توسعه یافته ترین مدل اقتصادی ارائه شده در زمینه شکوفایی منابع بر تعادل عمومی اقتصاد، بیماری اقتصادی هلندی است. در این مدل، پیش بینی می شود که بروز رونق در صادرات مواد اولیه که موجب افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی کشور میشود، موجب تغییرات ساختاری به صورت تضعیف بخش های قابل تجارت (کشاورزی و صنعت) و توسعه بخش های غیر قابل تجارت (ساختمان و خدمات) می شود.در این پژوهش، آثار درآمدهای نفتی بر بخش غیرقابل تجارت (ساختمان و خدمات) در ده کشور عضو اوپک، برای سال های 1970 تا 2007 بررسی گردید. مدل ها، براساس الگوی اثرات ثابت (از الگوهای داده های پنل) برآورد شده، همچنین میان متغیرهای پژوهش جهت تعیین وجود یا عدم وجود رابطه ی تعادلی و بلندمدت، آزمون های همگرایی و ایستایی بررسی می شود.نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که درآمدهای نفتی تأثیر معنادار و مثبتی روی ارزش افزوده بخش خدمات و ساختمان دارد و بررسی آزمون همگرایی نیز نشان دادند که میان متغیر های مدل (درآمد نفتی، ارزش افزوده بخش خدمات، نرخ واقعی ارز و درآمد نفتی، ارزش افزوده بخش ساختمان، نرخ واقعی ارز)، رابطه تعادلی و بلندمدت وجود دارد.

در سال های گذشته با تشکیل نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و نیز سازمان تجارت جهانی ، کشورهای مختلف دنیا با افق های جدیدی مواجه شده اند ؛ افق هایی که در بسیاری از موارد بر روی سیاست ها و برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی کشورها تاثیر گذار بوده و باعث شده است تا فرصت ها و چالش های جدیدی فرار روی آنها قرار گیرد. امروزه الحاق و عضویت قطعی ایران به سازمان تجارت جهانی (wto) یکی از مهمترین مسایل پیش روی اقتصاد ایران میباشد . با توجه به ضرورت های بررسی مسایل بخش کشاورزی ایران ، به نظر میرسد که بررسی وضعیت این بخش از اقتصاد کشور در شرایط الحاق به سازمان مذکور ضرورتی انکار ناپذیر است . در این رساله تلاش شده است تا با استفاده از ادبیات تئوریک موجود در این زمینه و با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی به بررسی اثرات حذف حمایت های دولتی در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی از محصول گندم پرداخته که این امر در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . در یکی از سناریو ها با استفاده از نرخ حمایت اسمی دولت از گندم و در سناریوی دوم با حذف نرخ حمایت اسمی از گندم و استفاده از قیمت های واقعی ، به بررسی اثرات حذف این حمایت ها در صورت الحاق به سازمان مذکور پرداخته و آثار آن بر روی میزان تولید این محصول مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بررسی ها نشانگر ارتباط قویتر بین میزان سطح تولید گندم در شرایط واقعی شدن قیمتها و عدم حمایتهای قیمتی دولت میباشد. به عبارت دیگر این مسأله حکایت از اثرات مثبت حذف حمایت های دولتی از محصول گندم به عنوان نماینده بخش کشاورزی ایران در شرایط الحاق wto دارد .

خلاصه هدف این پایان نامه آزمون کارایی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در بازار بورس تهران برای دوره ???? الی ???? میباشد. اشاره کلی تئوری مالی این است که، بازده بلند مدت اضافی وقتی بدست می آید که یک دارایی مالی خاص متأثراز اخبار سیستماتیک کلان اقتصادی شود. بنابراین ما قصد بررسی این مطلب را داریم که آیا تغییرات غیر منتظره در عوامل ریسک کلان اقتصادی دربازار جبران می شوند یا نه. در این مطالعه ? متغیر کلان نرخ اجاره بهای مسکن، ،gdp ، اقتصادی شناسایی شدند که عبارتند از نرخ ارز، قیمت نفت با استفاده از apt عرضه پول و نرخ تورم. درآزمون تجربی محدودیت های بین معادله ای تحمیل شده اند. شواهدی بر تأثیر معنی دار سه عامل (sur) رگرسیون های به ظاهر نامرتبط نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت نفت در قیمت گذاری برای تعداد محدودی از سهام وجود دارد. اگرچه نتیجه آزمون تجربی برای تعداد زیادی از سهام در دوره بررسی شده در این مطالعه نشان می دهد که به نظر نمیرسد متغیرهای کلان اقتصادی به طور معنی داری در قیمت گذاری سهام بورس اوراق بهادار تهران تأثیر داشته باشند.

در دهه گذشته ایران رشد سریعی را در صادرات تجربه نموده است. هدف این مطالعه بررسی منابع این رشد و تحلیل عملکرد صادرات ایران در بازه زمانی 1385-1377 است. برای این منطور روش سهم ثابت بازار (cms) ابزاری جهت تحلیل و تجزیه رشد صادرات به اجزای اصلی آن شامل اثر تجارت جهانی ، اثر کالایی، اثر توزیعی و اثر رقابتی می باشد. چنین تجزیه ای از صادرات کشور مهمترین نوآوری این تحقیق در ادبیات کاربردی تحلیل عملکرد صادرات ایران است. نتایج اصلی این مطالعه نشان می دهند که حدود 40% رشد درآمد صادراتی ایران به دلیل افزایش تقاضای جهانی و تحت عنوان اثر تجارت جهانی است. اثر کالایی با علامت مثبت نشان دهنده افزایش صادرات در بازارهای جهانی به دلیل تمرکز بر بازارهایی با رشد بالا و اثر توزیعی با علامت منفی تمرکز نادرست بر بازارهای صادراتی را نشان می دهد. آخرین بخش رشد صادرات تحت عنوان اثر رقابت پذیری است که سهم قابل توجهی از رشد صادرات ایران ناشی از این اثر می باشد که نشان دهنده توانایی رقابت صادرات ایران با صادرات کالاهای مشابه توسط کشورهای دیگر در بازار جهانی است.

این مطالعه رابطه میان نرخ تورم و نرخ بهره اسمی در کشورهای در حال توسعه را، با رویکرد اثر فیشر بررسی می کند. اثر فیشر در بسیاری از تحقیقات تجربی کشورهای توسعه یافته و صنعتی مورد آزمون قرار گرفته است. به دلیل نقش اساسی و محوری که نرخ بهره اسمی و شاید به طور مهمتری نرخ بهره واقعی در اقتصاد بازی می کند، بررسی این موضوع دارای اهمیت ویژه ای است. اعتبار اثر فیشر مفاهیم مهمی را در تأثیرگذاری سیاست های پولی در بر دارد که لازم است توسط مقامات پولی و بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق شامل اطلاعات آماری برخی از کشورهای در حال توسعه ی ایران، الجزایر، اندونزی، کویت، نیجریه و ونزوئلا طی سال های 1980 تا 2008 است که برای نرخ سود اسمی در برخی از کشورها نرخ سود سپرده و برخی دیگر از آنها نرخ سود تسهیلات آخرین ماه سال مورد استفاده قرار می گیرد. وجود رابطه متقابل مثبت میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانل پدرونی و فیشر جوهانسن بررسی می شود و از آزمون علیت گرنجر دو طرفه، برای آزمون رابطه علی کوتاه مدت میان دو متغیر استفاده می شود. در نهایت نتایج حاکی از عدم برقراری فرض فیشر در کشورهای در حال توسعه بوده است. با این وجود رابطه علی قویی از نرخ سود اسمی به سوی نرخ تورم در این کشورها مشاهده می شود. بنابراین مقامات پولی کشورهای در حال توسعه، مخصوصاً ایران لازم است در سیاست های دستوری نرخ سود بانکی این چارچوب را در نظر داشته باشند.

