با توجه به اهمیت بخش های نفت و صنعت در توسعه اقتصادی ایران و نیاز این دو بخش به سرمایه خارجی بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد بخشهای مذکور همواره حایز اهمیت بوده است. در این تحقیق با استفاده از آمار سالهای 87 - 1357 دو معادله جهت بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بخش های نفت و صنعت ایران برآورد شده است. مدل سازی اولیه با استفاده از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (apf) صورت گرفته و با توجه به وجود اثرات همزمان بین متغیرهای اصلی مطالعه مدل های نهایی با استفاده از روش var تخمین زده شده اند. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات مثبت و معنیداری بر ارزش افزوده بخش صنعت و اثرات منفی و معنی داری بر ارزش افزوده بخش نفت داشته است. همچنین بخش های صنعت و نفت اقتصاد دارای اثرات مثبت و معنی دار روی یکدیگر بوده اند.

چکیده بخش کشاورزی، بخشی مهم در اقتصاد هر کشوری می باشد. برنج به عنوان یکی از محصولات تولیدی این بخش ، در حال حاضر ، در میان مصرف کنندگان از اقبال روز افزون برخوردار می باشد ؛ لذا ، توجه به افزایش بازده عوامل تولید و بالا بردن کارائی فنی،تخصیصی واقتصادی این محصول باید مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان در این بخش قرار گیرد. در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر کارائی تولید برنج با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در استان مازندران 70 کشاورز انتخاب شدند . اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 89-88 جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای تعیین کارائی از روش توابع مرزی تصادفی استفاده شده که میانگین کارائی فنی ، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب 95.9 ، 42.9 و 41 درصد بدست آمد. جز هزینه بذر و سم و کود سایر عوامل از جمله سطح زیر کشت ، میزان بذر مصرفی ، میزان مصرف کود و سم ، اجاره زمین ، هزینه نیروی کار و هزینه ماشین آلات همگی رابطه معناداری بر هزینه کل مزارع دارند. متوسط ناکارائی مزارع استان 4.03 درصد می باشد . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که کارائی فنی تولید محصول برنج در استان مازندران بالا بوده و این بیانگر پتانسیل تولید بیشتر برنج در استان می باشد . پس می توان با استفاده بهینه ازعوامل تولید و انتخاب ترکیبات بهینه تر با توجه به قیمت عوامل به بالا بردن کارائی تولید و کاهش هزینه این محصول کمک نمود.

خلاصه: در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیرانحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1344 تا 1387 می باشیم. در فصل اول اهمیت این موضوع بررسی می شود، سپس در فصل دوم مطالعات نظری و پیشینه تحقیقات انجام گرفته در این مورد ذکر شده است. در فصل سوم پس از معرفی داده ها، روش های اندازه گیری نرخ ارز و رگرسیون رشد معرفی شده اند. فصل چهارم شامل برآورد و تجزیه و تحلیل ضرایب و آزمون های تصریح و تشخیص می باشد.در فصل پنچم نیز ضمن آزمون فرضیه های تحقیق، نتیجه گیری کلی و توصیه های سیاستی مطرح شده است. اهداف: اهداف اصلی این پایان نامه عبارتند از بررسی اثر انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی بر رشد اقتصادی و همچنین مقایسه روش های مختلف برآورد نرخ ارز واقعی و اثر آن بر رشد اقتصادی اهداف فرعی نیز عبارتند از: ارائه روشهایی برای تعیین نرخ ارز واقعی در ایران، بررسی تاثیر متغیرهای اثر گذار بر روی نرخ ارز واقعی در ایران ، تعیین روش مناسب برای رسیدن به مقدار تعادلی نرخ ارز واقعی در ایران روشهای اجرا: در این تحقیق از سه روش اختلاف بازار آزاد و رسمی، برابری قدرت خرید و روش ساختاری یا متغیرهای کلان اقتصادی برای برآورد انحراف نرخ ارز استفاده شده است. و سپس این انحرافات را در رگرسیون رشد قرار داده و تاثیر آنها را مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتیجه: نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ ارز در ایران از سطح تعادلی خود به هرسه روش برآورد شده انحراف دارد و انحراف نرخ ارز به هر سه روش بر رشد اقتصادی ایران تاثیر دارد و این اثیر منفی است.

