هر کشوری برای توسعه نیازمند استفاده از برق می باشد و ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه از این امر مستثنی نیست. با توجه به اینکه منابع زیرزمینی با سرعت فوق العاده ای مصرف می شوند و در آینده ای نه چندان دور چیزی از آنها باقی نخواهد ماند، باید به آن دسته از منابع انرژی که دارای دوام و عمر بیشتری بوده توجه نموده و دانش خود را برای بهره گیری از آن گسترش دهیم. ایران با آنکه یکی از کشورهای نفت خیز و دارای منابع عظیم گاز طبیعی است، به دلیل شدت تابش خورشید در بیشتر نقاط کشور می تواند صرفه جویی مهمی در زمینه مصرف سوخت های فسیلی داشته باشد. استفاده از انرژیهای نو و خصوصاً سیستم های خورشیدی که فقط از انرژی حاصل از تابش خورشید استفاده می شود مشکلات تولید گازهای گلخانه ای که به گرم شدن تدریجی زمین می انجامد را در پی نخواهد داشت. در این تحقیق علاوه بر استفاده از شاخص های مالی و اقتصادی برای ارزیابی نیروگاه خورشیدی، سعی شده است تا آثار زیست محیطی آن را نیز به صورت کمّی محاسبه نموده تا وضعیت طرح را از منظر اجتماعی نیز مورد بررسی قرار دهد. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد از لحاظ مالی و اقتصادی از دید بخش خصوصی، و همچنین از لحاظ شاخص های زیست محیطی نیز شرایط لازم را برای اجرا در سطح ملی دارا می باشد.

در این تحقیق قیمت سایه ای آلاینده دی اکسیدکربن منتشره نیروگاه های کشور با استفاده از داده های پنل و رویکرد تحلیل مرز تصادفی به روش حداکثر درست نمایی برای نیروگاه های بخاری و گازی طی سال های 1385 تا 1387 براورد شده است. نیروی کار، برق مصرفی و قدرت نامی به عنوان نهاده، تولید ناویژه برق به عنوان ستانده مطلوب و انتشار آلاینده دی اکسیدکربن به عنوان ستانده نامطلوب در مدل وارد شده اند. شکل تابعی تابع فاصله ترانسلوگ است و توزیع کارایی نیمه نرمال در نظر گرفته شده است. برای تخمین قیمت های سایه ای ابتدا تابع فاصله ستانده نرمال شده تخمین زده شده است و سپس با استفاده از روابط همگنی و تقارن و پس از بازیابی پارامترهای مفقود شده تابع فاصله ستانده به دست آمده است. با مشتق گیری از این تابع و ضرب تابع حاصل در تعرفه های برق سال های یاد شده قیمت های سایه ای هر نیروگاه تخمین زده شده است. نتایج تخمین ها نشان می دهد که متوسط قیمت سایه ای هر کیلوگرم دی اکسیدکربن منتشر شده در نیروگاه های بخاری 67.82- ریال و میانگین قیمت ها در نیروگاه های گازی 2159- ریال است. این نتایج می تواند برای اعمال سیاست های مناسب به کار آید. این نتایج در طرح ریزی سیاست های زیست محیطی به کار می آید.

در تحقیق حاضر برخی از عوامل موثر بر مصرف آب به عنوان یک کالای اقتصادی-اجتماعی در بخش خانگی شهر تهران معرفی شده اند. این عوامل در قالب دو مدل تقاضای لگاریتمی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی یکی برای بازه زمانی 1347 تا 1387 و دیگری برای دوره زمانی 1361 تا 1387 برآورد شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که از میان عوامل مختلف، عوامل قیمتی و درآمدی تاثیر چندانی بر مصرف آب ندارند. کشش قیمتی آب در مدل اول تقاضا 0.31- و در مدل دوم 0.27- و کشش درآمدی که تنها از برآورد مدل دوم تقاضا به دست آمد 0.076 می باشد. از جمله عوامل موثر بر مصرف این منبع زیست محیطی می توان بعد خانوار، نسبت جمعیت به تعداد واحدهای مسکونی و نسبت تعداد واحدهای مسکونی به تعداد کنتورها را نام برد که عوامل اول و دوم تاثیر معکوس و عامل سوم اثر مستقیم بر مصرف آب در بخش خانگی شهر تهران دارند.

? صنعتی شدن جوامع امروزی، منجر به بهره برداری بیشتر و فشرده تر از سوختهای فسیلی از قبیل زغال سنگ، نفت و گاز به منظور استفاده در تولید کالاها و خدمات مختلف شده است. احتراق سوختهای فسیلی، منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای (ghg) در جو می شود . در این میان گاز طبیعی منبع انرژی تقریبا پاکیزه، فراوان و ارزان قیمتی است. این تحقیق به برآورد منحنی کوزنتس زیست محیطی برای گازطبیعی در ایران می پردازد. برای این منظور فاکتورهایی در نظر گرفته شده اند که بر مصرف گاز طبیعی در کشور ایران برای سالهای 1356- 1386 تاثیرگذار می باشند. متغیرهایی نظیر ذخائر اثبات شده گاز طبیعی ، ضریب جینی ، قیمت گاز طبیعی و جمعیت در مدل وارد شد تا میزان تاثیر گذاری آن ها بر مصرف گاز طبیعی تعیین شود. نتیجه نهایی الگوهای ekc ، حامی وجودekc می باشد . یعنی یک رابطه به شکل u معکوس بین رشد درآمد و انتشار گاز co2 درکوتاه مدت وبلند مدت در کشور ایران وجود دارد. یکی از نتایج برآورد می تواند ضریب 39 درصدی مصرف گاز طبیعی باشد که با توجه به این ضریب می توان اظهار کرد که در اثر افزایش یک واحد مصرف گاز طبیعی 39 درصد واحد انتشار گاز co2 افزایش می یابد. نتایج حاکی از آن است که ضریب جینی نقش با اهمیت و مثبتی در مصرف گاز طبیعی دارد . همانطور که ملاحظه می شود شاخص رشد اقتصادی اثر قابل ملاحظه ای بر مصرف گاز طبیعی دارد . مصرف گاز طبیعی همراه با افزایش جمعیت و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد .

با توجه به اهمیت محیط زیست و ارتباط آن با رشد اقتصادی، ارائه الگویی جهت بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و انتشار آلودگی با کارایی زیست محیطی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر با جمع آوری اطلاعات مربوط به موجودی سرمایه، نیروی کار، مصرف انرژی، میزان انتشار گاز دی‏اکسیدکربن، تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهرنشینی و آموزش برای کشورهای ایران، قطر، بحرین، کویت، ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی به بررسی ارتباط کارایی زیست محیطی با رشد و توسعه اقتصادی طی سال های 2005-1995 پرداختیم. کارایی زیست محیطی با روش تحلیل پوششی داده ها و رهیافت نهاده محور توسط نرم افزار دیپ محاسبه گردید. همچنین برای نشان دادن رشد اقتصادی به همراه انتشار آلودگی از منحنی کوزنتس درجه سوم به عنوان یک متغیر توضیحی در مدل استفاده شد که منحنی به شکل n را نشان می داد. جمعیت شهرنشینی و آموزش دیگر متغیرهای توضیحی بودند که به‏عنوان معرف های توسعه اقتصادی در مدل وارد شدند. نتایج برآورد مدل تجربی پژوهش با نرم افزار sas گویای این مطلب بودند که افزایش جمعیت شهرها باعث کاهش کارایی زیست محیطی و افزایش سطح سواد، کارایی بیشتر زیست محیطی در این کشورها طی سال های مورد بررسی را به دنبال می آورد. ارتباط کارایی زیست محیطی با رشد اقتصادی در قالب شکل درجه سوم منحنی زیست محیطی کوزنتس حاکی از قرار گرفتن این کشورها در قسمت صعودی این منحنی بود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ملاحظات زیست محیطی در محاسبات کارایی و رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب امری لازم و ضروری می باشد.

در این پژوهش، تاثیر آزادسازی تجاری را بر روی اشتغال صنایع کارخانه ای بررسی نموده ایم. همچنین، در این مطالعه به بخش صنعت به عنوان بخش مهمی برای توسعه بلند مدت تمرکز شده است. معادله تقاضای نیروی کار با استفاده از اطلاعات صنایع کارخانه ای بین سال های 1373 تا 1386 در ایران تخمین زده شده است. برای یافتن رابطه مقداری بین اشتغال و دیگر متغیرهای توضیحی نیز، از روش پانل دیتا استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهند که آزادسازی تجاری بر روی اشتغال صنایع کارخانه ای تاثیر مثبتی دارد.

در این تحقیق، رفتار انحصاری اوپک که به عنوان بزرگ ترین و پایدارترین کارتل بین المللی تلقی گردیده است، در طول عمر پنجاه ساله اش مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور مهمترین مدل های اقتصادی رفتار اوپک را در بستر تحولات بازار جهانی نفت خام مورد نقد و بررسی قرار داده ایم. ضمناً جهت بررسی استراتژی های ممکن برای اوپک، به آسیب شناسی رفتار اوپک در طول عمر پنجاه ساله اش پرداخته ایم. در ادامه چارچوب مدل نظری پورتر (1983) را ملاک عمل قرار داده و به منظور ایجاد معیاری برای تشخیص رفتار تبانی میان اعضای اوپک در بازار جهانی نفت خام، مدل سیستم معادلات همزمان را بر مبنای متغیرهای توضیحی عرضه و تقاضای نفت خام اوپک شکل داده و به وسیله آن فرضیه رفتار رقابتی در مقابل فرضیه تبانی مورد آزمون قرار میگیرد. برای برآورد این مدل سیستم معادلات همزمان، از روشیهای سیستمی (2sls و 3sls) استفاده شده است. نتایج تخمین های به دست آمده نشان می دهد که با وجود انتظار کارشناسان نفت، نه تنها اوپک به عنوان یک رهبر برجسته در بازار نیست، بلکه حتی نسبت به رفتار کورنو نیز عملکرد ضعیفتری دارد. به بیان دیگر، اوپک از یک ساختار دیوانسالارانه تبعیت می کند که با رفتار کارتل سازگار انطباق ندارد. واژههای کلیدی: اوپک، نظریه کارتل نفتی، رفتار تبانی، وابستگی متقابل بنگاه ها، سندیکای بروکراتیک

در این تحقیق رابطه تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی، جمعیت، نرخ شهر نشینی و میزان انتشار گاز co2 در کشورهای عضو اوپک در فاصله سالهای 2004-1995 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا با استفاده روش اقتصاد سنجی و داده های پانل به تخمین معادلاتی جهت بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی، جمعیت، نرخ شهر نشینی وانتشار گاز co2 پرداختیم. نتایج این تحقیق و ضرایب متغیرهای مورد بررسی نشان داد که اثر افزایش تولید ناخالص داخلی و شدت انرژی بر میزان انتشار گاز co2 مثبت و معنی دار است. نتایج نشان داد که افزایش جمعیت و نرخ شهر نشینی اثری مثبت بر میزان انتشار گاز co2 دارد. همچنین اثرات افزایش میزان انتشار گاز co2، شدت انرژی، جمعیت و نرخ شهرنشینی بر تولید ناخالص داخلی بررسی و نتایج حاکی از آن شد تنها شدت انرژی با تولید ناخالص داخلی رابطه منفی داشته و رابطه سایر متغیرهای استفاده شده در مدل با تولید ناخالص داخلی مثبت می باشند. تمامی متغیرهای مورد بررسی به استثنای انتشار گاز co2 به لحاظ آماری معنی دار بودند.

