تجزیه و تحلیل داده های سری های زمانی نامانا بدون بر طرف کردن مشکل نامانایی اکثرا به تفاسیر نادرست می انجامد. از طرفی، استفاده از روش تفاضل گیری برای مانا نمودن، منجر به از دست دادن اطلاعات و افزایش خطا در سری های زمانی کوتاه مدت می شود. جهت بر طرف کردن این مشکل، روش هم انباشتگی توسط انگل – گرنجر در سال 1987 معرفی گردید. هم انباشتگی، عبارت است از مطالعه ثبات روابط بلندمدت بین متغیرهای سری زمانی نامانا. اندیشه هم انباشتگی، در واقع رهیافتی برای حل مشکل رگرسیون های کاذب، در سری های زمانی است. در این پایان نامه، نخست مفهوم هم انباشتگی را بیان کرده سپس برای تعیین وجود یا عدم وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای تحت مطالعه، آزمون های هم انباشتگی شامل آزمون دوربین- واتسون، رگرسیون هم انباشتگی(crdw)، روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده(fm-ols)، روش اتورگرسیو با وقفه های گسترده(ardl) و روش فیلیپس- اولیاریس را معرفی می نماییم. از طرف دیگر چون در تحلیل سری های زمانی چندمتغیره، ممکن است بیش از یک بردار هم انباشتگی وجود داشته باشد. در آن صورت نخست مدل های اتورگرسیو برداری (var) را ارائه نموده و در ادامه، هم انباشتگی در این گونه از مدل ها را بررسی می کنیم. در پایان تآثیر سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی را در اقتصاد ایران، در سال های 1338 تا 1375 بررسی می نماییم. نتایج این آزمون، نشان می دهد که فرضیه کاراتر بودن سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در کوتاه مدت رد نمی گردد.

در این پایان نامه با استفاده ازداده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران ، اثر آموزش بر ابعاد مختلف فقرخانوارهای شهری و روستایی ایران مورد ارزیابی قرارگرفت و از مدل پروبیت برای ارزیابی کمّی تاثیرگذاری آموزش و سایر متغیرها بر اندازه فقر استفاده شده است.یافته های این پایان نامه دلالت بر آن دارد که اثرآموزش( سطح تحصیلات سرپرست خانوار) بر جنبه های مختلف فقر(درآمد،مسکن و بهداشت)در مناطق شهری و روستایی معنی دار بوده و با افزایش آموزش سرپرست خانوار ،احتمال اینکه خانوار در جنبه هایی مختلف چون فقر درآمدی، فقر مسکن و فقر بهداشتی در وضعیت فقر قرار داشته باشند در مناطق شهری وروستایی کاهش می یابد. همچنین با افزایش نسبت افراد دارای درآمد خانوار، احتمال اینکه خانوارها در ابعاد ذکر شده فوق دچار فقر باشند، کاهش پیدا می کند و احتمال اینکه خانوار های با سرپرست زن دچار فقر شوند بیشتر از خانوارهایی است که سرپرست آنها مرد می باشند.

افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی، در برنامه های مختلف توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. اساسا می توان گفت بقای حیات اقتصادی هر کشور وابسته به رشد شاخص بهره وری می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های بخش کشاورزی کشور، بهره وری کل، متوسط بهره وری و رشد شاخص بهره وری طی سال های 1350 تا 1386 محاسبه می شود، سپس به وسیله این شاخص عمکرد برنامه های توسعه، با تاکید بر برنامه سوم توسعه مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای محاسبه بهره وری کل بخش کشاورزی در ایران، از میانگین ارزش افزوده به عامل تولید کار و سرمایه به وسیله شاخص کندریک، با استفاده از تابع تولید کاب-داگلاس طی دوره زمانی مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی در دوره مورد بررسی از نوسانات زیادی برخوردار بوده است. این در حالی است که سطوح مختلف بهره وری کل عوامل تولید طی دوره مورد بررسی بجز چند سال روند صعودی داشته است، لذا می توان نتیجه گرفت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از توانایی بالقوه ای در افزایش بهره وری و نیل به اهداف برنامه های توسعه برخوردار است.

چکیده امنیت به طور عام و امنیت اقتصادی به طور خاص یکی از چالش های پیشروی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بوده و هست . امنیت اقتصادی،یکی از مهمترین اجزای امنیت ملی محسوب می شود و به عنوان یک کالای راهبردی عمومی می تواند جامعه را متحول سازد و همچنین زیر بنا و بستری مناسب برای توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور است. از سوی دیگر امنیت اقتصادی می تواند بر متغیر های اقتصادی همچون رشد اقتصادی ، توزیع درآمد، سپرده های بانکی، سرمایه گذاری مولد، نرخ ارز، سطح قیمت ها و قدرت خرید پول داخلی، نرخ بهره و سود سرمایه گذاری، تراز پرداخت ها، پایه مالیاتی و درآمدهای دولت و...تأثیر بگذارد.منبع اصلی درآمد دولت برای انجام وظایف خود در اکثر جوامع مالیات می باشد که علاوه بر این مالیات کارکرد توزیع مجدد ثروت را نیز دارا است.از طرف دیگر وجود امنیت اقتصادی بستر فعالیتهای اقتصادی را فراهم و آن فعالیتها را را رونق می دهد که خود موجب افزایش در آمدهای مالیاتی شده و دولت را در انجام وظایف خود تواناتر می سازد. در تحقیق حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای بر پایه آمار و اطلاعات موجود به ارزیابی امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران در دوره (1386-1375) پرداخته شده است.طبق یافته های تحقیق در دوره مورد بررسی رابطه مثبت بین درآمدهای مالیاتی و شاخص امنیت اقتصادی وجود داشته هر چند از نظر آماری این موضوع معنی دار نمی باشد.

در این تحقیق تاثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از یک الگوی معادلات همزمان اقتصاد کلان و روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls)، برای دوره 1386-1344 برآوردها و شبیه سازی انجام شده است. این سیستم معادلات شامل 7 معادله برای تبیین رفتار تولید ناخالص داخلی، سطح عمومی قیمت ها، صادرات غیرنفتی، واردات، حجم پول، نرخ ارز حقیقی و کسری بودجه دولتی می باشد. پس از تخمین الگو، انجام شبیه سازی و اعتبارسنجی توسط آزمون های مختلف، تاثیر شوک های کوتاه مدت و بلندمدت نفتی بر نرخ ارز حقیقی خواهد شد. نتایج حاصله از شبیه سازی شوک های وارده نشان می دهد، افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت در کوتاه مدت و بلندمدت موجب افزایش تولیدناخالص داخلی، افزایش سطح عمومی قیمت ها، کاهش صادرات غیرنفتی، افزایش واردات، افزایش حجم پول، کاهش نرخ ارز حقیقی و کاهش کسری بودجه می شود. با توجه به نتایج شبیه سازی می توان گفت، با افزایش درآمدهای نفتی تحت تاثیر یک شوک کوتاه مدت، نرخ ارز حقیقی ابتدا کاهش یافته و با ادامه تاثیر این شوک تا سال بعد، نرخ ارز برای سال های بعد روند افزایش به خود گرفته و به سطح تعادلی اولیه خود بر می گردد. اما تاثیر یک شوک افزایشی بلند مدت تا دو سال بعد از شوک ادامه داشته و برای سال های بعد روند افزایشی به خود گرفته و در سطحی پایین تر از سطح تعادل اولیه قرار خواهد گرفت.

بر اساس اهداف کمی برنامه چهارم، بخش شایان توجهی، یعنی حدود3/31 درصد از رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید تولید تأمین شود. برای تسهیل تحقق این هدف، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف اند در تدوین اسناد سهم بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. همچنین دستگاههای اجرایی موظف اند به منظور تحول اقتصادی کشور از یک نظام اقتصادی نهاده محور به نظام اقتصادی ستانده محور، ضمن شناسایی موانع افزایش بهره وری عوامل تولید، سیاستهای مربوط به بخش خود را در جهت رفع این موانع تهیه کنند(ماده 6). بنابراین در بخش اول این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) و شاخص مالم کوئیست از طریق مقایسه نسبی بخش های اقتصادی و بر اساس مقادیر داده ها و ستانده های آنها به بر آورد مقادیر کارایی و بهره وری می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات بهره وری در بخش خدمات مثبت بوده و در بخش کشاورزی و صنعت مقادیر مربوط به تحولات کارایی و مدیریتی منفی است. همین امر در مورد کارایی فنی و تکنولوژیکی و مقیاس مصداق دارد. سپس در بخش دوم اثر قیمت انرژی بر بهره وری عوامل تولید که شامل نیروی کار و سرمایه می باشد در سه بخش اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات می پردازد. این مطالعه از دیدگاه روش و موضوع برای نخستین بار است که در کشور انجام می شود. در اینجا با توجه به مسأله سری های زمانی از روش خود رگرسیون برداری (var) به تخمین مدل پرداخته شده است. برای برآورد مدل، با استفاده از آمارهای موجود طی سال های 1386-1355، ابتدا ایستایی بین متغیرهای الگو و سپس همگرایی و تعداد وقفه بهینه، مشخص می شود و سپس به برآورد می پردازیم. به منظور ایجاد ارتباط بین روابط تعادلی بلند مدت متغیرها با نوسانات کوتاه مدت، الگوی تصحیح خطای برداری ((ecm برآورد می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قیمت انرژی با بهره وری سرمایه و نیروی کار در 3 بخش کشاورزی، صنعت و خدمات اثر منفی داشته است. همچنین شوک های حاصله از طرف قیمت انرژی بر متغیرهای دیگر آورده شده است، در نتیجه با اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد می توان بهره وری عوامل تولیدی را در بخش های مختلف اقتصادی افزایش داد و به هدف نایل گشت.

