در اقتصاد امروز تاثیر بورس اوراق بهادار در سرمایه‏گذاری، تامین مالی بنگاه‏های اقتصادی و رشد و توسعه کشورها کاملاً مشهود می‏باشد. با توجه به ماهیت بورس اوراق بهادار و ریسک ناشی از سرمایه‏گذاری در آن، سیاستگذاران همواره در جستجوی روش‏هایی برای پیش‏بینی شاخص قیمت سهام برای حداقل نمودن ریسک تصمیم‏گیری بوده‏اند. در این پژوهش ابتدا روش‏های سری‏زمانی و شبکه‏عصبی معرفی شده و سپس در فصل چهارم تحقیق، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال‏های 83 تا 89 از هر دو روش برآورد شده است. پس از برآورد مدل سری‏زمانی آریمابه‏دلیل وجود واریانس ناهمسانی، مدل مناسب،گارچ تشخیص داده شد. همچنین شبکه‏عصبی مورد استفاده، شبکه پیش‏خور چندلایه است که با استفاده از الگوریتم پس‏انتشار آموزش دیده است. به‏منظور بررسی اثر سایر متغیرهای اقتصادی بر شاخص، دو گروه ورودی به شبکه معرفی شده است: در حالت اول، مطابق با مدل سری زمانی، وقفه اول و چهارم شاخص به‏عنوان ورودی شبکه درنظر گرفته شده و در حالت دوم، علاوه بر وقفه‏های شاخص، متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت نیز به‏عنوان ورودی شبکه تعریف شد‏ه‏اند. نتایج پژوهش، بیانگر خطای پیش‏بینی کمتر در هر دو مدل شبکه‏عصبی‏مصنوعی، در مقایسه با مدل‏ سری‏زمانی گارچ می‏باشد. همچنین از بین مدل‏های شبکه عصبی به‏کار رفته در این پژوهش، مدل شبکه عصبی با وقفه‏های شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و قیمت نفت، به نتایج بسیار بهتری نسبت به مدل شبکه عصبی با وقفه شاخص قیمت سهام دست یافته است.

توجه اقتصاددانان و محققین بازار عموماً بر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر نحوه رفتار مصرف کننده هنگام خرید کالا به منظور تخمین سهم بازار معطوف بوده و به همین دلیل نیز مدل های گوناگونی بدین منظور معرفی شده اند. این تحقیق بر بررسی چگونگی تاثیر ویژگی های گوناگون اتومبیل بر نحوه انتخاب مصرف کنندگان متمرکز شده است و با بهره گیری از تکنیک های جدیدی که به تحلیل تقاضا در بازار با کالاهای متمایز می پردازند و همچنین با استفاده از مدل های انتخاب گسسته تقاضای اتومبیل در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در ابتدا چارچوب اولیه ای که ما را قادر می سازد تخمین های مناسبی از پارامترهای تقاضا بدست آوریم، ارائه شده است. این تخمین ها با استفاده از داده های سطح بازار یا داده هایی با هم افزایی بالا حاصل می شوند. با استفاده از مدل لاجیت آشیانه ای پارامترهای تقاضا برای اتومبیل های تولید شده توسط کارخانجات داخل کشور برای یک دوره سه ساله تخمین زده شده اند. اتومبیل های تولید شده در این دوره بر اساس قیمت به سه گروه تقسیم شده و سهم هر اتومبیل در بازار به ویژگی های آن (نظیر نسبت قدرت موتور به وزن، فرمان هیدرولیک و... ) مربوط شده است. نتایج حاصل از مدل موید تاثیر ویژگی های ظاهری خودرو بر نحوه انتخاب مصرف کننده بوده که از دید تولیدکنندگان این بخش می تواند حائز اهمیت باشد. همچنین یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده درجات بالای جانشینی بین خودروهای موجود در یک گروه نسبت به خودروهای متعلق به گروه های متفاوت است که نمایانگر وجود رقابت های درون گروهی در بازار اتومبیل ایران می باشد.

ظهور نوآوری و انقلاب در مفهوم دانش و گسترش فعالیت های مبتنی بر دانش سبب پیدایش مرحله جدیدی از توسعه شده است. این تحول اساسی و کیفی در اقتصاد جهانی ماهیت فعالیت و رقابت را هم در داخل و هم در بین کشورها دچار دگرگونی کرده و خواهد کرد. در سال های اخیر با ظهور اقتصاد دانش، نوآوری نقش حیاتی تری در اقتصاد کشورها پیدا کرده است، بطوری که از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود. این مقاله به بررسی اثر نوآوری در ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در میان کشورهای درحال توسعه پرداخته است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تابعی از متغیرهای جایگزین نوآوری( شامل تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت، هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت)، متغیر نرخ ثبت نام ترکیبی به عنوان جایگزین سرمایه انسانی و نهایتا متغیر درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است.نتایج حاصل از برآورد الگو برای16 کشور در حال توسعه جهان طی سال های 2007-1996 به روش پانل دیتا بیانگر آن است که کلیه متغیرهای مورد بررسی با بهره وری کل عوامل تولید رابطه مثبت و معنی داری دارند.

