سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند دهه اخیر به دلیل مزیت هایش هم مورد توجه سیاست گذاران و هم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. بر همین اساس مطالعات مختلفی در مورد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی صورت گرفته که نتایج متفاوتی را بدست آمده است. براساس برخی مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بواسطه مزیت هایش اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، مثلاً تحقیق بلوم استرون و پرسون(1983) برای مکزیک و کوکو و همکارانش(1996) برای اروگوئه این مسئله را نشان می دهد. در طرف دیگر بعضی از مطالعات نشان می دهند که هیچ سرریزی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان صورت نمی گیرد،مثلاً مطالعه اتیکن و هریسون (1999) برای ونزوئلا وحداد و هندرسون(1993) برای مراکش نشان دهنده این مسئله است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که وجود شرایطی در داخل کشور میزبان در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی موثر است. توسعه بازار مالی در داخل کشور میزبان یکی از این شرایط مورد نظر است که می تواند از طریق تهیه اطلاعات در مورد بازدهی انواع سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه به بنگاه های سودآور باعث بازدهی و تاثیر بهتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی شود. بر این اساس در این مطالعه نقش توسعه بازار مالی را در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده ایم. برای بررسی این موضوع، در این تحقیق با استفاده از روش پانل دیتا، داده های 57 کشور را در طی دوره 2005-1990 مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته از لحاظ بازار مالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و در کشورهای کمتر توسعه یافته از لحاظ بازار مالی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بی معنی می باشد.

این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول این تحقیق، با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1363،1367،1372،1378،1384 بانک مرکزی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و همچنین با استفاده از تکنیک داده-ستانده لئونتیف، به شناسایی بخش های محرک بهره وری نیروی کار پرداخته ایم. نتایج این بخش از تحقیق گویای آن است که بخش های صنایع کاغذ، آب و برق و گاز و واسطه گری های مالی در کلیه سال های مورد بررسی، جزء بخش های محرک بهره وری نیروی کار بوده اند. بدین معنی که در صورت افزایش سرمایه گذاری در این بخش ها، بهره وری نیروی کار سایر بخش ها و کل اقتصاد بهبود خواهد یافت. بخش دوم تحقیق مربوط به چگونگی تأثیر r&d، سرمایه سرانه فیزیکی(k/l) و سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) در اقتصاد ایران می باشد، که با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی پانل دیتا(panel data) ، طی سال های 1384-1363 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بخش از تحقیق، حاکی از اثر مثبت و معنی دار r&d، سرمایه سرانه فیزیکی(k/l) و سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) است.

با توجه به اهمیت روز افزون تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی کشورها، این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی 11 کشور واقع در منطقه منا می پردازد. با استفاده از داده های ترکیبی سال های 2006 – 2000 و شیوه اثر ثابت، میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات برکارایی فنی کشورهای منا مورد بررسی قرار می گیرد. با نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری منطقه منا در فناوری اطلاعات و ارتباطات ملاحظه می شود که منطقه منا در سال 2001، 27/6 میلیارد دلار در ict سرمایه گذاری داشته که این رقم در سال 2006 به49/6 میلیارد دلار رسیده است. آمریکای شمالی نیز در سال 2001 سرمایه گذاری به میزان 937 میلیارد دلار و در سال 2006 سرمایه گذاری به میزان 1251 میلیارد دلار انجام داده است. با مقایسه سرمایه گذاری صورت گرفته در زمینه ict بین دو منطقه منا و آمریکای شمالی ملاحظه می شود که منطقه منا در وضعیت بسیار پایین تری نسبت به منطقه پیشرفته آمریکای شمالی قرار دارد و باید سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه انجام دهد. در بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در ابتدا به کمک برآورد توابع تولید کاب – داگلاس و ترانسلوگ، مقادیر کارایی فنی کشورهای منا را طی دوره 2006-2000 بدست آورده و سپس به کمک این مقادیر کارایی فنی، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر کارایی فنی برآورد می کنیم. نتایج حاصل از برآورد فناوری اطلاعات و ارتباطات برکارایی فنی نشان می دهند که تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی کشورهای منا تحت هر دو تابع تولید کاب-داگلاس و ترانسلوگ مثبت و معنی دار می باشد. نتایج نشان می دهند که، ضریب بدست آمده برای فناوری اطلاعات و ارتباطات در برآورد اثر آن بر کارایی فنی در حالتی که مقادیر کارایی فنی از تخمین تابع تولید کاب-داگلاس بدست آمده باشند، برابر با 0/03 و همین ضریب در حالتی که مقادیر کارایی فنی از تخمین تابع تولید ترانسلوگ بدست آمده باشند، برابر با 0/08 می باشد

هدف این تحقیق بررسی و تجزیه تحلیل اثر اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر رشد بهره وری بخش ها و کل اقتصاد ایران است. در این خصوص بحث اصلی این است که آیا با گسترش و پیشرفت فناوری ارتباطات، بهبود در فعالیت های اقتصادی و کلان کشور اتفاق می افتد یا خیر؟ برای این منظور از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل شده به قیمت ثابت سال 1376 در قالب 19 بخش و چارچوب نظری مطالعه لیزا کورا (2006) استفاده شده است و نقش ارتباطات در بهره وری بخشی و کل اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دادند که پیشرفت تکنولوژی ارتباطات نه تنها در بهره وری کل اقتصاد سهم بسزایی دارد بلکه در رشد بهره وری بخش های سایر خدمات ، حمل و نقل و انبارداری، فعالیت های تولید کاغذ، محصولات کاغذی چاپ و انتشار ، فعالیت های تولید مواد و محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک ، فعالیت های تولید فلزات اساسی ، ساختمان، مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی نسبت به سایر فعالیتها بیشتر است. در کل بخش های خدماتی بیشترین و بخش های معدنی کمترین تأثیر را از پیشرفت ارتباطات در ایران در دوره ی مورد نظر دارند.

زیر بخش زراعت به عنوان یکی از مهم ترین زیربخش های کشاورزی می باشد. یکی از عواملی که می توان مدنظر قرار داد، بهره وری عوامل تولید در آن بخش می باشد، از این رو در این تحقیق سعی شده است با توجه به اهمیت اندازه گیری بهره وری اهداف زیر مد نظر باشد: الف: اندازه گیری تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش زراعت در طی دوره زمانی مورد بررسی. ب: تعیین روند تغییرات بهره وری کل نهاده ها. ج: اندازه گیری تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی. د: تعیین سهم تغییرات تکنولوژیکی در بهره وری کل. ه‍( تعیین سهم تغییرات کارایی در بهره وری کل. و) شناسایی عوامل موثر بر تغییرات بهره وری در زیر بخش زراعت. ارتقاء بهره وری و کارایی یکی از اساسی ترین اهداف در دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی به شمار می آید. مساله افزایش بهره وری از اصلی ترین دغدغه هایی است که هر بنگاه اقتصادی تولید کننده کالا و خدمات با آن مواجه بوده و ضروری است به هنگام برنامه ریزی برای توسعه هر بخشی جوانب مختلف آن در نظر گرفته شود. در بخش کشاورزی و زیر بخش زراعت نیز به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور، افزایش تولید و درآمد برای کشاورزان عامل تعیین کننده در جذب سرمایه گذاران می باشد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل تغییرات بهره وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت و شناسایی عوامل تاثیرگذار در این زیر بخش انجام گرفته است. محقق از طریق مطالعات کتابخانه ای، اینترنتی و همچنین آمار موجود از بانک های اطلاعاتی در وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات مورد نیاز را کسب نموده است. برای بدست آوردن بهره وری کارایی از روش dea و نرم افزار کامپیوتری deap و برای شناسایی عوامل تاثیر گذار از نرم افزار eviews استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میزان بهره وری در زیر بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتی برخوردار بوده اما تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی نداشته است. همچنین مشخص شد سرمایه گذاری و شاخص های توسعه انسانی، تاثیر مثبتی بر رشد بهره وری در زیربخش زراعت داشته است.

نرخ بالای بیکاری و چشم انداز نگران کننده ای که از وضعیت بازار کار و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی در کشور وجود دارد، همواره از دغدغه های محوری برنامه ریزان و سیاست گذاران بوده است. نکته ای که کاملاً مشهود است این است که در سالهای اخیر به دنبال افزایش نرخ رشد عرضه نیروی کار و کاهش نرخ رشد تقاضای نیروی کار، نرخ بیکاری افزایش یافته است. بنابراین برای مهار روند افزایش بیکاری در کشور لازم است عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار و میزان اهمیت آنها در سطح بخشهای اقتصادی شناسایی شود. در این خصوص از جمله عواملی که می تواند روی تقاضای نیروی کار موثر باشد فناوری و حقوق و دستمزد است. این تحقیق سعی دارد تا اثر تغییرات فناوری و دستمزد (جبران خدمات) را بر تقاضای نیروی کار بررسی کند. برای دستیابی به این هدف، به تلفیق الگوی تقاضای نیروی کار در الگوی داده ستانده (io) پرداخته و مدل به روش تخمین داده های تابلویی (panel data) برآورد شده است. در این راستا تابع تقاضای نیروی کاری که در این تحقیق از آن استفاده شده است در چارچوب نظری الگوی داده – ستانده در طی سالهای 1365، 1370، 1380 با لحاظ جزء خطا می باشد. با این فرض که تقاضای نیروی کار تابعی از متغیرهای مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت، صادرات، دستمزد و فناوری بوده است. نتایج برآورد تابع تقاضای نیروی کار با استفاده از رویکرد اثرات ثابت نشان می دهد که ضرایب متغیر اشتغال نسبت به پارامترهای فناوری و دستمزد معنی دار و مطابق با مبانی نظری است.

نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی تورم به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین باتوجه به این که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالباً با نرخ های تورم بالا و پرنوسان مواجه بوده است، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. باوجود اهمیت مسأله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداخته اند به نتیجه واحدی نایل نشده و تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در ایران همچنان به صورت یک معما باقی مانده است. اما مطالعاتی که در دهه اخیر توسط اقتصاددانان صورت گرفته است(به عنوان نمونه امورندام(2004) و گالی و واندرهون(2001))، وجود رابطه غیر خطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید می کند. در این پژوهش سعی شده با الهام از این مطالعات به بررسی اثر غیر خطی تورم بر نابرابری درآمد طی سالهای 1385-1350 پرداخته شود. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش ardl وجود رابطه غیر خطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید می کند. در نتیجه می توان گفت که در وضعیت های تورمی شدید و پر نوسان، کاهش تورم نابرابری درآمد را بهبود می بخشد درحالی که کاهش تورم از سطوح متوسط یا پایین به سطوح بسیار پایین تورم ممکن است موجب کاهش ناچیزی در نابرابری درآمد شود یا حتی آن را افزایش دهد. همچنین در این پژوهش رابطه علیت گرنجری میان نابرابری درآمد و تورم طی سال های 1386-1350، با استفاده از روش تودا و یاماموتو بررسی شده است و در هر حالت که وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیر ها با استفاده از روش ardl ثابت شده، یک مدل تصحیح خطا نیز برآورد شده است مقایسه نتایج این دو روش نشان می دهد که: 1. در هر دو روش بین تورم کل و ضریب جینی هیچ رابطه علیت گرنجری وجود ندارد. 2. با توجه به روش تودا و یاماموتو یک رابطه علیت گرنجری دوطرفه بین تورم پیش بینی شده و ضریب جینی وجود دارد، در حالی که بر طبق روش تصحیح خطا در کوتاه مدت و بلند مدّت تنها یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از تورم پیش بینی شده به ضریب جینی وجود دارد. 3. طبق روش تصحیح خطا تنها در بلند مدّت یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از ضریب جینی به تورم پیش بینی نشده وجود دارد در حالی که نتایج روش تودا و یاماموتو هیچ رابطه علیت گرنجری را بین این دو متغیر نشان نمی دهند.

هدف این مطالعه برآورد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار در صنایع کارخانه ای با سطح فناوری متوسط(mt) ایران است. بدین منظور با الهام از مطالعات تجربی داخلی و خارجی و با لحاظ عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات در تابع تولید مربوط به صنایع کارخانه ای با فناوری متوسط به بررسی نقش ict در بهره وری نیروی کار پرداختیم. برای این امر از آمار کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن مرکز آمار ایران در قالب کدهای isic چهار رقمی طی دوره 1386-1379 استفاده شده و کشش عوامل مختلف تولیدی صنایع کارخانه ای با فناوری متوسط از جمله نهاده فناوری اطلاعات و ارتباطات را استخراج نمودیم. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنی دار اما ضعیف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار صنایع کارخانه ای با فناوری متوسط می باشد. این میزان پایین کشش برای نهاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین فعالیت های صنعتی بازگو کننده عدم نهادینه شدن فناوری در بخش صنایع با فناوری متوسط است. با توجه به نقش این فناوری در افزایش بهره وری نیروی کار، بهبود کیفیت نیروی کار، تعمیق سرمایه و بهبود روش و کیفیت تولید و با توجه به ویژگی سرعت بالای انتقال آن به کشورهای مصرف کننده آن، هنوز کاربرد این فناوری در صنعت نهادینه نشده و زمینه برای کاربرد بیشتر این فناوری و بهبود کیفیت تولید صنایع با فناوری متوسط در کشور بسیار زیاد است. همچنین نتایج مطالعه به اثر مثبت و معنی دار و قابل توجه نیروی کار و سرمایه فیزیکی بر بهره وری نیروی کار صنایع با فناوری متوسط اشاره می کند. نتایج نشان می دهد عوامل سنتی تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه فیزیکی در این سطح از صنایع از تاثیرگذاری بیشتری نسبت به عامل دانش و فناوری برخورداند.در صنایع با فناوری متوسط سرمایه فیزیکی در مقابل سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات از کشش بیشتری برخوردار بوده و همچنین از پراکندگی بالاتری نسبت به سرمایه ict در بین فعالیت های صنعتی برخوردار است و سرمایه فناوری در بین صنایع با فناوری متوسط از همگنی بیشتری برخوردار بوده اند.

طی دو دهه اخیر اندیشه خصوصی‏سازی به عنوان ابزاری برای کارآمدسازی بنگاه‏های دولتی فعال در بخش مخابراتِ کشورهای در حال توسعه رواج بسیاری یافته است. چرا که براساس تجارب موجود، با اجرای این سیاست امکان بیشتری برای سرمایه‏گذاری در فناوری‏های نوین صنعت مخابرات فراهم می‏شود. در پایان‏نامه حاضر اثربخشی اجرای سیاست خصوصی‏سازی در بخش مخابرات بر بهبود عملکرد آن با استفاده از شاخص بهره وری نیروی کار در منتخبی از کشورهای در حال توسعه، طی دوره زمانی 2005-1986 و با استفاده از روش مدل سازی داده های تابلویی (panel data) مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین بخش مخابرات ایران نیز در قالب یک مدل مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت اجرای سیاست خصوصی‏سازی بر بهره‏وری نیروی کار شاغل در بخش مخابرات، از یک مدل تجربی استفاده و پیامدهای سیاست از طریق متغیر دامی به مدل وارد شد. و با بکارگیری الگوی رگرسیونی حداقل مربعات معمولی و پنل دیتا تخمین های لازم برآورد شده است. اثر خصوصی‏سازی به سه شیوه از طریق متغیر مجازی به مدل وارد شد. در روش اول از طریق افزودن متغیر مجازی به عرض از مبدا به دنبال این بودیم که آیا اجرای خصوصی‏سازی توانسته است با جابجایی نمودار مدل، تغییر اساسی در بخش مخابرات کشورهای در حال توسعه و ایران بوجود بیاورد یا خیر. نتایج ضمن تایید فرضیه نشان می‏دهد که انتظار از سیاست در نمونه مورد بررسی محقق شده است. در سال‏های بعد از خصوصی‏سازی به دلایلی همچون گسترش رقابت، توسعه زیرساخت ها از طریق سرمایه‏گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی سطح کیفی ارائه خدمات مخابراتی رشد داشته است. در شیوه دوم اثرگذاری خصوصی‏سازی از طریق اضافه شدن به سرمایه سرانه فیزیکی آزمون شد. از آنجایی که رشد این عامل یکی از منابع رشد بهره وری نیروی کار به شمار می‏رود. از همین رو اثر متغیر مجازی از طریق ضرب در این متغیر وارد مدل شده است. در هر دو گروه مدل کشورهای در حال توسعه و ایران بعد از سال‏های خصوصی‏سازی ضریب متغیر سرمایه فیزیکی سرانه افزایش یافته است. این مساله حکایت از تاثیر مثبت سیاست بر بهره وری نیروی کار دارد چرا که اثر یک متغیر مثبت را تشدید کرده است. از آنجایی که خصوصی سازی و آزادسازی به دنبال افزایش بهبود کیفیت نیروی انسانی به منظور بالا بردن بهره وری است. در شیوه سوم ورود متغیر مجازی از طریق اضافه شدن به این عامل در مدل وارد شد. پس از دوره خصوصی سازی شیب سرمایه انسانی افزایش می‏یابد این بدان معناست که بواسطه افزایش یک واحد به این عامل بهره‏وری نیروی کار به میزان بیشتری افزایش یافته است. در مجموع با در نظر گرفتن سه حالت مختلف ورود متغیر دامی خصوصی سازی و آزادسازی به مدل می‏توان گفت خصوصی و آزادسازی در بخش مخابرات کشورهای در حال توسعه و ایران اثر مثبت معنادار بر بهره وری نیروی کار این بخش داشته و آن را افزایش داده است.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، محور توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه ی اقتصاد، ظهور تلفن همراه و خدمات آن می باشد. پس از ظهور فناوری های نوینی همچون تلفن همراه، اینترنت، پست الکترونیکی و... تلاش های گسترده ای برای بررسی خصوصیات و ویژگی های اقتصادی این دسته از کالاها وخدمات انجام گرفت. یکی از ویژگی های کالاها و خدمات شبکه ای، اثرات شبکه ای می باشد که از اواسط دهه ی 1980 مطالعات متعددی در زمینه ی بررسی و برآورد اثرات شبکه ای توسط اقتصاددانان، در دیگر کشورها انجام شده است. ازجمله اقتصاددانان پیشگام در این زمینه،"کاتز و شپیرو" می باشند که در سال 1985 به تعریف و بررسی اثرات شبکه ای پرداخته اند. این دو اقتصاددان اعتقاد داشتند که یک کالا زمانی دارای اثرات خارجی شبکه ای است، که مصرف آن کالا توسط فرد سبب افزایش سطح مطلوبیت سایر افرادی شود که کالا را از قبل در اختیار داشته اند. این مطالعه ی "کاتز و شپیرو" موجب توجه تعداد زیادی از اقتصاددانان به این ویژگی کالاها و خدمات شبکه ای شد و در طی دو دهه ی اخیر، مطالعات تئوریک متعددی در این زمینه انجام شده است و در دهه ی اخیر تعدادی از مطالعات نیز به بررسی و برآورد تجربی اثرات شبکه ای در کشورهای مختلف پرداخته اند. در مطالعات تجربی موجود در زمینه ی بررسی و برآورد اثرات شبکه ای در تلفن همراه، این موضوع که وجود اثرات شبکه ای بر نحوه ی تصمیم گیری افراد در انتخاب کالاها و خدمات شبکه ای موثر می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است و وجود اثر شبکه ای در شبکه های ارتباطی تلفن همراه تعدادی از کشورها همانند انگلیس، آلمان،اسلونی، لهستان و... نیز تایید شده است. اما در ایران هیچگونه مطالعه ی تجربی و عملی در زمینه ی بررسی وبرآورد اثرات شبکه ای انجام نگرفته است و تعداد محدودی مطالعه ی تئوریک در این زمینه انجام شده است.

