انگیزه یکی از برجسته ترین پیش نیازهای آموختن است. آموزنده، تا نخواهد نمی آموزد. در چارچوب نظریه ی دسی و ریان در زمینه ی انگیزش، که یک نظریه سازایی گر اجتماعی انگاشته شده است، آموختن در یک بافت اجتماعی رخ می دهد؛ ولی آموزنده می تواند از بی انگیزگی رنج ببرد اگر پدیدآورنده های انگیزش کاستی مند باشند. در نظریه ی دسی و ریان هرگاه نیازهای آموزنده گان به خودمختاری، توانمندی، و وابستگی (ارتباط) برآورده شوند، انگیزه ی آن ها افزایش می یابد. اگر بخواهیم به حل مسأله کم انگیزگی کمک کنیم نخست باید وضعیت برانگیختگی آموزشی و اثرگذاری هر یک از پدیدآورنده های آن در آموزنده گان را شناسایی نماییم. برای این کار از 374 دانش آموز (192 پسر و 182 دختر) پایه ی پنجم دبستان در شهر قم با یک گویه نامه پرسش شد. این گویه نامه میزان و وضعیت برانگیختگی (انگیزه کل، انگیزه درونی، انگیزه بیرونی، و بی انگیزگی) و تأثیر عامل های خودتوانابینی و حمایت های عاطفی و آموزشی معلم و هم سالان، حمایت آموزشی پدر و مادر، و حمایت معلم، پدر و مادر، و مدیر از خودمختاری از دیدگاه آموزنده گان را می سنجد. روایی و پایایی این گویه نامه پذیرفتنی برآورد شد. داده های گردآوری شده با آزمون آماره ای تی گروه های مستقل، آزمون ناآماره ای یوی مان ویتنی، و همبستگی چند متغیره پردازش شدند. یافته ها نشان دادند که برانگیختگی در آموزنده گان بالا است و برانگیختگی آموزنده گان دختر و پسر در زمینه های انگیزه درونی و بی انگیزگی ناهمانند است. به این شکل که میانگین انگیزه ی درونی دخترها بیش از پسرها و بی انگیزگی آن ها کمتر از پسرها است. نتایج همچنین نشان دادند که در میان آموزنده گان بیشترین سهم در پدیدآیی انگیزه آموختن را عامل های حمایت معلم از خودمختاری، حمایت آموزشی و خودمختاری پدر و مادر، و خودتوانابینی ایفا می کنند. عامل های اثرگذار بر انگیزه آموختن و انواع آن در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.

جرایم اعمال نفوذ در حقوق ایران تحت عناوین «اعمال نفوذ»، «دلالی نفوذ» و «پذیرش نفوذ»، توسط قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی معرفی شده اند. در کنار جرایم مذکور، عنوان مجرمانه ی دیگری موسوم به«معامله ی نفوذ»، به واسطه ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)، به نظام حقوقی ایران راه یافته است. جرم اعمال نفوذ، به اعمال کردن نفوذ بر کارهای اداری و تغییر آنها به کمک نفوذ ناشی از روابط خاص، اطلاق می گردد. پذیرش نفوذ، جرمی منحصر به کارمند است، که به تاثیر نفوذ صاحب نفوذ، بر کارها و تصمیمات اداری منجر می شود. دلالی نفوذ نیز، دریافت هرگونه منفعت با طرح ادعای نفوذ، برای سوءاستفاده از نفوذ ناشی از روابط خاص می باشد. جرم معامله ی نفوذ از دو جرم درخواست دلالی و دلالی نفوذ تشکیل می شود. درخواست دلالی به واسطه ی وعده، پیشنهاد و ارائه ی امتیاز ناروا به طرفیت دو شخصیت کارمند و غیرکارمند صورت می پذیرد. اگر درخواست از غیرکارمند باشد، رفتار خواهان مطابق رفتار خواهان دلالی در حقوق ایران می باشد رفتاری که به رغم حضور در قانون مجازات اعمال نفوذ، مجازاتی به آن تعلق نگرفته است و چنانچه درخواست از کارمند صورت پذیرد، رفتار خواهان اعمال نفوذ معرف عنوانی بدیع معامله ی نفوذ می باشد. دلالی نفوذ در کنوانسیون شامل هرگونه درخواست و پذیرش امتیاز ناروا توسط کارمند و غیرکارمند، به منظور سوءاستفاده از نفوذ واقعی و اعتباری، می گردد. در صورتی که مقام دولتی اقدام به پذیرش امتیاز ناروا نماید، رفتار صورت گرفته منطبق با رفتار مرتشی در حقوق ایران خواهد بود و چنانچه درخواست و پذیرش توسط غیرکارمند انجام گیرد، عمل مرتکب همانند رفتار دلال نفوذ در حقوق ایران می باشد. بنابراین، تنها یک حالت از جرم معامله ی نفوذ با جرم دلالی نفوذ مطابقت می-نماید. سایر حالت ها یا مصداق جرمی دیگر هستند یا به رغم شناسانی قانون مجازات اعمال نفوذ، فاقد مجازات می باشند و یا اینکه حقوق ایران در مواجهه با آنها با خلاء رو به رو گشته است.

چکیده ندارد.