بخش اعظم منابع مالی مورد نیاز بانک از محل بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده تجهیز می شود، عملکرد 13 ساله بانک در زمینه وصول مطالبات نشان می دهد که نرخ عدم وصول مطالبات در بانک بسیار قابل توجه است. با توجه به این که حدود 22 درصد از تسهیلات کلان بانک به اشخاص حقوقی پرداخت می شود، و با در نظر گرفتن ریسک مرتبط با اعطای تسهیلات به این گروه از وام گیرندگان بخش کشاورزی، اعمال یک چارچوب قانونمند برای فرایند پرداخت تسهیلات به این گروه از مشتریان بانک امری ضروری است. (از این رو در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات مربوط 5690 فقره تسهیلات که بین سال های 1374 تا 1387 توسط بانک ملت در سراسر کشور اعطا شده، و با به کار گیری الگوهای لوجیت وپروبیت، سعی گردیده به تدوین و توسعه الگویی پرداخته شود که به کمک آن بتوان به پیش بینی مناسبی از ریسک اعتباری متقاضیان آینده بانک دست یافت.) نتایج به دست آمده نشان می دهد که تعداد حساب های بانکی، تعداد چک های برگشتی، تعداد اقساط تسهیلات، نوع تسهیلات از نظر مدت زمان بازپرداخت، نوع فعالیت شرکت، سطح تسهیلات دریافتی، وقوع خشکسالی، نسبت ارزش وثیقه به ارزش تسهیلات اعطا شده، زمان تنفس و نوع عقد قرارداد از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات هستند. بر پایه نتایج به دست آمده از برآورد مدل لوجیت، احتمال قصور از 92 درصد در استان تهران تا 6/48 درصد در استان گلستان تغییر می کند. همچنین درصد صحت پیش بینی الگو 83 درصد برآورد گردید که بیانگر دقت بالای الگو می باشدومنجربه تشخیص میان وام گیرندگان با ریسک بالا و ریسک پائین می شود.

طی سالیان اخیر کشورمان شاهد رشد مستمر تجارت خارجی بوده است. اما متاسفانه همواره حجم صادرات نسبت به حجم واردات پایین تر بوده است که ادامه این روند می تواند در بلند مدت مشکلات عدیده ای برای تولید داخلی بوجود آورد. از طرفی برای تامین منابع ارزی جهت واردات مجبور به فروش روز افزون مواد خام و منابع زیرزمینی شویم که این امر نه تنها از منظر علم اقتصاد دارای ایراداتی است بلکه در خلاف اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز می باشد. برای دستیابی به اهداف مورد نظر در برنامه های توسعه ای و سند چشم انداز و همچنین برای تامین منابع مورد نیاز برای واردات، نیاز است که به توسعه صادرات توجهی خاص صورت گیرد. یکی از سیاستهای موثر در این زمینه سیاست همگرایی منطقه ای می باشد و یکی از مهمترین عواملی که می تواند این سیاست را به سیاستی موثر و کارا تبدیل نماید وجود پتانسیل تجاری بین کشورهای عضو همگرایی است و یکی از قویترین روشها در برآورد پتانسیل تجاری استفاده از مدل جاذبه می باشد . شناسایی پتانسیل تجاری(صادراتی) ایران با هر یک از شرکای تجاریش به ویژه با کشورهای که با آنها فرهنگ و مذهب مشترک دارد می تواند به توسعه صادرات ایران کمک بسزائی نماید، کشور ترکیه با داشتن مرز خاکی مشترک ،مذهب مشترک ،فرهنگ مشترک و روابط دیرینه تجاری _سیاسی می تواند شریک مناسبی در جهت افزایش سطح مبادلات تجاری باشد، بنابراین در این مقاله به برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در منطقه جنوب غربی آسیا، با استفاده از مدل جاذبه و بر اساس روش اقتصاد سنجی پنل دیتا طی دوره زمانی 2006-2002 می پردازیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان بالفعل صادرات ایران به ترکیه در دوره مذکور، بسیار کمتر از میزان بالقوه صادراتش می باشد، که این موضوع بیان کننده این است که ایران از ظرفیت های صادراتی خود با ترکیه حداکثر استفاده را ننموده است.

فقر جنسیتی از موضوعات مهمی است که از اواخر دهه 1970 تا کنون، توجه زیادی را به خود اختصاص داده است. گزارش توسعه انسانی صندوق جمعیت ملل متحد حاکی از آن است که بیش از 70 درصد فقرای جهان را زنان تشکیل می دهند. شکاف میان زن و مرد در چرخه فقر در دهه گذشته افزایش یافته است و منجر به ایجاد پدیده ای شده که اغلب به عنوان « زنانه شدن فقر» یاد می شود. هدف اصلی پژوهش، بررسی عوامل موثر بر فقر درآمدی با تاکید بر جنسیت سرپرست خانوار می باشد. در این پژوهش از روش تحلیل ثانوی استفاده شده است. تحلیل ثانوی بر روی نتایج آمارگیری نمونه ای هزینه ودرآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1385 که توسط مرکز آمار ایران انجام شده، صورت گرفته است. حجم نمونه شامل 30910 نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روشهای رگرسیون و تحلیل تشخیصی استفاده شده است. در این تحقیق مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر فقر درآمدی به جز جنسیت، تعداد افراد با سواد در خانوار، وضع سواد سرپرست، تعداد افراد شاغل در خانوار، وضع فعالیت و وضع تاهل سرپرست، و سن سرپرست شناخته شده اند.متغیرهای تاثیر گذار در ایجاد شکاف فقر جنسیتی به ترتیب عبارتند از: وضعیت تاهل، وضعیت فعالیت، وضعیت سواد سرپرست، بعد خانوار، تعداد افراد باسواد، سن، محل سکونت و تعداد افراد شاغل. بر اساس نتایج سرشماری سال 1385، میزان سهم زنان در سرپرستی خانوارها 4/9 درصد بوده که این میزان در سال 75، 4/8 درصد بوده است. بیشتر زنان کشورهای صنعتی به دلیل طلاق و جدایی سرپرست خانوار می شوند، در حالیکه این مساله در کشورهای جهان سوم به دلیل اعتیاد، طلاق، مرگ و بیماری همسر رخ می دهد. از دیگر یافته های این پژوهش این است که جنسیت با اثر 441/0 فقر درآمدی را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به عبارت دیگر، سهم فقر زنان سرپرست خانوار بیشتر از مردان سرپرست خانوار (6/47 درصد در مقایسه با 1/17 درصد) بوده است و زن بودن احتمال قرار گرفتن در دایره فقر را افزایش می دهد.

یکی از مهمترین بخشهایی که در راستای اهداف توسعه در کشور بایستی توجه روز افزونی به آن شود، روستا و مسأله توسعه روستایی است .ارائه اعتبارات و پرداخت های مالی به کشاورزان در جهت افزایش عملکرد واحد سطح محصولات کشاورزی (و بالطبع افزایش سطح زندگی روستاییان) می تواند بعنوان راهکاری در جهت نیل به هدف فوق الذکر باشد.بطور کلی محصولات کشاورزی را می توان در قالب های زراعت، باغبانی، دام و محصولات دامی و پرورش ماهی تقسیم بندی نمود. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر اعتبارات کشاورزی بر افزایش عملکرد واحد سطح محصولات کشاورزی و سطح زندگی روستاییان شهرستان سلسله مراحل گوناگونی مد نظر قرار گرفته است. با ملاحضه یافته های برگرفته از محاسبات تحقیق مشاهده می شود sig مربوط به کروسکال والیس در تمام موارد زراعت، باغبانی ، دام و ماکیان و.. کوچکتر از سطح معنی داری 5 در صد است که این به مفهوم معنی دار بودن رابطه است و ضریب همبستگی پیرسون مثبت و بالا به معنای ارتباط مستقیم می باشد ،لذا می توان بیان داشت تمام اجزاء تحقیق در دو گروه کنترل و تجربی عملکرد واحد سطحشان با اطمینان 95 درصد رابطه معناداری با اعتبارات بخش کشاورزی داشته و با افزایش اعتبارات این عملکرد افزایش یافته است. با بهره گیری از آزمون فرید من چون سطح معنی داری تمام شاخص های سطح زندگی مورد مطالعه صفر و کمتر از پنج درصد است لذا می توان نتیجه گرفت که با اطمینان 95 درصد بین اعتبارات بخش کشاورزی و برخورداری از شاخص های سطح زندگی ارتباط معناداری وجود دارد. درمجموع می توان گفت که: برآیند نتایج حاکی از آن است که ارائه به موقع اعتبارات کشاورزی ، باعث افزایش عملکرد واحد سطح محصولات کشاورزی و نیز باعث افزایش سطح زندگی روستاهای این شهرستان شده است

چکیده: با توجه به قدمت بیش از یک قرن صنعت خودرو سازی در جهان و ارتباطات پسین و پیشین گسترده ای که با سایر صنایع داراست از جایگاه مهمی در برنامه ریزی توسعه صنعتی کشور ها ( بخصوص کشور های در حال توسعه ) برخوردار است و یکی از مهمترین نیروهای محرکه در رشد صنعتی و اقتصادی کشور ها محسوب می شود. با توجه به اهمیت و سهم بخش خودرو در ارزش افزوده و نیروی کار شاغل در صنعت، موضوع رشد بهره وری در این صنایع باید بطور جدی تری مورد توجه قرار گیرد تا با شناسایی عوامل موثر بر آن، شرایط و زمینه ی مناسب برای ارتقای بهره وری در این صنایع فراهم گردد. تحقیق پیش رو شامل سه مرحله می باشد که در اولین مرحله بهره وری متوسط نیرو کار، سرمایه و مواد اولیه در شرکت ایران خودرو برای دوره ی زمانی 1368 الی 87 محاسبه گردید. در دومین مرحله تابع تولید این شرکت برای همان دوره ی زمانی تخمین زده شد و بهره وری نهایی عوامل تولید محاسبه گردید. در آخرین مرحله تاثیر صادرات و واردات بر رشد بهره وری شرکت ایران خودرو بررسی گردید. نتیجه حاصله بدین صورت می باشد که باز بودن بازار باعث افزایش رشد بهره وری در شرکت ایران خودرو گردیده است.