بانک ها نقش اصلی را در تأمین مالی بخش های مختلـف اقتصـادی بر عهده دارند و در راستای ایفای این نقش با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده ترین آنان ریسک اعتباری است. برای اعمال مدیریت و کنترل این ریسـک می بایست آگاهی و شـناخت کافی از متقاضیان اعتبار داشته باشند. یکی از مهم ترین ابزارها برای انجام این مهم برخورداری از سیستم اعتبار سنجی و امتیاز دهی اعتباری مشتریان است. تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان پرداخته است. فرضیه اصلی تحقیق دایر بر اینکه ، آیا بین شاخص های فردی مشتریان و ریسک اعطای اعتبار به ایشان رابطه معنی-دار وجود دارد؟ گردآوری اطلاعات با مراجعه به 147 پرونده تسهیلاتی مشتریان حقیقی بانک اقتصاد نوین صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های لاجیت و cart انجام گرفت و نتایج مطالعات بر صحت این فرضـیه استوار گشـت که بین شاخص-های فردی مشتریان و ریسک اعطای اعتبار به ایشان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین عوامل موثر بر ریسک اعطای اعتبار به مشتریان حقیقی شناسایی و اعلام گردید.

چکیده این مطالعه عوامل موثر بر کارآیی فنی شعب بانک ملت را با تمرکز بر نقش خصوصیات مدیران مورد بررسی قرار می‏دهد. برای این منظور، تحلیل مرز تصادفی برای یک مجموعه منحصر به فرد داده که برای این مطالعه جمع آوری شده است مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل اثرات خصوصیات مهم مدیران که بر مدیریت شعبه موثر می‏باشد مانند جنسیت، آموزش، تجربه، طول مدت اشتغال در پست مدیریت، سن و همچنین جابجایی مدیران برای یک نمونه شامل 31 شعبه بانک ملت در تهران در طول 1387-1385 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که تجربه، سن و سطح تحصیلات مدیران، طول مدت فعالیت در شعبه می توانند باعث افزایش کارآیی شعبه گردند.نتایج همچنین نشان می دهند که مرد بودن مدیر باعث بهبود کارآیی شعبه می شود. واژگان کلیدی: بانک ملت، عوامل تعیین کننده کارآیی فنی، تحلیل مرزی تصادفی، مدل تک مرحله ای اثرات تصادفی بتیس و کوئلی (1995). کد طبقه بندی: 21 g، 25 l،2 co، 1co

در این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی برخی از کشورهای صادرکننده نفتی با استفاده از مدل تغییر مارکوف که به وسیله همیلتون در سال 1994 معرفی شد، پرداخته ایم. این روش با اختصاص درون زای احتمال به تکانه ها، امکان تفکیک دورن زای آثار مثبت و منفی تکانه ها را فراهم می کند. این ویژگی، مدل تخمینی را قادر می سازد که به درستی غیر خطی بودن ها و نامتقارن بودن تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشورها را بر جسته کند. نتایج حاصل از این مطالعه را می توانیم به صورت زیر خلاصه کنیم: اول) شوک های مثبت نفتی به طور معنی داری بر رشد تولید در کشورهای صادرکننده نفتی در این مطالعه اثر می گذارند. دوم) رابطه نامتقارن بین شوک های نفتی و فعالیت اقتصادی برقرار است. نقش شوک های منفی نفتی در توضیح فازهای رکودی به طور قابل توجهی بزرگتر و ماندگارتر از دوره رونق به استثنای کشور نرو‍ژ می باشد. دوره رکود 1، 12.5، 33.3 و 16.6 فصل و دوره رونق 1.5،4.34،7.69 و 6.6 فصل به ترتیب در کشورهای نروژ، مکزیک، عربستان سعودی و ایران طول می کشند. سوم) با وجود اینکه کولونگی و مانرا(2009) در مطالعه خود نشان دادند که نقش شوک های نفتی در توضیح دوره های رکودی در کشورهای گروه هفت به دلیل استفاده کاراتر انرژی و همچنین رویکرد صحیح مقامات پولی و مالی در مقابل شوک های طرف عرضه و تقاضا، در طی زمان کاهش یافته است، نتایج حاصل از مطالعه نشان دادند که شوک های نفتی همچنان در کشورهای صادرکننده نفتی از درجه تاثیر گذاری بالایی برخوردارند. این امر نشان می دهد که این حقیقت در این کشورها نادیده گرفته شده و تلاشی در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در طول زمان انجام نگرفته است

اعمال دولت در قالب سیاست های مالی بر نرخ ارز واقعی تأثیر زیادی بر جا می گذارد. شوک های مالی دولت یکی از عوامل موثر در نوسانات نرخ ارز می باشد. در این پایان نامه به بررسی تأثیر شوک های غیرمنتظره مخارج جاری و سرمایه گذاری دولت بر نرخ ارز واقعی در ایران طی سال های 1386-1354 و با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری پرداخته شده است. برای شناسایی شوک های ساختاری و اعمال محدودیت ها از روش اعمال محدودیت ها روی ضرایب کوتاه مدت برنانکه استفاده شده است. به طور کلی یافته های تحقیق حاضر حاکی از تأثیر گذاری ترکیب مخارج دولت بر روی رفتار نرخ ارز در کوتاه مدت میباشد. افزایش در مخارج جاری باعث افزایش ارزش واقعی پول ملی شده و قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی را در مقابل رقبای خارجی کاهش می دهد. تأثیر تکانه مخارج عمرانی بر نرخ ارز حقیقی در مقایسه با تکانه مخارج جاری بسیار اندک بوده و باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی در مقابل کالاهای خارجی می گردد. نتایج بدست آمده موید آن است که تأثیر مخارج جاری و مخارج سرمایه گذاری بر روی نرخ ارز حقیقی متفاوت می باشد.

این مطالعه به بررسی اثر صنعت در تفاوت دستمزدها در صنایع بزرگ ایران بر اساس نظریه دستمزد کارایی می پردازد. برای این منظور از یک مدل پانل با استفاده از داده های صنایع کشور بر اساس کدهای چهار رقمی طبقه بندی isic برای دوره 1385-1374 استفاده شده است. همچنین برای کنترل اثر سایر عوامل موثر بر تفاوت دستمزدها، ویژگی های فردی، شغلی و بنگاه مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک تفاوت معناداری در دستمزدها در میان صنایع بزرگ کشور ناشی از اثر صنعت وجود دارد. با کنترل و حذف اثر خصوصیات نیروی کار و بنگاه مانند جنسیت، تحصیلات، مهارت، اندازه بنگاه، ساختار مالکیت، کارایی، و امثال آن، چنین تفاوتی بین دستمزد های صنایع مذکور باقی خواهد ماند. این نتایج تاییدی بر نظریه دستمزد کارایی است مبنی بر این که پراکندگی دستمزد ها تنها ناشی از خصوصیات نیروی کار نیست.

