در شرایطی که جوامع با بحران افزایش جمعیت روبرو است و منابع آبی کفاف تأمین نیازهای جمعیت رو به رشد با نرخ فزاینده را نمی¬نماید، پیشنهادات متعددی در راستای استفاده بهینه از این منابع ارزشمند به عنوان راهکار از سوی صاحب نظران ارائه شده است. از جمله مهمترین این راهکارها، تغییر در مدیریت منابع آبی، حرکت از مدیریت بر مبنای عرضه به مدیریت بر مبنای تقاضا و اصلاح نظام قیمت¬گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب، به عنوان کارآمدترین ابزار مدیریت تقاضا، ذکر گردیده¬اند. خشکسالی¬های اخیر و عدم تأمین آب مورد نیاز در تولید محصولات در ایران، محققان بسیاری را برآن داشت تا با ارائه راهکارهای مناسب مدیریتی، عملکرد این نهاده را در بخش کشاورزی بهبود دهند. مطالعه حاضر در راستای این هدف با استفاده از داده¬های جمع¬آوری شده پرسشنامه¬ای در سال 86-87 در شهرستان مشهد، ارزشگذاری اقتصادی آب را در دو روش تابع تولید و قیمتگذاری کیفی(hp) مورد توجه قرار داده است. در روش تابع تولید، با توجه به مشکلات موجود، ضرایب توابع را در دو روش کلاسیک و آنتروپی حداکثر تعمیم یافته (gme) برآورد نموده و نشان داده است که روش آنتروپی بر اساس معیار آماری مورد استفاده، (s(p ، قادر به برآورد مناسبی از ضرایب توابع نبوده و نمی¬توان از نتایج آن جهت برآورد ارزش اقتصادی آب استفاده نمود. در مقابل، نتایج روش کلاسیک نشان داد که تابع ترانسلوگ در محصول گندم و تابع درجه دوم تعمیم یافته در محصول گوجه¬فرنگی، بهترین اشکال توابع در تعیین ارزش اقتصادی آب هستند. در نتیجه، ارزش اقتصادی آب در محصول گندم معادل 1870 ریال و در گوجه فرنگی معادل1680 ریال محاسبه گردید. نتایج مربوط به کشش¬های تقاضای قیمتی آب در هر یک از این محصولات نیز حاکی از این بود که تقاضای آب در قیمت¬های سایه¬ای آن در محصول گندم، بی¬کشش و در محصول گوجه فرنگی با کشش هستند. ارزش اقتصادی آب در روش قیمتگذاری کیفی زمین نیز معادل 1014 ریال محاسبه و تحلیل حساسیت آن، با توجه به متغیرهای مؤثر، مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه پس از بررسی روش¬های ارزشگذاری اقتصادی آب، در راستای برآورد اهداف مدیریتی و با توجه به مشکلات و موانع سیاست¬های قیمتی، روش¬ها و سیاست¬های غیرقیمتی را مورد توجه و اولویت¬بندی قرار داد. بدون شک این سیاست¬ها بعنوان ابزار کارآمدی در اعمال مدیریت منابع آبی، می¬توانند مورد توجه و استفاده برنامه¬ریزان و سیاستگذاران در راستای نیل به اهداف کلان توسعه پایدار اقتصادی قرار گیرند. نتایج بدست آمده در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) نیز نشان داد که راهکار آموزش کشاورزان در اولویت اول و سیاست-های تنبیهی و تشویقی در اولویت¬ آخر قرار دارند.

یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت ها به وسیله آنها در بازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات با تغییر قیمت های نسبی، اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهند. یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی، بر اقتصاد ملی آثار جدی بر جای می گذارد؛ افزایش یارانه ها و فشار هزینه ای آن بر بودجه، دولت را مجبور به کاهش یارانه ها و توجه به هدفمندی آن کرده است؛ با توجه به اهمیت صنایع غذایی در امنیت غذایی، مطالعه حاضر به بررسی آثار ناشی از هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر بخش صنایع غذایی می پردازد. در این راستا مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مورد استفاده قرار گرفته است. در مجموع، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، بدون پرداخت نقدی به خانوار و تولیدکننده، سبب کاهش تولید در فعالیت های تولیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات، کاهش رفاه و کاهش قدرت خرید مصرف کننده شهری و روستایی می شود. در بخش صنایع غذایی نیز این آثار بسیار چشمگیر است. به گونه ای که با افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های واسطه افزایش و به دنبال آن تولید به شدت کاهش یافته است. کاهش تولید، تقاضای نهاده سرمایه و سرمایه گذاری را کاهش داده و واردات کالاهای اساسی صنایع غذایی افزایش یافته است.