در بخشی از این تحقیق به اندازه گیری بهره وری کل عوامل وبررسی و اندازه گیری سهم و نقش آن در رشد اقتصادی کشور و ارزیابی و تخمین علل موثر بر آن پرداخته می شود. در این قسمت از تحقیق سهم بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی برخی کشورهای آسیایی نیز بررسی می شود. برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل از روش سولو استفاده می شود.برای تخمین عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل هم از روش ols استفاده می شود.نتایج نشان می دهد که اولا بهره وری کل عوامل به طور میانگین تاثیر مثبت معادل 9.54 درصد در رشد اقتصادی سالانه ایران دارد و ثانیا انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی ، هزینه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات،شاخص باز بودن اقتصاد و نرخ ارز اثر مثبت و نرخ تورم اثر منفی بر بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران در بازه 1338 تا 1386 دارد. در بخش دیگر به اندازه گیری بهره وری سرمایه و بررسی و تخمین عوامل موثر بر آن پرداخته می شود. برای بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه هم از روش ols استفاده می شود.نتایج نشان می دهد که موجودی سرمایه سرانه و فاصله تولید بالفعل از تولید بالقوه در بازه زمانی 1338 تا 1386 ،اثر منفی بر بهره وری سرمایه دارند. در نهایت، در قسمت دیگر این تحقیق به اندازه گیری بهره وری نیروی کار و بررسی و تخمین عوامل موثر بر آن پرداخته می شود. برای بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار هم از روش ardl استفاده می شود.نتایج نشان می دهد که اولا معادله کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت گرایش می یابد،ثانیا ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 0/37- برآورد شده است که نشان دهنده سرعت نسبتاً بالای تعدیل مدل می باشد و ثالثا موجودی سرمایه سرانه ، نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه و سرمایه انسانی هر سه اثرمثبت بر بهره وری نیروی کار دارند.

در اکثر کشورهای پیشرفته، مالیاتها صرفا بعنوان مهمترین منبع درآمدی دولتها تلقی نمی گردد بلکه ابزاری مناسب جهت مقابله با رکود و عاملی کار آمد برای تشویق و گسترش فعالیتهای اقتصادی می باشد. هر چند در ایران بنظر می رسد کمتر به اثر مالیاتها بعنوان ابزاری موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور توجه شده باشد اما از نقطه نظر تئوری و تجربه سایر کشورها مالیات می تواند در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی را ایفا نماید. موضوع مورد بررسی در این پایان نامه"اثر مالیاتها بر رشد و توسعه اقتصادی ایران " در طول سالهای 1386-1356 می باشد که به دو سوال اصلی پاسخ داده خواهد شد. 1- اثر مالیاتها در اقتصاد کشور بویژه بر سطح تولید ناخالص داخلی چگونه است ؟ آیا جنبه بازدارنده دارد یا تشویق کننده ؟ 2– آیا نسبت درآمد مالیاتی دولت به ارزش افــــزوده بخشــهای اقتصادی کشور که مشمول مالیات می گردند در مقایسه با سایر کشورها واقعا ناچیزاست ؟ یا بعبارت دیگر نسبت مالیاتها به پایه مالیاتی کشور که عمدتا شامل خدمات و صنعت می گردد نسبت به کشورهای مشابه از سهم پایینی برخوردار است ؟ افزایش مالیاتها اثر منفی بر روی رشد اقتصادی کشور دارد این موضوع بیانگر آن است که دولت با گرفتن مالیات که پس انداز اجباری است موجبات تخصیص غیر بهینه منابع و همچنین کاهش انگیزه افراد برای فعالیت های اقتصادی را فراهم می کند و این نتایج بوضوح نشان می دهد که افزایش مالیاتها در اقتصاد کشور بویژه در بخشهای تولیدی اثر بازدارنده دارد. با توجه به اینکه در ایران نیز مانند کشورهای نفتی درآمدهای نفتی در تاًمین مالی بودجه دولت بیشترین سهم را دارد بنابراین انتظار می رود که نرخ مالیاتی ایران نیز مانند کشورهای نفتی پایین باشد ولی با مقایسه جداول بدست آمده ملاحظه می کنیم که نرخ مالیاتی در ایران نزدیک به نرخ مالیاتی در کشورهای توسعه یافته می باشد با این تفاوت که یکی از دلایل زیاد بودن مالیاتها در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا به خاطر زیاد بودن هزینه های انتقالی دولت در اینگونه کشورها است. پیشنهاد ارائه شده در این پایان نامه برای جلوگیری از اثر بازدارندگی مالیاتها در رشد اقتصادی کشور اجرای سیاستهای طرف عرضه در ایران می باشد. در حال حاضر بدلیل وجود شرایط رکود و بیکاری و بخصوص تورم می توان اذعان کرد که سیاستهای طرف عرضه مهمترین راه برای کاهش اثر بازدارندگی مالیاتها و کاهش رکود و افزایش تولید می باشد. بنابراین با کاهش نرخهای مالیات می توان درآمد مالیاتی را در ایران افزایش داد و موجبات کاهش کسری بودجه را فراهم نمود، این امر باعث می شود که مردم به دست خود صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات را توسعه دهند و برای کارهای مهمتر و توسعه بیشتر تشویق و ترغیب شوند و با انگیزه به سعی و کوشش خود بیفزایند در این صورت درآمد مالیاتی کشور نیز چندین برابر خواهد شد و باعث افزایش تولید و کاهش بیکاری و درنهایت افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور می شود.