این پژوهش،اثربازارهای مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ( ایران ، عراق ، ونزوئلا ، عربستان و ... ) را در دوره ( 1980 – 2007 ) مورد بررسی قرار داده است.از آنجا که انباشت سرمایه فیزیکی واقعی شرط لازم اما نه کافی برای توسعه اقتصاد ملی محسوب می شود و به کارگیری نیروی کار در فرآیند تولید به میزان سرمایه موجود بستگی دارد ؛ لذا بررسی اثر بازار مالی و انباشت سرمایه در تعیین میزان افزایش ستاده کل و ستاده سرانه ، ضروری می نماید.در این پ‍ژوهش از روش gmm ( روش تخمین زن گشتاور تعمیم یافتهgenerelaized method of moment ) جهت تحلیل مطالعات استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد ؛ حتی در کشورهای در حال توسعه ی صادر کننده نفت که عمده ی درآمد آنها متکی به نفت است و تکانه های نفتی به صورت گسترده تری بر مجموعه پنل دیتا مزیتهای فراوانی نسبت داده های سری زمانی و مقطعی دارد. پنل دیتا با افزایش درجه آزادی و کاهش همخطی بین متغیرهای توضیحی اثر تخمین های اقتصاد سنجی را بهبود می بخشد؛ و مهمتر این که پنل دیتا به محقق اجازه می دهد که سوالات مهم اقتصادی که نمی توان با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی را جواب داد، تجزیه و تحلیل کرد. در حال حاضر تحقیقات زیادی در کشور با استفاده از روش داده های سری زمانی یا مقطعی انجام می-شود. با توجه به محدودیت تحلیل های سری زمانی به آمارهای سری زمانی و لحاظ نشدن پویایی متغیرها در داده های مقطعی، می توان با استفاده از روش داده های مقطعی- سری زمانی دامنه تحقیقات را گسترش داده و به اغلب محدودیت های آماری در داده های مقطعی و سری زمانی فائق آمد. در استفاده از این داده-های ترکیبی، لازم است که از آزمون های مختلفی استفاده شود تا نتایج از قابلیت اطمینان کارایی بیشتری برخوردار باشد. آزمون های هاسمن، چاو و ضریب لاگرانژ برای انتخاب روش مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که در بخش های قبلی نشان داده شد کشورهای عضو اوپک با وجود دارا بودن منابع فراوان نفتی و هم چنین نرخ متوسط سرمایه گذاری از نرخ رشد پائینی نسبت به سایر کشورها در حال توسعه غیر نفتی در چند سال اخیر برخوردار بوده اند. برای بررسی این پدیده ، در این مطالعه ، بر نقش توسعه مالی در تجهیز منابع سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی متمرکز شدیم. با استفاده از مبانی نظری ارائه شده در باره توسعه مالی و رشد اقتصادی مدل مناسب ارائه شد و با استفاده از تخمین زن گشتاور های تعمیم یافته برای دوره زمانی 1980 تا 2007 تخمین زده شد. آنچه که به عنوان نتیجه کلی این تحقیق می توان بیان کرد ، این است که حتی در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت که عمده درآمد آنها متکی به فروش نفت است و تکانه های نفتی به صورت گسترده تری بر مسیر رشد اقتصادی آنها اثر می گذارد ، آثار مثبت بهبود و گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی قابل مشاهده است.

تورم از موارد تجربی برای اقتصاد بوده که در سطوح بالا هزینه های زیادی بر اقتصاد جامعه تحمیل می کند. اصلی ترین و مهم ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی از مقدار آن در دوره های آتی است. نااطمینانی تورم فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی در زمینه های مختلف با نااطمینانی تورم آتی همراه است. نااطمینانی تورم به عنوان یکی از هزینه های تورم محسوب شده زیرا نااطمینانی تورمی منجر به انحراف تصمیمات اقتصادی در زمینه تولید می شود .از سوی دیگر ارتباط بین رشد اقتصادی و نوسانات آن برای سیاستگذاران اقتصادی اهمیت بسیاری دارد.اگر ارتباط مثبتی بین این دو متغییر وجود داشته باشد سیاست اقتصادی که سعی در تثبیت سیکل های تجاری کشور دارد ممکن است رشد بالقوه و بلند مدت کشور را تهدید نماید. در صورت وجود ارتباط منفی بین رشد و نوسانات آن سیاست اقتصادی طراحی شده برای کاهش نوسانات سیکل های تجاری به افزایش رشد بلندمدت اقتصادی منجر خواهد شد. به همین علت هدف اصلی در این پایان نامه آن است که به بررسی تاثیر نااطمینانی اسمی و واقعی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران بپردازیم. در این پایان نامه داده های شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی در دور? 1387:2-1369:1 بررسی میشود. برای بررسی رابط? علی بین این متغیرهادر چارچوب مدل های var وقفه بهینه تعیین شده سپس بعد از بدست آوردن مدل بهینه سیستم را به روش garch تخمین زده ایم. بعد از بدست آوردن واریانس شرطی متغیرها به عنوان جایگزینی برای نااطمینانی آنها از دو شیو? آزمون های علیت گرنجر و آزمون wald برای بررسی علیت بین متغیرها استفاده نموده ایم. بر مبنای نتایج بدست آمده در این پایان نامه نااطمینانی اسمی دارای تأثیر منفی بر تورم می باشد.افزایش تورم و در نتیجه نااطمینانی تورمی منجر به این میشود که برای حذف نا اطمینانی تورمی و اثرات منفی آن ، کنترل بیشتری بر رشد عرضه پول وارد کنند. می توان سیاست های اقتصادی را به گونه ای تنظیم نمود که ضدتورمی بوده و در نتیجه بتوان آثار منفی نااطمینانی تورم را با کاهش تورم به حداقل رساند

در بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درامد در 8 کشور منتخب(الجزایر ، اکوادور ، ایران ، کویت ، نیجریه، ونزوئلا ، اندونزی و گابن)که تمامی داده های لازم (شامل سریهای زمانی ضریب جینی، تولید ناخالص داخلی سرانه ، نرخ تورم ، نرخ بیکاری ، نسبت مخارج عمومی دولت به gdp و شاخص باز بودن تجاری) ، از 1985 تا 2005 برای کشورهای نمون? مورد نظراز طریق روش اقتصاد سنجی داده-های تلفیقی و با استفاده از نرم افزار eviews6 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت چنین نتیجه شد : متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه(pgdp) و مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه(pgdp2)که بیانگر فرضیه کوزنتس می باشندعلامت آنها به ترتیب مثبت و منفی است. پیش بینی در مورد علامت سایر ضرایب به این صورت است که علامت نرخ تورم(inf) و بیکاری(unemp) هر دو مثبت و علامت نسبت مخارج عمومی دولت به gdp (gr) منفی است. علامت شاخص شدت تجاری(open) نیز با توجه به نظریه استالپر- ساموئلسون منفی است .بنابر این جهانی شدن در کشورهای مورد بررسی اثر منفی بر توزیع درامد دارد.وجهانی شدن موجب بدتر شدن توزیع ذرامد در این کشورها می شود.

سوال اساسی در این مطالعه، بررسی اثر تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بر صنعت توریسم است که این دو متغیر چه اثراتی بر صنعت توریسم و ورود گردشگر به ایران خواهند داشت؟ دراین مطالعه از داده های سالانه موجود تعداد گردشگران ورودی بین الملل به ایران(va)، ارزش افزوده بخش خدمات به قیمت سال پایه 1376، به عنوان نماینده رشد تولید (y) و نرخ ارز واقعی ایران(rer) طی سال های 1386-1348 برای تجزیه و تحلیل رابطه گردشگری و رشد اقتصادی استفاده می شود. در این مطالعه برای آزمون پایایی متغیرها و ریشه ی واحد ازآزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته به کار گرفته شد. در مرحله ی بعد، با استفاده از روش هم جمعی چند متغیره ?وهانسن - ?وس?ل?وس) 1990 (به کمک الگوی خود توضیح برداری var، فرایند تجزیه و تحلیل بلند مدت و آزمون وجود همجمعی بین تعداد گردشگران ورودی، تولید واقعی و نرخ ارز موثر واقعی انجام می شود. سپس، آزمون علیت گرنجر برای بررسی جهت علیت بین گردشگران ورودی، تولید واقعی و نرخ ارز واقعی انجام می شود هرسه متغیرموجود lnva,lnyوlnrer جمعی از درجه یک (i(1 بدست آمدند. بر اساس آزمون یوهانسن وجود یک رابطه ی درازمدت بین متغیرها تأیید شد. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز واقعی بر ورود گردشگر، اثر منفی دارد، که نشان دهنده رابطه عکس بین نرخ ارز و ورودی گردشگران خارجی می باشد. ضریب مربوط به ارزش افزوده بخش خدمات نیز بی معنی می باشد، که نشان دهنده عدم توانایی بخش خدمات کشور در افزایش جذب گردشگر خارجی می باشد. جزء اصلاح خطا وجود رابطه ی درازمدت بین متغیرهای الگو راتأیید کرد. آزمون گرنجردرموردرابطه علی بین لگاریتم تعداد ورود گردشگر و لگاریتم ارزش افزوده بخش خدمات (نرخ رشد اقتصادی) نشان داد که که در کوتاه مدت رابطه علیت یک طرفه از لگاریتم تعداد ورود گردشگر به لگاریتم ارزش افزوده بخش خدمات و در بلند مدت رابطه علیت دو طرفه بین آن ها وجود دارد.در کوتاه مدت رابطه علی ازسوی لگاریتم تعداد ورود گردشگربه سمت لگاریتم نرخ ارز واقعی وجود داردو در بلند مدت رابطه ای بدست نیامد

در این پایان نامه با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1346-1387،رابطه بین مصرف انرژی و ارزش افزوده با تاکید بر شکست ساختاری در بخش صنعت مورد بررسی قرار گیرد.در این راستا از آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته،فیلیپس-پرون و زیوت اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل برون زا و درون زا و همچنین از آزمونهای همجمعی گریگوری - هانسن و یوهانسن - یوسلیوس جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و ارزش افزوده با تاکید بر شکست ساختاری در بخش صنعت استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش صنعت وجود دارد.