مالیات بر ارزش افزوده (vat) ، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که به صورت درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله از تولید کالا یا خدمت دریافت می شود و چون از مراحل مختلف تولید دریافت می شود لذا پایه مالیاتی گسترده ای داشته و امکان وصول بخش اعظم ظرفیت بالقوه مالیاتی را فراهم می کند. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک کشور، آثار اقتصادی متعددی بر جای خواهد گذاشت. در این تحقیق ما به بررسی اثر تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم تا در صورت لزوم سیاست های اقتصادی مکمل مناسبی را به طور همزمان با اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به کار گیریم. لذا ابتدا به معرفی کلیات تحقیق می پردازیم و سپس الگوهای نظری مختلف در این زمینه و نتایج سایر تحقیقات در این زمینه را به صورت خلاصه بیان می کنیم. در فصل سوم، با مروری بر تجربه سایر کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده، درمی یابیم که این مالیات ممکن است موجب افزایش یکباره سطح عمومی قیمت ها شود، اما به خودی خود نمی تواند تورم شتابان را به همراه داشته باشد. در فصل چهارم به معرفی الگوی بکار رفته در این تحقیق می پردازیم و از طریق آن اثر تورمی vat را محاسبه می نماییم. نتایج بیانگر آن است که اعمال مالیات بر ارزش افزوده آثار تورمی بین 0.5% و 0% به همراه خواهد داشت. تورم بالای 0.5 درصد تنها در 1 بخش دیده می شود؛ در بقیه بخش ها افزایش قیمت ها بین صفر تا 0.08 درصد می باشد. میانگین وزنی تورم بخش های اقتصادی، نشانگر آن است که به طور کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده 0.09 درصد تورم بر اقتصاد بجای خواهد گذاشت. با مقایسه 3 درصد میزان تعیین شده برای مالیات بر ارزش افزوده در کشور نسبت به سایر کشورهای مجری این قانون به این نتیجه می رسیم که این قانون بیشتر با هدف شفاف سازی معاملات در کشور اجرا می شود.

نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیون برداری (var) و تحلیل هم انباشتگی جوهانسون نشان می دهد که کالری دریافتی خانوارهای شهری تحت تاثیر عوامل اقتصادی می باشد و وجود روابط بلند مدت بین متغیرهای مدل تائید می شود. براساس معیار واکنش آنی (irf)، شوک های درآمدی تاثیر مثبت و معناداری بر کالری دریافتی خانوارهای شهری دارند و بیشترین تاثیر شوک در دوره دهم ( بعد از دو سال و نیم) صورت می گیرد. واکنش متغیر کالری دریافتی به شوکهای درآمدی و قیمتی میرا می باشد بطوریکه اثر شوک درآمدی پس از 36 فصل و اثر شوک قیمتی پس از 29 فصل خنثی می شود. همچنین تجزیه واریانس خطای پیش بینی متغیر کالری دریافتی نشان می دهد که در بلند مدت، دو متغیر درآمد سرانه و قیمت مواد غذایی بترتیب 5/27 درصد و 2/8 درصد از تغییرات کالری دریافتی خانوارهای شهری را توضیح می دهند. بر اساس یافته های این تحقیق به نظر می رسد سیاست هایی که موجب کاهش درآمد حقیقی خانوارهای شهری می شوند، آثار منفی شدیدی بر میزان کالری دریافتی خانوارها خواهد داشت. با این حال متغیرهای درآمد و قیمت که دو عامل اقتصادی مهم می باشند تمام تغییرات کالری دریافتی را توضیح نمی دهند و می توان گفت که عوامل غیر اقتصادی از جمله میزان آگاهی تغذیه ای افراد و میزان تحصیلات آنان، می تواند نقش بسزایی در بهبود امنیت غذایی خانوارهای ایرانی داشته باشد.

با توجه به رقابت شدید میان موسسات مالی و اعتباری برای جذب سرمایه بیشتر افزایش سود آوری بانک ها را باید در افزایش بهره وری آنها دانست در این پژوهش با استفاده از روش عدد شاخص عملکر سرپرستی بانک صادرات استان تهران طی سالهای 1380تا 1387 مورد بررسی قرار گرفت برای این منظور شاخص بهره وری کل عوامل تولید با بکارگیری فرمول شاخص ترنکوئیست - تیل محاسبه و همچنین شاخص بهره وری جزئی عوامل تولید نیز اندازه گیری و مشخص شد که هر دو شاخص در دوره مورد محاسبه افزایش داشته اند.

بررسی چگونگی افزایش درآمد مالیاتی به عنوان بخشی از درآمدهای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا یک برآورد دقیق از ظرفیت مالیاتی و شناخت منابع موجود آن ضروری به نظر می رسد . این تحقیق به برآورد ظرفیت مالیاتی استان سمنان و همچنین محاسبه کوشش مالیاتی این استان میپردازد . این تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی (panel data) برای 28 استان کشور طی دوره 1386-1379 عوامل موثر بر کسب درآمدهای مالیاتی را اندازه گیری می کند . نتایج نشان می دهد که عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی عبارتند از : سهم ارزش افزوده بخش های کشاورزی ، صنعت و معدن ، ساختمان و آب و برق و گاز و خدمات از تولید ناخالص داخلی استان و نرخ باسوادی . همچنین نتایج حاکی است که میزان مالیات وصول شده درسطح استان درتمامی سالها کمتر از ظرفیت برآورد شده میباشد و با توجه به ظرفیت مالیاتی برآورد شده در استان سمنان ، بیشترین کوشش مالیاتی طی دوره مورد بررسی 86 درصد در سال 1384 و کمترین میزان آن 69 درصد در سال 1383 بوده است و بنابراین امکان افزایش کوشش مالیاتی در استان وجود دارد.

سرمایه اجتماعی شامل ویژگی هایی از سازمان اجتماعی نظیر شبکه ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی است که هماهنگی و همکاری میان افراد را با هدف تامین منافع متقابل تسهیل می کند. این سرمایه نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. در این تحقیق تاثیر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بر نوآوری در میان 21 کشور(19 کشور آسیا به علاوه روسیه و مصر) مورد بررسی قرار می گیرد. ابعاد سرمایه اجتماعی که در این تحقیق در نظر گرفته شده اند، عبارتند از: اعتماد تعمیم یافته، اعتماد نهادی، مشارکت مدنی، سرمایه اجتماعی غیر رسمی، و هنجارهای رفتار مدنی. بر اساس نتایج این تحقیق، شاخص های اعتماد تعمیم یافته و هنجارهای رفتار مدنی تاثیر مثبت بر نوآوری دارند. علاوه بر این، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، و سرمایه انسانی تاثیر مثبت، و تراکم جمعیت تاثیر منفی بر نوآوری دارند. اجرای کامل دستورات اسلام و اشاعه فرهنگ اسلامی در یک جامعه تاثیر عمده ای در سرمایه اجتماعی دارد و به همین خاطر از راه کارهای مهم افزایش سرمایه اجتماعی به شمار می آید. الگویی که اسلام با عنوان اصل تعاون برای مشارکت مدنی مشخص کرده، مشکلاتی را که در الگوی غربی از مشارکت مدنی وجود دارد، برطرف می سازد و مشارکت مدنی با الگوی اسلامی می تواند تاثیر عمده ای بر رشد و توسعه جامعه اسلامی داشته باشد. بنابراین باید از این ظرفیت موجود در مکتب اسلام استفاده شود و زمینه های لازم برای گسترش مشارکت مدنی در جامعه فراهم شود.

چکیده بانک ها و موسسات مالی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی در کشورهای جهان می باشند. این نقش در کشور ما به مراتب مهمتر است چرا که بانک ها علاوه بر وظایف ذاتی خود، به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه، نقش مهمی در تامین مالی برنامه های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور ایفا می کنند. با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت بانکهای تجاری و تخصصی کشور، به کارگیری معیارهای دقیق برای ارزیابی عملکرد بانکها از ضرورت بالایی برخوردار است. یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد، کارایی می باشد که توانایی هر بانک در تبدیل داده ها به ستانده ها در مقایسه با یک سطح استاندار مشخص را اندازه گیری می کند. با توجه به این موضوع "تعیین میزان کارایی فنی شعب مختلف بانک ملت در شهرستان تبریز" به عنوان هدف اصلی تحقیق مورد نظر قرار گرفت. بر این اساس با استفاده از روش مدل تحلیلی پوشش داده ها (dea) و به روش چند مرحله ای، وضعیت کارایی فنی شعب بانک ملت شهرستان تبریز طی سال های 1385 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی فنی شعب با درجه بالاتر، بیشتر است. علاوه بر این سطح نمرات کارایی crs و sc در مجموع طی زمان رشد داشته ولی نمرات کارایی vrs طی زمان کاهش یافته است. نتیجه دیگر تحقیق این می باشد که اندازه و موقعیت اقتصادی شعب، بر عملکرد و نوع خدمات ارایه شده تاثیر گذار است.

صنعت برق از جمله صنایعی است که پایه و محور توسعه کشورهای صنعتی را تشکیل داده و گذشته از بعد فنی، از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش به دنبال بررسی ارزیابی ساختار هزینه در شرکت‎های توزیع برق ایران براساس داده های سه ساله (85-1383) می باشد. صرفه‎های ناشی از مقیاس که بیانگر رابطه بین مقیاس فعالیت و هزینه های تولید می باشد. موضوع محوری این تحقیق می باشد. برای ارزیابی میزان برخورداری بخش توزیع صنعت برق ایران از مزایای صرفه های مقیاس، تابع هزینه ترانسلوگ به همراه معادلات سهم هزینه نهاده ها برای 41 شرکت توزیع برق به روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط تکراری ((sure تخمین زده شده است. یافته های این تحقیق دلالت بر این دارد که عمده این شرکت‎ها دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس می باشند. همچنین مقیاس بهینه برای این شرکت‎ها در سطح پوشش 730 هزار مشترک می‎باشد. و در هر سه سال شاهد وجود صرفه های مقیاس در بخش توزیع صنعت برق ایران می باشیم. همچنین با توجه به محاسبه کشش های جانشینی و کشش های قیمتی، نهاده های سرمایه و کار جانشین می باشند علاوه بر این تقاضا برای نهاده های کار و سرمایه با کشش می باشد.