بی ثباتی قیمت ها و ناکارآمدی بازارهای کالا از جمله موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آیند. در طول تاریخ، جوامع مختلف رویکردهای متفاوتی را در مواجهه با این مسائل و کاهش اثرات آن در پیش گرفته اند . به تائید مباحث نظری و به گواه یافته های تجربی، در حل مسائل و مشکلات بازارها از قبیل عدم شفافیت، ریسک نوسانات قیمت،هزینه های بالای مبادله و غیره ابزارهای مبتنی بر بازار مانند ابزارهای مشتقه در سراسر دنیا به عنوان راه حل موفق تر نسبت به رویکردهای جایگزین آنها شناخته شده و از سوی بسیاری از کشورها بکار برده می شوند. سفته بازان، آربیتراژرها و پوشش دهنده های ریسک از جمله فعالان بازارهای آتی می باشند، که هر یک فعالیت خاصی را انجام می دهند . تفاوت بین قیمت های بازار نقد و آتی و نوع ارتباط بین این دو بازار از جمله مسائل مهم برای این فعالان اقتصادی می باشد. برای یافتن این اطلاعات باید به بررسی روند قیمتی در بازار نقد و بازار آتی ها و ارتباط این دو قیمت با یکدیگر پرداخت که نهایتا توانست بر اساس مدل برآورد شده بهترین پیش بینی قیمتی را انجام داد. در این تحقیق سعی شده است که نوع رابطه بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران به دلیل اینکه تنها قرارداد آتی فعال در بازار آتی می باشد، مورد بررسی قرار گیرد. برای این کار با توجه به ماهیت داده ها از دو روش گارچ دو متغیره و آزمون یوهانسون استفاده و ارتباط قیمت در دو بازار نقد و بازار آتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت با توجه به نتایج آزمون یوهانسون وجود یک رابطه بلند مدت بین قیمت های بازار نقد و قیمت های بازار آتی سکه طلا در ایران و همچنین اینکه بازار آتی هدایت کننده بازار نقد می باشد، مورد تائید قرار گرفت. در ادامه پس از انجام مراحل فوق برای تعیین تاثیر نوع رابطه بین قیمت های بازار نقد و بازار آتی در پیش بینی دو مدل گارچ آستانه ای برازش شده و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت. قرارداد آتی (futures)، بازار آتی (futures market)، بازار نقد (spot market)، رابطه علیت (lead-lag relationship)

ازآنجا که بانک ها در پی افزایش سود آوری خویش می باشند، بنابراین همواره به دنبال روش های کارشناسانه جهت دنبال کردن این هدف می باشند . منابع ارزی بانک ها به دلیل ریسک نوسانات نرخ ارز هم می توانند منشاء سود آوری و هم منشاء ضرر و زیان برای بانک ها باشند. این تحقیق در پی ارائه مدل مناسبی در راستای مدیریت ریسک نرخ ارز و افزایش ارزش پرتفولیوی ارزی بانک پارسیان می باشد. بدین منظور مدل مناسبی به منظور تعیین وزن های بهینه هریک از ارزهای موجود در پرتفولیوی بانک پارسیان بر اساس تحقیقات قبلی ارائه شده است . این مدل وزن های بهینه هر یک از ارزها را به گونه ای تعیین می کند که بازده مورد انتظار پرتفولیو تحت قید ریسک حداکثر شود.نتایج این مدل می تواند با ارائه وزن های بهینه هر یک از ارزهای پرتفولیو ارزش مورد انتظار پرتفولیوی ارزی بانک پارسیان را حداکثر سازد

در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل سازی ، از جمله خسارتهای روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران نامتقارن و دارای خود همبستگی معنی دار است بنابراین روش نظریه مقدار نهایی نسبت به سایر روشهای معمول که توزیع را متقارن در نظر میگیرند مزیت دارد. مدلهای تحت بررسی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول شامل روش شبیه سازی تاریخی،روش واریانس میباشد که garch(1,1)?t و garch( کوواریانس و مدلهای پارتو تعمیم یافته است که برآوردهای پایدارتری را نتیجه میدهند و گروه دوم شامل مدلهای ( 1,1 برآوردهای garch(1,1)?t دارای برآوردهایی با نوسانات بالاهستند. در گروه اول مدلهای پارتو تعمیم یافته و روش شبیه سازی تاریخی و در گروه دوم مدل دقیقتری را ارائه میکنند.

یکی از مهمترین بخشهایی که در راستای اهداف توسعه در کشور بایستی توجه روز افزونی به آن شود، روستا و مسأله توسعه روستایی است .ارائه اعتبارات و پرداخت های مالی به کشاورزان در جهت افزایش عملکرد واحد سطح محصولات کشاورزی (و بالطبع افزایش سطح زندگی روستاییان) می تواند بعنوان راهکاری در جهت نیل به هدف فوق الذکر باشد.بطور کلی محصولات کشاورزی را می توان در قالب های زراعت، باغبانی، دام و محصولات دامی و پرورش ماهی تقسیم بندی نمود. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر اعتبارات کشاورزی بر افزایش عملکرد واحد سطح محصولات کشاورزی و سطح زندگی روستاییان شهرستان سلسله مراحل گوناگونی مد نظر قرار گرفته است. با ملاحضه یافته های برگرفته از محاسبات تحقیق مشاهده می شود sig مربوط به کروسکال والیس در تمام موارد زراعت، باغبانی ، دام و ماکیان و.. کوچکتر از سطح معنی داری 5 در صد است که این به مفهوم معنی دار بودن رابطه است و ضریب همبستگی پیرسون مثبت و بالا به معنای ارتباط مستقیم می باشد ،لذا می توان بیان داشت تمام اجزاء تحقیق در دو گروه کنترل و تجربی عملکرد واحد سطحشان با اطمینان 95 درصد رابطه معناداری با اعتبارات بخش کشاورزی داشته و با افزایش اعتبارات این عملکرد افزایش یافته است. با بهره گیری از آزمون فرید من چون سطح معنی داری تمام شاخص های سطح زندگی مورد مطالعه صفر و کمتر از پنج درصد است لذا می توان نتیجه گرفت که با اطمینان 95 درصد بین اعتبارات بخش کشاورزی و برخورداری از شاخص های سطح زندگی ارتباط معناداری وجود دارد. درمجموع می توان گفت که: برآیند نتایج حاکی از آن است که ارائه به موقع اعتبارات کشاورزی ، باعث افزایش عملکرد واحد سطح محصولات کشاورزی و نیز باعث افزایش سطح زندگی روستاهای این شهرستان شده است