نظر به اهمیت و جایگاه صنعت طیور در تولید بخشی از مواد پروتئینی مورد نیاز جامعه و نیز به لحاظ مزایای پرورش طیور ، مسئله اقتصادی کردن فرایند تولید در واحد های مرغداری صنعتی کشور ضروری به نظر می رسد . صنعت مرغداری گوشتی ایران یکی از زیربخش های فعال وقابل توجه بخش کشاورزی است. این صنعت با بیش از هجده هزار واحد مرغداری و ظرفیت نزدیک به 226 میلیون قطعه در حال فعالیت است. واحدهای پرورش مرغ گوشتی در این صنعت دارای ظرفیت های یکسان نیستند بلکه در اندازه ها و ظرفیت های متفاوت در مناطق مختلف تأسیس شده اند بطوریکه در این صنعت واحدهایی با ظرفیت کمتر از 5 هزار قطعه تا بیشتر از 500 هزار قطعه به چشم می خورد. پس از پیروزی انقلاب، صنعت مرغداری رشد بسیار زیادی داشته است. لیکن با رشد سرمایه گذاری در این صنعت توسعه لازم در بخش تولید مواد اولیه دان صورت نگرفته بطوریکه هنوز بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت وارد می شود. همین امر باعث شده است با اجرای طرح آزادسازی دان فشار هزینه ای قابل ملاحظه ای بر تولید کنندگان این بخش وارد شود. در واقع تولید کنندگان این صنعت وارد محیط و شرایط اقتصادی جدیدی شده اند که توانمندی در رقابت با یکدیگر شرط اصلی دوام در این صنعت است. مطالعه حاضر نیز در راستای شناخت برخی ابعاد اقتصادی و مدیریتی ساختار تولید در مرغداری های گوشتی استان مرکزی صورت گرفته است . برای این منظور از رهیافت تابع هزینه بهره گرفته شده است ، زیرا با بهره گیری از این رهیافت بدون اعمال محدودیت های اولیه می توان پارامترهای تابع ، کشش های جانشینی و قیمتی عوامل و توابع تقاضای نهاده ها را که در مطالعه ساختار تولید حائز اهمیت هستند به دست آورد . برای این منظور ابتدا90 واحد نمونه که دارای پروانه بهره برداری بودند انتخاب گردید و آمار و اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه های مصرفی این واحد ها در غالب پرسشنامه تهیه گردید . پس از مرتب سازی و خلاصه سازی ، آمار و اطلاعات واحدهای مرغداری به دو گروه 45 تایی ( گروه اول : واحدهای با کمتر از 25 هزار قطعه ظرفیت جوجه ریزی در هر دوره و گروه دوم : واحدهای با بیشتر از 25 هزار قطعه ظرفیت جوجه ریزی در هر دوره ) تقسیم گردیدند. که نتایج حاصل به شرح ذیل می باشد : 1- پس از براورد تابع هزینه ترانسلوگ کشش هزینه بدست آمد که مقدار عددی آن برابر با 7/0 محاسبه گردید و در نتیجه مقدار عددی بازده نسبت به مقیاس معادل 42/1 بدست آمد که می توان نتیجه گرفت واحدهای مرغداری در استان مرکزی دارای بازده نسبت به مقیاس فزاینده می باشند .که این بیانگر این مطلب است که با افزایش ظرفیت واحدهای تولید از هزینه متوسط کاسته می شود . 2- در ادامه جهت بدست آوردن اندازه بهینه ظرفیت تولید، تابع هزینه متوسط ترانسلوگ مورد برازش قرار گرفت و پس از مشتق گیری جزئی نسبت به متغییر q و ارزیابی مقدار تابع در میانگین متغییرهای موجود ، مقدار بهینه ی ظرفیت 44000 قطعه به دست آمد؛یعنی هر واحد مرغداری با ظرفیت 44000 قطعه از حداقل هزینه ی متوسط برخوردار خواهد بود.

بدون شناخت ارتباط بین دو بخش صنعت و کشاورزی، شناخت کامل توسعه پویا و وضع سیاست های موثر برای رشد اقتصادی مطلوب مشکل است. در این مطالعه ابتدا شناخت ارتباط متقابل بین دو بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران و سپس، ارتباط بین رشد ارزش افزوده بخش صنعت و بخش کشاورزی ، دنبال شده و در نهایت تأثیر عوامل سرمایه، نیروی کار و ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها به صورت سری زمانی مربوط به سال های 1353-1388 است که از مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری و از روش حداقل مربعات دو مرحله ای(2sls) برای تخمین الگوها استفاده شده است. در رابطه با ارتباط بخش های صنعت و کشاورزی نتایج نشان می دهد که این دو بخش، مکمل هم هستند، اما اثر پذیری بخش صنعت از بخش کشاورزی بیشتر می باشد. اثر موجودی سرمایه در بخش صنعت مثبت و معنادار بوده اما اثر موجودی سرمایه در بخش کشاورزی با یک وقفه وارد مدل شده است و اثر این متغیر باوقفه مثبت و معنادار بوده است. نکته قابل تامل در مدل تخمینی این است که اثر موجودی سرمایه در بخش صنعت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و معنادار است و این نشان دهنده این است که افزایش در موجودی سرمایه بخش صنعت باعث کاهش در ارزش افزوده بخش کشاورزی می شود.

