قراردادهای نفتی از جمله مهمترین قراردادها در سطح بین المللی خصوصاً برای کشورهای نفت خیز است. این قراردادها به سه دسته اصلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند. هر کدام از این قراردادها خصوصیات خاص خود را داراست. بر اساس قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و خطر پذیری توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. محورهای مهم این نوع قرارداد که می بایست در موافقت نامه مد نظر باشد، عبارتند از: مسأله خطر پذیری اکتشاف، ارائه چارچوبی برای رفع مشکلات حقوقی، توافق بر سر تعیین عملیات تولیدی و تقسیم عایدات. ورود این نهاد حقوقی به صنعت نفت ایران با تصویب قانون نفت 1336 صورت گرفت و علی رغم ملی شدن صنعت نفت، روش مشارکت را هم در فعالیت های بالا دستی و هم در فعالیت های پایین دستی در قالب دستگاه مختلط (فاقد شخصیت حقوقی) و یا سازمان مشترک (واجد شخصیت حقوقی) مجاز می دانست و بر اساس آن هم 11قرارداد نفتی منعقد گردید. اما در قانون نفت 1353 تنها مشارکت را در بخش پایین دستی مجاز دانسته و در بخش بالا دستی روش پیمانکاری را روا دانست. پس از انقلاب 1357 نیز به موجب اصل 44 و 45 قانون اساسی و قانون نفت 1366 روش مشارکت چه در بخش پایین دستی و چه در بالا دستی ممنوع و تنها روش پیمانکاری و خرید خدمت توصیه گردید. در سال های اخیر به طور کلی رویکرد قانونگذار در مورد سرمایه گذاری در صنعت نفت تغییر کرده است، به طوری که در قانون برنامه ی سوم توسعه و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون برنامه ی چهرم توسعه صراحتاً استفاده از روش مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) در صنعت نفت مجاز اعلام گردیده است. ابلاغیه مقام معظم رهبری در این زمینه نیز خود نقطه ی عطفی در امکان استفاده از این دسته از قراردادها در صنعت نفت به شمار می رود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا با تحلیل مبانی حقوقی قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) در صنعت نفت و رویکرد متعادل تر قانونگذار در سال های اخیر و نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی در این صنعت راهکارهای مناسب و عملی جهت استفاده از این شیوه قراردادی را ارائه نماید.

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجراء گردید. منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است. این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژی می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد: "این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبتنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند". مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین- المللی مبتنی بر شرایط بازرگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد. آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید، گستردگی موضوعاتی است که منشور به دنبال حمایت و یا تحقق آن است. با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود. کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادای نفت و گاز است، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد. ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی، عضو ناظر منشور می باشد. منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد. در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است. در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تأمین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد، امّا مزایایی نیز برای سایر کشورها از جمله ایران در بر دارد که در صورت عدم عضویت به آن، رسیدن به این مزایا دشوار خواهد بود. در خصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می- باشد. اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور در سطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد، اما وجود مضرّات و مزایای منشور در کنار هم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است.