همان گونه که عملیات سیاست پولی بازارهای مالی و رفتار موسسات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، روشن است که اندازه و عمق بخش مالی نیز بر عملکرد سیاست پولی اثر می گذارد به گونه ای که بخش مالی توسعه یافته تر حوزه عمل سیاست را افزایش داده و بهبود عملکرد سیاست را به همراه دارد. با توجه به نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و ثبات بلندمدت که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته ، بررسی نقش بازارهای مالی توسعه یافته تر در ثبات کوتاه مدت و کارایی سیاست های پولی نیز امری مهم است که تا کنون توجه کمی به آن شده است. لذا با توجه به این که مطالعه داخلی مشابهی در این زمینه صورت نگرفته است، در این پژوهش به بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست های پولی پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شده اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست های پولی در 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه طی سال های 2006-1995 در قالب الگوی داده های تابلویی و به طور جداگانه در ایران طی سال های 1385-1359 در قالب یک سری زمانی بررسی گردد. بدین منظور شاخص های اعتبارات بخش خصوصی ، تعهدات نقدینگی یا بدهی های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام- شامل سرمایه ای شدن ، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده- به عنوان شاخص های توسعه مالی در نظر گرفته شد و معیاری برای کارایی سیاست های پولی استخراج گردید تا اثر شاخص های فوق بر این معیار سنجیده شود. نتایج حاصل از برآورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از آن بود که توسعه مالی با شاخص های مختلف ذکر شده بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی دار دارد. همچنین استقلال بانک مرکزی و به کارگیری نظام هدف گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاست های پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش (gmm) برای ایران نیز حاکی از آن بود که از شاخص های توسعه مالی دو شاخص اعتبارات بخش خصوصی و تعهدات نقدینگی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. همچنین همانند کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف گذاری تورم نیز موجب کارایی بیشتر سیاست های پولی می گردد.

یافتن علل نوسانات اقتصادی یک کشور از مباحث با اهمیت اقتصاد می باشد که همواره در مدل سازی ها مورد توجه قرار گرفته است. در واقع محققان با یافتن تأثیرات عوامل و شوک های اصلی بر متغیرهای کلان اقتصادی و وارد کردن آنها در مدل به پیش بینی اثرات آنها در آینده می پردازند. این پیش بینی باعث می شود تا سیاستگذاران اقتصاد بتوانند سیاست های مناسبی در جهت رویارویی با نوسانات به وجود آمده، اتخاد نمایند. در این تحقیق با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در قالب تئوری ادوار تجاری حقیقی، تأثیرات شوک های درآمدی نفت، بهره وری و مخارج دولت، به عنوان سه عامل مهم در بروز نوسانات اقتصادی ایران، بر روی سه متغیر تولید غیرنفتی، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی شده است. برای این منظور پس از طراحی و کالیبره کردن مدل، با حل آن نمودارهای پاسخ آنی و تجزیه واریانس بدست آمده است که به ترتیب عکس العمل متغیرهای کلان در برابر شوک های مفروض و سهم هر شوک را در توضیح نوسانات آنها مشخص می کنند. بر اساس مدل هر سه متغیر تولید غیرنفتی، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی در برابر شوک مثبت بهره وری افزایش می یابند. شوک درآمدی نفت نیز مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش داده اما تولید غیرنفتی را ابتدا کاهش و سپس افزایش می دهد. شوک مخارج دولت باعث کاهش مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی می شود و تولید غیرنفتی را نیز ابتدا افزایش و سپس کاهش می دهد. در تمامی سه شوک بالا میزان عکس العمل سرمایه گذاری خصوصی از بقیه متغیرها بیشتر است اما زودتر به حالت پایدار خود می رسد که همگی نتایج بالا با دنیای واقعی مطابقت دارد. نتایج تجزیه واریانس نیز سهم بالای شوک های بهره وری را در نوسانات تولید غیرنفتی نشان می دهد. همچنین شوک های درآمدی نفت بیشترین سهم را در نوسانات مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی دارند.

از دیرباز همواره رابطه معکوسی میان توسعه یافتگی و فساد وجود داشته ، رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نیز ابزار دستیابی بشر به اطلاعات بوده ، ارتباطات ابزار توسعه یافتگی در جوامع مدرن می باشد ، فساد نیز عاملی برای عدم توسعه یافتگی کشورها در قرن اخیر بوده ، در این تحقیق با توجه به اهمیت رابطه میان رسانه ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) و فساد و نیز ارتباط میان فساد با توسعه نیافتگی کشورها به بررسی نوع (معنی داری) و جهت این ارتباطات در 20 کشور از گروه oecd که دارای بالاترین درآمد سرانه هستند با استفاده از روش تحلیل عاملی و panel data در طول سالهای 2006-1997 پرداخته می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ict در گروه کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معنی داری بر کاهش فساد و افزایش توسعه یافتگی دارد. همچنین از میان رسانه های همگانی مورد بررسی (روزنامه و تلویزیون) ، روزنامه باعث کاهش فساد و افزایش توسعه یافتگی می شود ؛ اما افزایش گیرنده های تلویزیون تأثیری بر کاهش میزان فساد در این کشورها ندارد و رابطه آن با فساد معنی دار نیست. همچنین از چند متغیر فرعی که وارد مدل این تحقیق گردیدند ، کیفیت قانون ، قانونمندی و تجارت اثر مثبت و معنی داری بر کاهش فساد و افزایش توسعه یافتگی داشته ، اما افزایش عدم اطمینان ها و ریسک باعث افزایش فساد و کاهش توسعه می گردد.

رویکرد ضرایب فزاینده در ادبیات اقتصادی، به مطالعه تأثیر سیاست های متغیرهای سیاست گذاری بر متغیرهای درون زا می پردازد. این رویکرد ابتدا توسط کینز در ادبیات اقتصاد کلان مطرح شد و سپس توسط لئونتیف و دیگران در قالب الگوی داده ـ ستانده بسط و گسترش یافت و مطالعات زیادی در این باره انجام شده است. اخیراً موضوع ضریب فزاینده با توجه به سهم کالاهای واسطه در ادبیات داده ـ ستانده مطرح شده است. این رویکرد جدید توسط چارلز جونز (2007) از دانشگاه استنفورد ارائه شده است. با توجه به رویکرد جونز (2007) مدلی n کالایی که در آن کالاهای واسطه تحت عنوان متغیر جدیدی به مدل اضافه شده است ارزیابی می شود و برای محاسبه ضریب فزاینده علاوه بر کالاهای نهایی، کالاهای واسطه ای نیز در نظر گرفته می شود (برای محاسبه ضریب فزاینده در مدل های رشد اقتصادی تاکنون فقط کالاهای نهایی در نظر گرفته می شدند). در این مطالعه نیـز سعی شده است با تمرکـز بر فعالیت های اقتصاد ایران، به بررسی این رویکرد پرداخته شود. به این منظور از جدول داده ـ ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که ضریب فزاینده تولید با لحاظ کالاهای واسطه ای نسبت به ضریب فزاینده استاندارد نئوکلاسیکی افزایش می باید.

تولید وسایل نقلیه موتوری در ایران به دلیل سهم عمده ایی که در ارزش افزوده کل اقتصاد دارد (حدود 2% ) و اشتغال زایی بالای آن، در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو در این تحقیق با تمرکز بر فعالیت تولید وسایل نقلیه موتوری به بررسی رویکرد تغییرات همزمان تولید و تقاضای نهایی و مقایسه آن با رویکرد متعارف در اقتصاد ایران پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380 مرکز آمار ایران، این نتیجه حاصل شده است که اگر سیاست مربوط به بیشینه کردن تولید فعالیت های وسایل نقلیه موتوری حتی اگر با ضرایب بسیار پائین اعمال شود، در قبال اثرات مثبتی که بر تولید فعالیت وسایل نقلیه موتوری دارد، اثرات منفی بیشتری بر تولید کل تحمیل می کند. در نتیجه باید تنها سیاستهای مربوط به حداکثر شدن تولید کل اقتصاد مد نظر قرار گیرد.

با توجه به کم کشش بودن مصرف انرژی خانوارها، تغییرات قیمت آن اثرات قابل توجهی بر هزینه ی خانوارها خواهد داشت که این تأثیرات بر تقاضای نهایی اقتصاد منعکس می گردد. از اینرو پی بردن به میزان تأثیر تغییر تقاضای انرژی خانوار بر تقاضای نهایی اقتصاد، می تواند راهنمای سیاستگذار در انتخاب سیاست مناسب برای جلوگیری از اثرات منفی سیاست های قیمتی باشد. در این مطالعه فرض بر این است که قیمت انرژی مصرفی خانوار شامل برق خانگی، آب خانگی، گازلوله کشی، نفت سفید، نفت گاز و گازمایع (به صورت برونزا) تغییرمی کند، اما قیمت انرژی به عنوان عامل تولید تغییری نکند. از میان روش های تلفیق اقتصادسنجی و داده-ستانده، روش پیوند به عنوان روشی مناسب از جهت سازگاری با موضوع و داده های در دسترس انتخاب گردید. استفاده از این تکنیک این مزیت را دارد که تحلیل های جامعی از تغییرات متغیرها فراهم می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اولاً افزایش 100 درصدی قیمت انرژی مصرفی خانوار، ارزش افزوده کل اقتصاد را به میزان 2/14 درصد و افزایش 225 درصدی قیمت انرژی مصرفی خانوار(معادل 20% کاهش یارانه این بخش) ارزش افزوده کل اقتصاد را به میزان 4/8 درصد کاهش می دهد. ثانیاً بیشترین کاهش ارزش فزوده اقتصاد ایران در اثر افزایش قیمت انرژی مصرفی خانوار از ناحیه ی کاهش تقاضای مسکن خانوارها است. سیاست حمایت از کاهش هزینه های بخش مسکن می تواند از شدت تأثیر افزایش قیمت انرژی مصرفی خانوار بر ارزش افزوده کل اقتصاد بکاهد.

یکی از مهمترین اهداف اقتصادی هر کشوری دستیابی به یک رشد اقتصادی باثبات و پایدار است و با توجه به اینکه بخش خارجی و سیاستهای اقتصادی دولت در ارتباط با یکدیگر می باشند و عدم تعادل در این دو بخش بر روی رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارد، لذا تشخیص وجود یا عدم وجود رابطه میان متغیرهای کسری تجاری و کسری بودجه و تعیین جهت آن امری ضروری است. لذا این مطالعه به بررسی رابطه بلندمدت میان کسری تجاری و کسری بودجه در اقتصاد ایران طی دوره 1354-1386 و با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری var می پردازد؛ متغیرهای مورد استفاده کسری بودجه، کسری تجاری، نرخ ارز موثر موزون، نرخ سود و درآمد خارجی می باشند. نتایج نهایی این تحقیق به این صورت است که بین کسری تجاری و کسری بودجه در اقتصاد ایران یک رابطه مثبت و پایدار وجود دارد و جهت این رابطه از کسری حساب جاری به کسری بودجه می باشد که با توجه به شدت وابستگی ایران به درآمدهای نفتی این رابطه قابل قبول به نظر می رسد؛ وابستگی اقتصاد ایران به درآمد حاصل از صادرات نفت خام موجب ارتباط معکوس کسری بودجه دولت و درآمد نفت به عنوان مهمترین جزء کسری تجاری شده است یعنی با نوسان درآمد نفت و در نتیجه افزایش یا کاهش کسری حساب جاری، کسری بودجه دولت افزایش یا کاهش می یابد. به منظور کاهش این دو کسری کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیشنهاد می گردد.

هدف از این تحقیق تجزیه شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران است. تجزیه شدت انرژی به دو اثر ساختاری و اثر شدت بخشی در کل صنعت و صنایع 9گانه ایران با استفاده از شاخص لاسپیرز و شاخص میانگین حسابی دیویژیا انجام می شود. بدین منظور از داده های مرکز آمار ایران برای کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر طی دوره 1374 تا 1386 شده است. اثر ساختار اثر ناشی از تغییر در ترکیب ارزش افزوده فعالیت صنعتی است و اثر شدت بعنوان اثر ناشی از تغییر در شدت خالص انرژی، ابزار مناسبی برای اندازه گیری کارایی انرژی از شدت انرژی کل است. نتایج نشان می دهد در کل صنعت اثر شدت بخشی نسبت به اثر ساختار سهم بیشتری در تغییرات اثر کل دارد. در بیشتر صنایع نیز اثر شدت بخشی از اثر ساختار تأثیرگذارتر بوده و در برخی موارد نیز هر دو اثر ، موثر بوده اند. در بیشتر موارد اثر شدت بخشی در جهت کاهش شدت انرژی حرکت کرده است.