اثرات بازگشتی اصطلاحا به وضعیتی اطلاق می شود، که با یک تغییر در سیستم، مجددا به دلایل گوناگون، اثر آن تغییرات از بین رفته و وضعیت قبلی برقرار گردد. با ورود تکنولوژی جدید به بازار و بهبود راندمان خودروها، در ابتدا تقاضای سوخت کاهش می یابد. اما همین بهبود راندمان و صرفه جویی انرژی، خود می تواند عکس العمل های اقتصادی ایجاد کند، که نهایتا منجر به این واقعیت شود، که بخشی از این صرفه جویی ها از بین رود. به بیان دیگر با بهبود راندمان، هر دارنده خودرو می تواند با هزینه کمتر برای سوخت، مسافت بیشتری را طی نماید یا با بودجه قبلی، پیمایش بیشتری انجام دهد. لذا چنانچه با افزایش پیمایش، تنها بخشی از صرفه جویی های ناشی از بهبود تکنولوژی، باقی بماند، در اینصورت آن مقداری که از صرفه جویی محو می گردد را اصطلاحا اثر بازگشتی می گویند. در این تحقیق، برای برآورد اثرات بازگشتی از کشش قیمتی تقاضای انرژی ، استفاده شده است. بدین منظور تابعی به فرم تبعی لگاریتمی مضاعف تعریف گردید. با فرم تعریف شده و بررسی آن در سالهای 88-1355، نتایج نشان دهنده آن است که اثرات بازگشتی بلند مدت بهبود راندمان خودروها در ایران حدود 9% می باشد. به عبارت بهتر، اثر بازگشتی 9% به این معناست که 9% از صرفه جویی بالقوه، دوباره مصرف شده است و 91% مابقی که انتظار می رفت با بهبود کارایی ذخیره شود، ذخیره شده است. این امر بر موفق بودن سیاست افزایش کارایی خودروها در جهت کاهش مصرف انرژی دلالت دارد.

چکیده شکستن دایره خبیثه فقر و فراهم کرد حداقل امکانات شغلی ومعیشتی برای همه افراد بالغ و سالم، بعنوان بخشی از اهداف عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده است. این در حالی است که در اغلب مواقع، شرایط سیاسی و تجاری بین المللی و منابع اقتصادی این کشورها اجازه نمی دهند، هدف مذکور جز بصورت یک شعار غیر عملی عامه پسند مطرح شود.بنابراین لازم است دولتها با سیاستگذاری های صحیح مانند ایجاد اشتغال و کنترل تورم به وضع معیشتی مردم رسیدگی نمایند. حال در پژوهش حاضرمحقق با استفاده از سیستم مخارج خطی پویا و اطلاعات درآمد وهزینه ی خانوار شهری و روستایی استان همدان در یک دوره 5 ساله(1387-1383) به برآورد مدل hles ، به روش sur پرداخته وسپس حداقل معیشت و خط فقر خانوارهای شهری و روستایی را برآورد نموده است.با توجه به نتایج تحقیق مشخص گردید که: بیش ترین سهم هزینه نهایی خانوارهای شهری و روستایی استان همدان، به هزینه بهداشت ودرمان اختصاص داشته است. از سویی حداقل معاش برای خوراک در سال 83 تقریباً 12 میلیون ریال بوده اما در سال 87 به 21 میلیون ریال رسیده که عمده علت آن افزایش صعودی قیمتها از یک سو و افزایش سطح زندگی متاثر از افزایش درآمد و انتظارات افراد از سوی دیگر بوده است .

برنامه آزادسازی تجاری به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است و طبیعی است که در جریان این برنامه، فعالیت هایی که از توان رقابتی بالایی برخوردار نباشند، امکان ادامه کار را از دست می دهند و به تبع آن کاهش حجم فعالیت های غیر کارا و بیکاری نیروی انسانی در این واحدها، افزایش سطح بیکاری در کوتاه مدت را در پی دارد. اما، از سوی دیگر اجرای این برنامه به بسط فعالیت های جدید و ایجاد فرصت های شغلی که از کارایی بالایی برخوردارند، منجر می شود. لذا در بلند مدت با انجام اصلاحات لازم و برنامه ریزی های صحیح، آزادسازی تجاری می تواند به افزایش سطح اشتغال و کاهش نرخ بیکاری منجر شود. هدف از پژوهش حاضر، آزمون تجربی تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه ی مشابه ایران است. انتخاب این کشورها بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی صورت گرفته و هجده کشور با درآمد متوسط رو به بالا ( آن دسته از کشورهایی که اطلاعات آماری کاملی از آنها در دست بوده است) را شامل می شود. داده های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره 2000- 2009 می باشد. برای متغیر آزادسازی تجاری از شاخص تعریف شده توسط موسسه فریزر( استفاده شده در گزارش آزادی اقتصادی جهان)، تحت عنوان "آزادی تجارت بین الملل" استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم یافته گشتاورها (gmm) می باشد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست های آزادسازی تجاری می تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است.

با توجه به این که ایران کشوری سرشار از منابع انرژی می‏باشد درک صحیح از رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی و همچنین جداسازی میزان مصرف انرژی در هر یک از بخشهای اقتصادی می‏تواند در تبین سیاستهای بخش انرژی کمک موثری باشد . بدین منظور در این تحقیق ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران در قالب تابع تولید بررسی می‏شود و در واقع بیان می‏شود که رابطه مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد و این رابطه را با رابطه های موجود درچند کشور منتخب مقایسه می‏کنیم و وضعیت مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران ، نسبت به این کشورها با استفاده از مدل مناسب در اقتصاد سنجی و به کارگیری داده های ترکیبی یا داده های تابلویی نمایش داده می‏شود. و در آخر پیشنهادهایی برای اتخاذ سیاستهای مناسب انرژی ارئه می‏گردد .