ارزش در معرض خطر (var) از خانواده معیارهای اندازه گیری ریسک نامطلوب است و معیاری آماری است که حداکثر زیان احتمالی پرتفوی را در یک دوره زمانی مشخص با بیان کمّی ارائه می دهد. به عبارت دیگر، var مبلغی از ارزش پرتفوی را که انتظار می رود ظرف یک دوره زمانی مشخص و با میزان احتمال معین از دست برود، مشخص می کند. در حال حاضر این روش یکی از کلیدی ترین شاخص های اندازه گیری ریسک است که تحلیلگران مالی از آن استفاده های متعددی می کنند. از جمله کاربردهای این روش می توان به مدیریت ریسک، قانونگذاری جهت سنجش میزان ریسک و سنجش مقدار سرمایه مورد نیاز شرکتهای بیمه اشاره نمود. مدیر هر شرکت سرمایه گذاری یا هر شخص حقیقی که قصد سرمایه گذاری در یک دارایی با ریسک بالا را دارد، با سوالات مهمی مانند اینکه حداکثر زیانی که من میتوانم متحمل شوم چقدر است، مواجه است. حداکثر زیانی که شرکت میتواند متقبل شود چقدر است؟ این سوالی است که هر مدیری باید از خود داشته باشد، یا حداکثر زیانی که من می توانم متحمل شوم چقدر است؟ و این سوالی است که هر سرمایه گذاری یا هر شخصی که قصد سرمایه گذاری دردارایی با ریسک بالا را دارد در ذهن خود خواهد داشت. با وجود این ضرورت، این روش درحال حاضر درکشورمان اجرا نمی شود و این در حالی است که در سایر کشورها گزارش این میزان امری ضروری است. یکی از جنبه هایی که استفاده از var را تعمیم داده است این است که این کمیت، ریسک-های بالقوه در دارایی های بیمه را با یک عدد بیان می کند . از دیگر روش هایی که علاوه بر محاسبه var در این مقاله استفاه شده روشی است جهت محاسبه مونت کارلو با در نظر گرفتن فرمول حرکت براونی به منظور تولید اعداد تصافی همچنین برای افزایش میزان اعتبار var از روش آزمون نرمال جهت تعدیل مقادیری که مقدارشان از مقدار مورد انتظار بیشتر است استفاده شده و برای آزمون بازخور روش varبه کار برده شده، ازنسبت ماکسیمم درست نمایی استفاده میکنیم بدست آوردن ارزش در معرض خطر بهینه با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو برای شرکت بیمه بدنه در ایران به منظور در دست داشتن سرمایه مورد نیاز جهت پوشش مطالبات بیمه شده ها و کاهش تا حد ممکن احتمال ورشکستگی شرکت بیمه و به کار بردن این تکنیک جهت بالا بردن کارایی و مدیریت بهتر ورضایتمندی و اطمینان متقاضیان از ادامه همکاری با شرکت بیمه از جمله اهداف این تحقیق است. . به طور کلی می توان بیان کرد : این تحقیق به بررسی ارزش در معرض خطر بااستفاده از مقادیر خسارت روزانه بیمه بدنه اتومبیل و با به کار بردن روش شبیه سازی مونت کارلو و آزمون بازخور پرداخته است. جهت تنظیم کردن خسارت های روزانه بیمه بدنه اتومبیل مطابق با آخرین موقعیت بازار بیمه و پوشش نوسانات پیش بینی نشده، از روش تعدیل مونت کارلو استفاده شده است. دو روش ارزش در معرض خطر تعدیل نشده ی( اولیه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی ساده و روش ارزش در معرض خطر تعدیل شده ی (بهینه ) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل شده با هم مقایسه شده اند. آزمایشات نشان داده که برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از فرایند بهینه سازی دارای کارایی بهتری می باشد. ارزش در معرض خطر بهینه، مقدار سرمایه مورد نیاز جهت پوشش مطالبات بیمه را با احتمال 99 درصد درست تخمین می زند، در حالیکه ارزش در معرض خطر اولیه سرمایه مورد نیاز جهت پوشش مطالبات بیمه را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می کند.

در این پایان نامه ما یک روش جهت محاسبه ارزش در معرض خطر و یک معیار جهت تشریح دنباله توزیع شرطی مربوط به سری بازده مالی واریانس ناهمسان ارائه میدهیم . هدف این تحقیق ، کاربردی کردن تئوری مقدار کرانی بر روی بورس اوراق بهادار تهران جهت تشخیص دنباله های پهن در توزیع بازده شاخص کل قیمت می باشد . نتایج ما نیز گویای وجود دنباله پهن در سری بازده ما می باشد . رویکرد ما ترکیبی است از مدل garch جهت پیش بینی نوسان و تئوری مقدار کرانی برای تخمین گوشه توزیع بدست آمده از مدل garch . از این مدل جهت تخمین ارزش در معرض ریسک استفاده می کنیم . در نهایت با استفاده از آزمون پیش آزمایی بر روی داده های تاریخی شاخص کل نشان می دهیم روش ما در بازه زمانی کوتاه نتایج مطلوب تری دارد نسبت به روشهایی که اهمیت دنباله های سنگین و یا طبیعت تصادفی بودن نوسان را مورد توجه قرار نمی دهند .