رسیدن به توسعه صنعتی بر مبنای آمایش سرزمین، مستلزم شناخت صحیح و جامع از مناطق مختلف کشور است. استان کردستان نیز از جمله استان هایی است که با وجود برخورداری از پتانسیل های بالقوه فراوان، از نظر معیارهای صنعتی جزو مناطق کمتر توسعه یافته محسوب می شود. کمبود منابع مالی در استان های محروم موجب می شود تا برای سرمایه گذاری های لازم، سیاست اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری اعمال شود. از سوی دیگر حضور قدرتمند صنایع داخلی در عرصه تجارت بین الملل مستلزم شناخت صنایع مزیت دار و تقویت این صنایع است. دو شاخص هزینه منابع داخلی (drc) و مزیت نسبی آشکارشده (rca) از جمله معیارهای کاربردی محاسبه مزیت نسبی هستند که در این تحقیق برای محاسبه مزیت نسبی صنایع کوچک و متوسط استان کردستان و برای صنایع با کدهای 3 رقمی isic از آن ها استفاده شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که بر اساس شاخص drc، اکثر صنایع از عدم مزیت برخوردارند. همچنین در فاصله سال های 80 تا 85، مزیت نسبی اکثر صنایع با کاهش مواجه بوده است. بر اساس شاخص rca نیز اکثر صنایع از مزیت برخوردارند. اما در فاصله دو مقطع زمانی 80 تا 85، مقدار این شاخص برای اکثر صنایع کاهش یافته است. از عمده دلایل پایین بودن مقدار شاخص ها، ضعف زیرساخت ها، استفاده از تکنولوژی فرسوده و پایین بودن بهره وری می باشد.

با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی رو آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارایی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش بهره وری و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. در این تحقیق اثر خصوصی سازی بر بهره وری در صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 88-1380 با استفاده از روش داده ها ترکیبی بررسی شده است. در این تحقیق ابتدا آزمون های f و هاسمن انجام شده استو با پذیرش روش مدل اثرات ثابت ، مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (gls) برآورد گردیده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهند که درصد سهام واگذار شده بانک ها به بخش خصوصی باعث افزایش و رشد بهره وری شده است و افزایش تعداد دستگاه های atm به عنوان یکی از شاخص های بانکداری الکترونیک نیز اثر مثبت بر بهره وری دارد، و هر دو فرضیه تحقیق پذیرفته می شوند.

برای بررسی اثر تورم بر توزیع درآمد از ضریب جینی و سهم دهک ها درآمدی استفاده شده است. و با استفاده از روش های اقتصادسنجی در طی دوره زمانی 1387-1352 مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان داد، تورم بالای 25 درصد بر ضریب جینی اثر گذاشته ومنجر به افزایش نابرابری درآمدی میشود.

روش های سهم مکانی به دلیل صرفه جویی در وقت و هزینه یکی از مناسب ترین روش ها جهت برآورد ضرایب منطقه ای به شمار می روند. اما پژوهشگران مختلف معتقدند که روش های فوق از دقت کافی برخوردار نبوده و مدل هایی که بر اساس این رویکرد تدوین می شوند، ضرایب منطقه ای را بیش از حد برآورد می کنند. در این میان تجمیع نامناسب بخش ها نیز می تواند بر نارسایی این روش بیفزاید. دو اقتصاددان به نام های فلگ و وبر نیز معتقدند که اعمال روش های سهم مکانی بر ضرایب فنی ملی، ضرایب منطقه ای را بیش از حد برآورد می کند. این دو مدعی اند، اعمال روش های سهم مکانی بر ضرایب فنی داخلی (ضرایب فنی ملی بدون واردات) در مقایسه با ضرایب فنی ملی برآوردهای دقیق تری از ضرایب منطقه ای تولید می کند. علی رغم پژوهش های انجام گرفته در خارج، این ابعاد مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار نگرفته است. لذا در این پژوهش به منظور بررسی ادعای فوق، جدول داده - ستانده استان کردستان یکبار بر مبنای ضرایب فنی ملی و بار دیگر بر مبنای ضرایب فنی داخلی محاسبه و نتایج دو جدول بر اساس ضرایب فزاینده تولید مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که محاسبه جدول داده - ستانده استان کردستان بر مبنای ضرایب فنی داخلی در مقایسه با ضرایب فنی ملی از دقت بیشتری برخوردار بوده و قادر است تا حدی از نارسایی موجود در روش هاس سهم مکانی را برطرف سازد

هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی رابطه میان درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران طی سال های(1352-1388) می باشد. لذا ضمن مروری بر متون راجع به موضوع یاد شده و نیز استخراج اطلاعات آماری بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول به صورت سری زمانی و با بهره گیری از مفاهیم همجمعی، از روش تصحیح خطای برداری vecmدر برآورد الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است. دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم در اقتصاد کشور می باشد. از طرف دیگر قیمت نفت و وابستگی به درآمدهای ناشی از آن به عنوان یک عامل برون زا و محرک رونق و رکود اقتصادی، یکی از دغدغه های اساسی اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران مثبت و معنادار اما ناچیز می باشد. عواملی همچون عدم مدیریت صحیح در تخصیص بهینه درآمدهای نفتی، عدم التزام به قوانین حساب ذخیره ارزی، وابستگی به درآمدهای نفتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی از جمله دلایل ناکارآمدی درآمدهای نفتی در دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب می باشد؛ بر همین اساس دولت باید در راستای اهداف برنامه پنجم و سند چشم انداز که هدفش کاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به درآمدهای نفتی و تبدیل این درآمدها به سرمایه های مولد در قالب صندوق توسعه ملی می باشد، گام بردارد تا از این طریق نیز به رشد اقتصادی پایدار و حفظ منابع نفتی دست پیدا نماید. واژه های کلیدی: درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی، روش تصحیح خطای برداری

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که بی ثباتی و نااطمینانی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. رساله حاضر به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1386-1367 با استفاده از داده های فصلی می پردازد. برای این منظور، از مدل های garch برای برآورد نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده شده است. در این تحقیق همواره از معیار آکایک و شوارتز جهت یافتن مدل بهینه استفاده شده است. داده های نرخ ارز واقعی رسمی، غیررسمی و موثر با استفاده از آزمون arch جهت تشخیص وجود یا عدم وجود نااطمینانی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نرخ ارز واقعی غیررسمی و موثر دارای ناهمسانی واریانس در اجزاء اخلال مدل خودبازگشتی بهینه خود می باشند. همچنین مدلهای t-garch و e-garch برای بررسی اثرات شوکهای مثبت و منفی با اندازه یکسان بر نااطمینانی نرخ ارز به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدلهای t-garch و e-garch بیانگر تأثیر نامتقارن شوکهای مثبت و منفی بر نااطمینانی نرخ ارز غیر رسمی و اثر متقارن شوکها بر نااطمینانی نرخ ارز موثر می باشد. به منظور بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشور، نااطمینانی به دست آمده حاصل از تخمین مدل های garch(1,1) مربوط به نرخ ارز غیررسمی و مدل garch(3,1) مربوط به نرخ ارز موثر به سه شکل واریانس، انحراف معیار و لگاریتمی در معادله رشد به کار برده شد. نتایج حاکی از آن است که در هیچکدام از حالت های ذکر شده تأثیر نااطمینانی نرخ ارز غیررسمی بر رشداقتصادی معنی دار نیست و تنها در حالت انحراف معیار تأثیر نااطمینانی نرخ ارز موثر بر رشد اقتصادی معنی دار و منفی می باشد که ضریب آن 0.190245- می باشد.

در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله میزان تمرکز بازارها در صنایع مختلف اندازه گیری می شود که نتایج آن راهنمای دولت ها برای سیاست گذاری های صنعتی و اقتصادی، بقای رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان است. از نسبت تمرکز برای تعیین درجه انحصار و رقابتی بودن صنایع مختلف استفاده می شود. نسبت تمرکز بر حسب متغیر مورد نظر (مثلاً ارزش افزوده) بیان کننده سهم چند بنگاه بزرگتر در هر صنعت است. در این پژوهش نسبت تمرکز در همه صنایع کد دو رقمی ایران بر اساس طبقه بندی isic طی سال های 1374 تا 1386 با استفاده از شاخص نسبت تمرکز 4 بنگاه برتر بر حسب ارزش افزوده که به صورت پارامتریکی و با استفاده از توابع توزیع لگ نرمال، نمایی و پارتو به دست آمده است، محاسبه شده است. برای براورد پارامترهای مورد نیاز مدل های این تحقیق از نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی در طی سال های 1374 تا 1386 و از شیوه داده های تلفیقی (panel data) استفاده شده است. در میان الگوهای پارامتریکی مورد استفاده در این تحقیق، لگ نرمال مناسبترین الگو برای برآورد نسبت تمرکز در صنایع ایران شناخته شد. نسبت تمرکز 4 بنگاهی در صنایع « تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار» و « بازیافت » در سال 1386 برابر یک یا صد در صد بوده و انحصار مطلق دولتی بر این صنایع حاکم بوده است. با توجه به براورد نسبت تمرکز حاصل از توزیع لگ نرمال، رتبه اول تا سوم نسبت تمرکز در اختیار صنایع « تولید ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی»، « تولید رادیو و تلویزیون » و « صنایع تولید زغال کک ـ پالایشگاه های نفت » است.در حالیکه در همین سال، صنایع« تولید محصولات فلزی فابریکی بجز آهن »، « تولید منسوجات » و « تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی » به ترتیب رقابتی ترین صنایع بوده اند.