با توجه به سهم عمده بخش کشاورزی از کل صادرات غیر نفتی و پتانسیل های بالقوه آن، یعنی تنوع آب و هوایی کم نظیر کشور، امکانات قابل توجه در خاک مناسب کشاورزی، تنوع و میزان تولید محصولات کشاورزی و توجه به این که بخش مذکور، بستر فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور است و همچنین وابستگی کمتر این بخش به تکنولوژی پیچیده به نظر می رسدتحقیق و بررسی پیرامون عواملی که صادرات این بخش را تحت تأثیر قرار می دهند، ضروری باشد. . با تقویت بخش کشاورزی می توان دریافتی های ارزی حاصل از صدور این محصولات را به طور قابل توجهی افزایش داد. لازمه شکل گیری یک بخش قوی در دراز مدت، اتخاذ سیاست های مناسبی است که بدون شناسایی و تشخیص عوامل موثر نمی تواند عملی شود. بنابراین،برای تقویت بخش کشاورزی و افزایش صادرات این بخش، بررسی و تعیین عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ضروری است. همانطور که ملاحظه می شود نرخ واقعی ارز از جمله عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی می باشد. لذا بر آن شدیم تا در این تحقیق به بررسی نقش تغییرات نرخ واقعی ارز و همچنین ارزش افزوده در بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی درتعدادی از کشورهای در حال توسعه وتوسعه یافته درسالهای 2008-1994 بپردازیم. تا از این طریق دریابیم که اگرنرخ واقعی ارزافزایش یابد صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب کاهش می یابد یا خیر. در این تحقیق با استفاده از روش پانل دیتا به این نتیجه رسیدیم که با توجه به بررسیهای صورت گرفته در مورد20کشور توسعه یافته و20کشور در حال توسعه مشاهده می کنیم که تغییرات نرخ واقعی ارز در طی سالهای 2008-1994 با صادرات محصولات کشاورزی رابطه معکوس دارد همچنین ارزش افزوده حاصل از بخش کشاورزی در این بازه زمانی با صادرات محصولات کشاورزی رابطه مستقیم یا مثبت دارند

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مولفه های جنسیت،مهارت وتحصیل بر اشتغال نیروی کار است.در این مطالعه از روش تحلیل رگرسیونی سری های زمانی مبتنی برols استفاده گردیده است.جامعه آماری شامل کلیه کارجویان ثبت نام شده نزد مراکز کاریابی غیردولتی استان قزوین و همچنین بکارگمارده شگان ازطریق این مراکز از 1385 تا پایان سال90 است که به روش تمام شماری مورد استفاده قرارگرفته است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که جنسیت، مهارت و تحصیلات رابطه معناداری با بکارگماری نیروی کار دارند.براساس این یافته ها نسبت جویندگان کار زن به کل جویندگان کار دارای رابطه منفی با بکارگماری نیروی کار برآورد گردیده و لیکن این رابطه برای نسبت کارجویان ماهر و نسبت کارجویان دارای تحصیلات عالی مثبت بوده است.براساس تحلیل های توصیفی اطلاعات تحقیق،حضور مردان و همچنین تقاضای نیروی کار مرد در تمام سالهای تحقیق بیشتر از زنان بوده و علیرغم حضور کم کارجویان ماهر به نسبت کارجویان بدون مهارت،استقبال کارفرمایان از کارگران ماهر بیشتربوده است و همچنین آمارها ازرشد شتابان کارجویان دارای تحصیلات عالی به نسبت کل کارجویان حکایت دارد که این نسبت درسالهای اخیرازمیزان بکارگماری این گروه به نسبت کل بکارگمارده شدگان پیشی گرفته است.

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره‏وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت‏پذیری و مولفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه، یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره‏وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده‏های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص‏های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هر یک از شاخص‏های نهادها و سرمایه انسانی با بهره‏وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره‏وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره‏وری نیروی کار موثر هستند.

برنج محصولی است که در سبد کالایی اکثر خانوارهای ایرانی و الگوی تغذیه ای آنها نقش عمده ای را ایفا می کند. در این مقاله تلاش گردیده تا با استفاده از روش های اقتصاد سنجی به این پرسش که آیا کشش های درآمدی وقیمتی میان انواع گوناگون برنج، برای خانوارهای شهری ایران متفاوت است یا خیر، پاسخ دهیم. لذا در راه تحقق این موضوع،ابتدا به تقسیم بندی گروه های کالایی(مرحله اول: خوراک- مسکن-سایر کالاها. مرحله دوم: غلات- گوشت- سایرخوراک. مرحله سوم: برنج- نان- سایر غلات. مرحله چهارم: برنج ایرانی درجه یک- برنج ایرانی درجه دو- برنج خارجی درجه یک - برنج خارجی درجه دو.) در طی چهار مرحله می پردازیم و سپس با توجه به ادبیات نظری سیستم های تقاضا و بودجه بندی چند مرحله ای، سیستم تقاضای تقریباً ئیده آل را برای خانوارهای شهری ایران و در هریک از مراحل، با استفاده از روش های اقتصادسنجی همانند روش های رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و روش تخمین بیشینه درستنمائی برآورد می شوند. نتایج حاصل از اعمال سیاست های قیمتی حاکی از این مطلب می باشد که میزان اثر افزایش قیمت در برنج بیش از نان وسایر غلات و نیز در میان انواع برنج، این اثر در انواع خارجی، بیش از انواع ایرانی آن می باشد. حال آنکه با بررسی کشش های درآمدی متوجه می شویم که کشش درآمدی در انواع ایرانی برنج بیش از انواع خارجی آن است بدین معنی که هر چه سطح تمول خانوارها بیشتر باشد، این خانوارها از انواع ایرانی برنج مصرف می نمایند. واژه های کلیدی: تقاضای برنج، بودجه‏بندی چند مرحله‏ای، مخارج صفر، متغیر پنهان

