تنها اثر مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات از لحاظ آماری معنادار است.

در این مطالعه پتانسیل تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه محصولات زراعی و باغی با هدف تشکیل بازار مشترک اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اهداف این مطالعه تعیین زیر بلوک های بالقوه تجاری- اقتصادی با تأکید بر محصولات زراعی و باغی، ارزیابی پتانسیل تجاری کالاهای زراعی و باغی هر کشور عضو بلوک های بالقوه تجاری- اقتصادی، تعیین عوامل موثر بر مزیت نسبی مکانی محصولات زراعی و باغی و بررسی روابط و پتانسیل تجاری بین زیر بلوک های بالقوه در چارچوب تجارت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. در جریان تحقیق، شاخص های مزیت نسبی تکامل یافته بالاسا و مزیت نسبی جغرافیایی محاسبه شده است. به منظور ارزیابی پتانسیل تجاری از مدل های جاذبه تجاری و روش برآوردی داده های تابلویی استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد نظر از 1995 تا 2004 بوده است. نتایج حاکی از آن است که شباهت ساختار صادراتی کشورها می تواند در قالب یک بلوک صادراتی در بعضی از محصولات زراعی و باغی مطرح شود. روابط تجاری درون بلوکی برخی کشورها قوی تر از روابط تجاری خارج از بلوک آن هاست. به علاوه تاثیر متغیرهای مختلف بخصوص فاصله، بر پتانسیل صادراتی منفی است. با این حال، در برخی موارد اندازه بازار اثر منفی ضریب فاصله را تعدیل نموده است. در مجموع، تقویت یکپارچگی در زیر بلوک های موجود (اکو، شورای همکاری خلیج فارس) و امکان ایجاد زیربلوک های دیگر بر اساس همجواری که برخوردار از پتانسیل تجاری است، توان مبادله ای درون بلوکی را در اعضای سازمان کنفرانس اسلامی افزایش می دهد و زمینه ایجاد یک بازار مشترک اسلامی را فراهم می آورد. واژه های کلیدی: پتانسیل تجاری، مزیت نسبی آشکار شده، بازار مشترک اسلامی، محصولات زراعی و باغی، بلوک های اقتصادی، مدل جاذبه، مزیت نسبی جغرافیایی، سازمان کنفرانس اسلامی.

گندم از مهمترین محصولات زراعی بوده و نقش تعیین کننده ای را در سبد غذایی خانوارهای ایرانی ایفا نموده است، به همین جهت تامین گندم مورد نیاز کشور همواره از مهمترین دغدغه های سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی کشور بوده است. به دلیل نوسانات زیاد در میزان تولید این محصول در طی سالهای گذشته، همچنین عدم وجود سیلوها و انبارهای مناسب و کافی، برنامه ریزی برای واردات گندم در سالهای آتی اجتناب ناپذیر می نماید. اقلیم خشک غالب بر کشور و کمبود بارش سالیانه نسبت به میانگین جهانی، همچنین وقوع پدیده خشکسالی به طور متناوب باعث شده است علی رغم رسیدن به خودکفایی در سالهای معدود، نتوان بر روی تولید میزان مشخصی از گندم حساب کرد. لذا با توجه به حجم گسترده واردات گندم در سالهای گذشته و نیاز آتی کشور به واردات این محصول (حداقل تا زمانی که زمینه دستیابی به خودکفایی پایدار در کشور فراهم گردد)، یافتن الگویی بهینه برای واردات گندم می تواند مفید واقع گردد. الگویی که بتواند علاوه بر لحاظ شاخص های اقتصادی نظیر هزینه، به شاخص های دیگر از جمله کیفیت گندم نیز پرداخته و در عین حال عدم قطعیت موجود در تقاضا برای واردات گندم را نیز مد نظر قرار دهد. در این مطالعه سعی شده است که از تلفیق مدل تصمیم گیری چند شاخصه ahp با مدل برنامه ریزی خطی فازی، الگوی بهینه واردات گندم تعیین گردد. بدین منظور ابتدا ترتیب اولویت کشور های صادر کننده گندم به ایران تعیین می شود و در ادامه با در نظر گرفتن محدودیتها و عدم قطعیت موجود، میزان گندم وارداتی از هر یک از کشورهای عمده صادر کننده این محصول به ایران تعیین می گردد. دوره زمانی استفاده شده در این پژوهش از سال 1380 تا 1388 می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت در میزان تولید داخلی گندم، واردات گندم باید به میزان 65 درصد از اتحادیه اروپا، 25 درصد از هندوستان و 10 درصد از کانادا صورت گیرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این رساله مشتمل بر پنج فصل است . در فصل نخست کلیاتی پیرامون تورم و توزیع درآمد ارائه می گردد. در فصل دوم پیشینه تحقیق آورده شده است . در فصل سوم مروری اجمالی به روند تورم و شاخصهای توزیع درآمد در اقتصاد ایران خواهیم داشت . فصل چهارم به روش تحقیق ارائه و برآورد مدل اختصاص دارد و بالاخره فصل پنجم به جمع بندی مطالب و نتیجه گیری اختصاص دارد.