با توجه به اهمیت مدل قراردادهای بالادستی نفتی در حداکثر سازی کسب منافع ملی لازم است تا قرارداد نفتی بیع متقابل، مورد بررسی جدی تر قرار گیرد و برای موفقیت بیشتر در این زمینه و تشخیص معایب و مزایای این مدل قراردادی بهتر است تا با سایر شیوه های نوین قراردادی مقایسه گردد. با این هدف و ضرورت، در این نوشتار تلاش شده است تا قرارداد بیع متقابل با قرارداد نو ظهور نفتی عراق از نظر کارآمدی مورد مقایسه قرار گیرد تا ضمن شناسایی دقیق تر قرارداد خدمات فنی عراق، نقاط ضعف و قوت بیع متقابل هر چه بیشتر روشن گردد. سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: شیوه قراردادی بیع متقابل و خدمات فنی عراق در موضوعات مختلف چگونه است؟ تفاوت این دو نوع قرارداد در چه مواردی است؟ شیوه قرارداد خدمات فنی عراق در کدام دسته از قراردادهای متعارف بین المللی قرار می گیرد؟ آیا امکان استفاده از این نوع قرارداد در نظام حقوقی ایران می باشد یا خیر؟ تفاوت های عمده این دو نوع قرارداد به طور مختصر شامل تفاوت در نوع پرداخت ها به پیمان کار و مدت زمان قرارداد و تفاوت در مرحله بهره برداری و نحوه استفاده از نیروی انسانی کارفرما در پروژه می باشد. این تفاوت ها در قرارداد عراق نسبت به قراداد بیع متقابل موجب کاهش ریسک پیمان کار و افزایش منافع طرفین و بهبود فرآیند انتقال تکنولوژی به کشور صاحب نفت می شوند. این عوامل موجب برتری این مدل قراردادی بر قراداد بیع متقابل می شود. با وجود این مزیت ها در قرارداد خدمات فنی عراق نسبت به قراداد بیع متقابل این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا این مدل قراردادی با شرایط قانونی کشور و محدودیت های آن در تعارض می باشد که با بررسی های صورت گرفته در زمینه قوانین نفتی ایران این فرضیه بیان شده است که امکان استفاده از قرارداد خدمات فنی عراق در ایران وجود دارد. لذا در این تحقیق دو فرضیه بیان شده است که اولی مربوط به کارآمدتر بودن قرارداد عراق در مقایسه با بیع متقابل می باشد و دومی در زمینه امکان استفاده از این مدل قراردادی در نظام حقوقی ایران است. منابعی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته عمدتا مربوط به منابع لاتین حقوقدانان عراقی است و برای بررسی قرارداد بیع متقابل ایران از منابع فارسی و نیز مصاحبه با متخصصین مربوطه استفاده شده است. لذا روش تحقیق در این پایان نامه، روش مطالعات کتابخانه ای و گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه ی شفاهی می باشد. در نهایت این پیشنهاد با توجه به تحقیق صورت گرفته، ارایه شده است که برای کارآمد تر کردن بیع متقابل در جهت جذب سرمایه گذار و کسب منافع ملی بیشتر و نیز افزایش انتقال تکنولوژی باید در ساختار قراردادی این نوع قرارداد تجدید نظر کرد و از شیوه های جدید قراردادی در این زمینه بهره برد که یکی از نمونه های موفق در این موضوع، قرارداد خدمات فنی عراق می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در جهت قانونمند شدن و قضایی شدن گام برداشته و تقریبا نیز موفق عمل کرده است . سیستم مزبور علاوه بر اینکه دارای مقررات یکپارچه می باشد ، دارای مراجع یکپارچه و متعدد برای حل اختلاف می باشد. و دارای تحولات و نوآوریهای عمده می باشد، از جمله این نوآوریها که دلیل بر قانونمند شدن و قضایی شدن سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز می باشد ، آوردن مرحله استیناف با مراجعی با عنوان رکن استینافی می باشد که تقریبا در نوع خود ، حداقل در سطح بین المللی ، بی نظیر است . وجود سیستم اجماع منفی در زمینه تاسیس پانل ، تصویب گزارش پانل ، تصویب گزارش رکن استینافی و اعطای مجوز تعلیق تعهدات قابل ملاحظه و در خور تامل است .

این نوشتار به سه بخش تقسیم می شود : در بخش اول نقش دادگاههای ملی را در داوریهای تجاری بین المللی از زمان انعقاد موافقتنامه داوری ( با اندکی مسامحه ) تا لحظه شروع به رسیدگی داوران اختصاص داده ایم و به همین منظور آنرا نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی قبل از شروع به رسیدگی داوران نامگذاری کرده ایم. در بخش دوم به بررسی نقش دادگاههای ملی در روند داوری از لحظه شروع به رسیدگی داوران تا لحظه اتمام رسیدگی و صدور حکم ، پرداخته ایم و آنرا با عنوان نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی در طول روند جریان داوری ذکر کرده ایم. دربخش سوم که بخش پایانی این نوشتار است ، نقش دادگاه و رابطه آن با داوری بعد از اتمام رسیدگی و صدور حکم را مورد بررسی قرار داده ایم و از آن با عنوان نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی بعد از رسیدگی و صدور حکم داوران یاد کرده ایم.

پژوهش حاضر در سه بخش قراردادهای انتقال تکنولوژی را تفصیل و بررسی می نماید، در بخش اول مفهوم و اهمیت صنعتی تکنولوژی و انتقال آن و نیز حمایتهای حقوقی از تکنولوژی تبیین می شود. در بخش دوم به توضیح مفاد و شرایط اقسام قراردادهای انتقال تکنولوژی شامل قراردادهای لیسانسینگ حقوق اختراع و دانش فنی ، کمک فنی، خدمات مهندسی و فرنچایزینگ اختصاص یافته و بخش سوم دخالت دول متبوع طرفین در مفاد قرارداد و قوانین عمومی و اصول بین المللی ناظر بر قراردادهای انتقال تکنولوژی در حقوق کشورهای انتقال دهنده ، انتقال گیرنده و نیز ایران بررسی می شود.