واحد مسکونی کالایی ناهمگن و چند بعدی است ، لذا برای تعیین عوامل موثر بر قیمت واحد های مسکونی در شهر تهران از روش قیمت هدانیک استفاده شده است . برای تبیین این عوامل در این مقاله ازدو ویژگی برای مسکن استفاده شده است که عبارتند از ویژگی های فیریکی یا ساختاری و ویژگی های فضایی . متغییر مربوط به ویژگی فضایی با استفاده از هدانیک فضایی و به منظور مقید ساختن تابع قیمت به مکان به کار می رود .تکنیک هدانیک فضایی به خوبی قادر است ضمن تعیین عوامل موثر بر قیمت هدانیک مسکن ،تاثیر پذیری قیمت مسکن از ویژگی های مکانی و ساختاری مسکن های مجاور را نیز بررسی کند . در این پایان نامه با بهره گیری از فرم های خطی ،نیمه لگاریتمی ،لگاریتمی دوبل و مدل کاکس –باکس تاثیر هر کدام از ویژگی های مختلف واحد های مسکونی استیجاری بر قیمت اجاره بهای آن با استفاده از تابع هدانیک ساده و فضایی مورد بررسی قرار گرفته است و علاوه بر مقایسه دو روش هدانیک ساده و فضایی میزان تاثیر پذیری هر یک از متغییرها بر قیمت احاره واحد های مسکونی مورد بررسی قرار داده شده است

پیشرفت‏های چشمگیری که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) درچند دهه اخیر انجام گرفته، بخش‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است. هدف این رساله برآورد تاثیر فاوا بر بهره‏وری نیروی‏کار در بین دو گروه از کشورهای oecd و کشورهای در حال توسعه می‏باشد. بدین منظور با استفاده از روش اربیکام اثر‏های تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی به عنوان شاخصی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‏وری نیروی‏کار با استفاده از داده‏های تابلویی به روش تعمیم یافته گشتاورها (gmm) در 16 کشور oecd و 20 کشور منتخب در حال توسعه در طی دوره زمانی 2000- 2010 برآورد شده است. نتایج برآورد دو مدل برای دو گروه کشورهای مورد نظر نشان می‏دهد از بین دو شاخص تراکم اطلاعاتی تاثیر ضریب تلفن ثابت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای oecd می‏باشد به طوری که حتی در کشورهای oecd دارای اثر منفی بر بهره‏وری نیروی کار می‏باشد و ضریب تلفن همراه در کشورهای oecd بیشتر از کشورهای در حال توسعه برآورد شده است. در رابطه با شاخص کاربری اطلاعاتی (ضریب نفوذ اینترنت)، در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای oecd می‏باشد، لذا می‏توان این طور استنباط کرد که فاوا شاید بتواند باعث کاهش فاصله دیجیتالی شده و وضعیت اطلاعاتی کشورهای در حال توسعه را بهبود دهد.

پژوهش حاضر تأثیر عوامل ویژه بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی را بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی ایران طی دوره زمانی 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه پژوهش شامل 16 بانک دولتی و خصوصی می باشد. بانک های دولتی عبارتند از: بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک رفاه، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران و بانک صنعت و معدن. بانک های خصوصی عبارتند از: بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک کار افرین، بانک سامان، بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا و بانک پاسارگاد اطلاعات مورد نیاز پژوهش از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گزارش عملکرد نظام بانکی تألیف موسسه آموزش عالی بانکداری ایران استخراج گردیده است. در این پژوهش جهت بررسی ارتباط بین سودآوری و متغیرهای ویژه بانکی و نیز کلان اقتصادی از مدل رگرسیونی پانل پویا استفاده شده است. متغیر وابسته ای که در این پژوهش به عنوان معیار سودآوری بانک در نظر گرفته شده است بازده دارایی ها می باشد و متغیرهای مستقل شامل هفت متغیر که تحت عنوان عوامل ویژه بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی طبقه بندی شده اند، عبارتند از: سرمایه بانک، اندازه بانک، ریسک نقدینگی، ترکیب فعالیت های بانک، نوع مالکیت بانک، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم. نتایج حاصل از تخمین مدل پژوهش توسط نرم افزار eviews نشان می دهد که عوامل ویژه بانکی شامل سرمایه بانک، ریسک نقدینگی، ترکیب فعالیت های بانک و مالکیت بانک خصوصی تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری داشته اند در حالی که اندازه بانک تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری داشته است. همچنین متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند. کلید واژه: سودآوری بانک، عوامل ویژه بانکی، متغیرهای کلان اقتصادی.

