پدیده ی تروریسم یکی از مهم ترین مباحثی است که به طور وسیع جوامع بشری را به چالش کشانده است . امروزه مبارزه با تروریسم خصوصاً تروریسم بین المللی در حقوق بین الملل دارای یک رژیم حقوقی است ؛ این مسئله رژیم است و نه نظام ، چرا که حتی در خصوص خود مفهوم تروریسم اتفاق نظر وجود ندارد و این موضوع از پیچیدگی هایی برخوردار است . به هر حال این رژیم حقوقی از میان اسناد بین المللی و منطقه ای قابل دستیابی است . از سوی دیگر در فقه اسلامی ، مفهوم تروریسم تازگی دارد ؛ لذا باید به دنبال مفاهیم مشابه و قابل مقایسه با تروریسم در فقه رفت. از بررسی این مفاهیم که برخی عناوین مجرمانه تلقی می شوند ، می توان به بخشی از راهکار های فقه اسلامی در مبارزه با تروریسم که همانا اعمال مجازات ها می باشد ، دست یافت.در کنار مجازات ها در فقه اسلامی ، نهاد های دیگری هم وجود دارد که در پیشگیری و مبارزه با تروریسم راهگشا هستند . در این خصوص می توان به ارشاد جاهل و نیز به امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود.

به شخصی که مالی را به گرو می نهد راهن وبه شخصی که مال را به وثیقه می گیرد مرتهن می گویند راهن به مرتهن بدهکار است و از همین رو مالی را در گرو او مینهد. ممکن است ماک بخواهد مال خود را به دیگری انتقال دهد. قانون گذار این حق را به هر مالکی داده است تا در مال خود تصرفات مختلف نماید به شرطی که به حقوق مکتسب دیگران آسیبی نرساند. در غیر این صورت به موجب مفاد قاعده لاضرر ممنوع از تصرف تلقی می شود. به همین دلیل مناسب است قانون گذار حوزه جواز تصرفات راهن در مال مرهونه را تعیین کند . در نظام فعلی حقوق ایران انتقال مال مرهونه که ممکن است از طریق استعمال عقود و ایقاعات مختلف صورت گیرد منافی با حقوق مرتهن است هرچند حق مرتهن نیز نسبت به مال مرهونه عینی است ومال در دست هر کسی باشد دعوای مرتهن نسبت به وی مکسموع است. به این لحاظ اگر راهن بخواهد مال مرهونه را به شخص دیگری انتقال دهد اول باید از مرتهن اجازه بگیرد در غیر این صورت نفوذ انتقال منوط به تجویز بعدی مرتهن خواهد بود.

مساله ی مهم در مورد این قرارداد ها، بحث ماهیت قرارداد می باشد که در کشور ما، علی رغم تصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389، ابهامات در مورد ماهیت قرارداد مزبور کماکان به قوت خود باقی است. دلیل این امر شکلی بودن قانون پیش فروش ساختمان می باشد که اساساّ به بحث ماهیت این قرارداد ها اشاره ای نداشته است. در این تحقیق، به بررسی تئوری ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان پرداختیم و قرارداد مزبور را با عقود عهدی بی نام و نیز عقود تملیکی مقایسه کردیم. عقود عهدی از قبیل تعهد به بیع، قرارداد کار و مواد، مقاطعه کاری و نیز عقود تملیکی نظیر بیع معلق، بیع سلف و بیع استصناع از جمله ماهیت های مشابهی هستند که در این تحقیق به بررسی آن ها پرداختیم. به نظر می رسد که قالب حقوقی شایسته برای بیان ماهیت قرارداد مزبور، قالب « بیع معدوم به تبع موجود» می باشد که در این تحقیق به آن اشاره می شود. قابل ذکر است که قرارداد پیش فروش آپارتمان در قانون پیش فروش ساختمان، علاوه بر شرایط اساسی قرارداد ها، دارای شرایط شکلی خاصی جهت تنظیم قرارداد نیز می باشد. واضح است که فقدان شرایط اساسی و شکلی قرارداد، ضمانت اجرای خاص خود را دارد، هم چنین قرارداد مزبور، هم در حقوق ایران هم در حقوق انگلیس واجد آثاری نسبت به پیش فروشنده، پیش خریدار و ثالث می باشد. حقوق و تعهدات هر کدام از طرفین و نیز ضمانت اجرای تعهدات هر یک در این تحقیق بررسی می شود.

از آنجایی که برقراری عدالت اجتماعی یکی از ارکان دین مبین اسلام است و بطور گسترده در حقوق موضوعه ایران منعکس کردیده، محقق با انتخاب آن به عنوان پایان نامه، قصد جمع آوری مطالب و فهم بیشتر آن را داشته است. یکی از قواعدی که امروزه در اکثر نظام های حقوقی به عنوان مبنای عدالت مورد پذیرش قرارگرفته قاعده ممنوعیت دارا شدن بلاجهت است. بر مبنای این قاعده عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچکس به زبان دیگری دارا نشود. همچنین ماهیت این قاعده یک مبنای اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و عقلایی است. این قاعده، یک قاعده مستقل است، مبنای آن به روشنی تمام در قرآن کریم (آیه 29 سوره نساء) آمده است. این قاعده سه رکن دارد: الف: دارا شدن یک فرد، ب: کاستن از دارایی دیگری، ج: فقدان سبب مشروع و قانونی برای این جابجایی ارزش مالی، سبب در اینجا دارای معنی حقوقی است، یعنی سبب قراردادی و یا عرفی برای این انتقال وجود نداشته باشد. به علاوه دعوای اقامه شده بر اساس قاعده، یک دعوای اصلی بوده و احتیاطی و فرعی نمی باشد، گذشته از آن لزومی ندارد که داراشدن طرف تا زمان اقامه دعوی باقی بوده باشد. میزان خسارت قابل مطالبه در این نهاد، کمترین میزان مقدار افزوده شده به دارایی دیگری و مقدار کاسته شده از دارایی آن یکی است. در حقوق اسلامی، یک اصل کلی وجود دارد که از قاعده فوق جامعتر می باشد. این اصل حرمت و ممنوعیت اکل مال به باطل می باشد.