چکیده بخش تجارت خارجی هر کشور یکی از بخش های مهم اقتصاد آن جامعه محسوب می شود. یکی از عوامل موثر بر عملکرد بخش بازرگانی خارجی، سیاست ارزی و نرخ ارز است. سیاست ارزی کاهش ارزش خارجی پول، یکی از مجموعه سیاست های تعدیل و تثبیت اقتصادی است که با هدف بهبود در موازنه تراز پرداخت ها و تقویت رقابت پذیری بین المللی از سوی کشورها اتخاذ می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات این سیاست بر بهبود تراز تجاری ایران با هر یک از 8 کشور طرف عمده تجاری – آلمان، امارات متحده عربی، ایتالیا، ترکیه، ژاپن، چین، کره جنوبی و فرانسه و همچنین گروه این هشت کشور مورد نظر در دوره 1357 تا 1387 است. با توجه به اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق با به کار بردن مجموعه معادلات به ظاهر نامرتبط و با استفاده از تکنیک (sur) و همچنین ols شرط مارشال لرنر در سه زیر دوره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تخمین نشان می دهند که شرط مارشال لرنر در اغلب این کشورها در زیر دوره اول و دوم تایید نمی شود ولی در دوره سوم برای کشورهای ایتالیا، چین، ژاپن و کره جنوبی تایید می شود. هر چند این نتایج در هر سه زیر دوره برای مجموع گروه هشت کشورطرف عمده تجاری تایید نمی شود.

سازمان تأمین اجتماعی در کشور به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی بزرگ با بکارگیری بخشی از پس اندازهای افراد در دوره ی مفید کاری آنها و اختصاص این پس اندازها بصورت مستمری و سرمایه گذاری در زیرساختهای بهداشتی و درمانی و آموزشی و توزیع مجدّد درآمد می تواند در بهبود شاخص توسعه انسانی کشور نقش موثّری را ایفا نماید. لذا در این مطالعه به بررسی نقش مخارج سازمان تأمین اجتماعی و مخارج بهداشتی و درمانی دولت و بررسی سهم آنها در توسعه انسانی کشور طی دوره ی 1386-1348 پرداخته شده و تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از شوکهای ایجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (var) شامل تجزیه واریانس خطای پیش بینی (vd) و توابع عکس العمل آنی (irf) ، انجام گرفته است. با توجّه به نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس، یک شوک مثبت وارده بر مخارج سازمان تأمین اجتماعی که می-تواند در اثر افزایش مخارج این سازمان جهت ایجاد زیرساختهای بهداشتی و درمانی و سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی باشد، سبب افزایش ملایم و یکنواخت شاخص توسعه انسانی در طول زمان می گردد. همچنین پس از شوک وارده، در کوتاه مدّت بیشتر تغییرات شاخص توسعه انسانی را خود شاخص توسعه انسانی توضیح می دهد ولی این سهم به مرور زمان کاسته می شود و در مقابل سهم مخارج سازمان تأمین اجتماعی در تغییرات شاخص توسعه انسانی افزایش می یابد بطوریکه در بلندمدّت حدود نیمی از این تغییرات را توضیح می دهد. نتایج نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی و مخارج آن در شرایط اقتصاد ایران جانشین مناسبی برای مخارج دولت در بخش بهداشت و حمایت از سلامت جامعه می باشد و به نقش تأثیرگذار سازمان تأمین اجتماعی و مخارج آن در بهبود شاخص توسعه انسانی کشور و لزوم اهمّیت ویژه به این سازمان تأکید دارد.

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ساختار بازار در سطح کد های چهار رقمی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران طی دوره زمانی 1386-1374 با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداختیم. نتایج به دست آمده نشان می-دهد که حداقل مقیاس اقتصادی، تبلیغات، شدت مخارج تحقیق و توسعه و شدت سرمایه فیزیکی از جمله عوامل موثر بر افزایش تمرکز در این بخش از صنعت بودند. همچنین اندازه بازار و خالص صادرات اثر منفی و معنی-دار بر تمرکز دارند. علاوه بر این نتایج تأیید کننده وجود رابطه غیر خطی بین شدت تبلیغات و تمرکز در این صنعت می باشد.

رقابت و انحصار هردو از جمله مفاهیم تبیین کننده ساختار بازار به شمار می روند.رقابت خالص در تحلیل های اقتصاد خرد همواره مبین کارایی تخصیصی به انضمام حداکثر منافع اجتماعی بوده است، حال آنکه انحصار با ناکارآمدی و بروز هزینه های اجتماعی شناخته می شود. دلیل این مسئله در قدرت بازاری انحصارگر عنوان می شود . به منظور ارزیابی میزان قدرت بازاری و تعیین درجه انحراف صنایع از رقابت یکی از این روش ها ، استفاده از مدل های اقتصاد سنجی است . اپل بام یکی از کاربردی ترین مد ل های اقتصاد سنجی جهت اندازه گیری قدرت بازاری ارائه داد، در این مطالعه با استفاده از متدلوژی اپل بام، قدرت بازاری طی سال های 1358- 1386 درصنعت خودروسازی و نساجی کشور محاسبه شده است. با توجه به اندازه قدرت بازاری ، ساختار بازارها تعیین گردیده است . یافته های این پژوهش نشان می دهد رفتار تعیین قیمت در بازار خودرو انحصاری ودر صنعت نساجی رقابتی است . هرچند انداره قدرت بازاری در صنعت خودرو سازی طی سال های بررسی بالا است اما روند کاهند در سطوح بالای قدرت بازاری را نشان می دهد.شاخص کشش حدسی بنگاههای موجود در صنعت خودرو ، نشان از وابستگی شدید این بنگاهها به یکدیگر دارد.اندازه کشش حدسی ،وجودبازار انحصار چند جانبه در صنعت خودروسازی کشور را تایید می کند .این شاخص در صنعت نساجی ، نشان از عدم ارتباط متقابل بنگاهها و ساختار رقابتی بازار نساجی را دارد . کلید واژه ها : قدرت بازاری ، کشش حدسی ،شاخص لرنر، تمرکز بازار

با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی و اهداف سند چشم انداز توسعه کشور، یکی از اهداف دولت در سالهای اخیر گسترش رقابت در صنایع مختلف می باشد تا از این طریق باعث گسترش کارایی و تخصیص بهینه منابع گردد. در این تحقیق با توجه به نقش حیاتی بانکها در اقتصاد کشور به بررسی رقابت در صنعت بانکداری ایران پرداخته شده است. به بیان روشهای مختلف بررسی رقابت که شامل روشهای مبتنی بر شاخصهای تمرکز( ساختارگرایان و نظریه کارایی) و روشهای مبتنی بر اطلاعات داده و هزینه ای بانکها( ایواتا، برسنان و پانزار-راس) پرداخته شد.ضمن بیان مزایای استفاده از روش پانزار-راس، به علت استفاده گسترده از این مدل برای اندازه گیری رقابت در صنعت بانکداری ، این مدل برای بررسی رقابت در صنعت بانکداری کشور برگزیده شد. برای بررسی وضعیت رقابت در صنعت بانکداری کشور، ابتدا نسبت تمرکز و شاخص هرفیندال هیرشمن برای سپرده ها ، دارایی کل و تسهیلات اهدایی بانکها محاسبه گردید.که نتایج تحقیق تمرکز نسبتا بالایی را در صنعت بانکداری کشور در اوایل دهه 80 نشان می دهند.سپس با شروع تحولات نظام بانکی شاهد کاهش تمرکز و افزایش رقابت در این صنعت هستیم. شاخص hhi در دوره زمانی 1380-86 در حال نزول است و تمرکز در بازار در حال کاهش است. اما در دوره زمانی 1387-89 علاوه بر اینکه نرخ کاهش کمتر شده است در مورد سپرده ها حتی شاهد افزایش تمرکز هستیم. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد :تحولات نظام بانکی در 7 سال اول تاثیر بیشتری بر رقابت نسبت به 3 سال دوم تحقیق داشته است. در ادامه مدل پانزار – راس برای اندازه گیری آماره h ارائه گردید. برای تخمین درآمد تعدیل یافته بانکها از روش پانل دیتا با اثرات ثابت استفاده شده است. آمارهh به دست آمده برای صنعت بانکداری ایران برابر 0.710121 می باشد که حاکی از وجود شرایط رقابت انحصاری در صنعت بانکداری ایران می باشد.با توجه به ضرایب حاصل از مدل پانزار -راس می توان نتیجه گیری کرد؛ به علت منفی بودن کشش هزینه های سپرده به درآمد کل ،با افزایش سود سپرده ها، درآمد بانکها کاهش می یابد.با توجه به مثبت بودن کششهای هزینه پرسنل به درآمد کل و هزینه های عملیاتی به درآمد کل با افزایش هزینه های عملیاتی و هزینه های پرسنل درآمد بانکها افزایش می یابد.در ضمن باتوجه به منفی بودن ضریب کشش دارایی کل به درآمد کل در صنعت بانکداری ایران صرفه های مقیاس وجود ندارد و بانکهای بزرگتر در سطح پایین تری از عملکرد نسبت به بانکهای کوچکتر هستند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از منابع مهم برای افزایش رشد اقتصادی به شمار می آید .فاوا سبب می شود که بنگاه ها از منابع و نهاده های خود به بهترین وجه ممکن استفاده نمایند . همچنان که , سرمایه گذاری در فاوا برای سرمایه گذاری در موجودی سرمایه به عنوان یک سهم همیشه افزایشی به شمار می آید . در ک این موضوع که چطور این سرمایه گذاریها می تواند جبران شود نیز مهم تلقی می شود . می دانیم که مطالعات زیادی صورت گرفته است و معلوم است که سرمایه گذاری در فاوا بهبود هایی در ارزش افزوده , بهره وری و کارایی تجاری به وجود می آورد . در این پایان نامه , اثرات فاوا بر بهره وری و رضایت مندی نیروی کار در شهرک های صنعتی استان تهران با استفاده از روش داده های تلفیقی و داده های سالهای 1376 تا 1390 مطالعه گردیده است . اثرات فاوا بر رضایت مندی نیز از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد بهره وری کل و سرمایه غیر فاوا بیشترین تاثیر را بر بهره وری نیروی کاردر شهرک های صنعتی استان تهران دارند . اثر سرمایه فاوا بی معنی بود و آن هم به دلیل نبود آمار کافی و دقیق از میزان سرمایه گذاری در فاوا در شهرک های صنعتی و بعضا نبود امکانات فاوا در برخی از شهرک های تازه تاسیس تر بود .می دانیم اگر دادهها بیشتر و آمار دقیق تر حاصل آید شاهد معنی داری اثر فاوا بر بهره وری خواهیم بود . در مورد اثر فاوا بر رضایت مندی نیروی کار باید اذعان شود که شاخص رضایت مندی نیروی کار در سطح شهرک های صنعتی استان تهران بالا و در سطح مطلوبی قراردارد; اما دلیل وجود ندارد که این رضایت مندی را بتوانیم به وجود فاوا نسبت بدهیم .