در مطالعه حاضر، برخی از نتایج اقتصادی سالمندی را با استفاده از یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوش، معروف به مدل اوئرباخ- کوتلیکف، با تصمیمات بازنشستگی درون زا، بررسی خواهیم کرد. در طی دهه های آتی، تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی اغلب کشور ها، شامل ایران صورت خواهد گرفت. تا پایان دهه 2050، نسبت افراد سالمند تقریبا به یک سوم کل جمعیت ایران خواهد رسید. این تغییرات سریع می تواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد. در این پایان نامه، رفتار اقتصاد را زمانی که سالمندی جمعیت در نتیجه تغییرات در نرخ باروری به وجود خواهد آمد، با استفاده از دو سناریوی مختلف بررسی می کنیم: کاهش دایمی در نرخ باروری و سناریوی کم زایی به دنبال یک بیش زایی اولیه. به منظور اندازه گیری این تغییرات جمعیتی، طوری مدل را کالیبره می کنیم که با ویژگی های کلیدی اقتصاد ایران هم خوانی داشته باشد. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که کاهش در نرخ باروری کل، شدت سرمایه و نرخ های دستمزد را در بلند مدت افزایش و نرخ بهره را کاهش می دهد. در سناریوی دوم، بیش زایی اولیه، شروع حالت ایستایی جدید را که به دلیل کاهش در نرخ باروری ایجاد می شود، به تعویق می اندازد. به علاوه، بیش زایی موجب می شود نرخ های بهره و دستمزدها در ابتدا، حرکتی در خلاف جهت سناریوی اول داشته باشند. اما درنهایت اقتصاد به حالت ایستایی مشابه سناریوی اول همگرا می شود که در آن افراد نسبت به ایستایی اولیه اقتصاد، وضعیت بهتری خواهند داشت.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (tepix) و متغیر کلان اقتصادی انتخاب شده و همچنین بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنی دار بین نوسانات ادواری آنها می پردازد. این متغیرها شامل نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و قیمت نفت می باشد. داده های استفاده شده تحقیق، آمار سری های زمانی متغیرهای فوق از آغاز فروردین ماه سال 1370 تا پایان سال 1387 بصورت فصلی می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش اقتصاد سنجی، بدین صورت می باشد که ابتداً با استفاده از آزمون های همجمعی یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری vecm، داده ها در سطح بررسی شدند و نتایج نشان داد که یک رابطه بلند بین متغیرها وجود دارد که نشان می دهد شاخص قیمت سهام بطور مثبت با متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و حجم نقدینگی و بطور منفی با متغیر نرخ ارز در ارتباط می باشد. جهت بررسی مانایی سری های زمانی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده و نتایج آزمون نشان داد که کلیه داده ها دارای ریشه واحد بوده و با یکبار تفاضل گیری ایستا می شوند. با استفاده از مدل، آثار شوکهای توابع عکس العمل عکس العمل و تجزیه واریانس بررسی و نتایج نهایی نشان داد که: اثر تکانه ناشی از قیمت نفت نسبت به نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی دیرپا می باشد. همچنین اهمیت نسبی تکانه ناشی از قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام از تکانه ناشی از نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بیشتر است . تکانه ناشی از نرخ تورم بر شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت اثر فزاینده و رفته رفته اثر آن رو به کاهش می باشد. برای بررسی اثر نوسانات ادواری متغیرهای مذکور ابتدا متغیرها توسط فیلتر هیدریک-پریسکات فیلتر شده و اجزاء غیر دیداری متغیرها جدا شده سپس با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری مشاهده گردید که نوسانات ادواری بازار سهام ایران نشات گرفته از نوسانات ادواری قیمت نفت، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و حجم پول می باشد.

برخورداری از توان تامین نقدینگی برای پاسخ گویی به نیازهای کوتاه مدت و با هزینه ای معقول ، از مهم ترین ویژگی های یک سامانه مدیریت موثر نقدینگی محسوب می شود. بحران اخیر بازارهای مالی، مراجع نظارت بانکی را بر آن داشت که ضمن ریشه یابی علل بحران و یافتن راهکارهای مناسب برای برون رفت از آن، تدابیری برای پیشگیری از تکرار پذیری آن بیندیشند. که در جستجوی علل بحران، ریسک نقدینگی یکی از عوامل مهم تلقی شد که این ریسک یک دور باطل بین نقدینگی بازار و تامین وجوه ایجاد می کند. و یکی از عواملی که متاثر از ریسک نقدینگی است، بازده و به طور جزئی تر سود عملیاتی است. زیرا یکی از الزامات اساسی کسب سود در آینده ، تقبل ریسک است. وظیفه ی مهم مدیریت بر دارائی ما را بر آن داشت که رابطه ی ریسک نقدینگی و سود عملیاتی بانک اقتصاد نوین بررسی کنیم. که این مهم از طریق روش شناسی متفاوتی از جمله تجزیه ی سود عملیاتی و ریسک نقدینگی و سیستم معادلات همزمان انجام شده است. که ریسک نقدینگی را با روش شکاف دوره زمانی محاسبه کرده ایم و با استفاده از رویکرد خود همبستگی برداری(var) به بررسی اثر تکانه‎های مختلف بر روی شکاف نقدینگی ورودی و خروجی پرداخته ایم. در آخر از روش مدل های خودهمبسته ی برداری به منظور بررسی تاثیر ریسک نقدینگی بر سود عملیاتی بانک استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که ریسک نقدینگی و سود عملیاتی رابطه ی معناداری با یکدیگر دارند به این ترتیب که به ازای هر یک واحد افزایش در جریان نقدینگی سود عملیاتی بانک به میزان 1.24 واحد افزایش می دهد. به منظور بررسی خوبی برازش آماره ی ضریب تعیین مقدار 0.92را نشان می دهد. تحلیل های حاصل از نمودار های توابع کنش و واکنش نشان دهنده ی این موضوع است که یک واحد تکانه ی مثبت از طریق شکاف نقدینگی دارای اثرات دائمی و بلند مدت بر سود عملیاتی است.

کارایی سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. یکی از مهمترین و کلیدی ترین نماگرهای کارایی سیستم بانکی ، اسپرد نرخ سود بانکی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، اندازه گیری اسپرد نرخ سود بانکی در بانک های دولتی و بانک های خصوصی و ارزیابی تأثیر دو گروه از متغیرهای بانکی و کلان اقتصادی برروی تغییرات آن می باشد. بدین جهت داده های بانک های دولتی ( ملی ، سپه ، تجارت و رفاه) طی سال های 1389- 1376 و بانک های خصوصی ( اقتصاد نوین، کارآفرین، سامان، پارسیان) طی سال های 1389-1381 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که : - نرخ تغییرات متغیرهای بانکی ( نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت هزینه های عملیاتی و سهم از بازار سپرده های بانکی) و متغیر تورم برروی نرخ تغییرات اسپرد دارای اثر مثبت و معنی دار هستند. - رشد اقتصادی تأثیر معکوس و معنی دار بر اسپرد دارد. - علی رغم حضور بانک های خصوصی از سال 1381 به بعد، ضریب عددی متغیر مجازی نشان می دهد که کماکان صنعت بانکداری ایران در انحصار بخش دولتی بوده است. ولیکن ضریب منفی بدست آمده بیانگر کاهش اثر انحصار و حرکت به سمت تغییرات ساختار فعلی است. واژگان کلیدی : اسپرد بانکی، نسبت هزینه های عملیاتی، نسبت مطالبات غیر جاری، تورم ، رشد اقتصادی و سهم از بازار سپرده.