بخش حمل و نقل به عنوان عامل ارتباط دهنده مراکز عرضه و تقاضا و عنصر تداوم بخش فعالیت ها از دو بعد توسعه ملی و قیمت نهایی کالا و خدمات نقش اساسی و کلیدی دارد، به نحوی که توجه دقیق و جامع به هر یک از ویژگی های عوامل زیرساختی حمل و نقل در تامین بازده اجتماعی – اقتصادی جزو الزامات اصلی رشد و توسعه به شمار می رود. خدمات حمل و نقل در قالب چهار شیوه حمل و نقل هوایی، دریایی، جاده ای و ریلی ارائه می شود. یکی از ویژگی های بارز همه شیوه های حمل و نقل منبع تامین انرژی آنها است که بخش عمده آن از فرآورده های نفتی تامین می شود. بررسی مصرف جهانی نفت در بخش های مختلف نشان می دهد که حدود 50 درصد کل مصرف نفت در بخش حمل و نقل مصرف می شود. بر اساس برآوردی که آژانس بین المللی انرژی انجام داده است، تا سال 2030 حمل ونقل حدود 65 درصد کل تولیدات نفتی را در سطح جهان مصرف خواهد کرد. مصرف بالای فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران به دلیل قدیمی بودن دانش فنی و نبودن امکانات پیشرفته، الگوی نامناسب مصرف انرژی، ورود به تجهیزات با فنآوری پائین و انرژی بر، پرداخت یارانه به انرژی، فرسوده بودن ناوگان، جانشینی پائین شبکه های مواصلاتی (راه و راه آهن) و بالاخره پائین بودن قیمت فرآورده های نفتی مصرفی می باشد. در این میان قیمت فرآورده های نفتی به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده عرضه و تقاضا، در سیاست گذاری بخش انرژی نقش به سزایی ایفا می نماید. اعمال قیمت های مختلف همواره اثرات قابل توجهی بر بخش های اقتصادی کشور داشته است. از جمله تبعات قیمت گذاری نامناسب فرآورده های نفتی می توان به موارد سوء مصرف انرژی، از بین رفتن منابع طبیعی (نفت)، آلودگی محیط زیست، از بین رفتن رفاه اجتماعی، فشار بر بودجه دولت و تورم ناشی از کسری بودجه، توزیع نامتعادل اشاره کرد. لذا اصلاح الگوی مصرف فرآورده های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی بویژه بخش حمل و نقل و کاهش هزینه های خارجی ناشی از آن امری ضروری است. یکی از روش های اصلاح الگوی مصرف، سیاست منطقی کردن قیمت فرآورده های نفتی است. در خصوص قیمت گذاری بهینه فرآورده های نفتی در این تحقیق دو نوع استدلال مورد بررسی قرار گرفت: یکی اینکه قیمت گذاری بر حسب هزینه نهایی و بر مبنای اصول کارایی اقتصادی بهینه اول باشد؛ دیگری اینکه اگر یک بنگاه حداکثر کننده سود از شرایط انحصاری برخوردار باشد نمی توان انتظار داشت که قیمت ها را بر مبنای هزینه نهایی تعیین نماید. زیرا با در نظر گرفتن ساختار تولید (انحصار طبیعی با هزینه های ثابت مهم) این نوع قیمت گذاری می تواند منجر به کسری شود. لذا تحت این شرایط شیوه قیمت گذاری مبتنی بر اصول کارایی اقتصادی بهینه دوم را بایستی مد نظر قرار داد. با توجه به این موضوع در تحقیق حاضر قیمت بهینه فرآورده های نفتی با لحاظ هزینه های خارجی آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف آنها در بخش حمل و نقل با استفاده از شیوه قیمت گذاری رمزی در راستای منطقی کردن قیمت ها و اصلاح الگوی مصرف آن در این بخش، برآورد گردید. از طرف دیگر با توجه به اینکه بازنگری سیاست قیمت گذاری فرآورده های نفتی منجر به افزایش قیمت آنها می شود، لذا بهتر است قبل از اجرای چنین سیاستی آثار و پیامدهای اقتصادی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بیشتر مطالعاتی که در خصوص بررسی پیامدهای اصلاح قیمت فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران صورت گرفته است به تحلیل های جزئی محدود شده اند لذا سازوکار وابستگی متقابل در اقتصاد و آثار عکس العملی یک سیاست در پی تغییر در ساختار تولید و تقاضا، مغفول مانده است. لذا در تحقیق حاضر با تکیه بر این موضوع که پیامدهای ناشی از اصلاح قیمت ها بایستی با بررسی آثار وابستگی متقابل در اقتصاد صورت گیرد در چارچوب الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اقدام به بررسی اثرات اعمال قیمت های بهینه بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمتی مصرف کننده)، رفاه جامعه، توزیع درآمد خانوارها شد؛ و همچنین اثرات آن بر متغیرهای اقتصادی مربوط به بخش حمل و نقل (شاخص قیمت و تولید بخش حمل و نقل) ارزیابی شد. با توجه به هدفی که تحقیق حاضر داشت و در فوق به آن اشاره شد ساختار تحقیق در شش فصل شکل گرفت که در ادامه خلاصه و یافته های هر فصل ارائه می شود: فصل دوم ادبیات نظری تحقیق را در سه بخش جداگانه مورد بررسی قرار داد. در بخش اول مباحث نظری مربوط به روش های قیمت گذاری بهینه با تاکید بر حامل های انرژی بحث شد. به طور کلی با توجه به هدف تحقیق دو نوع قیمت گذاری بهینه برای حامل های انرژی مطرح گردید که عبارت بودند از قیمت گذاری هزینه نهایی و قیمت گذاری بهینه رمزی با لحاظ هزینه های خارجی. قیمت گذاری هزینه نهایی اغلب در مواردی کاربرد داشت که تسهیلات عمومی تحت مالکیت دولت بودند و موسسات به گونه ای عمل می کردند که با درآمدهای به دست آمده بتوانند هزینه های عملیاتی را پوشش دهند. این روش قیمت گذاری خود به لحاظ افق زمانی شامل دو بعد کوتاه مدت و بلندمدت می شد. بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تعیین قیمت های حامل های انرژی می بایستی مطابق هزینه نهایی بلندمدت صورت گیرد ولی در عمل استفاده از این روش به دلیل نبود اطمینان به درستی برآورد هزینه نهایی با مشکلات زیادی مواجه است. روش قیمت گذاری هزینه نهایی در شرایطی که ساختار حاکم بر بازار از انحصار طبیعی پیروی کند منجر به کسری و زیان خواهد شد. در این حالت روش قیمت گذاری جانشینی برای هزینه نهایی، روش قیمت گذاری بهینه رمزی خواهد بود. این روش برای بنگاههایی که دو یا چند محصول با کشش های قیمتی متفاوت تولید می کنند، کاربرد خواهد داشت. در این روش، هزینه ثابت تولید به بازارهای مختلف تخصیص می یابد و از این نظر حداقل کردن زیان کل رفاه اجتماعی باعث انحراف قیمت ها از هزینه نهایی می شود. زمانی که هزینه های ناشی از اثرات خارجی در قیمت گذاری کالا و خدمات لحاظ می شود قیمت ها متضمن حداکثر خالص رفاه اجتماعی خواهند بود. همچنین در این بخش با توجه به لحاظ کردن هزینه های خارجی در روش تعیین قیمت بهینه، روش های درونی سازی هزینه های خارجی به اختصار تبیین شد. روش های مختلفی برای این منظور ذکر گردید که وضع مالیات و پرداخت یارانه، صدور مجوزهای قابل مبادله، اعمال نظارت های قانونی و اجرای برنامه های جبرانی از مهمترین آنها بودند. برای تعیین ارزش پیامدهای خارجی نیز روش های مختلفی ارائه شد که روش هزینه فرصت، واکنش-دز، مخارج پیشگیری، تقاضای انتسابی، هزینه سفر، قیمت گذاری هدانیک و ارزشگذاری مشروط از مهمترین آنها به شمار می رود. در قسمت پایانی این بخش با بهره گیری از مفاهیم بنیادی اقتصاد خرد و روابط ریاضی اقدام به تصریح فرمول تعیین قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل شد. در بخش دوم از فصل دو هدف تبیین روش شناسی برآورد قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز بود که در این راستا مطالب در سه مبحث تحلیل نظری طرف تقاضا و عرضه فرآورده های نفتی و تشریح مدل های سری زمانی ساختاری و چگونگی برآورد آنها سازماندهی شدند. مرور ادبیات مربوط به تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل نشان داد که از سه نوع تصریح دو مرحله ای، اتحادی و ساختاری برای مدل سازی تقاضای انرژی استفاده می شود که ویژگی های آنها با جزئیات شرح داده شد و این نتیجه حاصل شد که برای مدل سازی تقاضای انرژی در ایران از مدل های سری زمانی ساختاری استفاده شود. در قسمت دوم چگونگی عرضه فرآورده های نفتی به صورت نظری تحلیل و تکنولوژی تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاه ها تبیین شد و این نتیجه به دست آمد که فرآیند تولید در پالایشگاه ها به صورت مشترک بوده و از یک فرآیند تولید چند محصول به طور همزمان با استفاده از نهاده های مشترک به دست می آید. سپس تابع تولید متناسب با محصولات مشترک بنزین، نفت گاز و سایر فرآورده های نفتی با استفاده از عوامل اصلی تولید معرفی و سر انجام تابع تولید کاب – داگلاس با ویژگی های فرآیند تولید مشترک تصریح گردید و برتری های تصریح یاد شده در مقابل سایر انواع توابع تولید برای محاسبه قیمت های بهینه اجتماعی تشریح شد. با توجه به نقش روند ضمنی به عنوان عامل نشان دهنده ترجیحات مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی در فرآیند تولید، مدل های سری زمانی ساختاری توضیح داده شد. با توجه به اینکه توابع عرضه و تقاضای مورد استفاده در این تحقیق از نوع مدل های سری زمانی ساختاری می باشند که امکان تغییر تصادفی روند غیر قابل مشاهده را فراهم می کند لذا ویژگی ها، چگونگی برآورد و معیارهای خوبی برازش این مدل ها نیز به تفصیل بیان شد. بخش سوم از فصل دو به تشریح مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اختصاص یافت. ابتدا ویژگی های این مدل ها به لحاظ نظری تبیین و سپس الگوی مناسب با اهداف تحقیق ارائه شد. در ادبیات اقتصادی این مدل ها عموماً بر اساس توسعه تاریخی و اهداف مدل ها طبقه بندی می شوند. مدل های تعادل عمومی چند بخشی، مدل های مبتنی بر تعادل عمومی والراس و مدل های تعادل عمومی کلان از معروفترین آنها محسوب می شوند. مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه بر اساس نحوه بستن مدل نیز طبقه بندی می شوند که مبتنی بر نگرش های متفاوت مکاتب اقتصاد کلان است. الگوی تعادل عمومی تدوین شده در این تحقیق از نوع مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری – اجتماعی است و دارای چهار بلوک قیمت، تولید و مبادله، نهادها و شرایط تسویه بازارها بوده و در کل دارای 27 رابطه که تبیین کننده ساختار اقتصاد ایران با توجه به هدف تحقیق می باشد. فصل سوم با هدف مروری بر مطالعات تجربی در پنج محور اثرات اقتصادی اصلاح قیمت حامل های انرژی، چگونگی قیمت گذاری فرآورده های نفتی، کشش قیمتی تقاضای فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل، تحلیل طرف عرضه فرآوده های نفتی و هزینه های خارجی آ?اینده های مصرف فرآورده های نفتی تدوین شد. مطالعات انجام یافته در زمینه پیامدهای اقتصادی اصلاح قیمت حامل های انرژی را از نظر روش شناسی می توان به دو گروه تقسیم کرد. اغلب مطالعات از جدول داده – ستانده تلاش کرده اند آثار افزایش قیمت حامل های انرژی را تحلیل کنند. گروه دوم مطالعاتی هستند که در چارچوب الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه برای تحلیل اثرات اصلاح قیمت حامل های انرژی استفاده کردند. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی باعث افزایش تورم در کل اقتصاد و بخش حمل و نقل می شود. البته این مطالعات بسته به فروض، سناریوهای مختلف و مدل های مورد استفاده به مقادیر مختلف دست یافته اند و نتایج یکسانی حاصل نشده است. با این وجود، نتایج اغلب مطالعات نشان می دهد که در صورت افزایش 10 درصدی قیمت فرآورده های نفتی، تورم در کل اقتصاد و بخش های مختلف از قبیل حمل و نقل کمتر از 10 درصد افزایش می یابد ولی تاثیر پذیری بخش های اقتصادی از افزایش قیمت حامل های انرژی متفاوت می باشد. افزون بر این، میزان تورم زائی اصلاح قیمت حامل های انرژی در کل اقتصاد و بخش های اقتصادی تفاوت معناداری دارند. مطالعات انجام یافته در سایر کشورهای در حال توسعه نیز نشان می دهد که تغییر قیمت فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت گاز و نفت سفید در برخی کشورها تورم شدید و در برخی کشورها تورم ملایم را در پی داشته است. بخش دوم مطالعات تجربی مربوط به قیمت گذاری فرآورده های نفتی بود. در این زمینه نیز مطالعاتی توسط سازمان های دولتی و پژوهشگران در داخل کشور در دوره های مختلف انجام یافته است. محاسبه قیمت تمام شده فرآورده های نفتی به دلایلی از قبیل پیچیدگی محاسباتی قیمت تمام شده، نیاز به محاسبات دقیق حسابداری صنعتی و نبود آمار اطلاعات دقیق با دشواری های زیادی همراه بوده است. برخی مطالعات قیمت های بهینه سوخت را در بخش حمل و نقل برآورد و متناسب با آن الگوی تخصیص یارانه ها را پیشنهاد داده اند. بخش سوم مطالعات تجربی شامل کشش های قیمت فرآورده های نفتی بود. معمولاً از دو روش حداکثرسازی مطلوبیت و روش دو مرحله ای برای استخراج تابع تقاضای فرآورده های نفتی استفاده می شود. اغلب مطالعات انجام یافته در ایران از روش اول استفاده کرده اند. محققان با استفاده از مدل های مختلف در دوره های متفاوت کشش های قیمتی مختلف برای فرآورده های نفتی در کوتاه مدت و بلند مدت برآورد کرده اند. شواهد نشان می دهد که کشش قیمتی فرآورده های نفتی کمتر از یک در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. بخش چهارم مطالعات تجربی مربوط به طرف عرضه فرآورده های نفتی بود. بررسی این قسمت از ادبیات تجربی از دو جنبه دارای حائز اهمیت بود. از یک طرف توجیه روش های قیمت گذاری همانند رمزی نیازمند شرط بازدهی به مقیاس فزاینده بوده و از سوی دیگر اعمال این شیوه قیمت گذاری نیاز به ارقام هزینه نهایی دارد. با بررسی طرف عرضه فرآورده های نفتی بینش های لازم راجع به هر دو مورد به دست آمد. اغلب مطالعات انجام یافته با در نظر گرفتن قضایای نظریه اقتصادی راجع به دوگانگی اقدام به بررسی سمت عرضه فرآورده های نفتی نموده اند و از این طریق زیان ها و صرفه های ناشی از مقیاس و همچنین درجه بازدهی نسبت به مقیاس را در صنعت مورد بحث قرار داده اند. شواهد نشان داد که صنعت از بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده برخوردار است. برآورد هزینه های خارجی آلاینده های زیست محیطی (گازهای گلخانه ای و گازهای آلاینده) بخش پایانی مطالعات تجربی را تشکیل داد. نتایج مطالعات انجام یافته در کشور نشان می دهد که هزینه های خارجی آلاینده ها در کشور بویژه تهران قابل ملاحظه بوده و بیشتر از کشورهای می باشد. هدف فصل چهارم تحلیل ساختار تولید و هزینه ای پالایشگاه ها بود. در این راستا ابتدا منابع نفتی، مشخصات فنی و تولید نفت خام بررسی شد. در مجموع 77 میدان نفتی در کشور وجود دارد که 61 میدان آن در خشکی و 16 میدان در دریا واقع شده اند و متوسط سرعت کاهش طبیعی تولید نفت در مناطق خشکی حدود 11-9 درصد است. شواهد نشان می دهد که بیش از 80 درصد درآمدهای صادراتی و حدود 50-40 درصد درآمدهای دولت متکی به صادرات نفت خام می باشد. سوابق تولید و صادرات نفت خام در کشور بیانگر نوسانی بودن آن متناسب با شرایط اقتصادی داخلی و جهانی و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی بوده ولی میانگین تولید و صادرات نفت خام در کشور به ترتیب 58/3 و 5/2 میلیون بشکه در روز طی دوره 87-1352 می باشد. پالایش نفت خام در کشور توسط نه پالایشگاه داخلی با ظرفیت اسمی 1347 هزار بشکه در روز انجام می شود که اغلب آنها برای نفت خام سبک طراحی شده اند. مشاهده عرضه و تقاضای برخی از فرآورده های نفتی از قبیل بنزین و نفت گاز نشان می دهد که در کشور مازاد تقاضا وجود دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری هایی برای رفع کمبود عرضه و پوشش مازاد تقاضا در سال های اخیر انجام یافته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، پالایشگاه های کشور فراتر از ظرفیت اسمی خود تولید می کنند. در بخش دوم این فصل ساختار هزینه ای پالایشگاه های کشور تحلیل شد. ساختار تولیدی فرآورده های نفتی در کشور از نوع تولید محصولات مشترک با استفاده از هزینه های مشترک می باشد و از این نظر با ویژگی هایی که برای این گونه توابع تولید در بخش ادبیات نظری ارائه شد، همخوانی دارد. در حالت هزینه های مشترک امکان تفکیک هزینه ها بر اساس محصولات نهائی از نظر مباحث نظری ممکن نیست و در عمل، بر مبنای برخی روش های محاسباتی، این تفکیک انجام می شود. با توجه به کاستی های موجود در زمینه جزئیات هزینه های تولیدی، در عمل برای محاسبه قیمت تمام شده فرآورده های نفتی از مجموع هزینه تمام شده نفت خام خوراک و پالایش (اداری و تولیدی) استفاده شد. بر مبنای این روش، قیمت تمام شده فرآورده های یاد شده به تفکیک پالایشگاه ها و کل کشور محاسبه گردید. محاسبات نشان داد که ساختار هزینه ای پالایشگاه های کشور تفاوت معنی داری با همدیگر دارند و نمی توان با بررسی ساختار هزینه ای یک پالایشگاه آن را به کل پالایشگاه ها تعمیم داد. ساختار هزینه های تولیدی به گونه ای است که متوسط سهم هزینه های تولید و اداری از کل هزینه های پالایش در کشور به ترتیب 2/79 و 8/20 درصد در سال 1386می باشد و هزینه نفت خام خوراک 9/93 درصد از کل هزینه ها را در سال فوق تشکیل داده است. ترکیب هزینه های تولیدی طی سال های 1385 و 1386 تقریباَ ثابت مانده است. در بخش پایانی این فصل، قیمت تمام شده فرآورده ها که متشکل از مجموع هزینه نفت خام خوراک و قیمت تمام شده پالایش و توزیع است، محاسبه و نتایج نشان داد که قیمت تمام شده هر لیتر بنزین و نفت گاز در سال 1386 به ترتیب 2/5243 و 4/5082 ریال می باشد که نسبت به گذشته به ترتیب 4/15 و 5/14 درصد افزایش داشته اند. هدف فصل پنجم برآورد قیمت بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل بود که از مباحث نظری ارائه شده در فصل دوم استفاده شد. قیمت بهینه این دو فرآورده از مجموع هزینه نهایی تولید و هزینه خارجی نهایی انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف آنها در بخش حمل و نقل به دست آمده است. در فرآیند برآورد قیمت های بهینه ابتدا تابع تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل و سپس تابع تولید بر اساس روش شناسی ارائه شده در فصل دوم برآورد شدند. یافته ها نشان داد که کشش قیمتی کوتاه مدت تقاضای بنزین برابر 24/0- بوده که بیانگر کم کشش بودن این فرآورده می باشد. کشش قیمتی بلند مدت تقاضای بنزین و نفت گاز به ترتیب 3/0- و 2/0- برآورده شده است. قیمت گذاری دستوری این فراورده ها و پائین بودن قیمت آنها از سطح آستانه ای دلیل بی کشش بودن این محصولات می باشد. همچنین یافته ها نشان از با کشش بودن تقاضای این فرآورده ها در بخش حمل و نقل نسبت به تغییرات سرانه وسایل نقلیه (بنزین سوز و نفت گاز سوز) دارد. نتیجه دیگری که از برآورد تابع تقاضا حاصل شد این بود که دو فرآوده بنزین و نفت گاز دارای جانشینی ضعیفی نسبت به هم می باشند. نتایج حاصل از برآورد تابع تولید نیز نشان داد که صنعت پالایش در مرز بازدهی نسبت به مقیاس ثابت که احتمال صعودی بودن آن بیشتر است، قرار دارد و این موضوع بر اساس آزمون والد مورد تائید قرار گرفت. بخش بعدی این فصل به محاسبه هزینه نهایی تولید بنزین و نفت گاز اختصاص داشت که برای سال 1386 برآورد شد. نتایج نشان داد که هزینه نهایی هر لیتر بنزین و نفت گاز به ترتیب 8/4854 و 9/4705 ریال می باشد. برای استخراج قیمت بهینه این فرآورده ها، هزینه خارجی نهایی ناشی از مصرف این فرآورده ها در بخش حمل و نقل نیز برآورد شد که برای بنزین 7/1028 ریال و برای نفت گاز 6/709 ریال می باشد. این هزینه ها در حقیقت بیانگر مقدار بهینه مالیات بر آلودگی بوده است که بر اساس نظر پیگو آلوده گر بایستی پرداخت نماید. بنابراین قیمت بهینه رمزی که با لحاظ هزینه های خارجی در سال 1386 به دست آمد برای بنزین 4/5801 ریال و برای نفت گاز 7/5647 ریال بوده است. به طور کلی در پایان فصل پنجم با توجه به یافته های تحقیق به این سوال که “با در نظر گرفتن مباحث نظری و ویژگی های اقتصاد ایران قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل چقدر است؟” پاسخ داده شد. در فصل ششم از تحقیق حاضر به بررسی اثرات اعمال قیمت های بهینه برآورده شده برای بنزین و نفت گاز بر اقتصاد ایران پرداخته شد. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه تدوین شده در بخش سوم از فصل دو استفاده شد. با توجه به اینکه مدل تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری – اجتماعی بود ابتدا شرحی در خصوص پایه های آماری آورده شد. ماتریس حسابداری – اجتماعی استفاده شده در این تحقیق مربوط به سال 1385 بود که توسط پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در سال 1389 تهیه شده است. الگوی تعادل عمومی تدوین شده شامل چهار بلوک قیمت، تولید، نهادها و شرایط تسویه بازار می باشد. با توجه به هدف رساله برخی از فعالیت ها و کالا و خدمات ماتریس مذکور بر اساس طبقه بندی و دسته بندی و سپس تجمیع شده اند و در نهایت به تعداد 10 فعالیت و 12 گروه کالایی در الگو وارد شد. از آنجا که بخش حمل و نقل مورد تاکید این تحقیق بود لذا چهار زیر بخش اساسی آن یعنی جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی به صورت مجزا در مدل وارد شد. همچنین دو کالای استراتژیک بنزین و نفت گاز که بیشترین استفاده را در بخش حمل و نقل دارند و در مسئله قیمت گذاری مورد توجه قرار گرفته اند از سایر گروه کالایی فرآورده های نفتی تفکیک شده و جداگانه در مدل وارد شدند. عوامل تولید شامل نیروی کار شهری و روستایی و عامل سرمایه شد. نهادها در این مدل شامل نهادهای داخلی (خانوارهای شهری، روستائی، شرکت ها و دولت) و نهاد دنیای خارج است. چندین نوع مالیات و یارانه در الگوی تعادل عمومی مدل سازی شدند. روابط ریاضی حاکم بر مدل تدوین شده شامل در دو گروه پارامترهای سهم و پارامترهای کشش بودند. به منظور محاسبه پارامترهای سهم از ماتریس حسابداری – اجتماعی استفاده شد. در خصوص تعیین پارامترهای کشش (کشش های جانشینی) با توجه به اینکه در این تحقیق امکان تخمین کشش های مورد نیاز به تفکیک کالاها و فعالیت های موجود در ماتریس حسابداری- اجتماعی وجود نداشت، لذا تعیین کشش ها بر اساس مطالعات انجام شده در داخل و خارج صورت گرفت. به منظور اطمینان از صحت مدل سازی و اعتبارسنجی آن از فرآیندکالیبراسیون به روش هاربرگر استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان خطا ناچیز بوده و قابل چشم پوشی است. پس از آنکه ار اعتبار مدل اطمینان حاصل شد اقدام به اعمل شوک سیاستی به صورت افزایش قیمت های بنزین و نفت گاز تا 480 و 3300 درصد شد. نکته قابل توجه این بود که در مدل های تعادل عمومی قیمت ها به صورت درونزا و از حل مدل به دست می آمدند لذا امکان تغییر آنها به صورت برونزا وجود نداشت لذا برای رفع این مشکل از اقدام به حذف یارانه های پرداختی به بنزین و نفت گاز شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه یارانه های ضمنی پرداخت شده به این دو محصول در حساب های ملی وارد نمی شوند لذا معادل آنها نیز در ماتریس حسابداری – اجتماعی وجود نداشت به منظور حذف این یارانه ها از مالیات بر محصول استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات اعمال شوک سیاستی (افزایش قیمت بنزین و نفت گاز تا حد قیمت های رمزی با لحاظ هزینه های خارجی) در راستای پاسخ به سوالات مطرح شده در تحقیق حاضر به صورت زیر به دست آمد: 1- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز تولید ناخالص داخلی به میزان 8/6 درصد کاهش و شاخص سطح عمومی قیمت ها به میزان 5/37 درصد افزایش خواهد یافت. 2- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز میزان سطح فعالیت و تولید زیر بخش های حمل و نقل شامل جاده ای، هوایی و دریایی به ترتیب به میزان 2/51 درصد، 6/18 درصد و 4/2 درصد کاهش خواهد یافت. در خصوص حمل و نقل ریلی تولید و سطح فعالیت آن به میزان 9/186 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در اثر این سیاست شاخص قیمت خدمات حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی به میزان 2/77 درصد، 2/34 درصد، 3/61 درصد و 03/4 درصد افزایش خواهد یافت. 3- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز میزان رفاه به میزان 7/15 درصد کاهش خواهد یافت که 97/10 درصد آن مربوط به مصرف کنندگان شهری و 7/4 درصد مربوط به مصرف کنندگان روستایی است. 4- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز درآمد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به میزان 4/13 و 95/3 درصد کاهش خواهد یافت. 5- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز مصرف تمام بخش های تولیدی به غیر از بخش حمل و نقل ریلی از فرآورده های مذکور کاهش خواهد.