بررسی روش های تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ایران با تاکید بر عوامل موثر بر نرخ ارز حقیقی(1388-1344) نرخ ارز به طور روز افزونی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی سیاست گذاری در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود. ارزش گذاری بیش از اندازه نرخ های ارز حقیقی در کشورها موجب تضعیف صادرات، زیان بخش بازرگانی و خروج سرمایه از کشور می شود. ما از مدلی استفاده خواهیم کرد که به وسیله مونتایل توسعه یافت و بعدها توسط بافز و همکاران و فیضی اوغلو مورد تایید قرار گرفت. در این مطالعه تاثیر متغیرهای اساسی شامل تراز منابع غیرنفتی، بهره وری، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی، نرخ ارز موثر اسمی و به ویژه سیاست های تجاری بر روی نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی در دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در بین سال های (1388-1344) مبتنی بر تحلیل های هم انباشتگی و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) با در نظر گرفتن سال 1376 به عنوان سال پایه برای تبدیل متغیرها به ارقام واقعی، مورد بررسی قرار می گیرد. لذا عوامل موثر در ایجاد انحراف نرخ ارز حقیقی شناسایی می شوند و بدین روش راهکارهای تنظیم بازار ارز بدست می آیند رابطه نهایی برای نرخ ارز حقیقی تعادلی به صورت زیر بدست می آید: بطوریکه: و و و و که در آن متغیر نرخ ارز حقیقی یا نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به غیرقابل تجارت، هزینه های دولتی روی کالاهای غیرقابل تجارت، مجموع هزینه های دولتی کالاهای غیرنفتی قابل تجارت، b مازاد تجاری غیرنفتی بر اساس صادرات نفت که متغیری برونزا است، افزایش هزینه های معاملاتی، نماینده تکانه های بهره وری (یا به عبارت دقیق تر تفاوت رشد بهره وری بخش قابل تجارت نسبت به بخش غیرقابل تجارت) بر حسب پول داخلی است، رابطه مبادله خارجی (غیرنفتی) و پارامتری است که موقعیت سیاست تجاری را مشخص می سازد نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مذکور قادرند رفتار نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی را در کوتاه مدت و بلندمدت توضیح دهند. به عبارت دیگر فرضیه تساوی قدرت خرید یا ppp که متضمن ساکن بودن نرخ ارز حقیقی است و رفتار نرخ ارز اسمی را در بلند مدت صرفا به تفاوت تورم داخلی و خارجی مرتبط می سازد، رد می شود.

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار درصنایع ایران می باشد. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر با کد چهار رقمی، طی دوره 1374-1388 استفاده شده است. رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور تخمین عوامل موثر بر بی ثباتی سهم بازار، و رویکرد غیرخطی، به منظور بررسی رابطه غیرخطی بین نوآوری و سهم بازار، استفاده شده و مدل های اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزارهای jmalti و stata تخمین زده شده اند. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی و مستقیم بین نوآوری و بی ثباتی سهم بازار (پویایی رقابت) در صنایع مختلف ایران است. یعنی با افزایش نوآوری، صنایع ایران با بی ثباتی سهم بازار مواجه بوده اند. همچنین نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که هزینه های تبلیغات هم عامل مهم دیگر موثر بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع ایران بوده است. دولت باید از یکسو با اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی کشور، مبنی بر این که افزایش مخارج تحقیقاتی می تواند سهم بازار و در نتیجه سود آنها را افزایش دهد و از سوی دیگر از طریق اعمال مشوق های مالی (از قبیل معافیت یا جبران مالیات بردرآمد بنگاه های تولیدی و دارای واحدهایr&d، افزایش بودجه برای تحقیقات صنعتی، اعطای یارانه برای راه اندازی و یا تجهیز واحدهای r&d در بنگاه های فعال در صنایع کشور، معافیت عوارض گمرکی بر تجهیزات سرمایه ای واحدهای تحقیقاتی و ...) زمینه افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه را در واحدهای تولیدی کشور فراهم آورد.

با توجه به اینکه اکثر کشورهای واقع در منطقه منا از لحاظ گردشگری در ردیف سرزمین های پر جاذبه هستند اما در زمینه کسب درآمدهای گردشگری در جایگاه قابل قبولی نیستند، این مطالعه به بررسی تاثیرات توریسم بر رشد اقتصادی منطقه منا می پردازد و به مقایسه این تاثیرات بر کشورهای صادرکننده نفتی و کشورهای واردکننده نفتی این منطقه به صورت مجزا برای سال های 2000 تا 2012 با استفاده از داده های پانلی با اثرات ثابت می پردازد. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه ی مثبت میان درآمدهای گردشگری و رشد اقتصادی (افزایش gdp) را در این منطقه تایید می کند. در کشورهای صادرکننده نفتی این منطقه رابطه مثبت و معنی داری بین درآمدهای گردشگری و رشد اقتصادی مشاهده شد، اما در کشورهای غیر نفتی منطقه، این رابطه منفی بود.

درهر بازار سه عنصر ساختار، رفتار و عملکرد بر هم تعامل دارند و مجموعاً سازمان بازار را شکل می دهند. در نظام بانکی ایران مشابه هر کشور دیگر متغیرهایی همچون سودآوری، تمرکز و تبلیغات، صرفه های مقیاس، فناوری می توانند بر شکل گیری نتیجه نهایی بازار موثر باشند در این پایان نامه در صدد هستیم تاثیر عناصر ساختاری همچون تمرکز، موانع ورود، تفاوت کالا و صرفه های مقیاس را بر سودآوری و عملکرد نظام بانکی شناسایی کنیم. برای تحقق هدف فوق یک سیستم معادله همزمان مشتمل بر سه معادله رفتاری، عملکرد و ساختاری تدوین و با استفاده از روش 3sls تخمین زده شد. نتایج حاکی از آن است که رابطه u معکوس بین تمرکز و تبلیغات برقرار است یعنی در سطوح پایین تمرکز (سطوح بالای رقابت)، شدت تبلیغات کم و با افزایش تمرکز (کاهش رقابت) بر شدت تبلیغات اضافه می شود و در نهایت در سطوح بالای تمرکز (رقابت کم و انحصار زیاد) دوباره شدت تبلیغات کاهش می یابد. علاوه بر این با ملاحظه معادله ساختاری تخمین زده شده در می یابیم صرفه های مقیاس تاثیر مثبت و معناداری بر اندازه تمرکز نظام بانکی ایران دارد. همچنین تبلیغات نیز موجب افزایش تمرکز می شود. برخلاف انتظار نظری سودآوری بیشتر به تمرکز بیشتر در نظام بانکی ایران منجر نمی شود. معادله سوم که معادله رفتاری است تاثیر عوامل مختلف را بر سودآوری صنعت بانکداری ایران نشان می دهد. یافته های ما دلالت بر آن دارد که صرفه های مقیاس، تمایز کالا و موانع ورود اثر مثبت بر سودآوری نظام بانکی ایران داشته و برخلاف انتظارات نظری تمرکز بازار تاثیر منفی بر سودآوری دارد. اثر منفی تمرکز بر سودآوری ناشی از سهم بالای بانک های دولتی در نظام بانکی ایران و تسهیلات تکلیفی دولت برای بانکهای دولتی و عدم توازن اختیارات و مسئولیت پذیری مدیران دولتی بانکها می باشد.

یکی از دغدغه های مهم و اساسی کشورهای در حال توسعه، آثار و پیامدهای جهانی شدن اقتصاد است. از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. در واقع، روی آوردن به ترتیبات تجاری و همگرایی های اقتصادی – منطقه ای می تواند یکی از راه های مقابله با فرایند جهانی شدن باشد و اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در مقابل رقابت جهانی حفظ کند. کشور جمهوری اسلامی ایران، نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی های مختلف اقتصادی و کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی – منطقه ای می تواند توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش دهد. در این پایان نامه، پس از بررسی ارتباط جهانی شدن و پیوندهای منطقه ای و اقتصادی، در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی ادغام بین کشورهای عضو اکو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج بیانگر این است که بدلیل ساختارهای اقتصادی نسبتاً یکسان و مشترکات سیاسی – اقتصادی و فرهنگی میان ایران و سایر کشورهای عضو اکو، ایجاد یکپارچگی اقتصادی می تواند منجر به افزایش مبادلات تجاری چند جانبه بین این کشورها و همچنین افزایش حجم مبادلات تجاری گردد.