موضوع این رساله با هدف تشریح نقش جداول داده - ستانده به عنوان متدی قابل اعتماد و در برنامه ریزیهای وسعه و همچنین ابزاری قوی در دست دولت برگزیده شد که در قالب متدولوژی مشروحه زیر تهیه و تدوین گردید. مرحله اول به بستن جدول داده ستانده، احتساب ضرائب درآمدی و تعیین کاربری نسبی فعالیتهای اقتصادی اختصاص یافت . جالب توجه آنکه در تکنیک بخشهای مولد درآمد، منابع و بخشهای سرمایه بر دارای اثرات درآمدی بزرگتر نسبت به منابع کاربری می باشند. به این ترتیب ملاحظه گردید که فعالیتهائی از قبیل آردسازی و برنج پاک کنی، کشتار دام و تهیه و نگهداری گوشت خدمات ملکی و تجاری، تولید نوشابه ... به ترتیب اولویت ازنظر مولدیت درآمد قرار می گیرند. محاسبه ضرئب اشتغال مشخص نمود که صنایع تولید فلزات اساسی، یعنی عمدتا" صنایع تولید فولاد، آهن دارای بالاترین ضرائب اشتغال اند. بررسی ضرائب افزایش تولید نشان داد که غالب منابعی که دارای ارتباط پیشین با بخش کشاورزی هستند دارای وابستگی متقابل قوی تری با سایر بخشهای اختصاصی بوده و لذا تقویت این صنایع می تواند به رشد اقتصاد کمک شایانی بنماید. گام بعدی به ارائه مدلی جهت تعیین میزان خودکفائی نسبی بخشهای مختلف مربوط می شود. در این مرحله بخشهائی که امکانات بالقوه برای صادرات را دارا هستند معرفی شدند. به تبع نتایج دو مرحله نخست ، مرحله سوم به تعین حق تقدم پروژه های سرمایه گذاری و مقایسه آن با الویت های پیشنهادی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1368-72) اختصاص یافت . و نهایتا" آخرین بخش از مطالعه به جمع بندی نتایج و ارائه رهیافتهائی جهت سیاست گذاری اقتصادی اختصاص یافت . ذکر این نکته لازم است که هدفهای برنامه ریزی برای یک کشور در زمانهای مختلف یکسان نبوده و بستگی به مرحله و ماهیت توسعه اقتصادی و شرائط موجود اجتماعی دارد، اگر چه ممکن است این اهداف در مرحله ای از زمان مکمل یکدیگر باشند. این اهداف شامل، نیل به اشتغال کامل، تحصیل حداکثر توان رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی، تسریع در امر صنعتی شدن و ارتقاء درجه خودکفائی به ویژه در زمینه مواد غذائی است . در این مطالعه نیز تلاش گردید که با توجه به هریک از این اهداف ، طبقه بندی ویژه ای از اولویت بخشها در امر برنامه ریزی و سرمایه گذاری ارائه شود.