کی از وظایف اساسی دولت ها، تخصیص بهینه منابع بخش عمومی است که از طریق ارزیابی هزینه-فایده پروژه های ممکن در طول زمان و انتخاب پروژه ای که بیشترین ارزش فعلی را دارد صورت می پذیرد. برای این کار نیاز به یک نرخ تنزیل اجتماعی است که بیانگر نرخ کاهش ارزش هزینه-فایده آینده از دیدگاه جامعه می باشد. به عبارت دیگر نرخ تنزیل اجتماعی، هزینه-فرصت تاخیر در دریافت هر گونه سود بدست آمده بوسیله سرمایه گذاری عمومی را اندازه گیری می کند. نرخ تنزیل اجتماعی بالا بدان معناست که مردم جامعه کنونی، ارزش زمان آینده را کمتر می دانند و به زمان فعلی و حال اهمیت بیشتری می دهند فلذا دوست دارند که حداکثر استفاده را از منابع طبیعی ببرند و آیندگان را از این موهبت های الهی محروم سازند و بالعکس نرخ تنزیل اجتماعی پایین بدان معناست که جامعه ارزش زیادی را به آینده و آیندگان قائل است. از یک طرف بر اساس آموزه ها و دستورات اسلامی مثل وقف، ارث، وصیت و ... می توان بیان نمود که اسلام نیز ارزش و اهمیت خاصی به آیندگان قائل است و از طرفی دیگر با محدود نمودن مصرف افراد جامعه با توجه به نیاز و شان ایشان، افراد جامعه را در نگهداری منابع عمومی برای آیندگان ترغیب می کند. این تحقیق درصدد محاسبه نرخ تنزیل اجتماعی در ایران، به منظور ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری دولتی می باشد. استاندارترین روش برای محاسبه این نرخ، روش ترجیح زمانی رمزی است. پارامترهای این روش عبارتنداز: نرخ رشد سرانه مصرف حقیقی، کشش مطلوبیت نهایی مصرف(درآمد) و نرخ ترجیح زمانی خالص. مهمترین پارامتر محاسباتی نرخ تنزیل اجتماعی، کشش مطلوبیت نهایی درآمد می باشد که در این تحقیق بر اساس مدل مالیات بر درآمد محاسبه شده است. بر اساس آمار سال های 1360-1388 نرخ تنزیل اجتماعی برای پروژه های بخش عمومی ایران برابر 32/8% محاسبه شده است که بیانگر مصرف گرایی بیش از اندازه ملت ایران می باشد.

چکیده: این تحقیق بر آن است تا با توجه به مطالعات انجام شده و از طریق مبانی نظری تورم تاثیر تورم بر فقر و نابرابری را در ایران تحلیل نماید. هدف این پژوهش در واقع علاوه بر فراهم کردن نتایجی علمی برای استفاده ی سیاست گذاران در گسترش عدالت، بسط استفاده از روشهایی با نتایج قطعی تر و استفاده از مبانی نظری در هر مطالعه می باشد. این پژوهش با استفاده از مبانی نظری تورم و تعاریف آن و بررسی کانالهای انتقال تاثیر تورم بر فقر و نابرابری یعنی مالیات تورمی و دستمزد واقعی و محاسبه ی سری زمانی آنها هم بصورت توصیفی و هم با استفاده از مدل سنجی این رابطه و مقدار تاثیر تورم را بر شاخصهای فقر و نابرابری بررسی و تحلیل می نماید. در این میان تفاوت استفاده از تورم و استفاده از کانالهای تاثیر تورم بر این شاخصها مورد بحث و بررسی قرا گرفته و در نهایت نتایج مدل بیان می شود. نتایج حاصله نشان می دهد اولا استفاده از مالیات تورمی و دستمزد واقعی برای بیان تاثیر تورم بر شاخصهای فقر و نابرابری بهتر و منطقی تر از خود تورم می باشد و همچنین تورم از طریق مبانی نظری (مالیات تورمی و دستمزد واقعی) اثری منفی بر تمامی شاخصهای فقر مورد بررسی در این پژوهش دارد (تورم فقر را بدتر می کند) ولی تورم بدون مبانی نظری و بطور مستقیم در شهر ها همزمانی منفی با شاخص های فقر داشته است (یعنی فقر همزمان با افزایش تورم بهتر شده است). همچنین تورم از طریق مبانی نظری بر شاخصهای نابرابری نیز ضریبی مثبت داشته و به این معناست که تورم نابرابری را نیز در ایران در بین سالهای مورد مطالعه و در شاخصهای مورد مطالعه بدتر نموده است. واژه های کلیدی: تورم، مالیات تورمی، دستمزد واقعی، فقر، توزیع درآمد

عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر و رفاه اجتماعی به صورت شاخص های کمی بررسی گردد. مطالعات زیادی در زمینه نقش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است. اما به طور خاص و ویژه مسئله توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر آن چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. نظریات متعددی بین اقتصاددانان توسعه مطرح است که درآمدهای مربوط به صنایع معدنی همچون نفت و گاز باعث تشدید نابرابری در اقتصاد می گردد. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین (bvar) و با در نظر گرفتن متغیرهای شاخص جینی، تورم، تولید سرانه داخلی بدون نفت، سهم مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت و درآمدهای سرانه واقعی نفت به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران در بازه زمانی 1389-1352 پرداخته ایم. برای تخمین ضرایب مدل از شش تابع پیشین مختلف همچون مینسوتا و ssvs استفاده نموده و توابع عکس العمل و تجزیه واریانس محاسبه شده اند. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری در ایران شده است. همچنین افزایش تورم، مخارج دولت و نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت نیز نابرابری را افزایش می دهد. اما افزایش تولید سرانه نابرابری را کاهش داده است.