چکیده : از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، کارآفرینی به عنوان موتور محرک اقتصادی ، نقشهای بسیاری را در جامعه ایفا می کندو مبنای تمامی تحولات وپیشرفتهای بشری به شمار می آید. با توجه به اهمیت کارآفرینی در فرایند توسعه دنیای امروزی ، ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با کارآفرینی به ویژه از جنبه های اقتصادی آن احساس می شود.از این رو در این مطالعه سعی بر این است تا با بررسی اهداف ذیل به اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه کارآفرینی با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1390-1353 پرداخته شود. الف- بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی در کشور ایران ب- بررسی رابطه بین کارآفرینی و رشد اقتصادی در ایران برای تخمین مدل تحقیق ، روش خود بازگشت با وقفه توزیع شده (ardl) به کار برده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد در بلند مدت متغیرهای نیروی کار،سرمایه فیزیکی،تولید ناخالص داخلی،سرمایه فکری و تجارت خارجی دارای علامت مثبت مورد نظر بوده و از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشد. اما ضریب نرخ بیکاری دارای تاثیر منفی بر کارآفرینی می باشد.اما از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره 58 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلند مدت خود ، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود . واژه های کلیدی :کارآفرینی ، رشد اقتصادی ، روش خود بازگشت با وقفه توزیع شده (ardl) ، روش تصحیح خطا(ecm) ، ایران

مقدمه تربیت بدنی و ورزش یکی از ارکان اساسی فعالیت¬ها و برنامه¬ریزی¬های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است. حضور افراد در میدان¬های ورزشی و اظهار نظر درباره ی باخت¬ها و برد¬ها در مسابقات و یا تلاش برای کسب میزبانی مسابقات مهم جهانی و بین¬المللی نشانه¬ی بارز این اهمیت است. ورزش در عصر مدرن همواره بخش جدایی ناپذیر از جامعه بشری بوده، اما در چند دهه¬ی اخیر بر اهمیت اقتصادی آن افزوده شده است. رویدادهای ورزشی تاثیرات شگرفی در اقتصاد کشورها ایجاد می¬کنند که ردپای این تاثیرات در مراحل گذار آنها به توسعه¬یافتگی یا ظهور اقتصادی مشهود¬ می¬باشد. تعداد مدال¬های المپیک و جام¬های جهانی نمادی از قدرت اقتصادی ،سیاسی دنیا در مراحل پیشرفت و توسعه است. آنچه که مهم است، این است که چه عواملی سبب افزایش تعداد مدال¬های المپیک می شود. در این پژوهش سعی شد با بکارگیری نظریه¬های اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی به این سوال که تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک چگونه است پاسخ داده شود. در این راستا در فصل اول ابتدا به بیان مساله و سوال¬های پژوهش و همچنین به پیشینه، فرضیه و اهداف پژوهش پرداخته و سپس توضیح مختصری راجع به روش کار داده می شود. در فصل دوم بطور جامع راجع به ورزش، بازی¬های المپیک، ارتباط ورزش و اقتصاد،ارزشهای اقتصادی ورزش، موفقیت ورزشی،تاثیر عامل های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در مطالعات دیگران تشریح می شود. در فصل سوم با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و بکارگیری الگوی لاجیت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت کشورها ارزیابی می¬شود. در فصل چهارم نیز به توضیح نتایج و مقایسه آن با مطالعات دیگران پرداخته و در نتیجه راهکارهایی برای ارتقا عملکرد کشورها در میادین ورزشی ارایه می¬شود. 1-1: مقدمه در این پژوهش سعی شد با بکارگیری تئوری¬های اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی به این سوال که تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک چگونه است پاسخ داده شود . از این رو در فصل حاضر به بیان کلیات پژوهش پرداخته می¬شود. در این راستا، به ترتیب شرح و بیان مسأله پژوهش، اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و کاربرد نتایج پژوهش و در نهایت سوالات پژوهش و روش ارزیابی و پاسخ گویی به سوالات پژوهش بیان می¬گردد. 1-2: شرح و بیان مساله¬ی پژوهش ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک پدیده ی مهم اجتماعی اثرات مثبت و چشمگیری در توسعه ی همه جانبه ی جامعه دارد و در جوامع مترقی و در حال توسعه بسیار مورد توجه و مطرح می باشد. این پدیده که قابلیت بالایی در برقراری ارتباطات و تحکیم روابط اجتماعی و مردمی داشته و دارد همچون پل مستحکمی در مسیر بهداشت و سلامت جامعه عمل می نماید. تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از آن است که هزینه در ورزش و تربیت بدنی بعنوان عامل سلامت و شادابی جامعه یک سرمایه¬گذاری منطقی محسوب شده و در مقابل سود سرشاری را درکاهش هزینه های درمانی و جنبی نصیب سرمایه گذار می نماید. بر این اساس توسعه تربیت بدنی و ورزشی زمینه را برای توسعه جهات دیگر اجتماعی فراهم می آورد. در سال های اخیر، ورزش در بسیاری از کشورها علاوه بر اینکه امری فردی و موثر در سلامت جسم و روح تلقی می¬شود، در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مخصوصا اقتصادی جایگاه کلیدی یافته است. این جایگاه دولتهای مختلف را بر آن داشته است تا برای ترویج ورزش در کشور و ایجاد تسهیلات و امکانات لازم برای گروه های مختلف مرتبط با حوزه های مختلف ورزشی، با اختصاص سرمایه های مادی و معنوی تلاش کنند و زمینه ی موفقیت ورزشکاران خود را در صحنه های بین المللی فراهم کنند. عواملی وجود دارند که در سطح بین¬المللی سبب موفقیت ورزشی می¬شوند، ولی تعیین و اولویت¬بندی این عوامل بسیار سخت و پیچیده¬اند. در نوعی از طبقه¬بندی عملکرد سطح بالا در ورزش را می¬توان ناشی از ترکیب عواملی همچون وراثت و محیطی دانست که مردم در آن زندگی می¬کنند. اما وراثت نمی¬تواند بگوید که چرا آفریقایی¬های آمریکا عملکرد بهتری در ورزش نسبت به نیجریه¬ای¬های آمریکا دارند؟ از سویی عوامل محیطی را می¬توان در چارچوب شاخص¬های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف کرد. اما رابطه¬ی بین سیاست، اقتصاد و عوامل اجتماعی و فرهنگی با ورزش همچنان آشکار و واضح نیست. به طور مثال در باورعموم کشوری که دارای اقتصاد برتر است در ورزش سرآمد بقیه ی کشورهاست، اما شواهد دلالت بر آن دارد همیشه به این روال نیست. بطور مثال ایالات متحده، انگلیس و استرالیا به دلیل اقتصادی موفق اند اما کشورهایی با اقتصاد ضعیف مثل کنیا و اتیوپی در دو میدانی، آنگولا در بسکتبال، کامرون در فوتبال موفق اند. اکنون این مساله مورد توجه است که آیا کشورهای با در آمد سرانه بالاتر عملکرد ورزشی بهتری را در میادین ورزشی به نمایش می¬گذارند؟ آیا بین موفقیت ورزشی و سطح رشد و توسعه اقتصادی یا بعبارت دیگر بین ورزش و عوامل اقتصادی رابطه¬ای وجود دارد؟ آیا یک کشور که جمعیت بیشتری دارد در کسب مدال بیشتر موفق¬تر است؟ از این رو در این مطالعه به بررسی تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک پرداخته می شود تا ضمن بررسی این عوامل به سوالهای بالا پاسخ داده شود. 1-3: اهمیت و ارزش پژوهش ورزش، تفریح و سرگرمی بطور بالقوه دارای تاثیر قابل¬توجهی بر اقتصاد یک کشور است و موفقیت ورزشی از طریق درآمد حاصل از مسابقات ایجاد منافع مستقیم اقتصادی می کند. از طرف دیگر ارتباط ورزش، جوانان ، غرور ملی و ارتباطات جمعی همیشه مورد توجه اسناد بالادستی کشور بوده است. در این ارتباط می توان به بیانات مقام معظم رهبری، قانون-اساسی، سند چشم انداز و برنامه توسعه ، برنامه بودجه اشاره کرد.ارشادات بنیانگذار جمهوری¬اسلامی ایران در خصوص اهمیت، نقش و تأثیر ورزش بر جوانان حاکی از ارزش و اهمیت پرداختن به این امر است. طبق فرمایش ایشان" جوانان ذخیره¬ی کشور و مایه امید ملت هستند که موفقیت بیشتر آنها در گرو ورزش در تمامی ابعاد انسانی است" . در سند چشم انداز 20 ساله کشور، برنامه پنجم توسعه و طرح جامع ورزش کشور نیز به توسعه ورزش توجه ویژه¬ای شده است.همچنین با توجه به این که در افق 1404 مقرر شده که نرخ گردشگر ایران که به ایران سفر می¬کنند، تا پایان برنامه باید به 20 میلیون نفر در سال برسد، و با توجه به سهمی که در آمارهای جهانی برای گردشگری ورزشی پیش¬بینی شده است، می-توان به جایگاه ورزش، مسابقات ورزشی و دیگر عوامل مرتبط با فعالیت¬های ورزشی در دستیابی به هدف تعیین شده در سندچشم انداز نیز پی برد. همچنین ماده 155- 170 برنامه سوم توسعه به این امر اختصاص داده شده است.در تبصره 60 برنامه پنجم توسعه به ایجاد تسهیلات از قبیل بخشودگی مالیاتی و گشت¬های علمی و ورزشی برای جوانان و دانش آموزان تاکید شده است.در خطی مشی برنامه توسعه پنجم به این مهم توجه شد که همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیت¬های تربیت بدنی خصوصاً بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت بین عموم مردم سبب ارتقا کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه می¬شود. موفقیت ورزشی موجب غرور ملی و اعتماد به نفس ملی می شود، شناخت عوامل موثر در موفقیت ورزشی می¬تواند در امر تدوین برنامه¬های ورزشی درجهت توسعه نیروی انسانی با نگاه به عوامل اقتصادی موثر باشد. ورزش ابزار تاثیر گذار در پرورش نیروی انسانی بویژه برای کشور ایران با جمعیت جوان می¬باشد. اسناد بالا دستی بر ضرورت پرورش نسلی پویا سالم و خلاق، با در هم آمیختن ورزش وتکنولو‍‍ژی برای داشتن دنیایی شایسته¬تر ، پیشرفته¬تر و آرام¬تر تاکید می¬کنند. لذا شناخت عوامل اقتصادی موثر در موفقیت ورزشی بسیار مهم است. 1-4: اهداف پژوهش هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک می¬باشد. در واقع یافته¬های این مطالعه می¬تواند در صدد برنامه ریزی ورزش قهرمانی با عنایت بر عوامل تاثیرگذار بر آن متمرکز باشد. 1-5: فرضیه¬های پژوهش - درآمد سرانه اثری مثبت و معنادار بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک داشته است. -بین جمعیت و موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک رابطه وجود دارد. - هرچقدر کشورها توسعه یافته¬تر باشند در بازی¬های المپیک موفق¬ترند. -افزایش تعداد شرکت کنندگان هر کشور در بازی¬های المپیک احتمال موفقیت ورزشی را افزایش می¬دهد. 1-6: روش انجام تحقیق: این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی تبیینی است. در تحقیق حاضر ابتدا برای گردآوری اطلاعات از مشاهده آمار و ارقام اقتصادی از بانک اطلاعات داده-های بانک جهانی ، مرکز داده کمیته بین المللی المپیک و همچنین، جست¬وجو در پایگاه¬های تخصصی مربوط به ورزش در ایران و جهان پرداخته شده است. جامعه اماری شامل 187 کشور شرکت کننده در پنج دوره بازی های المپیک به صورت تمام شماری در طول بیست سال( 2012-1996) می¬باشد. همچنین برای پاسخگویی به سوالات و فرضیه¬های پژوهش از یک مدل adhoc استفاده می¬شود. به ترتیبی که موفقیت ورزشی به عوامل اقتصادی و اجتماعی رگرس می¬شود. در این مطالعه عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک شامل: جمعیت ، درآمد سرانه، تعداد شرکت کنندگان ، نرخ مشارکت نیروی کار ، شاخص توسعه¬ی انسانی، تراز تجاری، عملکرد دوره¬های قبل می¬باشد. سپس به منظور تبیین عوامل موثر بر احتمال موفقیت ورزشی از مدل لاجیت با روش حداکثر راستنمایی استفاده می¬شود و پارامترهای مدل برآورد می¬شوند. 1-7: محدودیت¬های پژوهشی مطالعه¬ی تاثیر عامل¬های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی¬های المپیک ، به نسبت به مقدار کم و محدود صورت گرفته است که این امر از محدودیت¬های پژوهش حاضر به حساب می¬آید. همچنین از محدویدت¬های پژوهش حاضر می توان به محدودیت¬های آماری و اطلاعاتی اشاره کرد. به طور مثال اطلاعاتی از قبیل سرانه¬ی ورزش، تعداد باشگاه¬ها، میزان تجهیزات ورزشی کشورها محدود بوده است. با این حال تلاش شده است تا با انتخاب موثرتر متغیرها و الگوها و با استفاده از کامل¬ترین آمار تحقیقی جامع ارائه شود. 1-8: واژگان کلیدی -ورزش: ورزش به مجموعه فعالیت¬های سازمان یافته اتلاق میشود که باعث ورزیدگی، افزایش قابلیت بدنی و یادگیری مهارت¬های فیزیکی و روانی – حرکتی می¬گردند. -اقتصاد ورزش: اقتصاد ورزش به بکارگیری تئوری های اقتصادی برای تحلیل فعالیت های ورزشی اطلاق می شود یا به بیان دقیق تر اقتصاد ورزش به ارزیابی مسائل و الگوهای تخصیص بهینه منابع در سه بخش عملکرد ورزش، تولیدات ورزش و توسعه ورزش می پردازد. -موفقیت ورزشی: بر حسب تفاوت بین ارزش مدال¬های دریافتی (بر حسب مدال¬های سه گانه) یک کشور در دو دوره بازی¬های المپیک تعریف می¬شود. اگر چنانچه مدال¬های یک کشور نسبت به دوره¬ی قبل افزایش یابد به آن ارزش یک (کشور موفق) داده می¬شود و در غیر این صورت به آن ارزش صفر (کشور ناموفق) اختصاص داده می¬شود.