پس از پایان جنگ داخلی در سال 1990 و بازگشت آرامش به جامعه لبنان پس از جنگی که 20 سال به طول انجامید، نیاز به بازسازی و آبادانی کشور و پیشرفت آن احساس می شد، اما حجم خسارت های ناشی از آن جنگ؛ چه در بخش تاسیسات زیربنایی و چه در بخش موسسات دولتی و یا خصوصی به قدری سنگین بود که لزوم یافتن راهکارها و شیوه های موثر برای نجات کشور از وضعیت موجود و کمک به رشد و توسعه آنرا مطرح ساخت. دولت های مختلف لبنانی از سال 1990 تا سال 2005؛ یعنی تا قبل از جنگ ژوئیه سال 2006 تلاش کردند برنامه های توسعه محور را در این کشور به مرحله اجرا بگذارند که از مهمترین آنها می توان به استقراض از خارج به منظور جبران کمبود سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی اشاره کرد. این دولت ها طرح های خود را بیشتر بر روی نتایج و توصیه های کنفرانس های 1و2و3 پاریس مبنی بر استقراض از خارج و پرداخت بدهی ها و تمرکز فعالیت ها بر روی تاسیسات زیربنایی و تشویق بخش خصوصی متمرکز کرده بودند و بدین ترتیب بود که نیاز به انجام پژوهشی بر روی تجارب دولت های قبلی در این زمینه و استفاده از تجربیات آنها در بخش های لازم احساس شد. از آنجای که اقتصاد لبنان از لحاظ ویژگی های جغرافیایی و جمعیتی و امکانات مادی و منابع طبیعی شباهت زیادی به کشورهای در حال توسعه دارد، پژوهش حاضر بیشتر بر روی نظریه توسعه نامتوازن تاکید دارد که از طریق آن می توان بخش های کلیدی اقتصاد لبنان و استفاده بهینه از امکانات موجود را شناسایی کرد؛ لذا برای تشخیص کمی از رویکرد نوین (شیوه های سلا و دیاتزنباقر) استفاده شده است. اما در ارتباط با منابع وعوامل موثر در توسعه این بخش ها، از شیوه چنری استفاده شده است که عوامل مذکور را به پنج دسته؛ تقاضای داخلی، صادرات، جایگزینی واردات کالاهای نهایی، جایگزینی واردات کالاهای واسطه ای و تغییرات فنی تقسیم می کند. با استفاده از جدول های ورودی و خروجی های اقتصاد لبنان در بازه زمانی سال های 1997 تا 2005 که به صورت سالانه و به قیمت های جاری و ثابت تنظیم شده بودند، مشخص شد که بخش اصلی در اقتصاد لبنان، بخش صنعت است و صادرات عامل موثر و مهم در توسعه این بخش به شمار می رود.

در این تحقیق رابطه تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی، جمعیت، نرخ شهر نشینی و میزان انتشار گاز co2 در کشورهای عضو اوپک در فاصله سالهای 2004-1995 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا با استفاده روش اقتصاد سنجی و داده های پانل به تخمین معادلاتی جهت بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی، جمعیت، نرخ شهر نشینی وانتشار گاز co2 پرداختیم. نتایج این تحقیق و ضرایب متغیرهای مورد بررسی نشان داد که اثر افزایش تولید ناخالص داخلی و شدت انرژی بر میزان انتشار گاز co2 مثبت و معنی دار است. نتایج نشان داد که افزایش جمعیت و نرخ شهر نشینی اثری مثبت بر میزان انتشار گاز co2 دارد. همچنین اثرات افزایش میزان انتشار گاز co2، شدت انرژی، جمعیت و نرخ شهرنشینی بر تولید ناخالص داخلی بررسی و نتایج حاکی از آن شد تنها شدت انرژی با تولید ناخالص داخلی رابطه منفی داشته و رابطه سایر متغیرهای استفاده شده در مدل با تولید ناخالص داخلی مثبت می باشند. تمامی متغیرهای مورد بررسی به استثنای انتشار گاز co2 به لحاظ آماری معنی دار بودند.

در این مقاله با استفاده از یک روش دو مرحله ای با ترکیب مدل رشد درونزای لوکاس و مدل داده-ستانده، نقش سرمایه انسانی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره 85-1374 بر رشد زیربخش های صنعتی و رشد کل اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص مورد استفاده برای متغیر سرمایه انسانی ، نسبت تعداد شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی (فوق دیپلم به بالا) به کل شاغلان بخش صنعت در نظر گرفته شده است. در مرحله اول برای بررسی آثار مستقیم سرمایه انسانی بررشد ، با استفاده از مدل رشد لوکاس ، کشش متغیرهای نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی ، با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا به دست آمده که یک بار، کشش سرمایه انسانی برای کل صنعت و یک بار برای هریک از زیربخش ها نیز محاسبه شده است. در مرحله دوم ، نتایج حاصله از مرحله اول بعنوان اثر مستقیم، به الگوی داده-ستانده وارد گردیده تا ضمن بررسی اثرات القایی بخش ها بر یکدیگر و بر کل اقتصاد ، از طریق محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم، خالص اثر غیر مستقیم سرمایه انسانی نیز بر بخش های صنعتی و همچنین برکل اقتصاد محاسبه شود. نتایج نشان می دهد تابع رشد تخمینی برای اقتصاد ایران دارای بازدهی صعودی به مقیاس بوده و اثر سرمایه انسانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مثبت و معنادارمی باشد. بیشترین اثر غیرمستقیم سرمایه انسانی مربوط به صنایع متفرقه و صنایع ماشین آلات و تجهیزات است . واژگان کلیدی: سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، مدل رشد لوکاس، مدل داده-ستانده

تا اواخر قرن نوزدهم، کلمه نوآوری دارای بار مفهومی منفی بود و بر سرکشی تمرد و آزاردهنگی دلالت می کرد. از اوایل قرن بیستم با استفاده علمی و جدید از این کلمه توسط شومپیتر، به مرور بار مثبت یافت و امروزه، نوآوری بر تغییرات مطلوب و ارزشمند در امور اقتصادی و اجتماعی دلالت می کند. در حقیقت ، ارائه مفهومی مثبت از نوآوری ایده جدیدی است که ابتدا توسط شومپیتر مطرح شد مک و ینگ شومپیتر نوآوری را به مفهوم ساده به عنوان تولید یک محصول جدید مورد توجه قرار داده بود ، اما نوآوری به مرور مفهومی بسیار گسترده و پیچیده یافته است . هال نوآوری را به کارگیری تجاری اختراع برای اولین بار تعریف کرده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هر نوع بهره برداری تجاری از دانش جدید را نوآوری نامیده است. در گذشته، نوآوری در محصول مورد توجه قرار می گرفت ، در حالی که امروزه علاوه بر نوآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی نیز مورد توجه است . نمی توان انتظار داشت که بنگاه ها روی یک تابع تولید متداول عمل کنند. دانش فناورانه بین بنگاه ها یکسان تقسیم نشده است و تقلید بنگاه ها از آن یا انتقال آن بین بنگاه ها ساده نیست. انتقال ضرورتاً نیازمند یادگیری است زیرا فناوری ها پنهان بوده و اصول پایه ای آنها همیشه واضح و روشن تشخیص داده نمی شود. بنابراین دستیابی راحت به فناوری جدید نیازمند مهارت ها، تلاش و سرمایه گذاری بنگاه دریافت کننده است و هر حدی از تسلط بر فناوری هم که به دست آید نامطمئن است و در هر بنگاهی با توجه به عوامل تولید آنها فرق می کند. گذشته از این بنگاه ها دانش بیشتری نسبت به فناوری خود و دانش کمتری نسبت به فناوری های مشابه در دیگر بنگاه ها و دانش بسیار کمی نسبت به جایگزین های غیر مشابه حتی در یک صنعت مشترک دارند. به بیان دیگر آنها روی یک تابع تولید عمل نمی کنند بلکه در یک نقطه عمل می کنند و پیشرفت فنی خود را که نتیجه تلاش ها، تجربه و مهارت های آنها است. از این روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی fdi راهی برای ورود فناوری های جدید بوده که سرریز های آن موثر بر نوآوری خواهد بود. با توجه به اینکه این نوآوری ها بیشتر به صورت انحصاری و در اختیار تعداد محدودی از شرکت های معظم می باشد سرمایه گذاری مسقیم خارجی یکی از راه های انتقال این نوآوری ها می باشد و به این صورت به صورت مستقیم آن نوآوری و فناوری مربوط به آن وارد کشور میزبان می گردد و این نوآوری خود بستر نوآوری های بعدی مبتنی بر آن فناوری خواهد گردید که از آن به عنوان سرریز های حاصل از fdi بر نوآوری یاد شده است. در این پژوهش مبانی نظری مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز نوآوری را مطرح کرده و به بیان مبانی نظری می پردازیم که پیرامون تاثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری می باشد. سپس ادبیات تجربی پژوهش های پیشین پیرامون سرمایه گذاری مستقیم خارجی fdi و نوآوری و عوامل موثر بر هر یک تاثیراتی را که خود دارند بررسی نموده و سپس در فصل بعدی به تخمین تابع برازش کننده تاثیرات سرریز های سرمایه گذاری مستقیم خارجی fdi بر نوآوری پرداخته و آن تحلیل گردیده است. در فصل پایانی به نتیجه گیری پرداخته و نهایتا پیشنهاداتی را این زمینه مطرح گردیده است.

د این پاین نامه امکان وجود اثرات مستقیم و غیر مسقیم و بازخورد با استفاده از روش (vecm)وهمچن برای بررسی جهت رابطه میان متغیر ها و تعیین جهت ارتباط میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد از روش پسران شین و اسمیت (ardl)استفاده می شود و دوره زمانی مورد مطالعه 1350 تا 1385 در ایران می باشد.نتیجه اینست که در این سال ها در ایران رابطه مثبت و معنی داری میان توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد چرا که تولیدناخالص داخلی سرانه تاثیر مثبتی بر حجم نقدینگی (یکی از شاخص هی توسعه مالی)دارد .همچنین جهت رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی دو طرفه نمی باشد.

?در این مطالعه اثرات نااطمینانی در طرف تقاضای اقتصاد بر روی تولید در شرایط تمرکز و عدم? ?تمرکز در بازار مورد بررسی قرار گرفته است. در بسیاری از مطالعات انجام شده در ایران، هر? ?چند تمرکز بازار مورد محاسبه قرار گرفته است، ولی توجه به اثرات شوکهای نا اطمینانی بر? ?نوع بازار مورد غفلت قرار گرفته است، برای این منظور در این مطالعه صنایع سیمان و? ?خودروسازی )که دارای درجه تمرکز متفاوت میباشند( انتخاب و شاخص هرفیندال که? ?نشاندهنده میزان تمرکز در صنایع میباشد، برای این دوصنعت مورد محاسبه قرار گرفته است? ?و سپس اثرات یک سیاست بیثبات )مانند درآمد نفتی(، در دو حالت تمرکز شدید ) صنعت? ?خودروسازی( و حالت تمرکز ضعیف ) صنعت سیمان( بر تولید ناخالص داخلی و همچنین تولید? ?خود بخشها مورد بررسی قرار گرفته است.? ?برای این منظور از رویکرد ? var?برای رسیدن به اهداف تحقیق استفاده شده است، لذا ابتدا? ?پایایی متغیرهای مدلها مورد بررسی قرار گرفته است ، سپس وقفه بهینه انتخاب و در نهایت? ?مدلها مورد تخمین قرار گرفته است و براساس دو رویکردهای توابع عکس العمل و تجریه? ?واریانس نتایج تجزیه و تحلیل و در نهایت روابط بلندمدت متغیرها با رویکرد جوهانسن مورد? ?بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد ، زمانی که در بازار تمرکز شدید در تولید? ?وجود داشته در این صورت متغیر بیثبات ) درآمد نفتی ( اثرات قویتری بر تولید ناخالص? ?داخلی دارد. به عبارت دیگر هرچقدر بازار انحصاریتر باشد، بیثباتی اثری قویتر بر تولید? ?ناخالص داخلی دارد. همچنین سرعت همگرایی در حرکت از عدم تعادل کوتاه مدت به سمت? ?تعادل بلندمدت در بازارهای رقابتی ) عدم تمرکز در بازار( سریعتر نسبت به بازارهای انحصاری? ?) بازاهایی با تمرکز با? ( صورت میپذیرد و در نهایت افزایش تمرکز در بازار اثری منفی بر? ?تولیدات صنعت سیمان و خودرو در بلند مدت داشته، بطوریکه اثر منفی، در صنعت خودرو که? .?متمرکزتر است، شدت بیشتری دارد?.

حمل و نقل یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی است. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که این کشورها به موازات سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی در بخش حمل و نقل سرمایه گذاری کرده اند . بازار جهانی حمل ونقل هوایی در منطقه آسیا - پاسیفیک و خاورمیانه ، توسعه سریع و شتابانی را تجربه می کند. با توجه به افزایش روز افزون مسافرت های هوایی بین المللی ,و با توجه به افزایش رقابت بین شرکت های هوایی که منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت ها گردیده است ,توجه به تقاضای مسافرت های هوایی و عوامل موثر بر آن یکی از موضوعات روز مطالعات اقتصادی است. بررسی تقاضای مسافرت هوایی ابتدا با توجه به نوع مسافرت دسته بندی می شود.مسافرت های هوایی با هدف تجاری و با هدف تفریحی با یکدیگر متفاوت بوده و از پذیرایی ، قیمت گذاری و شرایط خاص خود برخوردارند. هدف از این مقاله آنالیز تقاضای مسافرت هوایی از ایران در طول دهه گذشته و بررسی عوامل تعیین کننده برای پیشرفت آن است . البته هدف اصلی این تحقیق یافتن کشش ها خصوصاٌ کشش قیمتی تقاضا است . از آنجا که در این پژوهش تلاش است تا عوامل تأثیر گذار بر تقاضای سفر هوایی را بیابیم , مطالعه خود را در جهت کاهش اریب, به مطالعه مقاصد اروپایی محدود کردیم . همچنین با توجه به تفاوت در ساختار شکل گیری تابع مطلوبیت و در نتیجه تابع تقاضا با هدف تجاری و تفریحی , دو تابع متفاوت برای ایندو در نظر گرفتیم. برای کاهش اثرات همخطی و در جهت بررسی تابع تقاضای پویا و برازش مناسب تر , از اطلاعات سری زمانی و مقطعی ( 11مقصد آمستردام , لندن , فرانکفورت , پاریس , ژنو , هامبورگ , استانبول , باکو , رم, وین و مسکو در دوره زمانی 9ساله 79 الی 87 ) با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد.نتایجی که از تخمین تابع تقاضای بلیت اکونومی بدست آمد حاکی از این است که مطابق انتظار تقاضای بلیت با کلاس اکونومی و با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در کوتاه مدت با یک وقفه یکساله و با تأثیرپذیری از قیمت بلیت و درآمد شخصی سرانه و همچنین نرخ ارز حقیقی تعیین می شود. در خصوص بلیت بیزینس نتایج گویای آن است که تابع تقاضای سفر هوایی با کلاس پروازی بیزینس ، در کوتاه مدت می تواند تحت تأثیر تقاضای دوره قبل ، بهای بلیت ، نرخ ارز حقیقی و خالص صادرات باشد. از سوی دیگر تقاضای سفر هوایی با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، در مقاطع عنوان شده ، از نظر قیمتی کم کشش است. همچنین همانطور که انتظار می رفت ، کشش قیمتی تقاضا چه با هدف تفریحی و چه تجاری ، در کوتاه مدت کمتر از بلند مدت محاسبه شد. توجه به کشش درآمدی بیانگر این است که سفر هوایی با هدف تفریحی با شرکت «هما» جزء کالا و خدمات لوکس در نظر گرفته نمی شود.