امروزه اکثر روابط حقوقی بین تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقتنامه داوری ای می باشد که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف راجع به آن رابطه حقوقی به داوری می باشد.مساله نحوه تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی را باید یکی از اساسی ترین مباحث مربوط به داوری اختلافات در مورد روابط تجاری بین المللی دانست چراکه موافقتنامه داوری، اساس و بنیاد داوری می باشد ، بدون وجود آن اصولا انجام داوری ممکن نمی باشد و با تنظیم آن بدون توجه به نکات لازم الرعایه ، ممکن است خسارات قابل توجهی به طرف موافقتنامه داوری وارد گردد. جهت تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی مطلوب ، طرفین باید از شرایط لازم برای انجام این امر و آثار رعایت یا عدم رعایت نکاتی که توجه به آنها لازم است ، آگاه باشند. استفاده از شروط ، قراردادها و مقرراتی که قبلا توسط تجار و حقوقدانان ورزیده و مجرب تهیه گردیده است می تواند تا حدزیادی از بروز نتایج زیانبار برای طرفین موافقتنامه داوری جلوگیری نماید.

در تجارت بین الملل این نکته روشن است که وارد کننده همیشه می خواهد پس از دریافت کالا وجه را به صادرکننده بپردازد فروشنده نیز انتظار دارد که پرداخت هر چه سریعتر انجام گیرد و سپس کالاها را ارسال کند . برهمین مبنا، روشهای گوناگونی برای پرداخت وجه معاملات بین المللی رایج گردیده استکه عبارتند از: پرداخت قیمت از پیش ، پرداخت بر روی حساب مفتوح ، پرداخت براساس وصولی و اعتبار اسنادی ، که در استفاده از هر یک از این روشها مشکلاتی مانند احتمال طولانی شدن زمان حمل کالا از سوی فروشنده به کشور خریدار، عدم آشنایی با قوانین ، عادات، عرف و نحوه انجام معاملات کشورهای درگیر در معامله، خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز و انتقال ارز و .. وجود دارد. این موارد در میزان اعتماد و اطمینان بین طرفین معامله تاثیر دارد و طرفین تمایل دارند روشی که حداکثر منافع آنان را تامین کنند، انتخاب کنند. بعنوان مثال روش پرداخت از پیش، حداکثر منافع را برای فروشنده تامین می کند، چرا که خریدار وجه کالا را، قبل از تحویل کالا پرداخت می کند. ولی در صورتیکه فروش براساس حساب مفتوح باشد خریدار وجه کالا را بعد از حمل و تحویل کالا پرداخت می کند.بنابراین ،این روش بیشترین اطمینان را به خریدار می دهد، اما ریسک فروشنده را بالا می برد. در این میان روش اعتبار اسنادی ‏‎(l/c)‎‏ روشی است که هم منفت خریدار و هم منفعت فروشنده را تامین می کند و بعنوان یک روش مطمئن ، بطور گسترده از آن استفاده می شود.

مبحث اصلی و اساسی در این رساله این است که آیا از تحلیل و بررسی مواد قانونی ، ( بررسی مصادیق خاص ) آرا و نظرات فقها و همچنین حقوق کامن لا و اصول ‏‎unidroit‎‏ می توان به این قاعده عام نائل شد که ؛ چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش امتناع کرد ، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ و به حیات آن خاتمه دهد ؛ . به نظر میرسد با توجه به نکات ذیل ، دستیابی به چنین قاعده ای در حقوق ما قابل توجیه باشد . اولا : قانونگذار حق فسخ را در مورد برخی مصادیق ( از جمله شروط ضمن عقد ، خیار تاخیر ثمن و .....) باتحقق شروطی پذیرفته است . ثانیا : قاعده تقابل تعهدات و ارتباط بین عوض و معوض وجود چنین حقی را توجیه می کند . ثالثا : درفقه نیز این نظریه ، یعنی فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد ، طرفداران زیادی دارد . رابعا : پذیرش این حق فسخ ، حقوق مارا به حقوق کشورهای پیشرفته و نیز اصول مورد پذیرش درسطح بین المللی ( حقوق کامن لا ، حقوق فرانسه و اصول یونی دوغا و ....) نزدیک خواهد نمود.