فراهم نمودن زمینه لازم برای حصول عدالت اقتصادی و به تبع آن توزیع عادلانه درآمد از وظایف اصلی دولت در تمامی اقتصادها است. شناخت و میزان اثرگذاری عوامل موثر بر نابرابری درآمد در جامعه، مانندمالیات بر درآمد، تورم، بیکاری و ...، می تواند سیاست¬گذاران اقتصادی را راهبری نماید. در این زمینه بگارکیری سیاست مالیاتی به عنوان ابزاری کارآمد و شناخته شده همواره مورد تأکید بوده است. از این رو، در تحقیق حاضر برای بررسی عوامل مذکور و به ویژه نشان دادن جایگاه مالیات بر درآمد در مقایسه با سایر عوامل موثر بر نابرابری درآمد در ایران، در دوره زمانی 1370 – 1390، از روش اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ardl) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر دو دوره کوتاه¬مدت و بلند مدت متغیرهای رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری تأثیر منفی و متغیرهای مالیات بر درآمد، درآمدهای حاصل از نفت گاز و بهره-وری نیروی کار تأثیر مثبت بر توزیع درآمد دارند. بررسی آزمون ثبات ساختاری مدل برآورد شده نشان دهنده وجود پایداری مدل برآورد شده است. به علاوه، براساس کششهای محاسبه شده می-توان دریافت که مالیات بر درآمد بیشترین اثر را در کاهش نابرابری درآمد در ایران در دوره مذکور داشته است.

در این پژوهش ساختار تابع هزینه و تولید شیر در واحدهای دامپروری واقع در جنوب زاگرس(شهرستان بهبهان) مورد بررسی قرار گرفته شده است. بر مبنای تئوری دوگانگی، تابع هزینه ی ترانسلوگ به همراه معادلات سهم هزینه ی عوامل تولید در قالب یک سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری(isur)، بطور همزمان تخمین زده شده است، داده های مورد استفاده در پژوهش مقطعی است که از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با دامداران منطقه جمع آوری شده است. با استفاده از پارامترهای برآوردی تابع هزینه ترانسلوگ و معادلات سهم نسبی عوامل تولید، کششهای جزئی خودی و جانشینی آلن، کششهای خودقیمتی و متقاطع تقاضای نهاده ها، کششهای جانشینی موریشیما ، کشش هزینه، کشش مقیاس و صرفه های حاصل از مقیاس محاسبه شده است.نتایج نشان می دهد که در دورهی مورد بررسی، تولید شیر در این منطقه، از صرفه های مقیاس برخوردار بوده است.

چکیده ندارد.

در سال های اخیر علاقه زیادی به بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی از سوی محققان نشان داده شده است، در این راستا توجه به متغیر درجه باز بودن تجاری و تأثیر آن بر رشد و نابرابری درآمد باعث اهمیت بررسی این متغیرها بر رشد اقتصادی شده است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر رشداقتصادی و بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر این رابطه طی دوره 1347-1383 است. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ardl) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نابرابری درآمد در بلندمدت دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشداقتصادی ایران می باشد و افزایش درجه باز بودن تجاری باعث کاهش اثر منفی نابرابری درآمد بر رشداقتصادی ایران می شود. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به ارتباط مثبت بین سرمایه انسانی و سرمایه گذاری و رابطه مبادله بازرگانی با رشداقتصادی اشاره نمود. بررسی استحکام نتایج درستی نتایج فوق را تأیید می کند، بررسی آزمون پایداری مدل های برآورد شده نشان دهنده وجود پایداری مدل برآورد شده است.

هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی رابطه مالیات و ساختار بازار در قالب برآورد ارتباط سه متغیر قدرت انحصاری صنعت (درجه تمرکز بازار)، مالیات (نرخ موثر مالیات بر شرکتها) و هزینه های راه اندازی (موجودی سرمایه به عنوان نمادی از آن) طی سالهای 1384-1374، با استفاده از دیدگاههای شومپیتر و گالبرایت و ساتن می باشد. یافته های این مقاله با دیدگاه شومپیتر و ساتن سازگاری دارد زیرا موید آن است که با افزایش نرخهای مالیات ، قدرت انحصاری بازار افزایش می یابد. از طرف دیگر با افزایش موجودی سرمایه ورود بنگاهها به صنعت سخت تر می شود و در نتیجه قدرت انحصاری صنایع و درجه تمرکز بازار بیشتر می شود.

در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا برنامه سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، موفق به کاهش فقر در استان اصفهان شده است؟ در این راستا، ابتدا خط فقر خانوار و شاخص های فقر در استان اصفهان به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سالهای1382-1378(یکسال پیش از شروع برنامه سوم توسعه و یکسال پیش ازپایان برنامه سوم توسعه) برآورد گردیده است ، در ادامه با استفاده از روش سلطه تصادفی به مقایسه فقر پرداخته شده است. مهم ترین ویژگی تکنیک سلطه تصادفی این است که مقایسه تطبیقی فقردر دو سال یا مقطع مختلف را مستقل از خط فقر میسر می سازد. نتایج نشان می دهد که درسال های مورد مطالعه: 1. خط فقر شهری بزرگتر از خط فقر روستایی بوده است. 2. شاخص نسبت افراد فقیر در مناطق شهری نزولی و در مناطق روستایی صعودی بوده است. 3. شکاف و شدت فقر طی سال های مورد بررسی در مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. همچنین با استفاده از آزمون سلطه تصادفی ، تغییرات فقر مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصله، کاهش فقردر مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره مورد بررسی را نشان می دهد این امر نشان می دهد که سیاستهای فقرزدایی در برنامه سوم توسعه موثر بوده است.