یکی از مشکلات اساسی که امروزه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با آن مواجه اند، مشکل مطالبات غیرجاری و تسهیلات وصول نشده آنهاست. مطالبات غیرجاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید و کاهش سودآوری بانک و تحمیل هزینه های وصول مطالبات از یک طرف و آثار سوء بر بانک ها و بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تری برای مردم هر کشور از طریق بحران های پولی و مالی می شود. با توجه به ضرر و زیانی که از این بابت گریبانگیر نظام بانکی و اقتصاد کشور می گردد، ضرورت پرداختن به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. به همین منظور در این تحقیق ضمن بررسی مطالعات قبلی انجام شده که عمدتاً اثر برخی از عوامل درونزا و برونزای موثر بر نسبت مطالبات غیرجاری را ارزیابی نموده اند، به بررسی اثر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی برای نشان دادن تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر نسبت مطالبات غیرجاری بانکها پرداخته می شود. همچنین کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیقی که به کارگرفته شد رگرسیون خطی چند متغیره از طریق برازش مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی با استفاده از داده های پانل می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1382 لغایت 1389 و قلمرو مکانی، بانکهای تخصصی و تجاری در ایران که دارای داده های مورد نظر برای تحقیق طی دوره 8 ساله منتخب می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رشد تولید ناخالص داخلی با نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده کل تسهیلات اعطایی بانکها رابطه منفی و معنی دار و بین نرخ تورم با نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده کل تسهیلات اعطایی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. لذا تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی باید این نکته را مدنظر قرار دهند که تصمیمات آنها که منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم می شود می تواند منجر به کاهش مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانکها شود. همچنین مشخص شد بین متغیرهای خاص بانک (کیفیت مدیریت، اندازه بانک و خطر اخلاقی) با نسبت مجموع مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانکها رابطه معنی دار وجود ندارد.

اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود، اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوک ها(منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجودآورنده ادوار تجاری، یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که در قالب یک مدل اقتصادسنجی، نقش و اهمیت شوک های کلان در نوسانات زیر بخش های کشاورزی ایران را بررسی کنیم. تغییرات غیرقابل انتظار متغیرهای مهم اقتصاد کلان چون حجم پول، مخرج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان شوک های کلان در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران شوک های کلان نقش قابل توجهی در نوسانات زیر بخش های کشاورزی دارند ولی اهمیت نسبی نوسانات تولید در زیربخش های مختلف کشاورزی متفاوت است.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از بنیادی ترین اهداف سیاست های کلان مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی قرار دارد. یکی از روش های دستیابی به رشد اقتصادی توسعه مالی می باشد. بدین منظور در این تحقیق برای بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک از لگاریتم متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص رشد اقتصادی و سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های توسعه مالی در بازه زمانی سال 1990 تا 2009 استفاده شده است. سپس آزمون همجمعی بر روی مدل ارتباط دهنده توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شد. در نهایت به این نتیجه می رسیم که در کشورهای عضو اوپک گسترش توسعه مالی اثر چندانی بر روی رشد اقتصادی کشورهای این حوزه ندارد. و در عوض بنابر تئوری رابینسون رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت در کشورهای عضو اوپک باعث رشد موسسات مالی شده و بخاطر وجود این ارتباط بازارهای مالی گسترش و بخش مالی توسعه می یابد. واژه های کلیدی: رشد اقتصادی، توسعه مالی، کشورهای عضو اوپک، آزمون همجمعی، داده های تابلویی

در این تحقیق به بررسی بین ادوار تجاری و نوسانات ارزش افزوده ی بخش کشاورزی می پردازیم. همچنین در این رساله به بررسی خصوصات نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی در مقایسه ی آن با خصوصیات سایر بخش های اقتصادی خواهیم پرداخت. برای یافتن این ارتباط بین نوسانات اقتصادی و بخش کشاورزی از مدل رگرسیون خود توضیح برداری استفاده می شود همچنین برای شناسایی علل ادوار تجاری در اقتصاد ایران بین متغیر های مدل از فیلتر هادریک پرسکات و آزمون هم حرکتی و تغییرپذیری و در نهایت از آزمون علیت گرنجر استفاده می کنیم. طبق آزمون به دست آمده var که در آن بخش کشاورزی به عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرها به علاوه ی متغیر سیکل تجاری به عنوان متغیر های وابسته در مدل می باشند همینطور در آزمون علیت گرنجر و روش روند زدایی فیلتر هادریک پرسکات که در آن سیکل تجاری به عنوان متغیر مرجع و سایر متغیرها به عنوان متغیرهای مستقل نتایج زیر بدست آمده است. این تحقیق ارتباط مثبت بین بخش کشاورزی با شوکهای نفتی را نشان می دهد ولی با توجه به آمار و نودارهای بدست آمده ای اثران چندان چشمگیر نبوده و بیشتر درآمدهای نفتی به سمت سایر بخشها از جمله صنعه سوق داده شده است. همچنین ارتباط معکوس جنگ و انقلاب با بخش کشاورزیدر این تحقیق تایید گردید. پیشرو بودن با همبستگی بالا و تغیر پذیری نسبی بالای متغیرها با ادوار تجاری دو شرط اساسی برای اینکه بتوان از یک متغیر به عنوان محرک اصلی ادوار تجاری معرفی کرد می باشد که در این تحقیق هیچ یک از متغیرها دو شرط اصلی را یک جا دارا نمی باشند و طبق تحقیقات انجام شده در داخل کشور آزمون علیت گرنجر نوسانات صادرات نفت و گاز را علت ادوارتجاری معرفی می کند که ین نتیجه با شواهد موجود در اقتصاد ایران همخوانی دارد.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین قیمت جهانی طلا با قیمت جهانی نفت خام در دوره زمانی سال های 1986 تا آوریل 2013 پرداخته شده است. برای این منظور از الگوی تصحیح خطای برداری vecm استفاده شد. نتایج برآورد الگوی پویای بلندمدت وجود دو رابطه تعادلی بلندمدت را بین متغیرهای مدل نشان می دهد. حال آنکه با توجه به نتایج به دست آمده می توان به سوالات و فرضیات این تحقیق پاسخ داد. شوک های نفتی در این پژوهش به دو سری افزایشی قیمت نفت loilp و سری کاهش قمت نفت loiln تفکیک شد. در رابطه بلندمدت به دست آمده به صورت آشکار نشان داده شده است که ضرایب و رابطه ضرایب به چه میزان است. gold=-22.38+2051.88 loilp-2351.58+00.5 به طور قطع و با در نظر گرفتن روابط بالا نوسانات قیمت نفت بر قیمت طلا در بازارهای جهانی اثرگذار است. فرضیه مورد بررسی در این پژوهش عبارت است از: رابطه مثبتی بین قیمت نفت و قیمت طلا در بازار های مالی وجود دارد. بر اساس الگوی بلندمدت، قیمت نفت تاثیر مثبت و معنی داری بر قیمت طلا دارد، بنابراین افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت طلا می شود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که رابطه قیمت نفت و طلا رابطه مستقیم و مثبتی است و البته واضح است که با ارزهای رایج مثل دلار رابطه معکوس دارند.با افزایش قیمت نفت و بالا رفتن هزینه تولید در کشورهای وارد کننده نفت مثل امریکا و ژاپن، ارزش ارز کاهش یافته و با کاهش ارزش ارز قیمت طلا کاهش می یابد وتقاضا برای آن افزایش و به دنبالش افزایش قیمت طلا را به همراه دارد.توجه به این مسئله نیز ضروری است که با افزایش قیمت نفت، شاهد تاثیر مثبتی بر ارزهای کشورهای صادر کننده نفت خواهیم بود.

نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی می تواند عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم،تولید(رشد اقتصادی) و حساب ترازپرداخت ها را تحت تأثیر قرار دهد. در تحقیق حاضر تأثیر نامطلوب این پدیده بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در طی دوره 1389-1355 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی و همچنین مدل های اقتصاد سنجی ارائه شده در دهه های اخیر، مدلی که در این پژوهش برای برآورد نامیزانی نرخ واقعی ارز معرفی شده، مدل پایه ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگی های کشور تغییرات مناسب در آن اعمال شده است. روش تخمین مورد استفاده برای برآورد مدل ها در این تحقیق روش (cointegrating regression (dynamic least squares است آزمون ها نشان می دهند که رگرسیون های به کار گرفته شده در این تحقیق قابل قبول هستند.نتایج برازش مدل های تورم،تولید(رشد اقتصادی) و حساب ترازپرداخت ها به وسیله شاخص نامیزانی نرخ واقعی ارز نشان می دهد که این شاخص تاثیر مثبتی بر تورم و افزایش آن داشته و همچنین بر رشد اقتصادی و حساب ترازپرداخت ها تاثیر منفی می گذارد و در نهایت باعث کاهش تولید کشور و به وجود آمدن کسری در حساب تراز پرداخت ها می شود

در این پایان نامه هدف عمده برآورد تابع تقاضا برای نهاده انرژی در بخش حمل و نقل ایران بوده است. به این منظور پس از بیان مفاهیم کلی مورد استفاده در پژوهش، مروری بر مهمترین مطالعات صورت گرفته در مورد تابع تقاضا و نحوه برآورد آن برای نهاده انرژی در سطح داخلی و خارجی انجام شد. نتیجه این مطالعات نشان داد که در بین انواع فرم های تبعی برای برآورد تابع تقاضا، تابع ترانسلوگ دارای فرمی انعطاف پذیر و جامع است و می تواند طیف وسیعی از انواع تکنولوژی های مورد استفاده را شامل شود. در گام بعد و پس از مرور کامل روند زمانی طی شده توسط متغیرهای مورد استفاده در مدل، مبانی نظری رابطه تقاضا نیز ارائه شدند. همچنین انواع رویکردهای معمول در تحلیل تقاضای انرژی نیز بطور مختصر بررسی شدند و روش اقتصادسنجی به عنوان رویکرد مناسب انتخاب گردید. سپس مبانی تئوریک مورد نیاز برای برآورد تابع به روش جوهانسون-جوسلیوس معرفی و تشریح شدند. روش جوهانسون-جوسلیوس به عنوان یکی از کم ایرادترین روش های برآورد بردارهای همجمعی بین تعدادی سری زمانی مطرح است.نتایج حاصل از برآورد رابطه تقاضا به روش جوهانسون و جوسلیوس و استفاده از آزمون های اثر و حداکثر، نشان داد که حداکثر 5 بردار همجمعی بین لگاریتم متغیرهای مصرف انرژی، شاخص قیمت ساخته شده در این تحقیق برای نهاده انرژی که میانگین وزنی قیمت بنزین و گازوئیل بود، ارزش افزوده ایجاد شده در بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی می تواند وجود داشته باشد. البته با توجه به تابع ترانسلوگ، جملات حاصلضربی و توان دوم نیز در الگو وارد می شوند. با توجه به مبانی نظری ارائه شده بردار چهارم به عنوان بردار انتخابی مطرح گردید. ضرایب برآورد شده در این بردار، وجود رابطه منفی و معنی دار بین قیمت نهاده انرژی و میزان استفاده از آن را تایید کرد. به این مفهوم که قیمت نهاده انرژی، اصلی ترین عاملی است که می تواند بر مقدار تقاضا تاثیر گذار باشد. همچنین رابطه ارزش افزوده ایجاد شده با مقدار تقاضا در بخش نیز مثبت و مطابق انتظار بوده است. بزرگتر از یک بودن ضریب مربوط به جمله قیمت نهاده، نشان داد که تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل در ایران با کشش است.