مساله سرمایه گذاری یک مساله انتخاب می باشد، که در طی آن باید موقعیت های مناسب سرمایه گذاری تعیین شده و میزان تخصیص بهینه سرمایه به هر کدام از موقعیت ها در قالب سبد سرمایه گذاری (پرتفو) به دست آید . در بهینه سازی پرتفو، مساله اصلی انتخاب دارایی ها و اوراق بهاداری است، که با مقدار مشخصی سرمایه می توان تهیه کرد. پرتفوی به منظور کاهش ریسک و به صورتی انتخاب می شود تا در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارائیها (شامل سهام های خریداری شده) نزدیک به صفر باشد.اگر چه کمینه کردن ریسک و بیشینه کردن بازده سرمایه گذاری به نظر ساده می رسد اما در عمل روشهای متعددی برای تشکیل پرتفوی بهینه به کار گرفته شده است. کلیه ی تصمیمات مالی متضمن نوعی تعادل بین ریسک و بازده می باشد. با این پرسش آغاز می کنیم که چگونه یک سرمایه گذار چه مقدار از دارایی پر خطر را در مقابل دارایی بی خطر سرمایه گذاری کند. ابتدا به تعادل بین ریسک و بازده می پردازیم که در هنگام انتخاب بین دارایی های بی خطر و پر خطر به آن بر می خوریم. این تحقیق به دنبال بهینه سازی پرتفو دارایی های یک بانک نمونه است.به عبارتی تخصیص دارایی ها چگونه انجام شود تا بیشترین سود عاید بانک شود.در این تحقیق با توجه به قیمت های پایانی سهام مبادله شده ی 30 شرکت در بازه زمانی مورد نظر، به محاسبه ی بازدهی و ریسک تک تک سهام ها و ایجاد یک پرتفوی بهینه با توجه به مدل مارکویتز می پردازیم.ولی مهمترین سوال این است که باید چه ترکیبی از دارایی ها را نگه داری کنیم تا بتوانیم ضمن داشتن یک ریسک ثابت حداکثر بازدهی را داشته باشیم.با استفاده از مدل مارکویتز و مدل capm به بررسی سطح سرمایه گذاری هر شرکت در سبد نسبت به بازده سبد، با توجه به وزن هر یک از دارایی ها در سبد سهام می پردازیم. نتایج حاصل از تحقیق به این گونه نشان می دهد که با توجه به مدل مورد اشاره شده ، سطح سرمایه گذاری برخی از سهام شرکتها ، با توجه به افزایش بازدهی آن ها افزایش میابد در نتیجه سرمایه گذاری این شرکت ها دارای ریسک بالاتری نسبت به سایر شرکتهاست . و در مقابل سطح سرمایه گذاری برخی سهام با افزایش بازدهی کاهش یافته ، که نشان دهنده این است که این سهام ریسک پایین تری دارند. . نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دارایی ها و بازده دارایی های بانک در بازه ی زمانی مورد نظر ، نشان می دهد با نرخ بهر ه ی بدون ریسکی که در سال1390 در بانک های ایران بوده ، سپرده گذاری در آن سال در بانک جایز نبوده ( حتی برای سرمایه گذار ریسک گریز). و سرمایه گذار بهتر بوده سرمایه اش را در بازار معاملات بورس قرار دهد. با یک سناریوسازی می توان گفت اگر نرخ بهره بدون ریسک در سال ???? از ?? درصد بیشتر بود سرمایه گذار می توانست در کالای غیر ریسکی یا بانک سرمایه گذاری کند. واژگان کلیدی:سرمایه گذاری ، تخصیص بهینه سرمایه، پرتفوی (سبد سرمایه گذاری)،ریسک ، بازدهی ، پرتفوی بهینه، دارایی پر خطر ، دارایی بی خطر ، مدل مارکویتز ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، نرخ بهره بدون ریسک، سرمایه گذار ریسک پذیر ، سرمایه گذار ریسک گریز.

محیط اقتصادی، تاثیر عمیقی بر رشد صنعت بیمه دارد. تاریخ نشان داده است که، عملکرد صنعت بیمه در ارتباط نزدیک با شرایط اقتصادی است. می توان با یافتن برخی از متغیر های موثر بر ساختار این صنعت روند هموارتر و کاراتری برای صنعت بیمه ایجاد کرد. در این مطالعه بررسی و اهمیت تاثیر متغیر های نهادی و کلان اقتصادی روی ساختار صنعت بیمه برای یک نمونه یازده تایی شامل ایران و کشورهای منتخب در سال های 2002 تا 2010 با روش حداقل مربعات تعمیم یافته و داده های تلفیقی پنل پرداخته شده است. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخص های مناسبی انتخاب شده و مورد استفاده قرارگرفتند. این شاخص ها عبارتند از شاخص آزادی اقتصادی، شاخص حکمرانی، لگاریتم طبیعی gdp سرانه، و رشد gdp. نتایج نشان داد که لگاریتم طبیعی gdp سرانه به عنوان یک جانشین برای توسعه نهادها دارای اثر منفی و معنی دار بر تمرکز صنعت است. آزادی اقتصادی به عنوان متغیر نهادی دیگر نیز اثر منفی بر تمرکز صنعت بیمه داشته است. اجزاء شاخص حکمرانی لزوما اثرات مشابهی بر تمرکز در نمونه ی مورد مطالعه نداشته اند . دو سطح کیفیت قوانین و مقررات ، و میزان حاکمیت قانون دارای اثر منفی بر نسبت تمرکز بودند. دو سطح کنترل فساد و حق اظهار نظر و پاسخگویی اثرات مثبت بر تمرکز داشتند، و دو سطح ثبات سیاسی و کارایی دولت هم تاثیر معنی دار بر تمرکز نداشتند.