چکیده مطالعه محتوای عاملی تجارت برای کشورهایی که در جستجوی نوع عامل بری کالاها و خدمات صادراتی ویا وارداتی هستند با توجه به تکنولوژی تولید این کشورها بسیار حیاتی و ضروری است . ایران نیز جهت توسعه وپیشرفت روابط تجاری خود نیازمند الگوی منا سب برای تولید ، صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز است ، لذا جهت دستیابی به این مهم باید بتوانیم محتوای عاملی تجارت را شناسایی کرده وبه تقویت آن بپردازیم . در این مطالعه سعی شده با استفاده از مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (hov) ، با کمک الگوی داده ـ ستانده (io) با لحاظ پیوند های بین بخشی اقتصاد ، محتوای عاملی تجارت بخشهای اقتصادی برای سالهای 1370و1380 مورد ارزیابی قرار گیرد ، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی فعالیت های اقتصادی هر یک از عوامل، سرمایه، نیروی کار (ساده و متخصص ) و حاملهای انرژی چه میزان نقش دارند . همچنین ساختار اقتصادی از نظر نوع عامل بری طی دوره بررسی و مورد مقایسه قرار می گیرد . نتایج نشان می دهد که محتوای عاملی تجارت از نظر وزنی در 67 درصد بخشها منفی ( 28 رشته از 41 رشته فعالیت کل کشور ) و در 33 درصد بخشها ، که از وفور نسبی عوامل برخوردار بوده ایم مثبت بوده است . و در طی دوره ، تغییرات ساختار اقتصادی قابل توجه نبوده است .

برای رشد مسیرهای متفاوتی وجود دارد که بستگی به این دارد که در چه بخشهایی از اقتصاد، سرمایه گذاری انجام گیرد.نرخ رشد نیز با توجه به بخشهایی که در آن ها سرمایه گذاری می شود، فرق می کند.بنابراین ، در دراز مدت به حداکثر رشد،در گرو تخصیص هرچه بیشتر سرمایه گذاری در بخشهای کلیدی و مهم اقتصاد است.یکی از راههای شناسایی بخشهای کلیدی در هر اقتصاد روش تحلیل داده-ستانده است.در این مطالعه ، برای شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد ایران از نظر نظام تولید، از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران به صورت 20 بخشی سود جسته ایم.برای این منظور، از روشهای معمول داده-ستانده و روش تلفیقی داده-ستانده وفازی برای شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد ایران استفاده کرده ایم.بر اساس پژوهش حاضر بخشهای 3 (آب ، برق و گاز)، 6(محصولات ساخته شده از چوب) ،7(خمیر کاغذ و سایر محصولات کاغذی)، 8(محصولات شیمیایی همرا با لاستیک و پلاستیک) ،9(محصولات شیشه ای و کانی ها) و 10 (فلزات و محصولات آنها) جزو بخشهای کلیدی نظام تولید ایران بر اساس رویکرد معمول داده-ستانده به شمار می روند و از طرف دیگر بخشهای 3 (آب ، برق و گاز)، 6(محصولات ساخته شده از چوب) ،7(خمیر کاغذ و سایر محصولات کاغذی)، 8(محصولات شیمیایی همرا با لاستیک و پلاستیک) ،9(محصولات شیشه ای و کانی ها) و 10 (فلزات و محصولات آنها) جزو بخشهای کلیدی نظام تولید ایران با استفاده از رویکرد تلفیقی داده-ستانده و فازی به شمار می روند و همانطور که واضح می باشد، با قبول فروض اولیه ی مورد استفاده در این پایان نامه برای محاسبه ضرایب فزاینده تولید به روش تلفیقی داده-ستانده و فازی،نتایج رویکرد معمول داده-ستانده و رویکرد تلفیقی داده-ستانده و فازی یکی می باشد.

نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است مخصوصاً در اقتصاد ما نقش مهمی ایفا می کند و تثبیت و آزاد سازی نرخ ارز از مسائلی است که همیشه مورد اختلاف نظر بوده ، بنابراین بررسی موضوع به اثرات کاربردی بسیار مفیدی برای اقتصاد ایران منتج می شود . بنابراین هدف این تحقیق بررسی و شناخت عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی ایران به منظور تبیین نظام ارزی مطلوب و مناسب برای اقتصاد ایران است . بنابراین این سوال ها مطرح خواهد شد که نظام ارزی مناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران کدام است و آیا زمینه های لازم برای شکل گیری نظام ارزی مطلوب در اقتصاد ایران وجود دارد؟ در این تحقیق دنبال بررسی این فرضیه ها هستیم : اول اینکه در اقتصاد ایران بنیان های نظام ارزی رقابتی ضعیف است و دوم اینکه نظام ارزی متناسب با شرایط ایران نظام نرخ ارز مدیریت شده انعطاف پذیر است . بنابراین می توان با معرفی شاخص هایی مناسب برای بررسی عوامل موثر در انتخاب نظام ارزی مناسب و با توجه به چارچوب نظری و تجزیه و تحلیل آن شاخص ها نظام ارزی مناسب و مطلوب اقتصاد ایران را تعیین کرد.

یکی از مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی، شناسایی بخشهای کلیدی می باشد. بنابراین در بلندمدت، به حداکثر رساندن رشد در گرو سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخشهای کلیدی و مهم اقتصاد است. یکی از کاربردهای اصلی جدول داده - ستانده، محاسبه پیوندهای پسین و پیشین و درنهایت شناسایی بخش های کلیدی می باشد. نتایج مطالعات پیشین، مبتنی بر این است که برآوردهای انجام شده در زمینه الگوی داده - ستانده، اکثرا به صورت برآورد نقطه ای می باشد. با توجه به خطای موجود در این برآوردها و همچنین محدودیت در دقت روابط فنی در چارچوب داده - ستانده در این تحقیق از تحلیل تصادفی استفاده شده است، که منجر به دستیابی به برآوردهایی قابل اتکا می گردد. لذا در این تحقیق از رویکرد تصادفی داده - ستانده برای تشخیص فعالیت های کلیدی اقتصاد ایران، با بکارگیری جدول داده – ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران، استفاده می شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه تجمیع بخشها در جداول داده - ستانده منجر به بروز خطا در برآورد پیوندهای پسین و پیشین و شناسایی بخشهای کلیدی می شود. از اینرو برای نمایان کردن این خطا، در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل تصادفی وشبیه سازی، بخشهای کلیدی در جدول داده - ستانده تجمیع نشده شناسایی می شود. نتایج بیانگر این است که شش گروه بخش در جدول 25 بخشی تجمیع شده به عنوان گروه بخشهای کلیدی حاصل از رویکرد غیرتصادفی راسموسن شناسایی شدند، همچنین سیزده بخش، به عنوان بخشهای کلیدی رویکرد غیرتصادفی در جدول 99 بخشی داده – ستانده بدست آمد. از سوی دیگر با اتخاذ رویکرد تصادفی راسموسن برای جدول تجمیع شده اقتصاد ایران، ده گروه بخش به عنوان بخشهای کلیدی شناسایی شدند. نتایج مبتنی بر این است که، لذا تجمیع جدول داده - ستانده منجر به بروز خطا در شناسایی بخش کلیدی می گردد، که این خطا در رویکرد تحلیل تصادفی نمایان می گردد.

اهمیت نقش محیط زیست در توسعه پایدار و نیز رفاه جوامع بشری سبب گردید که موضوع تلفیق هم زمان موضوعات زیست محیطی و مسایل اقتصادی در یک سیستم ادغام شده حسابداری در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گیردتحلیل داده ستانده، حسابهای ملی و ماتریس حسابداری اجتماعی مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی زیست محیطی است. با استفاده از این ماتریس می توان نظام برنامه ریزی پایدار را بنا نمود. در ایران جداول داده ستانده زیادی تا کنون تولید شده ولی به مباحث محیط زیستی تاکنون توجه لازم نشده است . این پایان نامه اولین مطالعه تجربی در خصوص تهیه و تدوین این ماتریس در ایران می باشد.در این پایان نامه با معرفی مدل های داده ستانده محیط زیستی، ماتریس حسابداری اجتماعی زیست محیطی ایران با توجه به مدل ایجاد آلایندگی برای سال 1385 تدوین می شود و با استفاده از این ماتریس میزان اثرپذیری تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده هر یک از فعالیت های اقتصادی از آلایندگی گازهای گلخانه ای حاصل از سوخت های فسیلی مشخص می گردد. با توجه به نتیجه بدست آمده ،در صورت لحاظ ملاحظات زیست محیطی ،تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1385 به مقدار 1.99 درصد کاهش خواهد یافت. تغییرات در سایر بخش های اقتصادی نیز در فصل پنجم پایان نامه قابل رویت است

توجه به تئوری های اقتصادی و تجارب کشورهای مختلف اشاره به وجود مسیرهای متفاوتی برای رشد اقتصادی دارد. میزان رشد اقتصادی نیز وابسته به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد است؛ به همین خاطر بررسی روابط بین بخشی برای درک ساختار اقتصاد و اتخاذ سیاست های اقتصادی دارای ضرورت انکار ناپذیر می باشد. در این پژوهش پس از بررسی سیر تکاملی مبانی نظری الگوهای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد، مدل تئوری شبکه را به عنوان چارچوب نظری مطالعه حاضر مورد استفاده قرار می دهیم. پس از بررسی مطالعات تجربی صورت گرفته در حوزه ی شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد کشورهای مختلف در داخل و خارج، با استفاده از اطلاعات جداول داده-ستانده ی 1378 ایران، 2002 ترکیه و 2005 کره جنوبی به انجام محاسبات مطرح شده در قسمت مبانی نظری می پردازیم و در نهایت سه شاخص کلیدی مدل تئوری شبکه را با عنوان کلی شاخص های چند سطحی به نام های آثار کلی، آثار آنی و آثار میانی برای بخش های مختلف سه کشور مذکور ارائه می دهیم. نتایج حاکی از آن است که در ایران بخش های کاغذ، چوب، آب و برق و گاز و ارتباطات؛ در ترکیه بخش های صنایع کانی غیر فلزی، کاغذ، چوب، ارتباطات و در کره-جنوبی نیز بخش های نساجی، کاغذ، چوب و ارتباطات کلیدی محسوب می شوند.

در بسیاری از صنایع، بنگاه ها تنها زمانی می توانند خدمات خود را به مصرف کنندگان ارائه دهند که بتوانند به زیرساخت های بنگاه های دیگر در آن صنعت دسترسی داشته باشند. یکی از این موارد، دسترسی بنگاه های ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت و همراه به شبکه های یکدیگر است. به طور خاص، یک بنگاه ارائه دهنده خدمات تلفن، به منظور ارائه خدمات کامل به مشترکان خود، باید بتواند امکان برقراری ارتباط با مشترکین سایر بنگاه ها را نیز فراهم کند و در واقع دسترسی به مشترکین سایر بنگاه ها برای وی به نوعی یک نهاده تولید محسوب می شود. اما، هر بنگاه در ارائه دسترسی سایر بنگاه ها به شبکه مشترکین خود از یک قدرت انحصاری برخوردار است و ممکن است با عدم اعطای دسترسی و یا وضع قیمت های بالا منجر به ایجاد عدم کارایی گردد. مساله مورد نظر در این پژوهش بررسی اثر قیمت های دسترسی میان شبکه های تلفن ثابت و همراه بر رفاه مصرف کنندگان است. به منظور بررسی اثر این قیمت ها، که در ادبیات فنی صنعت به تعرفه های اتصال متقابل معروفند، با استفاده از مدل ساختاری رقابت شبکه ای ،که هم اکنون به مدل استاندارد بررسی این مساله تبدیل شده است، رقابت قیمتی میان دو بنگاه ارائه دهنده تلفن همراه ایران را در قالب یک بازی بررسی می کنیم. در این بازی، در ابتدا تعرفه اتصال متقابل مشخص شده و در سپس بنگاه ها قیمت حق اشتراک سالانه خود را مشخص می کنند. با یافتن تعادل نش در حق اشتراک سالانه به ازای هر قیمت دسترسی می توان به تحلیل رفاهی مصرف کنندگان پرداخت. وجود اثرات خارجی شبکه ای ناشی از ضریب نفوذ غیرکامل در بازار خدمات تلفن همراه کشور، ارتباط میان متغیرهای تصمیم بنگاه ها با پیامدهای بازار به شدت غیرخطی بوده و بنابراین استفاده ار روش های شبیه سازی و حل عددی را اجتناب ناپذیر می کند. همچنین، به منظور تطابق خروجی های مدل با شرایط واقعی و ارائه پیشنهادات سیاستگذاری با مقیاس منطبق با واقعیت، نیازمند کالیبراسیون مدل هستیم که این امر نیز با استفاده از روش های حل عددی میسر می شود. نتایج حاصل نشان دهنده این واقعیت هستند که در دامنه مورد بررسی، افزایش تعرفه اتصال متقابل میان شبکه های تلفن ثابت و همراه تا سطحی مشخص می تواند منجر به بهبود رفاه مصرف کنندگان شود. این افزایش رفاه ناشی از کاهش قیمت حق اشتراک سالانه بنگاه های ارائه کننده خدمات تلفن همراه به انگیزه کسب درآمد ناشی از اتصال متقابل است. به طور خلاصه، کاهش قیمت اشتراک سالانه موجب افزایش تعداد مشترکین بنگاه شده که این موضوع ترافیک تماس بیشتری را از سوی شبکه تلفن ثابت جذب می کند. رقابت در قیمت اشتراک سالانه موجب کاهش قیمت شده و این موضوع به طور می کند. همچنین افزایش ضریب نفوذ باعث درونی شدن اثرات خارجی شبکه ای شده که این موضوع نیز به شکل غیر مستقیم موجب بهبود رفاه مصرف کنندگان می شود. با این وجود، این اثرات مثبت تا زمانی ادامه خواهد داشت که افزایش تعرفه اتصال متقابل تاثیر چندانی بر مازاد مصرف کنندگان خدمات تلفن ثابت نداشته باشد. نتایج مدل شبیه سازی نشان دهنده این است که سطح بهینه تعرفه اتصال متقابل بالاتر از مقدار فعلی است.

در این مطالعه، به بررسی تاثیر زیرساخت پهنای باند که اینترنت پرسرعت را امکان پذیر می سازد، بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداختیم. بدین منظور از داده های تابلویی دو گروه کشورهای در حال توسعه که بر اساس دو معیار مختلف، جهت معرفی پهنای باند در آن ها انتخاب شدند و دوره زمانی 1999 الی 2008 استفاده شد. در این راه، با بکارگیری رهیافت متغیر ابزاری، درحالیکه تفاوت سقف منحنی انتشار پهنای باند میان کشورها، توسط شبکه های تلفن از پیش موجود معین شدند، مدل غیرخطی انتشار این فناوری را با استفاده از مدل انتشار لاجستیک تعیین کرده و با بدست آوردن نرخ نفوذ پهنای باند پیش بینی شده از طریق این منحنی انتشار، با در نظر گرفتن اثرات ثابت به برآورد تاثیر معرفی و نفوذ پهنای باند بر رشد اقتصادی پرداخته و نیز مروری بر مبحث حجم بحرانی داشتیم. در واقع بر اساس نتایج بدست آمده، gdp سرانه بعد از معرفی پهنای باند با در نظر گرفتن اثرات ثابت، در کشورهای گروه الف (بر اساس معیار 0.1 درصد نفوذ)، 2.27 درصد و در کشورهای گروه ب (بر اساس معیار 1 درصد نفوذ)، 11.76 درصد افزایش می یابد. با انتشار و نفوذ متعاقب پهنای باند، یک افزایش 10 درصدی در نرخ نفوذ پهنای باند، رشد اقتصادی را 0.019 درصد در کشورهای گروه الف و 0.014 درصد در کشورهای گروه ب افزایش می دهد.