اهمیت مسآله بیکاری و مشکلات ناشی از آن تنها به حوزه های اقتصادی مربوط نبوده و حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز در بر خواهد گرفت.از طرفی جهانی شدن فرایندی اجتناب ناپذیر است که آزادسازی تجاری به عنوان نماد اصلی آن فرصت ها وتهدبدهایی راپیش روی کشورها قرار داده است .جهانی شدن اقتصاد باعث افزایش تجارت کالاها و خدمات نهایی در بین کشورها و افزایش در تحرک بین-المللیعوامل تولیدمی گردد.دراین مطالعه داده های کشورهای عضوگروه دی هشت شامل ایران،ترکیه،پاکستان،اندونزی،مالزی،نیجریه،مصرو بنگلادش در دوره زمانی 1990تا2010 مورد بررسی قرار گرفته است . اهداف این پایان نامه عبارتند از: -شناسائی فرایند آزادسازی تجاری، ماهیت، پیشینه و مشخصه های اصلی آن -بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر بیکاری در کشورهای عضو گروه دی هشت برای تخمین مدلاستفاده کرده ایم.panel dataدر این پژوهش استفاده از روش داده های ترکیبی نتایج نشان می دهد که به طور کلی تأثیر آزادسازی تجاری بر بیکاری، منفی بوده در حالی که آزادسازی مالی اثر مثبت بر بیکاری داشته است. همچنین شکاف تولید ناخالص داخلی و نیز نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت بر نرخ بیکاری اثر مثبت داشته اند.

بررسیها نشان میدهد آمار خود کشی در جهان به علت بحران مالی افزایش یافته است .یکی ازبزرگترین مشکلات دولت ها فرار مالیاتی است که چنین وضعی باعث شده است تا دولت با اتخاذ سیاستهای ریاضت اقتصادی فشار را برمردم افزایش دهد که به اعتقاد کارشناسان مشکلات را دوچندان کرده است . بنابراین در پژوهش حاضر محقق کشورهای منتخب شامل ایران، هند، سریلانکا، تایلند، روسیه ،اکراین ،ارمنستان ،گرجستان ،قرقیزستان قزاقستان و ونزوئلا را در دوره زمانی 2012-1990 با استفاده از مدل پانل دیتا مورد بحث وبررسی قرارداده است. نتایج نشان داده است که متغیرهای امید به زندگی، نرخ زاد و ولد، مشارکت نیروی کار زنان اثر منفی بر نرخ خودکشی دارد. متغیر رشد اقتصادی و ضریب جینی در کشورهای مورد بررسی و دوره زمانی مذکور معنادار نبوده و اثری بر نرخ خودکشی ندارند. نرخ بیکاری نیز اثر مثبت بر نرخ خودکشی دارد بطوریکه هرچه بیکاری زیاد شود خودکشی نیز افزایش خواهد یافت.

این پژوهش به دلیل اهمیت مساله نفت در جهان و متغیرهای کلان تحت تاثیر آن انجام می شود. کشورهای صادرکننده نفت با درآمد ناشی از صادرات این ماده به گونه های مختلفی رفتار می کنند که این رفتارها ممکن است موجب تاثیر در برخی از شاخص های اقتصاد کلان این کشورها شود. این پژوهش به عنوان هدف اصلی به بررسی تاثیر درآمدهای ناشی از صادرات نفت بر تورم کشورهای صادرکننده نفت عضو و غیر عضو اوپک می پردازد و به عنوان اهداف فرعی رابطه بین هریک از متغیرهای تورم، بیکاری، gdp و درآمد نفتی در هر یک از این دو گروه از کشورها بررسی می شود. تحقق اهداف بالا از طریق برازش مدل var که در آن تمام متغیرها می توانند هم به عنوان متغیر مستقل رفتار کنند و هم متغیر وابسته، امکان پذیر است. به همین منظور یک نمونه تصادفی 10 تایی از 12 کشور اوپک و نمونه تصادفی 10 تایی دیگر از 13 کشور صادرکننده نفت غیر عضو اوپک که حداقل 1 درصد از صادرات نفت جهان را در اختیار دارند، انتخاب می شود تا بررسی به این تعداد از کشورها محدود شود. کشورهای عضو اوپک که در نمونه تصادفی قرار گرفتند عبارتند از: از الجزایر، اکوادور ، ایران ، عراق ، کویت ، قطر ، نیجریه ، عربستان ، امارات و ونزویلا و کشورهای غیر عضو اوپک در نمونه تصادفی عبارتند ازآمریکا ، کانادا ، چین ، انگلیس ، قزاقستان ، آذربایجان ، مکزیک ، روسیه و کلمبیا. بعد از به دست آوردن نمونه تصادفی داده های مربوط به متغیرهای تورم، نرخ بیکاری تولید ناخالص داخلی و درآمد نفتی را طی سال های 2013-2004 برای 10 کشور اوپک و 10 کشور غیر اوپک جمع آوری می شود تا با تشکیل دو پنل اوپک و غیر اوپک، تحلیل انجام بگیرد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار eviews7 استفاده می شود. پی مقدار آزمون f لیمر برای پنل اوپک و غیراوپک به ترتیب برابر 0.024 و 0.033است که نشان از مناسب بودن تحلیل پنل در سطح0.05 دارد. بررسی پنل اوپک با استفاده از روش gmm نشان می دهد که وقفه های به طول یک تورم، gdp ، درآمد نفتی و نرخ بیکاری بر تورم کشورهای عضو اوپک تاثیر دارد، و نیز وقفه به طول یک نرخ بیکاری و درآمد نفتی بر نرخ بیکاری کنونی تاثیرگذار است. بررسی پنل غیر اوپک با روش gmm نشان می دهد که وقفه به طول یک gdp و نیز مقدار ثابت عرض از مبدا روی تورم کنونی تاثیرگذار است، و نیز وقفه به طول یک نرخ بیکاری، gdp و ثابت عرض از مبدا روی نرخ بیکاری کنونی تاثیرگذار است.