مسکن به عنوان سرپناه از دیرباز مورد توجه بشربوده است. اهمیت بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی بدان حد است که در غالب کشورها، بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می شود که در آن سهم مسکن به تنهایی حدود 20 تا 50 درصد می باشد. هدف این تحقیق، بررسی و شناخت متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر شاخص قیمت مسکن در مناطق شهری ایران می باشد. بدین منظور، از متغیرهای درآمد سرانه خانوارهای شهری و نرخ تورم به عنوان عوامل تعیین کننده تقاضای معکوس مسکن و متوسط هزینه حقیقی ساخت یک مترمربع بنا در مناطق شهری، قیمت سکه و شاخص قیمت مسکن با وقفه یکساله، به عنوان عوامل موثر بر عرضه مسکن استفاده گردیده است. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1365: بهار تا 1387:اسفند مناطق شهری ایران و با به کارگیری مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده انجام گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهد مهم ترین عوامل اقتصادی موثر بر قیمت مسکن از سمت تقاضا به ترتیب، نرخ تورم، شاخص قیمت مسکن در سال قبل، درآمد خانوارهای شهری و درآمد نفتی می باشد، مادامی که عوامل موثر بر عرضه مسکن، شاخص قیمت مسکن با یک وقفه یک ساله، هزینه ساخت یک متر مربع بنا و قیمت سکه مشخص گردید. واژگان کلیدی:شاخص قیمت مسکن، مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده، اثر بلند مدت

شناخت نقش کسری بودجه دولت در ایجاد تورم می تواند تا حدودی بستر مناسب را جهت مهار و کنترل تورم و کسری بودجه فراهم کند. باید در نظر داشت تورم بالا نشانه ای از ناپایداری سیاست مالی است و نیاز به تغییر سیاست مالی را اعلام می کند. با توجه به اهمیت کسری بودجه و تورم و پایداری مالی در ایران، در این تحقیق به ارزیابی ارتباط کسری بودجه و تورم و همچنین وضعیت پایداری مالی در اقتصاد کشور با استفاده از داده های سالانه در طول دوره 1353-90، به روش خود بازگشت برداری (var) و آزمون های همگرایی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین کسری بودجه دولت و تورم وجود دارد و کسری بودجه باعث افزایش تورم می شود. به علاوه یافته ها نشان می دهد سیاست مالی دولت در ایران طی دوره مورد بررسی ناپایدار بوده است. واژگان کلیدی: کسری بودجه، تورم، پایداری مالی، آزمون kpss، الگوی خودرگرسیون برداری(var)

چکیده ندارد.

چکیده پایان نامه حاضر به شناسایی مهمترین عوامل ایجاد کننده بحران بانکی در کل سیستم بانکی ایران پرداخته است. برای این منظور از روش درخت طبقه بندی دوتایی وداده های ماهانه در طی بازه زمانی1363 تا 1387 استفاده شده است. پژوهش شامل ده متغیر مستقل : تورم، تغییرات نرخ ارز ،رشد نقدینگی، رشد صادرات، شرایط تجاری، وضعیت مالی دولت، نرخ بهره واقعی داخلی، نرخ بهره موثر خارجی،میزان بدهی های خارجی و رشد تولید ناخالص داخلی می باشند. همچنین متغییر وابسته مدل وجود بحران بانکی است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل به ترتیب 1-رشد تولید ناخالص داخلی 2- نرخ بهره واقعی داخلی 3-رشد صادرات، را به عنوان مهمترین عوامل بحران بانکی در ایران شناسایی نموده است.

در مطالعه حاضر، به منظور بررسی تاثیر تغییرات جمعیتی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل نسل‏های همپوش دو مرحله‏ایی دایموند طراحی شده است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و تولید تشکیل می‏شود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت می‏کنند و به ترتیب مطلوبیت دوران زندگی و سود خود را حداکثر می‏کنند. در این مدل محیط اقتصادی ترسیم می‏شود که در هر دوره دو نسل بطور همزمان زندگی می‏کنند، خانوارهای جوان و خانوارهای سالمند. هر نسل از افراد همگن تشکیل شده است. نتایج به دست آمده از شبیه‏سازی ها نشان می‏دهد، بر اثر سالمندی جمعیت به مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه افزایش و سهم سرمایه گذاری عمومی کاهش می‏یابد، به عبارت دیگر سالمندی جمعیت باعث برون رانی سرمایه گذاری عمومی و به تبع آن باعث کاهش رشد اقتصادی می‏شود. در بسیاری از کشورها بر اثر سالمندی جمعیت دولت مجبور به افزایش سن بازنشستگی شده است، اما نتایج این پژوهش نشان می‏دهد سن بازنشستگی در ایران تا سال2080 تغییر چندانی نخواهد کرد اما بعد از آن روند افزایشی خواهد داشت. با وارد کردن رشد برون‏زا به مدل شبیه‏سازی‏ها نشان می‏دهد، هرچه سهم رشد برون‏زا بیشتر باشد کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه کمتر و افزایش آن بیشتر خواهد بود، اما در حالت در بلند مدت، میان‏مدت و کوتاه‏مدت رشد برون‏زا تاثیر چشم‏گیری بر تحولات کوتاه‏مدت و میان‏مدت و بلند مدت ابزارهای سیاستی و سهم بودجه دولت در تعادل اقتصاد سیاسی ندارد.

در پژوهش حاضر به مدل سازی اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی از نوع نسلهای همپوش پرداخته ایم که در آن3 بخش مختلف نشان داده شده است: خانوار، بنگاه، و دولت. خانوارها مطلوبیت تنزیل شده ی دوران زندگی خود را با در نظر گرفتن مصرف بین دوره ای، سرمایه و عرضه نیروی کار خود حداکثر می کنند و بانااطمینانی فردی مواجه اند. بنگاه ها رقابتی هستند و سود خود را حداکثر می کنند. دولت مستمری بازنشستگی ارائه می دهد که با مالیات بر دستمزد تأمین مالی می شود. با استفاده از مدل فوق، ضریب جینی ثروت محاسبه می گردد و سهم درآمدی چارک های بالا و پایین درآمدی در نوسانات اقتصادی توضیح داده می شود. در مدل مورد استفاده، پویایی های توزیع درآمد عمدتاً ناشی از جانشینی بین دوره ای نیروی کار است.