تولید انرژی الکتریکی، اولین و مهم ترین بخش از زنجیره ی صنعت برق می باشد که حجم عمده آن با استفاده از انرژی های پایان پذیر تأمین می شود. سوخت های فسیلی از یک سو با خطر تمام شدن مواجه هستند و از سوی دیگر اثرات مخرب زیادی بر محیط زیست و منابع طبیعی دارند. این سوخت ها، یکی از مهمترین عوامل انتشار گازهای گلخانه ای هستند که منجر به گرم شدن زمین و درنتیجه تغییرات آب و هوایی می گردند. این نگرانیها در کنار افزایش قیمت سوختهای فسیلی در سالهای اخیر، موجب شده است تا توجه ویژه ای به انرژیهای تجدیدپذیر شود. با توجه به نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی و تولید بخش عمده برق توسط سوختهای فسیلی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق افزایش چشمگیری پیدا کرده است. یکی از منابع مهم زیست توده بخصوص در کلان شهرها، زباله های شهری و صنعتی است که حاوی مقدار زیادی ترکیبات آلی هستند. استفاده از زباله های شهری برای تولید برق می تواند هم میزان مصرف سوختهای فسیلی برای تولید برق را کاهش دهد و هم مشکل آلودگی ناشی از این زباله ها را کمرنگ تر کند. در این پایان نامه ابتدا به معرفی انرژی زیست توده و بررسی جایگاه جهانی این انرژی و تجربیات کشورهای مختلف در استفاده از انرژی زیست توده پرداخته می شود و سپس معیارهای مختلف ارزیابی مالی، اقتصادی و زیست محیطی معرفی می شوند. در انتها نیز امکان سنجی احداث یک نیروگاه برق با سوخت زباله های شهری در تهران به صورت مطالعه موردی بررسی می شود و به ارزیابی مالی، اقتصادی و زیست محیطی اجرای این پروژه پرداخته می شود. نتایج ارزیابی حاکی از این است که طرح حتماً دارای توجیه زیست محیطی است اما اگر شهرداری و دولت یارانه ای در زمینه تأمین هزینه جمع آوری و یا فروش زباله به بخش خصوصی ندهند، طرح توجیه اقتصادی نخواهد داشت. با این حال با توجه به بالا بودن هزینه سرمایه گذاری اولیه این گونه طرح ها، به دولت پیشنهاد می شود تا تسهیلات و حمایت های بیشتری را برای سرمایه گذاران خصوصی در نظر بگیرد تا استفاده از انرژی زیست توده توسعه و گسترش بیشتری پیدا کند.

در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای (anp) و متغیر های مختلف مقایسه میان میزان پایداری گزینه های مختلف حمل و نقل عمومی انبوه بر (مترو، تاکسی و اتوبوس) در شهر تهران صورت گیرد. متغیرهای مورد استفاده، دو دسته متغیرهای کمی و کیفی می باشد. متغیرهای کمی شامل میزان انرژی مصرفی، هزینه هر سفر (از دید ارائه دهنده خدمات)، متوسط سرعت، هزینه هر سفر (از دید مصرف کننده خدمات)، آلودگی هوا و متغیرهای کیفی که برای بدست آوردن اطلاعات آنها از پرسشنامه استفاده شده است شامل آلودگی صوتی، در دسترس بودن و ایمنی می باشند. بر اساس نتایج مدل ، سیستم مترو پایدارترین سیستم حمل و نقل درون شهری است و با اختلاف زیاد نسبت به دو سیستم دیگر کمترین نقش را در تولید آلاینده های مونوکسید کربن و ذرات معلق داشته است. همچنین بر اساس متغیر متوسط سرعت، سیستم مترو نسبت به دو سیستم دیگر در وضعیت بسیار مناسب تری قرار دارد. بنابراین در صورت برنامه ریزی حمل و نقل شهری تهران بر پایه شبکه مترو می توان از مزایای متوسط سرعت بالاتر در سال های آینده بهره مند شد.

در این تحقیق، ابتدا با استفاده از تکنیک های تجزیه، کل انتشار آلودگی، به عوامل ساختاری آن یعنی اثر مقیاس، ترکیب و تکنیک تفکیک میشود. این تکنیک، این امکان را در اختیار ما قرار می دهد تا از زاویه ای دیگر به منحنی ??c بنگریم و تحلیل های ساختاری موشکافانه تری ارائه دهیم. در مرحله بعدی از نتایج تجزیه برای برآورد منحنی ??c در قالب فرم درجه 2 آن استفاده می شود. انتشار co2 به عنوان شاخص آلودگی انتخاب شده و تجزیه و برآورد مدل ها براساس داده های سری زمانی مربوط به 3 بخش صنعت، کشاورزی و حمل و نقل در دوره 30 ساله (86-1356) بوده است. نتایج برآورد با تکنیک ols حاکی از اثبات رابطه ekc برای اثر مقیاس است و اثر تکنیک عمده ترین عامل در کاهش انتشار co2 برآورد شده است، اما هیچ رابطه قطعی بین رشد اقتصادی و اثر ترکیب بخش های اقتصاد یافت نشد.

امروزه منابع زیست محیطی به مثابه سرمایه های ارزشمندی به شمار می روند که برآورد ارزش و حفاظت از آنها باید در زمره تلاش های اساسی انسان قرار گیرد . در این میان ، پارک های جنگلی از ارزش های تفریحی بسیاری برای گذران اوقات فراغت مردم برخوردار هستند . پارک پردیسان بعنوان یکی از پارکهای ایران در غرب تهران قرار گرفته است . این پارک ارائه کننده خدمات تفریحی و زیست محیطی برای مردم تهران می باشد . ارزش گذاری اقتصادی این خدمات با معیارهای عادی بسیار دشوار بوده و عمدتاً برآورد ارزش اقتصادی آن با لحاظ نمودن برخی از روش ها انجام می گیرد. ما در این مطالعه به تعیین ارزش اقتصادی – تفریحی پارک پردیسان و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای منافع تفریحی این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی می پردازیم . بدین منظور از مدل لاجیت استفاده نموده و جهت برآورد ضرایب مدل ، روش حداکثر درست نمایی را به کار می گیریم . نتایج نشان می دهد که 52 درصد افراد مورد بررسی در این مطالعه ، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده از پارک هستند. متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی پارک پردیسان 2930 ریال می باشد . ارزش کل تفریحی سالانه پارک 4230920000 ریال و متوسط ارزش تفریحی سالانه پارک برای هر خانوار 108996 ریال برآورد شده است . در مجموع نتایج بدست آمده نشانگر ارزش تفریحی قابل توجه پارک پردیسان می باشد . این امر برای سیاستگذاران و برنامه ریزان توجیحی فراهم می نماید تا از کیفیت پارک های جنگلی حمایت نموده و از زوال این منابع جنگلی جلوگیری نمایند.

امروزه حوزه انرژی یکی از مهم ترین مسایل کشورها به شمار می آید. انرژی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در رشد و توسعه نقش مهمی را ایفا می کند. بر همین مبنا کشورهایی که دارای منابع طبیعی زیادی می باشند، باید در راستای استفاده بهینه از این سرمایه های ملی برآیند. اما همواره استفاده از انرژی ها خصوصاً فراورده های نفتی علاوه بر سودمند بودن ، آثار و تبعات زیان باری را به همراه دارند. از مهم ترین این آثار آلودگی محیط زیست و افزایش بی رویه ی گرمای زمین را می توان مطرح نمود. در نتیجه اصلاح الگوی مصرف انرژی امری ضروری به شمار می رود. از طرف دیگر نیز با رشد بالای مصرف انرژی در عرصه جهانی و کاهش منابع انرژی که اکثراً تجدیدناپذیر می باشند، باید تحقیقات لازم در جهت دستیابی به سوخت های جدید و جایگزین نمودن سوخت های پاک و ارزان اقدام نمود. اما در طرف تقاضا، علاوه بر موارد فوق، افزایش روز افزون جمعیت و تغییرات الگوی مصرفی مردم، اهمیت تقاضای انرژی را بسیار حایز اهمیت می سازد. در حال حاضر مصرف انرژی را بیشتر متأثر از قیمت، درآمد، تکنولوژی و جمعیت می دانند. در این پزوهش تلاش نموده ایم تا علاوه بر متغیر های فوق تأثیر سرمایه اجتماعی را در کنار شاخص های دیگر بر مصرف انرژی بسنجیم. سرمایه اجتماعی با شاخص های همچون اعتماد، ارزش ها و هنجارها و شبکه های اجتماعی بر روی اصلاحات قیمتی و تکنولوژی اثر گذاشته و منجر به تغییرات الگوی مصرف انرژی می شوند. برای بررسی وجود رابطه میان سرمایه اجتماعی و مصرف انرژی، از علیت در اقتصاد استفاده شده است. برای دستیابی به نتایج دقیق تر و اطمینان بیشتر از وجود چنین رابطه ای، دو آزمون علیت گرنجر و علیت تودا و یاماموتو به کار گرفته شده اند. آزمون علیت گرنجر از معتبر ترین آزمون های علیت در اقتصاد می باشد و همچنین آزمون علیت تودا و یاماموتو به دلیل عدم نیاز به اطلاع داشتن از همجمعی سیستم مورد استفاده قرار گرفته اند. در نهایت مدل طراحی شده در این تحقیق سرمایه اجتماعی را در کنار شاخص های دیگر مانند درآمد، قیمت و جمعیت به عنوان متغیرهای برون زای موثر بر مصرف انرژی قرار داده است. نتایج نشان داد که هر دو آزمون علیت مطرح شده، رابطه علی یکطرفه از سرمایه اجتماعی بر مصرف انرژی را تأیید می نمایند. به بیان دیگر در ایران طی سال های 1350 تا 1385 سرمایه اجتماعی از علت های مصرف انرژی بوده است و مسایل اجتماعی نقش به سزایی را در افزایش مصرف انرژی ایفا کرده اند. تغییرات سرمایه اجتماعی بعد از سه وقفه توزیعی مصرف انرژی را تحت تأثیر خود قرار داده است. همچنین نتایج مدل حاکی از پرکشش بودن سرمایه اجتماعی بر مصرف انرژی می باشد. جمعیت به مانند سرمایه اجتماعی پرکشش بوده است اما درآمد و قیمت کم کشش بوده اند. این نکته را نباید از یاد برد که کم کشش بودن قیمت بر مصرف انرژی در ایران ناشی از غیر واقعی بودن آن ها می باشد، زیرا قیمت ها در ایران ثابت و بر آن ها یارانه تعلق می گیرد. در نهایت با توجه به نتایج موجود می توان بیان داشت مصرف انرژی در ایران از سرمایه اجتماعی تأثیر می پذیرد. بر همین مبنا اتخاذ سیاست هایی در جهت افزایش سرمایه اجتماعی، کاملاً در جهت کاهش مصرف انرژی و دستیابی به یک الگوی بهینه مصرفی، امری موثر خواهد بود

سنجش و بررسی عملکرد پتروشیمی به عنوان یکی از بخشهای اصلی صنعت نفت که از صنایع مهم ومادر کشور است و بعنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیر نفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور ، توسعه، بومی کردن فناوری وگسترش صنایع جانبی اعم از صنایع پایین دستی و... نقش اساسی دارد ،اهمیت و ضرورت خاصی را دارا می باشد. بنابراین مسئله سنجش بهره وری در این صنعت باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف و نقاط قوت و ضعف عملکردی فراهم کرده و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی عرضه کند.بر این اساس متدولوژی تحلیل پوشش داده ها که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد یکی از ابزارهای مفیدی است که می تواند آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا جهت رسیدن به کارائی بیشتردر مجتمع های پتروشیمی ارائه نماید. می دانیم یکی از مزایای اصلی بورس از دیدگاه اقتصاد کلان این است که بورس را به مثابه بازار رقابت کامل(تعداد زیاد خریدار و فروشنده، آزادی ورود و خروج از بازار، شفافیت اطلاعات و تخصیص مطلوب منابع) می داند، بنابراین انتظار آن می رود شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار که در یک صنعت خاص فعالیت دارند به دلیل رقابتی که منشاٌ آن فعالیت در بورس می تواند باشد وهمگنی مضاعفی که از یک سو فعالیت در بورس اوراق بهادار(سهامی عام بودن)و از سوی دیگر حضور در یک صنعت خاص برای این مجموعه از شرکت ها ایجاد می نماید،از روند رو به رشدی در کارائی و بهره وری برخوردار باشند، به همین دلیل فروض مربوط به این پژوهش را نیز بر این اساس بنا نهاده ایم ودر پی سنجش و بررسی کارائی و بهره وری این دسته از مجتمع های پتروشیمی هستیم که این امر میتواند اطلاعات ارزشمندی را جهت ارزیابی وضعیت موجود در اختیار مدیران این صنعت وهمچنین فعالان عرصه ی بورس قرار دهد. این تحقیق به بررسی کارایی و بهره وری در شرکت های پتروشیمی منتخب طی سالهای 1388-1384 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می پردازد.یافته های این مطالعه نشان می دهد طی سالهای مورد نظر و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس مجتمع پتروشیمی خارگ کاراترین و شرکت کربن ایران ناکاراترین واحدها بوده اند. همچنین نتایج بررسی بهره وری از طریق شاخص مالم کوئیست برای دوره زمانی فوق حاکی از آن است که تنها مجتمع پتروشیمی شیراز رشد بهره وری متوسط 7 درصدی را تجربه کرده است و از طرفی دیگر نتایج بدست آمده جهت بررسی عوامل موثر بر کارائی از طریق تخمین یک مدل رگرسیونی با استفاده از داده های پانل نشان می دهد تمامی متغیرهای مورد مطالعه در دوره ی تحقیق رابطه معنا داری با کارائی واحدهای فوق دارند.

تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق: تحقیق در چگونگی به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع محدود ماهیت علم اقتصاد است و تخصیص بهینه منابع محدود هدف این علم به شمار میرود. کارایی نیز به بیان ساده, حداکثر ساختن نتیجه در مقیاس اقتصاد خرد و کلان است.بدین ترتیب پژوهش در باب کارایی از جمله در سطح بنگاهها, یکی از مهمترین پژوهشهای اقتصاد به شمار می رود.دو روش عمده ناپارامتری(dea) و پارامتری (sfa) برای محاسبه کارایی معرفی شده اند.همچنین در تئوری های اقتصادی ,رشد وتوسعه بنگاه ناشی از تولید مقدار بیشتری ستاده با مقدار معینی نهاده, یا تولید مقدار معینی ستاده با مقدار کمتری نهاده و به عبارت دیگر افزایش بهره وری است. صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی به شمار می رود , زیرا بانکها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی محسوب می شوند. به دلیل فقدان توسعه لازم بازار سرمایه در ایران,این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار است, چرا که در عمل بانکها عهده دار تامین مالی بلند مدت هستنداز طرفی در فرآیند آزادسازی بازارهای مالی و پیوند با بازارهای جهانی, کاهش هزینه ارائه خدمات بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است و در این میان ارتقاء بهره وری و کارایی پیش شرط حصول به چنین هدفی محسوب می شود. شرایط کنونی سیستم بانکداری، که نزدیک به یک دهه است که در کشور وجود دارد و حضور و فعالیت بانکهای خصوصی در کنار بانک های متعدد و بزرگ دولتی، فرصت نوینی ایجاد نموده که بررسی و ارزیابی مجدد کارایی سیستم هر یک از بانک ها و به طور کلی در دو گروه بانک ها ی دولتی و خصوصی انجام شود و علل کارایی و ناکارایی آنها مورد توجه قرار گیرد . بررسی کارایی بانک ها در دو گروه خصوصی و دولتی، در شرایطی که زمینه برای فعالیتهای بخش خصوصی تا حدودی فراهم شده و کوچک نمودن دولت مورد توجه شدید مسوولان کشور قرارگرفته است، اقدامی ضروری به نظر می رسد، به ویژه آن که با توجه به ابلاغ بند"ج"سیاستهای ذیل اصل 44 قانون اساسی، که بر اساس آن 80 درصد سهام برخی از بانک ها ی تجاری دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، زمینه این بررسی مهیاتر از گذشته است . در این پژوهش، سعی می شود تا ضمن بررسی عملکرد بانک های خصوصی و مقایسه آن با عملکرد بانک های دولتی تا پایان سال 87 ، تحلیل تطبیقی مناسبی در این زمینه ارایه شود. در بررسی کارایی و بهره وری، رویکرد های مختلفی وجود دارد.تاکنون نیز مطالعات متعددی برای ارزیابی کارایی بانکها با استفاده از روشها و رویکردهای مختلف در خارج و داخل کشور صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش این است که با در نظر گرفتن بهترین رویکرد به بررسی نتایج به دست آمده در تحقیقات پیشین در داخل کشور بپردازد. تحقیقات نشان داده است که بانکهای خصوصی در گذشته کارایی بالایی داشته اند . از جمله سوالهایی که در این پژوهش سعی در یافتن پاسخ برای آنها وجود دارد این است که تغییرات کارایی بانکهای دولتی و خصوصی در طول زمان چگونه بوده است؟ در هر سال مورد بررسی میانگین کارایی کدام گروه از بانکهای دولتی یا خصوصی بیشتر بوده است؟ در حقیقت این تحقیق می کوشد به سوالهای زیر پاسخ دهد؟ • آیا میزان کارایی فنی بانکهای دولتی و خصوصی مورد مطالعه در سال های مختلف اختلاف دارند؟ • تغییرات بهره وری در بانکهای خصوصی و دولتی چگونه بوده است؟ فرضیه ها: 1- میانگین کارایی بانکهای دولتی و خصوصی در طول دوره مورد بررسی، دارای اختلاف است. 2-در طول دوره مورد بررسی،میانگین تغییرات بهره وری همه بانکهای خصوصی مثبت است. 3-در طول دوره مورد بررسی،میانگین تغییرات بهره وری همه بانکهای دولتی منفی است. اهداف تحقیق: هدف از این تحقیق سنجش و مقایسه کارایی بانکهای دولتی و خصوصی مورد مطالعه از سال 80 تا سال 87 ومقایسه و رتبه بندی این بانکها بر حسب ورودی های منتخب می باشد . همچنین بررسی روند تغییر کارایی در هر بانک مورد مطالعه, که این امر می تواند اطلاعات ارزشمندی را جهت ارزیابی وضعیت موجود در اختیار مدیران بانکها قرار دهد. دو هدف عمده در این تحقیق عبارت است از: -1 محاسبه کارایی فنی بانک ها ی خصوصی و دولتی در ایران و مقایسه میان مقادیر کارایی آنها. -2 بررسی روند تغییرات بهره وری و افزایش و کاهش آن در هر دو گروه بانک ها ، در طول دوره مورد بررسی. جامعه آماری و تعداد نمونه: در حال حاضر در کشور ما 8 بانک دولتی و 18 بانک خصوصی مشغول فعالیت هستند. بانکهای دولتی کشور عبارتند از: توسعه صادرات,صنعت و معدن, کشاورزی, مسکن,توسعه تعاون, سپه,پست بانک, ملی و بانکهای خصوصی کشور عبارتند از:اقتصاد نوین, پارسیان, کارآفرین,سامان, پاسارگاد, سرمایه, سینا, تات, شهر, دی, انصار, تجارت, رفاه کارگران, صادرات,ملت, حکمت ایرانیان, گردشگری, ایران زمین. از میان این جامعه آماری تعداد 10 بانک دولتی :سپه ,ملی ,توسعه صادرات ,صنعت و معدن,کشاورزی ,مسکن ,تجارت , رفاه کارگران, صادرات, ملت (4 بانک ذکر شده در آخر ,اخیرأ خصوصی شده اند) و 5 بانک خصوصی : اقتصاد نوین ,پارسیان , کارآفرین, سامان, پاسارگاد در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ذکر این نکته ضروری است که در دامنه بررسی این تحقیق 4 بانک صادرات , ملت , رفاه کارگران و تجارت دولتی بوده اند و پس از آن خصوصی شده اند که البته در این تحقیق به بررسی عملکرد برخی از این بانکها پس از خصوصی شدن نیز پرداخته ایم. بررسی کارایی و بهره وری بانکهای خصوصی و دولتی: به طور کلی در 3 سال ابتدای دوره مورد بررسی یعنی سالهای 80تا 82 میانگین کارایی بانکهای دولتی از میانگین کارایی بانکهای خصوصی بیشتر است. اما این روند در ادامه دوره مورد بررسی معکوس شده و پس از سال 82 میانگین کارایی بانکهای خصوصی از این میانگین در بانکهای دولتی بیشتر شده است. به نظر میرسد علت بیشتر بودن میانگین کارایی بانکهای دولتی از بانکهای خصوصی در سالهای اولیه تازه تاسیس بودن بانکهای خصوصی در آن سالها باشد. همچنین در میابیم که میانگین کارایی بانکهای خصوصی از بانکهای دولتی بیشتر است.نکته قابل توجه آن است که کارایی نظام بانکی کشور طی دوره مورد بررسی کاهش داشته است. در مجموع با مشاهده تغییرات بهره وری در بانکهای خصوصی و دولتی در می یابیم که بهره وری بانکهای خصوصی طی دوره ها بهبود بهتری نسبت به بانکهای دولتی داشته است. نکته مهم دیگری که در می یابیم آن است که بهره وری نظام بانکی در دوره86-85 نسبت به دوره85-84 و در دوره 87-86 نسبت به دوره86-85 کاهش داشته است نتایج: در این تحقیق اندازه گیری کارایی با استفاده از روش dea حاکی از این است که در مجموع میانگین کارایی بانکهای خصوصی از بانکهای دولتی بیشتر است. همچنین با استفاده از شاخص مالم کوئیست و بررسی تغییرات بهره وری بانکها ملاحظه می شود میانگین بهبود بهره وری در بانکهای خصوصی بهتر از بانکهای دولتی می باشد. میانگین تغییرات بهره وری بانکهای خصوصی مثبت بود و هر چند این فرضیه که میانگین تغییرات بهره وری در بانکهای دولتی در طی دوره منفی می باشد, در همه ی دوره ها درست نبوده اما مشاهده شد که این میانگین نسبت به بانکهای خصوصی کمتر می باشد. نکته دیگر این است که کارایی و بهره وری کل نظام بانکی در طی سه دوره بررسی شده کاهش داشته است که در جای خود قابل تامل است. همچنین ملاحظه شد که خصوصی شدن بانکهای دولتی از جمله رفاه و ملت تاثیر قابل ملاحظه بر بهره وری و کارایی این بانکها داشته است. به طوری که این بانکها به بالاترین رشد بهره وری خود در طی دوره های اخیر دست پیدا کرده بودند .عملکرد این بانکها بعد از خصوصی شدن افزایش داشته که این افزایش در مقایسه با بانکهای دولتی و خصوصی چشمگیر بوده است. با این تفاسیر مشاهده می شود که اعمال سیاست خصوصی سازی بانکهای دولتی در برنامه اقتصادی دولت موفقیت آمیز بوده است.

در این تحقیق ارتباط بین تورم،رشد اقتصادی و در نهایت نااطمینانی هر کدام از این دو بررسی شده است. با استفاده از داده های شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران بین سالهای 1369 و 1387 ابتدا مدلهای خطی جداگانه برای این ? متغیر تخمین زده شده اند و سپس با استفاده از یک مدل سیستمی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی (mgarch-m) واریانس ها و کوواریانس های شرطی به طور همزمان با وارد کردن واریانس شرطی تورم و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی به مدل تخمین زده شده است. ? فرضیه مورد سوال این رساله با توجه به نتایج کمی حاصل از مدل اشاره شده مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج آن به شکل زیر خلاصه می شود: ?- افزایش در نااطمینانی تورم منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. ?- افزایش در نااطمینانی تورم، تورم را افزایش می دهد. ?- افزایش در نااطمینانی رشد باعث افزایش در رشد اقتصادی می شود. ?- نهایتاً، افزایش در نااطمینانی رشد اقتصادی تورم را کاهش می دهد. پیشبرد اصلی این پژوهش استفاده از یک مدل سیستمی برای به دست آوردن اثرات نااطمینانی است که برای اولین بار در اقتصاد ایران انجام شده است. بنابر نتایج مدل آماری اشاره شده (که مدلی عمومی تر بوده و مطالعات پیشین را به صورت حالت خاص خود در بر می گیرد) و انجام آزمون های آماری بر روی فرایند واریانس- کوواریانس، مشخص می شود که مطالعاتی که پیشتر انجام شده اند بخش معناداری از منبع ایجاد نااطمینانی در متغیرهای مورد نظر ما را لحاظ نکرده اند و در نتیجه اعتبار نتایج آزمون شده که گاهاً متفاوت از نتایج ما هستند خدشه دار می باشد.

فرار مالیاتی آثار سوء بسیاری بر اقتصاد دارد، همچنین باعث تامین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های اجتماعی می شود.در نتیجه خدمات اجتماعی در حد مطلوب و با کیفیت از سوی دولت ارائه نمی شود.همچنین فرار مالیاتی سبب می شود درآمدها در سطح جامعه به نحو مناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروههای خاص،نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی این گروه ها را فراهم می آورد بلکه شکاف طبقاتی موجب افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی در جامعه می شود. تاثیر فرار مالیاتی را از دو طریق می توان مورد مطالعه و آزمون قرار داد.اول اینکه فرار از مالیات به دلیل عدم تحقق درآمد مالیاتی دولت،موجب کاهش سرمایه گذاری دولتی می شود بنابراین می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.از طرف دیگر به دلیل افزایش پس اندازهای خصوصی افراد ،می تواند محرکی برای سرمایه گذاری خصوصی بوده و تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.در این تحقیق سعی شده تاثیر فرار از مالیات بر دو متغیر سرمایه گذاری دولتی و پس انداز خصوصی بررسی،و در نهایت تاثیر این متغیر بر رشد اقتصادی نشان داده شود.