برای اقتصادی که تا حد بالایی متکی به درآمد نفت و ارز حاصل از آن است، تحولات نفتی می توانند یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر بخش های مختلف اقتصاد از جمله بازار سهام محسوب گردند. پژوهش های کاربردی در بازارهای مالی نشان می دهد، شاخص قیمت سهام با تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می کند. از آنجا که ارزش سهام معادل مجموع تنزیل یافته جریانات نقدی آینده است و این جریانات نقدی تحت تاثیر حوادث و رخدادهای اقتصادکلان هستند و همچنین می تواند تحت تاثیر تکانه نفت نیز قرار بگیرد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه درآمد صادرات نفت بر شاخص قیمت سهام ایران در بازه زمانی 1379:1-1392:4 می پردازد. برای این هدف ابتدا تکانه مثبت و منفی به روش همیلتون محاسبه شد و سپس از روش یوهانسن جوسیلیوس استفاده گردید. نتایج حاصل از روش یوهانسن جوسیلیوس نشان می دهد تکانه مثبت و منفی درآمد صادرات نفت، شاخص قیمت سهام را کاهش می دهد، نتایج همچنین بر نامتقارن بودن این اثرات دلالت دارند. به طوری که اثر تکانه منفی صادرات نفت بر شاخص قیمت سهام به مراتب بزرگتر از تکانه مثبت درآمد صادرات نفت است.

تبیین رابطه بین مصرف انرژی و تولید، می تواند نقش به سزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند وعدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیرقابل اتکاء و گمراه کننده ای بیانجامد.در این پایان نامه تلاش شده تا با استفاده از داده های طی سالانه 1346-1389، رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد رابطه بلند مدت بین متغیرهای مصرف انرژی ، سرمایه گذاری و نیروی کار با رشد تولید در بخش کشاورزی وجود دارد

در تحقیق حاضر به بررسی پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در بخش حمل و نقل ریلی با استفاده از 4 مدل هاروی، لجستیک هاروی، لجستیک و آریما پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصله از 4 مدل مذکور این نتیجه حاصل گردید که، تقاضای انرژی الکتریکی در بخش حمل و نقل ریلی بی کشش می باشد

مقوله رشد اقتصادی و عوامل ایجاد کننده آن، همواره یکی از مباحث حائز اهمیت در تحلیل های اقتصادی بوده است. از سویی دیگر زیرساخت های ضعیف و خدمات غیر کارا در افزایش هزینه های مرتبط با آن و زمان رسیدن به مقصد به طور مستقیم بازتاب می یابد، ایجاد یک بهبود و تحول در زیرساخت کشوری می تواند تفاوت زیادی در هزینه ها و تجارت از خود برجای بگذارد، از این رو برخورداری از شبکه حمل ونقل، شبکه های برق و مخابراتی و میزان نفوذ و کاربران اینترنت، مصرف انرژی و دسترسی به آب آشامیدنی سالم در کشورها از شاخصه های مهم زیرساختی به شمار می آیند، در نتیجه هدف از این تحقیق، بررسی میزان تأثیر زیرساختها به عنوان یکی از ارکان با اهمیت شاخص رقابت پذیری کشورها و شناخت ارتباط زیرساختها با مقوله رشد اقتصادی است که در این تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی، به بررسی اثر زیرساختها بر روی رشد اقتصادی طی سالهای 2000 الی 2010 در کشورهای منطقه منا پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که زیرساختها اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در این کشورها خواهد داشت و همچنین با بکارگیری نیروی متخصص و سرمایه گذاری در این بخش، اثرات به مراتب بیشتری بر رشد اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.