تشکیل اتحادیه پولی و اقتصادی در اروپا و موفقیت نسبی آن باعث شد که کشورهای بسیاری در مناطق مختلف دنیا ایده همگرایی و حرکت به سوی تشکیل اتحادیه پولی و اقتصادی را به کار گیرند. همچنین آنطور که روند اقتصاد و امور بین الملل نشان می دهد، در دهه های آینده منطقه ها و مناطق اقتصادی و پولی مشترک، از جمله نقش آفرینان و تصمیم گیران اقتصاد جهانی محسوب خواهند شد. این رساله به دنبال آن است که با توجه به مطالعات فراوانی که در مورد شرایط و معیارهای یک منطقه بهینه پولی (oca) صورت گرفته، اولاً به معرفی و شناسایی نظریه منطقه بهینه پولی بپردازد. ثانیاً به دلیل پیشینه طولانی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ظرفیت‏های همگرایی اقتصادی و پولی که میان کشورهای اکو وجود دارد، به محاسبه معیارهای oca برای این کشورها بپردازد. در این رساله 5 معیار oca برای محاسبه انتخاب شده اند که عبارتند از: همزمانی سیکل های تجاری، نوسانات نرخ ارز حقیقی، همگرایی نرخ های تورم، همزمانی نرخ بهره حقیقی، درجه بازبودن تجاری. استقلال بانک مرکزی از دولت ها، قبل از تشکیل منطقه پولی یک از عوامل بسیار مهمی است که می تواند بستر همگرایی بهینه پولی را در میان کشورهای منتخب فراهم سازد. به همین دلیل شاخص استقلال بانک مرکزی (cbi) به صورت ابداعی در کنار سایر معیارهای oca برای کشورهای اکو محاسبه شده است. تحلیل خوشه بندی فازی معیارهای oca از جمله تکنیک های جدید می باشد که کشورهای اکو را بر اساس مشابهت در معیارهای oca طبقه بندی می کند. نتایج اصلی این رساله که بر اساس بررسی معیارهای oca ، شاخص cbi و تحلیل خوشه بندی فازی به دست آمده، عبارت است از: اولاً کشورهای اکو در معیارهای oca محاسبه شده و شاخص cbi طی دو دوره 1999-1992 و 2010-2000 همگرایی کامل ندارند بلکه دارای همگرایی ناقص هستند؛ ثانیاً همگرایی کشورهای اکو در معیارهای oca و شاخص cbi نسبت به کشور مرکز ایران به طور نسبی در مقایسه با کشور مرکز ترکیه بهتر بوده است. ثالثاً همگرایی این کشورها در معیارهای oca و شاخص cbi از دوره اول به دوره دوم بهبود یافته است. به دلیل وجود همگرایی ناقص به سراغ تحلیل خوشه بندی فازی می رویم تا پی ببریم که کدام کشورها بیشتر در این معیارها به یکدیگر نزدیک هستند؛ رابعاً خوشه بندی فازی کشورهای اکو نیز نشان می دهد که بهترین حالت خوشه بندی 4تایی در دوره اول به بهترین حالت خوشه بندی 2تایی در دوره دوم تبدیل شده است که این یافته حکایت از همگرایی بیشتر این کشور با گذشت زمان است.

بانکداری الکترونیک نوع خاصی از بانکداری است که جهت ارائه خدمات به مشتریان خود از یک محیط الکترونیکی مانند اینترنت استفاده می کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی رشدی چشم گیر را تجربه نمود. از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصلی در دامنه زمانی 1391-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته شده است و تأثیر حجم تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی و خودپردازها به عنوان نماد بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. در این مطالعه از سه روش راهگزینی مارکوف، الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) و تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شده است. در روش راه گزینی مارکوف، تقاضای پول با شمول متغیرهای نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی انتخاب شده است. نتایج تحقیق حاکی از معنی دار بودن متغیرهای مذکور در تابع تقاضای پول است. به علاوه، تابع تقاضای پول از یک فرم غیر خطی و یک مدل دو رژیمه تبعیت نموده است. در ادامه به کمک روشardl نیز وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها برازش شده است. نتایج به دست آمده از آزمون cusum و cusumq حاکی از وجود بی ثباتی در این تابع می‏باشد. لازم به توضیح است، به دلیل ایرادات وارد شده به آزمون های مرسوم ثبات توابع به روش غیرols، در این مطالعه برازش رابطه بلندمدت تقاضای پول با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (vecm) و تعدیل و اصلاح شیوه محاسبه پسماندها در آزمون cusumمورد توجه قرار گرفته است؛ که نتایج حاکی از وجود ثبات در تابع تقاضای پول به هنگام ورود متغیر بانکداری الکترونیکی می باشد و استفاده از این مدل برای برآورد تابع تقاضای پول به وضوح بر سایر مدل‏های مورد بررسی مرجح است. بنابراین توجه به ابزارهای نوین بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از مولفه‏های تاثیرگذار، در برآورد تابع تقاضای پول و اعمال سیاست‏های پولی از سوی سیاست گزاران بیش از پیش ضروری به نظر می‏رسد.

روند رشد مصرف انرژی در کشور در سال های اخیر به گونه ای بوده است که سبب شده ایران با وجود دارا بودن یازده درصد از ذخایر نفت خام جهان و دومین کشور دارای ذخایر گاز، به یکی از واردکنندگان تعدادی از حامل های انرژی تبدیل شود و همین امر سبب نگرانی هایی میان مسئولین و چاره اندیشی آنان شده است. به منظور کنترل مصرف انرژی سیاست های قیمتی و غیرقیمتی متصور است. عموم تحقیقات صورت گرفته در کشور به بررسی سیاست های قیمتی پرداخته اند. با توجه به خلاء موجود در زمینه انجام تحقیق در مورد اثرات سیاست های غیرقیمتی تصمیم به بررسی این سیاست ها و اثرات آن ها در اقتصاد کشور گرفته شد. در تحقیق حاضر با توجه به توانمندی های مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، بررسی اثرات سیاست های غیرقیمتی با استفاده از این مدل صورت پذیرفته است. بدین منظور مدل تعادل عمومی شانزده بخشی برای اقتصاد ایران طراحی شد.. در مدل طراحی شده سه سناریوی افزایش ده، 20 و 30 درصدی افزایش بهره وری انرژی در پی اعمال سیاست های غیرقیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی و یک سناریوی کاهش 10 درصدی بهره وری انرژی اعمال شد و اثرات آن بر سطح فعالیت بخش ها، خالص صادرات، قیمت مصرف کننده داخلی، قیمت تولید بخش، سطح قیمت عوامل تولید و سطح درآمد کارگزاران نمونه مشاهده شد. بخش فلزات در پی اعمال سیاست های فوق، بیش از سایر بخش ها متاثر گردید.