یکی از راههای افزایش تولید بهبود کارایی است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی دادهها برای اندازهگیری کارایی فنی شهرداریهای تهران طی سالهای 1386-1389 استفاده شده است. مناطق 22 گانه کلانشهر تهران به عنوان واحدهای تصمیم گیرنده در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان میدهد، طی این سالها مناطق 2،5،8،12،16،22 دارای کارایی فنی 1در زمینه اجرای طرح تفکیک در مبدأ پسماند بوده اند و شهرداری منطقه 18 نیز کمترین کارایی فنی را دارد. همچنین با استفاده از دادههای تابلویی به بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی شهرداریها در طرح تفکیک در مبدأ پسماند پرداختیم. از میان متغیرها اثر تعداد غرفه ، موتور سه چرخ و وانت بر کارایی معنی دارمیباشد.

هدف این تحقیق، بررسی کانال های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ی 1350 تا 1386 و با استفاده از یک مدل با داده های سری زمانی است. نتایج نشان می دهند که درآمدهای نفتی به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند و اثر مستقیم مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارند. اما هنگامی که متغیرهای توضیحی دیگر مانند سرمایه گذاری فیزیکی، درجه ی باز بودن اقتصاد، رابطه ی مبادله و آموزش را به عنوان کانال های اثرگذاری وارد مدل می کنیم، به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی، اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد به شدت کاهش یافته و بسیار کم تر از مقدار اولیه برآورد می شود. هم چنین نتایج نشان می دهند که افزایش سرمایه گذاری فیزیکی، درجه ی باز بودن اقتصاد و گسترش آموزش، تأثیر مثبت و افزایش رابطه ی مبادله تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد. علاوه بر این میزان اهمیت و نوع اثرگذاری هر کانال بر رشد اقتصادی مشخص گردید و مشاهده شد که به جز کانال آموزش، اثر غیرمستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از هر کانال منفی می باشد.

در ایران بدلیل وجود منابع عظیم نفت گاز و قابلیت دسترسی نسبتاً آسان به این منابع، نقش هزینه انرژی در مقایسه با سایر هزینه ها، ناچیز بوده و از این نظر حساسیت و انگیزه زیادی برای صرفه جویی و استفاده معقول از این موهبت وجود ندارد. با دخالت دولت نیز، قیمت حامل های انرژی نسبت به سایر کالاها پایین نگاه داشته شده است و قیمت حامل های انرژی به عنوان علامت دهنده فعالیت های اقتصادی عمل نمی کند. با توجه به مطالب فوق هدف این مطالعه بررسی تعدیل قیمت نفت گاز بر میزان تقاضای این حامل سوخت در زیربخش حمل و نقل جاده ای و همچنین بررسی اثرات زیست محیطی تعدیل قیمت سوخت می باشد. برای تخمین تابع تقاضای نفت گاز در حمل و نقل جاده ای ایران در این تحقیق از تکنیک همجمعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تقاضای انرژی، ارزش افزوده، قیمت واقعی نفت گاز و سرانه وسایل نقلیه نفت گاز سوز همجمع از مرتبه یک هستند. کشش تقاضای بلندمدت انرژی نسبت به ارزش افزوده، قیمت واقعی و تعداد وسایل نقلیه به ترتیب 12/0 ، 06/0- و 12/0- تخمین زده شده است. کشش کوتاه مدت تقاضا نسبت به ارزش افزوده با استفاده از روش تصحیح خطا 16/0 تخمین زده شده است. کشش کوتاه مدت تقاضا نسبت به قیمت به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. همچنین برای ارزیابی اثرات زیست محیطی میزان تغییر در انتشار گازهای آلاینده بررسی شده است.

آثار جانبی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر می باشند. عدم توجه به این آثار در ارزیابی این فعالیت ها منجر به نتایجی غیرواقعی می گردد. در این مقاله از شاخص کارائی و بهره وری زیست محیطی برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی دو گروه از کشورهای منتخب مصرف کننده و صادرکننده ی سوخت های فسیلی استفاده گردید. همچنین عوامل موثر بهره وری زیست محیطی با استفاده از فرضیه ی منحنی زیست محیطی کوزنتس مورد بررسی قرار گرفت. شاخص کارائی و بهره وری زیست محیطی مورد استفاده برمبنای تابع مسافت جهت دار قرار دارند. همچنین از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه ی مقادیر شاخص های بهره وری و کارائی زیست محیطی استفاده شد. نتایج نشان می دهند بهره وری زیست محیطی کشورهای واردکننده به طور متوسط طی دوره ی زمانی 2007-1997 به اندازه ی 14/0 درصد و کشورهای صادرکننده در دوره ی مشابه 7/0 رشد داشته است. همچنین آزمون های آماری استفاده شده نشان می دهند که تفاوت معنا داری بین شاخص بهره وری زیست محیطی و معمولی وجود دارد. همچنین بین شاخص بهره وری زیست محیطی در دو گروه از کشورها نیز تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه با استفاده از فروض خاص در مورد تغییرات فنی کشورهای نوآور از نظر زیست محیطی و معمولی در دوره ی مورد بررسی مشخص گردیدند. بر اساس نتایج آلمان، آمریکا و ژاپن از نظر زیست محیطی و معمولی جزو کشورهای نوآور بوده اند. همچنین رابطه ی بین بهره وری زیست محیطی و درآمدسرانه ی در هر دو گروه از کشورها به شکل n معکوس می باشد

توسعه صنعتی نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می-نماید. انتخاب سیاست اقتصادی مناسب و کارآمد با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و امکانات هر کشور می تواند بیشترین اثربخشی را در تولید و اشتغال کشور ایجاد نماید. توسعه ی پایدار، مستلزم وجود یک بخش صنعتی پویا و بالنده است. عوامل مختلفی بر توسعه صنعتی تأثیر می گذارند اما هدف مطالعه ی حاضر، بررسی آثار شوک های وارده به عرضه و تقاضای بخش صنعت بر دو متغیر مهم اشتغال و دستمزد در صنایع کارخانه ای ایران می باشد.. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به نتایج آمارگیری از کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در دوره ی زمانی 86-1379 و بکارگیری الگوهای پنل دیتا تاثیر شوک های عرضه و تقاضای صنعت بر روی دستمزد و اشتغال در بخش های مختلف صنعتی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شوک عرضه و تقاضا ی بخش صنعت بر دستمزد و اشتغال (کل، مردان و زنان) در اغلب صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت و از نظر آماری معنی دار داشته است. اما ضرایب تاثیرگذاری این شوک ها در بخش های مختلف صنعتی یکسان نبوده است. لذا متفاوت بودن تأثیرپذیری صنایع مختلف، از شوک های عرضه و تقاضا، به سیاست گذاران کمک نماید تا در اولویت بندی بخش های مختلف صنعتی جهت سیاست گذاری های صنعتی، آنها را مورد توجه قرار دهند. همچنین یافته های این تحقیق نشان می دهد که میزان تاثیرپذیری دستمزد زنان نسبت به دستمزد مردان از شوک های مذکور در صنایع مختلف بیشتر است. اما تأثیرپذیری اشتغال مردان نسبت به اشتغال بیشتر بوده است. بررسی علت این پدیده می تواند در مطالعات آتی موضوع مهمی برای سایر محققین باشد.

مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مطالعه رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تاکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل موثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های کشور های oecd و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (oic) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می دهد علاوه بر متغیر های شناخته شده موثر بر انتشار آاینده ها، دولت ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه شان می توانند نقش موثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.

چکیده پیش بینی قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و استراتژی بازار دارد. علاوه بر این موارد، نقش موثری در سیاست های دولت بازی می کند، چرا که دولت سیاست های خود را فقط نه بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت تدوین کرده و به اجرا می گذارد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت تک محموله (spot) ایران با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی، arima و garch است. ابتدا به دلیل وجود بحران مالی سال 2008 و افت شدید قیمت ها در آن دوره زمانی، داده ها به دو زیر مجموعه تقسیم شده اند. پیش بینی های انجام شده در این تحقیق به صورت درون نمونه ای و ایستا بوده به گونه ای که هر زیر بازه از داده ها به دو مجموعه داده های تخمین و داده های پیش بینی تقسیم شده اند. افق پیش بینی به صورت یک دوره به جلو و به مدت یک ماه می باشد. در این مطالعه، مدل هایی که برای پیش-بینی قیمت نفت تک محموله ایران انتخاب شده است برای بازه اول و دوم زمانی به ترتیب عبارتند از: arima(6,1,6) و arima(10,1,6). این دو مدل پیش بینی های منطقی و قابل قبولی را ارائه کردند. مدل های garch انتخابی برای این مطالعه برای هر دو بازه زمانی garch(1,1) بوده است. سپس داده ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مدل سازی شده اند. برای بازه اول زمانی یک شبکه عصبی با 6 نرون در لایه ورودی، 9 نرون در لایه مخفی و یک نرون در لایه مخفی و برای بازه دوم زمانی یک شبکه عصبی با 10 نرون در لایه ورودی، 8 نرون در لایه مخفی و یک نرون در لایه خروجی به عنوان شبکه های بهینه انتخاب شده است. در پایان عملکرد این سه مدل با یکدیگر مقایسه شده است. برای مقایسه این مدل ها از معیارهای rmse، mae و شاخص تایل استفاده شده که مدل garch مقادیر کمتری نسبت به مدل arima داشته است و شبکه عصبی در تمامی این معیارها دارای مقادیر کمتر در مقایسه با مدل های دیگر بوده است. کلمات کلیدی: شبکه های عصبی، arima، garch، پیش بینی، قیمت نفت تک محموله (spot) طبقه بندی jel: c53, e37, q30

هدف این رساله بررسی تاثیر تغییرات ساختاری بر اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران می باشد. بدین منظور شاخص های عملکرد رشد و تغییرات ساختاری برای صنایع بزرگ با کدهای بین المللی isic دورقمی برای سالهای 1388-1374 محاسبه شده از سه روش متفاوت شامل آزمون مدلهای ریاضی، مدل اقتصاد سنجی و بهره گیری از تکنیک داده ستانده بهره می گیرد به طوریکه نتایج هر سه آزمون یکدیگر را تکمیل می نماید. بررسی تخمین رگرسیون نشان می دهد که بر طبق انتظار افزایش بهره وری نیروی کار بر اشتغال صنعتی اثر منفی و معکوس داشته است اما اثر تغییرات ساختاری بر اشتغال صنایع کارخانه ای در ایران مثبت اما کوچک بوده است. بدین معنی که اشتغالزائی صنایع پویا از اشتغالزدائی صنایع ایستا بیشتر بوده درنتیجه تغییرات ساختاری به طور هم جهت بر اشتغال صنعتی در ایران اثر مثبت گذاشته است. نتایج مدل داده ستانده نیز حاکی از این است که توان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم بخش صنعت در سطح بالایی قرار دارد.