طی چند سال گذشته ، یکی از مهم ترین مسائلی که به طور آشکاری ذهن اقتصاددانان و دست اندرکاران امور ارزی کشور را به خود مشغول ساخته ، بحث تعیین نرخ ارز تعادلی می-باشد. نرخ های ارز یکی از عوامل کلیدی در یک اقتصاد باز می باشد ، که از طریق بازار کالا و دارایی ، روابط بین قیمت ها در داخل کشور و قیمت های داده شده در بازار جهانی را برقرار می سازد.انحراف از مسیر تعادلی بلندمدت نرخ ارز که اغلب به صورت ارزش گذاری بیش از اندازه پول ملی اتفاق می افتد ، نه تنها در کوتاه مدت تأثیرات نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی کشورها دارد ، بلکه در بلندمدت مانع شکل گیری بخش تجاری کارا در اقتصاد می شود.هدف مطالعه ی حاضر ، ارزیابی نقش متغیرهای اساسی از جمله : نسبت هزینه های جاری به هزینه های عمرانی دولت ، رشد بهره وری کل عوامل تولید ، نسبت دارایی های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی ، رابطه مبادله ، شکاف بازار آزاد ، شاخص ارزبری سرمایه گذاری و درآمدهای نفتی ، در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز در ایران است ، و به دست آوردن نرخ ارز واقعی تعادلی بلند مدت با توجه به این متغیرها می باشد.در مطالعه حاضر تلاش گردید که ضمن توجه به مبانی تئوریکی و مطالعات تجربی صورت گرفته ، روابط بین متغیرهای اقتصادی موثر بر نرخ ارز واقعی تعادلی بلندمدت مورد بررسی قرار بگیرد. این تحقیق با استفاده از یک مدل تجربی مبتنی بر مدل پایه ای ادواردز به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور در قالب روش اقتصادسنجی آزمون همگرایی یوهانسون-یوسیلیوس برای دوره ی زمانی 1389-1352 پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که می توان مدعی شد ، نرخ ارز واقعی تعادلی بلندمدت با متغیرهای نسبت هزینه های جاری به عمرانی دولت ، رشد بهره وری کل عوامل تولید ، نسبت دارایی های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی ، رابطه مبادله ، شکاف بازار آزاد ، شاخص ارزبری سرمایه گذاری و نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص ملی در ارتباط بوده و این رابطه به گونه ای است که همراه با افزایش نسبت هزینه های جاری به عمرانی دولت ، رشد بهره وری کل عوامل تولید ، افزایش نسبت دارایی های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی ، بهبود رابطه مبادله و افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص ملی ، نرخ ارز واقعی تعادلی بلندمدت کاهش یافته و همراه با افزایش شکاف بازار آزاد و افزایش شاخص ارزبری سرمایه گذاری شاهد افزایش نرخ ارز واقعی تعادلی بلندمدت خواهیم بود.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه معنادار شاخص قدرت بازاری، برکارایی هزینه وثبات مالی بانک های ایران است .برای آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای مشتمل بر18بانک طی سال های 1387لغایت 1391مورد مطالعه قرارگرفته است.متغیرهای پژوهش شامل شاخص قدرت بازاری،شاخص ثبات مالی و شاخص کارایی هزینه می باشد.برای تجزیه وتحلیل نتایج بدست پژوهش از نرم افزار eviews استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که: شاخص قدرت بازاری اثرمعنادار ومثبتی برروی ثبات مالی و کارایی هزینه نظام بانکی ایران دارد.

پژوهش حاضر اولین مجموعه از حساب‏های نسلی ایران را ارائه می‏کند. این بحث با توجه به نحوه تعریف کسری بودجه دولت دلالت بر نیاز به یک چارچوب مفهومی مناسب برای توصیف سیاست نسلی دارد. از آنجایی که کسری بودجه، بدون توجه به این که چگونه تعریف شده است، نمی‏تواند یک ارزیابی مناسب از سیاست نسلی فراهم کند، این پژوهش مجموعه‏ای از حساب‏های نسلی را به عنوان جایگزینی برای کسری بودجه که از نظر اقتصادی قراردادی می‏باشد، ارائه داده است. این حساب‏ها که نشان دهنده‏ی خالص ارزش فعلی پرداخت‏های نسل‏های موجود به دولت است. از این حساب‏ها و اطلاعات اضافی در مورد قید بودجه دولت در طول زمان، برای ارزیابی بزرگی بار مالیاتی که نسل‏های آتی از طرف نسل‏های کنونی متحمل می‏شوند، استفاده می‏شود. همچنین از آن‏ها برای ارزیابی بار مالیاتی تحمیلی بر نسل‏های آتی با توجه به مجموعه‏ای از فرضیه‎های سیاست‏های مالی استفاده شده است. یافته‏ها نشان می دهد که نسل‏های آینده با حدود 106.4 درصد بار خالص مالیاتی کوچکتر در طول این دوره از طول عمر خود نسبت به نوزادان کنونی مواجه خواهند بود. همچنین در این پژوهش دو شبیه سازی برای محاسبه حساب نسلی وجود دارد. یعنی یک بار حساب نسلی با توجه به این که هزینه‏های آموزش فقط برای دولت هزینه است، محاسبه شده و بار دیگر به عنوان یک یارانه یا پرداخت انتقالی به نسل جوان در نظر گرفته شده است. که بین دو شبیه سازی چندان تفاوت زیادی وجود نداشت و همچنان این سیاست به نفع نسل‏های آتی است.

با وجود اینکه یکی از مهمترین اهداف دولت ها بعد از انقلاب اسلامی بویژه بعد از دوران جنگ، توسعه اقتصادی و کاهش فقر بوده است، فقر کماکان به عنوان معضلی جدی در کشور مطرح است. هزینه هایی که فقر بر جامعه و اقتصاد تحمیل می کند با افزایش طول دوره آن پیچیده تر و بیشتر می شود؛ و عدم همسویی سیاست های دولت های باعث بی نتیجه ماندن اقدامات برای رفع فقر شده است. در این پژوهش تحرک درآمدی در چارچوب پویا طی دوره 1363-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از داده های شبه پنل به منظور رفع کمبود هایی که فقدان داده های پنل ما را با آن مواجه کرده است، استفاده شده است. به منظور بررسی پویایی فقر از روش ماتریس گذار پنج مرحله ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در ایران تحرک درآمدی بسیار کم است، احتمال اینکه خانوارهای درون یک نسل در طول دوره مورد بررسی در بیستک درآمدی قبلی باقی بمانند رقم بالایی است. در نهایت تحرک درآمدی بین روستاییان بیشتر از شهرنشینان می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرات تورم، شاخص سهام، تولیدناخالص داخلی و تعداد پرسنل بر مانده سپرده های بانک ‏سامان در بازه زمانی 1381 تا 1392 می باشد. به این منظور مدل خودرگرسیون برداری (‏var‏) و روش خودهمبستگی ‏استفاده شده است.‏ براساس آزمون خودهمبستگی جوهانسون، چهار رابطه بلندمدت بین پارامترهای تحقیق وجود دارد. همچنین مدل ‏خودرگرسیون برآورد شده توسط آزمون تجزیه و تحلیل واریانس مورد بررسی قرارگرفته است.‏ نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش در نرخ تورم می تواند موجب کاهش مانده سپرده در کوتاه مدت گردد. همچنین ‏تغیرات مانده سپرده به ترتیب توسط نرخ تورم، شاخص بورس، تولیدناخالص داخلی و تعداد پرسنل در دوره شصتم توضیح ‏داده می شود.‏

شناخت ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار و الگوی مصرف آن ها در گروه های مختلف سنی و هزینه ای از مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری در جهت بررسی نابرابری ها و برطرف کردن آن ها به شمار می آید. می توان چنین تفسیر کرد که نابرابری های درآمدی با تغییر سبد هزینه ای خانوار موجب تغییر سبد مخارج شده و در نتیجه نابرابری های مصرفی ایجاد می شوند. بدین منظور در مطالعه ی حاضر نابرابری مصرف در ایران در چارچوب مدل پویا در طی سال های 1364 تا 1391 و با استفاده از هزینه خانوار متولدین 1359-1305 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این پویایی، به دلیل فقدان داده های ترکیبی، داده های شبه ترکیبی برای بیان رفتارهای بین نسلی مخارج خانوار مورد استفاده قرار گرفت. برای نشان دادن نابرابری ها در این پژوهش از شاخص های واریانس لگاریتم و تجزیه آن به سه اثر سن و نسل و سال و همچنین ضریب جینی استفاده شد. نتایج واریانس لگاریتم مخارج خانوار نشان می دهد که بر خلاف کشورهای پیشرفته و همچنین برخلاف فرضیه درآمد دائمی، نابرابری به همراه سن رشد نمی کند و برعکس، با افزایش سن نابرابری کاهش می یابد. که علت این امر داشتن فرصت های شدیدا نابرابر در سنین جوانی و شروع فعالیت اقتصادی است. همچنین مشاهده شده که روند نابرابری علی رغم درآمدهای بالای دولت و فراز و نشیب های اقتصاد، در طی سال های مورد بررسی با ثبات بوده که این امر نشان از یک اقتصاد نخبه گرا دارد که همه ی درآمدها در جهت تأمین منافع گروه های نخبه سیاسی-اقتصادی صرف می شود.