در رویکرد جدید تاثیر صادرات بر اشتغال و رشد اقتصادی، مزیت های رقابتی یک کشور ناشی از تسلط و بهره برداری از تکنولوژی و فناوری می باشد. در این راستا، افزایش هزینه های تحقیق و توسعه و سهم آن از ارزش افزوده اهمیت بالایی پیدا کرده است. مطابق گزارش منتشر شده توسط oecd، صنایع با فناوری بالا رویکرد نوینی از صنایع می باشند که نسبت هزینه های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده در آنها بالاتر از میانگین کل صنعت قرار دارد. در این گزارش کد فعالیت های 2423، 3000، 3210، 3220، 3230، 3311، 3312، 3320، 3330 و 3530 دارای مشخصه فوق بوده و صنایع با فناوری بالا محسوب شده اند. با ملاحظه آمارهای منتشره در خصوص سهم هزینه r&d از ارزش افزوده و سهم صادرات با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی، مشاهده می شود که جایگاه ایران در جهان در این صنایع بسیار پایین می باشد. با گسترش دانش و استفاده از فناوری های پیشرفته از طریق به کارگیری نیروی کار دارای تحصیلات عالی در صنایع با فناوری بالا، بهره وری ارتقاء یافته و افزایش تولید و صادرات صنایع با فناوری بالا را به همراه خواهد داشت. فرضیه های تحقیق عبارتنداز: 1- صادرات اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال در صنایع با فناوری بالا دارد.2- افزایش ارزش افزوده اثر مثبت و معناداری بر اشتغال در صنایع با فناوری بالا دارد. در این مطالعه برای برآورد الگو از روش gmm استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل پانل دیتا در دوره 1374-1388، اشتغال با وقفه، ارزش افزوده، صادرات و سرمایه تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارند در حالی که دستمزد واقعی، هزینه واقعی سرمایه و سرمایه سرانه تاثیر منفی و معناداری بر اشتغال دارند. بنابراین، فرضیه های تحقیق مبنی بر اثر مثبت صادرات و ارزش افزوده بر اشتغال تائید گردید. در نهایت پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق ارائه گردید.

این پژوهش به‏دنبال ارزیابی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر عرضه پول و سیاست‏های پولی در ایران، در بازه زمانی (1387-1357) و به‏علت اهمیتی که نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورهای نفتی دارد و تاثیرات مثبت و منفی که بر اقتصاد این گونه کشورها می‏گذارد، می‏باشد. در فصل اول اهمیت و ضرورت این موضوع بررسی گردیده، سپس در فصل دوم مباحث و مبانی نظری آمده است. در فصل سوم پس از مرور برخی از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به معرفی روش‏شناسی و متدولوژی پژوهش پرداخته شده است. فصل چهارم شامل آزمون، برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج مدل می‏باشد، در فصل پنجم نیز ضمن آزمون فرضیه تحقیق، خلاصه، نتیجه‏گیری کلی و توصیه‏های سیاستی مطرح شده است. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر عرضه پول و سیاست‏های پولی در ایران، در بازه زمانی (1387-1357) می‏باشد. در این تحقیق ابتدا سری نااطمینانی قیمت نفت ساخته شده و در ادامه از روش خودرگرسیون برداری به برآورد مدل پرداخته می‏شود. سپس برای نتیجه‏گیری بهتر از توابع واکنش آنی و توابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط مثبت بین قیمت نفت و عرضه پول در اقتصاد ایران می‏باشد.

در این مقاله به دلیل اهمیت سرمایه گذاری و بویژه سرمایه گذاری در بورس، به پیش بینی بازدهی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار جهت کاهش ریسک حاصل از تصمیم گیری پرداخته شده است. اهدافی که در این تحقیق مد نظر می باشند عبارتند از: • هدف کلی از انجام این تحقیق: پیش بینی بازدهی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار • هدف ویژه از انجام این تحقیق: تعیین بهترین مدل برای پیش بینی بازدهی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار از بین مدل های arima,farima و شبکه عصبی . • فرضیه های تحقیق:  قدرت پیش بینی شاخص قیمت سهام توسط الگوهای شبکه عصبی بیش از قدرت پیش بینی توسط الگوی arima می باشد.  قدرت پیش بینی شاخص قیمت سهام توسط الگوی فاریما بیش از قدرت پیش بینی توسط الگوی اریما میباشد. این مطالعه در دو بخش متفاوت، به بررسی و مقایسه روش های مختلف خطی و غیر خطی و فازی در پیش بینی بازدهی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در پایان، روش ها از نظر مقادیر خطای پیش بینی با یکدیگر مقایسه شده و در نهایت، بهترین مدل انتخاب می شود. متغیر تحقیق، بازدهی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار می باشد برای دوره 3/10/1388 تا 28/10/1390 می باشد. نتیجه گیری: در پیش بینی بلند مدت و با تعداد داده های بیشتر، مدل شبکه عصبی عملکرد بهتری نسبت به مدل arima داشته است و در پیش بینی کوتاه مدت و با تعداد داده های کمتر، مدل farima نسبت به مدل arima نتایج بهتری را ارائه کرده است.