امروزه اغلب مسائل و مشکلات زیست محیطی دیگر به عنوان یک موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار نمی آیند بلکه آلودگی ها با درنوردیدن مرزهای ملی کشورها، به مسئله ای فراملی و بین المللی تبدیل شده اند و به راحتی از یک کشور به کشور دیگر منتقل می شوند. این موضوع می تواند در سیاست های تجاری کشورهای توسعه یافته نمود داشته باشد. یکی از مسائل مهم در تجارت بین المللی کالاها و صنایع امکان انتقال صنایع آلاینده از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه با هدف برخورداری از شاخص های بهتر زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته صنعتی است. لذا ما در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا صادرات و واردات برخی از صنایع که به عنوان صنایع آلاینده شناخته شده اند بر روی انتشار آلایندگی ناشی از دی اکسید کربن تاثیر گذارند؟ به عبارتی دیگر آیا کشورهای عضو گروه دی 8 به پناهگاهی برای جذب این صنایع آلاینده از سوی کشورهای عضو گروه جی 8 تبدیل شده اند؟ این پژوهش در چارچوب یک مدل پانل دیتا با روش اثرات ثابت صورت گرفته که با وارد کردن متغیرهای تجارت در منحنی کوزنتس، فرضیه ی پناهگاه آلودگی را مورد آزمون قرار می دهد و رابطه ی میان رشد اقتصادی و آلودگی ناشی از انتشار دی اکسید کربن را در قالب فرضیه ی منحنی کوزنتس بیان می کند. نتایج نشان می دهد طی دوره ی زمانی 2004-1992 کشورهای در حال توسعه ی دی 8 به پناهگاهی برای جذب صنایع آلاینده از سوی کشورهای توسعه یافته ی جی 8 تبدیل شده اند. با توجه به تائید شدن آزمون فرضیه ی پناهگاه آلودگی، کشورهای توسعه یافته ی جی 8، با انتقال صنایع آلاینده خود به کشورهای در حال توسعه ی دی 8، مقداری از آلودگی ناشی از انتشار دی اکسید کربن خود را به کشورهای گروه دی 8 انتقال داده اند. منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای در حال توسعه ی عضو گروه دی 8 و کشورهای توسعه یافته ی عضو گروه جی 8 به صورت n تائید شد.

در این مطالعه، به بررسی اثر سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی شدت مصرف برق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای همچون ایران خواهیم پرداخت. برای این منظور داده های تابلویی که شامل داده های سری زمانی و مقطعی است برای دوره زمانی 2001 تا 2007 به کار گرفته شد. همچنین جامعه آماری شامل برخی کشورهای اروپایی، امریکا، ژاپن و ایران می باشد. پارامترهای ساختاری مدل مستقیماً به کمک روش حداقل مربعات غیر خطی برآورد می شوند. لیکن نکته مهمی که در اینجا وجود دارد درونزایی ممکن متغیرهای ذخیره سرمایه است که این متغیرها ممکن است با باقیمانده ها همبستگی داشته باشند. از این رو برای تصحیح خطای همزمانی روش برآورد غیر خطی دو مرحله ای به کار گرفته شد. جهت تخمین، مجموعه ای از متغیرهای ابزاری که شامل متغیرهای توضیحی مشابهی با یک وقفه است به کار می گیریم. در واقع یک تخمین حداقل مربعات معمولی ، برای هر مقطع ( هر کشور ) ، از مدل خود برگشت برداری با یک وقفه برای متغیرهای ذخیره سرمایه که در لگاریتم آمده اند، را اجرا می کنیم. سپس پیش بینی های یک گام جلوتر این متغیرها را با مقادیر واقعی آنها در مدل ساختاری جایگزین و تخمین حداقل مربعات غیر خطی برای داده های تابلویی از این مقادیر پیش بینی شده انجام می شود. بر این اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه بدین شکل است که با انتشار ذخیره سرمایه کامپیوتر و نرم افزار و با افزایش ذخیره سرمایه دستگاه ها و تجهیزات ارتباطات شدت مصرف برق کاهش می یابد. روی هم رفته اثر خالص انتشار سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نفع کاهش در شدت مصرف برق و افزایش کارایی برق در تولید است .

در سال های اخیر تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران افزایش چشم گیری داشته است. از این رو مدل سازی صحیح تابع تقاضای انرژی، برای اتخاذ سیاست های کاهش مصرف و همچنین پیش بینی برای تامین به موقع با هزینه کم، دارای اهمیت زیادی است. در تحقیق حاضر با استفاده از مفهوم روند ضمنی و ایجاد یک مدل فضا – حالت، با بکارگیری الگوریتم کالمن فیلتر، مدل ساختاری تقاضای انرژی در بخش کشاورزی برآورد شد. داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت سری زمانی سالانه طی دوره زمانی 1389-1353 بود. نتایج حاکی از هموار و صعودی بودن روند ضمنی تابع تقاضای برق و روند تصادفی و غیر خطی تابع تقاضای نفت گاز است. با توجه به آماره نسبت راستنمایی مناسب ترین حالت برای ابرپارامترها، حالت تصادفی بودن سطح و ثابت بودن شیب روند (مدل سطح نسبی با انتقال) برای تابع تقاضای برق و تصادفی بودن سطح و صفر بودن شیب (مدل سطح نسبی) برای تابع تقاضای نفت گاز تشخیص داده شد. به منظور مقایسه ی ضرایب بدست آمده، از روش های ardl، ecm و fmols برای تابع تقاضای نفت گاز استفاده شد.کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای برق در کوتاه مدت و بلندمدت کمتر از واحد برآورد شد. بنابراین سیاست های قیمتی و درآمدی برای کاهش مصرف کارایی لازم را ندارند و تغییر در سیستم آبیاری از غرق آبی به قطره ای و بارانی پیشنهاد می شود. نتایج حاصل از پیش بینی، روند افزایشی تقاضای برق را نشان داد. از این رو مدیران و برنامه ریزان باید با اتخاذ سیاست های کارآمد از یک طرف تقاضای برق را کاهش دهند و از طرف دیگر برق مصرفی در این بخش را تامین کنند. کشش قیمتی تقاضای نفت گاز در کوتاه مدت و بلندمدت کمتر از واحد برآورد شد. همچنین کشش درآمدی در کوتاه مدت و بلندمدت کمتر از واحد می باشد. ضریب تعداد تراکتور در هر هکتار سطح زیر کشت که نشان دهنده حساسیت تقاضای نفت گاز به تغییرات تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی است، 34/0 بدست آمده است. استفاده از مدل های بخشی برای تحلیل تقاضای انرژی، برآوردی صحیح تر از تقاضای انرژی را به دست می دهد چرا که در هر بخش ممکن است متغیرهای توضیحی، اثرات متفاوتی بر متغیر وابسته داشته باشند. در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی و با تقسیم بندی استان های کشور با توجه به درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی آن ها، تابع تقاضای انرژی در بخش کشاورزی طی دوره زمانی 1390-1381 برآورد شد. بعد از انجام آزمون های تشخیصی، مدل اثرات ثابت جهت برآورد انتخاب گردید و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (egls) تابع تقاضای انرژی برآورد شد. نتایج در هر سه گروه استان های توسعه یافته تر، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته حاکی از است که کشش های درآمدی تقاضای برق و نفت گاز مثبت و به جز کشش درآمدی برق در استان های توسعه نیافته در بخش کشاورزی، کمتر از واحد بدست آمد. کشش های قیمتی تقاضای برق و نفت گاز در بخش کشاورزی طبق انتظار منفی و کمتر از واحد است. بنابراین سیاست های قیمتی کارایی لازم جهت کاهش مصرف در این بخش را ندارند و باید با جایگزینی وسایل و تجهیزات برقی، ماشین آلات و ادوات نفت گاز سوز با کارایی بالاتر، همسو با افزایش تولید محصولات این بخش، مصرف این دو حامل انرژی را کاهش داد.

در پژوهش حاضر به ارزشگذاری کارکرد تفریحی دریاچه زریبار از روشهای ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر منطقه ای پرداخته شد. داده های لازم از طریق جمع آوری پرسشنامه حضوری در محوطه تفریحی دریاچه زریبار در طول تابستان 1391 فراهم گردید. برای برآورد ارزش کارکرد تفریحی دریاچه از روش ارزش گذاری مشروط از الگوی دو مرحله ای هکمن استفاده شد. از روش ارزش گذاری مشروط مشخص گردید که متغیرهای جنسیت، تأهل، دفعات بازدید سالیانه، درآمد و رضایت از امکانات تفریحی دریاچه بر تمایل به پرداخت افراد و متغیرهای سن، جنسیت، دفعات بازدید سالیانه، درآمد، رضایت از امکانات، بومی بودن، تعداد اعضای خانوار، هزینه گردش سالیانه و امنیت محوطه دریاچه بر میزان تمایل به پرداخت افراد موثرند؛ همچنین از این روش متوسط تمایل به پرداخت هر بازدید کننده برای هر بار مراجعه به دریاچه زریبار معادل 31240 ریال برآورد گردید. از روش هزینه سفر منطقه ای مشخص گردید که متغیرهای درآمد، هزینه گردش سالیانه و هزینه سفر اثر معنی داری بر تقاضای بازدید از محوطه تفریحی دریاچه داشته اند. ارزش کل کارکرد تفریحی سالانه دریاچه از روش های ارزش گذاری مشروط و هزینه سفر منطقه ای به ترتیب معادل23430 و 5/49945 میلیون ریال بوده است. ارزش تفریحی بالای دریاچه نشان دهنده ی هزینه های مدیریت ناکارامد محوطه دریاچه در طول سال هاست و لزوم برنامه ریزی دقیق و مدیریت یکپارچه را یادآور می شود.

در این تحقیق نخست به بررسی صنعت انار در ایران و جهان پرداخته شده است. سپس با عنایت به بومی بودن میوه انار در ایران و خواص دارویی، بهداشتی و ... که به خصوص در روغن هسته انار بارز می باشد به معرفی و بررسی روش های روغن گیری پرداختیم که از آن میان، روش پرس سرد بعنوان روش روغن گیری از هسته انار انتخاب گردید. نهایتاً بعد از تحلیل هزینه و فایده ی این صنعت با استفاده از نرم افزار کامفار و با توجه به مطلوب بودن شاخص ها مشخص گردید تولید هسته انار در غالب یک واحد تولیدی به کمک پرس سرد دارای توجیه اقتصادی می باشد. علت انتخاب این موضوع به این جهت بوده که در ایران هیچ کارخانه ای به تولید روغن هسته انار نمی پردازد و با توجه به قیمت پایین تفاله انار و فراوانی صنایع تبدیلی انار، تولید روغن هسته انار مقرون به صرفه می باشد. همچنین با توجه به مشابه بودن ماشین آلات روغن، روغن کشی از دانه انار در ایران می تواند ظرفیت بلااستفاده در واحدهای روغن کشی را به اشتغال کامل نزدیک کند. لازم به ذکر است که تحقیقات متعددی از بُعد کشاورزی و پزشکی بر روی انار و بعضاً هسته انار انجام شده ولی تحقیقات اقتصادی بر روی هزینه فایده ی صنعت روغن هسته انار تاکنون انجام نشده. در این تحقیق به طور عمده به مطالب زیر پرداخته شده: ?- معرفی صنعت روغن هسته انار در کشور. ?- معرفی هزینه ها و منافع واحد تولید روغن هسته انار و بررسی آن از نظر مالی- اقتصادی ?- شناسایی روش های مختلف تولید روغن هسته انار نهایتا با بررسی شاخص ها به این نتیجه می رسیم که طرح بسیار سود آور بوده و شاخص ها به صورت بسیار مطلوبی برآورد شده اند. اما سوالی که اینجا پیش می آید این است که چرا شاخص ها اینقدر مطلوب می باشد؟ در جواب باید گفت که مجموعه دلایل زیر سبب مطلوب بودن بیش از حد شاخص ها شده: ?- صنعت روغن نباتی به صورت کلی سود ده می باشد. ?- ماشین آلات روغن هسته انار، مشابه ماشین آلات دیگر دانه های روغنی می باشد. ?- قیمت تفاله در حدود 5% قیمت دیگر دانه های روغنی است. (قیمت دانه های روغنی دیگر بین 3000 ریال الی 8000 ریال به ازای هر کیلو گرم می باشد.) ?- عمده هزینه در صنعت روغن نباتی مربوط به سرمایه در گردش خرید دانه های روغنی می باشد که در این طرح بسیار کمتر از دیگر دانه های می باشد. ?- بازدهی روغن هسته انار، قابل مقایسه با دیگر دانه های روغنی نمی باشد و این بدلیل کمیاب بودن آن و محدود بودن تولید جهانی انار می باشد. ?- قیمت عرضه این روغن، بعلت متفاوت بودن کاربرد آن با سایر روغن های نباتی، در صورتی که به روش معمولی استخراج شود، قابل مقایسه با قیمت سایر روغن های رایج نمی باشد. با توجه به مطلوب بودن شاخص ها، تولید روغن هسته انار به کمک پرس سرد دارای توجیه پذیری اقتصادی می باشد اما باید دقت داشت که به علت پراکنده بودن کارخانه هایی که پسماند انار دارند، مکان خاصی برای این کارخانه در نظر گرفته نشده. همچنین باتوجه به تولیدات بالای انار در کشورهای هند و ترکیه و صنعت کنستانتره در این دو کشور، درصورت توجیه واردات تفاله از این کشورها، استان های آذربایجان که نزدیک به ترکیه می باشد یا یکی از استان های سمت شرق کشور مانند خراسان، و یا منطقه ی ساوه که مقدار قابل ملاحظه ای از انار کشور در این منطقه تولید می شود و با توجه به وجود یکی دو کارخانه ی کنستانتره انار در این منطقه، مکان مطلوبی برای احداث کارخانه می تواند باشد.