ین تحقیق با عنوان"تحلیل نقش صنایع دفاع ایران در اقتصاد ملی به روش داده - ستانده"به منظور بررسی جایگاه و سهم صنایع دفاعی ایران در اقتصاد ملی از یک سو و تاثیر فعالیتهای این بخش از اقتصاد بر سایر بخشهای اقتصاد ملی از طرف دیگر انجام گرفته است .بر اساس این سئوال ها که سهم و نقش این بخش از فعالیتها در اقتصاد ملی چیست، دو فرضیه مطرح شده است. فرضیه اول این که تاثیر فعالیتهای اقتصادی بخش صنایع دفاعی جزء ده بخش اول موثر بر متغیرهای ملی است . فرضیه دوم این است که بخش صنایع دفاعی یک بخش کلیدی)پیشتاز (در اقتصاد ملی است. در مبانی نظری، بخش دفاعی و ویژگیهای اقتصادی این بخش بخصوص صنایع دفاعی مطرح و مفاهیم و مولفههای آن نیز تشریح شده است . با توجه به ویژگی های این بخش و با ارائه نمونههایی از کاربرد مدل های داده – ستانده در این زمینه )بخصوص از خود لئونتیف(، استفاده از این مدل و تکنیک های آن برای تحلیلهای این تحقیق مناسب تر دیده شد .با استفاده ازآمارهای سال 5831 اقتصاد ملی آخرین جدول داده – ستانده ملی مرکز آمار ایران که برای سال0831تهیه شده است، درابعاد03 بخشی تجمیع و برای سال 5831 و به روش راس (ras) بهنگام گردیده است. دادههای آماری ?زم از بخش صنعت دفاع کشور، از اسناد و منابع آمارهای برنامه ای و مالی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های صنعتی دفاع درقالب سه پرسشنامه و با نظر کارشناسان و مدیران مالی و طرح و برنامه این سازمان ها بدست آمده است .با استفاده از این اط?عات و به کارگیری کدهای طبقهبندی استاندارد isic ، سهم بخش صنایع دفاعی به صورت یک سطر و ستون مستقل باکد چهار رقمی7292 )کا?های خاص با کاربرد نظامی (از بخش " تولید ماشینآ?ت با کاربرد خاص" باکد 292 تفکیک گردید .جدول متقارن 13 بخشی حاصل شده از این فرایند، مبنا ی بررسی سئوالها و فرضیه های تحقیق و پایه تحلیلهای آن قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که بخش صنایع دفاعی ایران بخش کوچکی در اقتصاد ملی است .مث? تولید این صنعت درحدود؟؟؟ درصد تولید ملی را تشکیل میدهد .همچنین تحلیل ضرایب فزاینده تولید، درآمد عوامل تولید و اشتغال نشان میدهد که سیاست های توسعه این بخش )افزایش تقاضای نهایی برای محصو?ت بخش(، اثری کمتراز ده بخش اول تاثیرگذار دراقتصاد ملی دارد. لذا فرضیه اول این تحقیق تأیید نمیشود .برای سنجش فرضیه دوم، شاخصهای پیوندهای پسین طرف تقاضا براساس مدل لئونتیف(ldm) وپیوندهای پیشین طرف عرضه بر مبنای مدل گش (gsm) به روش های سنتی و نوین محاسبه شد .نتایج حاصل نشان داد که بر اساس روش های سنتی پیوند پسین مستقیم و غیر مستقیم نرمالشده این بخش، بزرگتر از واحد )متوسط کل اقتصاد(، ولی پیوند پیشین مشابه کوچکتر از واحد است .به این ترتیب اگرچه فرضیه دوم درآستانه تأیید قرار گرفت، ولی به هر حال تأیید نشد. بر اساس روش نوین حذف فرضی هم در سه حالت حذف سطر و ستون، حذف ستون و حذف سطر مربوط به بخش صنایع دفاعی درجدول داده – ستانده ، پیوند بسیار ضعیف این بخش با سایر بخشها مشاهده شد .و لذا درهر دو حالت روش های سنتی و نوین، فرضیه دوم هم مورد تأیید قرار نگرفت.

بحران اقتصادی که از نیمه دوم دهه 2000 آغاز گردید بار دیگر توجه اقتصاددانان را به موضوع ادوار تجاری جلب نمود. از آنجا که بحران از بخش مسکن آمریکا شروع شد این فرضیه را تقویت نمود که نوسانات بخش مسکن پیشروی ادوار تجاری است. مطالعات تجربی زیادی که در آمریکا و اروپا انجام شده این فرضیه را تأیید می نماید. این تحقیق به دنبال آزمون این فرضیه در اقتصاد ایران و کشف ماهیت بازار مسکن است. مسکن، سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد و از طرفی سهم پانزده درصدی ارزش افزوده مسکن از تولیدکل و شاخص هفتاد در صدی پیوند پیشین با سایر بخشها نشان دهنده اهمیت آن در تولید است. لذا شناخت ماهیت بازار مسکن هم برای تولید کننده آن و هم برای تقاضا کننده آن – و در نتیجه هم برای سیاستگذاران- اهمیت پیدا می کند. مهمترین جنبه بازار مسکن، نوسانات آن است، لذا شناخت ساز و کار بازار مسکن همیشه مورد علاقه اقتصاددانان بوده است. در این تحقیق دو جنبه از این بازار مورد ارزیابی قرار گرفته است : اول، نوسانات بازار مسکن و ارتباط آن با ادوار تجاری؛ ودوم، شناخت و تصریح عوامل موثر بر بازار مسکن و نوسانات آن. درقسمت اول که در برگیرنده داده های سالانه 1350 تا 1387 است تولید ناخالص داخلی (gdp) به عنوان متغیر مرجع و متغیرهای بازار مسکن شامل: پروانه ساخت، شروع ساخت، تولید مسکن، زیربنای ساخته شده، سرمایه گذاری در مسکن، اشتغال در مسکن و قیمت مسکن به عنوان متغیرهای اساسی انتخاب شده اند. ابتدا– با استفاده از نرم افزارeviews7- لگاریتم متغیرها با استفاده از فیلتر هادریک- پرسکات به روند و ادوار تجزیه گردیده و سپس با استفاده از تحلیل همبستگی، تحلیل نقاط برگشت و شاخص همگامی میزان هم حرکتی متغیرها و ارتباط آنها از نظر پیشروی، همزمانی یا پسروی تعیین گردیده و به تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای مسکن(غیر از پروانه های ساخت) هم حرکتی معناداری با تولید کل دارند. شروع ساخت و سرمایه گذاری در مسکن با تولید کل همزمان بوده ولی تولید مسکن، قیمت مسکن و اشتغال در مسکن نسبت به تولید کل تأخیر دارند. بنا بر این نوسانات تولید کل( ادوار تجاری) راهنما و پیشروی نوسانات تولید مسکن است. آزمون علیت گرنجر نیز نشان دهنده رابطه علی دو طرفه میان تولید کل و تولید مسکن و همچنین علت بودن تولید کل برای سایر متغیرهای مسکن می باشد. در قسمت دوم بر اساس داده های فصلی سالهای 87-1369 با کاربرد روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) متغیرهای مختلف که امکان تأثیر گذاری بالقوه بر تقاضا و موجودی مسکن دارند مورد برآورد قرار گرفته که در نهایت، متغیرهای : ازدواج، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت اجاره مسکن و حجم نقدینگی به عنوان بهترین متغیرهای توضیحی انتخاب گردیدند. نتایج نشان می دهند که متغیرهای ازدواج، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت اجاره مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت، متغیر شاخص قیمت مسکن در کوتاه و بلند مدت رابطه منفی و متغیر حجم نقدینگی در کوتاه مدت رابطه منفی و در بلندمدت رابطه مثبت با مسکن دارند. در ادامه، بررسی تأثیر شوکهای وارده بر بازار مسکن با استفاده از تابع عکس العمل ضربه در الگوی var نشان داد که شوکهای قیمت مسکن اثرات نوسانی داشته و شوکهای نفتی تأثیر مثبت را به همراه دارند.

هدف این تحقیق تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید با تلفیق دو الگوی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی در چارچوب تعادل عمومی و تکیه بر قیمت های سایه ای عوامل تولید به عنوان ارزش های واقعی آنها در یک اقتصاد باز و مطالعه نحوه عملکرد آن در ایران است. برای این منظور، از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب 7 بخش تجمیع شده اند، استفاده شده است. در این تحقیق با بهره گیری از چارچوب مطالعه تن را و موهن (2002)، رشد بهره وری کل عوامل تولید را به سه عامل تغییرات تکنولوژی، اثرات رابطه مبادله و تغییرات کارآیی که از حل یک برنامه خطی مربوط به حداکثرسازی تقاضای نهایی داخلی به دست می آید، تجزیه کردیم. در این خصوص، سوال اصلی این است که از میان سه عامل ذکرشده، کدام یک عامل اصلی رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران بوده است. براساس نتایج به دست آمده، اصلی ترین عامل رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران در دوره مورد مطالعه، تغییرات تکنولوژی با سهم 91 درصد بوده است.

هدف از این مطالعه برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین در بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. یکی از مهم ترین چالش هایی که یک بنگاه برای سرمایه گذاری با آن مواجه است مسئله تأمین مالی آن است. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد هزینه کسب منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست. از این رو است که مسئله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایه گذاری مطرح است. نظریه q توبین از آنجا که به عنوان رابطی میان متغیرهای مالی و واقعی اقتصاد عمل می نماید، در حیطه سرمایه گذاری در شرایط ناقصی بازار سرمایه پرکاربرد است. در این مطالعه کوشیده ایم مدلی از سرمایه گذاری q توبین را برآورد نماییم که توسط هنسی و همکارانش (2007) از مدلی بهینه یابی شده و پویا در چارچوب نظریه q توبین بدست آمده است. این مدل سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی برای بنگاه یعنی هزینه های محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقه ای را بررسی می کند. برآورد مدل سرمایه گذاری q توبین در این مطالعه به پیروی از مدل آنان و روی داده های تابلویی 19 شرکت بورسی ایران و در دوره ای 9 ساله انجام شده است. تخمین های مدل به دو روش gls و gmm انجام شده و نتایج مقایسه گردیده اند. نتیجه برآوردها حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار q توبین و سرمایه گذاری بنگاه است. ضریب متغیر مربوط به قیدهای وثیقه ای طبق تئوری مثبت و معنی دار بوده و این در حالی است که ضریب متغیری که بیانگر اصطکاک مالی دیگر یعنی هزینه های محدب انتشار سهام است با وجود معنی دار بودن، علامت خلاف انتظار تئوری دارد.

یک بازار سرمایه کارا نقش مهمی در تجهیز منابع بلندمدت پروژه های اساسی یک اقتصاد دارد. در عین حال بازار سرمایه از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشدت تاثیر پذیرند. محیط های اقتصادی ناپایدار از طریق افزایش ریسک، سرمایه گذاران این بازار را با مخاطره بیشتری مواجه می کند، از اینرو نوسانات بازار سرمایه می تواند منجر به کند شدن فرآیند توسعه گردد. تقریبا رشد اقتصادی در اغلب کشورهای توسعه یافته با رشد بازارهای سرمایه همراه بوده است. بنابراین کاهش ریسک و نوسانات این بازارها می تواند به رونق سرمایه گذاریهای بلند مدت کمک نماید. معمولا محیط کلان اقتصادی در کشورهای نفت خیز تحت تاثیر افت و خیزهای قیمت نفت، با ناپایداری بیشتری مواجه است. این مسئله از یک طرف و قیمت پایین تر انرژی بعنوان یک نهاده مهم در تولید از طریق تاثیر بر سود شرکتها از طرف دیگر، این فرضیه را شکل می دهد که بازار سرمایه در این کشورها بطور مثبت تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار داشته باشد. این مطالعه با استفاده از تکنیک garch چند متغیره به بررسی این فرضیه در چند کشور عضو اوپک پرداخته است. این روش بخاطر در نظر گرفتن ماتریس واریانس – کواریانس متغیرها، این امکان را بدست می دهد تا اثرات متقابل متغیرها هم در نظر گرفته شود. نتایج این بررسی در مورد کشورهای منتخب نشان می دهد، که این فرضیه در تمام کشورهای مورد بررسی صحت داشته و این شرایط ربطی به درجه وابستگی این اقتصادها به درآمدهای نفتی هم ندارد.

در کشورهای مختلف می توان چنین بیان کرد که در بلند مدت به منظور حداکثر کردن رشد اقتصادی نیاز به تخصیص هرچه بیش تر منابع به سرمایه گذاری در بخش کالاهای سرمایه ای می باشد و نظر به وجود کمیابی (منابع محدود در مقابل نیازهای نامحدود) به ویژه در جوامع در حال توسعه، امکان توسعه همزمان تمام بخش های اقتصادی وجود ندارد، لذا نیاز به شناسایی بخش های کلیدی این جوامع به منظور اولویت دهی به آن ها وجود دارد. بدین منظور مطالعات زیادی در این باب صورت گرفته و به ارایه مدل ها و روش های مختلفی انجامیده است. بسیاری از این روش ها با بهره جستن از کاربردهای جدول داده- ستانده حاصل شده اند. این جدول در واقع بسیاری از عناصر لازم برای مطالعات مربوط به ساختار اقتصاد هر جامعه را فراهم می آورد و راه را برای کوشش های طراحی سیستم های اجتماعی می گشاید. در اقتصاد همه بخش ها به دو شکل با هم در ارتباط هستند. یکی اندازه پیوند آنها و دیگری فاصله پیوندها، این پژوهش با تمرکز بر هر دوی این شاخص ها از زاویه ای جدید به ارتباط میان بخش های مختلف اقتصادی نگاه می کند، بدین معنا که نه تنها اندازه پیوند میان دو بخش اطلاعات مهمی را در اختیار ما قرار می دهد بلکه "فاصله اقتصادی" میان بخش ها نیز حائز اهمیت است. یعنی اگر بخش i به بخش j وابستگی دارد، این نکته که این وابستگی به صورت مستقیم است و یا از طریق یک یا چند بخش دیگر(غیر مستقیم) صورت می گیرد جای بررسی دارد. زمانی که اندازه پیوند میان بخش ها و فاصله اقتصادی آنها را با هم در نظر می گیریم؛ می توانیم ساختار تولید را در قالب زنجیره تولید تصور کنیم. سرمایه گذاری در بخش هایی که در مراحل ابتدایی زنجیره تولید قرار می گیرند باعث انتقال سریعتر شوک به سایر بخش ها و تحرک بیشتر اقتصاد در شرایط بحرانی می شوند و از این جهت برای سیاست گذاران حائز اهمیت می باشند. در این پژوهش نیز سعی شده است تا زنجیره های تولیدی را بااستفاده از جدول داده-ستانده اقتصاد ایران سال 1380 شناسایی کنیم. با بررسی جدول داده-ستانده تجمیع شده شش بخشی و با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار مشاهده شد که بزرگترین apl پیشین متعلق به بخش کشاورزی و سپس بخش معدن می باشد و کوچکترین apl پسین متعلق به بخش معدن و خدمات بود. در جدول داده-ستانده 28 بخشی نیز بخش های ساختمان های مسکونی و بخش معدن دارای بزرگترین مقادیر apl پیشین می باشند و کوچکترین apl های پسین متعلق به بخش معدن و بخش بازرگانی می باشد. بخش معدن در ابتدای زنجیره تولید قرار گرفت چرا که دارای پیوند apl پیشین کوچکتر و پیوند apl پسین بزرگتری بود. این بخش در اقتصاد شش بخشی یا بخش صنعت و در اقتصاد 28 بخشی با بخش های فلزات اساسی و صنایع کانی دارای وابستگی پیشین (اثرمستقیم) است، بدین معنا که به طور متوسط یک مرحله طول می کشد تا شوک عرضه از بخش معدن به بخش های مذکور وارد شود.

موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): بررسی میزان مصرف روغن نباتی درکشور نشاندهنده افزایش قابل توجه سرانه مصرف این ماده غذایی است به طوری که مصرف سرانه آن از مقدار 5/2 کیلوگرم در اوایل دهه 1340 و 7/4 کیلوگرم دراوایل دهه 1350 به 16 کیلوگرم دراوایل دهه 1380 (معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی،1382) رسیده است. درسال 1388 این عدد به میزان تقریبی 20 کیلوگرم به ازای هرنفررسیده است (ivoi, 2010). بدین ترتیب با درنظرگرفتن جمعیت 2/74 میلیون نفرکشور، کل مصرف روغن نباتی یا بعبارت دیگر کل تقاضای روغن نباتی درکشور برابر 1484 هزار تن درسال می باشد. ازطرفی تقریبا کل روغن نباتی مصرفی درکشور، در داخل و توسط 28 شرکت روغن کشی و روغن نباتی فعال درعرصه صنعت روغن نباتی، تولید و به بازار عرضه می شود. میزان تولید روغن نباتی درکشور درسال 1388 معادل 1505 هزار تن بوده است (ivoi, 2010) این میزان روغن نباتی به کمک تصفیه 1104 هزار تن روغن خام وارداتی و روغن کشی از 1262 هزار تن انواع دانه روغنی حاصل شده است(iccim, 2010). براین اساس بیش از 90 درصد مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید روغن نباتی در کشور ازطریق انواع روغن خام یا انواع دانه روغنی وارداتی تامین می شود. ازطرفی دانه روغنی سویا بیش از 95 درصد ترکیب دانه های روغنی وارداتی به کشور را به خود اختصاص می دهد. دانه روغنی سویای وارداتی تقریبا" 80 درصد مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات روغن کشی کشور را به خود اختصاص می دهد. از طرفی بررسی تغییرات قیمت جهانی این محصول حکایت از نوسانات شدید قیمت درطول ماههای سال و همچنین سالهای مختلف دارد. طبعا نوسانات قیمت سویا به نوسانات قیمت محصول نهایی آن یعنی روغن نباتی و محصولات جانبی آن همانند کنجاله سویا که یکی از اقلام بااهمیت خوراک طیور کشور است منجر می شود. این نوسانات قیمت، هم کارخانجات روغن کشی کشور و هم مصرف کنندگان روغن را با ریسک مواجه می سازد. بعلاوه این ریسک به تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ هم کشیده می شود. بنابراین مدیریت ریسک قیمت دانه سویا از اهمیت زیادی برخوردار است. اما بازار بین المللی دانه روغنی سویا یک بازارکاملا" رقابتی است و صنایع روغن کشی بخش اعظم نیازخود را با توجه به ضریب خودکفایی کشور درتولید دانه روغنی سویا از این بازارها تامین می نمایند. لذا به نظر می رسد امکان بهره گیری از مکانیزمهای مدیریت ریسک مبتنی بر بازار برای کنترل این نوسانات و کاهش ریسک یادشده فراهم می باشد. تحقیق حاضربه دنبال آن است تا تاثیر بهره گیری از مکانیزم بازار آتی های دانه روغنی سویا بعنوان یک ابزار مشتقه مالی را برای کاهش ریسک قیمت سویای وارداتی ارزیابی نماید. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش ها و فرضیه ها: اهداف این تحقیق عبارتند از: بررسی ساز و کار مدیریت ریسک قیمتی واردات سویا در بازار آتی ها؛ معرفی و اندازه گیری نرخ بهینه پوشش ریسک قیمت سویای وارداتی در بازار آتی ها و بررسی عوامل موثر بر آن؛ ارائه توصیه های سیاستی درخصوص اتخاذ سیاست مناسب در واردات کالاهای اساسی کشاورزی از طریق شرکت در بازار آتی های خارجی؛ معرفی توانایی بازارهای بورس آتی های کشاورزی در مدیریت ریسک قیمتی این محصولات و اندازه گیری منافع احتمالی حاصل از آن؛ بررسی تئوریک توانایی بازار بورس آتی ها در مدیریت ریسک درآمدی محصولات کشاورزی و توصیه های سیاستی جهت راه اندازی این نوع بازار در کشور. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر صرفا به دنبال پوشش ریسک قیمتی محصول کشاورزی وارداتی دانه روغنی سویا به کمک معرفی بازار آتی های خارجی می باشیم می توان دو سئوال زیر را بعنوان سئوالات اساسی تحقیق عنوان کرد: سوال اول: نرخ بهینه پوشش ریسک برای واردکنندگان دانه روغنی سویا در بازار آتی های خارجی چه میزان می باشد؟ سوال دوم: منافع احتمالی حاصل از شرکت فرضی واردکنندگان دانه روغنی سویا در بازار آتی های خارجی چه میزان می توانست باشد؟ با عنایت به سئوالات ذکر شده دو فرضیه ذیل در بررسی تجربی مورد آزمون قرار می گیرد: فرضیه اول: شرکت در بازار آتی های خارجی می تواند یک ابزار مناسب مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی باشد. فرضیه دوم: شرکت همزمان در بازار آتی های خارجی محصول و ارز می تواند موجب بهبودکارایی مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی گردد. پ- روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق،نمونه گیری و روش های نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها: هدف این رساله معرفی بازار آتی های محصولات کشاورزی بعنوان یک سیاست بازار مبنا برای کاهش اثرات منفی درآمدی نوسانات قیمت و بررسی چگونگی پوشش ریسک قیمتی محصولات وارداتی در بخش کشاورزی به کمک انتخاب نرخ بهینه پوشش ریسک و مقایسه کارایی حاصل از روشهای مختلف در این بازارها می باشد. در این تحقیق ضمن معرفی بازار آتی ها بعنوان یک ابزار مدیریت ریسک قیمتی محصولات کشاورزی و بررسی چگونگی ایجاد و تاریخچه این بازارها در جهان، مبانی نظری چگونگی کاهش اثرات درآمدی منفی نوسانات قیمت به کمک نرخ های بهینه پوشش ریسک تجزیه و تحلیل خواهد شد. در بررسی نظری؛ کلیه تئوری ها و نظریات موجود درخصوص چگونگی دستیابی به نرخ بهینه پوشش ریسک و نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت با عنایت به مزیت های موجود بر دو مدل "نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس"، و "نسبت بهینه پوشش ریسک با میانگین واریانس" تأکید می شود. در تجزیه و تحلیل تجربی، ابتدا به بررسی وضعیت بازار دانه روغنی سویا به لحاظ مصرف، تولید داخلی، واردات و ضریب خودکفایی و چگونگی تعیین قیمت آن در بازار داخلی و ارتباط موجود بین قیمت داخلی و قیمت های بین المللی پرداخته شده و نقش نهادهای مختلف در بازار این کالا مرور می شود. روش گردآوری اطلاعات در بخش نظری تحقیق، مراجعه به منابع کتابخانه ای و مقالات معتبر در مجله های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و تحقیقات دانشگاهی و همچنین مقالات معتبر علمی موجود در شبکه جهانی اینترنت می باشد. در بخش تجربی، اطلاعات و داده ها از طریق مراجعه به بانک اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش های آماری مرتبط در کشور شامل گزارش های آماری موجود در وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی تجاری جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و جداول گزارش قیمت و مقدار معاملات روزانه، هفتگی و ماهانه در بازار بورس آتی ها cbot، cme و tge و ... موجود در سایت اینترنتی بورس های مذکور تهیه خواهد شد. جامعه آماری تحقیق؛ آمارهای مربوط به میزان تولید، میزان مصرف، سطح زیر کشت و شاخص های قیمت ماهانه دانه روغنی سویا، آمارهای مربوط به واردات این محصول و نرخ ارز بازار آزاد و همچنین آمارهای مربوط به قیمت های ماهانه آتی ها در بازارهای بورس آتی های cbot، cme و tge می باشد. در بخش نظری تحقیق، تجزیه و تحلیل به صورت توصیفی انجام می شود. در بخش تجربی نرخ بهینه پوشش ریسک، مقدار آتی های سویا و مقدار آتی های ارز بعنوان متغییرهای وابسته و قیمت واردات سویا، قیمت آتی های سویا در بازارهای بورس نامبرده قبلی ، نرخ ارز، قیمت آتی های ارز و مقدار واردات سویا به عنوان متغییرهای مستقل در نظر گرفته شده و داده ها به صورت ماهانه و برای چهار سال متوالی به صورتی که برآورد کننده نیاز مدل باشد، به صورت سری زمانی (time series) تهیه شده و عمدتاً از طریق تکنیک های arch و garch (و سایر تکنیک های اقتصاد سنجی به فراخور نیاز) تجزیه و تحلیل داده ها انجام خواهد شد. برای برآورد آماری و تحلیل های اقتصاد سنجی مورد نیاز در تحلیل تجربی از نرم افزارهای اقتصاد سنجی همچون: eviews، shazam بهره گرفته خواهد شد. مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح به صورت زیر تعریف می شود: - قرارداد آتی ها (futures contract): قراردادی است که دارنده آن متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد، یعنی دارایی پایه را که ممکن است کالا یا ارز یا اوراق بهادار باشد، خریداری کرده یا بفروشد. قرارداد آتی ها صرفاً در بورس های رسمی (exchanges) مبادله شده و ویژگی اصلی آن استاندارد بودن آن است، بدین معنی که کمیت، کیفیت و خصوصیات فنی دارایی پایه و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس، استاندارد باشد. در معامله آتی ها، اتاق پایاپای (clearing house) اجرای کامل تعهدات طرفین معامله را تضمین کرده و معامله قرارداد آتی ها مستلزم پرداخت و دیعه و تسویه حساب روزانه است. - پوشش ریسک (hedging): تفاوت بین قیمت نقدی محصول و قیمت آتی های آن را اصطلاحاً مبناء (basis) می نامند – با توجه به عدم قطعیت های موجود در بخش کشاورزی، مقدار مبنا که تحت تأثیر هزینه های حمل و نقل، انبارداری، نرخ بهره، وضعیت روانی بازار و عملکرد نیروهای عرضه و تقاضا می باشد، با عدم قطعیت مواجه است. با عنایت به تصادفی بودن مقدار مبنا، هدف گروهی از شرکت کنندگان در بازار آتی ها که یا دارنده دارایی پایه هستند یا اینکه می خواهند در زمان معینی در آینده دارایی پایه را مالک شوند، بیمه کردن دارایی پایه در قبال تغییرات تصادفی مبنا می باشد. - نرخ بهینه پوشش ریسک (optimal hedge ratio): تعداد مشخصی از قرارداد آتی ها به صورت نسبتی از مقدار دارایی پایه که فروشنده (یا مالک) و یا خریدار دارایی پایه بایستی در بازار آتی ها بفروشد یا خریداری نماید تا دارایی پایه را در برابر نوسانات مبنا یا ریسک مبنا (basis risk) بیمه نماید. ت- یافته های تحقیق: در این تحقیق شرکت در بازار آتی های بورس تجاری شیکاگو و اتخاذ استراتژی خرید آتی های دانه روغنی سویا بعنوان یک ابزار پوشش ریسک قیمتی واردات دانه روغنی سویا مورد بررسی قرار گرفته و به کمک دو الگوی «حداقل واریانس» و «میانگین واریانس» نرخ بهینه پوشش ریسک استخراج شده است. همچنین ورود نرخ ارز و هزینه حمل ونقل در مدل و اثرات متقابل ریسک نرخ ارز، ریسک حمل ونقل و ریسک قیمت واردات بررسی شده و شرکت همزمان در بازار آتی های سویا، نرخ ارز و سوخت حرارتی به عنوان جایگزینی برای آتی های حمل و نقل به صورت تکی، دوتایی و سه تایی بررسی شده و در نهایت کارایی هر کدام از مجموعه نرخ های پوشش ریسک حاصل برای سویا، ارز و سوخت بررسی و نرخ بهینه پوشش ریسک موثر تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که بازار آتی ها می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای مدیریت ریسک قیمت برای واردکنندگان دانه سویا مورد بهره برداری قرار گیرد. شرکت همزمان در بازار آتی های خارجی محصول و ارز می تواند موجب بهبودکارایی مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی گردد. بطوری که اگر واردکنندگان معادل 89 درصد نیاز وارداتی خود نسبت به اتخاذ موضع خرید در بازار آتی های سویا اقدام نمایند مشروط به اتخاذ موضع مناسب در بازار آتی های ارز جایگزین، قادر خواهند بود ریسک قیمت را به میزان 27/94 درصد کاهش دهند. نرخ بهینه پوشش ریسک برای آتی های سویای یک ماهه ، به کمک الگوی میانگین واریانس و سناریوی پوشش ریسک دوتایی سویا و ارز حاصل می شود که برای دوره 12 ماهه سال 1388 به صورت متوسط برابر است با اتخاذ موضع خرید آتی ها معادل 89 درصد نیاز وارداتی در هر ماه به شرط شرکت مناسب در بازار آتی های ارز خارجی. ث- نتیجه گیری و پیشنهادات: شرکت در بازار آتی های خارجی می تواند یک ابزار مناسب مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی باشد. شرکت همزمان در بازار آتی های خارجی محصول و ارز می تواند موجب بهبودکارایی مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی گردد. شرکت همزمان در بازار آتی های خارجی محصول، حمل و نقل و ارز بهبودی در کارایی مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی نسبت به پوشش ریسک دوتایی سویا و ارز به دنبال نخواهد داشت. نرخ بهینه پوشش ریسک برای آتی های سویای یک ماهه ، به کمک الگوی میانگین واریانس و سناریوی پوشش ریسک دوتایی سویا و ارز حاصل می شود که برای دوره 12 ماهه سال 1388 به صورت متوسط برابر است با اتخاذ موضع خرید آتی های سویا به اندازه 89 درصد نیاز وارداتی در هر ماه به شرط اتخاذ موضع معاملاتی مناسب در بازار آتی های ارز خارجی. اگر واردکنندگان دانه روغنی سویا در سال 1388، به اندازه 89 درصد نیاز وارداتی خود نسبت به اتخاذ موضع خرید در بازار آتی های سویا اقدام می نمودند، مشروط به اتخاذ موضع مناسب در بازار آتی های ارز جایگزین، می توانستند ریسک قیمت را به میزان 27/94 درصد کاهش داده و نزدیک به 8000 میلیون ریال در هزینه واردات صرفه جویی به عمل آورند. در تحقیق حاضر فرض شد صرفا از قراردادهای آتی های یک ماهه استفاده شود، لذا نرخ های بهینه حاصل، برای قراردادهای آتی های با دوره زمانی یک ماهه می باشد. توصیه می شود در مطالعات آینده برقراردادهای آتی ها با طول دوره بیشتر تاکید شده و اثر افزایش طول دوره آتی ها بر نرخ بهینه پوشش ریسک سنجیده شود. توسعه این روش پوشش ریسک برای سایر کالاهای کشاورزی که دارای بازار آتی ها می باشند، توصیه می شود. استخراج نرخ بهینه پوشش ریسک برای گروه کالاهای کشاورزی مانند دانه روغنی سویا، کنجاله سویا و روغن خام سویا به صورت پویا و همزمان برای تحقیقات آینده پیشنهاد می شود. بررسی امکان سنجی راه اندازی این نوع بازار برای محصولات کشاورزی جهت پوشش ریسک کشاورزان یکی دیگر از زمینه های مطالعاتی می باشد که می توان پی گیری کرد.

در این مطالعه، به بررسی اثر سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی شدت مصرف برق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای همچون ایران خواهیم پرداخت. برای این منظور داده های تابلویی که شامل داده های سری زمانی و مقطعی است برای دوره زمانی 2001 تا 2007 به کار گرفته شد. همچنین جامعه آماری شامل برخی کشورهای اروپایی، امریکا، ژاپن و ایران می باشد. پارامترهای ساختاری مدل مستقیماً به کمک روش حداقل مربعات غیر خطی برآورد می شوند. لیکن نکته مهمی که در اینجا وجود دارد درونزایی ممکن متغیرهای ذخیره سرمایه است که این متغیرها ممکن است با باقیمانده ها همبستگی داشته باشند. از این رو برای تصحیح خطای همزمانی روش برآورد غیر خطی دو مرحله ای به کار گرفته شد. جهت تخمین، مجموعه ای از متغیرهای ابزاری که شامل متغیرهای توضیحی مشابهی با یک وقفه است به کار می گیریم. در واقع یک تخمین حداقل مربعات معمولی ، برای هر مقطع ( هر کشور ) ، از مدل خود برگشت برداری با یک وقفه برای متغیرهای ذخیره سرمایه که در لگاریتم آمده اند، را اجرا می کنیم. سپس پیش بینی های یک گام جلوتر این متغیرها را با مقادیر واقعی آنها در مدل ساختاری جایگزین و تخمین حداقل مربعات غیر خطی برای داده های تابلویی از این مقادیر پیش بینی شده انجام می شود. بر این اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه بدین شکل است که با انتشار ذخیره سرمایه کامپیوتر و نرم افزار و با افزایش ذخیره سرمایه دستگاه ها و تجهیزات ارتباطات شدت مصرف برق کاهش می یابد. روی هم رفته اثر خالص انتشار سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نفع کاهش در شدت مصرف برق و افزایش کارایی برق در تولید است .

تولید و مصرف برق یکی از منابع اصلی انتشار co2 می باشد و بخش های تولیدی از استفاده کنندگان نهایی اصلی برق به شمار می روند. بدین منظور روش داده- ستانده با تحلیل حساسیت ترکیب شده تا مصرف مستقیم و غیرمستقیم برق در 40 بخش سه کشور ایران، ترکیه و آلمان بررسی گردد. در این مطالعه ابتدا فعالیت ها و بخش های صنعتی را که سهم بیش تری از تقاضای برق و انتشار co2 دارند را تعیین می کنیم. سپس اثر افزایش قیمت برق روی هزینه ها و قیمت محصولات تولیدی از طریق مدل قیمتی داده- ستانده مورد بررسی قرار می گیرد. با این وصف می توانیم بخش های تولیدی را که هزینه تولید آن ها به افزایش قیمت برق حساس تر است، معین کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران بخش های برق و گازطبیعی، فلزات اساسی و سایر محصولات غیرفلزی، در آلمان بخش های برق و گازطبیعی و فلزات اساسی، سایر محصولات غیرفلزی، معدن(انرژی)، معدن(غیرانرژی) و فرآورده های نفتی و در ترکیه بخش های برق و گازطبیعی، فلزات اساسی و کاغذ و چاپ بخش هایی هستند که تغییر در تکنولوژی این بخش ها اثر بیش تری روی تقاضای برق داشته و نیز فشار هزینه ای بیش تری را در اثر افزایش قیمت برق ایجاد می کنند. هم چنین مطالعه نشان می دهد که بخشی از انتشارهای co2 بخش برق ناشی از عدم انعطاف های ساختاری است و به سختی می توان آن را کاهش داد چرا که به پیوندهای تولیدی مرتبط است که سیستم اقتصادی را می سازند و این سختی ها اثربخشی سیاست های کاهش انتشار co2 در بخش برق را با مشکل مواجه می کند.

اهمیت انرژی در دهه های اخیر سبب شده است که به عنوان یکی از عوامل تولید در کنار نیروی کار و سرمایه لحاظ شود و نقش مهمی در مسائل اقتصادی کشور داشته باشد، بنابراین مصرف انرژی به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه محسوب می شود و از سوی دیگر استفاده نامناسب و غیر کارا از آن منجر به پیامد های نامطلوب زیست محیطی و حتی غیر اقتصادی می شود، لذا توجه به بهبود کارایی انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین بررسی تحولات ساختار سیستم انرژی، نوسانات مصرف انرژی و صرفه جویی در آن و کاهش شدت انرژی در درک چگونگی تغییرات شدت و مصرف انرژی موثر است. بررسی روند شدت انرژی به عنوان شاخص منعکس کننده مصرف بهینه بسیار مهم است و مشخص می کند که تغییرات روند مصرف انرژی در یک دوره مشخص تحت تأثیر چه عواملی قراردارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تاثیر گذار بر روند مصرف انرژی در سه کشور ایران، اندونزی و نروژ با استفاده از روش تحلیل تجزیه(sda) می باشد.. تجزیه روند مصرف انرژی به سه اثر ساختاری و اثر شدت انرژی و اثر تولیدی تقسیم می شود. بدین منظور از جدول داده ستانده کشورهای ایران(1370و1380) و اندونزی (1995و2005) و نروژ (1995و2005) به شکل بخش در بخش بافرض تکنولوژی بخش استفاده شده است هم چنین داده های آماری مربوط به شاخص قیمت ها هم از بانک های مرکزی این کشورها برای تعدیل جداول استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی در ایران بیش از مصرف انرژی در کشورهای نروژ و اندونزی بوده است و با توجه به اثر ساختار تولید ، اثر ساختار مصرف و اثر شدت انرژی و اثر حجم مصرف ، عامل ضریب شدت انرژی بیشترین تاثیر را در افزایش مصرف انرژی در این سه کشور داشته است و اثر ناشی از افزایش ضریب شدت انرژی که منجر به افزایش مصرف انرژی می شود به اثر افزایش ضریب ساختار تولید که منجر به کاهش مصرف انرژی می شود غالب بوده و همچنین اثر هر یک از عوامل در کشور ایران نسبت به کشورهای نروژ و اندونزی در تعیین مصرف انرژی بیشتر از سایر عوامل برآورد شده است.