در این تحقیق، ابتدا به تعاریف مختلف درباب سرمایه اجتماعی از نگاه دانشمندان و نظریّه پردازان غربی پرداخته شده است. پس از آن شباهت و تفاوت‏های سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه‏ها بیان گردیده، و اثرات سرمایه اجتماعی بر درآمد ملی به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم احصاء شده است. اثرات غیر مستقیم سرمایه اجتماعی عبارتند از تأثیر بر عملکرد دولت، توسعه روستایی، سلامتی، سرمایه انسانی، کاهش اطّلاعات نا متقارن در جامعه. در ادامه نقش مستقیم سرمایه اجتماعی در تئوری‏ها و مدل‏های رشد اقتصادی مورد مداقّه قرار گرفته و پس از ارزیابی‏های صورت گرفته، مصادیق سرمایه اجتماعی در تئوری های غربی که بر اقصاد تأثیر دارند، احصاء گردیده است. سپس سعی شده تا نگاه اسلام درباره سرمایه اجتماعی موثّر بر درآمد ملّی استخراج گردد. در همین راستا، به بررسی نگاه اسلام نسبت به ثروت و درآمد و تولید آن پرداخته و همچنین به ضرورت تولید آن در جامعه اسلامی اشاره شده است. به دنبال آن سرمایه های اجتماعی موثّر بر درآمد و ثروت در جامعه احصاء گردیده است. با بررسی های‏ صورت گرفته، می‏توان مصادیق سرمایه اجتماعی در اسلام را در سه حوزه سرمایه اجتماعی عمومی، سرمایه اجتماعی در بین فعّالان اقتصادی و سرمایه اجتماعی مشترک بین آن دو تقسیم‏بندی نمود. در قسمت بعد به رویکرد مقایسه ای درباره ثروت از منظر دین مبین اسلام و متفکّرین غربی پرداخته شده است. با عنایت به مطالب مطرح شده در تحقیق، نتیجه حاصل شد که تولید ثروت از منظر هر دو نگاه غرب و اسلام مطلوبیّت داشته، امّا در نگاه غربی هیچ محدودیّتی برای تولید و مصرف ثروت در نظر گرفته نشده است این در حالی است که از منظر اسلام، تولید ثروت در چارچوب قوانین شریعت بلامانع و مطلوب می‏باشد و مصرف آن نیز در صورتی که اسراف و تبذیر نباشد فاقد مشکل است امّا مطلوب است افراد در حدّ کفاف خویش مصرف نمایند و مازاد بر آن را انفاق نمایند. همچنین در پایان، مقایسه ای تطبیقی میان سرمایه موثّر بر درآمد ملّی از منظر متفکّرین غربی صورت گرفته که نتیجه آن بیان کننده این مطلب بود، که با وجود مشترکات زیاد در زمینه مصادیق سرمایه اجتماعی موثّر بر تولید ثروت در هر دو دیدگاه، نظیر ایجاد اعتماد و صداقت در جامعه، میزان اهمیّت برای دیگران، مخالفت با فساد و روابط اجتماعی، صفات مذکور از منظر اسلام بالذّات مطلوب می‏باشد ولی از منظر غرب، صفات مذکور به دلیل تأثیر و منافع آن محبوبیّت دارند. همچنین می‏توان بیان نمود، دیدگاه اسلامی با در نظر گرفتن سرمایه های معنوی، دید جامع‏تری را نسبت به دیدگاه متفکّرین غربی ارائه نموده است.

این پژوهش با استفاده از یک مدل تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی، به بررسی تاثیر شوکهای ناشی از مخارج دولت بر روی مسیر تولید، و دیگر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران میپردازد. مدل تحلیلی به ما اجازه میدهد تا واکنش متغیرهای اصلی اقتصاد، و تاثز آنها روی هم را در طول زمان ببینیم. به کمک این مدل میتوانیم میزان انحراف متغیرها از مسیر رشد متعادل را در اثر شوکهای مخارج دولت و تکنولوژی در طول زمان، پیش بینی کنیم. تمام پارامترهای مدل براساس داده های مربوط به اقتصاد ایران اندازه گیری شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در پاسخ به چنین شوکهایی، اشتغال، نرخ بهره، و عرضه نیروی کار افزایش، و متغیرهایی مانند مصرف، سرمایه گذاری، و دستمزد حقیقی کاهش می یابند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که شوکهای مخارج دولتی، خصوصا در مقایسه با شوکهای بهره وری، اگرچه دارای اثر مثبت بر روی مسیر تولید هستند، ولی این اثر چندان قابل توجه نبوده و تنها طی چند دوره به سرعت مستهلک می شوند. در مقابل اثر شوکهای بهره وری از دوام بیشتری برخوردار بوده و بسیار دیرتر مستهلک میشوند.

دارنده سرمایه برای سرمایه گذاری، به دو اطمینان نیاز دارد. نخست اطمینان از سودآوری، دوم اطمینان از عدم تعرض به سرمایه او. ثبات قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون را که باعث محترم شمردن قراردادها و حمایت از سرمایه های بخش خصوصی می شود را می توان از عوامل مهم اطمینان سرمایه گذاران از عدم تعرض به حمایت از سرمایه هایشان دانست. سرمایه گذاران خواستار بازده زیاد بوده و از ریسک پرهیز می نمایند. ماهیت حقوقی که سرمایه گذار بر درآمد و دارایی دارد و میزان و نحوه تضمین حقوق مالکیت بر مقدار ریسکی که سرمایه گذار در پروسه سرمایه گذاری تأثیرگذار است. با کسب اطمینان سرمایه گذاران از حمایت قانون از دارایی هایشان و رعایت حقوق مالکیتی آن ها، تمایل ایشان برای سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند. در نتیجه می توان این گونه نتیجه گیری کرد که صاحبان مالکیت امن بیشتر سرمایه گذاری می کنند. از سال 2000 بانک جهانی به بیان کمی برخی از متغیرهای محیط کسب و کار و اندازه گیری آن در کشورهای مختلف جهان پرداخته است. یکی از شاخصه هایی که در این گزارش ها برای سنجش محیط کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد، نحوه حمایت از سرمایه گذاران در مقابل مسائلی است که در بازار سرمایه حقوق مالکیتی آن ها را تهدید می کند. برپایه این شاخص، کشورهای مختلف بر اساس میزان حمایت قانونی کشورها از حقوق مالکیتی سرمایه گذاران، مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی می شوند. در گزارش هایی که توسط این بانک منتشر شده است، حداقل سه شاخص به عنوان معیار ارزیابی کشورها در زمینه سنجش میزان حمایت از سرمایه گذاران مطرح شده است. این شاخص ها عبارتند از: • الزام به افشا و اظهار • حدود مسئولیت مدیران • سهولت اقدام قضایی از سوی سهام داران شاخص حمایت از سرمایه گذاران که به عنوان شاخص اصلی برای سنجش میزان حمایت کشورهای مختلف از سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد، از میانگین گیری سه شاخص فوق به دست می آید. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بهبود شاخص های حمایت از سرمایه گذاران، با حجم بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش مدل اقتصاد سنجی درنظر گرفته خواهد شد که در این مدل متغیرهای توضیحی، شاخص های فوق الذکر و متغیر وابسته حجم سرمایه بازار کشورهای منتخب خواهد بود.