گاز طبیعی یکی از عمده ترین منابع تأمین انرژی در کشور بوده و مزایای فراوان آن، مصرف آن را در سال¬های اخیر به میزان زیادی افزایش داده است. هم چنین به¬واسطه شرایط و امتیازات منحصر¬به¬فرد این حامل انرژی، لزوم مطالعه دقیق و جامع تابع تقاضای گاز به منظور برنامه¬ریزی صحیح و اعمال روش¬ها و دستورالعمل¬های لازم از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به سهم 95 درصدی بخش خانگی از تعداد کل مشترکین گاز طبیعی استان، برآورد تابع تقاضای گاز استان در این بخش هدف اصلی تحقیق قرار گرفت. بدین منظور متغیرهای قیمت گاز طبیعی، قیمت کالای جانشین گاز طبیعی (برق)، متوسط دما، متوسط درآمد و رشد گازرسانی جهت برآورد مدل استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده، داده¬های سالانه شهرستان¬های استان(مقاطع) طی دوره زمانی سال¬های1390-1386 می¬باشد. داده¬های مدل از نوع پانل¬دیتا می¬باشد. برای برآورد مدل چهار الگوی خطی، خطی- لگاریتمی، لگاریتمی- خطی و تمام¬لگاریتمی در نظر گرفته شد. قبل از برآورد مدل اصلی با انجام آزمون¬های ¬لیمر و هاسمن استفاده از روش اثرات ثابت یا تصادفی مشخص شد. نتایج آزمون ¬لیمر حاکی از پذیرش مدل پانل و نتایج آزمون هاسمن نیز استفاده از روش اثرات ثابت را تأیید کرد. پس از بررسی نتایج برآورد و آماره¬های مورد¬نظر بهترین مدل، مدل تمام¬لگاریتمی که توانایی توضیح¬دهندگی بالایی را دارا بود و ضرایب بدست آمده از مدل در سطح بالای قابل¬اعتماد بود به عنوان مدل تابع تقاضای گاز طبیعی بخش خانگی در استان انتخاب گردید. کلیه ضرایب برآورد¬شده از نظر آماری معنی¬دار و مطابق تئوری اقتصادی می¬باشد. رابطه مصرف گاز با قیمت آن غیرمستقیم و با قیمت برق مستقیم می¬باشد. بین مصرف گاز و متوسط دما رابطه منفی وجود دارد. افزایش متوسط درآمد باعث افزایش مصرف گاز می¬گردد و نهایتاً این¬که رشد گازرسانی و یا افزایش ضریب نفوذ گاز در استان باعث افزایش تعداد مشترکین گاز و به¬تبع افزایش مصرف گاز می¬گردد. مقادیرprob برای هر کدام از ضرایب، کمتر از5 درصد و مبین معنی¬دار بودن ضرایب متغیرها در سطح بالاتر از95 درصد می¬باشد.r2 وr ̅2 بدست آمده نیز خوبی برازش را نشان می¬دهند. مقدار029/2= durbin-watson stat نشان از عدم وجود خود¬همبستگی مدل دارد.

در ایران نقش بازارهای پولی (بانک‏ها) در تامین مالی بخش‏های مختلف اقتصادی به مراتب قوی‏تر و پررنگ‏تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می‏باشد. بنابراین، باتوجه به نقش برجسته بانک‏ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آن‏ها می‏تواند از اهمیت فوق العاده‏ای برخوردار باشد. سودآوری از جمله عوامل تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد بانک‏ها به حساب می‏آید . عوامل موثر بر سودآوری بانک‏ها را می‏توان به عوامل داخلی (تحت کنترل مدیریت بانک) و عوامل خارجی( خارج از کنترل مدیریت بانک) تقسیم نمود. این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی بر سودآوری بانک‏های دولتی و بانک‏های غیردولتی و مقایسه میزان تاثیر این عوامل می‏باشد. روش تحقیق مورد استفاده علی و همبستگی می‏باشد و با توجه به نوع و ماهیت تحقیق، برای جمع‏آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه‏ای جهت بررسی سوابق و ادبیات موضوع استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، بانک‏های دولتی و غیردولتی ایران (بانک‏های دولتی ( ملی، کشاورزی، سپه، صنعت‏و‏معدن، توسعه‏صادرات‏ایران ،مسکن و رفاه کارگران) و بانک‏های غیردولتی(صادارت، ملت، تجارت، اقتصاد‏نوین، کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، سامان، سرمایه )) طی دوره زمانی 1385 الی 1390 است. مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته gmm/dpd تخمین زده شده و فرضیه‏ها براساس نتایج تخمین پاسخ داده شده است در این پژوهش متغیر وابسته roa (بازده دارایی‏ها) و متغیرهای مستقل عبارتند از: وام ها و تسهیلات اعطایی، انواع سپرده‏ها، سرمایه، هزینه کارکنان، تعداد شعب، بهره‏وری، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی. براساس نتایج حاصله مشخص گردید عوامل داخلی و بیرونی بر سودآوری بانک‏های دولتی و غیردولتی اثر معناداری دارد ، تنها تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک‏های غیردولتی بی‏تاثیر بوده است و اثر عوامل داخلی لگاریتم نسبت وام‏ها و تسهیلات پرداختی به دارایی‏های بانک (llota)، لگاریتم نسبت وام‏ها و تسهیلات پرداختی به سپرده‏های بانک (lliq) ، لگاریتم نسبت سپرده‏های قرض‏الحسنه پس‏انداز و سرمایه‏گذاری مدت‏دار به کل سپرده‏ها (lsmp) ، لگاریتم کارایی مدیریت هزینه (lefi) بر سودآوری بانک‏های غیردولتی بیشتر از بانک‏های دولتی واثر عامل بیرونی لگاریتم تورم (linf) ) بر سودآوری بانک‏های دولتی بیشتر از بانک‏های غیردولتی می‏باشد.