آب یک کالای ضروری است که در دهه های اخیر به دلیل تغییر اقلیم، رشد سریع جمعیت، افزایش مصرف سرانه و بروز خشکسالی به شدت کمیاب شده و به دلیل غیر قابل جانشین بودن، مشکل کمیابی آن هر روز ملموس تر می شود. از آنجایی که در ایران بیش از 90 درصد آب استحصال شده به مصرف بخش کشاورزی می رسد، مسئله کمیابی آب در این بخش نمود بیشتری می یابد. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکرد های مناسب برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه های بهینه با هدف حداکثر سازی رفاه اجتماعی میسر نمی شود. مباحث قیمت گذاری در مورد کالاهای تولیدی توسط دولت که دارای انحصار طبیعی می باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا در این نوع از کالاها (مانند آب، برق، گاز وتلفن) سیاست قیمت گذاری بایستی با توجه به کلیه ابعاد تاثیر گذارنده بر آن، به گونه ای تنظیم شود تا از ایجاد شوک های ناگهانی در قیمت و در نتیجه متأثر نمودن شدید تقاضای مصرف کنندگان جلوگیری به عمل آورد. با توجه به اینکه صنعت آب ایران حالت انحصاری دارد، قیمت گذاری مناسب، آن است که در ضمن رعایت عدم زیان دهی، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر سازد. بدین منظور در این پژوهش از روش قیمت گذاری رمزی که دارای قابلیت های فوق می باشد، جهت محاسب? قیمت آب در بخش کشاورزی استان مازندران، به عنوان قطب کشاورزی کشور استفاده شده است. برای تعیین این قیمت تابع تقاضای آب برای مصارف مختلف و تابع تولید با استفاده از داده های سری زمانی سال های 90-1370 برآورد شده است. به منظور تخمین توابع عرضه و تقاضا از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ardl) و نیز از نرم افزار microfit استفاده شده است. کشش های قیمتی با استفاده از توابع تقاضا و هزینه نهایی تولید، با استفاده از تابع تولید محاسبه شده و سپس قیمت رمزی برای مصرف آب در بخش کشاورزی بدست آمده است. نتایج نشان داد که قیمت موجود در بخش کشاورزی کمتر از قیمت رمزی می باشد و با توجه به اینکه صنعت آب استان مازندران از بازده فزاینده نسبت به مقیاس برخوردار است، قیمت گذاری رمزی می تواند در جهت بهبود فعالیت های اقتصادی این صنعت موثر واقع شود.

باغ گیاهشناسی ارم در شهرستان شیراز و در استان فارس قرار گرفته و به دلیل دارا بودن جاذبه های توریستی و داشتن 450 نوع گونه گیاهی متفاوت یکی از آثار تاریخی و تفریحی مهم کشور به شمار می آید. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی باغ گیاهشناسی ارم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می باشد. برای این منظور پرسش نامه ای تدوین و بوسیله 170 نفر به طور تصادفی در سال 1391 تکمیل گردید. نتایج نشان داد که حدود 85 درصد افراد مبلغ پیشنهادی را می پذیرند و بر اساس الگوی برآورده شده، میانگین تمایل به پرداخت افراد 18385 ریال به ازای هر بازدید برآورد گردید. همچنین ارزش کل تفریحی سالانه باغ 14929906950 ریال ، متوسط ارزش تفریحی سالانه باغ برای هر خانوار 816294 ریال و ارزش تفریحی هر هکتار باغ گیاهشناسی ارم 1194392556 ریال برآورد گردید. یافته های این پژوهش می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان میراث فرهنگی کشور و شهرداری شیراز در جهت تعیین بهای مناسب بلیط و تأمین مالی هزینه های ارائه خدمات و نگهداری و بازسازی این اثر باشد.

در حال حاضر یکی از موضوعاتی که محور مباحث سیاستگذاران و صاحبنظران اقتصادی است، محدودیت در عرضه برخی از کالاهای اساسی در کشور بویژه محصولاتی است که به عنوان نهاده های واسطه ای و سرمایه ای برای تولید سایر بخش های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. از میان نهاده های واسطه ای، فرآورده های نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله محصولاتی هستند که بخشی از عرضه آنها جهت تأمین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. از اینرو، اختلال در عرضه این گروه از محصولات اساسی، علاوه بر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخش های اقتصادی و درآمد گروه های اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینه ای بر سایر بخش های اقتصادی و همچنین گروه های اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. همچنین این محدودیت می تواند با آثار و تبعات قیمتی در شرایط ویژه نیز همراه باشد. یکی از الگوهای تعادل عمومی که می تواند در سنجش این آثار بکار گرفته شود، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) است که بدلیل محدودیت در عرضه برخی از بخش های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا محور sam برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی ناتوان است. برای پاسخ به پرسش مذکور، برای اولین بار از الگوی اصلاح شده تقاضا محور در قالب الگوی مختلط sam عرضه محور در شرایط ویژه استفاده می شود.در این مطالعه نشان می دهیم که بکارگیری الگوی مقداری و قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی مقداری و قیمتی اصلاح شده sam عرضه محور در شرایط ویژه استفاده می شود. متناسب با الگوی مذکور sam حامل های انرژی سال 1385 که برای این منظور محاسبه شده است، استفاده می گردد. یافته های کلی در بخش مقداری نتایج حاصل از این مطالعه که بر مبنای سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی ارائه شده است نشان می دهد که محدودیت عرضه فرآورده های نفتی به طور عمده بر بخش هایی مانند بخش تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی دارای بیشترین میزان کاهش تولید بوده است. همچنین، در میان درآمد عوامل تولید، درآمد سرمایه بیشترین کاهش را نشان می دهد و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از روستایی کاهش یافته است. بررسی توزیع درآمد نهادهای جامعه نشان می دهد که درآمد خانوارهای روستایی به دلیل سهم نسبی بیشتر هزینه های انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی به طور نسبی با کاهش بیشتری نسبت به درآمد خانوارهای شهری همراه بوده است. در بخش بررسی آثار و تبعات قیمتی، مشاهده می شود که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تأثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده در بخش خدمات دارد و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی به ترتیب با بیشترین افزایش قیمت مواجه می شوند. همچنین نتایج نشان می دهند که با افزایش قیمت بنزین ناشی از محدودیت عرضه، شاخص هزینه های زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش می یابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری شده است.

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت،از جمله صنلیع مهم و مادر در ایران است.این صنعت به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیر نفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور،توسعه،بومی کردن فناوری وگسترش صنایع جانبی اعم از صنایع پایین دستی ویا صنایع تأمین کننده نیازهای فنی،مهندسی وتحقیقاتی در کشور نقش اساسی دارد با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی و کمیاب وتجدید ناپذیر بودن مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت ،وهمچنین باتوجه به مبحث آلودگی که به یکی از مسائل نگران کننده زیست محیطی تبدیل شده لذا در این پایان نامه به ارزیابی عملکرد مجتمع های پتروشیمی از طریق اندازه گیری زیست کارایی و بهره وری زیست محیطی به جای کارایی و بهره وری می پردازیم.در مقوله زیست کارایی و بهره وری زیست محیطی علاوه بر محصولات تولیدی واحد های تصمیم گیرنده خروجی های نامطلوب که همان گازهای اتتشاری یا هر خروجی دیگری که نامطلوب می باشد در نظر گرفته می شود و از این طریق کارایی وبهره وری محاسبه شده برای بنگاه ها به مقدار واقعی آن نزدیکتر می شود. هدف این پایان نامه اندازه گیری زیست کارایی مجتمع های پتروشیمی در ایران با استفاده از نرم افزار dea وروش windeap بارویکرد نهاده محور است. نتایج حاکی از آن است: مجتمع های پتروشیمی امیرکبیر، بوعلی سینا، خراسان، بیستون، خوزستان، آریاساسول، زاگرس، غدیر، اصفهان از نظر زیست کارایی کاراترین مجتمع های ایران هستند. میانگین زیست کارایی کل مجتمع های پتروشیمی برای کل دوره 89.1 است یعنی اگر مجتمع ها یک منهای این مقدار از نهاده های خود بکاهند زیست کارایی آنها افزایش حتی ممکن است روی مرز کارا قرار گیرند . مقادیر بهره وری زیست محیطی مجتمع ها طی این 5 سال نوسان داشته در نهایت افزایش یافته است که این افزایش ناشی از افزایش کارایی مدیریت وکارایی تکنولوژیکی و بالاخص کارایی تکنولوژیکی بوده است .

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های محیط زیست بیشتر نمایان شده است. این آسیب ها، ناشی از ترکیب عواملی همچون رشد جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و فعالیت های صنعتی است. در این پژوهش روابط تعادلی بلندمدت، روابط کوتاه مدت پویا و روابط علی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و محیط زیست (انتشار دی اکسیدکربن) در ایران با استفاده از داده های آماری سری زمانی سال های 2008- 1971 به روش آزمون هم انباشتگی مورد بررسی قرار می گیرد. آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که بین سه متغیر یاد شده یک رابطه بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز حاکی از آن است که یک رابطه علیت دو طرفه بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی هوا وجود دارد. آنچه که می توان در کل از توابع عکس العمل آنی و یا توابع واکنش-ضربه دریافت نمود این است که سه متغیر وارد شده در مدل روی یکدیگر اثرگذار بوده اند؛ هرچند ممکن است این اثرگذاری طی دوره های ابتدایی معنی دار نباشد اما با گذشت زمان و یا به عبارت بهتر در طولانی مدت هر یک از این متغیرها از شوک متغیر دیگر اثر پذیرفته و روند افزایش و یا کاهشی به خود گرفته اند. آنچه که مشهود است شوک مثبت مصرف انرژی و رشد اقتصادی باعث افزایش انتشار دی اکسیدکربن می شود؛ به طوریکه با فرض ثبات سایر شرایط چنانچه مصرف انرژی یک درصد افزایش یابد انتشار دی اکسید کربن 55/0 درصد افزایش می یابد و چنانچه رشد اقتصادی یک درصد افزایش یابد انتشارco2 43/0 درصد افزایش می یابد. نتایج این تحقیق از لحاظ کاهش انتشار دی اکسیدکربن و مصرف انرژی و توسعه اقتصادی اهمیت دارد. به عبارت دیگر برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن، دولت باید سهم فرآورده های نفتی از مصرف انرژی کشور را کاهش دهد، همچنین کارایی استفاده از انرژی را بهبود بخشد

استان گیلان دومین قطب اصلی تولید ارقام مختلف برنج دانه بلند در ایران است. زراعت برنج شکل غالب کشاورزی در این استان بوده و آب آبیاری مهمترین و حیاتی ترین نهاده مورد نیاز در فرایند تولید محصول یادشده، می باشد. کاهش میزان دسترسی به آب آبیاری کافی و مطمئن در سال های اخیر و افزایش هزینه های تأمین آب آبیاری در کنار چشم انداز آتی در خصوص افزایش قیمت این نهاده به واسطه سیاست هدفمند شدن یارانه ها، ضرورت مطالعه آثار احتمالی بر الگوی مصرف آب آبیاری در فرایند تولید برنج این استان را گوشزد می نماید. در این راستا، پژوهش حاضر با برازش فرم های مختلف تابع تولید و استخراج کشش های تولیدی به همراه تخمین تابع هزینه ی ترانسلوگ با استفاده از رهیافت isur و محاسبه ی کشش های خود قیمتی و متقاطع، کشش های خودی و متقاطع آلن و توابع تقاضا برای نهاده ها در دو حالت قبل و بعد از هدفمند شدن یارانه ها، آثار سیاست هدفمندی یارانه ها که منجر به افزایش قیمت نهاده آب آبیاری شده را مورد بررسی قرار می دهد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق نمونه گیری به روش تصادفی و تکمیل 140 پرسشنامه از شالیکاران شهرستان رشت استان گیلان در سال زراعی 1392-1391 به دست آمده است. کاهش کشش های خودی و آلن و خود قیمتی نهاده ی آب پس از هدفمندی نشان می دهد که حساسیت کشاورزان به افزایش قیمت آب پس از هدفمندی کاهش یافته و افزایش قیمت تاثیر چندانی در کاهش مصرف آب و کاهش تولید نداشته است. مثبت بودن و افزایش ضریب قیمت آب بعد از هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که افزایش قیمت آب، افزایش هزینه ی شالیکاران را به همراه دارد.

بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در اغلب کشورهای در حال توسعه مورد توجه می باشد. اهمیّت روزافزون تجارت خارجی و ارتباط تنگاتنگ رشد و توسعه ی اقتصادی کشور ایران با تجارت خارجی، لزوم بررسی و اتخاذ سیاست های بلندمدت (در زمینه تجارت خارجی) را براساس متغیرهای تأثیرگذار بر واردات بیشتر نمایان می کند. اما افزایش روز افزون واردات کالاهای مصرفی به عنوان جزئی از واردات، مشکل بزرگی است که در صورت بی توجهی به آن می تواند آثار مخربی بر اقتصاد داشته باشد. وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به واردات کالاهای مصرفی در شرایطی که این وابستگی در تمام اقشار جمعیت و در تمام کشور مطرح شود، منشأ بسیاری از کنش ها و واکنش های اجتماعی- سیاسی جامعه است و مستقیماً اثرات منفی و مخربی بر تولید و توسعه ی اقتصادی خواهد گذاشت. بنابراین در این مطالعه سعی شده است در کنار سایر متغیرهای که بر واردات کالاهای مصرفی موثرند، نحوه تأثیرپذیری واردات این نوع کالا از درآمدهای نفتی به طور اخص، طی دوره 1338 تا 1387 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ardl) استفاده شده و متغیرهای مورد استفاده شامل نرخ ارز حقیقی، صادرات سرانه حقیقی نفت و گاز و واردات سرانه حقیقی کالاهای مصرفی می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، بین متغیرهای مدل، رابطه ی بلند مدت وجود دارد وضرایب متغیرها معنادار بوده و افزایش درآمدهای نفت و گاز باعث افزایش واردات کالاهای مصرفی می شود و در نتیجه فرضیه های تحقیق مورد تأیید می باشد.

تحقیق حاضر ضمن بررسی عناصر کلیدی تئوری اتریشی دورهای تجاری و نقاط قوت آن نسبت به تئوریهای رقیب به لحاظ نظری، به این سوال پاسخ می دهد که آیا تئوری اتریشی دورهای تجاری می تواند ادوار اقتصادی در ایران را توضیح بدهد یا خیر. همچنین با توجه به اهمیت انکار ناپذیر نفت در اقتصاد ایران، نقش نفت را نیز در پیدایش این ادوار اقتصادی بررسی می کند. بر اساس تئوری اتریشی دورهای تجاری، افزایش بدون پشتوانه عرضه پول توسط مقامات بانک مرکزی، هماهنگی میان ترجیحات بین زمانی افراد و برنامه های تولید در جامعه را مخدوش ساخته و رونقی در اقتصاد پدید می آورد که ناگزیر از برگشت و رکود است.

هدف این پژوهش بررسی اثرات رفاهی شکل گیری تعاونی های فرآوری- بازاریابی برنج به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش درآمد برنجکاران و کاهش قیمت مصرف کنندگان ناشی از میان رفتن نقش دلالان می باشد. برای این منظور پس از بررسی تعریف تعاونی و تاریخچه ی آن و مزیت ها و علل موفقیت این تشکل به ارائه ی الگویی سه مرحله ای که بیان کننده فعال و غالب بودن یا نبودن تعاونی و فرآوری کننده می باشد، پرداختیم که نتیجه گرفتیم بهترین الگو، ادغام شدن هر سه، فرآوری کننده، کشاورز و تعاونی می باشد که در آن تعاونی غیر فعال باشد. پس از آن از داده های سری زمانی گردآوری شده برای دوره 1389-1364 جهت برآورد توابع عرضه و تقاضای برنج استفاده شد. تابع عرضه با استفاده از الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضا به صورت خطی برآورد شدند. سپس میزان تغییرات رفاه در قالب سه سناریوی 5 و10و 15 درصدی کاهش قیمت ناشی از ادغام عمودی در تعاونی های فرآوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شکل گیری تعاونی های فرآوری - بازاریابی محصول برنج در قالب الگوی ادغام عمودی که در آن تولیدکننده تعیین کننده ی مقدار محصول خام است، افزایش دهنده رفاه مصرف کننده و تولیدکننده می باشد.

تحریم های اقتصادی یکی از مهم ترین حوادثی است که جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی تجربه کرده است. اهمیت بخش اشتغال کشور به دلیل همبستگی بالای میان سطح اشتغال و بیکاری با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم، توزیع عادلانه درآمد، سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. این در حالی است که طبق ارزیابی های انجام شده، مولفه "اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور" اثرات بسیار نامطلوبتری نسبت به سایر مولفه ها، بر محیط کسب و کار داشته است. در این پژوهش آثار تحریم های اقتصادی بر بخش اشتغال کشور طی سالهای 1391-1358 و در قالب تکنیک های اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا بر اساس طبقه بندی های موجود، آثار تحریم های اقتصادی بر سطح اشتغال از طریق تحریم های اقتصادی گسترده و محدود بررسی شد و از آنجا که تحریم های گسترده حائز اهمیت بیشتری هستند لذا بر اساس ترکیبی از طبقه بندی های موجود آثار تحریم های یک جانبه و چندجانبه ی گسترده (جامع) نیز بر سطح اشتغال کل ارزیابی گردید. در این پژوهش تحریم ها در قالب متغیرهای مجازی در نظر گرفته شدند. پس از بررسی مانایی متغیرها در گام اول، برای جلوگیری از وقوع رگرسیون کاذب، هم انباشتگی متغیرها با رهیافت انجل-گرانجر بررسی شد که فرضیه هم جمعی متغیرها و عدم وجود رگرسیون کاذب مورد تایید قرار گرفت، لذا نتایج اولیه حاصل از تخمین به روش ols قابل اطمینان بودند. سپس برای بررسی دقیق تر موضوع و در نظر گرفتن رابطه احتمالی دوسویه میان سطح اشتغال و تولید ناخالص داخلی، آزمون هاسمن انجام گرفت که در نتیجه، همزمانی میان متغیرها تأیید گردید، لذا از روش های تخمین معادلات همزمان با اطلاعات محدود (tsls، gmm)، جهت برآورد معادلات استفاده شد. یافته های پژوهش به روش ols، حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار بین تحریمهای اقتصادی گسترده و سطح اشتغال کل می باشد همچنین بر اساس بخش دیگری از یافته های پژوهش تحریمهای اقتصادی محدود تاثیر منفی نداشته اند. بر اساس دسته بندی دوم تحریمهای اقتصادی، نتایج بدست آمده حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار میان تحریمهای اقتصادی یک جانبه گسترده و سطح اشتغال کل هستند، در حالی که تحریمهای چندجانبه گسترده اثر معناداری نداشتند. در ادامه به دلیل تأیید رابطه همزمانی، اثر تحریم های محدود و جامع در قالب روش tsls نیز برآورد گردید که نتایج همانند روش ols بدست آمدند. جهت بررسی آثار تحریم های گسترده یک جانبه و چند جانبه از روش gmm، برای برآورد استفاده شد. یافته ها حاکی از رابطه منفی و معنادار هر دو نوع تحریم اخیر بر سطح اشتغال می باشند.

برنامه ریزی تفریحی، اجرای طرح های مختلف زیست محیطی و ایجاد تفرجگاه های متنوع برای مردم، یکی از مسایل مهم در مدیریت سطح کلان و منطقه ای هر کشور است. با پیدایش مفهومی به نام توسعه پایدار که در آن علاوه بر عوامل اقتصادی، ملاحظات زیست محیطی نیز وارد محاسبات ملی می شود، توجه به محیط زیست اهمیت می یابد. رشد روز افزون جمعیت، تغییر الگوهای سکونتی، آلودگی محیط شهرها و نیاز مبرم به اوقات فراغت، بیش از پیش اهمیت این مساله را افزایش داده است. با توجه به کارکرد های مثبت منابع طبیعی، کالاها و خدمات زیست محیطی و نیز ویژگی های اکولوژیکی و منافع اقتصادی حاصل از آنها، توجه به امر ارزش گذاری به منظور برجسته تر کردن کارکرد های مثبت این منابع، پر اهمیت به نظر می رسد. در این میان، کمبود آشکار منابع مالی با هدف ایجاد و محافظت از فضاهای تفریحی، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش گذاری این منابع با به کارگیری روش های علمی جدید هدایت کرده است. این مطالعه به تعیین ارزش اقتصادی خدمات تفریحی پارک جنگلی طالقانی و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید کنند گان این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می پردازد. داده های لازم از طریق تکمیل پرسشنامه انتخاب دوگانه دو بعدی به صورت حضوری در محوطه پارک جنگلی طالقانی در مرداد ماه 1393 فراهم گردید. برای انداز گیری میزان تمایل به پرداخت افراد، مدل لاجیت به کار گرفته شد و بر اساس روش حداکثر راستنمایی، پارمترهای این مدل برآورد شدند. نتاج حاصل نشان می دهد که 73 درصد از بازدیدکنندگان پارک طالقانی حاضر به پرداخت مبلغی به عنوان ورودیه هستند. همچنین متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای استفاده تفریحی از پارک جنگلی طالقانی 5400 ریال و ارزش کل تفریحی سالانه پارک جنگلی طالقانی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط 3078000000 ریال برآورد شد.

تغییرات آب وهوا، یکی از مسائل چالش برانگیز در زمان حال و یک نگرانی بزرگ در میان سیاست گذاران است. برخی از اثرات پیش بینی شده آن مانند گرم شدن کره زمین، بیابان زایی، بالاآمدن سطح آب دریاها و متوسط درجه حرارت زمین روزبه روز در حال افزایش است که ممکن است اثرات مخربی بر روی کشورهای درحال توسعه داشته باشد. مطالعات نشان می دهد که بین عوامل انسانی و تخریب محیط زیست رابطه ای مستقیم وجود دارد. بنابراین این مطالعه به بررسی اثرات عوامل انسانی بر محیط زیست کشورهایd8، با استفاده از مدل اثرات تصادفی با رگرسیون بر روی جمعیت، منابع و تکنولوژی (stirpat) و مجموعه ای از داده های پانل متوازن 8 کشور و دوره زمانی 1990 تا 2009 می پردازد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت بین میزان جمعیت، درآمد سرانه، شهرنشینی و انتشار co2 وجود دارد. هم چنین مصرف انرژی های تجدید پذیر انتشارco2 را کاهش می دهد درحالی که مصرف انرژی های تجدید ناپذیر انتشارco2 را افزایش می دهد. این یافته های تجربی نه تنها به پیشبرد ادبیات موجود کمک می کند، بلکه همچنین شایسته توجه بیشتر سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری به این نتایج است.

در این تحقیق، تاثیر هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی و کیفیت نیروی انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید سه بخش منتخب اقتصاد کشور، بخش کشاورزی، نفت وگاز و صنعت ومعدن در سالهای 1385- 1366مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفته است. شاخص مورد استفاده برای کیفیت نیروی انسانی بخش ها، درصد نسبت شاغلین دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر به کل شاغلین است و شاخص رشد بهره وری کل عوامل تولید به روش ناپارامتری و از نوع تورنکوئیست محاسبه گردیده است. تخمینها بر روی دو مدل برگزیده ی اولیه و ثانویه صورت پذیرفته است که مدل اولیه، مدلی رایج در تحقیقات است و دارای متغیرهای ساده میباشد و مدل ثانویه دارای متغیرهای ضربی و ترکیبی از متغیرهای مستقل تحقیق همراه با بهره وریهای جزئی بخش مربوطه است که با توجه به شرایط بخشهای اقتصادی کشور، نحوه ی توزیع هزینه های تحقیقاتی و نقش اعظم بخش دولتی در صرف هزینه های تحقیقاتی انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل های اصلی و فرعی نشان دهنده ی عدم وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای مستقل تحقیق و رشد بهره وری در بخش کشاورزی است؛ در حالی که رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش نفت وگاز بطور معنی دار و مثبت از همه ی متغیرهای مستقل تحقیق( هزینه های تحقیق و توسعه داخلی و خارجی و کیفیت نیروی انسانی)تاثیر میپذیرد. رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ومعدن نیز تنها از کیفیت نیروی انسانی بطور معنادار موثر میباشد که ضریب این متغیر برای بخش صنعت ومعدن مثبت است.

ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، موضوعی بسیار مهم در اقتصاد انرژی می باشد. پس از بحران نفتی سال1973 و تأثیر مهمی که افزایش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی داشت ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی جایگاه ویژه ای یافت و به صورت جدی مورد مطالعه قرار گرفت؛ به همین منظور در این مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجر متداول و آزمون علیت گرنجر در دامنه های فراوانی به مقایسه چگونگی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بین دو دسته کشورهای منتخب از کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی در طی بازه ی زمانی (2012-1995) پرداخته شده است. نتایج آزمون علیت گرنجر متداول وجود رابطه علی یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی در کشورهای ایران، ژاپن، هند و ونزوئلا و علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی در کشورهای اکوادور، امارات، چین، عربستان و کویت و عدم وجود رابطه علی برای کشورهای اندونزی و ترکیه را نشان می دهد. نتایج آزمون علیت گرنجر در دامنه های فراوانی حاکی از وجود رابطه علی کوتاه مدت از رشد اقتصادی به مصرف انرژی در کشورهای ایران و ونزوئلا و عدم وجود رابطه علی در کوتاه مدت برای کشورهای اکوادور، امارات، عربستان، کویت، اندونزی، ترکیه، چین، ژاپن و هند؛ رابطه علی یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی در میان مدت برای کشورهای اکوادور، عربستان، کویت و اندونزی و عدم وجود رابطه علی در میان مدت برای کشورهای امارات، ونزوئلا و ترکیه، چین، ژاپن و هند و رابطه علی یک طرفه در میان مدت از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی برای کشور ایران می باشد. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر در دامنه های فراوانی عدم وجود رابطه علی بلند مدت بین مصرف انرژی و رشداقتصادی برای کشورهای عربستان، کویت، ترکیه، چین، ژاپن و هند و علیت یک طرفه بلندمدت از مصرف انرژی به رشد اقتصادی برای کشورهای اکوادور، امارات و اندونزی و رابطه علی یک طرفه بلندمدت از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی در کشورهای ایران و ونزوئلا را نشان می هد.

کشور ایران از یک طرف به عنوان یک کشور در حال توسعه و از طرف دیگر به دلیل برخورداری از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی و پتانسیل بالقوه تولید و مصرف انرژی یکی از مصادیق الگوی رشد مبتنی بر منابع طبیعی محسوب می شود اما از آنجا که سهم عمده ای از بخش انرژی را احتراق سوخت های فسیلی در بر گرفته است، مصرف آن ها با انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا همراه شده است. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی (iea)2013، ده کشور چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، آلمان، کره، کانادا، ایران و عربستان بالغ بر 20 هزار میلیون تن co2 را در سال 2011 منتشر کرده اند، ایران در این رتبه بندی در بین 143 کشور در رتبه نهم در جهان قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهند که علی رغم تلاش های صورت گرفته در زمینه کنترل انتشار co2، هنوز کشور در این زمینه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. عوامل بسیاری مانند افزایش جمعیت، رشد فعالیت های اقتصادی و تجارت بین المللی می تواند انتشار co2 را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مهمترین نگرانی ها می تواند تاثیر تجارت بین المللی بر میزان مصرف انرژی و انتشار آلایندگی کشور ها باشد. ادبیات موجود در ایران نشان می دهد که تاکنون، کانون اصلی پژوهشگران داخلی اساساً به بررسی آلاینده های داخلی معطوف بوده و اثر مبادلات تجاری بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای(co2) را نادیده گرفته اند. بنابراین در این پایان نامه تلاش می گردد با استفاده از جدول داده- ستانده اصلاح شده سال 1385، محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 در اثر تولید داخلی، صادرات و واردات ایران در سطح بخش های مختلف اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از دو نوع پایه های آماری استفاده نموده ایم، یک- جدول داده- ستانده اصلاح شده سال 1385 و دو- آمار مربوط به انتشار co2 در سطوح مختلف بخش های اقتصادی همان سال. به منظور سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم co2 در تجارت بین المللی ایران، استفاده از جدول داده- ستانده متعارف نامناسب است زیرا در در ناحیه 1 و 2 جدول مذکور، میزان واردات واسطه ای و نهایی در ارقام متناظر داخلی ادغام شده است و بدین ترتیب محاسبه و تفکیک محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 حاصل از تولیدات داخلی از میزان co2 منتشر شده در واردات واسطه ای و نهایی در تامین تقاضای نهایی جامعه، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که واردات به صورت واردات واسطه ای و مصرفی از جدول متعارف تفکیک گردد. متناسب با آمارهای co2 در سطوح بخش ها، بخشهای جدول نیز تجمیع شده اند. یافته ها نشان می دهند که ایران، در سال 1385 وارد کننده خالص co2 معادل 179 میلیون و 257 هزار و 613 تن بوده است. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» بزرگترین بخش وارد کننده خالص co2 محسوب می شود. با وجود فرض واردات رقابتی، اگر تولید داخلی جایگزین واردات ماشین آلات سرمایه ای شود،94 میلیون و 895 هزار و 320 تن co2 به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جهت تامین تقاضای نهایی در داخل کشور منتشر می کند. از آن جا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص co2 متعلق به بخش صنعت بوده است. بنابراین طبق این نظریه و با وجود فرض واردات رقابتی و از نقطه نظر منافع ملی و کاهش آسیب پذیری بیشتر زیست محیطی بهتر است که این محصولات سرمایه بر در داخل کشور تولید نشوند زیرا اگر تولیدات داخلی جایگزین واردات صنایع آلاینده بر شود به انتشار بیشتر co2 در داخل دامن زده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

طی نیم قرن اخیر، تخریب محیط زیست همراه با رشد فزاینده تولیدات صنعتی در کشورهای توسعه یافته، منجر به افزایش آگاهی های عمومی و عکس العمل در مقابل آثار سوء فعالیت های اقتصادی مخرب محیط زیست بوده است؛ بدین منظور معرفی مفهوم توسعه پایدار، رشد اقتصادی با تاکید بر حفظ و کیفیت محیط زیست مورد توجه قرار گرفت. از اینرو، یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار در هر کشور چگونگی تعامل بخش انرژی، محیط زیست و اقتصاد است و توسعه پایدار رویکرد نوین جهان متمدن را حرکت از «محیط زیستی اقتصادی» به سوی «اقتصادی زیست محیطی» می داند. با وجود این که مصرف انرژی شاخص منحصر به فرد تولید ثروت و رشد اقتصادی نیست، اما به عنوان یکی از شاخص های رشداقتصادی به کار می رود. آمار و اطلاعات موجود در مورد مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران حاکی از آن است که بین مصرف انرژی و میزان تولید ملی ارتباط وجود دارد. افزایش در مصرف انرژی به عنوان یکی از بخش های انرژی کل، سطح تولید را افزایش می دهد. این موضوع در قالب تابع تولید که ارتباط فنی میان سطح تولید با هر یک از نهاده ها را مشخص می کند، قابل بررسی است. از دیگر سو، اقتصاددانان طی دو دهه اخیر با یک سئوال اساسی مواجه بوده اند و آن این است که رشداقتصادی حاصل شده از منظر مصرف انرژی تاچه اندازه بر کیفیت محیط زیست تأثیر خواهد داشت؟ امروزه تامین انرژی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می رود. از دیگر سو، اثرات توسعه پایدار بخش انرژی نیز در بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی نقش بسزایی دارد زیرا بخش انرژی علی رغم ایفای نقش اساسی در فرایند توسعه اقتصادی موجب نشر آلاینده های مختلف زیست محیطی نیز می شود که از جمله مهمترین آنها آلودگی هوا در اثر انتشار و نشت گازهای آلاینده ناشی از احتراق سوخت های فسیلی است. این مساله در کشورهای درحال توسعه همراه با تسریع در روند توسعه صنعتی، افزایش جمعیت، توسعه شهرها، استفاده نامناسب از سیستم ها و دستگاه های صنعتی و ... شکل جدی تری به خود گرفته است و اگر همزمان با تلاش این جوامع برای نیل به هدف رشد و توسعه، به محیط زیست توجه نشود، هزینه های ناشی از صدمات وارد شده به محیط زیست، خسارت جبران ناپذیری را ایجاد می نماید؛ به نحوی که توسعه پایدار را با مخاطره جدی مواجه می سازد. در این تحقیق به اهمیت موضوع هدفمند کردن یارانه ها و نقش آن در کاهش انتشار گازهای آلاینده اشاره شده و این سوال مطرح شده که آیا هدفمند کردن یارانه ها بر کاهش انتشار آلایندههای زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری داشته استبدین منظور آثار افزایش قیمت ها،ادبیات نظری یارانه ها و تاریخچه هدفمندکردن یارانه ها در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون اثر حذف یارانه های انرژی بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی با استفاده از الگوی رویکرد خودرگرسیونی با وقفه¬های توزیعی(ardl) انجام شده است و نتیجه حاصل از آن نشان می دهد کاهش یارانه های انرژی به معنی افزایش قیمت حامل های انرژی باعث کاهش آلودگی خواهد شد. از آنجایی که بین مصرف انرژی و انتشار آلاینده های زیست محیطی ارتباط مستقیم وجود دارد پیشنهاداتی برای مصرف بهینه انرژی از جمله واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی، تکامل تکنولوژی¬ها و فنون پیشرفته و ...ارائه شده است.. auto regressive distributed lag method (ardl).

بحث پیرامون تغیرات قیمت نفت خام و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در سالهای اخیر از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه اقتصاد انرژی بوده است. از طرفی از آنجا که رابطه مبادله یکی از شاخصهای رفاه در جوامع محسوب میشود؛ بنابراین اثر نوسانات قیمت نفت در کشورهای وابسته به نفت بر روی رابطه مبادله این کشورها حائز اهمیت است. در نتیجه به نظر میرسد ارتباط نوسانات قیمت نفت خام و رابطه مبادله میبایست در چارچوب یک مدل اقتصاد سنجی مورد ارزیابی قرار گیرد.

بهره گیری از صرفه های اقتصادی مقیاس به معنی کاهش هزینه تولید، افزایش تولید و اشتغال و بهره گیری بیشتر از ظرفیت تولیدی است. با توجه به ضرورت تخصیص بهینه ی منابع، کنترل تورم و افزایش تولید و مبارزه با شرایط رکود تورمی بهترین روشی که می تواند همزمان موجب کاهش هزینه و افزایش تولید گردد، استفاده مطلوب و بهینه از ظرفیت های تولیدی در صنایع کارخانه ای است. صنایع کارخانه ای ایران به طور متوسط با 65 درصد ظرفیت خود کار می کنند که تعداد 23 صنعت پایین تر از میانگین و تعداد 27 صنعت بالاتر از میانگین محاسبه شده از ظرفیت تولیدی خود بهره می برند.

در طول سه دهه ی اخیر با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش دمای کره ی زمین و ... خطرات و آسیب های تخریب محیط زیست بیشتر نمایان شده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش رشد جمعیت، رشد اقتصادی و مهم تر از همه گسترش روزافزون فالیت های صنعتی است. از این رو ارزیابی دقیق شرایط زیست محیطی (به ویژه در صنعت) حیاتی است. از اینرو با وارد کردن فاکتور های زیست محیطی در برآورد کارایی، کارایی در یک جریان تولید با ستانده مطلوب با کیفیت بالا و به کارگیری نهاده های تولید کمتر و تولید ستانده نامطلوب کمتر را بیان می کند. باتوجه به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی و این موضوع که بخش صنعت از عمده مصرف کننده-های انرژ‍ی در اقتصاد کشور ایران است، در این مطالعه کارایی زیست محیطی و کارایی فنی صنایع مختلف استان های کشور ایران برآورد می شود و لزوم حضور و یا عدم حضور فاکتور های زیست محیطی در مطالعه و برآورد کارایی بخش صنعت کشور مورد بررسی قرار می گیرد

چکیده ندارد.