توسعه مصرف گاز و تاکید دولت بر گسترش شبکه گاز رسانی در سالهای اخیر از یک سو و زمانبری پروژه های تولید و عدم گسترش مناسب گاز بنا به دلایل مختلف از طرف دیگر، وضعیت تراز مصرف و تولید گاز را به صورتی در آورده است که مساله تخصیص گاز به مصارف مختلف و اولویت بندی آن به یکی از مسائل حساس در اقتصاد کشور تبدیل شده است. تخصیص گاز به بخش خانگی و تجاری ، نیروگاهها ، صنعت ، حمل و نقل، تزریق و صادرات مستلزم در نظر گرفتن مسائل و ملاحظات مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی است که تغییر در ترکیب تخصیص و اولویت هر یک از بخشها، منافع کشور را دچار دگرگونی عمیق می نماید. دراین بین تاکید بر افزایش مصرف داخلی ، ظرفیت تولید محدود و کندی پیشرفت پروژه های تولیدی و مذاکرات متعدد مقامات نفتی برای فروش گاز به کشورهای مختلف ، تضاد عجیبی را به وجود آورده است که عدم توجه به واقعیت و غفلت از برنامه ریزی دقیق می تواند صدمات بسیاری را بر مخازن نفتی ، صنایع و ... ایجاد نماید. این در حالیست که هم اکنون نیز دولت در برخی اوقات سال قادر به جوابگویی به کلیه نیازهای انرژی کشور نمی باشد از این رو مجبور به اتخاذ سیاستهای کنترلی مصرف از جمله قطع گاز برخی صنایع و نیروگاهها به منظور پاسخگویی به نیاز خانوارها می باشد. با مشخص شدن نتایج این پژوهش سیاستگزاران قادر خواهند بود بخشها و صنایعی را که کمترین تاثیر را بر خانوارها می گذارد را شناسایی نموده و در مواقع کمبود گاز ابتدا به جیره بندی یا قطع گاز در صنایعی بپردازد که تاثیرات کمتری بر خانوارها می گذارد .

چکیده در دهه های اخیر اقتصاددانان دریافتند که تحلیل های منطقه ای بخش مهم و تعیین کننده علم اقتصاد بوده و مباحث و متغیرهای منطقه به دلیل اهمیت استراتژیک بودن آنها باید در تحلیل های اقتصادی- اجتماعی بصورت جدی در نظر گرفته شوند. یکی از روش هایی که توسط اقتصاددانان برای تحلیل های منطقه ای استفاده می شود روش داده – ستانده است. این روش به دلیل ارائه نتایج جامع و رضایت بخش مورد استقبال بسیاری از برنامه ریزان اقتصاد منطقه ای قرار گرفته است. تهیه جدول داده - ستانده منطقه از اولین پایه های آماری محسوب شده، و مطالعه و مقایسه تمام استان ها با این روش می تواند کمک شایانی در برنامه ریزی و بویژه در تدوین سند آمایش استان ها بکند. تکنیکهای تهیه جدول داده- ستانده منطقه ای متنوع می باشند و به سه گروه آماری، غیرآماری و نیمه آماری تقسیم می شوند. روش سهم مکانی lq، روش غیرآماری بوده که با صرف کمترین هزینه و زمان ضرایب فنی ملی را به ضرایب فنی منطقه تعمیم می دهد. آخرین روش سهم مکانی مشهور به سهم مکانی تعدیلی فلگ aflq، توسط فلگ و همکاران(2000) ارائه گردید. در این مطالعه ضمن تجزیه و تحلیل روش aflq، ایراد وارد بر این روش یعنی تعدیل نادرست بخشهای ضعیف در شاخصهایی نظیر پیوند جز تقاضا، ضریب واردات، شاخص انتشار و بخشهای کلیدی ردیابی می گردد. در نهایت با تعدیل بخشهای ضعیف، روش جدید و مناسبتری بنام mflq پیشنهاد می گردد. از مقایسه دو روش، یعنی روش متعارف aflq و روش پیشنهادی mflq نتایج مفیدی بدست می آید. روش aflq بخشهای ضعیف منطقه را به اشتباه، بخشهای کلیدی معرفی می کند به نحوی که از 220 بخش کلیدی تمام استانها، 110 بخش ضعیف می-باشند ولی روش mflq تنها 6 بخش ضعیف در تمام استانها را بخش کلیدی معرفی نموده است.

فرآیند انتخاب یک پرتفولیو به دو مرحله ی شکل دهی انتظارات و یافتن پرتفولیوی بهینه بر اساس این انتظارات تقسیم می شود. ما مدل یکپارچه ای را معرفی کردیم که هر دو مرحله ی مذکور را در بر میگیرد. مرحله شکل دهی انتظارات در غالب یک متد خلق سناریو انجام می شود. در این متد، رفتار و وابستگی میان بازدهی دارایی ها به و سیله ی یک تقریب گسسته از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود توضیح تعمیم یافته ی چند متغیره (garch) مدلسازی می شود. سپس سناریو ها به وسیله ی شبیه سازی بر اساس مدلسازی مرحله قبل، شکل می گیرند. مسئله ی تخصیص بهینه دارایی نیز به وسیله ی یک مدل توسعه یافته از رهیافت میانگین-واریانس، حل شده است. نظر به اینکه اخیراٌ در حوزه مدیریت پرتفولیو توجهات به سنجش و کنترل ریسک نامطلوب معطوف شده است، توسعه ی رهیافت میانگین-واریانس به وسیله ی لحاظ نمودن یک قید ریسک نامطلوب صورت گرفته است. ریسک نامطلوب نیز به وسیله ی سنجه ی ارزش در معرض خطر شرطی (cvar) برآورد شده است. اجرای مدل نیز با تشکیل پرتفولیوی شاخصی و یافتن مرز کارای مربوطه صورت گرفته است. نتایج آزمون پایداری تولید کننده سناریو نیز ارائه شده است. این آزمون در مورد پایداری در تابع هدف و اوزان اختصاص داده شده به دارایی ها انجام شده است.

این مطالعه در پی بررسی اثر افزایش تقاضای نهایی حامل های انرژی بر ارزش افزوده ایجاد شده در زیر بخش های حمل و نقل و بالعکس می باشد. به طوری که تاثیر رشد تقاضای نهایی بخش انرژی بر رشد ارزش افزوده زیر بخش های حمل و نقل و تاثیر رشد تقاضای نهایی زیر بخش های حمل و نقل بر رشد ارزش افزوده بخش انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. برای تعیین میزان تاثیر گذاری تقاضای نهایی در ارزش افزوده بخش های اقتصادی، از الگوی داده ستانده بر اساس مطالعات زایتسف (2000) استفاده شده است و منابع آماری تحقیق نیز از جدول داده ستانده سال 1384 بانک مرکزی تامین گردیده است. نتایج نشان می دهد از بین حامل های انرژی بخش بنزین و نفت سفید برای تامین نیاز های مستقیم و غیر مستقیم حمل و نقل به ترتیب بیشترین و کمترین عرضه را به این بخش انجام می دهند که از بین زیربخش های حمل و نقل ، بخش هوایی بیش از دیگر بخش های حمل و نقل برای تولید خدمات خود از بنزین مصرف می کند. نتایج مربوط به روابط بین تقاضای نهایی و ارزش افزوده نیز حاکی از آن است که با افزایش تقاضای نهایی هر یک از حامل های انرژی، بخش برق بیشترین تاثیر را بر ارزش افزوده ایجاد شده در حمل و نقل خواهد گذاشت و با افزایش تقاضای نهایی زیر بخش های حمل و نقل نیز ارزش افزوده بنزین بیش از دیگر حامل های انرژی افزایش پیدا خواهد کرد.

بررسی تغییرات ساختاری و رابطه آن با رشد و توسعه اقتصادی، توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی را بخود جلب نموده است. یکی از مهم ترین مبناهای فرضیه تأثیرگذاری تغییرات ساختاری بر رشد و توسعه اقتصادی این است که در صورت نبود هم شکلی و هماهنگی در عملکرد و بازدهی عوامل میان بخش ها، تخصیص منابع به بخش های دارای بهره وری بالاتر به رشد کمک می نماید. پس برای درک ساختار اقتصادی و اتخاذ سیاست های اقتصادی، بررسی و تحلیل روابط بین بخشی فعالیت های اقتصادی ایران ( بخشهای تولیدی کالا و خدمات ) با اهمیت و ضروری می باشد. در این مقاله، با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1365، 1376 و 1380 اقتصاد ایران به قیمت ثابت سال1365 به گونه افراز شده، به بررسی و تحلیل ارتباط بین بخشی فعالیت های اقتصادی ایران می پردازیم. بدین منظور، ضریب های فزاینده داخلی و خارجی بخش های تولیدکننده کالا و خدمات و نرخ انتشار داخلی را مخاسبه نمودیم. نتایج حاکی از افزایش وابستگی خارج بخشی بخش های کالایی به بخش های خدماتی و کاهش نقش خود یاری و وابستگی درون بخشی صنعت می باشد. همچنین بخش هایی کالایی با توسل به بخش های خدماتی رشد نموده اند.

مطالعات نظری و شواهد تجربی نشان داده اند که کشورهایی که دارای سیستم مالی توسعه یافته هستند از رشد اقتصادی بلند مدت و سریعی بهره می برند. بازارهای مالی توسعه یافته تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری و رشد اقتصادی دارند که سبب رشد بلند مدت گسترده تر می شود. در این تحقیق رابطه علیت بین بیمه و بانک با رشد اقتصادی از دیدگاه تجربی برای دوره(1389-1350)و همچنین نقش و اهمیت بیمه و بانک در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است که برای تعیین مدل علیت از آزمون های مختلف الگوهای سری زمانی و برای بررسی نقش و اهمیت بیمه و بانک در اقتصاد ایران از مدل داده و ستانده سال های 1365 و 1380 با تاکید بر فرضیه حذف استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که علیت بین رشد اقتصادی و بانک یک طرفهو از سوی رشد اقتصادی به سمت فعالیت بانک ها می باشد، یعنی رشد اقتصادی افزایش فعالیت بانک ها را به دنبال دارد اما افزایش فعالیت بانک ها به طور معناداری باعث رشد اقتصادی نمی شود. همچنین علیت بین رشد اقتصادی و بیمه یک طرفه و از سوی بیمه به سمت رشد اقتصادی است یعنی افزایش فعالیت بیمه باعث افزایش رشد اقتصادی می شود اما رشد اقتصادی باعث افزایش فعالیت بیمه نمی شود.از سویی دیگر علیت از طرف بانک به سوی بیمه در دوره مورد بررسی مشاهده می شود.از منظر نقش و اهمیت بخش های بانک و بیمه، نتایج بدست آمده اهمیت نسبی موسسات مالی را که ناشی از فعالیت های بانکداری است، نشان می دهد. از لحاظ اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایراننیز نتایج به دست آمده در اثر حذف بخش بیمه حاکی از کلیدی نبودن این بخش در اقتصاد ایران است. اما پیوند این بخش با سایر بخش های اقتصادی بیشتر شده است.باید توجه داشت که تفاوت جزئی در نتایجرویکرد های سری زمانی و تعادل عمومی به دلیل تخصیص و توزیع نامناسب منابع می باشد.

دستگاه های خود پرداز و پایانه فروش یکی از مظاهر فناوری اطلاعات هستند که در این پژوهش اثر استفاده از این دستگاه ها بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور طی پنج سال با استفاده از تابع تولید گسترش یافته بررسی شده است. در سال های اخیر در کشورمان سرمایه گذاری های زیادی برای تجهیز بانک ها به امکانات فناوری اطلاعات از جمله سخت افزارهای کامپیوتری و دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش انجام شده که این مساله موجب افزایش ورودی های سازمان گشته و در نتیجه انتظار افزایش خروجی و بهره-وری میرود. این پژوهش نشان میدهد که سرمایه فناوری اطلاعات بعد از سرمایه فیزیکی دارای اثر مثبت و معنادار است.

هر کشور با توجه به ساختار اقتصادی خود واکنش های متفاوتی نسبت به تغییرات قیمت نفت آن نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی اثر تکانه های قیمتی نفت بر مصرف نفت کشورهای عمده واردکننده نفت از ایران است. جهت این بررسی ابتدا تکانه های قیمتی نفت از طریق دو روش مورک و همیلتون و نوسانات مصرف نفت نیز از طریق روش صافی هودریک_ پرسکات محاسبه، سپس اثر تکانه قیمتی نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیون برداری(var) طی دوره 1970-2012 برآورد گردید. همچنین با توجه به اینکه در اکثر مطالعات اثرات کلان شوک های نفت بر کشورهای واردکننده طی زمان کاهش پیدا کرده اند، به تحلیل مقایسه ای دو دوره 1983-1970 و 2012-1984 پرداختیم. بر اساس نتایج بدست آمده شوک های مثبت و منفی قیمتی نفت به روش های مورک و همیلتون اثرات متفاوتی بر تولید و نوسانات مصرف این کشورها داشتند. برای تمامی کشورها سهم توضیح دهندگی متغیرهای شوک منفی قیمتی نفت خام در تغییرات تولید ناخالص داخلی و نوسانات مصرف نفت نسبت به متغیرهای شوک مثبت قیمتی نفت خام بیشتر است.

بنزین و گازوئیل دارای مصرف بالایی در اقتصاد ایران به ویژه بخش حمل و نقل هستند از اینرو ضروری است تا تمهیدات جدی برای ارتقاء کارائی مصرف آنها در بخش های مختلف به ‏قصد کنترل مصرف آنها اندیشیده شود. بحث مربوط به بهبود کارائی مصرف بنزین و گازوئیل توأم با دغدغه‏ای بنام اثرات بازگشتی است که طی آن، کاهش اولیه مصرف بنزین و گازوئیل در نتیجه بهبود کارائی، تا اندازه‏ای خنثی می‏شود. بی‏توجهی به اثرات بازگشتی باعث ناکارآمدی برنامه های بهینه‏سازی مصرف بنزین و گازوئیل خواهد شد. تحقیق حاضر ضمن بررسی وجود اثرات بازگشتی و اندازه‏گیری این اثرات میزان تغییرات در سطح فعالیت زیربخش‏های حمل و نقل را در اثر بهبود 10 درصدی کارائی مصرف بنزین و گازوئیل مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق از مدل cge استفاده شده و با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی 1385 شبیه‏سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می‏دهد که بدنبال بهبود 10 درصدی کارائی مصرف بنزین و گازوئیل، اثرات بازگشتی در رشته فعالیت‏های مختلف وجود دارد بطوریکه در مورد بنزین، "حمل و نقل جاده‏ای" با 01/27 درصد دارای بیشترین اثرات بازگشتی و در مورد گازوئیل رشته فعالیت "حمل و نقل جاده‏ای" با 25 درصد دارای بیشترین اثرات بازگشتی هستند. قابل ذکر است که در نتیجه بهبود 10 درصدی کارائی مصرف بنزین و گازوئیل، حمل و نقل ریلی (به‏عنوان یکی از زیربخش‏های حمل و نقل) دارای بیشترین افزایش در سطح فعالیت (347/6 درصد) بوده است.

تحقیق حاضر یک رابطه در حال تغییر را بین اشتغال و تولید واقعی در اقتصاد ایران بر اساس داده های سالانه نرخ های رشد متغیرهای مورد مطالعه از 1345 تا 1390 و در سطح کل اقتصاد مطالعه می کند. این رابطه در بلندمدت می تواند تحت تاثیر عواملی قرار گیرد که از طریق تسریع در رشد بهره وری نیروی کار اثر می کنند. این تحلیل همچنین محورهای قابل توجهی از تغییرات ساختاری را که احتمالا در خلال چند دهه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده مطرح می کند. ازاینرو تخمین کشش های کوتاه مدت و بلندمدت در دوره های زمانی مربوط به ادوار تجاری، محور اصلی تحقیق حاضر است. به منظور برآورد ضریب کالدور-وردورن از یک مدل پویای پانل استفاده کرده ایم که اثرات آنی و وقفه را به طور همزمان لحاظ می کند. نتایج نشان می دهند ضریبی که در خلال ادوار تجاری اخیر در اقتصاد ایران رشد اشتغال را به رشد تولید مرتبط می کند از نظر آماری کاهش معناداری پیدا کرده است. پدیده تشدید اثر کالدور-وردورن در اقتصاد ایران برمی گردد به رشد فناوری اطلاعات و یادگیری ضمن کار در بلندمدت که از طریق اثرات بازدهی فزاینده ناشی از صرفه های پویای حاصل از مقیاس منجر به رشد بهره وری نیروی کار در سطح کلان می شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی یکی از مسئله های عملی ایران و همه کشورهای جهان است. در این پایان نامه سعی شده است تاثیر کیفیت نظام و سازمان ثبت اسنا د و املاک به عنوان یکی از این عوامل رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون به تاثیر این عامل بر رشد اقتصادی در ایران توجه نشده است.نظام ثبت اسناد و املاک کشور به نوعی بیانگر کیفیت تعریف از حقوق مالکیت بر زمین است. از آنجا که زمین در عموم کشورهای جهان از جمله ایران مهمترین دارایی محسوب می شود هر کشوری که نتواند حقوق مالکیت بر زمین را تعریف کنند در تامین یکی از نیازهای اساسی رشد اقتصادی ناتوان است. در فصل نخست این تحقیق به تشریح اهداف و فرضیه های تحقیق و روش شناسی آن و معرفی متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته ایم. هدف از این تحقیق نشان دادن اثر سهولت انجام ثبت دارایی بر رشد اقتصادی کشورها از روش اقتصادسنجی و نیز بررسی مشکلات ثبت دارایی در ایران و ارائه راه حلهایی برای آن با توجه به تجربیات جهانی و نظرات ذی نفعان در ایران است. در فصل دوم مطالعات تجربی پیشین که حول موضوع این پایان نامه صورت گرفته است، را مرور خواهیم کرد. در این فصل علاوه بر مرور مدلهای نظری رشد، به بررسی نظرات دوستو در کتاب راز سرمایه خواهیم پرداخت. در فصل سوم به تخمین مدل اقتصادسنجی بر اساس مدل رشد بر گرفته از مقاله یانکوف با عنوان "مقررات و رشد" و تفسیر نتایج آن می پردازیم. در این تخمین به تاثیر کمی نظام ثبت اموال در 140 کشور مورد بررسی بر رشد اقتصادی خواهیم پرداخت. در فصل چهارم اهمیت شاخص ثبت دارایی از دیدگاه بانک جهانی بیان و جایگاه ایران در این شاخص بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2009 تصویر شده است. سپس به راستی آزمایی ادعای بانک جهانی بر اساس نظرات سردفترداران و کارشناسان حقوقی پرداخته ایم. همچنین در این فصل ضمن مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منتخب در این حوزه، فرآیند ثبت اموال در 4 کشور نروژ، نیوزلند، امارات و عربستان شرح داده شده است. همچنین به بررسی مشکلات نظام ثبتی در ایران و اثر آن بر دیگر حوزه ها خواهیم پرداخت. در فصل پنجم با مرور وضعیت کشورهای جهان در زمینه ثبت اموال و تجربیات اصلاحی آنها در این زمینه، پیشنهاداتی برای کارآمدی هر چه بیشتر فرآیند ثبت رسمی نقل و انتقال املاک در ایران و اقدامات انجام شده جهت بر طرف کردن مشکلات آن ارائه خواهیم کرد.