علیرغم مطالعات بسیاری که به مسائل فقر پرداخته اند، اما تعداد کمی از این مطالعات ماهیت دائمی یا گذرایی پدیده را بررسی کرده اند. این مطالعه به دنبال تجزیه فقر به دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و همچنین برآورد آنها در نسل های مورد بررسی است. بنابراین به دنبال تشخیص گروه هایی که به وسیله گذار مکرر به فقر از کسانیکه به طور دائمی و مزمن فقیر هستند، می باشد.همچنین برای بررسی و اثرگذاری سیاست های بخش عمومی، دوره های مورد بررسی را دوره های فعالیت سه دولت گذشته در نظر گرفته است.در این مطالعه به دلیل فقدان داده های تابلویی از داده های شبه تابلویی استفاده شده است. برای سنجش فقر مزمن و گذرا از ماتریس مارکوف استفاده که این ماتریس جزء مقیاس هایی است که تحرک را به صورت مستقل بررسی می کند و همچنین برای تخمین احتمالات وضعیت گذرا و مزمن در نسل های مورد نظر از مدل پروبیت استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که فقر مزمن و گذرا طی فعالیت سه دولت گذشته در سال های91-68 کماکان مشابه هم بوده است. این مسئله به عدم تأثیر سیاست های بخش عمومی بر کاهش فقر و شکست ساختاری مهمی در اقتصاد ایران اشاره می کند. خانوارهای روستایی و خانوارهایی که تعداد اعضای آنها بیشتر از 6 نفر باشد و خانوار هایی با سرپرست زن و خانوارهایی با تحصیلات زیر 9 سال بیشتر در معرض آسیب پذیری فقر مزمن هستند. سرپرست خانوار با تحصیلات عالی و مهارت های تخصصی تا حد زیادی میزان آسیب پذیری خانوارها را نسبت به فقر مزمن کاهش می دهد. خانوارهای شهری، خانوارهایی با سرپرست مرد، با تعداد اعضای کمتر خانوار و همچنین خانوارهای با سرپرست تحصیلات بالا بیشتر مواجه با فقر گذرا هستند.

بازار سهام به طور عمده تحت تاثیر جریان اخبار واطلاعات می باشد که انتشار اخبار و اطلاعات با واکنش سرمایه گذاران همراه می شود. چنانچه بازار سهام کارا نباشد، واکنش سرمایه گذاران نسبت به اخبار و اطلاعات واکنشی صحیح و بدون تورش نخواهد بود و بازار سهام در وضعیت بیش واکنش و یا کم واکنش قرار می گیرد. در تعدادی از مطالعات جهت شناسایی وضعیت بیش واکنش و یا کم واکنش، به مقایسه بازده واقعی و بازده مورد انتظار سهام پرداخته شده است. از آنجایی که محاسبه ی بازدهی ها تحت تاثیر سرعت تصحیح خطا و طول بازه محاسبه است، استفاده از بازدهی ها درشناسایی بیش واکنش و کم واکنش، چندان مطلوب نیست. لذا دراین مطالعه با مدل سازی براساس قیمت های که به چهار قیمت آغازین، حداکثر روز، حداقل روز و پایانی سهام اشاره دارد و اثبات وجود فرآیند برانین برای قیمت بازاری سهام واستفاده از نرم افزار، یک بار با فرض پیوستگی و باری دیگر با فرض عدم پیوستگی اخبار و اطلاعات، رفتار سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق گواه برمتاثرشدن بازاربه سبب انتشار اطلاعات جدید می باشد ونشان می دهد که بازار بطور عمده در بازه ی زمانی (92-90)، تحت تاثیر بیش واکنش به اخبار بد بوده است و این نتیجه با توجه به تشدید تحریم ها در بازه ی زمانی مورد نظر و عدم امید به بهبود شرایط از سوی سرمایه گذاران کاملا سازگار و منطبق با واقعیات مشاهده شده، می باشد

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک ها بر جذب مشتری از دیدگاه ساکنین منطقه 1 شهر تهران بود. جامعه آماری کلیه ساکنین بالای 20 سال منطقه 1 شهر تهران است که در سال 1393 در منطقه 1 شهر تهران ساکن می باشند شامل 359624 بودند که با مراجعه به جدول برآورد حجم نمونه مورگان 384 نفر از ساکنین منطقه 1 برای پاسخگویی به پرسشنامه در نظر گرفته شد، که این تعداد به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند . روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک ها بر جذب مشتری استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss با روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون t تک گروهی نشان داد که از نظر ساکنین منطقه 1 شهر تهران تبلیغات تلویزیونی بانک ها بر جذب مشتری اثربخش می باشد، همچنین از نظر آنان نیز تداوم و استمرار تبلیغات تلویزیونی، ایجاد تصویر ذهنی مثبت نسبت به خدمات بانک، زمان ارائه مناسب تبلیغات و ابتکار و خلاقیت در ارائه تبلیغات نیز بر جذب مشتری اثربخش می باشند. بر این اساس و مطابق نتیجه حاصل از انجام این پژوهش به طور خلاصه می توان گفت با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر بانکها استفاده از شیوه های مناسب و اثربخش برای انجام تبلیغات می تواند آنها را در پیشبرد اهدافشان که همانا معرفی خدمات خود به مشتریان و تاثیرگذاری بر آنها در انتخاب بانک و در نهایت جذب مشتری است یاری رساند . به همین دلیل و عدم توجه به اصلی ترین متغیر در تبلیغات که با عنوان اثربخشی مورد تاکید قرار گرفته است تبلیغات در اکثر موارد نتایج مورد نظر را در پی نداشته و تنها به صرف بودجه های کلان محدود می شود موضوعی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و جامعه آماری منتخب علاوه بر تاکید بر اثربخشی تبلیغات در جذب مشتری 4 فرضیه فرعی تحقیق شامل تداوم و استمرار تبلیغات تلویزیونی، ایجاد تصویر ذهنی مثبت ، نسبت به خدمات بانک، زمان ارائه مناسب تبلیغات و ابتکار و خلاقیت در ارائه تبلیغات نیز بر جذب مشتری را هم مورد تائید قرار دادند.