بدیهی است که برای کنترل جرم در کشور، شناسایی ریشه های وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است. عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی زیادی در وقوع جرم در ایران تاثیرگذار بوده که شناسایی تمامی آن ها در این تحقیق میسر نبوده است. لذا در این پژوهش با هدف شناخت عوامل مهم اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر جرم در ایران، به بررسی 22 استان کشور (استان های با جمعیت بالای یک میلیون نفر) طی سال های 1387 تا 1389 و با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی 3 ساله و به روش اقتصادسنجی پانل دیتا، پرداخته ایم. بررسی های انجام شده نشان می دهد که ارتکاب جرم نه تنها متأثر از متغیر های اجتماعی می باشد بلکه از متغیر های اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد. لذا یافتن اینکه کدام متغیرها، توانایی توضیح دهندگی تغییرات جرم را دارد هدف این پژوهش می باشد. بر این اساس مدل این تحقیق عبارتند از: (crime(y)= f(u,p,i,t.v که در این مدل متغیرهای استفاده شده به شرح زیر می باشد: • جرم (y): میزان قتل عمد و یا سرقت های عادی واقع شده به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت. • نرخ بیکاری (u): عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال (شاغل و بیکار) برحسب درصد. • نرخ تورم (p): درصد تغییر سالانه شاخص کل بهای کالا وخدمات مصرفی در مناطق شهری. • متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری (i): متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری برحسب هزار تومان. • نرخ شهرنشینی (t): نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت کشور بر حسب درصد. • طلاق (v): تعداد طلاق های ثبت شده به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت استان. طی دوره مورد بررسی، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ شهرنشینی و طلاق از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر سرقت عادی بوده است که بالغ بر 99 درصد تغییرات سرقت عادی توسط متغیرهای مذکور تبیین و توضیح داده شده است. همچنین ضرایب به دست آمده متغیرها از لحاظ آماری معنی دار بوده و علایم آن ها مطابق انتظار می باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش نرخ بیکاری، نرخ تورم، شهرنشینی و طلاق موجب افزایش سرقت در استان های منتخب ایران شده است. همچنین نتایج بررسی علل اقتصادی?و اجتماعی ارتکاب قتل عمد در ایران دال بر این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ شهرنشینی و طلاق از جمله متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر ارتکاب قتل عمد در ایران بوده اند. به طوری که سه متغیر توضیحی یاد شده توانسته اند طی دوره مذکور حدود 95 درصد تغییرات ارتکاب قتل عمد را در ایران تبیین و توضیح دهند. نتایج نشان می دهد که علائم انتظاری سه متغیر مذکور، معقول بوده و غیر از متغیرهای نرخ بیکاری و متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری، سایر پارامترها از لحاظ آماری معنی دار بوده اند. این تحقیق نشان می دهد که مسئولان امر در کنار توجه به عوامل غیراقتصادی، می باید در جهت اصلاح و بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی افراد جامعه نیز تلاش نمایند. سیاستگذاران کشور به جای آنکه تمام توجه خود را به مسایل انتظامی و قضایی معطوف نمایند، می باید به عوامل افزایش جرم توجه بیشتری داشته باشند.

افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری از جمله برنامه های مهم کشورها برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می رود. عوامل متعددی بر بهره وری تاثیر می گذارند، ولی یکی از عواملی که تاکید بیشتری بر آن شده، دانش است. از نظر بانک جهانی، اقتصاد دانش شامل ? رکن آموزش و منابع انسانی، رژیم اقتصادی و نهادی، سیستم نوآوری و زیر ساخت اطلاعاتی می باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش مولفه های اقتصاد دانش در ارتقای بهره وری کل عوامل در 30 کشور با درآمد بالاتر از متوسط طی دوره 200?-2000 است. در این راستا از روش پانل دیتای پویا (gmm) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمام ارکان اقتصاد دانش تاثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری کل عوامل دارند. نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که آموزش و منابع انسانی بیشترین و زیر ساخت اطلاعاتی کمترین تاثیر را بر بهره وری کل عوامل دارند.

پیامدهای به کارگیری سیاست‏های معطوف به تعدیل قیمتها ( از قبیل کاهش یا باز توزیع یارانه‏ها، و...) و چگونگی واکنش خانوارها در سطح بالایی از کلی کردن می‏تواند سودمند نباشد و به خطای سیاست‏گذاران منجر شود. بدیهی است که اجرای این سیاست‏ها منجر به تغییر در بازارها شده و از همه مهم‏تر باعث تعدیل در قیمت موادغذایی خواهد شد و چنین تغییراتی اثرات ‏نهایی بر روی رفاه ‏مصرف‏کنندگان باقی‏ می‏گذارد. بنابراین لازم ‏است به هنگام ارزیابی ‏و اندازه‏گیری اثرات رفاهی ناشی از این سیاست‏ها خانوارها را به عنوان گروه اصلی مخاطبین این سیاست‏ها طبقه‏بندی نماییم. در این پژوهش خانوارهای ‏شهری ایران با توجه به ویژگی‏های اقتصادی و اجتماعی‏شان از جنبه تشابه رفتار مصرفی در صرف هزینه برای کالای خوراکی با کاربردی از تابع انگل و آزمون همسانی ‏واریانس، در پنج‏ طبقه مستقل و متمایز طبقه‏بندی شدند. نتایج نشان می‏دهند که تفاوت رفتار مصرفی مخارج‏ خوراکی برای خانوارهای با درآمدهای مختلف یکسان نمی‏باشد و این تفاوت درخانوارهای با درآمد بالا بیشتر از خانوارهای کم درآمد است. بیشترین تعداد خانوارها در سال 88، طبقه دوم و سال 89 و90 در طبقات دوم و چهارم قرار دارند. کمترین تعداد خانوارها برای هر سه سال در طبقات اول و پنجم قرار گرفته‏اند.

مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است.در این تحقیق روشهای مختلف پیش‏بینی نوسان در بازدهی داراییها و دقت آنها مورد ارزشیابی قرار می‏گیرند. برآورد و پیش‏بینی با استفاده از روشهای arma-xrl و garch و garch-c و ریسک متریک و با استفاده از داده‏های هفتگی انجام می‏شود. داده‏هایی که در این تحقیق استفاده می‏شود، قیمت سهام شرکت ایران خودرو و به صورت نرخ رشد قیمت سهام می‏باشد که در خلال سوم فروردین سال هزار و سیصدوهشتاد تا سیزدهم اسفند سال هزار سیصدونود و دو انجام گرفته شده است. نتایج تخمین‏ها و پیش‏بینی‏ها با وجود اثرات arch در رفتار بازدهی سهام ایران خودرو حاکی از برتری الگوی arma-xrl نسبت به مدل دیگر می‏باشد. همچنین نشان داده می‏شود که اخبار خوب و بد اثرات متقارن بر قیمت سهام ایران خودرو دارد.

در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی (gdp) و متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر برای مقطع 1990 الی 2011 در کشور چین با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری (var) در نرم افزار eviews به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر (منظور از انرژی های تجدیدپذیر انرژی الکتریسیته، گرمایی و بیوفول تولید شده از انواع انرژی های نو آبی،خورشیدی،بیوماس،زمین گرمایی و بادی می باشد) پرداخته شده است که نتایج بدست آمده نشان می دهد میان مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی رابطه برقرار بوده و همچنین نتابج آزمون گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت از سوی مصرف انرژی های نو به سوی رشد اقتصادی می باشد

اهمیت درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر بخش های اقتصادی ایران، غیرقابل انکار است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی همواره با نوساناتی همراه بوده است هدف این تحقیق اثبات این فرضیه است که بی ثباتی قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران اثر منفی و معنی داری دارد. متغیرهای مستقل این تحقیق قیمت نفت خام و نرخ ارز و متغیر وابسته تولید بخش کشاورزی می باشد. در طی این تحقیق ابتدا به بیان ادبیات نظری بی ثباتی وهمچنین اثبات ایستایی وهم جمعی متغیرهای الگو پرداخته شده است. سپس با استفاده از مدل arma قیمت نفت را تبدیل به سری زمانی نموده و با آزمون arch وجود بی ثباتی در قیمت نفت را ثابت کردیم . بعد از آن با آزمون egarch بی ثباتی را اندازه گیری نموده و وارد مدل اصلی تحقیق کردیم. نهایتاً با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته gmm ثابت کردیم که تاثیر بی ثباتی قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران منفی و معنی دار می باشد.

ازجمله محورهای طرح تحولات اقتصادی، آزادسازی قیمت انرژی می باشد و براساس این محور قانون هدفمندی یارانه ها تنظیم شده است. در ماده یک این قانون، دولت مکلف شده به اصلاح قیمت حامل های انرژی بپردازد.اصلاح قیمت حامل های انرژی از این جهت اهمیت دارد که شدت مصرف انرژی کشوردرسال های اخیر بیش ازسه برابر متوسط شدت مصرف نهایی انرژی جهانی است. پایین بودن قیمت انرژی واستفاده ازصنایع وماشین آلات انرژی بر درکشور ازجمله دلایل بالابودن شدت مصرف انرژی در تولید محسوب می شود

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است.در این مقاله با استفاده از داده های آماری سری زمانی، نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی کشور ایران طی سال های1389-1351 مورد بررسی قرار گرفته است

در این پایان نامه جهت محاسبه بهره وری روش شاخص را انتخاب نمودیم و جهت تجمیع داده ها از شاخص ترنکوئیست- تایل استفاده و سپس با توجه به فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت آموزش حین خدمت کارکنان و فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل و نحوه آرایش داده از مدل پانل دیتا استفاده نمودیم. نتایج بدست آمده از برآورد مدل موید آنست که هر دو فرضیه تحقیق مورد تأیید می-باشد.یعنی آموزش حین خدمت کارکنان و فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل دارای تأثیر مثبت می باشند.

. در این پژوهش خط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی با استفاده از رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (sur) و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری و روستایی طی سالهای 90-1380 مورد محاسبه قرار گرفت

بخش مالی یک بخش بزرگ و در حال رشد در تمام اقتصادهای جهان است و امروزه توسعه انواع مختلف فعالیت‏های اقتصادی به دسترسی آنها به خدمات مالی بستگی دارد

چکیده ندارد.