معیارهای عینی، ذهنی و نوعی، پنج کارکرد متفاوت در حوزه های مختلف وضع و تفسیر قانون، ارتکاب جرم و دفاعیات کیفری، تعیین کیفر و دادرسی دارند، توصیفی، تحقیقی، احرازی، تعینی و سنجشی. در قلمرو وضع قانون و تفسیر آن که معیارهای موصوف کارکرد توصیفی دارند، مسأله اساسی عبارت از توصیف میزان قطعیت معنای قانون است : هر اندازه قانون دارای معنای قطعی و نهایی باشد با عینیت قانون مواجه ایم و هر اندازه قانون از عدم تعیین معنایی برخوردار بوده و فاقد معنایی قطعی باشد، با عدم عینیت قانون سر و کار خواهیم داشت. در قلمرو تفسیر قانون مطابق معیار عینی، انجام امر تفسیر محدود به چارچوب عینی الفاظ قانون است و در تفسیر مطابق معیار ذهنی، انجام تفسیر تابع خواست و سلیقه شخصی مفسر قرار می گیرد. در همین مقوله، تفسیر قانون مطابق معیار نوعی، به معنای کشف نیت قانونگذار معقول و متعارف نوعی دانسته می شود. در حوزه ارتکاب جرم، که معیارهای فوق کارکرد تحققی دارند، مسأله آن است که آیا تحقق جرم از معیار عینی تبعیت می کند یا تابع معیار ذهنی است؟ به عبارت دیگر در این حوزه پرسش این است که آیا رفتار بیرونی مرتکب و آثار آن نظیر وقوع صدمه و زیان معیار شکل گیری جرم است یا فعل و انفعال ذهنی مرتکب، جوهره تحقق جرم را تشکیل می دهد؟ در حوزه دفاعیات کیفری، پرسش این است که معیار احراز یک دفاع کیفری نظیر دفاع مشروع (به عنوان یک عامل موجهه) یا تحریک (به عنوان یک عامل رافع مسیولیت کیفری) چیست ؟ در پاسخ، به طور معمول گفته می شود احراز دفاعیات کیفری از یک سو مستلزم وجود اوضاع و احوال عینی مورد نیاز آن دفاع و از سوی دیگر مستلزم نعلق و فعل و انفعال ذهنی فرد به انجام دفاع است. علاوه بر این در دفاعیات کیفری، معیار نوعی معقول و متعارف بودن رفتار مرتکب، از معیارهای احراز دفاعیات کیفری است. در قلمرو مجازات، از جمله در مقوله تعیین کیفر، کارکرد معیارهای عینی و ذهنی، کارکردی تعیینی است. بطور کلی تعیین کیفر از یک طرف تابع معیار عینی و از طرف دیگر تابع معیار ذهنی است. منظور از معیار عینی تعیین کیفر، محدودیتهایی است که به طور پیشینی توسط مقنن در نظر گرفته شده اند، نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تناسب مجازات با صدمه و آسیب وارده و منظور از معیار ذهنی تعیین کیفر، مجموعه اختیاراتی است که در تعیین کیفر برای قاضی در نظر گرفته شده است، مانند اختیار تعیین کیفر در جرایم دارای مجازاتهای حداقل و حداکثر. معیارهای عینی و ذهنی در قلمرو دادرسی، کارکردی سنجشی دارند به عنوان مثال در سنجش و ارزیابی بی طرفی و استقلال قاضی، معیارعینی این سنجش، بی طرفی و استقلال قاضی از منظر سازمانی و عدم وابستگی وی به طرفین دعوا (فقدان رابطه نسبی و سببی با آنها) است و معیار ذهنی این سنجش، عدم دلبستگی ذهنی و درونی وی به طرفین دعواست. نتیجه اینکه در حقوق کیفری نمی توان از حاکمیت و برتری یک معیار خاص گفتگو کرد و اغلب در حوزه های مختلف، ترکیبی از معیارهای فوق به کار می روند. از نظر آثار کاربرد هر یک از این معیارها در تأمین همزمان منافع فرد و جامعه، گرچه قاعده مشخصی وجود ندارد، لیکن آنچه مسلم است، در حقوق کیفری تکیه صرف بر معیار عینی پذیرفتنی نیست اما توسل به معیار ذهنی، در موارد عدیده ای هم با اصول و اهداف حقوق کیفری سازگار است، هم ابزار موثری برای کمک به متهم با حسن نیت می باشد و هم ابزاری برای مقابله با افراد دارای حالت خطرناک است.