میزان تفاوت نرخ سود بانکی در نظام بانکی هر کشوری به منزله ی درجه ی کارایی آن نظام است .این نرخ از تفاوت بین نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران بدست می آید.هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی(اسپرد) و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات آن در بانکهای خصوصی شامل:پاسارگاد،پارسیان،سینا،سرمایه،شهر،اقتصاد نوین،سامان و کارآفرین طی دوره1392-1388 می باشد. جهت بررسی اثرات سه گروه متغیر مستقل درون بانکی(شامل نسبت های سپرده های دیداری ،بازده داراییها، ریسک اعتباری و هزینه های عملیاتی )،صنعت بانکداری(نسبت سپرده قانونی، سهم بازار ،شاخص تمرکز بازار (hhi) و اقتصاد کلان(تورم،نرخ رشد اقتصادی) بر روی حاشیه ی سود خالص( اسپرد) ، الگوهای پنل اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج الگوهای برآورد شده نشان می دهد که از نه متغیر مستقل تعریف شده در الگو تنها چهار متغیر که عبارتند از نسبت هزینه های عملیاتی ،سهم بازار ،رشد اقتصادی و نرخ تورم معنا دار هستند.که از این میان نسبت هزینه های عملیاتی بیشترین تاثیر را بر تغییرات حاشیه سود داشته است. از بین متغیر های یاد شده ،متغیرهای نسبت هزینه های عملیاتی ،سهم بازار و نرخ تورم تاثیر مثبت و معنادار و نرخ رشد اقتصادی تاثیر معکوس و معنادار بر حاشیه سود دارد.

در این مطالعه شاخص سرشمار فقر کودکان شهر تهران برای سال 1390 در شش بعد مسکن، آموزش، تغذیه، اشتغال، اطلاعات و اوقات فراغت محاسبه شده و سپس با تخمین مدل لاجیت به بررسی تأثیر برخی متغیرها مانند وضعیت تحصیلات، اشتغال، سن وجنسیت سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد، معلول و خشونت در خانوار و تأثیر محل سکونت جغرافیایی خانوار بر فقر کودکان در هر بعد پرداخته شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده بانکی بر روی سپرده های بانک صادرات انجام شده است .در این رساله به دلیل مزیت روش داده های تلفیقی بر داده های سری زمانی و مقطعی، از روش داده های تلفیقی و مدل های پانل دیتا استفاده شده است . از میان بانکهای کشور با توجه به آمارهای موجود بانکهای ملی ، سپه ، صادرات ، ملت ، تجارت و رفاه مبنای پژوهش قرار گرفته است و بانک های کشاورزی ، توسعه صادرات و مسکن و همچنین بانک های خصوصی به علت کمبود آمار و ارقام از نمونه حذف گردیده است ؛ بنابر این تعداد بانکها به 6 مورد تقلیل یافت که در فرآیند تخمین آمار سری زمانی 1368-1386 برای هر بانک مورد استفاده قرار گرفت .عواملی که در تابع جذب سپرده بانکی موثر هستند عبارتند از : تعداد شعب ، سپرده های دوره قبل ، درآمد سرانه واقعی ، تورم و جمعیت کشور .با عنایت به اینکه درآمد سرانه واقعی ، تورم و جمعیت یکی از عوامل مهم در میزان جذب سپرده بانکی می باشد و برای همه بانکها مقدار ثابتی هستند ، لذا این سه متغییر برای همه بانکها ثابت در نظر گرفته شد .برای برآورد الگو از آزمونهای والد ، چاو ، هاسمن و وایت استفاده گردید تا وجود عرض از مبداَ و وجود ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گیرد .نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که : درآمد واقعی سرانه دارای بیشترین اثر مثبت بر حجم سپرده های بلند مدت بانک صادرات است. تعداد شعب بعد از درآمد واقعی سرانه دارای بیشترین اثر مثبت بر حجم سپرده های بلند مدت است. حجم سپرده های دورهُ پیشین نیز از عوامل تاُثیرگذار بر حجم سپرده های جاری اشخاص و قرض الحسنه و سپرده های بلند مدت بانک صادرات است . از بین متغیرهایی که تاُثیر مثبت بر حجم سپرده های بلند مدت بانک صادرات دارند کمترین ضریب مربوط به متغیر تورم است. در بین متغیرها، متغیر جمعیت تاُثیر معنی داری بر حجم سپرده های بانک صادرات و مابقی بانکها ندارد

هدف اصلی این تحقیق آزمون روش های پارامتری و ناپارامتری در ارزیابی علل عدم کارایی فنی در سیستم بانکداری ایران به منظور فراهم نمودن شواهد تجربی جدید در ادبیات موضوع می باشد. بدین جهت داده های 12 بانک ( 8 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی) از 17 بانک موجود در نظام بانکی ایران طی سال های 1386-1381 مورد استفاده قرار می گیرد. مهم ترین نقطه قوت این تحقیق، بررسی نتایج با مدل های مختلف برای ارائه نتایجی با اطمینان بیشتر می باشد. برای تحلیل عوامل موثر بر عدم کارایی بانک ها، اثر مالکیت، اندازه، درجه الکترونیکی، تبلیغات، تنوع تولید، ریسک داراییها، درجه تمرکز و سابقه فعالیت بانک ها بر عدم کارایی مورد آزمون قرار می گیرد. بدین منظور از مدل یک مرحله ای بتیس و کوئلی 1995، مدل دو مرحله ای توبیت و مدل دو مرحله ای کارایی برتر استفاده می شود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، میانگین کارایی فنی به هر دو روش dea و sfa برای بانک های خصوصی بالاتر از بانک های دولتی است. نتایج تخمین هر سه مدل نشان می دهد عدم کارایی بانک ها با مالکیت دولتی رابطه مستقیم و با اندازه و شدت تبلیغات آنها رابطه معکوس دارد. مطابق مجموع نتایج مدل بتیس و کوئلی 1995 و مدل کارایی برتر می توان نتیجه گرفت کارایی بانک ها با مالکیت دولتی کاهش می یابد. علاوه بر آن بانک هایی که از اندازه، درجه الکترونیکی، تبلیغات، تنوع تولید و سابقه فعالیت بالاتری برخوردارند، کارایی فنی بالاتری دارند.

این رساله مشتمل بر پنج فصل است . فصل اول این رساله به ذکر انگیزه انتخاب موضوع پایان نامه بطور مختصر تحت عنوان مقدمه اختصاص یافته است . درهمین فصل اهداف رساله نیز مورد توجه قرارگرفته است . فصل دوم به مروری بر منابع اطلاعاتی موجود در زمینه عوامل موثر در میزان بارش ، قوانین بارندگی، خطاهای جمع آوری و تست کردن، بازسازی و تطویل آمار و نیز چگونگی برآورد میانگین منطقه ای بارندگی باتوجه به روشهای مختلف مدنظر قرار گرفته است . درفصل سوم مناطق مطالعاتی چهارگانه ازنظر وضعیت پستی و بلندی، وضعیت اقلیمی و موقعیت آنها همراه بانقشه های مربوطه تشریح گردیده است . درهمین فصل بااستفاده از روشهای حسابی، تیسن، گرادیان، همباران، میانگین بارندگی منطقه ای برآورد گردیده است . فصول چهار و پنجم به برآورد میانگین منطقه ای بارندگی برای تک تک سالهای مورد مطالعه و بدست آوردن میزان خطاهای روشهای حسابی، تیسن و گرادیان به روش همباران و آزمون تواترها باانتخاب بهترین برازش اختصاص یافته است . درف ششم محاسبات قبلی با پارامترهای مختلف مورد بحث قرارگرفته که تنها متغیر تفاضل بالاترین و پائین ترین ارتفاع ایستگاه به تفاضل ارتفاع 90 و 10 دارای رابطه مستقیم باافزایش میزان خطاها بوده است .