چکیده هدف این رساله برآورد اثرات افزایش نرخ سود بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است. برای برآورد این آثار لازم است الگوی تحقیق شامل بخش واقعی و بخش مالی باشد. در الگوی حاضر، خانوارها و نهادها یا پس انداز خود را مستقیما به تشکیل سرمایه اختصاص می دهند یا به صورت دارایی های مالی (سپرده بانکی، سهام، اوراق قرضه) نگهداری می¬کنند. این وجوه در قالب تسهیلات، اوراق و سهام به تشکیل سرمایه در فعالیت های مختلف بخش واقعی تخصیص می¬یابد. در این رساله عرضه و تقاضای دارایی های مالی در بخش مالی اقتصاد در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر مدلسازی شده است. الگوی پیشنهادی شامل بازار دارایی های مالی در کنار بازار کالاها و خدمات، بازار کار، بازار سرمایه و بازار ارز می¬باشد. این الگو بر مبنای ماتریس حسابداری مالی مستخرج از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1378 بانک مرکزی ایران کالیبره شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که افزایش نرخ سود بانکی و آزادسازی نرخ تسهیلات بانکی منافع رفاهی خالص برای اقتصاد دارد. به این ترتیب پایین نگه داشتن این نرخ توجیه اقتصادی ندارد. به طور خلاصه این رساله نشان می دهد که افزایش نرخ سود بانکی منافع از جمله رونق فعالیت های اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش رفاه کشور به همراه دارد. واژگان کلیدی تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی، نرخ سود، عقود مبادله¬ای، عقود مشارکتی، سرمایه گذاری، یارانه پنهان تسهیلات.

چکیده در حال حاضر علوم میان رشته ای با هدف تعمیق و ژرف نگری در حوزه هایی که ماهیتاً نیازمند به مطالعات میان رشته ای می باشد، رشد و توسعه زیادی یافته است. یکی از این حوزه ها، رابطه بین فرهنگ و اقتصاد می باشد. ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد بروندادهای متعددی در سطح جامعه خواهد داشت که در این پژوهش به طور خاص بر روی مفاسد اقتصادی به عنوان معضلی که هم ریشه در شرایط اقتصادی دارد و هم از شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه متأثر است، تمرکز شده است. فرهنگ یک جامعه می تواند نقش بسزایی در بروز و یا کنترل رفتارهای فسادآلود قاطبه مردم ایفا کند. در یک روند زنجیره وار، مفاسد اقتصادی، اعتماد اجتماعی را دچار تزلزل و ضعف می کند و از آنجا که اعتماد اجتماعی، به زعم اکثر متخصصان، مهم ترین مولفه سرمایه اجتماعی می باشد، می توان نتیجه گرفت که تضعیف اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی را دچار انقباض می کند. همچنین با مرور ادبیات راجع به رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، به این نتیجه می رسیم که انقباض سرمایه اجتماعی، تأثیرات مخربی بر روی رشد، توسعه و دیگر مولفه های اقتصادی بر جای می گذارد. در این پژوهش به طور خاص دو موضوع مهم مورد مطالعه جدی قرار گرفته است. 1-بررسی تأثیر فرهنگ بر مفاسد اقتصادی: به این صورت که فرهنگ موجود، فرهنگ مطلوب و الگوی حرکت از فرهنگ موجود به فرهنگ مطلوب تبیین شده است؛ در گام اول فرهنگ موجود در رابطه با مفاسد اقتصادی توضیح داده شده است به این معنا که رفتارهای فسادآلود تا چه حد، در فرهنگ عمومی مردم رواج دارد؛ در گام دوم، برای تبیین فرهنگ مطلوب در رابطه با مفاسد اقتصادی از مدل هافستد استفاده شده است؛ برای این مهم، مولفه های فاصله قدرت، اجتناب از نااطمینانی، جمع گرایی-فردگرایی و گرایش کوتاه‏مدت-بلند مدت در رابطه با مفاسد اقتصادی با تکیه بر آیات قرآن و روایات اهل بیت توضیح داده شده اند و این نتیجه حاصل شده است که در فرهنگ اسلامی به عنوان فرهنگ مطلوب، جایی برای مفاسد اقتصادی باقی نخواهد ماند؛ حال آنکه نتایج پژوهش به ما نشان داد که گرایش به یکی از طرفین طیف در هر یک از مولفه های مدل هافستد، زمینه را برای بروز رفتارهای فسادآلود در بین مردم تقویت می کند. نهایتاً در ادامه مدل، الگوی حرکت از فرهنگ موجود به فرهنگ مطلوب با استفاده از ابزارهای فرهنگی که عبارت اند از رسانه، دانشگاه، آموزش وپرورش، هنر، حوزه و روحانیت تبیین شده است. 2-تأثیر مفاسد اقتصادی بر روی اعتماد اجتماعی با استفاده از روش اقتصادسنجی بررسی شده است؛ به این معنا که نسبت بین رواج رفتارهای فسادآلود در میان مردم و اعتماد اجتماعی چگونه است؛ آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی و اعتماد اجتماعی از گزارش پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان و سالنامه آماری استان ها استخراج شده است. نتیجه نهایی نشان می دهد که همبستگی منفی بین مفاسد اقتصادی و اعتماد اجتماعی برقرار است. واژگان کلیدی: فرهنگ، فرهنگ عمومی، مفاسد اقتصادی، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی

پیدا کردن رابطه بین تغییرات نرخ ارز و تورم یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان در سالهای اخیر بوده است.مثالات بسیار زیادی(که کشورهای زیادی را پوشش می دهند)به رابطه ضعیف بین تغییرات در نرخ ارز و تورم دلالت دارد.برخی این را یک موضوع از اقتصاد خرد می دانند و برخی این موضوع را یک پدیده کلان اقتصادی می دانند که به چسبندگی قیمتها وابسته است. یکی از راههای تغییر درجه انتقال نرخ ارز روی تورم چسبندگی قیمتها می باشد که در این پایان نامه به بررسی این موضوع پرداختیم. انتظار داریم که در کشورهایی با تورم بالا و نوسانات نرخ ارز بالا میزان انتقال بالاتر باشد و در کشورهایی با تورم پایین تر و نوسانات نرخ ارز پایین تر میزان انتقال کمتر باشد همچنین انتظار داریم که این ارتباط به شکل غیر خطی باشد

در تحقیق حاضر سعی شده است با مقایسه الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی درک بهتری از بانکداری اسلامی ایجاد شود. به همین منظور با استفاده از روش مطالعه توصیفی و کتابخانه ای الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی در مولفه های قانونی و ساختاری نظیر عقود مشارکتی، ریسک، نظارت، تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق ابتدا به بیان اصول و کلیاتی پیرامون مفهوم "الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت" میپردازیم و در ادامه ضمن تشریح ابعاد گوناگون مفهوم "اقتصاد دانش بنیان" به معرفی انواع شاخصهای معروف و شناخته شده ی سنجش اقتصاد دانش بنیان اقدام مینماییم. آنگاه با انتخاب جامع ترین شاخص، جایگاه ایران را در بین کشورهای منطقه استخراج خواهیم کرد. در پایان نیز ضمن ذکر تجربیات برخی از کشورهای در حال توسعه در جهت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، به ارائه راهکارهایی جهت حرکت اقتصاد ایران به سوی یک اقتصاد دانش بنیان مبادرت می ورزیم. این راهکارها را می توان اجزایی از الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران دانست.

یکی از روش های بررسی و سنجش بانکداری اسلامی و متعارف، بررسی عملکرد نهادها و موسساتی است که از یکی این دو نظام پیروی می نمایند. بهترین شرایط برای سنجش عملکرد بانکداری اسلامی و متعارف، هنگامی است که آن ها در شرایط بحران قرار می گیرند و دچار چالش می گردند. در این شرایط، سنجش ثبات و سلامت نظام بانکداری اسلامی و متعارف نتایج قابل ملاحظه ای در پی خواهد داشت.

همواره اقتصاددانان بر سیاست های کلانی همچون دستیابی به اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم و توسعه مداوم اقتصادی تاکید دارند. کنترل تورم همواره یکی از دغدغه های ذهنی اقتصاددانان است. چرا که تورم اثرات فراوانی بر سرمایه گذاری اقتصادی، بازتوزیع درآمد و ریسک اقتصادی دارد. تورم باعث توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه و به زیان حقوق بگیران می-شود. موضوع دادو ستد بین تورم و رفاه همواره توجه اقتصاددانان را بویژه در کشورهای توسعه یافته به خود معطوف داشته است.امروزه علیرغم آنکه کشورهای توسعه یافته تورم نسبتا پایینی را تجربه می کنند، اما مطالعات متعددی در زمینه اندازه گیری هزینه رفاهی تورم در این کشورها صورت می گیرد بطوریکه براورد منافع رفاهی بالقوه سیاستهای پولی که نرخ تورم و نرخ بهره اسمی را کاهش می دهد یک موضوع کلاسیک و جذاب برای اقتصاددانان پولی بوده است. در این تحقیق چهار هدف را دنبال می کنیم: 1- بررسی تورم و شاخصه های رفاه تورمی در ایران 2- تخمین تابع تقاضای پول ایران با استفاده از روش لگاریتمی و نیمه لگاریتمی 3- برآورد هزینه رفاه تورمی در ایران 4- ارائه راهکارها و توصیه های سیاستی و تبیین افق های پژوهش.

مساله تورم و بررسی ماهیت و عوامل پدید آورنده آن موضوعی است که بسیاری از پژوهشگران اقتصادی به آن پرداخته اند و هرکدام با نگاهی خاص آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند. به عقیده صاحبنظران و دانشمندان علم اقتصاد، از عوامل موثر بر تورم را می توان افزایش حجم نقدینگی موجود در سیستم اقتصادی دانست. چرا که افزایش حجم نقدینگی، مقدار تقاضا را افزایش داده و موجب افزایش شکاف تقاضا می گردد که در پی آن سطح قیمت ها بالا رفته و تورم پدید می آید. فرض ما نیز این است که افزایش نقدینگی موجب افزایش سطح قیمت ها گشته و تورم پدید می آید. هدف این پژوهش بدست آوردن طول دوره کوتاه مدت و بلند مدتی است که افزایش حجم نقدینگی موجب افزایش سطح قیمت ها می گردد. برای رسیدن به این هدف از دو نوع آمار سالانه و فصلی استفاده کرده ایم. و برای تعیین طول دوره های مورد نظر از مدل رگرسیونی با وقفه توزیعی و روش کویک جهت بدست آوردن طول وقفه در مدل، استفاده شده است. مشاهدات تحقیق نشان می دهد که اثرات تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی بر سطح قیمت ها در اقتصاد ایران پس از یک دوره سه ماهه خود را نمایان می کند و حداکثر طی 2سال خاتمه می یابد.